وکیل کلاهبرداری در شیراز

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم

وکیل پایه یک و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور

وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.

قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.

وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های

حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات

و

 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!

وکیل کلاهبرداری در شیراز

وکیل کلاهبرداری در شیراز

بهترین وکیل کلاهبرداری در شیراز

تعریف حقوقی جرم کلاهبرداری

هرگاه شخصی با توسل به وسایل متقلّبانه و غیرواقعی مردم را فریب دهد و موجب بردن مال دیگری شود، جرم کلاهبرداری به وقوع می پیوندد. کلاهبرداری از جرایم مقیّد و مرکّب است. جرم مقيد جرمی است كه قانونگذار برای تحقق آن نتيجه خاصی را معين نموده است که این نتیجه خاص متضرر شدن قربانی (بزه ديده) و كسب منفعت برای مرتكب است.

به علاوه کلاهبرداری جرم مرکب است. یعنی، جرمی است که عنصر تشکیل دهنده آن از چند عمل ترکیب یافته باشد که هریک به تنهایی جرم کلاهبرداری نبوده ولی در کنار هم باعث تحقق جرم کلاهبرداری می شوند. دو عنصر اصلی تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری توسل به وسایل متقلّبانه و فریب است.

  • توسل به وسایل متقلّبانه می تواند از ابتدا ساختگی (از قبیل سند) و یا خالی از وجه (مانند چک) باشد.
  • فریب در واقع غفلت و عدم آگاهی مالک است. پس زمانی یک جرم، کلاهبرداری محسوب می شود که عنوان فریب وجود داشته باشد.
  • وکیل کلاهبرداری در شیراز

    وکیل کلاهبرداری در شیراز

انواع کلاهبرداری

کلاهبرداری به دو نوع ساده و مشدّد تقسیم می شود. میزان حبس مجازات کلاهبرداری مشدّد دو تا ده سال می باشد که برای تحقق آن باید یک یا چند مورد از سه مورد زیر وجود داشته باشد:

  • شخصی که کلاهبرداری کرده است، کارمند دولت یا یکی از مؤسسات عمومی باشد.
  • مرتکب، کارمند دولت یا مؤسسات عمومی نیست امّا سِمَت کارمند دولت را جعل کند.
  • کلاهبرداری را از طریق رسانه های ارتباط جمعی مثل رادیو، تلویزیون و روزنامه به انجام برساند.

اگر هیچ یک از موارد بالا وجود نداشته باشد، کلاهبرداری از نوع ساده است و مجازات آن یک تا هفت سال حبس می باشد.

برخی از مصاديق جرايم در حكم كلاهبرداری

ورشکستگی به تقصیر یا تقلّب: ورشکستگی به تقصیر مثل اقدام تاجر به انجام خریدهایی بالاتر یا فروش هایی نازل تر از قیمت روز، به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی (مواد ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت) است که شباهت کمتری هم با کلاهبرداری دارد امّا مجازات آن ۶ ماه تا دو سال حبس است.

وکیل کلاهبرداری در شیراز انواع جرایم کلاهبرداری را معرفی می کند

اما ورشکستگی به تقلب. تاجر ورشکسته ای را تصور کنید که اسناد و دفاتر خود را مفقود می کند یا از طریق معاملات صوری اموالش را می فروشد و یا آن ها را مخفی می کند و با هر فرضی از طریق تقلّب، خودش را به میزانی بدهکار جلوه می دهد که درحقیقت نیست، در این صورت این تاجر مرتکب جرم ورشکستگی به تقلّب شده است؛ که ماهیتاً شبیه کلاهبرداری می باشد. مجازات ورشکستگی به تقلّب، مطابق ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی یک تا پنج سال حبس می باشد.

تعدی نسبت به دولت: تعدی به معنای دست درازی است. این جرم نیز تفاوت قابل توجهی با کلاهبرداری ندارد.

تعدی نسبت به دولت در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی اینگونه توضیح داده شده است:
اگر مدیران و کارکنان سازمان ها، ادارات، شوراها، شهرداری ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت، نهادهای انقلابی، بنیادها و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی، وجوه، اموال و اسناد دولتی و عمومی را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهند، متصرف غیرقانونی شناخته می شوند؛ که علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اُجرت المثل، به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شوند.

همچنین علاوه بر موارد بالا، دسیسه و تقلّب در کسب و تجارت، تبانی و معاوضه برای بردن مال غیر، انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی، تبانی در معاملات قانونی، کلاهبرداری در امور ثبتی و کلاهبرداری در شرکت ها نیز ماهیتاً فرقی با کلاهبرداری ندارند و از شکل های خاص جرم کلاهبرداری می باشند.

البته با توجه به دنیای امروز نمی شود از انواع کلاهبرداری اینترنتی و همچنین کلاهبرداری پیامکی و شیوه های مختلف آن نیز بگذریم.

وکیل کلاهبرداری در شیراز

وکیل کلاهبرداری در شیراز

معرفی انواع عناصر جرم کلاهبرداری

هر جرمی شامل سه عنصر قانونی، مادی و روانی است. ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، عنصر قانونی جرم کلاهبرداری می باشد.

طبق ماده ۱ قانون نام برده، هر کس از راه حیله و تقلّب، مردم را به وجود شرکت ها، تجارتخانه ها، کارخانه ها، مؤسسات موهوم و یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقعی امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقعی بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول (جعلی) اختیار کند و به هر طریقی مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب می شود.

شرط تحقق جرم آن است که سوء نیت با ارتکاب رفتار خاصی به مرحله فعلیت برسد. پس فعل (جنبش و حرکتی از طرف فاعل) و ترک فعل (امتناع از تکلیفی که قانون گذار تعیین کرده است) که سوء نیت مجرمانه را به مرحله فعلیت می رسانند، عنصر مادی جرم را تشکیل می دهند. به این ترتیب، توسل به وسایل تقلّبی، عنصر مادی کلاهبرداری محسوب می شود.

برای تحقق جرم، باید بین فعل یا ترک فعل مجرمانه و خواست و اراده فاعل، یک وجه مشترک وجود داشته باشد، که آن وجه مشترک، سوء نیت فاعل و یا به عبارتی عنصر روانی (معنوی) که سومین عنصر تحقق جرایم است، می باشد.

بنابراین برای این که شخص، کلاهبردار شناخته شود باید رفتار و عملکردش (عنصر مادی) همراه با سوء نیت (عنصر معنوی) باشد.

تعریف مجازات کلاهبرداری ساده و مشدد براساس قوانین کیفری

  • مجازات کلاهبرداری از نوع ساده، یک تا هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال برده شده، می باشد.
  • در کلاهبرداری مشدّد، که شخص کلاهبردار باید یک یا چند مورد از شرایط سه گانه که پیش تر به آن پرداختم را داشته باشد، به مجازات حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی (ممنوعیت کارمند از شغلی که به سبب آن مرتکب جرم شده است) و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبرداری کرده است، محکوم می شود.

قانون گذار تخفیف مجازات حبس را به کمتر از یک سال در کلاهبرداری ساده و دو سال در کلاهبرداری مشدد یا تبدیل آن به مجازات دیگر را جایز ندانسته است.

مجازات شروع به جرم کلاهبرداری معمولاً حداقل مجازات تعیین شده در همان مورد است و همچنین در صورتی که آن عمل شروع کننده به جرم کلاهبرداری، خودش به تنهایی نیز جرم باشد، در آن صورت، شروع کننده به جرم، به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.

کلاهبرداری از طریق فروش (انتقال یا رد) مال غیر

از رایج ترین جرائم مربوط به کلاهبرداری است که در آسا وکیل با پرونده های زیادی در این زمینه دست و پنجه نرم کرده ام. کلاهبرداری و فروش مال غیر در تهران (و سایر شهرها) یکی از صورت های خاص جرم کلاهبرداری است.

طبق ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، اگر کسی مال غیر را با دانستن این موضوع که مال غیر (مال دیگری) است بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب می شود. حال آن که انتقال چه عین باشد چه منفعت.

یعنی اگر کسی خانه غیر (مال دیگری) را به کسی بدهد تا درآن سکونت داشته باشد به عبارتی مال غیر (مال دیگری) را به مستأجر بدهد (منفعت) یا خانه دیگری (مال غیر) را به کسی بفروشد (عین)، در هر صورت کلاهبردار شناخته می شود و مطابق قانون مجازات تشدید کلاهبرداری، مجازات خواهد شد.

همچنین اگر انتقال گیرنده نیز از مالک نبودن انتقال دهنده آگاهی داشته باشد، مطابق قانون مورد تعقیب و قابل مجازات خواهد بود. در فروش (انتقال یا رد) مال غیر، موضوع جرم «مال» است که اموال منقول و غیرمنقول را شامل می شود.

وکیل کلاهبرداری در شیراز

وکیل کلاهبرداری در شیراز

کلاهبرداری از طریق فروش (انتقال یا رد) مال غیر چه مجازاتی (حکم) در پی دارد؟

این سؤالی است که توسط بسیاری از همراهان دادسرایار مطرح شده است. براساس تجربه عرض می کنم، معمولاً حکم کلاهبرداری و فروش مال غیر، مجازات یک تا هفت سال حبس و جزای نقدی معادل مال برده شده و پس دادن مال به مالک اصلی را در پی دارد.

وکیل کلاهبرداری درشیراز به این سوال پاسخ می دهد که کلاهبرداری از طریق فروش (انتقال یا رد) مال غیر چه مجازاتی (حکم) در پی دارد؟

اگر شخص مرتکب کلاهبرداری، از کارکنان دولت باشد (کلاهبرداری مشدّد که پیش تر در موردش صحبت کردم) علاوه بر این ها به انفصال ابد (ممنوعیت کارمند از شغلی که به سبب آن مرتکب جرم شده است) نیز محکوم خواهد شد.

این نکته را هم اضافه کنم که اگر انتقال گیرنده در حین معامله از مالک نبودن شخص انتقال دهنده آگاهی داشته باشد، قانون گذار آن را نیز معاون جرم می داند و مجازاتش، طبق مجازات معاونت جرم (یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی) می باشد.

همچنین اگر مالک از وقوع معامله مطلع شود تا یک ماه فرصت دارد تا از طریق اظهاریه برای ابلاغ انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود اقدام کند. در غیر این صورت، مالک نیز معاون مجرم شناخته خواهد شد و مطابق جرم معاونت (یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی) مجازات خواهد شد.

مراجعین زیادی داشته ام که به دلیل عدم آگاهی از همین موضوع ساده دچار دردسر شده اند.

توضیحاتی درباره کلاهبرداری رایانه ای (درخواستی کاربران عزیز شیراز)

اینکه تفاوت تحصیل با بردن مال چیست؟ سوالی که در پاسخ آن قانونگذار در ماده ۶۷ بیان آن پرداخته است. یعنی قانونگذار تحصیل را ویژه وجوه. اموال و امتیازات مالی دانسته در حالی که بردن را صرفاً ویژه مال می‌داند. به عبارت بهتر موضوع جرم مالی وجود  امتیازات مالی اسب که  به تعبیر عام کلمه مال است.

اما مال چیست؟ و به چه چیزی مال گفته می شود؟ در کتاب ترمینولوژی حقوق تالیف دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی این چنین از مال تعریف شده است: در اصل از فعل‌ماضی میل است به معنی خواستن. در  فارسی هم به مال خواسته می گویند. در اصطلاح چیزیست که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقسیم به پول باشد بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب است. در قانون مال تعریف نشده است.)

همچنین در تعریف امتیاز این چنین بیان شده:《 اختصاص شخص به داشتن حق یا حقوق ماهیانه مانند امتیاز استخراج نفت یا امتیاز کشیدن خط آهن و مانند اینها》 با تعاریف مذکور مشخص می‌شود آن چیزی می تواند موضوع جرم کلاهبرداری و به طور کل جرائم علیه اموال صورت گیرد که از نظر عقلایی و شری ارزش داشته خوب بود و قابلیت تقویم داشت خواه از آن استفاده مادی شود خواه معنی و از نظر شرعی باید قابل تملک باشد اگر چیزی قابل تملک نباشد منافع آن نیز قابل تحمل نخواهد بود

بنابراین تاثیر وجوه و اموال و امتیازات مالی و بردن مال غیر زمانی مسافر پیدا می کند که به طور کلی دارای ارزش اقتصادی باشد. پس حتی اگر فرد به واسطه اعمال متقلبانه فی المثل در فضای اینترنت فریب خورد و ایمیل و رمز عبور آن را به کسی بدهد و فرضا آن شخص بعداً رمز را تغییر دهد و ایمیل را از شخص پس ندهد مرتکب جرم کلاهبرداری اینترنتی نشده است زیرا فی الواقع از این طریق مالی را نبرده است و همانطور که می‌دانیم ایمیل و پست الکترونیک علی الأصول به صورت رایگان قابل دسترسی است البته اگر از طریق به دست آوردن اطلاعات خاصی که ممکن است در ایمیل شخصی فرد فریب خورده باشد و از آن طریق مالی امتیازات مالی را ببرد و یا تحصیل کند مجری نخواهد بود

و ولی موضوع بحث ما فرضا اطلاعات مفیدی ندارد و حداقل برای ثبت‌نام آن وجهی پرداخت نشده باشد مسلم است در غیر اینصورت شامل این بحث نخواهد بود. در ضمن این که دسترسی به اطلاعات شخصی و افشا آن مطابق دیگر مواد قانونی قانون تجارت الکترونیکی قابل پیگرد خواهد بود( هرچند عملاً این امکان وجود ندارد و تنها وسایل شناسایی مجرمان اینترنتی در اختیار نهادهای خاص دولتی قرار دارد) اغفال (فریب یا سبب گمراهی) چیزی است که فرد مجنی علیه را به برداشت نادرست و اشتباه از واقعیت می‌کند و به تعبیر قانون‌گذار در ماده ۶۷ق.ت. فریب یا سبب گمراهی را باعث می شود. پست برای تحقق عمل فریفتن شرایطی لازم است:

معنی علیه علم به تقلبی بودن وسیله متقلبانه نداشته باشد. موضوع اغفال باید یک فرد و یک اراده انسانی باشد.

بنابراین عملاً کسی را می توان فریب داد یا از باب گمراهی او را فراهم کرد که انسان بوده و دارای اراده و اختیار باشد. در حالیکه ماده ۶۷ چیزی غیر از این را عنوان می‌کند《  هرکس…. ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو و مداخله در عملکرد و برنامه یا سیستم رایانه‌ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستمهای پردازش خودکار و نظایر آن شود……..》

همانطور که دیدیم قانونگذار معتقد است نه تنها انسان نوعی را می توان کرد و مالی را برد بلکه می‌توان از کار گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و دیگر سیستم‌های رایانه‌ای (که احتمالاً و منظور قانونگذار نظایر آن نیز همین بود) را فراهم نمود و احتمالاً مال یا وجوه و دیگر امتیازات مالی را برد. هرچند دیدگاه قانونگذار در این باره قابل انتقاد به نظر برسد زیرا عقلاً و منطقاً قابل پذیرش نخواهد بود که انسان دستگاه را فریب دهد و نهایتاً مالی را ببرد ولی در توضیح آن می توان به این استدلال ضعیف که میگوید دستگاه مطابق اراده انسان ساخته شده است مطابق اراده انسان ها فعالیت می‌کند و در این چارچوب است) شاید بتوان دیدگاه قانونگذار را توجیه نمود علاوه بر اینکه باید پذیرفت که با توجه به تازگی مسائل و عدم پیش بینی های لازم توسط قانونگذار در آن برحه زمانی نقص در قوانین آشکار باشد.

وکیل کلاهبرداری در شیراز

وکیل کلاهبرداری در شیراز

عمد رفتاری مرتکب یعنی اینکه مرتکب یکی از سه رفتار نشر در دسترس قرار دادن و نسبت دادن را با اراده آزاد و با خواست خویش انجام دهد. همچنین باید عقاید داشته باشد یعنی رفتارهای سه‌گانه را به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی انجام دهد. نگاهی به مقام شخص و ماهیت شخص حقیقی و حقوقی و نیز آگاهی به خلاف  حقیقت بودن اقدام وی نیز جزء دیگر از رکن روانی است.

فصل هفتم از بخش یکم جرایم رایانه‌ای به عنوان سایر جرایم در طی(م ۷۵۳ ق م ۱) جرایم دیگری را در واقع جرایم پایه ای رایانه ای محسوب می‌شوند، مطرح نموده است. تولید یا انتشار یا توزیع یا در دسترس گذاری یا معامله نرم افزار های مجرمانه.

موضوع جرم مد نظر بدافزار یا نرم افزار های زیان آور می باشد ی نرم‌افزارهایی که برای رفتار غیر قانونی و زیان آور تولید و پخش می‌شوند نظیر ویروس رایانه یا کرم هاو… رفتارهای پیش بینی شده در بند الف م ۲۵ ق جرایم رایانه عبارتند از:

تولید_ انتشار_ توزیع_ در دسترس قراردادن یا معامله. هر یک از این رفتارها به طور جداگانه بزه محسوب می‌شوند. برای رکن روانی بزه مندرج درم ۲۵ ق جرایم رایانه‌ای جز عمد رفتاری یعنی ام در ارتکاب رفتارهای تولید انتشار توزیع در دسترس قرار دادن یا معامله و همچنین آگاهی و علم نسبت به اینکه نرم‌افزار یا هر نوع ابزار الکترونیکی صرفاً به منظور ارتکاب به جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود ضروری است. حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا چیز های نقدی از پنج میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات کیفر مقرر برای بزه موضوع بند الف م ۲۵ ق جرایم رایانه ای می باشد.

وکیل کلاهبرداری در شیراز

وکیل کلاهبرداری در شیراز

 

مصادیق جرایم هتک حیثیت رایانه ای

انتشار محتوای مجرمانه

انتشار محتوای مجرمانه را شاید بتوان شایع‌ترین جرم رایانه‌ای درنظر گرفت که هرکس که در خانه رایانه متصل به اینترنت داشته باشد به راحتی می‌توانند عمق و گستره این جرم را دریابد.

در فضای مجازی می‌توان محتوای مجرمانه را در قالب عکسها و فیلمهای مستهجن و غیر اخلاقی و مطالب ضد ارزشی وضعیت فرهنگی دروغ و توهین و افترا در نشر اخبار غیر واقع علیه اشخاص گروها دولت ها و حتی مذاهب مشاهده کرد.

رابطه جرم با انتشار این نوع مطالب این است که قانون بنا به آزادی بی حد و حصر در غرب و آنچه آن را جریان آزاد دلار می‌دانند سایت ها به راحتی به پخش این نوع مسائل مبادرت می ورزند به گونه‌ای که بیشتر محتوای مجرمانه از این طریق منتشر می‌شود و انتقال تصاویر و اطلاعات از طریق شبکه‌های اطلاع‌رسانی مرز جغرافیایی نمی‌شناسد.

بر این اساس به طور آشکار حاکمیت ملی کشور هایی که خواهان بعضی مطالب ارسالی نیستند نقض می شوند به عنوان مثال انتقال تصاویر و اطلاعات غیر قانونی فرامرزی همچنان به عنوان یکی از مشکلات لاینحل اینترنت باقی مانده است. انتشار برخی از اطلاعات و تصاویر ممکن است در کشوری غیرقانونی محسوب شود ولی در کشور دیگر قانونی باشد در این صورت حتی اگر ناشران نیز مشخص شود امکان تعقیب قانونی وی در فراسوی مرزها بدون موافقت مراجع قانونی کشور محل اقامت ناشر وجود ندارد.

در قانون موادی را برای افشای فحشا و شده است که در صورت ارتکاب به این عمل مجازاتی را برای آن معین نمودند مانند:

۱_ اشاعه فحشا و منکرات

۲_ تحریک و تشویق و ترغیب تهدید یا تحول به فساد و فحشا و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحراف جنسی

۳_انتشار توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی(مبتذل و و مستهجن)

۴- تحریک و تشویق ترغیب تهدید یا در افراد به دست یابی به محتویات مستهجن و مبتذل

۵_ استفاده ابزاری از افراد اعم از زن و مرد در تصاویر و محتوی تحقیر و توهین به جز زن تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی

در جامعه ایران انتشار مطالب و تصاویر که منجر به هتک حیثیت رایانه ای شود علااوه بر منع قانونی عقلی و اخلاقی دارای قبح شرعی نیز می‌باشد و طبق قانون مجازات اسلامی مجازات اشخاصی که مرتکب جرایم بالا شان به حبس تعزیری و جزای نقدی از یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408