کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وکیل در لنجان|مشاوره تلفنی سریع و 24 ساعته

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

وکیل در لنجان|مشاوره تلفنی سریع و 24 ساعته

وکیل در لنجان|مشاوره تلفنی سریع و 24 ساعته

وکیل در لنجان

وب سایت حقوقی  دادسرایار

وکیل در اصفهان

(0922-265-24-08)

بهترین وکیل در لنجان

وکیل کسی است که دارای مجوز وکالت است و وظیفه او این است که ضمن حفظ حقوق موکل خود، از قانون نیز حمایت کند. برخی از وظایف معمولاً مرتبط با وکیل شامل: ارائه مشاوره حقوقی، تحقیق و جمع آوری اطلاعات یا مدارک، تهیه اسناد حقوقی مربوط به طلاق، وصیت نامه ، قرارداد و معاملات املاک و مستغلات و پیگرد قانونی یا دفاع در دادگاه می باشد.

اصطلاحات دقیق کلمه “وکیل” در سراسر جهان متفاوت است. وکیل، مشاور، وکیل دادگستری یا وکیل نام های مختلفی است که به وکلا داده می شود. منشأ این حرفه به یونان باستان برمی گردد، زمانی که سخنوران از طرف دوستان یا شهروندان بنا به درخواست آن ها صحبت می کردند. اگرچه آن ها به عنوان مشاور حقوقی عمل می کردند، اما طبق قوانین آتن، مبلغین نمی توانستند در قبال خدماتشان حقوق بگیرند و همچنین نمی توانستد خود را به عنوان یک فردی که شغل وکالت دارد، سازمان دهند. اولین وکلا در روم باستان ، حدود ۲۰۴ سال قبل از میلاد ، هنگامی که امپراتور کلادیوس این حرفه را قانونی کرد و ممنوعیت پرداخت هزینه را برداشت، توانستند هزینه خدمات خود را دریافت کرده و این حرفه به یک شغل برای آن ها تبدیل گشت.

یک وکیل چه کاری انجام می دهد؟

یک وکیل وظایف مختلفی دارد که فراتر از دادگاه پایه است. تحقیق در مورد اطلاعات، تهیه پیش نویس اسناد، واسطه گری در اختلافات و ارائه مشاوره به مشتریان در مورد حقوق قانونی آن ها، تنها برخی از مسئولیت ها است که بسته به حوزه قانون شامل حرفه ی آن ها می شود.

قانون به قدری گسترده است که برای یک وکیل مشاوره حقوقی در هر حوزه مختلف از قانون امکان پذیر نیست که بتواند در تمامی این زمینه ها تمرکز و تخصص داشته باشد. وکلا تنها در یک یا دو حوزه مرتبط با حقوق تخصص دارند.

همچنین شما عزیزان میتوانید با راهنمایی از وکیل در شیراز نیز راه خود را بهتر و مفید تر بیابید

به درخواست شما مردم عزیز لنجان نمونه ارای کلاهبرداری را تقدیم حضور میکنیم

. رضایت در جرم کلاهبرداری

با توجه به رضایت نامه رسمی شاکی مجازات محکوم علیه جرم کلاهبرداری از پنج سال به سه ماه و یک روز حبس تقلیل داده می‌شود.

شماره دادنامه: ۱۴۲۲

تاریخ: ۲۷/۹/۱۳۸۶

رأی شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای محمدناصر… مبنی بر تخفیف در مجازات از دادنامه شماره ۱۰۴۴- ۱

/ ۴ / ۸۳ شعبه ۱۰۳۱ دادگاه عمومی تهران که به موجب با آن نسبت به شکایت آقای مهرداد… به اتهام کلاهبرداری به پنج سال حبس و دو فقره مبلغ و ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال وجه نقد در حق شاکی (دولت) محکوم و طی دادنامه شماره ۵۷۷-۲۹/۱/۸۳  این شعبه با تخفيف حبس وی به دادنامه قطعی گردیده، به تجویز ماده

قانونی آیین دادرسی کیفری و با استناد به رضایت نامه رسمی شماره ۳۲۴۲۰۰- ۱۹/۶/۸۶ دفترخانه ۱۰۵ تهران مجازات حبس وی به سه ماه و یک روز تقلیل داده می‌شود. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه نه دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سید محمد دهنوی مستشار دادگاه حبيب الله محمدی

  مرکب بودن مجازات جرم کلاهبرداری

تعیین مجازات بر اساس قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند، صحیح نیست مجازات کلاهبرداری از مجازات‌های مرکب بوده و دادگاه باید جزای نقدی و رد مال را نیز مورد حکم قرار دهد.

شماره دادنامه: ۱۶۹

تاریخ: ۱۶/۲/۱۳۸۶

رأی شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ذبیح الله … وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از ناحیه آقای … نسبت به دادنامه شماره ۵۲۴ در تاریخ ۱۸/ ۵ / ۸۵ صادره از شعبه ۱۱۷۴ دادگاه عمومی جزایی تهران در پرونده کلاسه

۸۴ / ۱۱۷۴ / ۱۵۶۵ به شرح لایحه اعتراضیه وارده به شماره ۱۴۷۹ در تاریخ ۱۵/ ۷ /۸۵ و لایحه تکمیلی تقدیمی مثبت به شماره ۱۸۵۵ در تاریخ ۶/ ۹ / ۸۵ مضبوط در پرونده متضمن محکومیت تجدیدنظر خوانده آقای … به اتهام فروش مال غیر (یک واحد آپارتمان به مبلغ ۳۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰) به استناد مواد یک و سه قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند به تحمل یک سال حبس محکوم و نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجه و مدلل و مؤثری که موجبات نقضی دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، به عمل نیامده است؛ در نهایت رای اهمیت تجدیدنظر خوانده که به استناد مواد یک و سه قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند فقط به تحمل یک سال حبس صادر شده مبنی بر اشتباه است که دادگاه بدوی در این خصوصی یعنی در تعیین مجازات و تطبيق عمل متهم با قانون که مجازات کلاهبرداری مستفاد از رای وحدت رویه شماره ۵۹۴ در تاریخ ۱/ ۹ / ۱۳۷۳ هیئت عمومی

دیوان عالی کشور که مجازات جرائم کلاهبرداری باید به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام کیفر گردند و یا دائمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بوده و این که مجازات بزه کلاهبرداری نیز از مجازات‌های مرکب بوده که دادگاه بدوی نسبت به تعیین جزای نقدی و رد مال اقدامی ننموده است؛ بنابراین دادگاه در خصوص موارد مذکور مرتکب اشتباه شده و با عنایت به درخواست وکیل تجدیدنظرخواه و با استناد به بند چهار از شق «ب» ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ و با رعایت ماده ۲۵۰ قانون مذکور و تبصره چهار از ماده ۲۲ اصلاحی ۲۸/ ۷ / ۱۳۸۱ با رد تجدیدنظرخواهی طرح شده و اصلاح محکومیت متهم تجدیدنظر خوانده علاوه بر یک سال حبس تعزیری، به پرداخت مبلغ ۳۴۸۰۰۰۰۰۰ ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد مبلغ مذکور که قیمت یک واحد آپارتمان خریداری تجدیدنظر خوانده بوده در حق آقای … رأی محکومیت تجدیدنظر خوانده را با اصلاح به شرح مذکور تأیید می نماید و تذکر لازم نیز به دادگاه بدوی داده می شود. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه پنج دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رضا صفر پور مستشاران دادگاه صفر رضایی، ایرج امیر خانی+

  تجدیدنظرخواهی از قرار اناطه در کلاهبرداری

قابلیت تجدیدنظرخواهی قرار اناطه – در کلاهبرداری از طریق فروشی مال غیر، مالكيت ملاک نیست و صرفا فروش مالی به دیگری و انتقال مجدد همان مال جرم محسوب می‌گردد.

شماره دادنامه: ۸۸۲ – ۸۸۳

تاریخ: ۵/۷/۱۳۸۳

رأی شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقایان… با وکالت آقای منوچهر … همچنین تجدیدنظرخواهی آقای …نسبت به دادنامه شماره ۸۳ / ۱۲۲۷ در تاریخ ۶/ ۴ / ۸۳ صادره از شعبه چهار دادگاه عمومی گلستان که قرار اناطه صادر گردیده وارد است؛ زیرا آنچه در بزه تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی باید مورد لحاظ قرار گیرد سبق تصرف ولحوق تصرف است و در کلاهبرداری (فروشی مالی غیر) نیز صرفا مالکیت ملاک بزه نیست و چنانچه شخصی مالی را به دیگری انتقال دهد و سپس همان مالی را به شخص ثالثی منتقل نماید نیز بزه تحقق یافته، اقتضا دارد دادگاه بدوی با ورود در ماهیت امر مبادرت به انشای رای می‌نمود. بدین ترتیب دادگاه ضمن نقض قرار معترض‌عنه پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه در دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سید جواد حسینی اراکی، غلامعلی نوپور

 محکومیت به حبس و رد مال و جزای نقدی معادل وجه کلاهبرداری در جرم انتقال مال غیر

شماره دادنامه: ۲۱۳

تاریخ: ۱۹/۲/۱۳۸۹

رای شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای علی … به وکالت از آقای علیرضا … نسبت به دادنامه صادره شماره ۱۴۶۴ در تاریخ ۷/ ۱۲ / ۸۴ که به موجب آن به اتهام فروش مال غیر به تحمل یک سال حبس و رد هفت میلیون و ششصد هزار ریال در حق شاکی و جزای معادل وجه کلاهبرداری محکوم گردیده است. با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه اعتراضیه و دادنامه صادره وهمچنین با توجه به قراردادهای منعقده فی مابین، صرف نظر از گذشت رسمی شاکی اولیه اعتراض وارد و موجه تشخیصی داده شده است. با نقض دادنامه مذکور با استناد به اصلی ۳۷ قانون اساسی حکم برائت تجدیدنظرخواه آقای علیرضا … از اتهام انتسابی صادر و اعلام می‌گردد. این رای با استناد به ماده ۲۵۷ آیین دادرسی در امور کیفری صادر و قطعی است.

رئیس شعبه چهار دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حمید حاتمی مستشار دادگاه سید مرتضی حسینی

 شرکت در کلاهبرداری به نحو انتقال مال غیر

شماره دادنامه: ۷۴۳

تاریخ: ۱۳/۹/۱۳۸۹

رأی شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

آقای محمدعلی … به اتهام شرکت در کلاهبرداری به نحو انتقال مال غیر در فروش زمین متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام به آقایان: علی اکبر … و علی حسین ….. و سید محمدرضا … به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره ۹۳۸ در تاریخ ۷/ ۱۲ / ۸۵ صادره از شعبه ۱۰۰۵ دادگاه عمومی تهران به تحمل یک سال حبس و یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم و متهم شریک جرم و اینکه آقای محمدرضا … به استدلال مندرج در ذیل دادنامه مذکور برائت اوراق پرونده و این که اساسا رابطه دو طرف مستند به قرارداد و در حد بيع و شراء برفرض حصول تنازع هم طبع مدنی دارد یا این که با لحاظ علم و آگاهی خریداران به وجه بیع به نظر دادگاه اصولا اركان بزه معنونه در پرونده حاصل نیست؛ بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی آقای علی … به وکالت از محکوم علیه از دادنامه موصوف با استناد به بند یکی از شق «ب» از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و به لحاظ جرم نبودن قضیه ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی رأی بر برائت متهم از بزه انتسابی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حمید محمدی مستشار دادگاه اسفندیار ادیبی

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد