کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وکیل در مبارکه|مشاوره تلفنی سریع و 24 ساعته

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

وکیل در مبارکه|مشاوره تلفنی سریع و 24 ساعته

وکیل در مبارکه|مشاوره تلفنی سریع و 24 ساعته

وکیل در مبارکه

وب سایت حقوقی  دادسرایار

وکیل در اصفهان

(0922-265-24-08)

بهترین وکیل در مبارکه 

نایب السلطنه را در دوره صفویه وکیل می‌گفتند و عنوان وکیل الرعایا هم از همین‌جا برخاسته است. می‌توان به منظور اطمینان شخص در برخی موارد و پرونده‌های حساس، برای وکیل انتخابی حد و مرز مشخص کرد که در چه زمینه‌ای اجازه وکالت از طرف دارد و در چه زمینه‌ای خود شخص باید برای آن کار حضور داشته باشد.

در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده‌است که

همچنین شما عزیزان میتوانید با راهنمایی از وکیل در شیراز نیز راه خود را بهتر و مفید تر بیابید

 در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.

البته در ایران و عموم کشورها تصدی شغل وکالت دادگستری علاوه بر لزوم دارا بودن تحصیلات مرتبط دانشگاهی، مستلزم اخذ مجوزهای لازم و گذرانیدن دوره‌های کارآموزی در کانون‌های وکلا است. وکالت یک نوع عقد از عقود است که بین موکل و وکیل، بسته می‌شود و به جای موکل، کار مورد وکالت را انجام می‌دهد مثلاً زید به عمر وکالت می‌دهد به این که زمینی برای او بخرد، زید موکل است و عمر وکیل. این عمر به نیابت از زید کار را انجام می‌دهد؛ و موکل محدوده‌ای را که برای عمر مشخص کرده، وکیل حق تجاوز و تعدی از آن را ندارد. مثلاً موکل گفته این خانه مرا بفروش به دویست تومان عمر حق ندارد به کمتر از دویست تومان بفروشد.

به چه کسی وکیل پایه یک دادگستری گفته می‌شود؟

وکیل پایه یک دادگستری شخصی است که پس از طی دوره تحصیلات دانشگاهی در مقطع لیسانس و یا بالاتر در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا هم‌تراز آن در حوزه علمیه، در آزمون کانون وکلای دادگستری که هر سال یک بار برگزار می‌شود، در رقابتی سنگین و نفس‌گیر موفق به کسب معدل و ترازی شده باشد که بتواند در بین رقبای پر شماری که دارد به عنوان کارآموز وکالت پذیرفته شود.

انواع وکالت

۱- وکیل انتخابی :

در مواردی به کار می‌رود که شخصی، وکیل خود را انتخاب و با انعقاد قرارداد وکالت از او می‌خواهد وکالت او را برای دفاع از حقش در مراجع قضایی بر عهده بگیرد.

۲- وکیل تسخیری :

در مواردی که دعوایی کیفری جریان داشته و علیرغم ضروری بودن حضور وکیل، در دادرسی و محاکمات، به دلیل امتناع متهم از اخذ وکیل و یا نداشتن بضاعت مالی برای این کار، وکیلی برای دفاع از متهم وارد پرونده نشده‌است که در این صورت به تشخیص دادگاه، از بین وکلای دادگستری وکیل رایگان برای او گرفته می‌شود. عنوان وکیلی که به این ترتیب وارد پرونده می‌شود، وکیل تسخیری است.

پایان مقاله وکیل در مبارکه 

به درخواست شما مردم عزیز مبارکه در مورد چک توضیحاتی ارائه میدهیم.

ماده ۱۸۴ ق.آ.د.م. مقرر میدارد:

دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی مینماید مفاد سازش نامه که طبق مواد فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود.»

مبحث دوم: ختم دعوا در نتیجهی رسیدگی دادگاه صدور رأی) چنانچه هیچ یک از وقایعی که ذکر شد واقع نگردد، دادگاه برای خاتمه ی دعوا دادرسی را ادامه داده و اقدام به صدور رأی می نماید.

پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می نماید در غیر اینصورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رأی می کند (ماده ۲۹۵ ق.آ.د.م.)رأی دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و به امضای دادرس یا دادرسان صادر کنندهی رأی برسد. (ماده ۲۹۷ق.آ.د.م.)

رأی باید به صورت کتبی به اصحاب دعوی ابلاغ گردد. در واقع مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی که شخصا یا وکیل یا نماینده ی قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نمایند و الا به مأمور ابلاغ تسليم و توسط وی بر اساس مقررات ابلاغ به اصحاب دعوی ابلاغ گردد. (ماده ۳۰۰ ق.آ.د.م.)

چنانچه رأی دادگاه غیابی بوده و محكوم عليه مجهول المكان باشد، مفاد رأی به وسیلهی آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز یا محلی با هزینهی خواهان محکوم له) برای یکبار به محكوم عليه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی، تاریخ ابلاغ رأي محسوب می شود.

گفتار نخست: حکم حضوری و غیابی (واخواهی) رأیی که با حضور خوانده، یا با دفاع او صادر می شود را رأی حضوری می نامند. رأی دادگاه اصولا حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نمایندهی قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد. (ماده ۳۰۳ ق.آ.د.م.)

بنابراین اعتراض به رأی صادره توسط محکوم علیه غایب، واخواهی نامیده میشود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است. (ماده ۳۰۵ ق.آ.د.م.)

نکته ای که قابل ذکر است اینکه غیابی بودن فقط در رابطه با احکام صادق است نه قرار. واخواهی با تقدیم دادخواست به عمل می آید و این دادخواست باید تمام شرایط دادخواست بدوی را داشته باشد و همچنین در مهلت مقرر تسلیم دادگاه صادر کنندهی رأی غیابی گردد. مهلت واخواهی از احکام غیابی، برای کسانی که مقیم کشورند ۲۰ روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود. مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید، عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است.

گفتار دوم: تجدیدنظرخواهی یکی از طرق شکایت از آراء صادره از سوی محاکم تجدید نظر خواهی است.

یعنی در صورتی که حکم صادره بر ضرر خواهان یا خوانده صادر شود هر یک از آنها در صورت وجود شرایط می توانند نسبت به آن حکم اعتراض نمایند.در دعوای مطالبه وجه مندرج در چک با توجه به مالی بودن این دعوا، اگر خواسته ی خواهان کمتر از ۳/ ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال باشد حکم صادره قطعی بوده و قابلیت تجدید نظر خواهی را ندارد. همچنین احکام مستند به اقرار هر یک از طرفین در دادگاه، با هر ارزش و خواسته باشند قابل تجدیدنظر نخواهند بود.

همچنین است احکام مستند به رأى یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتب رأي آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند و همچنین است در صورت که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظر خواهی را ساقط کرده باشند. این احکام قابل تجدیدنظرخواهی نیست مگر اینکه صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی مورد اعتراض باشد.

بنابراین در دعوای مطالبه وجه مندرج در چک، اگر خواستهی خواهان از مبلغ / ۰۰۰ / ۳ ریال بیشتر باشد حکم صادره قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارا خواهد بود. بنابراین محکوم علیه یا وکیل وی در صورت داشتن این ۰۰۰ حق و یا نمایندگان قانونی وی می توانند از حکم صادره علیه خود تجدید نظرخواهی نمایند. رسیدگی در مرحلهی تجدیدنظر همانند مرحله ی بدوی مستلزم تقدیم دادخواست می باشد. محل تسلیم دادخواست تجدیدنظر یکی از این سه مرجع است.

اول: دفتر دادگاه صادر کنندهی رأی. دوم: دفتر شعبه ی اول دادگاه تجدیدنظر. سوم: دفتر بازداشتگاه در مورد افرادی که در بازداشت هستند. شرایط دادخواست تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن همان شرایطی است که در مورد دادخواست بدوی گفته شد. به موجب ماده ۳۳۶ ق.آ.د.م. مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۲ ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.

در خصوص مرجع رسیدگی کننده باید بیان داشت: رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از احکامی که دادگاه عمومی صادر می کند در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر مرکز استان است. رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام صادره توسط شورای حل اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی حوزهی مربوطه است.

بخش سوم: دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به ابطال چک، ظهرنویسی، ضمانت و استرداد چک در این بخش برآنیم تا دعاوی حقوقی ابطال چک، ابطال ظهرنویسی، ابطال ضمانت و استرداد چک را بررسی نموده و شرایطی را که خواهان هر یک از این دعاوی برای رسیدن به حق خود باید انجام دهند را بیان نماییم.

در واقع هدف این است که شیوه عملی طرح دعوا بیان شود ولی در همین ابتدای بحث نکته ای قابل ذکر است و آن اینکه با توجه به اینکه اکثر مطالب بخش دوم یعنی دعوای مطالبه وجه که عمدتا مسائل مربوط به آیین دادرسی می باشد مختص به دعوای مطالبه وجه نبوده و در سایر دعاوی و از جمله دعوای ابطال چک، ابطال ظهرنویسی، ابطال ضمانت و استرداد چک کاربرد دارد و بر آن منطبق می باشد لذا برای پرهیز از اطاله ی کلام و مباحث تکراری فقط قواعد اختصاصی مربوط به این دعاوی بیان شده و در سایر موارد به مطالب بخش دوم ارجاع داده می شود.

بنابراین در این بخش فصل اول را به دعوای ابطال چک و ابطال ظهرنویسی وابطال ضمانت اختصاص می دهیم و فصل دوم به دعوای استرداد چک خواهیم پرداخت. فصل نخست: ابطال چک و ابطال ظهرنویسی و ضمانت

در این فصل به دعاوی حقوقی ابطال چک، ظهرنویسی و ضمانت می پردازیم. قابل ذکر است که دعوای ابطال چک و ابطال ظهرنویسی و ابطال ضمانت سه دعوای حقوقی کاملا مستقل محسوب می شود.

اما با توجه به اینکه تمامی قواعدی که در دعوای ابطال چک وجود دارد در دعوای ابطال ظهر نویسی و ضمانت هم بکار می رود برای جلوگیری از تکراری بودن مباحث به این سه دعوا در ضمن یک فصل پرداخته می شود.

مبحث نخست: شرایط اقامه دعوا و انواع آن اقامه دعوا که خود یک عمل حقوقی محسوب می شود مستلزم وجود شرایطی است که در صورت فقدان آنها دادگاه به دعوای مطروحه رسیدگی نمی کند.

این شرایط عبارتند از : ١- نفع .۲- سمت .۳- اهلیت. بنابراین شخصی که اقامه دعوا می نماید باید دارای نفع (ذینفع) باشد و اگر از جانب شخص دیگری طرح دعوا نموده باید سمت وی محرز باشد و همچنین اهلیت مورد نظر قانونگذار را در زمان طرح دعوا دارا باشد.

همانطور که در بخش دوم ذکر شد دعاوی را می توان به عینی و شخصی، منقول و غیرمنقول، مالی و غیرمالی تقسیم نمود. با بررسی دعوای ابطال با توجه به اینکه ماهیت حقی که خواهان دعوای مزبور نسبت به خوانده دارد شخصی است، و اینکه خواسته در این دعوا اجرای تعهد است، و نتیجه حاصل از این دعوا عدم پرداخت وجه مندرج در چک به دارنده می باشد، در تقسیم بندی دعاوی در زمره ی دعاوی شخصی، منقول و مالی قرار می گیرد.

مبحث دوم: دادگاه صالح شخص دارای نفعی که برای احقاق حق خود مایل به مراجعه به دادگاه و طرح دعواست باید مقررات قانونی را رعایت نماید. یکی از مهمترین این مقررات قواعد مربوط به صلاحیت دادگاه هاست. بنابراین ذینفع دعوای ابطال دادخواست خود را باید به دادگاه صالح تسلیم نماید.

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد