کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وکیل کیفری در کرمان

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

وکیل کیفری در کرمان

وکیل کیفری در کرمان

وکیل کیفری در کرمان

به نوشته دادسرایار در مقاله ازدواج سفید چیست؟

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

وکیل کیفری در کرمان کیست؟

به نقل از وکیل کیفری در اصفهان:وکیل کیفری به شخصی گفته میشود که در حوزه دعاوی کیفری اعم از  سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، انتقال مال غیر، جعل و  استفاده از سند مجعول و غیره فعالیت می کند.

در دعاوی کیفری افراد با در اختیار داشتن وکیل کیفری میتوانند از زمان وقوع جرم تا اجرای حکم از حق خود دفاع کنند.

طبق اصل ۳۵ قانون اساسی:

در تمامی محکمه ها هر دو طرف حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل را فراهم کرد.

در تمای دعاوی کیفری به علت تخصصی بودن و اهمیت پرونده بهتر است که شاکی و متهم با یک وکیل مجرب در این حوزه مشاوره بگیرند تا در حداقل زمان ممکن به نتیجه مطلوب برسند.

خصوصیات وکیل کیفری:

۱- باید تحصیلات تخصصی در حوزه کیفری داشته باشد.

۲باید از دانش و تجربه کافی برخوردار باشد.

۳ باید با روند رسیدگی پرونده در دادگاه ها و دادسرا ها آشنا باشد.

۴ باید تمام مواد قانونی دعاوی کیفری آشنایی داشته باشد.

در دعاوی کیفری حداکثر چند نفر وکیل میتوانیم معرفی کنیم؟

در دعاوی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی متهم می توانند تنها یک وکیل داشت باشد.

در دعاوی کیفری نیز همانند دعاوی حقوقی طرفین می توانند حداکثر دو وکیل داشته باشد.

در جرائم صلاحیت دادگاه کفری ۱ هریک از طرفین می توانند حد اکثر تا ۳ وکیل نیز داشته باشد.

هزینه وکیل کیفری چقدر است؟

عرف است و هزینه هایی که به او پرداخت می شود از جمله حق مشاوره حق الزحمه وکالت هزینه تمبر مالیاتی هزینه های سفر و سایر هزینه هایی است که وکیل در راستای انجام وظایف وکالتی خود در مورد پرونده های موکل خود متحمل می شود.

همچنین شما عزیزان میتوانید با راهنمایی از وکیل در شیراز نیز راه خود را بهتر و مفید تر بیابید

چگونگی شکایت از متهم در دعاوی کیفری:

اگر فردی جرمی را مرتکب شود طبق قانون قاضی میتواند برای آن مجازات تعیین کند که به آن شکایت کیفری میگوید.

شکایت کیفری بهتر است توسط وکیل کیفری تنظیم شود که به آن شکواییه میگویند.برای شکایت کیفری توسط وکیل کیفری اول باید به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه شود.

تنظیم شکواییه شکایت کیفری:

شکواییه باید خطاب به دادستان و مشتکی عنه یا متشاکی باشد.مشخصات کامل مشتکی عنه باید کامل نوشته شود.سپس محل وقوع جرم زمان وقوع جرم و همچنین تمامی ادله و دلیل شکایت خود را بطور کامل شرح دهد و این مدارک پیوست شکواییه به دادسرای محل وقوع جرم تحویل دهد.سپس پرونده برای تحقیقات بیشتر به ارسال میشود پس از پایان تحقیقات پرونده مورد نظر به یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی ارجاع میشود.

در دعاوی کیفری به دلیل اینکه موضوع بطور مستقیم با جان ، مال ، آبرو شخص است بهتر است از وکیل کیفری گروه وکلای حکمت کمک بگیرید.

فرق وکالت در امور کیفری با وکالت در امور حقوقی چیست؟

در رابطه با اصول و روش های وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری فرقی نیست. وکیل در دعاوی کیفری باید همچون دعاوی حقوقی قوانین جاری را رعایت کند و در نهایت صداقت به امور وکالتی خود بپردازد.وکیل کیفری باید تمام تلاش خود را برای رسیدن حق موکل خود انجام دهد.

چه دعاوی کیفری محسوب میشوند؟

رفتارهایی که طبق قانون دارای مجازات هستند دعاوی کیفری محسوب میشوند مانند:

  1. اعدام
  2. قطع عضو
  3. تبعید
  4. حبس
  5. شلاق

مهمترین دعاوی کیفری:

۱-قتل عمد و غیر عمد

۲-جرم جعل و شرایط آن

۳-جرم خیانت در امانت

۴-جرم کلاهبرداری و عناصر آن

۵-انتقال مال غیر

قتل عمد و غیر عمد:

قتل عمد: قتل یعنی جنایت بر نفس یا سلب حیات از یک انسان مهدورالدم است با قصد و نیت قبلی قتل غیر عمد:قتلی که شخص بدون انکه قصد کشتن کسی را داشته باشد منجر به سلب حیات وی میشود.

جرم جعل :

به موجب قانون مجازات اسلامی جرم جعل تعریف نشده ولی مصادیقی از آن نام برده شده از جمله ساختن یک سند که به ضرر دیگری استفاده کند و یا مهر ساختگی دیگری.

جرم خیانت در امانت:

این جرم در قانون مجازات اسلامی با این مضمون که شخصی مالی را به دیگری می سپارد و بنابراین است که ان مال به صاحبش برگردد و یا باید به یک مصرف مشخص برسد ولی امانت گیر به ضرر مالک ان را تصرف و یا تلف میکند.

 

وکیل کیفری در کرمان

جرم کلاهبرداری و عناصر آن:

مطابق ماده ۱قانون تشدید اختلاس و کلاهبرداری ,کلاهبردار کسی است که با توسل به وسایل متقلبانه و فریب دیگری مال او را میبرد.

عناصر جرم کلاهبرداری:عنصر قانونی; مادی ,معنوی.

شخص با قصد و نیت قبلی و با وسایل متقلبانه و استفاده از آن مال دیگری را میبرد.

انتقال مال غیر:

مطابق نص قانون مدنی معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت و یا وکالت غیر نافذ است و در قانون مجازات اسلامی انتقال مال غیر است با مجازات مقرره قانونی.برای جلوگیری از تضییع حقوق خود تلاش کنید بنابراین داشتن وکیل کیفری در دعاوی کیفری به شما بسیار کمک خواهد کرد.

 

سوالات شما عزیزان از وکیل کیفری در کرمان

بررسی حقوقی بازرسی و تفتیش اتومبیل ها توسط مامورین انتظامی و … چگونه است؟

پاسخ: جرم پدیده ای است که نظم عمومی جامعه را دچار اختلال می کند و ضمن جریحه دار نمودن احساسات عمومی، موجب ایجاد حس نا امنی می شود . بدین منظور بایستی از وقوع آن جلوگیری و تدابیر لازم را به منظور پیشگیری از آن اندیشیده و اجرا نموده تا کسی که با انجام عمل مجرمانه ی خود به نظم عمومی جامعه الطمه وارد نموده است را محاکمه و در صورت اثبات جرم مجازات نمود . گاهی اوقات جرم مشهود است و اقدامات لازم به منظور کشف جرم را نیازمند نمی باشد و ضابطین دادگستری ضمن بازداشت متهم و جمع آوری دلایل و مدارک وقوع جرم و تنظیم گزارش، متهم را به مراجع قضایی معرفی می نمایند اما در جرایم غیر مشهود، کشف جرم اندکی پیچیده است و نیازمند مراقبت و دقت بیشتر مامورین می باشد

. گاهی اوقات دیده می شود که مامورین محترم نیروی انتظامی با نیروی محترم بسیج اقدام به ایجاد ایست بازرسی هایی در معابر مختلف شهری و غیر شهری می نماید که عمل آنها در خصوص تفتیش و بازرسی اتومبیل ها بسیار مورد پرسش

واقع شده و به این جهت که این نیروها وظیفه ی حفظ نظم و امنیت در جامعه را به عهده دارند و حفظ اطمینان شهروندان به آنها بسیار مهم می باشد، لذا مداقه در این گونه رفتارها بسیار حائز اهمیت است

. در بررسی حقوقی این اقدام، اولین چیزی که باید بدان توجه نمود اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد که صراحت، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون دانسته و هرگونه تجسس را ممنوع اعلام کرده است . بنابراین احترام به عالی ترین و والاترین قانون کشور نه تنها لازم بلکه واجب و ضروری می باشد. در بررسی دیگر به قانون آیین دادرسی کیفری می رسیم، قانونی که به تازگی لازم الاجرا شده و به عقیده ی بسیاری از حقوقدانان از پیشرفته ترین قوانین تصویبی بعد از انقلاب می باشد . ماده ۵۵ این قانون چنین مقرر داشته است: «… بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیر مشهود، با اجازه ی موردی مقام قضایی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد .»

همانگونه که از صراحت این ماده استنباط می شود حتی اگر اجازه ی ایجاد یک ایست بازرسی به مامورین نیروی انتظامی یا هر یک از ضابطین دیگر از سوی مقام قضایی و با حکم وی داده شده باشد، باز هم به نظر می رسد، بازرسی هر اتومبیل نیاز به حکم مخصوص به همان اتومبیل به شماره پلاک خاص خود را خواهد داشت . همچنین به موجب ماده ی ۱۳۷ قانون فوق الذكر: «… تفتیش و بازرسی اشیاء و … با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده انجام می شود

. همانگونه که از منطوق ماده مشخص است، در مواردی که حکم بازرسی مخصوص و موردی نیز صادر می گردد، جهات ظن قوی می بایست موجود باشد و در پرونده نیز قید گردد. همچنین سابق بر تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه ی شماره مورخ ۲۸

/ ۴ / ۱۳۷۹ اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا که تفتیش و بازرسی خودروها را على الاطلاق در غیر جرایم مشهود، بدون کسب اجازه ی مخصوص از مقام قضایی مجاز دانسته بود ابطال و به صراحت اعلام نمود که این بخشنامه خارج از حیطه ی اختیارات نیروی انتظامی می باشد و آن ارگان جهت تفتیش اتومبیل ها در هر ایست بازرسی نیاز به اجازه موردی از سوی مقام قضایی دارد. اداره حقوقی قوه قضائیه، نیز در نظریات مشورتی مختلفی این امر را متذکر شده است .

 

به عنوان مثال در نظریه شماره ی ۷۷۴۷  مورخ ۱۷ / ۹ / ۱۳۷۹ چنین آمده است:« بازرسی خودروها احتیاج به اجازه ی مخصوص هر خودرو به صورت موردی توسط مقام قضایی دارد . و در نظریه ی دیگری به شماره ۴۶۶۲

مورخ ۳ / ۸ / ۱۳۸۰ اعلام نموده؛ … تفتیش اموال و اجناس مردم بدون اینکه اتهامی متوجه ی آنها باشد یک نوع تعرض به حقوق ملت به شمار می رود که از نظر قانون اساسی ممنوع است. همچنین به موجب ماده ی ۱۲ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مداخله های خود سرانه در زندگی خصوصی اشخاص ممنوع و در برابر چنین مداخله ها و حمله هایی، برخورداری از حمایت قانون حق هر شخص است . همان طور که ملاحظه می گردد، به هر کدام از منابع حقوق اعم از داخلی یا بین المللی که مراجعه می شود، ممنوعیت هر گونه تجاوز و تفتیش به حریم خصوصی افراد از حقوق اولیه ی آنها شناخته شده و مورد حمایت قانونی می باشد

. با این وجود، در تبصره ماده ی ۵ قانون جدید آمران به معروف و ناهیان از منکر چنین آمده است: اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند، مانند قسمت های مشترک آپارتمان ها، هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست. در این خصوص باید با عنایت به قواعد عمومی حقوق جزا و تفسیر مضیق از آن گفت: در مورد اتومبیل با توجه به عبارت «در معرض دید عموم بودن» فقط آن قسمت از اتومبیل که برای همگان قابل مشاهده است مشمول مقررات این تبصره است و قسمت های دیگر مانند: داشبورد، صندوق عقب و … شامل این مورد نخواهد شد و ضابطین محترم قضایی حق تفتیش آنها را نخواهند داشت

. با عنایت به توضیحات فوق و ب عنایت ویژه به قانون آیین دادرسی کیفری جدید از ۱  ۴ / ۱۳۹۴ اجرایی گردیده است . به نظر می رسد لازمه ی تفتیش کامل اتومبیل ها     (به استثناء جرایم مشهود) نیازمند دستور قضایی است. .

 

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد