کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وکیل ملکی در یزد|مشاوره تلفنی 24 ساعته و تخصصی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

وکیل ملکی در یزد|مشاوره تلفنی 24 ساعته و تخصصی

وکیل ملکی در یزد|مشاوره تلفنی 24 ساعته و تخصصی

وکیل ملکی در یزد

مشاور حقوقی

09225192408

وکیل ملکی برای حل و فصل دعاوی حقوقی و کیفری می تواند به صورت تخصصی در زمینه ی دعاوی اموال غیر منقول و پرونده هایی از این دست فعالیت کرده و مشکلات افراد را در این خصوص برطرف نمایند. اموال غیرمنقول به اموالی همچون خانه و یا زمین و … می گویند که که امکان انتقال و یا جا به جایی را ندارند.

با توجه به گستردگی دعاوی ملکی، وکیل متخصص املاک بایستی از پیچیدگی های موضوعات مربوط به این پرونده ها اطلاعات کافی داشته باشد تا بتواند به درستی احقاق حق کرده و حق شما را باز ستاند. همچنین وکیل ملکی با اشرافیت به آیین نامه ها و قوانین مربوط به املاک و مستقلات، می تواند تمام جوانب موضوع دعوا را سنجیده و بر حسب مورد موکل خود به دفاع از او بپردازد.

وجود قوانین و آیین نامه های متعدد سبب شده تا حوزه ی تخصصی وکالت ملکی با پیچیدگی های بسیاری رو به رو باشد. همچنین لزوم دریافت وکیل ملکی با توجه به قوانین گسترده و پیچیده، بسیار حس می شود. به طور مثال تنها وکلای ملکی مجرب می توانند تشخیص دهند که در چه پرونده هایی بایستی از قانون ۱۰۰ شهرداری استفاده نمایند و در چه پرونده هایی می توانند به ماده ی شماره ۶۴ قانون مالیات های مستقیم استناد نمایند.

علاوه بر این وکلای ملکی خبره و با تجربه که دانش و اطلاعات کافی در زمینه ی حرفه ی وکالت دارند می توانند در زمینه های مختلف به موکلین خود مشاوره داده و ایشان را با تمام جوانب موضوع آشنا سازند.

حیطه فعالیت وکیل ملکی در یزد

وکیل ملکی در شیراز توضیح داد:توجه کنید که وکیل  دعاوی ملکی اگر چه که می تواند در دیگر دعاوی نظیر دعاوی خانوادگی و … نیز وکالت افراد را به عهده بگیرد اما ترجیح داده است تا به صورت تخصصی عمل کرده و بر روی دعاوی ملکی تمرکز نماید تا بتواند دعاوی از این دست را به درستی و در تمام جوانب شناخته و بررسی نماید.

بنابراین از جمله دعاوی حقوقی و کیفری که وکیل ملکی در آن ها مشارکت کرده و سعی در حل آن ها دارد می توان به انواع زیر اشاره نمود:

  • تنظیم سند رسمی
  • خلع ید
  • کلاهبرداری
  • تعدیل اجاره بها
  • مطالبه اجرت المثل ایام تصرف
  • ابطال قرارداد اجاره
  • تقسیم املاک مشاع
  • تخلیه املاک استیجاری
  • اخذ پایانکار
  • تائید فسخ معامله
  • تصرف عدوانی
  • رفع مزاحم تاز ملک
  • الزام به تحویل مبیع
  • جعل سند
  • انتقال یا فروش مال غیر
  • ممانعت از حق
  • مطالبه وجه التزام قراردادی
  • افراز ملک

ویژگی های وکیل ملکی در یزد

از جمله ویژگی های مهم یک وکیل ملکی خوب می توان دانش حقوقی متناسب با نوع حرفه ی تخصصی را نام برد. از آن جایی که حوزه ی وکالت املاک گسترده بوده و دعاوی مختلف حقوقی، کیفری و ثبتی را شامل می شود، وکیل انتخابی توسط شما بایستی با قوانین و مقررات، نظرات دکترین حقوق، روال رایج در دادگاه ها و آرا وحدت رویه ی مربوط به آن آشنایی کامل داشته باشد تا بتواند در دادگاه از شما دفاع نماید.

همچنین از دیگر ویژگی های مهم یک وکیل ملکی می توان میزان تجربه ی وی در دعاوی ملکی را نام برد. تجربه و سابقه ی وکالت وکلای ملکی می تواند از جمله نکات مهمی باشد که بایستی حتما به آن توجه کنید چرا که وکلای ملکی با تجربه ای که سابقه ی وکالت در این زمینه را دارند شانس موفقیت بیشتری نیز خواهند داشت.

توجه کنید که هر دو ویژگی ذکر شده بایستی توامان در وکیل انتخابی شما وجود داشته باشد تا بهترین وکیل ملکی شناخته شده و بتواند با دانش و اطلاعات حقوقی کامل و تجربه ی شکست ها و یا پیروزی های قبلی، پرونده ی شما را در دادگاه به پیش ببرد.

چرا باید به وکیل ملکی در یزد مراجعه کنیم؟

نحوه ی طرح دعوا و شکایت در انواع دعاوی حقوقی و کیفری، در روند رسیدگی به آن حائز اهمیت است چراکه می‌تواند منفعت و یا ضرر افراد را تغییر دهد. بنابراین برای عدم ایجاد مشکلات احتمالی در دعاوی ملکی بهتر است پیش از هر گونه اقدامی، با یک وکیل ملکی مجرب مشاوره کرده و از نظرات و کار هایی که وی می تواند برای دعوای شما انجام دهد آگاهی پیدا کنید.

همچنین از آن جایی که ممکن است در دعاوی ملکی حقوق طرفین دعوا جا به جا شود و به این طریق روند رسیدگی به پرونده دچار اختلال شود، پیشنهاد می کنیم این قبیل امور حقوقی خود را به متخصصین این حوزه سپرده تا طرح دعوا را به درستی انجام داده و پیگیری های لازم را انجام دهند.

به طور مثال چنانچه شخصی ملک فرد دیگری را تصرف کرده باشد، در این مورد هم می توان دعوای حقوقی تصرف عدوانی و هم می توان دعوای کیفری را مطرح نمود، در چنین مواردی تنها وکلایی که در زمینه ی دعوا های ملکی متخصص و با تجربه هستند،می توانند تشخیص دهند که بایستی چه نوع دعوایی را مطرح نمایند تا به نتیجه رسیده و به وسیله ی آن احقاق حق شما صورت گیرد.

همچنین وکیل متخصص ملکی زمان مناسب را برای ارائه ی ادله ی خود می داند و در زمان مناسب اظهارات خود را مطرح می کند تا بتوانند حق موکل خود را باز ستانده تا حقی از او ضایع نگردد.

همچنین شما عزیزان میتوانید با راهنمایی از وکیل در شیراز نیز راه خود را بهتر و مفید تر بیابید

سوالات شما عزیزان از وکیل در یزد

ممانعت مرد از رابطه ی زناشویی (تمکین خاص) به مدت طولانی چه حکمی دارد؟

پاسخ: ممانعت مرد از رابطه زناشویی با همسر خود در صورتی که موجبات عسر و حرج (تنگی و مضیقه) را برای زوجه (زن) به وجود آورد می تواند از موجبات و دلایل طلاق زن طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی باشد.

 با چه اشخاصی نباید معامله کنیم؟

پاسخ: معامله کردن همیشه ریزه کاری و پیچیدگی های خاص خودش را دارد؛ وقتی قرار است دو یا چند نفر در ازای پولی که می دهند صاحب خانه یا خودروی شخصی فروشنده شوند یا وقتی دو خانواده برای بستن عقد ازدواج دو جوان با هم توافق می کنند. شاید عده ای ازدواج را یک نوع معامله ندانند ولی قوانین مدنی ما ازدواج را نیز نوعی معامله و بستن قرارداد می داند چرا که از نظر قانون، قرارداد همان عقد است که در آن یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر نسبت به انجام کاری که مورد قبولشان است تعهد می دهند . همان روالی که به آن معامله نیز گفته می شود .

البته واژه معامله و قرارداد قبل از هر چیز ذهن را به وادی تبادلات مالی می کشاند که بی شک این نوع معامله نیز زمانی ارزش قانونی دارد که شروط ضروری آن منجر به صحتش می شود محقق شده باشد. کم نیستند کسانی که به واسطه انجام یک معامله و بستن قرارداد دچار اختلاف شده و راهی جز رفتن به دادگاه پیدا نکرده اند همان افرادی که وقتی قراردادشان از نظر قاضی می گذرد، مشخص می شود که از اساس قراردادی فاقد صحت است و به هیچ وجه قابلیت استناد ندارد و واجد ارزش قانونی نیست.

در واقع هر قراردادی که بین ۲ طرف معامله بسته می شود باید دارای ۴ شرط باشد چرا که اگر حتی یکی از شروط (که به آن شرایط اساسی صحت معامله گفته می شود) موجود نباشد اعتبار قرارداد از لحاظ حقوقی به مشکل می خورد و حتی ممکن است سبب باطل شدن قرارداد شود . به این ترتیب وقتی معامله ای صورت می گیرد، مثلا هنگامی که فروشنده یک دستگاه آپارتمان متعهد می شود این ملک را در ازای پولی که از خریدار دریافت می کند با توجه به شرایطی که در قرارداد ذکر شده به او واگذار کند باید هنگام انجام این معامله دارای قصد و رضا و اهلیت باشد و از دو شرط معین بودن مورد معامله و مشروعیت نیز برخوردار باشد که البته تمام این شروط باید در خریدار هم باشد تا قرارداد امضا شده از سوی آنها اعتبار و ارزش قانونی پیدا کند.

چنانچه دختری را وادار به انعقاد عقد ازدواج با شخصی کنند که دختر راضی به این کار نیست و اگر تحت فشار نبود هرگز این عقد صورت نمی گرفت، در این شرایط حالت اکراه محقق شده که موجب بطلان قرارداد ازدواج می شود. منظور از قصد و رضا در حین انجام معامله این است که طرفین برای بستن قرارداد، دارای اراده سالم بوده و رضایت نیز داشته باشد و در محیطی دور از تهدید، زور، فشار و اجبار تصمیم به انعقاد قرارداد بگیرند. البته ۲ واژه قصد و رضا از نظر حقوقی با هم فرق دارند و باید به ترتیب و پشت سر هم محقق شده تا موجب اعتبار یک معامله شوند.

منظور از رضا آن تمایلی است که پس از سنجش سود و زیان ناشی از بستن قرارداد ایجاد می شود و مواد از قصد همان تصمیمی است که شخصی پس از رضایت به انجام معامله می گیرد و به بستن قرارداد منجر می شود . در واقع رضا به مرحله تصمیم گیری مربوط می شود و قصد به مرحله اجرا که در هیچ کدام از این دو مرحله نیز نباید کسی فرد را مجبور به انجام کار کرده باشد. علاوه بر قصد و رضا، افرادی که وارد یک معامله می شوند باید دارای عقل و اختیار نیز باشند و برای بستن قرارداد اکراه نداشته باشند مسلما هیچ کس با فردی که سفیه یا ناقص العقل يا مجنون است معامله نمی کند چون تنظیم قرارداد با چنین افرادی باطل است چرا که این افراد عقل معاش و قدرت سنجش سود و زیان مالی را ندارند و نمی توانند تشخیص دهند قراردادی که منعقد می کنند به نفع آنهاست یا به ضررشان.

نکته مهم: چنانچه دختری را وادار به انعقاد عقد ازدواج با شخصی کنند که دختر راضی به این کار نیست و اگر تحت فشار نبود هرگز این عقد صورت نمی گرفت در این شرایط حالت اکراه محقق شده که موجب بطلان قرارداد ازدواج می شود. البته گاهی دیده می شود که برخی از افراد از فرد سفیه یا مجنونی که صاحب اموالی است سوء استفاده می کنند و با مخفی کردن این عیب آنها را تا پای معامله و امضای قرارداد نیز می کشانند که در چنین شرایطی اگر این موضوع در دادگاه ثابت شود قرارداد به طور حتم باطل خواهد شد. علاوه بر عاقل بودن طرفین معامله مختار بودن و اکراه نداشتن آنها نیز از شروط اساسی صحت معامله است .

در قوانین مدنی ما از ۲ فرد با  عنوان مكره (اکراه شونده) و مکره (اکراه کننده) سخن به میان آمده که به کسی که وادار به انجام عملی می شوند که خود به آن راضی نیست اکراه شونده و به کسی که دیگری را وادار به انجام کاری می کند که آن شخص رضایت به انجام آن ندارد اکراه کننده می گویند. به این ترتیب قراردادی دارای ارزش قانونی است که تحت فشار غیرعادی و نامشروعی که قصد وادار کردن فرد به انجام این عمل را داشته تنظیم نشده باشد.

اهلیت طرفین نیز یکی از شروط صحت قرارداد است و این موضوع اشاره دارد که طرفین معامله باید بالغ، عاقل و رشید باشند پس به این ترتیب کسانی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده اند یا در زمره مجانين دائمی و ادواری قرار می گیرند اهلیت انجام معامله را ندارند و قراردادی که با آنها امضاء می شوند باطل است به طور مثال حقوقدانان در مورد ازدواج می گویند چنانچه دختری را وادار به انعقاد عقد ازدواج با شخصی کنند که دختر راضی به این کار نیست و اگر تحت فشار نبود هرگز این عقد صورت نمی گرفت در این شرایط حالت اكراه محقق شده که موجب بطلان قراداد ازدواج می شود . البته هر نوع فشاری منجر به بروز اکراه نمی شود به طوری که در قوانین نیز شش شرط برای تحقق اکراه شمرده شده است.

در واقع اکراه باید در حدی باشد که در هر شخص باشعوری مؤثر باشد، ترس از کسی بدون آن که از طرف تهدیدی صورت گرفته باشد. اكراه محسوب نمی شود .

تهدید باید به وسیله امر غیرقانونی باشد . اکراه در حدی باشد که آزادی تصمیم و اراده را از فرد بگیرد. اگر قرارداد بعد از رفع اکراه امضاء شود صحیح است و اگر اکراه کننده شخصی را تهدید به قتل، ربودن فرزند یا آبروریزی می کند، حتما باید توان انجام این عمل را داشته باشد.

البته موارد قانونی که به موضوع اکراه اشاره دارد به موارد بیشتری نیز اشاره می کند به نحوی که تصریح می شود هر گاه شخصی که تهدید شده بداند که تهدید کننده نمی تواند تهدیدش را  اجرایی کند یا خود شخص قادر باشد که بدون مشقت، اکراه را از خود دفع کند و معامله را انجام ندهد مکره محسوب نمی شود و همین طور اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند، اکراه شونده به حساب نمی آید و معامله اضطرار نیز معتبر خواهد بود. اهلیت فراموش نشود:

اهلیت طرفین نیز یکی از شروط صحت قرارداد است و این موضوع اشاره دارد که طرفین معامله باید بالغ، عاقل و رشید باشند پس به این ترتیب کسانی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده اند یا در زمره مجانين دائمی و ادواری قرار می گیرند اهلیت انجام معامله را ندارند و قراردادی که با آنها امضاء می شود باطل است. مجنون دائمی به کسی گفته می شود که در همه اوقات دچار اختلال اعصاب و نقص عقل می شود و مجنون ادواری کسی است که بعضی اوقات عقل او سلب می شود و بعضی اوقات حالت عادی دارد.

طبق ماده ۲۱۳ قانون مدنی «مجنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود کند» هر چند ولی یا قیم او بتواند نقص وی را رفع کند. در این میان تصرفات مجنون ادواری وقتی که در دوره بهبودی است و عقل سلیم دارد صحیح است . پس به این ترتیب در صورتی که در دادگاه ثابت شود که یکی از طرفین معامله در زمان بستن قرارداد مبتلا به جنون ادواری بوده این عقد باطل نخواهد بود، مگر این که کسی که از باطل شدن معامله سود می برد .

ثابت کند، این معامله در زمان جنون فرد انجام شده است . بنابراین هیچ معامله ای را نمی توانیم به خاطر جنون معامله کننده باطل کنیم . مگر آن که حکم جنون او قبل از وقوع معامله صادر شده باشد یا پس از انجام معامله در دادگاه ثابت شود که معامله کننده در زمان عقد دچار جنون بوده است

 

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد