کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وکیل کلاهبرداری در اهواز

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

وکیل کلاهبرداری در اهواز

وکیل کلاهبرداری در اهواز

وکیل کلاهبرداری در اهواز

به نوشته دادسرایار در مقاله وکیل کلاهبرداری در اهواز

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

بهترین وکیل کلاهبرداری در اهواز

مجازات کلاهبردار

به موجب قسمت نخست تبصره ۲ ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد، حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.

علاوه بر آن در قسمت دوم همین تبصره آمده است که مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور، چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشد، به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشند، به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند که هر دو مجازات اصلی است.

کلاهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی «اکل مال بباطل» محسوب می شود و با توجه به آیه ‘ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل’ با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات است.

همچنین شما عزیزان میتوانید با راهنمایی از وکیل در شیراز نیز راه خود را بهتر و مفید تر بیابید

تفاوت مجازات کلاهبرداری ساده با مشدد مطابق قوانین کیفری

کلاهبرداری مشدد، کلاهبرداری است که در آن مرتکب مشمول یکی از سه حالت زیر باشد:

کارمند دولت یا موسسات عمومی و شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی باشد.

مرتکب، خود را به‌ عنوان مامور دولت یا موسسات عمومی یا شهرداری، نهادهای انقلابی و شرکت‌های دولتی معرفی کند.

مرتکب، برای فریب مردم از تبلیغ عامه مانند وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی استفاده کند.

به این کلاهبرداری‌ها، کلاهبرداری مشدد اطلاق می‌شود و مجازات مرتکب آن علاوه بر رد مال به صاحب آن، دو تا ۱۰ سال حبس به ‌علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی است.

کلاهبرداری که شامل هیچ‌ یک از انواع سه‌‌گانه فوق‌ نباشد، کلاهبرداری ساده است و مرتکب آن به حبس از یک تا ۷ سال به‌ علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه و رد مال محکوم می‌شود.

گفتنی است؛ مطابق تبصره یک این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات‌ مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف‌، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده‌ (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد، ولی‌ نمی‌‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

همچنین‌ تبصره دو این ماده، مجازات جرم شروع به کلاهبرداری را بیان کرده که عبارت است از: حداقل مجازات مقرر در همان مورد و در صورتی که نفس عمل انجام‌شده نیز جرم باشد، شروع‌‌کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم‌ می‌شود.

به درخواست شما مردم عزیز اهواز نمونه آرای کلاهبرداری را تقدیم میکنیم.

انجام کلاهبرداری از طریق فروش و انتقال مال غیر

چنانچه دادگاهی صلاحیت محلی به جرم نداشته، ولی رسیدگی و حکمم نماید و عدم صلاحیت مورد اعتراض طرفین رسیدگی قرار نگیرد و از رأی صار تجدیدنظرخواهی شود دادگاه تجدیدنظر نمی تواند به استناد عدم صلاح محلی رای صادره را نقض و به مرجع صلاحيت دار ارسال نماید و لذا موجبی اختلاف در صلاحیت به وجود نمی آید.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۴۰۰۵۵۷

تاریخ: ۲۹/۱۱/۱۳۹۱

خلاصه جریان پرونده

با توجه به محتویات پرونده به شرح مندرج در دادنامه شماره ۹۱۱ مورخ ۳۰/۷/۸۵ در پرونده کلاسه ۸۵/۱۰۱/۵۷۰  آقای: ۱. (الف.م.) ۲. آقای (ع.الف.) عليه متهمان: ۱. (ر.ع.) مجهول المكان ۲. (م.خ.) ۳. (ع.ش.) ۴. (ت.س.) به اتهام شرکت در کلاهبرداری از طریق فروش و انتقال مال غیر شکایت‌ کرده‌اند که دادگاه مذکور پس از رسیدگی به شرح مندرج در دادنامه فوق‌الاشعار خانم (ر.ع.) را غیابا به تحمل سه سال حبس و هریک از متهمین ردیف دوم و سوم و چهارم را به تحمل دو سال حبس تعزیری و کلیه متهمین را مشترکا به پرداخت مبلغ شصت و سه میلیون تومان در حق شاکی (ع.الف.) و هریک را معادل مبلغ مذکور به عنوان جزای نقدی محکوم نموده و جعل اسناد شناسنامه و وکالت‌نامه و استفاده از اسناد مجعول را مقدمه اتهام انتقال مال غیر و کلاهبرداری دانسته و متهمان را در این قسمت تبرئه نموده است و بر اثر تجدیدنظرخواهی آقایان (م.خ.) و (ع.ش.) و خانم (ت.س.) از دادنامه مذکور پرونده در شعبه ۳۱

دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح و پس از رسیدگی طی دادنامه ۵۴۵- ۱۹/۴/۸۶ رأي داده به اینکه به استناد تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مجازات دو سال حبس هری تجدیدنظرخواهان را به بیست ماه حبس تعزیری تقلیل و تخفیف داده و جزای نقدی هر یک از تجدیدنظرخواهانها از مبلغ شصت و سه میلیون تومان به پانزده میلیون تومان تقلیل و تخفیف داده و با اصلاح پلاک اصلی از … به ….. ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی در مورد نامبردگان با رعایت تخفیف تایید شده است. دادنامه درباره نامبردگان است. خانم (ر.ع.) فرزند (غ.) از دادنامه غیابی شماره ۹۱ – ۳۰/۷/۸۵ شعبه ۱۰۱ شهرستان ری تقاضای واخواهی نموده که پس از رسیدگی در شعبه مذکور طی دادنامه ماده ۵۴۵ مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۶ در مرحله رسیدگی واخواهی عینا تأیید گردیده است. آقای (م.خ.) در تاریخ ۸/۲/۸۶ شکایتی به شعبه پنجم دادگاه عمومی عباس آباد سلمان شهر تقدیم و در مورد خرید دو قطعه زمین که متعلق به غیر است از (الف.د.) فروشنده زمین خانم (ر.ع.) و سید (ش.ن.) فرزند (خ.) شکایت کرده که

شعبه ۵ دادگاه عباس آباد با توجه به سابقه رسیدگی در شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی شهرستان ری در تاریخ ۱۳/۶/۸۶ طی قرار عدم صلاحیت شماره ۷۸۳ چنین نظر داده است: با توجه به شکایت آقای (م.خ.) فرزند (م.) با وکالت آقای سید (ع.ح.) علیه آقای (ش.ن.) و (الف.د.) به مشارکت در کلاهبرداری و معاونت در آن چون نسبت به شکایت آقای الف. م.) مالک اصلی زمین و ۲. (ع.الف.) خریدار بعدی از متهمین علیه (م.خ.) و (ع.ش.) و (ت.س.) و (ر.ن.) و (م. ک.) به اتهام شرکت در انتقال مال غیر و کلاهبرداری شکایت کرده اند و شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی شهرستان ری طی دادنامه شماره ۹۱۱ – ۳/۷/۸۵ در پرونده ۸۵/۱۰۱/۵۷۰ رسیدگی و حکم صادر نموده است صرف نظر از انتساب بزه‌های معنونه یا عدم انتساب مشتکی عنهم در جهت اینکه اتهام متهم اصلی حادثه در دادگستری شهرستان ری طی پرونده ۱۰۱۱۸/۴۰۷ تحت رسیدگی است و باید دادگاهی به اتهام شرکاء و معاونین جرم رسیدگی کند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد، به استناد ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری

قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری صادر و اعلام نموده است. این پرونده در دادسرای شهرستان ری بررسی و تحقیق و پس از صدور قرار مجرمیت کیفرخواست عليه: ۱. سید (ش.ن.) به اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر چهارصد و پنجاه میلیون ریال ۲. (الف. الف.د.) فرزند (الف) متهم به مشارکت در کلاهبرداری ۳. (الف.م.) فرزند (الف.) به اتهام مذکور ۴. (ر.الف.) فعلا متواری به اتمام مذکور صادر پرونده در شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی شهرستان ری مطرح که پس از یکی به شرح مندرج در دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۵۱۸۰۰۷۵۴ مورخ ۲۹/۸/۹۰ به لحاظ عدم کفایت ادله اثبات حکم بر برائت متهمین صادر و اعلام می گردد. رئیس شعبه ۱۰۴ جزایی شهر ری بر اثر تجیدنظرخواهی آقای رف. وکیل دادگستری به از آقایان: ۱. (ع.ش.) ۲. (م.خ.) نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۰۷۵۴ مورخ ۲۹/۸/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی شهر ری که پرونده در شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع و مطرح و رسیدگی که مرجع اخير تجدیدنظر طی نامه شما ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۷۹۱ مورخ ۵/۷/۹۱ چنین رأی داده است. با عنایت به اظهارات خانم (ر.ع.) به عنوان گواه از آنجایی که زمین مورد معامله در حوزه قضائی عباس آباد (سلمان شهر) می‌باشد و شکایت اولیه نیز در آنجا مطرح شده است و معامله نیز در همان

شهر صورت گرفته و مبلغ چک بابت بیعانه هم به مبلغ چهارده میلیون تومان در همان شهر به فروشنده داده شده و پرونده صرفا جهت رسیدگی به اتهامات شرکاء و معاونین به شهر ری ارسال شده که با توجه به اینکه قبلا به اتهام خانم (ع) به عنوان فروشنده حکم غیابی صادر شده بود و از حکم غیابی نیز واخواهی و حکم قطعی در شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرری صادر شده است؛ بنابراین شعبه ۱۰۴ دادگاه شهرری به این پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته نموده است و لزومی به رسیدگی توأمان وجود نداشته است؛ زیرا تا زمانی می توان به اتهامات شرکاء و معاونین در دادگاهی که متهم منجر به صدور رأی نگردیده باشد؛ ولی در این پرونده قبلا به اتهام متهم اصلی و غیره رسیدگی و پرونده منتهی به صدور حکم گردیده است؛ بنابراین رسیدگی به اتهام تجدیدنظرخواندگان در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی شهرستان عباس‌آباد می‌باشد و با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مستند به بند ۳ از شق ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه‌های عمومی جزایی دادگستری عباس آباد (سلمان شهر) صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه – مستشار دادگاه

پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع شده است. عضو ممیز با توجه به محتویات پرونده و ماده ۲۴۹ قانون مذکور که مقرر داشته: چنانچه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی نداشته صادر شده باشد مرجع تجدیدنظر آن را نقض و به مرجع صالح ارجاع می‌نماید و در صورتی‌که از دادگاهی که صلاحیت

محلی نداشته صادر شود و هریک از طرفین دعوا در تجدیدنظرخواهی خود به این موضوع ایراد نمایند مرجع تجدیدنظر آن را نقض و به دادگاه صالح ارجاع می‌نماید، بنا به مراتب چون موضوع صلاحیت ذاتی نمی‌باشد و محلی است آقای (رف) وکیل آقایان (م.خ.) و (ع.ش.) در لایحه تجدیدنظرخواهی و در جلسه رسیدگی درخواست صدور قرار عدم صلاحیت محلی نکرده است؛ فلذا عقیده دارم که رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۷۹۱ مورخ ۵/۷/۱۳۸۹ شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر خلاف ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی صادر شده در رسیدگی پرونده تا اختلافی تحقق پیدا نکرده باید شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر تهران مطابق مقررات به رسیدگی خود در ماهیت امر ادامه و حکم صادر نماید.

رأی شعبه ۴ دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف در صلاحیت رسیدگی به وجود آمده فی مابین شعبه محترم پنجم دادگاه عمومی جزایی بخش عباس آباد (سلمان شهر) و شعبه محترم ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با توجه به محتویات پرونده اختلافی و به شرح پرونده کلاسه ۱۰۷۸۵- ۵۷۰ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی شهرستان ری و مندرجات دادنامه ۹۱۱ مورخ۳۰/۷/۸۵ دادگاه اخیرالذكر آقایان: (الف.م.) و (ع.الف.) عليه: ۱. خانم (ر.ع.) فرزند (غ) و

۲. (م.خ.) و ۳. (ع.ش.) و ۴. (ت.س.) به انتقال مال غیر و شرکت در کلاهبرداری در دادسرای شهرستان ری شکایت کرده‌اند که سرانجام شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی شهرستان ری خانم (ر.ع.) را به سه سال حبس و هریک از متهمین ردیف دوم و سوم و چهارم را به تحمل دو سال حبس و کلیه متهمین را مشتركا به پرداخت مبلغ شصت و سه میلیون تومان در حق شاکی (ع.الف.) و هر یک را به جزای نقدی معادل آن محکوم که پس از تجدیدنظرخواهی موضوع در شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح و رسیدگی که در نتیجه مجازات دو سال حبس هریک از تجدیدنظرخواهان به بیست ماه حبس تقلیل و تخفیف و جزای نقدی هریک پانزده میلیون تومان تقلیل و تخفیف داده و در دادنامه بدوی تأکید شده است. از طرفی (م.خ.) در تاریخ ۸/۲/۸۶ عليه (ش.ن.) فرزند (خ.)۴۴ساله ۲) (الف.د.) متصدی بنگاه معاملات ملکی به مشارکت در انتقال مال غیر کلاهبرداری در شعبه پنجم دادگاه عمومی بخش عباس آباد

شکایت کرده که دادگاه مزبور طی قرار عدم صلاحیت شماره ۷۸۳- ۱۳/۶/۸۶ با توجه به مطرح رسیدگی پرونده متهم اصلی در شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی شهرستان ری و اینکه باید به اتهام شرکاء و معاونین جرم در آن دادگاه رسیدگی شود، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری صادر که به این پرونده پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست در شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی شهرستان رسیدگی و دادنامه شماره ۹۰۰۰۷۵۴ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۰ از شعبه ۱۰۴ شهرستان مبنی بر صدور حکم برائت متهمین صادر، آقای (ر. ف.) وکیل دادگستری به وكالت از (م. خ.) و (الف.ش.) از دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده در شهرری مطرح و رسیدگی و منجر به صدور دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۷۹۱ مورخ ۵/۷/۱۳۹۱ مبنی بر اینکه رسیدگی به اتهام (ش.ن.) و (الف.د.) و (الف.م.) و (ر.الف.) به مشارکت در انتقال مال غیر و کلاهبرداری در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی شهرستان ری مستندا

به بند ۳ از شق «ب» ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی دادگاه‌های عمومی جزایی دادگستری عباس آباد صادر نموده، پرونده برای حل اختلاف ارسال شده: با توجه به محتویات پرونده و عنایت به گزارش عضو ممیز دادنامه مذکور برخلاف منطوق ماده ۲۴۹ قانون مذکور صادر گردیده است؛ زیرا در پرونده موضوع صلاحیت ذاتی مطرح نبوده در مورد صلاحیت محلی هم هیچ یک از طرفین و وکیل آنها تقاضای عدم صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان ری به صلاحیت و شایستگی دادگاه عباس آباد (سلمان شهر) را درخواست ننموده اند. بنا به مراتب شعبه ۵۷ تجدیدنظر استان تهران وفق مقررات باید به رسیدگی ماهیتی خود ادامه داده و حکم شایسته صادر می‌نمود. مستندا به تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده ۵۸ قانون آیین دادسرای کیفری با نقض دادنامه ۰۰۲۹۱ مورخ ۵/۷/۹۱ شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر حل اختلاف می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۴ دیوان عالی کشور عضو معاون بناو – بهرامی

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد