کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وکیل عالی در یزد

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

وکیل عالی در یزد

وکیل عالی در یزد

وکیل عالی در یزد

مشاور حقوقی

09127747790

تعریف وکالت در یزد

معني لغوی وكالت ، تفويض و واگذار نمودن است و در اصطلاح حقوقي، وكالت عقدی است كه به موجب آن يكي از طرفين ، طرف ديگر را برای انجام امری نايب (وکیل) خود مي نمايد. قانون مدنی ایران در ماده ۶۵۶ وکالت را چنین تعریف کرده است:

وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد.

با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند.

وکالت در لغت به معنای واگذار کردن یا تفویض کردن می‌باشد.

وکالت در اصطلاح حقوقی: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.

وکالت یکی از عقود بسیار رایج میباشد، که امروزه در صحنه‌های اجتماعی و اقتصادی و بانک‌ها استفادۀ زیادی می‌شود. وکالت عقد است و در نتیجه نیاز به ایجاب موکّل و قبول وکیل دارد.

انواع وکالت

الف) وکالت مطلق: یعنی این‌ که شخصی را برای تمام امور وکیل کند و این وکالت شامل امور اداری و مالی موکل می‌شود مثل فروش و یا خرید و یا پرداخت هزینه خانواده که در این قسم اعمال وکیل نیاز به اجازۀ موکل ندارد.

ب) وکالت مقید: در این نوع وکالت، مورد وکالت مشخص و معین است و وکیل باید در همان مورد معین، عمل نماید. مثل خرید خانه یا فروش ماشین

وکالت از جهت شکل به وکالت رسمی یا عادی یا شفاهی تقسیم می‌شود.

مورد وکالت باید امری باشد که به موجب قانون یا طببعتاً درانحصار شخص نباشد مثل وکالت در مجلس معامله که باید خودش عمل نماید و نمی‌تواند دیگری را وکیل نماید و دیگر این‌که خود شخص موکل بتواند آن را انجام دهد، برای مثال شخص ورشکسته که از دخالت در اموال ممنوع است نمی‌تواند در مورد آن به دیگری وکالت دهد.

همچنین شما عزیزان میتوانید با راهنمایی از وکیل در شیراز نیز راه خود را بهتر و مفید تر بیابید

حدود وکالت

«وکیل نمی‌تواند عملی را که خارج از حدود وکالت است انجام دهد». (مفاد ماده ۶۶۳قانون مدنی)

«در صورتی که وکالت به طور مطلق داده شده و قیدی در آن نیامده مربوط به ادارۀ اموال خواهد بود». (مفاد ماده ۶۶۱قانون مدنی)

در یک تقسیم بندی وکالت به وکالت قضایی و غیر قضایی تقسیم می شود:

وکالت قضایی: عبارت است از اینکه شخص در جهت امور دادگاهی خود شخص دیگری را به عنوان نماینده خود در دادگاه معرفی می نماید. این نوع وکالت محدود به امور قضایی است مانند اعطای وکالت به وکلای دادگستری.

وکالت غیر قضایی: عبارت است اینکه شخصی به طور رسمی یا عادی جهت انجام امور کاری یا اداری خود به شخص دیگری وکالت می دهد.

نایب السلطنه را در دوره صفویه وکیل می‌گفتند و عنوان وکیل الرعایا هم از همین جا برخاسته است. میتوان برای وکیل انتخابی حد و مرزی مشخص کرد که در چه زمینه ای اجازه وکالت از طرف شما دارد و در چه زمینه ای خود شخص باید برای آن کار حضور داشته باشد.

مورد وكالت:

امر و يا اموراتي است كه وكيل به موجب عقد (قرارداد) وكالت و به نيابت (نمايندگي) از طرف موكل خود مي بايست انجام دهد ، مورد وكالت بايد از اموراتي باشد كه خود موكل بتواند آنرا انجام دهد و مانع قانوني در اين زمينه وجود نداشته باشد ، و وكيل هم براي انجام آن امر اهليت قانوني داشته باشد .

تعهدات وكيل:

هرگاه از تقصير وكيل خساراتي به موكل متوجه شود كه وكيل مسبب آن باشد ، مسئول خواهد بود ، وكيل مي بايست در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نموده و از اختيارات داده شده تجاوز نكند ، آنچه را به جاي موكل خود دريافت مي كند به او رد كند ، در صورتيكه براي انجام امري دو يا چند وكيل معين شده باشد هيچ نمي تواند بدون ديگري و يا ديگران در امري دخالت نمايد و اگر وكيل وكالت در توكيل نداشته باشد نمي تواند انجام امري را به ديگري واگذار كند.

تعهدات موكل: موكل بايد تمام تعهداتي را كه وكيل در حدود وكالت خود كرده است انجام دهد، موكل بايد تمام مخارجي كه وكيل براي انجام وكالت نموده است را بدهد ، موكل بايد اجرت وكيل را بدهد مگر اينكه در عقد وكالت طور ديگري مقرر شده باشد .

وکیل در توکیل: وکیلی است که از طرف موکل خود اختیار تعیین وکیل دیگر را برای او داشته باشد.

وکالت بلاعزل: وکالتی است که وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

طرق انقضای وكالت: با عزل موكل ، با استعفاي وكيل ، با فوت يا جنون موكل و يا وكيل.

طرق منفسخ شدن وكالت: با از بين رفتن متعلق وكالت ، با انجام مورد وكالت توسط خود موكل و با انجام عملي از سوي موكل كه منافي با وكالت وكيل باشد.

وكالت در دادگاهها:

با توجه به اينكه اقامه دعوي حقوقي و يا كيفري نسبت به هر موضوعي معمولاً يكبار قابليت طرح را دارد مگر موضوعات و يا مواردی كه از اين قاعده مستثني هستند لذا كسب اطلاعات لازم از طريق مشاوره حقوقي و يا انتخاب وكيل دادگستری در اقامه دعوي و يا دفاع در قبال دعوي مطروحه مي تواند در حل مشكلات بوجود آمده مفيد باشد، البته مشاوره با وكيل فقط مختص بروز مشكلات حقوقي نبوده و حتي قبل از اقدام به امري و پيش آمدن مشكلات ، مي توان با وكيل مشاوره داشته و علاج واقعه را قبل از وقوع نمود.

سوالات شما عزیزان از وکیل در یزد

 از تهاتر چیست؟

پاسخ: تهاتر در لغت به معنای تبادل کالا، پایاپای هم دیگر را تکذیب کردن، مساوات و برابر شدن می باشد . در اصطلاح فقه و حقوق نیز عبارت است از سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به همدیگر. قانون مدنی، تهاتر را یکی از اسباب سقوط تعهدات به شمار آورده است که به موجب آن دو تعهد متقابل که هر یک از طرفین یکی طلبکار و دیگری بدهکار است، ساقط می شوند.

در تهاتر موضوع دو تعهد وجه نقد یا اشیاء مثلی (مانند گندم) و همجنس به مقدار متساوی است که به موجب قرارداد (تهاتر قراردادی با قانون تهاتر قانونی) با حکم دادگاه (تهاتر قضایی) ساقط می شوند. در فقه از تهاتر به مقاصه یا تقاص تعبير شده

است.

مبنای تهاتر: اصلی ترین مبنای تهاتر، خرد و عقل انسانی است که هرگاه دو دین با همدیگر بودن تحت شرایطی ساقط شوند، بدون اینکه هر کدام پرداخت گردد. مثلا: اگر کسی مبلغی به دیگری بدهکار باشد و از طرفی همان مقادیر از او طلبکار باشد، این دو دین تحت شرایطی که خواهد آمد ساقط می شوند . بدون اینکه نیاز به پرداخت باشد . در حقیقت تهاتر یک نوع ایفای تعهد است.

اقسام تهاتر: تهاتر را حقوقدانان بر سه قسم تقسیم کرده اند: الف) تهاتر قهری: منظور از تهاتر قهری یا قانونی این است که به حکم قانون است و اراده ی طرفین در آن دخالت ندارد همان طوری که ماده دی ۲۹۵ قانون مدنی مقرر می دارد: «تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین تراضی نمایند حاصل می شود»

شرایط تهاتر قهری:

۱٫دو شخص در برابر یکدیگر هم طلبکار و هم بدهکار باشد

۲٫موضوع دو دین کلی باشد، مثل پول و گندم، بنابراین، اگر کسی به دیگری یک میلیون بدهکار باشد و در مقابل او یک تخته فرش طلبکار باشد نمی توان به تهاتر استناد کرد.

۳٫موضوع دو دین از یک جنس باشد، مثلا هر دو گندم یا هر دو پول باشند و گرنه تهاتر انجام نمی گیرد.

۴.زمان تادیه و پرداخت دو دین یکی باشد و اگر یکی مدت دار باشد و دیگری بدون مدت (موجل) نمی توان به تهاتر استناد کرد.

۵. مکان تادیه ی دو دین یکی باشد، بنابراین، اینکه اگر یکی در تهران و دیگری در شمال باشد نمی توان به تهاتر استناد کرد.

۶٫هر دو دین آزاد باشند و اگر یکی از دیون به نفع شخص دیگری قبلا بازداشت شده در این مورد نمی توان به استناد تهاتر و سقوط آن دین به دیگری ضرر زد.

۷.دعوای هر دو دین قابل استماع باشد، بنابراین اگر یکی مشمول مرور زمان شده نمی تواند به استناد تهاتر از پرداخت امتناع کند.

اثر تهاتر قهری:سقوط دو دین و تضمینات آن از آثار تهاتر قهری است بدین گونه که پس از تهاتر، ذمه ی هر دو مدیون، بری می شود.

ب) تهاتر قراردادی: در صورتی که هر دو دین شرایط تهاتر قهری را نداشته باشند . در این صورت طرفین می توانند با توافق، تهاتر نمایند . مثلا هر دو دین از یک جنس نباشند یا از جهات زمان و مکان تفاوت داشته باشند با هم به طور قهری تهاتر نمی شوند.

ج) تهاتر قضایی: تهاتری که حصول آن با رای قضایی امکان دارد و اثبات می گردد در مواردی که در اصل دین یا میزان آن و یا در وجود شرایط حصول تهاتر اختلاف باشد، دادگاه پس از احراز شرایط تهاتر را اعلام می نماید.

فایده ی تهاتر: در این جا به سه فایده از فواید تهاتر اشاره می شود:

۱-تهاتر در حکم تادیه ی دین است.

۲-هاتر مانع از پرداخت مکرر دیون و صرف وقت و هزینه ی ایفاء تعهدات متقابل است.

۳- در تهاتر امنیت بیش تری برای رسیدن هر کدام از طرفین به طلب خود وجود دارد.

 

 آیا کسانی که پارکینگ ندارند، می توانند در سایر فضاهای مشاعی آپارتمان، مثل حیاط، خودروی خود را پارک کنند؟

پاسخ: در صورت رضایت همه ی ساکنان چنین کاری امکان پذیر است و در صورت راضی نبودن دیگران حق دارند فرد را از این کار باز دارند زیرا فضای مشاعی و مشترک برای استفاده همه ساکنان است . البته راه دیگری برای آسوده کردن این دسته از ساکنان وجود دارد و آن استفاده از پارکینگ مزاحم» است. اصلاح و پدیده ای که در دستورالعمل های شهرداری آمده و به معنای پارک یک خودرو، پشت خودروی دیگر است.

 آیا اطلاعات لازم و کافی در خصوص دعاوی مؤجر و مستأجر را دارید؟

پاسخ:

۱) موجر (مالک) می تواند در صورت استفاده مستأجر مغایر با موضوع نوشته شده در قرارداد و بر خلاف توافق، انتقال محل اجاره به دیگری در صورت ممنوعیت در قرارداد محل مسکونی و در صورت عدم اجازه به مستأجر در اجاره محل تجاری) ، تخریب و صدمه به محل اجاره که قابل جلوگیری هم نباشد، عدم پرداخت اجاره بها و همچنین پایان یافتن مدت اجاره در محل مسکونی با مراجعه به شورای حل اختلاف درباره اجاره ی محل مسکونی و دادگاه عمومی حقوقی درباره محل اجاره تجاری، دعوی حقوقی مطرح کند و دادخواست بدهد . موارد یاد شده در صورت اثبات و انطباق با مقررات یا شرایط قرارداد می تواند مستند تخلیه محل اجاره یا دریافت خسارت یا محکومیت مستأجر به جلوگیری از تخلف باشد.

۲) مستاجر هم می تواند در مواردی مثل تنظیم قرارداد اجاره یا سند رسمی اجاره درباره محل اجاره ی تجاری) و یا خرابی عمده محل اجاره یا مانعی که از جانب مالک برای استفاده از محل اجاره ایجاد شده است و همچنین در صورت انتقال محل اجاره به دیگری بدون در نظر گرفتن منافع و حقوق مستاجر – بر اساس قانون و قرارداد – همچنین بازگرداندن و دیعه، قرض الحسنه یا هر مبلغی که در هنگام تخلیه باید پس داده شود به مراجع قانونی و قضایی یاد شده مراجعه و دادخواهی کند.

سخن پایانی

۱) طرفین می توانند هر شرطی را که در قانون به طور صریح ممنوع نباشد در قرارداد بنویسند و توافق کنند.

۲) در هر قرارداد، نمایندگان قانونی از جمله وکیل، وارث یا قیم موجر یا مستأجر می توانند آن را از سوی موکل، مورث یا صغیر، سفیه و محجور امضاء و تأیید کنند.

 

 آیا در صورت اعتیاد مرد، قانون اجازه طلاق را به همسر می دهد؟

پاسخ: منظور از اعتیاد که زن می تواند با استناد به آن و به عنوان عسر و حرج از شوهرش طلاق بگیرد؛ اعتیاد مضر است . عسر و حرج یعنی وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد، یکی از موارد عسر و حرج اعتیاد مضر به یکی از انواع مواد مخدر به شرح ذیل است:

الف- اصل اعتیاد که بایستی توسط آزمایشگاه کلینیکی اثبات گردد.

ب- نوع اعتیاد باید مضر تشخیص داده شود، مضر بودن نوع اعتیاد گاهی از جنبه ی فردی و گاه از جنبه نوعی با توجه به شرایط خاص پرونده های قضایی است زیرا ممکن است یک اعتیاد نوعا مضر نباشد ولی برای فرد خاصی مضر تشخیص داده شود یا بالعکس، یک نوع اعتیاد خاص نوعا مضر باشد ولی برای فرد خاصی مضر تشخیص داده نشود، فلذا باید هر دو قاعده مورد پذیرش قرار گیرد.

ج- اعتیاد باید نسبت به مواد تخدیری باشد، لذا اعتیادهای رفتاری و سادیسم و … شامل آن نمی شود

بیشتر بخوانید:وکیل در شیراز.

د- اعتیاد مذکور شامل هر نوع مواد مخدر می شود و هیچ حصری در این زمینه قابل تصور نیست.

مشاوره حقوقی 

مشاوره حقوقی در شیراز

وکیل مواد مخدر

مشاوره حقوقی در تهران

مشاوره حقوقی شبانه روزی

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد