شرایط لازم جهت تحقق جرم کلاهبرداری :
- لزوم متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده برای اغفال دیگری.
- اغفال و فریب قربانی.
- تعلق مال برده شده به غیر است.
موارد تشدید مجازات کلاهبرداری :
- اتخاذ عنوان یا سمت مأموریت ((بر خلافِ واقع)) از طرف:
- سازمان و مؤسسات دولتی
- سازمان و مؤسسات وابسته به دولت
- شرکتهای دولتی
- شوراها یا شهرداری ها
- نهادهای انقلابی
- قوای سه گانه
- نیرو های مسلح
- نهادهای مأمور به خدمات عمومی
- استفاده از تبلیغ عامه از طریقِ:
- وسایل ارتباط جمعی
- رادیو
- تلویزیون
- روزنامه
- مجله
- فیلم های ویدئویی
- استفاده از شبکه های مجازی
- نطق در مجامع
- نطق در مجامع مستلزم حضور فیزیکی در جمع است
- صرف انجام یک سخنرانی در یک جمع کافی است و لزومی به تکرار نیست
- انتشار آگهی چاپی یا خطی
- ارسال آگهی به طور خصوصی برای چند شخص محدود، انتشار محسوب نمیشود.
- مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به:
- دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی یا به طور کلی قوای سه گانه و یا نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد.
وکیل کلاهبرداری در یاسوج
مجازات جرم کلاهبرداری:
وکیل کلاهبرداری درباره میزان مجازات کلاهبرداری در قانون مجازات اسلامی بیان داشتند : حبس از یک سال تا هفت سال و جزای نقدی معادل مال برده شده و در نهایت رد مال به صاحب اصلی مال است.
مجازات کلاهبرداری مشدد :
یک نوع از جرم کلاهبرداری با عنوان کلاهبرداری مشدد است. مجازات کلاهبرداری مشدد حبس از دو سال تا ده سال و جزای نقدی معادل مال برده شده و رد اصل مال به صاحب مال و در نهایت انفصال دایم از خدمات دولتی به نحو دایم ( در صورت کارمند بودن مرتکب) است.
تخفیف در مجازات کلاهبرداری :
انفصال ابد از خدمات دولتی در جرم کلاهبرداری مشمول تخفیف قرار نمی گیرد.
تخفیف جزای نقدی در این جرم بلااشکال به نظر می رسد.
در صورت امتناع کلاهبردار از رد مال چه کاری باید انجام دهیم؟
امکان اجرای حبس ممتنع برای مرتکب فراهم خواهد شد.
تعلیق در حبس جرم کلاهبرداری :
درباره امکان تعلیق جرم کلاهبرداری بیان داشت: جرم کلاهبرداری در حیطه ی مجازاتهای درجه ۴ قابل بررسی می باشد. بر طبق نظرات قانونگذار امکان تعلیق اجرای مجازات فقط در جرایم موجب مجازاتهای درجه ۳ تا ۸ تعزیری وجود دارد.
وکیل کلاهبرداری در یاسوج
کلاهبرداری در فقه اسلامی
کلاهبرداری نوعی اکل مال به باطل است و نیز کلاهبرداری در مفهوم احتیال و کلاهبردار به عنوان محتال قابل تعزیر است.
۳نکته جالب در مورد کلاهبرداری که باید بدانید :
- جرم سوء استفاده از ضعف نفس و هوی و هوس اشخاص غیر رشید
- جرم کلاشی یا تحصیل مال غیر با وعده های بی اساس و فریب و دروغ گویی
- نکته ای که باید بدان توجه نمود” صرف دروغگویی بدون توسل به وسایل متقلبانه کلاهبرداری نیست”
لزوم رابطه سببیت بین مانور غیر واقع و فریب و اغفال قربانی
باید قربانی در نتیجه مانور غیر واقع مرتکب، فریب خورده و مال را به مرتکب تحویل داده باشد.
برای نمونه :
محمد نوشابه حاوی مواد بی هوش کننده را به علی می دهد و در نتیجه بی هوشی علی، اموال او را بر می دارد.
- جرم ارتکابی سرقت است نه کلاهبرداری.
- عدم رابطه سببیت بین تقلب، فریب و تحصیل مال، موضوع را از شمول کلاهبرداری خارج می کند.
از این جهت مال باید در نتیجه فریب دیگری اتخاذ شده و رابطه سببیت میان اغفال و تحصیل مال واقع گردد.
کلاهبرداری جرمی مقید به نتیجه است و نتیجه در جرم کلاهبرداری بردن مال دیگری است.
تحصیل وجوه: اعم از اسکناس و مسکوک داخلی یا خارجی رایج.
تحصیل اموال: اعم از منقول و غیر منقول.
تحصیل اسناد: اعم از رسمی و هر نوع نوشته ای که قانوناً و عرفاً دلیل ایجاد حق و تعهد بوده و آن مورد معامله ارزش مالی و معاوضه ای داشته باشد.
تحصیل حوالجات و قبوض: اسناد ذمه آوری که معمولاً دلیل وصول یا دریافت وجه نقد یا مال است. مانند چک، سفته
تحصیل اسنادی که نشان دهنده تسویه حساب قبلی و انتفاء طلب همگی از نمونه های کلاهبرداری است.
۴ نکته کاربردی و مهم در تعلیق مجازات کلاهبرداری
- باید توجه داشت تعلیق اجرای مجازات نهادی اختیاری در دست قاضی است.
- امکان تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات از طریق قاضی وجود دارد.
- برای تعلیق اجرای مجازات جمع شرایط مربوط به تعویق صدور حکم الزامی است.
- مدت تعلیق اجرای مجازات بسته به نظر مقام قضایی ۱ تا ۵ سال است.
باید بدین نکته توجه نمود که تمام جرایم صورت گرفته در انواع جرم کلاهبرداری، جرم غیر قابل گذشت می باشد.
در جرایم غیر قابل گذشت، شکایت شاکی و یا گذشت او در شروع به تعقیب، رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیر نخواهد داشت.
وکیل کلاهبرداری در یاسوج
مرجع قضایی رسیدگی به جرم کلاهبرداری
با توجه به آنکه جرم کلاهبرداری، از جمله جرایم کیفری است در دادسرا قابل رسیدگی می باشد. دادسرای مناسب به جهت رسیدگی به جرم کلاهبرداری، دادسرای محل تحصیل مال غیر است.
جرم کلاهبرداری از جمله جرایم کیفری است، دعاوی کیفری غالباً در روند رسیدگی به پرونده تخصص ویژه ای را م ی طلبد، زیرا عدم پیگیری صحیح از ناحیه بزه دیده می تواند او را متحمل خسارات جبران ناپذیری نماید. توصیه می شود افراد به هنگام مواجهه با پرونده کلاهبرداری حتما از وکیل کلاهبرداری برای پیگیری پرونده و شکایت کیفری اقدام نمایید.
درخواستی کاربران(اظهارنامه)
بی‌گمان درس آیین دادرسی مدنی در دوران دانشگاه مجهول مانده و مورد بی‌توجهی قرار گرفته، آنچه در طول یک یا چند ترم در خصوص آیین دادرسی مدنی در دوران دانشجویی آموخته‌ام قطره‌ای است از دریا؛
شاید به این گفته اساتید که آیین دادرسی مدنی را در طول مدت کار در دادگستری به شیوه علمی و کاربردی آموخت، احترام گذاشت ولیکن تعصب به داشتن این ادعا موجب بی‌توجهی به آیین دادرسی مدنی می شود.
آنچه در این تحقیق گردآمده تلفیقی است از آموخته هایم در دوران دانشجویی و آنچه که در طول مدت کارآموزی بر آموخته‌هایم اضافه گشته می‌باشد.
دادخواست مبنای دخالت دادگاه در دعوی می باشد. اگرچه قانون صادره لازمه را به طور مشخص در برگهای درخواست آورده ولیکن به عنوان مثال اگر خواسته به طور دقیق مشخص نشود، یا به عنوان مثال پیوسته دادخواست مطابق ادعا نباشد موجبات رد آن فراهم می‌شود؛ اگر دعوی و نحوه رسیدگی به آن را به ساختمانی تشبیه کنیم: مرحله طراحی این ساختمان تنظیم دادخواست می باشد. بنابراین بی‌توجهی به یکی از ارکان دادخواست چه بسا موجب فروریختن این ساختمان شود.
همانطور که می‌دانیم دادخواست در طرح دعاوی مدنی (حقوقی) نقش مهمی را ایفا می‌کند، چنانکه مراجع قضایی تا زمانی که دادخواست مطرح نشده، حق رسیدگی به دعوی را ندارد به عبارتی شروع رسیدگی محتاج به تنظیم و تقدیم دادخواست می باشد. اما ذکر این نکته ضروری است چنانچه دادخواست یا جامع شرایط آن تقدیم دادگاه شد. از این پس دادگاه تکلیف دارد که به دعوی رسیدگی کند، (م۳ قانون آ.د.م) و در صورت عدم رسیدگی مستنکف از احقاق حق شناخته می شود و موجب تعقیب کیفری قانونی می‌شود. دادخواست منحصر به دادگاه‌های عمومی بدوی برای شروع دعوی نبوده و به صورت مختلف در زمان‌های متفاوت در طول جریان دادرسی در قانون پیش‌بینی نشده: اعتراض به حکم غیابی -تجدیدنظرخواهی حقوقی و همچنین فرجام خواهی، اعاده دادرسی و ورود ثالث و محتاج تقویم دادخواست می باشد و به طور اجمال می‌توان گفت که دادخواست از جمله بهترین اوراق قضایی می‌باشد به همین خاطر قانونگذار در تنظیم دادخواست حساسیت ویژه‌ای را در نظر گرفته و قواعد آمرانه‌ای را در این خصوص به نحوه تنظیم دادخواست اختصاص داده است. مع الوصف می‌توان به اختصار دادخواست را چنین تعریف کرد:
دادخواست عبارت است از برگهای چاپی مخصوصی که از طرف وزارت دادگستری تهیه می‌شود که با در نظر گرفتن شرایط قانونی برای طرح دعوی و شروع به رسیدگی تنظیم و تقدیم دادگاه می‌شود و درخواستی است و درخواست و رابطه آن با دادخواست:
در برخی از مواد قانون آ.د.م از جمله موارد ۱۰۸ و ۱۴۹ و ۱۷۸ و بسیاری از موارد قانون امور حسبی به درخواست اشاره شده و ضرورتی است درخواست توضیح داده شده با دادخواست مقایسه شود.
درخواست
درخواست عبارت است از تقاضایی که از مرجع قضایی می شود و معنای کلی و عام را در بر دارد و به نظر می‌رسد محدودیتی برای آن نباشد. و علی‌الاصول درخواست متضمن نفعی برای درخواست کننده می باشد. در قسمت تامین خواسته: قانونگذار تقاضای مربوطه به تامین را با کلمه درخواست به کار برده و همچنین در بسیاری از موارد دیگر قانون تقاضای اصحاب دعوی را با کلمه درخواست عنوان نموده است با این ترتیب نمی‌توان قواعد و ویژگی های خاصی را برای درخواست قائل شد و اگر بخواهیم به طور کلی تعریفی را به آن اختصاص دهیم می‌توان آن را تقاضایی از مرجع قضایی نسبت به انجام امری یا منع از انجام امری داشت و هیچ قالب و شکل خاصی برای آن پیش‌بینی نشده است.
وکیل کلاهبرداری در یاسوج
رابطه درخواست با دادخواست
همانطور که دیدیم درخواست یعنی تقاضایی از دادگاه بدون شرایط و قیود در حالی که دادخواست اقامه دعوی در دادگاه است و شرایط و خصوصیات بسیار دقیق و جزئی را دارد که از جانب خواهان دعوی باید رعایت گردد، و بنابراین چنانچه کسی دادخواست را در قالب درخواست به دادگاه بدهد، دادگاه نمی‌تواند به این ترتیب اثر دهد و مناط رسیدگی را در درخواست قرار دهد، و همان طور که نمی‌توان دادخواست را به طور ساده درخواست تقدیم دانست، درخواست را هم لازم نیست که با خصوصیات دادخواست شکل دهیم و اگر چه چنین درخواستی را جوامع قضایی می پذیرند، اما زحمت بیهوده ای را درخواست دهنده تحمل می‌کند، چنانچه شعب دیوان عالی کشور به شماره-۲۵/۷ /۲۶ می‌گوید:« درخواست صدور حکم بطلان رای داور احتیاج به تقدیم دادخواست دارای شرایط قانونی نمی باشد.»
درخواست‌های قانونی مندرج در ق.آ.د.م.
از جمله درخواست‌های قانونگذار در ق.آ.د.م. ذکر نموده عبارتند از قرار تامین خواسته ماده (۱۰۸ و…) قرار تامین دلیل م۱۴۹ و… قرار دستور موقت (م۳۱۰ …)و برخی از موارد قانون امور حسبی
ملاحظه نکات: هیچ یک از درخواست‌های تامین دلیل، دستور موقت، تامین خواسته، مستلزم تقدیم خواسته نیست و متقاضی می تواند تقاضا را طی نوشته عادی تقدیم دادگاه کند، لیکن روند معمول و جاری در قراردادهای تامین خواسته و دستور موقت تنظیم و تسلیم درخواست در برگ موسوم به دادخواست است.
درخواست را می‌توان قبل از اقامه دعوی ماهیتی یا در جریان آن و حتی پس از صدور حکم به دادگاه تقدیم کرد. علی القاعده با صدور حکم، محکوم می‌تواند اجرای موقت رای دادگاه را بخواهد و ضرورتی به درخواست صدور قرار تامین خواسته نیست. درخواست فوق درخواست و دادخواست در امر حقوقی آن است که درخواست کننده در موارد غیرماهیتی صدور یکی از قراردادها را مورد ادعا و مطالبه قرار داده درخواست رسیدگی ماهیتی دارد. مانند درخواست رسیدگی به اعاده دادرسی غیر ماهیتی (درخواست) علی الاصول مستلزم تعیین وقت نیست، مگر در بعضی موارد که قانونگذار معین نموده است، مانند م۱۸۷ ق.آد.م. (درخواست سازش).
برای رسیدگی به درخواست، دادگاه طرفین را احضار می نماید و در صورتی که احظار منافی با فوریت باشد دادرسی می‌تواند بدون احضار طرف دستور موقت صادر نماید.
رسیدگی ماهیتی مستلزم دعوت طرفین، تشکیل جلسه به ترتیب قانونی (ابلاغ اخطاریه به خواهان، ابلاغ اخطاریه و دادخواست و ضمائم به خوانده) است. البته امکان دارد دادگاه در مواردی با رسیدگی ماهیتی در وقت فوق‌العاده رای بدهد.
آثار دادخواستی که به دادگاه تقدیم می‌شود، متضمن آثاری است و تکالیف و وظایفی را به وجود می‌آورد که خلاصه آن را در ذیل می بینیم.
همان طوری که قبلاً گفتیم دادخواست دادگاه را موظف می‌کند که به هر حال و رسما در مقام رسیدگی براید. قبل از تقدیم دادخواست هیچگونه تکلیف و وظیفه‌ای برای دادگاه نیست ولو این که مدعی و دعوایی هم موجود و دادگاه از آن اطلاع داشته باشد ولی به محض اینکه دادخواست داده شده در صورت عدم رسیدگی دادرسی دادگاه مستنکف از احقاق حق محسوب می‌شود. دادگاه به وسیله یا دادخواست از وجود دعوی اطلاع حاصل می‌کند و باید تکلیف پرونده را که تشکیل گردیده روشن نماید و جریان دادرسی را که رسیدگی به همین دادخواست و مدافعات خوانده دعوی می باشد در قسمت جریان دادرسی خواهیم دید.
قبل از تسلیم دادخواست هرچند که خواهان دعاویی علیه خوانده داشته باشد. خوانده از لحاظ قانونی مکلف به پاسخگویی نیست ولی وقتی که دادخواست و پیوست‌های آن به خوانده ابلاغ شده باید چنان چه ایرادی و دفاعی دارد، ادعای (انکار و تردید) قبل از تشکیل جلسه دادرسی مطرح می‌نماید.
از جمله آثار مهم دادخواست قانون زمان تقدیم دادخواست بر موضوع دعوی است. به عبارت رساتر اگر مدعی بر اساس قانون مجری در زمان تقدیم دادخواست ذیحق باشد و پس از قانون تغییر پیدا کند به نحوی که برابر قانون لاحق مدعی صاحب حق شناخته نشود، دادگاه در صدور حکم الزاما می‌بایست قانون زمان تقدیم دادخواست را ملاک صدور حکم قرار دهد. البته اگر در قانون جدید صریحا به عطف بما سبق شدن آن اشاره کند، در این صورت قاعده فوق (حکومت قانون زمان تقدیم دادخواست) مجری نخواهد بود.
