وکیل طلاق در یاسوج
0922-519-24-08
وکیل پایه یک دادگستری و مشاورحقوقی
وکیل خانواده در یاسوج
به همین دلیل، اختلافات ناشی از حقوق خانواده باید حل شود. وکیل خانواده شخصی است که میتوانید برای حل مسائل حقوق خانواده به او مراجعه کنید.
مفاد قانون خانواده در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران گنجانده شده است. در صورت بروز اختلافات در زمینه حقوق خانواده، شخصی که باید از او درخواست کمک کنید وکیل خانواده است تا اطمینان حاصل شود که دعویهای حقوقی شما میتواند به سرعت و به سلامتی هرچه بیشتر پیش برود.
وكیل خانواده دامنه كار گستردهای دارد. اول از همه، زمینهی دعویهای حقوقی خانواده را از شروع دوران نامزدی تا پایان ازدواج پوشش میدهند. وکیل خانواده شخصی است که میتوانید بابت تمام مشکلات حقوقی خود در زمینهی پایان ازدواج، نفقه، طلاق یک طرفه و طلاق توافقی و حضانت کودک از او مشاوره گرفته و یاری بجویید. علاوه بر این، موارد فرزندخواندگی نیز موضوع مهم دیگری از موارد قانون خانواده است.
وکیل متخصص در زمینه دعاوی خانواده میتواند بر اساس تجارب خود و زمینه آشنایی با ماهیت چنین دعاوی کمک فراوانی به اشخاص در بیشتر دعوی نماید بنابراین اگر با چنین دعویهایی مواجه هستید، میبایست از یک وکیل خانواده مشاوره بگیرید. گروه حقوقی رهجویان عدالت با سالها تجربه و داشتن وکلای حاذق در زمینهی خانواده میتواند در تمامی دعاوی حقوقی شما را یاری رساند.
مشاوره وکیل خانواده در یاسوج
امروزه مشورت با یک وکیل از اهمیت زیادی برخوردار است، چرا که به حل مشکلات حقوقی افراد سرعت میبخشید و آن هارا به بهترین شکل ممکن به نتیجه میرساند.
اگرچه خانواده کوچکترین واحد سازنده جامعه است، اما همواره تعارضاتی در بین اعضای خانواده بهوجود میآید که برای جامعه مهم است. اهمیت مشاوره با وکیل خانواده در این مرحله مطرح میشود.
برای وکیل خانواده که مسائلی همچون اختلافات حین ازدواج تا اختلافات پایان ازدواج(طلاق توافقی و طلاق یکجانبه) و اختلافات بین نامزدهلیی که در حین ازدواج هستند، از اهمیت بالایی برخوردار است.
مشورت با یک وکیل طلاق متخصص در چنین موارد مهمی، یعنی مواردی که زندگی افراد را تحت تأثیر قرار میدهد، از اهمیت زیادی برخوردار است. همکاری با وکیل از نظر نظارت بر روند کار، اقدامات لازم و حفظ ایمنی لازم در دعویهای حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است.
خدمات مربوط به طلاق و مهریه یکی از مهمترین مسایل مربوط به وکیلهای خانواده است و از جزو خدماتیاست که وکلای گروه رهجویان عدالت ارائه میدهند. طلاق از تشریفات خاصی برخوردار بوده و انواع خاصی دارد که طبق قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران به سه نوع تقسیم میگردد: طلاق از سوی مرد، طلاق از سوی زن و طلاق توافقی که هر یک از انواع طلاق ها دارای آثار و ویژگی های خاص خود میباشد.
وکیل خانواده در شیراز افزود:طلاق توافقی در زمرهی طلاقهای بائن بوده و امکان درخواست دوبارهی بازگشت از سمت مرد وجود ندارد، در صورت درخواست زن برای طلاق که به دلایلی همچون: خودداری مرد از پرداخت نفقه، غیاب مرد بیش از چهار سال و مشقت و سختی زیاد در زندگی مشترک و یا داشتن وکالت در طلاق هنگام عقد، حتی با عدم موافقت مرد نیز گرفتن مهریه ممکن است. اگر مرد درخواست طلاق دهد مهریه عندالمطالبه و یا عندالاستطاعه خواهد بود که اگر مهر عند الاستطاعه باشد، زن میبایست مدارکی مبنی بر اثبات استطاعت مالی شوهر خود ارایه دهد.
مهریه در طلاق توافقی با بذل زن و پذیرفتن مرد انجام میگیرد. زن و شوهر در صورت درخواست طلاق توافقی میبایست بر میزان نفقه نیز توافق نمایند. اگر طلاق یکجانبه قبل از رابطهی زناشویی اتفاق افتاده باشد نصف مهریه به مرد تعلق دارد. هرچند در باقی موارد زن میتواند در هر زمان که بخواهد درخواست گرفتن مهریه معلوم معیین خود را بدهد.
همچنین شما عزیزان میتوانید با راهنمایی از وکیل در شیراز نیز راه خود را بهتر و مفید تر بیابید
سوالات شما عزیزان از ما
آیا اماره ی قضایی با علم قاضی تفاوت دارد؟
پاسخ: منظور از علم قاضی، رسیدن به مرحله ی یقین یا علم متعارف و عادی و قناعت وجدان نسبت به موضوع دعوا و یا وقوع جرم است که از طریق بررسی دلایل و امارات موجود در پرونده و يا مشاهدات و اطلاعات شخصی خارج از آن حاصل می شود. بنابراین، علم قاضی به دو دسته علم شخصی و علم مبتنی بر ادله ی قانونی و محتویات پرونده تقسیم می شود.
علم قاضی در اصطلاح عبارت است از معرفت قاضی در احراز و انتساب بزه به متهم از طریق عینی و محسوس و یا ذهنی، علم قاضی زمانی معتبر است که عینی، ملموس و قابل کنترل در مراجع تجدید نظر باشد. قانون مجازات اسلامی جدید، علم قاضی را که بر اساس محتویات پرونده و ناشی از مجموعه قراین و امارات بین قابل نظارت و سنجش مجدد در مراجع بالاتر قضایی و نظارتی باشد به عنوان دلیل در اثبات جرم شناخته و علم شخصی خارج از پرونده را ملاک صدور حکم ندانسته است و از این جهت این قانون با قوانین مربوط به امور حقوقی همسو شده است. به عبارت دیگر علم قاضی با رعایت چهار شرط می تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد، تحصیل علم از روش های متعارف قابل سنجش و نظارت باشد،
منشاء پیدایش علم در رای ذکر شود و مستند آن در پرونده وجود داشته باشد و آن مستند در معرض تعارض طرفین دعوا با دفاع قانونی متهم در پرونده ی کیفری قرار گیرد. امارات قضایی همان اوضاع و احوالی است که به نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود، یعنی قاضی از آن اوضاع و احوال نسبت به امر مجهول قطع و یقین پیدا می کند و نوعة صحت اظهارات یکی از طرفین دعوی را برساند. اگر اوضاع و احوال چنین وضعی را برای قاضی به وجود نیاورد، عنوان اماره قضایی پیدا نمی کند. بنابراین، امارات قضایی را قانون تاسیس نکرده و به صلاحدید دادرس و قاضی گذاشته و دادرس از طریق برخی از نشانه ها تلاش می کند که با نتیجه گیری، نسبت به واقعیت امر مورد ادعا تصمیم گیری نماید، مثلا اگر طلبکاری بدون حیله یا اجبار سند دین را به مدیون برگرداند، این عمل او ممکن است در نظر قاضی دلیل بر برائت باشد. به امارات قضایی در اصطلاح فقهی، «ظاهر حال» می گویند و ظاهر حال هم از ظن های خاص معتبر شرعی نیست.
بلکه از ظنون غیر معتبر است و تا زمانی که ظاهر حال یعنی قراین و اوضاع و احوال موجب یقین و یا حداقل اطمینان قاضی نشود، قابل پیروی نیست. به موجب ماده ی ۱۳۲۴ | قانون مدنی هم اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده، عبارت از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا بر شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله ی دیگر را تکمیل کند. البته این ماده در زمانی تصویب شده است که استفاده از شهادت به عنوان دلیل محدودیت داشت و غالب دعاوی حقوقی با شهادت قابل اثبات نبوده و لذا امارات قضایی هم به موجب همین ماده قدرت اثباتی زیادی نداشت،
همچنین شما عزیزان میتوانید با راهنمایی از وکیل در شیراز نیز راه خود را بهتر و مفید تر بیابید
اما امروز که آن محدودیت ها از شهادت برداشته شده و شرایط شاهد سنگین شده و تقریبا در همه ی دعاوی شهادت ارزش اثباتی دارد، در استفاده از امارات قضایی هم تحول پیدا شده و قاضی با اتکاء به امارات قضایی می تواند در بسیاری از موارد حکم صادر کند و نیازی به آن ندارد که دنبال دلیل دیگری باشد و اماره را مکمل آن دلیل سازد. اعتبار اماره قضایی مبتنی بر قطع و یقین است که از اوضاع و احوال موجود در خارج برای دادرس در رسیدگی به دعوا حاصل می شود. بنابراین در صورتی که اماره قضایی بر وجود حق برای مدعی در زمان رسیدگی موجود باشد، دادرس بر طبق آن حکم خواهد کرد. زیرا به موجب آن برای دادرس علم به وجود حق حاصل می شود و اگر اماره قضایی برای دادرس علم و یقین جازم ایجاد نکند و صرفا ظن و یا گمان حجیت شرعی نخواهد داشت. امارات قضایی به نظر دادرس و قاضی واگذار شده است، اماره قضایی بر خلاف اماره ی قانونی محدود به مواد خاصی نیست و لذا شمارش مصداق های آن امکان پذیر نیست و در هر مورد که قراین قاضی را به حقیقت هدایت کند، اماره ی قضایی مطرح می شود.