کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وکیل ضرب و جرح در قم|مشاوره تلفنی 24 ساعته فوری و تخصصی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

وکیل ضرب و جرح در قم|مشاوره تلفنی 24 ساعته فوری و تخصصی

وکیل ضرب و جرح در قم|مشاوره تلفنی 24 ساعته فوری و تخصصی

وکیل ضرب و جرح در قم

به نوشته دادسرایار در مقاله وکیل ضرب و جرح در قم

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

مقدمه تفاوت جرم قابل گذشت و غیر قابل گذشت :

در جرایم قابل گذشت هدف بخشیدن مجرم است, زیرا شاکی با گذشت کردن از تعقیب و مجازات مجرم صرف نظر کرده و اصل جرم هم چنان وجود دارد.در جرایمی که غیر قابل گذشت است و از جمله جرایم تعزیری می باشد جرم هایی هستند که اگر شاکی خصوصی شکایت نکند یا در هنگام آغاز رسیدگی و تعقیب مجرم و ادامه ان و اجرای حکم مجازات گذشت نماید تاثیری در آن نخواهد داشت.

گذشت در جرایم قابل گذشت:

وقتی شاکی در جرایم قابل گذشت رضایت می دهد این امر سبب متوقف شدن تعقیب  می شود البته این رضایت ابید پیش از صدور حکم قطعی باشد. و هم چنین سبب متوقف شدن اجرای حکم هم می شود باز هم منوط بر این که رضایت بعد از صدور رای قطعی باشد در ماده 100 قانون مجازات اسلامی به این موضوع هم اشاره شده است .

اما در مورد جرایم غیر قابل گذشت باید بگوییم، که اگر شاکی  در این جرایم رضایت دهد،  رسیدگی به جرم متوقف نمی شود ، بلکه فقط باعث تخفیف در جرم می گردد.

در جایی که جرم قابل گذشت است  و شخصی که لطمه دیده جهت شکایت محجور باشد  ولی یا قیم او این امکان را دارند که علیه او شکایت نمایند.

حال اگر شخص مجنی علیه ولی و قیم نداشته باشد یا نتوان به او دسترسی پیدا کرد و نصب قیم هم باعث اتلاف وقت یا زیان بیش تر به قربانی شود یا این که اصلا خود شخص قیم یا ولی مرتکب جرم شده  یا دخلی در جرم داشته باشند یا به سبب علتی مثل قرار داشتن در حالت کما امکان  شکایت را نداشته باشند در این جا شخص دادستان  قیم موقتی مشخص می نماید یا خودش همین امر را پیگیری می نماید.

اگرجرمی قابل گذشت باشد اما در قانون مطرح نشده باشد این جرم قابل گذشت نیست بلکه غیر قابل گذشت می باشد  جز این که جرم  از جمله ی حق الناس  باشد  و بر اساس شرع قابل گذشت باشد. این موضوع بر اساس ماده 103 قانون مجازات اسلامی تبیین شده است.

جرایم قابل گذشت و غیر گذشت در قانون:

در بند الف ماده 38 قانون مجازات اسلامی به دلایل تخفیف ها اشاره شده است : اولا گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ثانیا همکاری موثر متهم و نظیر آن. وقتی بند الف ماده 40 قانون مجازات اسلامی را مورد نظر قرار می دهیم از جمله شرایطی که می تواند صدور حکم را به عقب بیندازد.

در مورد جرایمی که تعزیر درجه شش تا هشت باشد دادگاه این امکان را دارد بعد از این که مجرم بودن متهم را محرز نمود  با مشاهده ی شرایط فردی و اجتماعی و خانوادگی و پیشینه و وضعیت  او که باعث شده به جرم ارتکاب یابد در حالتی که شرایط ذیل را داشته باشد حکم را از شش ماه تا دوسال عقب بندازد.

1- وجود جهات تخفیف2- پیش بینی اصلاح مرتکب و ...

از بخش اول ماده 46 قانون مجازات اسلامی می توان شرایط معلق شدن مجازات را دریافت . به طوری که در مورد جرم های تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه این امکان را دارد  در جایی که شرایط  برای عقب انداختن صدور حکم  موجود باشد اجرا شدن همه یا بخشی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق کند.

با توجه به ماده 39 قانون مجازات اسلامی باید به شرایطی که برای معافیت از کیفر از سوی مقنن در نظر گرفته دریافت: در مورد جرم های تعزیری هفت و هشت  اگر دلایل تخفیف محرز شود دادگاه بعد از این که جرم را محرز نمود  این موضوع را تعیین می کند  با مورد اجرا قرار نگرفتن مجازات مر تکب به جرم  اصلاح می گردد اگر سابقه کیفری موثر نداشته باشد  و شاکی هم گذشت نماید و ضرر و زیان  ان را جبران نماید رای به معافیت از مجازات را صادر می نماید.

بر اساس ماده 57 قانون مجازات اسلامی می توان شرایط اجرا نظام نیمه آزادی را بر داشت نمود. در مورد حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاهی که حکم قطعی را صادر می نماید  این امکان را دارد که منوط به این که شاکی گذشت نماید و با نگه داشتن تامین مقتضی و تکلیف به انجام یک فعالیت شغلی حرفه ای آموزشی حرفه آموزی و شرکت در زندگی خانوادگی پایدار  و یا درمان اعتیاد یا بیماری که باعث بهبود یا اصلاح وضعیت بزه دیده یا مجنی علیه شود  شخص محکوم را با رضایت خود او تحت نظام نیمه آزادی قرار می دهد.

اثر گذشت شاکی در جرایم:

اگر در جرایمی که قابل گذشت می باشد شاکی خصوص از حق خود بگذرد این دعوای خصوصی زائل می شود  زیرا شاکی از حق خودش گذشته است  به اضافه ادعای عمومی هم در پی آن از بین خواهد رفت  و در این صورت مرجع عمومی که به جرم رسیدگی می نماید یا دادسرا می باشد یا دادگاه کیفری که هردو قرار متوقف شدن را صادر می نمایند و اثر دیگر گذشت شاکی این است که اگر از این گذشتی که کرده اگر نادم گردد بلا اثر خواهد بود.

این موضوع هم قابل ذکر است که  پس اگر تصمیمی که مبنی بر گذشت از جرم گرفته شده قابل انصراف نمی باشد جز در موردی که اثری به وجود بیاید که نوع جرم را عوض کند.

مثلا چنان چه پس از یک تصادف آن که مصدوم شده است رضایت بدهد  بدین صورت دیگر حق شکایت از ضرب و جرح را نخواهد داشت و در این حالت بعد از یک ماه نمی تواند دوباه اقدام به شکایت  نماید. حال اگر به سبب جراحاتی که به او وارد شده است پس از یک هفته فوت نماید در این جا این امکان وجود ندارد که شخصی که این جرم را مرتکب شده با استناد به رضایتی که رضایت دهنده نسبت به ضرب و جرح خودش داده نسبت به موضوع قتل  غیرعمدی بی توجه بوده و از زیر بار آن  شانه خالی نماید.

پس گذشت در جرایمی که قابل گذشت می باشد دارای شرایط ویژه ای می باشد  و اثری که در جرای قابل گذشت می گذارد در جرایم غیر قابل گذشت قطعا نخواهد داشت. حال اگر پس از صدور رای شخص شاکی قصد کند که رضایت بدهد طبق ماده 483  شاکی باید به مرجع صالحی که حکم را صادر نموده است رجوع نموده و چنان چه دادگاه صالح بدوی بوده به مرجع بدوی تجدید نظر بوده به مرجع تجدید نظر باید مراجعه نماید.

در مورد جرایم غیر قابل گذشت هم به عقیده مشاور حقوقی تلفنی  که  در این نوع از جرایم قصد و اراده شاکی هیچ اثری ندارد و اگر شاکی از جرم گذشت کند  این که جرم دنبال و رسیدگی نشود و مجازات اجرا نشود نخواهد بود. ولی موجبات تخفیفی برای جرم را فراهم می نماید .

به طور کلی در قانون مجازات اسلامی می توان به این نتیجه رسید که اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرم می باشد  در این از جرایم که قابل گذشت نیست در واقع جنبه عومی جرم بر جنبه خصوصی آن غالب می باشد و ضرر آن ها هم به جامعه هم به حکومت لطمه خواهد زد مثل جرایم جاسوسی ، محاربه و ...

بر اساس ماده 37 قانون مجازات اسلامی  چنان چه شاکی در هنگام رسیدگی و دادرسی به جرم تصمیم بگیرد که گذشت  نماید مجازات جرم  دارای تخفیف خواهد شد  شاکی این امکان را دارد  که رضایت خودش را در همان دادگاهی که جرم در حال رسیدگی و بررسی می باشد به همان مرجع ارائه نماید.

گذشت در جرایم غیرقابل گذشت

بر اساس قانون مجازات اسلامی  جرایم یا قابل گذشت هستند یا غیر قابل گذشت.

به طور کلی اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم می باشد جز در جایی که قانون مشخص نموده است. وقتی شاکی از یک جرم در می گذرد این امکان را دارد که  برای آن جرم تخفیف یا عقب افتادن صادر شدن حکم یا معافیت قضایی را سبب شود .

در این جا سعی می کنیم گذشت از سوی شخص شاکی را چه در جرایم قابل گذشت و چه غیر قابل گذشت مورد بررسی قرار می دهیم. این موضع در قانون کاملا بدیهی است که اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم می باشد جز در مواردی که قانون گذار جرمی را غیر قابل گذشت تعیین نموده باشد.

در جرایمی که غیر قابل گذشت است و از جمله جرایم تعزیری می باشد جرم هایی هستند که اگر شاکی خصوصی شکایت نکند یا در هنگام آغاز رسیدگی و تعقیب مجرم و ادامه ان و اجرای حکم مجازات گذشت نماید تاثیری در آن نخواهد داشت.

اما  همین گذشت شاکی خصوصی در مورد جرم غیر قابل گذشت  امکاناتی مثل تخفیف در مجازات، معافیت قضایی و به عقب انداختن صدور حکم و معلق شدن اجرای مجازات و نظام نیمه آزادی یا آزادی مشروط یا جایگزین حبس را ایجاد می نماید.

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد