وکیل کلاهبرداری در زاهدان
به نوشته دادسرایار در مقاله وکیل کلاهبرداری در زاهدان
دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل
021-91-01-61-52
بهترین وکیل کلاهبرداری در زاهدان
کلاهبرداری به معنای بردن مال دیگری با سوء نیت و استفاده از وسایل متقلبانه است.
کلاهبرداری از دیر باز تا کنون یکی از جرایمی بوده است که به اشکال متعدد و با گذر زمان با شیوه های جدیدتری انجام می گیرد و شیوه عمل کلاهبرداران بدین صورت است که با تحت تاثیر قرار دادن قربانیان خویش آن ها را اغوا می نمایند و بدین سان موفق به اخذ مال از آنان می گردند.
در جرم کلاهبرداری قربانی با میل و رغبت، مال خویش را در اختیار کلاهبردار قرار می دهد و از سوی کلاهبردار اجباری در اخذ مال صورت نمی گیرد بلکه فرد کلاهبردار تنها فضا را برای فریب قربانی تلطیف می نماید.
انواع کلاهبرداری
کلاهبرداری در قانون بر سه دسته می باشد، که عبارتند از:
- کلاهبرداری ساده
- کلاهبرداری مشدد
- کلاهبرداری رایانه ای
کلاهبرداری ساده به معنای فریب قربانی با وسایل متقلبانه می باشد که موضوع ماده ۱ قانون مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری می باشد.
کلاهبرداری مشدد نیز همچون کلاهبرداری ساده، فرد کلاهبردار قربانی جرم را فریب می دهد و مال وی را تصاحب می نماید اما با این تفاوت که در جرم کلاهبرداری مشدد عمل فریب قربانی با شرایط دیگری نیز همراه می گردد که این شرایط سبب می گردد کلاهبرداری عنوان کلاهبرداری مشدد به خود گیرد.
همچنین شما عزیزان میتوانید با راهنمایی از وکیل در شیراز نیز راه خود را بهتر و مفید تر بیابید
به درخواست شما مردم عزیز زاهدان نمونه آرای کلاهبرداری را تقدیم میکنیم.
مطالبه خسارات ناشی از جرم کلاهبرداری پس از محکومیت کیفری
در صورت صدور حکم محکومیت کیفری به مجازات کلاهبرداری و رد مال، طرح های حقوقی مطالبه خسارت ناشی از جرم در دادگاه حقوقی قابلیت استماع ندارد.
دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۱۲۶
تاریخ: ۲۷/۹/۱۳۹۲
خصوص دعوی آقای (م.ج.) فرزند (ح.) به طرفیت (م.ح.) فرزند (ح) و (فز) فرزند را به خواسته مطالبه خسارات ناشی از کلاهبرداری به انضمام خسارت دادرسی که در جده رسیدگی خواسته خود را تصریحا بهای روز آپارتمان اعلام نموده به این شرح که خواهان به موجب قرارداد یک دستگاه آپارتمان در سال ۱۳۸۱ به مبلغ ۱۳۰ میلیون ریال خریداری نموده که از ثمن معامله مبلغ ۷۳ میلیون ریال را پرداخت و مابقی آن به مهلتهای تعیینی موکول میگردد بعد از انعقاد قرارداد مشخص میشود فروشندگان قصدی بر اجرای تعهدات نداشته و اقدام به ارتکاب بزه کلاهبرداری از خواهان و تعدادی از افراد دیگر نموده که پس از شکایت شکات
تحت تعقیب و النهایه طی دادنامههای شماره ۴۸-۷۴ مورخ ۲۷/ ۰۱ / ۱۳۸۴ شعبه محترم ۱۱۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران محکومیت قطعی به تحمل مجازات و استرداد مبالغ دریافتی از شکات از جمله مبلغ ۷۳ میلیون ریال در حق خواهان محکوم گردیده که اجرای احکام با فروش اموال محکومین در شهریور سال ۱۳۹۰ رأی را اجرا نموده است. خواندگان علت عدم اجرای تعهدات خود را تحمل حبس و توقیف اموال نمودهاند. دادگاه نظر به اینکه ۱. دادنامه صادره از محاکم جزایی به اتهام کلاهبرداری مؤید عدم قصد آنان بر انعقاد قرار داد و وجود قصد ن در ارتکاب بزه کلاهبرداری بوده؛ لذا قرارداد منعقده تصریح مادههای ۱۹۱-۱۹۰ قانون مدنی فاقد شرایط صحت بوده و در نتیجه باطل میباشد؛
- با بطلان قرارداد کلیه تعهدات و شروط قراردادی ضمنان باطل گردیده و مسئولیت قراردادی متعاقدین زائل میگردد؛
- با عنایت به اینکه به شرح فوق مسئولیت قراردادی از بین رفته و هرگاه منعاقدین به جهت بطلان قرارداد متحمل خسارتی شده باشند بر اساس مقررات مسئولیت مدنی حق مطالبه خسارت را دارند؛
۴. نظر به اینکه محرومیت خریدار از عدم دسترسی به آپارتمان موضوع بعد از آن خسارت قطعی میباشد که در مقابل آن فروشندگان از منافع حاصل از وجه پرداختی توسط خریدار بهرهمند گردیدهاند؛
۵. با توجه به اینکه در اکثر نظام های حقوقی از جمله نظام حقوقی ایران اقتضای عدالت جبران کامل خسارت میباشد و در پرونده مطروحه تدارک ضرر از خواهان دسترسی به بهای ملکی است که در تاریخ دادنامه کیفری به طور قطع کلاهبرداری خواندگان و تبدیل عین به بها محرز گردیده؛
۶. با عنایت به قاعده لاضرر که مفید تدارک ضرر به گونهای است که موضوع ضرری و یا حکم آن از بین برود لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و با عنایت به اینکه کارشناسی منتخب بهای آپارتمان دارای اوصاف قراردادی را ۲۴۰ میلیون ریال و حصهی خواهان بر اساس ثمن پرداختی را ۱۳۰ میلیون ریال اعلام داشته و با عنایت به اینکه خواهان مبلغ ۷۳ میلیون ریال آن را در راستای اجرای رأی کیفری دریافت نموده است؛ لذا به استناد قواعد فوقالذکر و مواد ۵۱۹، ۱۹۸، ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به نحو بالمناصفه به پرداخت ۵۷ میلیون ریال و خسارت دادرسی شامل هزینه دادرسی و اوراق برابر تعرفه و ۴ میلیون ریال دستمزد کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام میدارد. رأی حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۱۲۶ دادگاه حقوقی تهران – یعقوبی محمودابادی
رای شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱. (ف.ظ.) ۲. (م.ح.) به طرفیت (م.ج.) نسبت به دادنام شماره ۲۶۸ مورخ ۲۱
/ ۳ / ۹۲ صادره از شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خواهان ها به پرداخت مبلغ ۰۵۷۰۰۰۰۰ ریال به نحو بالمناصفه بابت خسارات ناشی از کلاهبرداری صادر گردیده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته با وصف صدور حکم کلاهبرداری و رد مالی و جزای نقدی به کیفیت و قابلیت استماع ندارد؛ فلذا در مقام اعتراض با مدلولی ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق میباشد و در اجرای ماده ۳۵۸ قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی خواهان اصلی به جهت فوقالذکر صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
حسینی – احمدی
۲. تحقق جرم کلاهبرداری با توسل به روش های متقلبانه برای بردن مال دیگری
دین ناشی از محکومیت به کلاهبرداری به علت ماهیت مجرمانه آن و فقدان مشروعیت قانونی و اینکه، شخص، قصد بردن مال غیر به صورت متقلبانه را دارد نمیتواند در ردیف دیون تاجر ورشکسته که در راستای شغل خود بدان دچار شده، قرار گرفته و مبنای صدور حکم ورشکستگی شود.
شماره دادنامه: ۵۰۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰
تاریخ: ۲۸/۱/۱۳۹۲
رای شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خواندگان به خواسته تقاضای صدور اعلام ورشکستگی به دلیل عجز از پرداخت دیون موضوع رد مالی حکم کیفری شماره۲۷ / ۷ / ۷۵۸۶ شعبه ۱۱۹۳ جزائی و ۳۱- ۱۱/ ۲ / ۸۷ شعبه ۷۰ تجدیدنظر نظر به اینکه دادگاه جهت بررسی ادعای مطروحه خواهان نیاز به بررسی کارشناس داشته موضوع را به کارشناسی ارجاع که نظریه ابرازی کارشناسی طى لايحه شماره ۲۷/ ۶ / ۹۱ -۲۷۴۷ ارائه و با توقف شرکت خواهان و افزون بودن دیون شرکت نسبت به دارائی آن بوده لذا ادعای خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ و ۴۱۵ و ۴۱۶ قانون و حکم به ورشکستگی خواهان با تاریخ توقف ۱۱/ ۲ / ۸۷ صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدن تهران میباشد و مستند به مواد ۵۳۶ و ۵۳۷ قانون تجارت مراتب در جراید کثیرالانتشار اعلان چنانچه شخص یا اشخاصی نسبت به آن اعتراض داشته باشند برای اشخاص مقیم ایران ظرف یک ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ظرف دو ماه از تاریخ ای اعتراض خود را تقدیم نمایند.
رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران – یازارلو
رأی شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی (ش.) به طرفیت آقای (ت.ط.) نسبت به دادنامه شماره ۷۵۲ مورخ ۱۲ / ۷ / ۹۱ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته اعلام ورشکستگی به علت عجز از پرداخت دیون موضوع رد مال حکم کیفری شماره ۷۵ مورخ ۲۷/ ۷ / ۸۶ شعبه ۱۱۹۳ دادگاه عمومی که به موجب دادنامه شماره ۳۱ مورخ ۱۱/ ۲ / ۸۷ شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر تهران تأیید شده، مورد اجابت قرار گرفته، ما وارد و رأی شایسته تأیید نیست زیرا موضوع ورشکستگی
مراجعت به عمل تجاری دارد و شخص تاجر در انجام این عمل ممکن است دچار ورشکستگی گردد؛ ولی دین که در اثر کلاهبرداری ایجاد میگردد ناشی از عملی است که مشروعیت قانونی ندارد و قصد شخص بردن مال غیر میباشد و دین حاصله که همان رد مال میباشد به واسطه حکم دادگاه و در واقع مجازات است؛ لذا نمیتوان محكوم عليه کیفری آن هم جرم عمدی کلاهبرداری را به لحاظ عجز از رد مالی در ردیف تاجر ورشکسته که در راستای شغل خود بدان دچار شده قرار داد. بنا به مراتب رأی مغایر با قانون صادر گردیده و با قبول اعتراض مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و آنگاه مستند به ماده ۱۹۷ قانون یاد شده حکم به بطلان دعوای اعلام ورشکستگی صادر و اعلام مینماید. این رأی قطعی است
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
عشقعلی – جمشیدی