وکیل کیفری در بندرعباس

وکیل کیفری در بندرعباس

وکیل کیفری در بندرعباس

بهترین وکیل کیفری در بندرعباس

یک وکیل کیفری شخصی است که علاوه بر دعاوی کیفری از جمله سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، انتقال مال غیر، جعل و  استفاده از سند مجعول و غیره  تبحر داشته باشد میبایست  در شاخه های قضایی از جمله مبانی،مفاد و مواد حقوقی دارای تخصص باشد. در امور کیفری افراد می توانند به گرفتن وکیل کیفری اقدام نمایند و حق داشتن وکیل کیفری یک امر ضروری است. لازم بذکر است در محاکم کیفری یک پرونده هائی مانند تجاوز به عنف هر یک از طرفین میتوانند مستنداً به ماده ۳۸۵ قانون آ . د .ک حداکثر سه وکیل کیفری انتخاب نمایند.

مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تمام محکمه ها دو طرف حق دارند برای خود وکیل داشته باشند و چنانچه توانایی گرفتن وکیل کیفری را نداشته باشند باید برای آنان امکانات تعیین وکیل کیفری فراهم گردد. در کلیه دعاوی ایضاً دعوی کیفری، غفلت از انتخاب وکیل کیفری و مشاوره با ایشان میتواند باعث بروز خسارات جبران ناپذیزی گردد.

در تمامی دعاوی اخص دعاوی کیفری با توجه به اهمیت جرم و تخصصی بودن آن مشاوره با وکیل کیفری مجرب ضروری است تا با تصمیم گیری صحیح و در کوتاهترین زمان به نتیجه برسند. دعاوی کیفری به جهت اینکه مستقیما با جان یا مال و حیثیت و آبروی افراد سر و کار دارد و چه زیان دیده و چه متهم برای جلوگیری از تضییع حقوق خود و تامین منافع خود تلاش می نمایند. لذا در دعاوی کیفری  مشاوره وکیل کیفری راهگشای شما خواهد بود.

وکیل کیفری باید دارای چه خصوصیاتی باشد ؟

با اعطاء حق وکالت به یک وکیل کیفری در دعاوی مربوطه میتوان بیشترین اطمینان را از موفقیت در پرونده کیفری کسب نمود. لذا، بهترین دفاع اتخاذ و مطلوبترین نتیجه کسب خواهد گردید، چرا که کیفیت طرح شکایت  از طرف وکیل کیفری بدون شک فنی خواهد بود و نتیجتا خروجی کار به نحوه شایسته به سرانجام خواهد رسید.

یک وکیل کیفری مجرب مضاف بر اینکه میبایست دارای دانش و تحصیلات تخصصی درامور  کیفری باشد، باید دارای تجربه کافی در پرونده های کیفری و رویه دادسراها و دادگاههای کیفری و روال انجام تحقیقات مقدماتی بوده و ایضاً دارای دانش کافی به کلیه قوانین از جمله قانون مجازات اسلامی، آئین دادرسی کیفری، آراء وحدت رویه و دیگر قوانین جاری و ساری مرتبط با امور کیفری باشد. لذا، پیشنهاد می گردد که امور کیفری توسط تیمی مجرب که متشکل از وکلا متخصص میباشند بمنظور اخذ بهترین راهکار سپرده شود.

نحوه شکایت از متهم

جرائم کیفری قائم به شخص است، اگر شخصی مرتکب رفتاری شود که برای آن جرم انگاری گردیده و فعل یا ترک فعل او مطابق قانون جرم تلقی گردد، وفق قانون مجازات اسلامی قاضی رسیدگی کننده می تواند برای آن مجازات تعیین کند که به آن شکایت کیفری می گویند. شکایت کیفری در هر فرمی ( برگی )  نوشته می شو  ولی بهتر است شکوائیه توسط وکیل کیفری تنظیم گردد. برای شروع به شکایت کیفری ابتدا باید به دادسرای محل وقوع جرم ( جایی که جرم اتفاق افتاده است ) مراجعه نمائیم.

طرح شکایت باید خطاب به ریاست محترم دادسرا و مشتکی عنه یا متشاکی ( کسی که از او شکایت دارید ) با اسم و مشخصات مشتکی عنه نوشته شود. بعد از آن عنوان مجرمانه، محل وقوع جرم، زمان وقوع جرم و همچنین ادله اثبات دعوی خود و مشروح شکایت را بنویسید و پیوست شکوائیه به دادسرا تحویل دهید. پس از آن پرونده برای تحقیقات مقدماتی ارسال می شود که این تحقیقات به دستور مقام قضایی توسط ظابطین قضائی صورت می پذیرد. پس از  اینکه تحقیقات پرونده به اتمام رسید پرونده به یکی از شعب بازپرسی یا دادیاری ارجاع می شود تا نسبت به شکایت مطروحه اظهار نظر گردد. در نهایت با سه کیفیت قرار مجرمیت، منع تعقیب و موقوفی تعقیب مواجه خواهیم بود.

تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری
  •  به گفته وکیل کیفری در دعاوی حقوقی دادگاه خوانده را ملزم به جبران حقوق قانونی فرد زیاندیده ( خوانده ) می نماید. ولی در دعاوی کیفری دادگاه پس از اثبات اتهام مرتکب را به مجازات مقرر در قانون محکوم می کند.
  •  در دعاوی که موضوع حقوقی دارند باید خواسته در برگه ی مخصوص دادخواست تنظیم شود،  و اگر برگه دادخواست تنظیم نشود  مورد پذیرش دادگاه قرار نمی گیرد. اما شکایت کیفری می تواد در هر برگه ای تنظیم گردد.
  • در دعاوی  که موضوع حقوقی دارند پرونده با رضایت خواهان دعوی خاتمه می یابد ولی در  پرونده هایی کیفری و علی الخصوص پرونده هایی که جنبه عمومی دارند مانند کلاهبرداری و زنا  رضایت شاکی پرونده منجر به ختم پرونده نمی شود.
  •  در شکایت حقوقی به شکایت کننده  خواهان و به طرف او  خوانده  می گویند.  در شکایت کیفری به شکایت کننده  شاکی  و به طرف او  متشاکی یا مشتکی عنه گفته می شود.

دفتر ما امکانات بهره گیری از وکلای متخصص کیفری بهترین مسیر را جهت موفقیت پرونده برای شما عزیزان فراهم می نماید.

جرم جعل و شرایط تحقق آن چگونه است ؟

به گفته وکیل کیفری در قانون مجازات اسلامی جرم جعل تعریف نشده است ولی مصادیق آن ذکر شده است مانند خراشیدن و تراشیدن.  در جرم جعل مرتکب اقدام به تنظیم نوشته یا سندی می نماید که شبیه برگ اصلی می باشد و از آن سند و نوشته امضائی یا مهری را به جای صاحب نوشته اصلی تنظیم می نماید و یا سندی را مخدوش می نماید و یا چیزی به سند اضافه کند در واقع جعل کردن به معنی دگرگون کردن یا منقلب کردن به قصد تقلب است.

جرم جعل هم به صورت مادی و هم به صورت معنوی تحقق می یابد. جعل مادی یعنی اینکه با استفاده از روش های فیزیکی مانند خراشیدن یا سیاه کردن یا الحاق تغییراتی در ظاهر سند ایجاد شود. جعل معنوی یا مفادی جعل در مفاد آنست و در این نوع جعل هیچگونه تغییری در ظاهر سند یا نوشته ایجاد نمی شود ولی محتوای و مفاد آن تغییر می یابد مثل اینکه چیزی که اقرار شده، را اقرارنشده جلوه دادن. جرم جعل از زمره جرائم غیر قابل گذشت محسوب می شود و در صورتی که شاکی خصوصی رضایت دهد، جاعل از تعقیب کیفری و مجازات معاف نمی شود. اگر کسی مدعی است که سندی برعلیه او جعل شده است می تواند با شکایت کیفری از جعل  کننده یا به عبارتی جاعل شکایت کند و در این خصوص می تواند تقاضای ارجاع امر به کارشناسی نماید.

خیانت در امانت چگونه محقق می شود ؟

مطابق ماده ۶۷۴ قانون مجازات شرایط تحقق جرم خیانت در امانت این است که باید مال امانی از سوی مالک به امین به یکی از روش های قانونی ( مثل اجاره ، امانت ، رهن ، وکالت ، قرارداد انجام کار ) سپرده شود، بنابراین عنصر سپردن، عنصر اصلی تحقق جرم خیانت در امانت است و امین مال مورد امانت را استعمال، تصاحب، تلف و مفقود نماید. بنابراین، عضر مادی جرم خیانت عبارتست از استعمال، تصاحب، اتلاف و یا مفقود کردن مال امانی است در صورتیکه نیاز به مشاوره با وکیل کیفری با تجربه دارید می توانید با شماره های مندرج در سایت تماس گرفته و از ما راهنمایی بخواهید.

شرایط تحقق جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن چیست ؟

به گفته وکیل کیفری جرم کلاهبرداری یعنی شخص با توسل به وسایل منقلبانه و یا فریب مال دیگری را ببرد.  مطابق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها، تجارتخانه ها، کارخانه ها، یا با داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد و به امور غیر واقع امیدوار نماید و یا با استفاده از اسم جعلی مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب می شود.

مجازات جرم کلاهبرداری برابر ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری یک تا هفت سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است می باشد. یکی از عناصر مهم و سازنده جرم کلاهبرداری توسل به حیله و تقلب و مانورهای متقلبانه به منظور اغفال دیگری و بردن مال دیگری است. با توجه به اینکه جرائم کیفری علی الخصوص جرم کلاهبرداری دارای پیچیدگی و دارای ظرافتهای خاص خود می باشدبه شما عزیزان پیشنهاد می شود قبل ازهر گونه شکایت کیفری با وکیل کیفری مشورت نمائید.

وکیل کیفری در بندرعباس

وکیل کیفری در بندرعباس

انتقال مال غیر و شرایط تحقق آن چیست ؟

به گفته وکیل کیفری انتقال مال غیر مطابق ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵ / ۱ / ۱۳۰۸ عبارتست از  انتقال نامشروع و غیر قانونی مال متعلق به غیر توسط اشخاص دیگری. انتقال مال غیر هم نسبت به عین مال امکانپذیر است و هم نسبت به منفعت. بنابراین، اگر شخصی بدون مجوز قانونی اموال دیگران را بفروشد مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است. رکن مادی جرم انتقال مال غیر انتقال مال است.

جرم انتقال مال غیر از زمره جرائم غیر قابل گذشت محسوب می شود و همچنین این جرم دارای جنبه عمومی می باشد، لذا با گذشت شاکی  پس از شکایت پرونده مختومه نمی شود و شخص مجازات می گردد. مجازات انتقال مال غیر با توجه به اینکه قانونگذار انتقال مال غیر را در حکم کلاهبرداری دانسته به مجازات مقرر در جرم کلاهبرداری یعنی  ۱ تا ۷ سال حبس و رد مال محکوم کرده است. دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم انتقال مال غیر دادگاهی می باشد که مال در آن حوزه به فروش رسیده است.

سوالات شما از وکیل کیفری در بندرعباس

 در کدام جرایم متهم حق ملاقات با وکیل را ندارد؟

پاسخ: مطابق ماده ی ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل کند، اما در جرایم سازمان یافته و با جرایم علیه امنیت ملی کشور، سرقت و… متهم تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد.

همانطور که گفتیم هر گاه فردی خارج از وقت اداری به علت هر یک از عناوین مجرمانه، تحت نظر قرار گیرد باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود و دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است موضوع را بررسی و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم، اقدام قانونی به عمل آورد.

 منظور از افترای عملی چیست؟

پاسخ: گاهی ممکن است به جای آنکه حرف افترا آمیزی را علیه دیگری به زبان آورد و یا مطالب افترا آمیزی علیه وی منتشر شود با گذاشتن ادوات و یا اشیای اتهام آور نزد وی او را در مظان اتهام قرار می دهند و در واقع تأثیر منفی این کار بیش تر از یک افترای ساده است. لذا مجازات سنگین تری برای این مورد تعیین شده است. طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی «هر کس عالما و عامدا به قصد متهم کردن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد بدون اطلاع آن شخص، در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او است بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از ۶ ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود»

منظور از گذاردن:

گذاشتن آلات و ادوات جرم و یا اتهام آور در منزل، محل کسب و مکان های شخصی است. منظور از مخفی کردن، می توان گفت برای مثال مواد مخدر در باغچه منزل کسی پنهان کردن. منظور از متعلق به غير قلمداد نمودن: می توان اینگونه مثال زد که کسی مواد مخدر را در ساک یا چمدان شخصی دیگری قرار دهد و آن شخص تحت تعقیب قرار گیرد.

 فرق دیه و ارش چیست؟

پاسخ: دیه مالی است که مجرم به سبب ارتكاب جرمی به آسیب بدنی یا مرگ دیگری منجر شود و به شخص او یا صاحب خون (ورثه) می پردازد، در شرع مقدس برای بیشتر اعضای بدن دیه در نظر گرفته شده است . ناگفته نماند اگر دیه در جنایات شبه عمد و خطای محض پرداخت شود مجازات اصلی محسوب می شود و اگر با منتفی شدن یا امکان پذیر نبودن قصاص در جنایات عمدی پرداخت شود مجازات بدلی و جایگزین محسوب می شود. پس در بیان کلی باید گفت طبق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی: دیه اعم از مقدور و غير مقدور، مالی است که در شرع مقدس برای ایجاد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.

اگر در مورد عضوی دیه معین نشده باشد قاضی با در نظر گرفتن دیه کامل انسان و نوع و کیفیت آسیب، مطابق نظر کارشناسان میزان آن را معین می کند که در اصطلاح «ارش» گفته می شود.

توضیحاتی درباره جرم اشاعه اکاذیب(درخواستی کاربران)

موضوع بزه امنیت همگانی و امنیت فردیس امنیت فردی در جایی است که رفتار مرتکب نسبت به اشخاص با قصد اضرار صورت می‌گیرد و در جایی که نسبت به مقامات و حتی اشخاص حقوقی با قصد تشویش اذهان عمومی صورت می گیرد امنیت همگانی لطمه می بیند. در ماده ۱۸ ق جرایم رایانه ای ۳ رفتار مطرح شده است اول نشر اکاذیب به معنای پخش کردن دروغ در فضای سایبر است دوم در دسترس دیگران قرار دادن محتوای دروغ و سوم نسبت دادن یک چیز یا رخ داد دروغ و خلاف حقیقت به دیگری تفاوت انتشار دروغ با نسبت دادن دروغ به دیگری در این است که انتشار دروغ به طور کلی نسبت به شخص خاصی نیست اما در نسبت دادن یک شخص حقیقی یا حقوقی یا یک مقام شناخته شده مد نظر است برای تحقق این بزه نتیجه خاصی مد نظر نیست یعنی اعم از اینکه به نحوی از ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود با وجود سایر شرایط جرم محقق است.

عنصر مادی این جرم اظهار و نشر اکاذیب نسبت دادن عمل خلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی است که به یکی از راه‌های مذکور در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی یا مواد ۱۶ الی ۱۸ قانون جرایم انه‌ای محقق می‌شود در حقیقت دو جرم در این مواد بیان شده است یکی اظهار اکاذیب و دیگری نسبت دادن مطالب غیر واقعی به شخص یا اشخاص حقوقی یا مقامات رسمی.

اظهار نمودند و قانونگذار به عنوان رفتار مرتکب شرط وقوع جرم دانسته است اظهار نمودن در مفهوم متداول مترادف گفتن است ولی در لغت به معنای فاش کردن آشکار کردن بیان‌کردن گفتن است که بیشتر معنای آشکار و فاش کردن مدنظر مقنن بوده است بنابراین ظاهر یا علنی شدن کذب ضروری است به طوری که چنان چه کسی اکاذیب ای را در یکی از وسایل مورد نظر قانونگذار مکتوب نماید ولی به جز او هیچ کس از مفاد آن باخبر نشود نمی توان اظهار نمود آن را محقق دانست همچنین صرف نوشتن نامه که احتمالاً متضمن مطالب خلاف واقع باشد بدون اینکه نامه به مقامات ذی صلاح ارسال شود یا موجب تشویش اذهان عمومی گردد بزه تلقی نشده و نمی‌تواند مشمول مقررات ماده ۶۹۸ ق.م. باشد.

در مورد واژه اکاذیب نکات ذیل قابل ذکر است:

نخست با وجود استفاده قانونگذار از واژه قاضی به صورت جمع اظهار یک کذب هم کافی به مقصود است و اگر کسی یک فقره امر کذب و خلاف واقع را به نحو مقرر در ماده ۶۹۸

ق.م به غیر نسبت دهد عملش مشمول این ماده خواهد بود.

دوم صرف بودن اظهار حتی اگر به قصد اضرار باشد کافی نیست بلکه اکاذیب اظهار شده باید قابلیت اضرار یا تشویش اذهان را داشته باشد.

مثلا اگر کسی بر خلاف حقیقت شایعه کند که فلان اداره هفته یک بار شیر رایگان می دهد اینها اکاذیبی هستند که قابل اضرار و تشویش اذهان را ندارد ولی اگر به دروغ شایع سازد که فلان محل سیل آمده یا فلان خزانه دولتی یا بانک مرکزی مورد دستبرد قرار گرفته از مصادیق اکاذیبی است قابلیت اظهار و تشویش اذهان را دارند.

سوم اثبات کذب بودن اظهارات بر عهده مدعی است و چنانچه مرتکب در مقام دفاع بتواند صحت اظهارات را ثابت نماید تبرعه خواهد شد.

چهارم در اظهار اکاذیب  نسبتی به دیگری داده نمی‌شود بلکه اخبار و مطالب بی اساس به طور کلی اظهار می شود.

پنجم در جرم نشر اکاذیب رایانه ای طرف اظهار اکاذیب می‌تواند  غیر عموم یا مقامات رسمی باشد.

ج، اظهار اکاذیب جرم مطلق است و تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست قانونگذار در متن ماده ۶۹۸ به این نکته تصریح نموده است که اهم از اینکه طریق مزبور به نحوی از انحا از نظر مادی و معنوی به غیر وارد شود یا نه به همین جهت سوء نیت خاص در این جرم منقضی است.

د: اظهار اکاذیب مقید به وسیله است قانونگذار تصریح می‌کند که به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید.》

تحلیل این متن متضمن این نکات است:

۱- تمامی وسایل مذکور مکتوب است و لذا نطق در مجالس و امثال آن ظاهراً از شمول آن خارج است.

۲- منظور از نامه ورقه ای است ست که روی آن مطالبی خطاب به کسی نویسنده و شکواییه یا شکایت نامه ورقه ای است که حاکی از شکایت و دادخواهی باشد و مراسلات جمعِ مرسله مکاتبه و نامه‌نگاری است و عرایض جمع عریضه درخواست نامه و عرض حال است و همچنین گزارش عبارت است از شرح و بیان واقعه ای به مقامی مافوق خواه مقام رسمی باشد یا غیررسمی.

آیا می توان اینترنت یا پیام هایی که با موبایل قابل ارسال هستند را نیز مشمول وسایل ماده ۶۹۸ دانست؟

اداره حقوقی قوه قضاییه چنین نظر داده است اگر به وسیله اینترنت یا مشابه آن هم جرمی به کسی نسبت داده شود و نسبت دهنده نتواند صحت آن انتساب و اسناد را ثابت نماید مورد مشمول ماده ۶۹۸ ق.م.ا خواهد بود.》

همچنین نوشتن مطالب روی دیوار معابر می تواند از مصادیق اشاعه اکاذیب باشد از طریق نقاشی کاریکاتور و به‌ طور کلی با ترسیم تصویر یا عکس های مونتاژ شده نیز قابل تحقق است. اما قانون گذار به بیان اکاذیبی از طریق شفاهی اشاره ننموده است مثلاً بیان اکاذیب در یک برنامه تلویزیونی که میلیون ها نفر بیننده در سراسر کشور دارد که باید از طریق اصلاح قانون رفع اشکال شود همانطور که جرم افترا با اضافه کردن یا به هر وسیله دیگر در سال ۷۵ به ماده ۶۹۷ مشکل را حل کرده است.

عنصر مادی این جرم اظهار و نشر اکاذیب یا نسبت دادن عمل خلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی است که یکی از راه‌های مذکور در این ماده محقق می شود با توجه و دقت در ماده ۶۹۸ ق.م.ا ملاحظه می‌شود که در حقیقت دو جرم در این ماده بیان شده است با یک جرم اظهار اکاذیب است که یا به قصد اضرار به غیر صورت می گیرد مانند اینکه به دروغ گفته شود فرزند فلان کس تصادف کرده است و فوت نموده است یا به قصد تشویش اذهان عمومی است مانند این که به دروغ گفته بشود که مردم فلان منطقه دست به تظاهرات زدند و جرم دیگر نسبت دادن مطالب غیر واقعی به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی است که شباهت به افت را دارد اما مطلبی که نسبت داده می شود جرم نیست.

جرم مذبور همانطور که قبلا نیز گفته شد از نظر عنصر مادی جرم مطلق است یعنی تحقیق آن منوط به حصول ضرر نیست.

در تحقق جرم نشر اکاذیب لازم‌نیست اکاذیب به اظهار شده یا اعمال اسناد شده جرم باشد بلکه مهم آن است که بر خلاف حقیقت باشد مرتکب این جرم ممکن است فرد عادی یا کارمند دولت باشد فرد حقیقی یا حقوقی باشد. چنانچه شخصی حقایقی را بازگو کند که موجب تشویش اذهان  می‌شود موضوع مشمول این ماده نمی‌شود زیرا اظهارات وی کذ ب نیست.

《اظهارات شفاهی شامل محدوده جرم نشر اکاذیب نمی شود لکن نامه و شکواییه ممکن است به جای مکتوب شدن بر روی یک برگ از طریق پست الکترونیکی ارسال و با گزارش در یک وبسایت گنجانیده شود.》

اداره حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه مشورتی تعداد عریضه و مراسله ندانسته بلکه نوشتن یک نامه به مقامات رسمی به قصد ضرر زدن به غیر را برای تحقق جرم کافی دانسته است.

دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود نسبت دادن حتی یک فقره امر کذب را از مصادیق نشر اکاذیب محسوب کرده است.

مطابق این رای اکاذیب هر چند در ماه مذکور به کلمه جمع گفته شده ولی منظور نوع آن بوده است و برحسب عرف و تبادر به یک عمل هم صدق می‌کند و اگر کسی یک فقره امر کذب و اما بر خلاف حقیقت را هم به نحو مقرر در آن ماده به کسی نسبت دهد قابل تعقیب است .

در مورد قابل گذشت بودن یا نبودن این جرم اداره حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه مشورتی آن را چنانچه متوجه شخص یا اشخاص معین باشد حق الناس و قابل گذشت و در غیر این صورت غیر قابل گذشت دانسته است. چند سال بعد همین دار حتی نظریه دیگری این جرم را از زمره جرایم عمومی و خارج از شمول ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات سابق دانسته است و در حال حاضر نیز بر اساس ماده ۷۲۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، این جرم از زمره جرایم قابل گذشت و دارای ماهیت خصوصی دانسته شده است. جناب آقای دکتر حسین میرمحمد صادقی معتقد است که موضوع اتخاذ شده در اولین نظریه مشورتی فوق الذکر بهترین موضع در این میان بوده است زیرا برخی از انواع اشاعه اکاذیب موجب افراد فرد یا افراد معین  می باشد. در این موارد ماهیت خصوصی برای این جامعه قائل شدن معقول است لکن در مواردی که بدون ورود ضرر به شخص یا اشخاص معین اذهان عمومی  مشوش می شود بهتر بود که مقنن این جرم را از ماهیت عمومی برخوردار می دانست.

اوصاف وسایل و شرایط جرم نشر اکاذیب در این ترتیب است:

۱- جرم باید علنی باشد یعنی قابلیت شیوع داشته باشد البته لزوم به آگاهی همه مردم نیست بلکه صرف نوشتن یک نامه دروغ به مقامات رسمی یا هر کسی کفایت میکند.

۲- اشاعه اکاذیب یا نسبت دادن یک عمل مهم محقق می‌شود اگرچه قاضی در ماده ۶۹۸ق.م.ا به صفحه جمع آمده است.

۳- عمل انتسابی باید کذب باشد.

وسایل ممکن برای انجام جرم نشر اکاذیب:

۱-مراسله: جمع کلمه مرسل به معنای فرستاده شده است و در اینجا مقصود از مراسله هر نوع مکتبی است که اشخاص برای دیگری از طریق فاکس تلگراف می فرستد به گفته می شود منظور از مراسله مکاتبات خصوصی است.

۲-عرایض: جمع ریزد و در لغت نامه ای است که کوچکتر به بزرگتر می نویسد و در اصطلاح مکتبی است که اشخاص در مقام مراجعه به مقامات دولتی و مملکتی می‌نویسند این معنا شامل دادخواست نیز می‌شود.

۳-گزارش: در لغت به معنی خبر دادن و آگاه نمودن است و در اصطلاح به هر نوشته ای که حاوی شرح وقایع و اموری باشد اطلاق می گردد و گرچه معمولاً از طریق ماموران دولتی در ارتباط با چگونگی انجام وظایف به مقامات صلاحیت دار تسلیم می گردد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408