کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وکیل کلاهبرداری در رشت

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

وکیل کلاهبرداری در رشت

وکیل کلاهبرداری در رشت

وکیل کلاهبرداری در رشت

به نوشته دادسرایار در مقاله وکیل کلاهبرداری در رشت

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

بهترین وکیل کلاهبرداری در رشت

کلاهبرداری در لغت به معنای شیادی و حقه بازی ، به فریب و دروغ مال دیگران را گرفتن می باشد . جرم به سه دسته تقسیم می شود : جرایم علیه اشخاص ، جرایم علیه اموال و جرایم علیه امنیت . جرم کلاهبرداری جزو جرایم علیه اموال محسوب می گردد که امروزه گسترش پیدا کرده است . هر جرم دارای عناصر مادی و معنوی و قانونی است . در موادی از قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا ، اختلاس و كلاهبرداري به بیان این جرم و عناصر و میزان مجازات آن پرداخته شده است .

عنصر قانون جرم کلاهبرداری

عنصر قانونی جرم یعنی این که آن عمل ارتکابی طبق قانون جرم محسوب شده باشد . کلاهبرداری در قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري ، جرم شناخته شده است ، برطبق ماده ۱ این قانون “هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت‌ها ، تجارتخانه‌های یا كار‌خانه‌ها یا مؤسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد و یا به امور غير‌ واقع اميد‌وار نمايد يا از حوادث و پيش‌‌آمد‌هاي غير‌ واقع بتر‌ساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حواله جات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبر‌دار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ، به حبس از يك تا ۷سال و پر‌داخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است، محكوم مي‌شود . ”

طبق ماده فوق کلاهبرداری از طریق فریب دادن افراد با استفاده از وسایل متقلبانه صورت می گیرد ، برای مثال کلاهبردار ممکن است خود را دارای شرکت یا سرمایه دار معرفی کند و برای این کار وسایل تقلبی فراهم کند تا بتوانند اعتماد مردم را جلب کرده و تا اموال و دارای مردم را بگیرد و با خود ببرد ، اینگونه کلاهبرداری صورت می گیرد .

 ۳۱. مانع نبودن برائت از جرم کلاهبرداری برای طرح شکایات حقوقی

حصول برائت از اتهام کلاهبرداری، مانع طرح شکایت حقوقی برای مطالبه وجه نیست.

شماره دادنامه: ۱۰۹۱

تاریخ: ۲۲/۵/۱۳۸۲

رأی شعبه ۱۰۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص شکایت آقای منوچهر… به وکالت از آقایان حسن و سعید … عليه محمدرضا… دایر بر کلاهبردرای نیز تقدیم دادخواست از سوی شکات به طرفیت متهم به خواسته مطالبه مبلغ ۶۰۰ ، ۰۰۰ ، ۱۳ ریال ضرر و زیان ناشی از جرم بدین شرح که شاکیان  وکیل ایشان اظهار می‌دارند متهم با تنظیم قرارداد در تاریخ ۱۵/۵/۷۰ متعهد میگردد ظرف دو ماه و با گرفتن یک میلیون تومان طی سه فقره چک نسبت به انجام مورد قرارداد اقدام نماید. متهم ضمن انکار، مورد ادعا را انجام یک قرارداد فی‌مابین دانسته است دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین وکیل ایشان و ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و صرف نظر از این که دعوی در سال ۱۳۷۲ اقامه و به لحاظ سپری شدن قریب به ده سال می‌تواند مشمول مرور زمان باشد با توجه به اینکه به نظر می‌رسد ادعای شاکی وکیل ایشان قرارداد و تعهدی است که بین طرفین انعقاد و متهم مقید و ملزم به انجام آن بوده است به نظر می‌رسد دعوی یک موضوع حقوقی است و با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعب ۱۰۳۳ دادگاه عمومی تهران

جعفری

۳۲. کلاهبرداری نبودن گرفتن ویزا برای خروج از کشور افراد غیر مرتبط

گرفتن ویزا برای خروج از کشور از افراد غیر مرتبط، کلاهبرداری محسوب نمی‌شود.

شماره دادنامه: ۱۲۰۳-۱۲۰۵

تاریخ: ۱۴/۵/۱۳۸۲

رأی شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان: ۱. غلامرضا … ۲. نادر… ۳. مهرداد… نسبت به دادنامه شماره ۴۶۲۳ در تاریخ ۳۰/۸/۸۲ صادره از شعبه ۱۶۱۰ دادگاه عمومی تهران به این شرح که نا‌م‌بردگان از اتهام شرکت در کلاهبرداری به دو سال حبس و جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری رد عین یا مثل به شاکیان محکومیت یافته که در تبیین موضوع بدین نحو گزارش شده که نام‌بردگان با همکاری یکدیگر وجوهی جهت گرفتن ویزا از مراجعین گرفته، ولی در زمان خروج با مشکل مجعول بودن ویزا مواجه گردیده که دستگیر و به مقامات صالح معرفی می‌گردند نظر به اینکه دادگاه بدوی در تعیین عنوان اتهامی دچار اشتباه فاحش گردیده عمل آنان جعل و شرکت در جعل است  و با عنوان کلاهبرداری انطباق ندارد و افرادی که غیر از طرف قانونی جهت گرفتن و افراد غیر مرتبط مراجعه و مبادرت به اخذ سند نموده اند با آگاهی از غیرقانونی بودن طی تشریفات معمول، واقف به عمل خلاف قانون بوده‌اند و نیز در اتهام استفاده از سند مجعول مسئولیت داشته‌اند و دادگاه بدوی به جز یک نفر از آن افراد اساسا متعرض آنان نشده، نفية يا اثبات راجع به آنان اظهار نظر نکرده است حتی با اتخاذ عنوان کلاهبرداری حکم به رد عین وجوه به آنان داده گرچه وجوه دریافتی آنان از قبل به آنان مسترد گردیده است و با توجه به مراتب و استناد به بند یک از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته هر سه نفر را از اتهام کلاهبرداری تبرئه می‌نماید. دادگاه بدوی مکلف است نسبت به اتهام هر سه نفر دایر به جعل و شرکت در جعل رسیدگی و ضمن تفهیم اتهام و گرفتن آخرین دفاع نسبت به جری تشریفات قانونی در مورد آنان و گیرندگان سند مجعول که در زمان خروج دستگیر شده‌اند رسیدگی و تصمیم گیری فرمایند رای صادره حضوری و مطابق بند چهار همان قانون قطعی است.

رئیس شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سید احمد زرگر مستشار دادگاه عباسیان ۳۳

. کلاهبرداری بودن انتقال انباری خارج از فروش ملک موردنظر

با وصف تنظیم سند رسمی انتقال در واقع اراده طرفین بر این بوده که در مورد انباری ادعایی وجود ندارد. شماره دادنامه: ۲۶۶

تاریخ: ۸/۳/۱۳۸۲

رأی شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای انعام… نسبت به دادنامه شماره ۱۰۷۳- ۲۹/۵/۸۱ شعبه ۱۱۱۱دادگاه عمومی تهران که به اتهام کلاهبرداری ( انتقال مال غیر) به تحمل یک سال حبس و رد مال و جزای نقدی معادل وجه فوق محکوم گردیده است. صرف نظر از اینکه تجدیدنظر خوانده آقای محمدرضا … به شرح لایحه شماره ۲۸۲- ۷/۳/۸۲ و صورت جلسه دادرسی در تاریخ ۷/۳/۸۲ این دادگاه با اعلام گذشت تقاضای مختومه شدن را نموده است و نظر به اینکه بر اساس محتویات پرونده مساحت آپارتمان فروخته شده به نام برده بیش از میزانی است که در توافق اولیه قید گردیده و در تنظیم سند رسمی انتقال به نام او در واقع ارائه طرفین بر این بوده که تجدیدنظر خوانده نسبت به انباری ادعایی نداشته است، دادگاه اقدام تجدیدنظرخواه را از جهت انتقال انباری متنازع فیه بدون ارکان تشکیل دهنده بزه کلاهبرداری (انتقال مال غیر ) دانسته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی بر برائت نام برده از اتهام انتسابی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه سه دادگاه تجدیدنظر استان تهران

غلامرضا جعفری مستشار دادگاه غلامعلی نوپور

۳۴. گرفتن وجه برای تهیه مجوز کار در خارج از کشور گرفتن

وجه از شاکیان برای تهیه کار و مجوز فعالیت در خارج از کشور کلاهبرداری محسوب نمی‌شود.

شماره دادنامه: ۱۵۰۶

تاریخ: ۲۷/۱۲/۱۳۸۳

رأی شعبه یک دادگاه تجدیدنظر تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱. آقای … و ۲. خانم … نسبت به دادنامه شماره ۵۶۱در تاریخ ۲۵/۴/۸۰ شعبه ۱۱۴ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواهان به اتهام شرکت در کلاهبرداری از آقایان … به ترتیب به تحمل  یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی و استرداد وجوه دریافتی به شاکیان یافته‌اند. در ماهیت امر کلیه شاکیان با اعلام وصول حقوق قانونی اعلام گذشت نمده‌اند که صرفنظر از آن، با توجه به اینکه دلایل و قرائن بر این اساس که عهدشکنی متهمان در جریان تعهداتشان مبنی بر تهیه کار و مجوز اقامت در خارج از کشور با توسل به وسایل متقلبانه منطبق باشد در دست نیست و آنچه مسلم است اجرای تعهد شده است دادگاه حکم صادره را به جهت عدم کفایت دلیل مخالف اصل ۳۷ قانون اساسی و دلایل موجود در پرونده تشخیص می‌دهد و با جریان اصل برائت به استناد بندهای قسمت «ب» ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته را در آن قسمت که منتهی به محکومیت تجدیدنظرخواهان گردیده است نقض و حکم بر برائت آنان صادر و اعلام می‌نماید.

مستشاران شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان تهران

جور ابراهیمیان، سید محمد عرشی

۳۵. تعدد جرم کلاهبرداری

در تعدد جرم که از نوع کلاهبرداری است، جزای نقدی معادل بالاترین رقم مورد کلاهبرداری تعیین می‌گردد. شماره دادنامه: ۸۹۵

تاریخ: ۲۹/۷/۱۳۸۳

رای شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای حسن … به وکالت از آقای احمد… نسبت به دادنامه شماره ۸۸۲ الی ۸۸۷ در تاریخ ۱/۶/۸۳ صادره از شعبه ۱۱۶۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای احمد … به جرم کلاهبرداری به تحمل هجده ماه حسب تعزیری با احتساب ایام بازداشت آقای احمد… به جرم کلاهبرداری به تحمل هجده ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و نیز رد مال به میزان ده میلیون ریال به خانم سمیه … جمعا شانزده میلیون ریال و معادل همین مبلغ به عنوان جزای نقدی مجکوم گردیده است صرف نظر از اینکه جزای نقدی مورد حکم مبنی اشتباه است می‌بایست برای تمام موارد کلاهبرداری فقط یک مجازات تعیین نموده

و در نتیجه بیش از یک فقره حبس و جزای نقدی آن هم معادل بالاترین رقم مورد کلاهبرداری نمی‌توان |برای مجرم تعیین و مورد حکم قرارداد که در این بالاترین رقم کلاهبرداری ده میلیون ریال بوده است با توجه به این که جهات دیگر خدشه ای بر رأي معترض‌عنه وارد نیست جز اینکه متهم با توجه به وضع خاص و شرایط و اوضاع و احوالی که تحت تأثیر آن دست به ارتکاب جرم زده استحقاق برخورداری از کیفیات مخففه را نیز دارد، با استناد به تبصره دو ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی انقلاب و اصلاحات بعدی آن با تخفیف مجازات حبس وی از هجده ماه به یک سال و جزای نقدی از شانزده میلیون ریال به یک میلیون ریال دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه بیست دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سازگار زاده مستشار دادگاه خاتون دهی

۳۶. کلاهبرداری با جعل عنوان وکالت دادگستری

شماره دادنامه: ۵۰۹

تاریخ: ۲۲/۴/۱۳۸۳

رای شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای حمدالله … نسبت به دادنامه شماره ۸۲/۷۲۳ در تاریخ ۱۵/۵/۸۲ صادره از شعبه ۱۱۶۳ دادگاه عمومی بر اساس آن حسب شکایت تجدیدنظرخوانده آقای بهرام ..، دایر بر تهران که کلاهبرداری با جعل عنوان وکالت دادگستری و احد مبلغ ۵۰۰ ، ۰۰۰ ، ۲۱، ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت و استرداد معادله ۹ مین مبلغ در حق تجدیدنظر خوانده محکوم شده است. با توجه به این که حسب لوایح شماره ۴۱۱- ۶/۵/۸۲ برگ ۹۸ پرونده و لایحه شماره ۳۸۷- ۲/۴/۸۳ تجدیدنظرخواه علی‌رغم اقرارهای قبلی در دادگاه به وی به شرح برگ ۲۷ صورت جلسه در تاریخ ۲۸/۶/۸۱ که به صراحت اظهار نموده: هرچه شاکی بگوید قبول دارم ولی حدود پانصد یا ششصد هزار تومان بوده است وکیل نبودم ولی لایحه می نوشتم او خودش امضا می‌کرد پنجاه هزار تومانت را قبول دارم حاضرم پس بدهم.

لیکن پس از آن کار شدید مجدد اتهام انتسابی، اعلام نموده است: تاکنون هجده میلیون ریال به تجدیدنظر خوانده مسترد نموده در حضور شهود، داده ام ولی رسید ندارم و در جلسه رسیدگی در تاریخ ۲۲/۴/۸۳ ضمن اظهارات متناقض اعلام نموده است: در قبال اخذ یک میلیون ریال هزینه تنظیم لایحه، مبلغ هیجده میلیون ریال به تدریج به تجدیدنظر خوانده پرداخت کردم لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی و رأی صادره از حیث احراز محکومیت تجدیدنظرخواه به درستی صادر گردیده است به استناد تبصره چهار ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اصلاحات در تاریخ ۸۱/ ۷ / ۲۸ با اصلاح و تبدیل مجازات به چهار ماه حبس تعزیری موضوع ماده ۵۵ از قانون وکالت عقیده به تأیید دادنامه معترض‌عنه به لحاظ اصلاحیه مذکور صادر و اعلام می‌گردد. دادنامه صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حاج اسماعیلی مستشار دادگاه صارمی

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد