کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وکیل خلع ید در شیراز+مشاوره تلفنی 24 ساعته فوری و رایگان

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

وکیل خلع ید در شیراز+مشاوره تلفنی 24 ساعته فوری و رایگان

وکیل خلع ید در شیراز+مشاوره تلفنی 24 ساعته فوری و رایگان

وکیل خلع ید در شیراز

وکیل پایه یک و مشاور حقوقی

خداوردی حنیور

09225192408

خلع ید در اصطلاح حقوقی به چه معناست؟ و به کدام نوع از اموال مربوط می‌شود؟ چنانچه ما را تا انتهای این مطلب همراهی کنید، با مفهوم این اصطلاحات و روند رسیدگی به آن آشنا خواهید شد.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام سایت پارسا، برای همه ما پیش‌ آمده که از دوستان و یا اقوام شنیده‌ایم که می‌گویند ملکی داشته‌اند و فردی آن را از چنگشان درآورده و پس از تلاش‌های بسیار و کمک گرفتن از یک وکیل ملکی یا وکیل دادگستری کارآزموده توانسته‌اند ملک خود را پس بگیرند؛ اما این نوع از دعاوی چه نام دارد و آن را در کجا می‌توان مطرح نمود و مراحل رسیدگی به آن چگونه است؟

خانم حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری به این موارد چنین پاسخ می‌دهد به‌نوعی از دعاوی که در حوزه املاک در دادگاه مطرح می‌شود و فرد یا وکیل ملکی او می‌تواند ملک تصرف‌شده را پس بگیرد، خلع ید می‌گویند.

خلع ید

خلع ید در علم حقوق به دعوایی اطلاق می‌شود که بر سر یک مال غیرمنقول از قبیل خانه، مغازه و یا زمین (از جانب مالک به طرفیت متصرف غیر قانونی این مال) اقامه شده و مالک می‌خواهد به کمک یک وکیل پایه یک، ملک خود را از تصرف آن فرد بیرون آورده و به زبانی ساده دست او را از این مال خالی و کوتاه کند.

شناخت درست طرح دعوی

شرایط انجام چنین امری چگونه ممکن است و فردی که مالش به تصرف رفته چگونه می‌تواند حق خود را پس بگیرد؟ بسیاری از ما در حوزه املاک و دعاوی مطروحه مرتبط با آن اطلاع زیادی نداریم و به یقین بی‌اطلاعی و نداشتن شناخت در هر موضوعی می‌تواند ما را از رسیدن به هدف دور نماید. دقیق‌ترین نکته در این دعاوی نیز شناخت درست آن است تا بتوان راه‌حلی قطعی برای آن پیدا کرد. از این نوع دعاوی در حوزه املاک، موارد مشابهی مانند خلع ید تخلیه و خلع ید مشاع طرح می‌شود و هر کدام ارکان و روش‌های خاص خود را دارند؛ بنابراین هر فرد نیاز دارد تا با آگاهی و یا اخذ یک وکیل پایه یک که در این حوزه کارآزموده است، دعوی فوق را به سرانجام رساند.

به وکلایی که در حوزه املاک و دعاوی ملکی خبره هستند، وکیل ملکی گفته می‌شود. هر چند که این دسته از وکلای حقوقی می‌توانند در انواع دیگر دعاوی مانند خانواده، فسخ نکاح، حضانت و… پرونده‌های حقوقی را به سرانجام برسانند، اما وارد این حوزه‌ها نشده و از تخصص خود در حوزه املاک استفاده می‌کنند. این افراد به‌تمامی قوانین مربوط به این نوع دعاوی اشراف کامل دارند و به قول قدیمی‌ها چَم و خَم کار را بلدند.

همان‌طور که پیشتر اشاره شد یکی از دعاوی مربوط به املاک خلع ید است. نحوه طرح دعوی از جانب مالک نسبت به مال تصرف‌ شده این‌گونه است که مالک یا وکیل وی باید با در دست داشتن سند مالکیت ملک به دادگاهی که در موقعیت جغرافیایی و حوزه قرارگیری همان ملک وجود دارد، مراجعه کرده و دعوی خود را علیه فرد متصرف که ملک را غصب کرده، طرح نماید. بسیاری معتقدند که این‌گونه دعاوی در شورای حل اختلاف مطرح و رسیدگی می‌شود؛ اما این‌گونه نیست. حتی اگر بعضی از این دعاوی به همراه دعوی خلع ید مطرح‌شده باشند، همگی در دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.

ارکان مهم در طرح دعوی خلع ید

نکته مهم در این خصوص آن است که فرد حتما باید از سندی که مالکیت بلامنازع او را نسبت به ملک نشان می‌دهد برخوردار باشد و بتواند مالکیت خود را بر آن ملک در دادگاه به اثبات برساند. طبق قانون و با توجه به مواد ۲۲-۴۶-۴۷-۴۸، قانون‌گذار فردی را به‌عنوان مالک می‌شناسد که سند مالکیت به نام وی صادر شده باشد. به همین منظور برای دعوی خلع ید نیاز به اثبات مالکیت است. هنگامی‌ که این موضوع در دادگاه به اثبات رسید، حکمی از طرف دادگاه صادر می‌شود و فرد می‌تواند نسبت به تصرف ملک خود اقامه دعوی کرده و تقاضای رفع تصرف و تحویل ملک داشته باشد.

با توجه به موارد ذکرشده در بالا در پرونده‌های مطرح‌شده برای خلع ید، سه رکن مهم وجود دارد که شامل موارد زیر می‌شود:

خواهان باید مالکیت خود را به اثبات برساند.

تصرف غیرقانونی خوانده باید به اثبات برسد.

مال مورد تصرف باید جزء اموال غیرمنقول باشد.

چنین اموری را یک وکیل دادگستری که در حوزه املاک آگاه باشد بهتر می‌تواند انجام دهد. وی با اطلاعاتی که دارد و با توجه به پیگیری‌هایی که انجام می‌دهد، می‌تواند روند انجام کار را برای رسیدن به هدف سهل نماید.

روند این نوع دعاوی در دادگاه چگونه است؟

دعوی خلع ید در واقع یک اقدام غیر کیفری بوده و روند رسیدگی به آن در دادگاه و بدون تشریفات صورت می‌پذیرد. پس از صدور حکم نیز به‌سرعت اجرا می‌گردد، اما باید هزینه دادرسی پرداخت گردد.

به درخواست کاربران در مورد اجاره مطالبی قرار میدهیم.

نکاتی در مورد اجاره اماکن مسکونی

۱- در اجاره مسکن باید مدت اجاره معین باشد والا اجاره باطل است. معمولا مدت اجاره ها یکسال تعیین می گردد. مدت اجاره از روزی شروع خواهد شد که بین موجر و مستاجر توافق شود و اگر در عقد اجازه ابتدای مدت ذکر نگردد زمان انعقاد قرارداد محسوب خواهد شد. شروع عقد اجاره خواهد بود.

٢- لازم نیست که موجر مالک عین مستاجره باشد ولی باید حتما مالک منافع عین مستاجر شناخته شود. پس اگر الغ خانه ای را از دیگری اجاره کرد چون مالک منافع آن بوده قادر به انتقال منافع در مدت اجاره به دیگری است، مگر آنکه در قرارداد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

٣- اگر بعد از قرارداد معلوم شود که عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده، مستاجر حق فسخ دارد. البته اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستاجر ضرری وارد نشود، مستاجر حق فسخ نخواهد داشت. اگر عیب در مدت استفاده از مورد اجاره حادث گردد، مستاجر نسبت به بقیه مدت اجاره حق فسخ خواهد داشت. |

و با استفاده مستاجر از آن در تعارض باشد و اگر مورد اجاره نیاز به تعمیراتی داشته باشد که تاخیر در آن موجب ضرر به موجر شود، مستاجر نمی تواند مانع از تعمیرات گردد حتی جر می تواند از حق فسخ استفاده کند.

۵- تعمیرات و کلیه مخارجی که در مورد اجاره برای امکان بهره برداری از آن لازم است بر عهده مالک می باشد، مگر آنکه در اجاره نامه خلاف آن قید شود و نیز پرداخت هزینه های مربوط به اسباب و لوازمی که برای استفاده از مورد اجاره ضروری است برعهده مالک می باشد مانند نصب آبگرمکن یا شوفاژ.

۶- اگر مستاجر خارج از حدود متعارف از مورد اجاره بهره برداری کند و موجر نتواند مانع او از این امر شود، حق فسخ برای موجر بوجود می آید. برای مثال به جای استفاده و مصرف خانگی از برق، مصرف صنعتی از برق داشته باشد.

۷- مد تاجر باید در زمان های تعیین شده در قرارداد اجاره بها را پرداخت کند و در مقابل از موجر رسید دریافت کند.

۸- اگر مستاجر از مورد اجاره در غير موردی که در اجاره آمده استفاده کند، موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. برای مثال در قرارداد اجاره آمده که این امکان برای استفاده مسکونی به اجاره داده می شود ولی مستاجر از آن استفاده تجاری کند.

۹- عقد اجاره به محض پایان مدت اجاره، برطرف می شود و اگر بعد از پایان مدت اجاره مستاجر آن را در تصرف خود نگهدارد باید به موجب اجاره بهایی که معادل اجاره بهاء مکانی شبیه آن مکان است، بپردازد حتی اگر از آن استفاده نکند.

۱۰- عقد اجاره با فوت موجر یا مستاجر باطل نخواهد شد اما اگر موجر تنها تا زمان حیات خود مالک منافع مورد اجاره باشد با فوت او اجاره باطل خواهد شد و نیز اگر در قرارداد اجاره مباشرت مستاجر در استفاده از مورد اجاره شرط گردد با فوت مستأجر عقد اجاره باطل می شود.

۱۱- اگر مستاجر مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد اجاره باطل یا فسخ نمی شود، مگر آنکه موجر در قرارداد اجاره برای خود به هنگام تحقق این امر حق فسخ را شرط کرده باشد.

حق مطالبه آن را از موجر ندارد.

۱۳- اگر مستاجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده ساخت و ساز کند یا درختی بکارد موجر حق دارد که آن را از بین ببرد و اگر در اثر این عمل نقصی به بنا با زمین مورد اجاره وارد شود برعهده مستاجر خواهد بود.

۱۴- تنظیم قرارداد اجاره هم به صورت عادی و جم رسمی ممکن است. معمولا اشخاص به صورت عادی در آژانس های مسکن مبادرت به تنظیم قرارداد می کنند. باید توجه داشت که

اولا برای تنظیم قرارداد اجاره به صورت عادی حتما به دو نفر به عنوان گواه ذیل سند اجاره را امضاء کنند تا طرفین از مزایای قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ بهره مند شوند.

ثانيأ صرف تنظیم قرارداد در فرمهای چاپی یا تایپ مفاد قرارداد موجب رسمی شدن آن نمی شود و تاثیری در ماهیت آن ندارد.

۱۵- قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضاء موجر و مستاجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به گواهی برسد. هرگاه موجر یا مستاجر به نمایندگی از دیگری قرارداد تنظیم کند باید توجه داشت شخصی که خود را به عنوان نماینده معرفی می کند، دليل نمایندگی او باید به رویت طرف مقابل رسیده و پیوست قرارداد شود. پس اگر الف خود را وکیل همسرش به عنوان موجر معرفی می کند باید وکالتنامه رسمی مبنی بر وکالت در انعقاد عقد اجاره از سوی او ارایه دهد.

۱۶- پس از پایان مدت اجاره اگر مستاجر از تخلیه مورد اجاره امتناع کند به درخواست موجر تخليه صورت خواهد گرفت. برای تخلیه اگر سند عادی باشد باید نکات زیر رعایت شود.

– درخواست برای تخلیه مشتمل بر نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستاجر و مشخصات عین مستاجره و مشخصات و تاریخ سند اجاره و کپی برابر اصل شده قرارداد اجاره و کپی برابر اصل شده سند مالکیت ملک.

۱۷ – رئیس حوزه قضایی با دادگاهی که به درخواست رسیدگی می کنند با احراز مالکیت یا ذینفع بودن موجر دستور تخلیه را صادر خواهد کرد. پس از ابلاغ این دستور توسط مامورین به مستاجر، او مکلف است ظرف ۳ روز پس از ابلاغ دستور دادگاه نسبت به تخلیه اقدام کند.

۱۸- اگر موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین با قرض الحسنه از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره، موکول به استرداد آن سند یا وجه به مستاجر خواهد بود.

۱۹- اگر سند اجاره رسمی باشد برای تخلیه مورد اجاره درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده به عمل می آید و دفترخانه پس از احراز هویت و صلاحیت موجر اوراق اجرائیه را ظرف ۲۴ ساعت و در سه نسخه با قید تخليه محل مورد اجاره به دایره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک محل می فرستد و اداره ثبت ظرف ۲۴ ساعت نسبت به تشکیل پرونده و صدور ابلاغ و تخلیه به مأمور اقدام می کند و مأمور اجرا نیز مکلف است ظرف ۴۸ ساعت اجرائیه را به مستأجر ابلاغ و مستأجر ظرف ۳ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به تخلیه اقدام نماید.

۲۰- اگر موجر مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستاجر یا عدم پرداخت اجاره بها با بدهی شارژ و … باشد نمی تواند راسا نسبت به برداشت این مبلغ از ودیعه ای که نزد اوست اقدام کند، بلکه می تواند برای رسیدن به حق خود به دادگاه مراجعه و با تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا دستور تخلیه ارایه کند. در این صورت دایره اجرای دستور تخلیه از تسليم مبلغ ودیعه به مستاجر به همان میزان خودداری خواهد بود و پس از صدور رای دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد کرد.

۲۱- اگرچه امروزه بسیاری از قراردادهای اجاره به صورت پیش نویس توسط بنگاه ها و دفاتر مشاور املاک تنظیم می شود اما عدم آگاهی این گونه مشاوران به موازین حقوقی و نیز عدم توجه طرفین قرارداد به موضوعات حقوقی باعث میشود تا

و وکیل دادگستری در گفت وگو با «حمایت» به برخی نکات مهم و ضروری که باید در تنظیم قرارداد اجاره مورد توجه قرار گیرد، اشاره کرده است. مرادی با اشاره به اینکه اجاره از جمله عقود معین در حقوق بوده و دامنه آن بسیار گسترده و شامل اشیاء، انسان ها و حیوانات می شود اظهار کرد: در ماده ۴۶۶ قانون مدنی در تعریف اجاره گفته شده که اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عين

تاجر و مورد اجاره عین مستاجره نامیده است.

۲۲لزوم قید مدت در اجارہ: مهمترین نکته ای که در تنظیم قراردادهای اجاره باید مورد توجه قرار گیرد، قید مدت اجاره در قرارداد است. در غیر این صورت برابر ماده ۴۶۸ قانون مدنی قرار داد باطل است زیرا به صراحت در متن ماده مذکور عنوان شده است که در اجاره مدت اجاره باید معین شود و در غیر این صورت، باطل است. این حقوقدان تصریح کرد: اگر در قرارداد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده باشد و مال الاجاره هم از قرار روز، ماه یا سالی فلان مبلغ معين شده باشد، اجاره برای یک روز با یک ماه با یک سال صحیح خواهد بود. این مهم نیز در ماده ۵۰۱ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است. برابر ماده ۴۷۴ قانون مدنی مستاجر می تواند عين مستاجره را به دیگری اجاره دهد مگر آنکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد پس موجران در هنگام تنظیم قرارداد باید به این مهم توجه کافی داشته باشند که اگر قصد دادن چنین اجازه ای به مستاجر ندارند، در قراردادهای منعقد شده اشاره کنند که مستاجر حق اجاره مورد اجاره به غیر را به صورت کلی یا جزیی ندارد. مرادی ادامه داد: برای رعایت این شرط از سوی مستاجر، وی باید ضمانت اجرای حق فسخ در صورت عدم رعایت شرط را برای خود پیش بینی کند، بنابراین اگر چنین شرطی در قرارداد گنجانده نشود، مستاجر برابر قانون از حق اجاره به غیر برخوردار است.

۲۳- پایان قرارداد اجاره: عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می شود بنابراین اگر مستاجر بعد از انقضای قرارداد، عین مستاجره را بدون اذن مالک در تصرف خود نگاه دارد، باید اجرت المثل به مالک پرداخت کند؛ اگرچه استیفای منفعت نکرده باشد. اگر این ادامه تصرف با اذن مالک باشد، در صورتی باید اجرت المثل بدهد که استیفای منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه استفاده مجانی را به او داده باشد. این وکیل دادگستری گفت: این مطلب به صراحت در متن ماده ۴۹۴ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است لذا مستاجران باید به این نکته مهم توجه داشته باشند و به وسیله توافق قبلی با مطلع ساختن یکدیگر به وسیله اظهارنامه رسمی، مدتی قبل از انقضای قرارداد در زمینه علاقه مندی به تمدید قرارداد با تحویل گرفتن ملک تصمیمات لازم را اتخاذ کنند

تا از مشکلات بعدی ناشی از جهل به قوانین در امان بمانند. وی در ادامه بیان کرد: عقد اجاره با فوت هر یک از موجر و مستاجر باطل نشده و فقط در صورتی باطل می شود که موجر برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستاجره باشد. در این صورت با فوت او قرارداد باطل می شود، ضمن اینکه اگر شرط مباشرت مستاجر شده باشد نیز با فوت وی قرار داد اجاره باطل می شود. نکته دیگر آنکه برابر قانون، اقساط مال الاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستاجر مستقر نشده است، به فوت وی حال نمی شود. در کنار مواردی که تا کنون ذکر شد، ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که مردم در تنظیم قراردادهای اجاره بدانند که شخص ورشکسته نمی تواند پس از صدور حکم توقف، مالی را اجاره دهد یا مالی را اجاره کنند زیرا اداره اموال چنین شخصی با مدیر تصفیه است.

این موضوع بدان جهت است که شخص ورشکسته اهلیت قانونی لازم و تصریح شده در ماده ۲۱۱ قانون مدنی را که اشعار می دارد متعاملين باید برای معامله اهليت داشته باشند، از دست داده است. به گفته وی، از زمان حذف ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۴، راه برای اثبات اجاره از طریق شهادت شهود باز شد، قوانین روابط موجر و مستاجر سال های ۱۳۵۶، ۱۳۶۲ و ۱۳۷۶ نیز اسناد عادی اجاره را برخلاف مواد ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت که فقط اسناد رسمی را معتبر می دانست، مورد تصریح قرار داد و به تبع آن با توجه به اینکه به جهت نفوذ آموزه های مذهبی و برگرفته شده از فقه اسلامی رایج در عرف جامعه،

شاهد در معاملات داشتند، اهميت شهود در معاملات نمایانگر می شد؛ به طوری که با تصویب قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ و ماده دو مربوطه که اشعار می دارد قراردادهای عنوان شهود گواهی شود و نیز اینکه تاکید شده قرارداد حتما در دونسخه تهیه شود. وی تصریح کرد: بدیهی است رعایت چنین موردی برخورداری از امتیازات قانون روابط موجر ومستاجر سال ۱۳۷۶ را به دنبال خواهد داشت و خواهان دعوی را از اثيات اولیه قرارداد در محاکم بی نیاز می ساخت؛ مگر در مواردی که کلیه متون و امضاهای متعلق به موجر و مستاجر و شهود، جعلی باشد.

مطالب پیشنهادی کاربران:

وکیل در شیراز

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد