وکیل کلاهبرداری در بجنورد
به نوشته دادسرایار در مقاله وکیل کلاهبرداری در بجنورد
دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل
021-91-01-61-52
بهترین وکیل کلاهبرداری در بجنورد
در حقیقت فاکتور «مانور متقلبانه»، تشخیص جرم کلاهبرداری را دشوار میکند. اغلب مردم تصور میکنند شخصی که با دادن یک وعده واهی در قالب یک دروغ ساده، مال آنان را برده است، کلاهبردار محسوب میشود، حال آن که صرف گفتن یک دروغ ساده، نمیتواند «مانور متقلبانه» تلقی شود.
کلاهبرداری از جمله جرایم مقید محسوب میشود که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص است. به عبارت دیگر، بردن مال دیگری، نتیجهای است که اگر واقع شود، کلاهبرداری محقق شده است. البته بردن مال دیگری نیز مستلزم تحقق دو موضوع است:
ورود ضرر مالی به قربانی، انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی.
جرم کلاهبرداری از تنوع فراوانی برخوردار است و در قالبهای مختلف صورت میگیرد اما بیشترین موارد کلاهبرداری در قالب معاملات صورت میگیرد.
همچنین شما عزیزان میتوانید با راهنمایی از وکیل در شیراز نیز راه خود را بهتر و مفید تر بیابید
عناصر تشکیلدهنده جرم کلاهبرداری
برای شکلگیری جرم کلاهبرداری همچون بسیاری از جرایم دیگر به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی نیاز است.
عنصر قانونی
عنصر قانونی جرم کلاهبرداری، ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ آذر سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به انضمام دو تبصره آن است.
بر اساس این ماده، هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانهها یا کارخانهها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشآمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم میشود. در صورتی که شخص مرتکب، بر خلاف واقع عنوان
یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سهگانه همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم میشود.
به درخواست شما مردم عزیز بجنورد نمونه آرای کلاهبرداری را تقدیم میکنیم
انجام کلاهبرداری در زندان
چنانچه فردی از طریق تماس تلفنی کسی را بفریبد و وی از طریق خودپرداز مبلغی را به حساب اعلامی از سوی متهم واریز نماید، دادسرای محلی که نتیجه منظور، یعنی بردن مال واقع می شود (محلی که وجه در اختیار متهم قرار می گیرد)، صلاحیت رسیدگی دارد.
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۷۰. ۶۵۰
تاریخ۴/۱۱/۱۳۹۱
خلاصه جریان پرونده
به حکایت محتویات پرونده در تاریخ ۲۷/۷/۹۱ آقای (ر.الف.) ضمن مراجعه به دادسرای انقلاب اهواز و تقدیم شکوائیهای در مقام دادخواهی بر آمده و در بیان شکایت خود به شرح مندرج در متن شکوائیه مزبور، عینا چنین توضیح داده است. در مورخ ۱۰/۷/۹۱ از زندان قزل حصار تهران با تلفن همراه اینجانب تماس حاصل و بیان داشت از اجرای احکام زندان قزلالحصار میباشم. شما شاکی فردی به هویت (الف.ص.) میباشید که حبس او به پایان رسیده، ولی در داخل سیستم که استعلام کردیم، متوجه تعقیب بودن
او شدیم و برای انتقال او به اهواز بایستی هزینه انتقال متهم را به ما ۱۳۶۰۰۰ تومان واریز نمایید سپس شماره حساب ۵۰۲۲۲۹۴۰۰۹۷۲۶۶۰۷ عهده بانک پاسارگاد به نام ندامتگاه مددجویان قزل حصار ارائه داد تا مبلغ مذکور را از طریق عابر بانک واریز نمایم و با توجه به اینکه اطلاعات نام برده کاملا درست بود، مبلغ مذکور را از طریق عابر بانک واریز نمودم. لیکن تاکنون هیچ خبری نشده و طی تماسهایی که داشتهام، هیچ کس جوابگو نبوده و احتمال اینکه کلاهبرداری بوده، متصور میباشد. لذا خواهشمند است دستورات لازم را در جهت بررسی شماره حساب مذکور و اینکه این شماره در داخل زندان در اختیار چه کسی بوده است و سایر اقدامات صادر فرمایید… با وصول شکوائیه مزبور و استعلام از
بانک پاسارگاد شعبه اهواز در مورد هویت دارنده کارت بانکی موردنظر و اعلام بانک، مرقوم میکند شماره کارت ۵۰۲۲۲۲۹۴۰۰۹۷۲۶۶۰۷ مربوط به آقای (ن.ب.) فرزند (ر) بوده که در حال حاضر در ندامتگاه قزل حصار کرج در بازداشت است. شعبه ۷ بازپرسی به دادسرای اهواز که عهدهدار رسیدگی به امر مطروحه بوده، در تاریخ ۹/۸/۹۱ با اعلام ختم تحقیقات، اقدام
به صدور قرار شماره ۱۴۷۹۰ .. نموده که متن قسمتی از قرار مزبور عینا به شرح زیر است: … با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و استعلام به عمل آمده مبنی بر اینکه متهم، به اتهام جعل عنوان و کلاهبرداری در زندان قزل حصار کرج بازداشت و زندانی می باشد و از جهت دیگر، تحمل به داشتن و تصاحب مال نیز در همان شهرستان صورت گرفته است و با عنایت به موضوع اتهام وارده به متهم در این حوزه قضائی و صرف نظر از صحت و سقم موضوع، این مرجع خود را صالح به
رسیدگی ندانسته، مستند به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب کرج صادر و اعلام می نماید … و متعاقبا با انجام اقدامات مقتضی و طرح پرونده در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای کرج، نظر به اینکه شعبه مرقوم نیز به شرح اعلام نظر شماره ۷۹۰۳ -۲۰/۹/۹۱ و با این استدلال که … عملیات واریز
در حوزه قضائی اهواز گردیده و بزه کلاهبرداری با واریز وجه به حساب متهم در آن حوزه واقع گردیده و به پیوست تصویر دادنامه شماره ۰۰۰۶۲۹ شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور که در مانحن فیه، به لحاظ اینکه دادسرای مقصد (تلفن شاکی) که محل فریب خوردن شاکی و محل واریز وجه شهرستان اهواز صادر شد … دادسرای عمومی و انقلاب اهواز را در خصوص مورد صالح رسیدگی دانسته و همین اعتبار نیز قرار عدم صلاحیت صادر نموده است. به جهت حدوث اختلاف در باب صلاحیت و در اجرای مقررات قانونی، پرونده امر به منظور تشخیص مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال و سرانجام رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع شده است.
رأی شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور
با توجه به محتویات پرونده و چگونگی وقوع بزه عنوان شده، نظر به اینکه نظریه دادسرای عمومی و انقلاب اهواز به لحاظ انجام مقدمات عمل مورد بحث در حوزه قضائی کرج و تحصیل نتیجه منظوره در همان حوزه، به نظر موجه و صائب است، با تأیید آن و ا تشخیص صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب کرج، حل اختلاف میشود.
رئیس شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور مستشار
حسینیان – موسوی
کلاهبرداری با چک تقلبی
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۲۰۰۶۱۱
تاریخ: ۳/۱۱/۹۱
خلاصه جریان پرونده
آقای (م.ت.) فرزند (ع.) ساکن تهران طی شکایتی به دادسرای عمومی و انقلاب بروجرد اعلام نموده که خانم (ز.ق.) به مغازه وی واقع در تهران مراجعه و به مبلغ ۴۹۱۸۰۰۰ تومان لوازم التحریر از وی خریداری نموده و دو فقره چک بابت بهای آن پرداخت نموده که من چک را نگهداری و اجناس را به مقصد شهر ملایر بارگیری و ارسال نمودم و اجناس را با هماهنگی با راننده در ملایر تحویل گرفت و من دو روز بعد چک را به بانک بردم و متوجه شدم امضاء و مهر چک تقلبی بوده به این طریق از من کلاهبرداری شده است که بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب بروجرد طی قرار شماره ۰۰۲۰۰-۱۵/۸/۹۱ اعلام نموده صرفنظر از صحت
و سقم موضوع نظر به اینکه تحویل چکها و بردن مال در تهران واقع شده و هیچ یک از عناصر بزه در شهرستان بروجرد واقع نشده است قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر مینماید که پرونده به بازپرسی شعبه پنجم دادسرای اخیرالذکر ارجاع گردید و این بازپرسی در مورخ۱/۸/۹۱ اعلام کرده نظر به اینکه هیچ یک از عملیات مادی مجرمانه در شهر تهران ارتکاب نیافته است و پرداخت مبلغ اولیه در تهران به صورت صحیح انجام گرفته است و اجناس در شهر ملایر تحویل متهمه یا نماینده وی شده است و در آنجا چکهای جعلی کل راننده شده است در واقع عملیات مادی در شهرستان مذکور محقق گردیده است؛
لذا مستند به مواد ۵۱ و ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ملایر صادر مینماید که متعاقب آن پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب ملایر ارسال و به بازپرسی شعبه سوم ارجاع میشود که بازپرسیدر مورخ ۲۰/۹/۹۱ با اعلام اینکه کلاهبرداری از جمله جرائم مرکب میباشد که رکن مادی جرم متشکل از توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال غیر می باشد که درمانحن فيه توسل به وسایل متقلبانه در حوزه قضائی تهران واقع شده است. النهایه مستندا اماده ۵۱ و ۵۴ و ۵۸ از قانون دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر مینماید که با حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور و به همین شعبه ارجاع گردید.
رای شعبه ۷ دیوان عالی کشور
با توجه به محتویات پرونده و صرف نظر از صحت و سقم موضوع معنونه اقدامات متهم در تهران منتج به نتیجه و بردن مال شاکی شده است؛ لذا با تأیید قرار صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ملایر به صلاحیت و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران حل اختلاف به عمل می آید.
رئیس شعبه ۷ دیوان عالی کشور – مستشار
انتظاری-طالبی
مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری
چنانچه در نتیجه توسل به وسایل متقلبانه وجه از حساب شاکی در تبریز به حساب متهم در تهران منتقل شود با توجه به اینکه وجوه در تبریز از حساب شاکی خارج شده و ید شاکی در آنجا بر وجوهش قطع شده، دادسرای تبریز صالح به رسیدگی است.
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۱۰۵۰۰۸۲۷
تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۱
خلاصه جریان پرونده
وی بازپرس شعبه ۲۰ دادسرای عمومی و انقلاب تبریز با آقای دادیار شعبه سوم دادسرای ناحیه ۳۱ تهران در مورد رسیدگی به شکایت آقای (ع.ع.) فرزند (م.ع.) عليه شخص (ن) دایر به کلاهبرداری رایانهای اختلاف در صلاحیت نموده اند. با این توضیح که آقای شاکی عنوان کرده با تلفن … با بنده تماس گرفته شد که شما برنده جایزه … به مبلغ پنج میلیون ریال شده اید شماره کارت عابر بانک را بدهید تا به حساب شما واریز گردد و به یکی از دستگاه های عابر بانک مراجعه نمایید که من رفتم چند رمز به من داد که نهایتا از حساب من ۱۶۵۹۴۷۴۴ ریال برداشت شده است. آقای بازپرس دادسرای عمومی تبریز توجها به استعلام صورت گرفته مبنی بر اعلام
مشخصات حساب مقصد به نام (ع.ع.) شعبه… تهران و با توجه به مقید بودن جرم کلاهبرداری و وصول مال در تهران به استناد مواد ۵۱ و ۵۲ و ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر نموده که متقابلا آقای دادیار دادسرای ناحیه ۳۱ تهران به لحاظ اینکه آخرین جزء تحقق بزه همان خروج مال از ید شاکی است که در حوزه قضائی تبریز واقع شده از خود نفی صلاحیت کرده و به استناد مواد ۵۱ و ۵۴ قانون یاد شده مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز نموده و با تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و بعد از وصول و ثبت کلاسه دفتر کل به شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است.
رأی شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور
نظر به اینکه به محض برداشت وجه از حساب شاکی جرم مورد ادعا تحقق یافته و واریز به حساب مقصد تأثیری در صلاحیت محلی نخواهد داشت؛ لذا استدلال دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه ۳۱ صائب تشخیص و با تأیید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تبریز اختلاف حادث شده را رفع و حل مینماید.
رئیس شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور عضو معاون
فرج اللهی- قائم مقامی
وکیل کلاهبرداری در بجنورد