وکیل کلاهبرداری در بوشهر

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری(کلاهبرداری)/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم

وکیل پایه یک و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل کلاهبرداری در بوشهر

وکیل کلاهبرداری در بوشهر

بهترین وکیل کلاهبرداری در بوشهر

آیا می دانید کلاهبرداری و مجازات و آن چیست؟ آیا می دانید عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری طبق قوانین موضوعه و مقررات جاریه ی کشوری چیست؟ آیا می دانید برای تحقق جرم کلاهبرداری مرتکب می بایست مجنی علیه را اغفال نماید و با اغفال قربانی، اموال او را ببرد؟ آیا از آخرین تغییرات و اصلاحات در مورد کلاهبرداری و مجازات آن اطلاع دارید؟ آیا می دانید حداقل مجازات قانونی جرم کلاهبرداری حتی با فرض اعمال تخفیف و گذشت مدعی خصوصی، حداقل یک سال حبس تعزیری می باشد؟ این ها از جمله سوالاتی است که همه روزه بسیاری از هموطنان راجع به آنها سوال می پرسند.در ادامه مطلب با ما باشید…

 

مقاله ی حاضر که توسط وکلا و مشاورین موسسه دادسرایار برای شما عزیزان به نگارش درآمده است در خصوص یکی از شایع ترین جرایم علیه اموال و مالکیت، تحت عنوان کلاهبرداری می باشد. کلاهبرداری و دعاوی راجع به آن یکی از شایع ترین دعاوی مطروحه در محاکم می باشد.

بنا بر تعریف علمای حقوق، کلاهبرداری، بردن مال دیگری از طریق توسل به وسایل متقلّبانه، توأم با سوء نیت می باشد.

کلاهبرداری در فقه اسلامی نوعی أکل مال به باطل است ( و لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل سوره بقره آیه ۱۸۸ ) در فقه اسلامی کلاهبرداری در مفهوم احتیال و کلاهبردار  به عنوان محتال قابل تعزیر است.

ارکان تحقق جرم کلاهبرداری

ارکان و عناصر تحقق جرم کلاهبرداری عبارتند از :

۱٫عنصر قانونی

۲٫عنصر مادّی

و۳٫ عنصر روانی یا معنوی

که در ذیل به بررسی هر یک از آن ها می پردازیم.

وکیل کلاهبرداری در بوشهر

وکیل کلاهبرداری در بوشهر

 

عنصر قانونی جرم کلاهبرداری :

برای اینکه یک رفتاری اعم از فعل مثبت یا ترک فعل، جرم شناخته شود و برای آن مجازات تعیین گردد، نیاز به این هست که در قوانین موضوعه، آن رفتار جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین گردیده باشد.

عنصر قانونی جرم کلاهبرداری و مجازات آن، ماده ی یک قانون تشدید مجازالت مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد. جرم کلاهبرداری در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری  بدین صورت تصریح گردیده است که :  “هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامد های غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال و یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب یا امثال آن ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و مجازات کلاهبردار علاوه بر ردّ  مال به صاحبش ،حبس از ۱ تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است می باشد .

در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان ها یا موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهاد های انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون ، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب ازکارکنان دولت یا موسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود”

همچنین ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی به جرم سوءاستفاده از ضعف نفس و هوی و هوس اشخاص غیر رشید و ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی به جرم کلاشی یا تحصیل مال غیر با وعده های بی اساس و فریب و دروغ گویی ، اشاره نموده است.

عنصر مادی جرم کلاهبرداری :

۱-رفتار فیزیکی : رفتار فیزیکی در کلاهبرداری “رفتار مثبت یا فعل” می باشد و ترک فعل حتی با سوء نیت اگر موجب اغفال و اضرار به غیر شود ، کلاهبرداری محسوب نمی شود.

۲– شرایط و اوضاع لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری :

  • لزوم متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده برای اغفال دیگری : با لحاظ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری رکن مهم جرم کلاهبرداری ” توسل به حیله و تقلب ” برای بردن مال غیر است در قالب سلسله ای از صحنه سازی ها و مانورهای متقلبانه و اثبات توسل متهم به وسایل متقلبانه به عهده شاکی (یا دادستان ) است .
وکیل کلاهبرداری در بوشهر

وکیل کلاهبرداری در بوشهر

* صرف دروغ گویی بدون توسل به وسایل متقلبانه کلاهبرداری نیست.

  • اغفال و فریب قربانی : با فرض اینکه وسایل مورد استفاده “عرفا و نوعا ” متقلبانه بوده اند ( یعنی هر انسان متعارفی در نتیجه این وسایل فریب می خورده است ) لازم است قربانی نیز ” عملا و شخصا ” فریب خورده باشد.
  • تعلق مال برده شده به غیر : اگر کسی حتی با وسایل متقلبانه موفق به تحصیل “مال متعلق به خود” ازدیگری شود کلاهبردار نیست.

۳- نتیجه حاصله : نتیجه در کلاهبرداری “بردن مال دیگری ” است.

  • توسل به وسایل متقلبانه و اضرار “غیر مالی” به غیر کلاهبرداری نیست

عنصر روانی جرم کلاهبرداری :

سوء نیت عام : سوء نیت عام عبارت است از علم به مجرمانه بودن کلاهبرداری و اراده خود آگاهانه و آزاد مرتکب در توسل به وسایل متقلبانه ( با توجه به این نکته که جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست )

سوء نیت خاص : سوء نیت خاص عبارت است از علم به موضوع یا علم به تقلبی بودن وسایل مورد استفاده و علم به تعلق مال به غیر

  • انگیزه در تحقق عنصر روانی ، نقشی ندارد و انگیزه حسنه بدون تاثیر در وقوع جرم می تواند در جهات مخففه قضایی در تخفیف مجازات مرتکب موثر باشد. ( ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی )

تعدّد در کلاهبرداری و نحوه تعیین مجازات آن :

با لحاظ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورت وقوع تعدد مادی در کلاهبرداری باید اقدام به تشدید مجازات نمود و در این حالت نمی توان جزای نقدی را معادل مجموع اموال تحصیل شده در همه کلاهبرداری ها تعیین کرد بلکه جزای نقدی در هر فقره از کلاهبرداری باید تعیین ، تشدید و سپس جزای نقدی اشد اجرا شود. هرگاه تعداد جرائم متعدد بیش از ۳ جرم باشد و مجازات ها فاقد حداقل و حداکثر باشند تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می شود.

وکیل کلاهبرداری در بوشهر

وکیل کلاهبرداری در بوشهر

مجازات جرم کلاهبرداری :

مجازات کلاهبرداری ساده : مجازات اصلی کلاهبرداری ساده، مطابق با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری عبارت است از :

– حبس از ۱ سال تا ۷ سال

– جزای نقدی معادل مال برده شده

– رد اصل مال به صاحب آن

مجازات کلاهبرداری مشدّده :

– حبس از ۲ تا ۱۰ سال

– جزای نقدی معادل مال برده شده

– ردّ اصل مال به صاحب آن

–  و نیز انفصال دائم از خدمات دولتی ( در صورت کارمند بودن مرتکب )

  • در صورت امتناع کلاهبردار از رد مال، امکان اعمال ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی که” حبس ممتنع” است، می باشد.
  • ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نیز اشعار می دارد “در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت‌کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نمایددر صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه ‌بجز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم له‌، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.
  • همچنین ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳ اشعار می دارد : ” هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوم به عین ٌمعین باشد آن مال اخذ و به محکوم له تسلیم میشود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکومبه عین معین نباشد، اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفاء میشود “
دادخواست(درخواستی)

منظور شرایطی است که حتما در دادخواست باید رعایت گردد. در غیر این صورت باعث رد آن به صورت فوری می‌شود. مطابق م۵۱ق.آ.د.م. دردادخواست باید نام ونام خانوادگی و نام پدر و اقامتگاه و شغل مدعی و وکیل او (در صورتیکه دادخواست را وکیل داده باشد.) و بطور صریح قید شده باشد، مقصود از ذکر خصوصیات خواهان این است که در وهله اول مراجعه مأمورین برای ابلاغ به خواهان به آسانی میسر می باشد. دوما اینکه به نوعی به جریان دادرسی کمک می‌کند، سوما عدم قید خصوصیات در دادخو‌است موجب صدور قرار دادخواست از جانب مدیر دفتر دادگاه می‌شود، در م۵۶ ق.ا.د.م آمده است که هرگاه در دادخواست خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت ماشارالیه جانشین او صادر می‌کند، دادخواست رد می شود.

ضمانت اجرای م ۵۶ فقط در خصوص عدم ذکر نام خواهان و اقامتگاه وی می باشد. در خصوص سایر مواردی که در بند اول م۵۱ بایستی در دادخواست ذکر شود (نام وکیل- نام پدر خواهان و….) در این م و سایر مواد قانون آ.د.م. (م۵۳ به بعد) هیچ گونه ضمانت اجرایی وجود ندارد و در خصوص قطعی بودن یا غیر قطعی بودن قرار رد دادخواست در م مذکور اشاره ای نشده است. ولیکن با توجه به م۵۴ ق.آ.د. که قابل اعتراض بود، قرار رد  دادخواست به مدیر دفتر صادر نموده است اشاره نموده است. می‌توان گفت که قرارداد م۵۶ پس از ابلاغ ظرف مدت ۱۰ روز قابل اعتراض در همان دادگاه می باشد و رای دادگاه در همین خصوص قطعی است.

اقامتگاه در دادخواست با تمام خصوصیات از قبیل شهر- قصبه- خیابان طوری نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد در مورد اشخاص حقوقی مانند شرکتهای بازرگانی، اقامتگاه همان مرکز اصلی شرکت است. در تبصره‌  ۱م۵۱قانون آ.د.م. آمده است که اقامتگاه بایسی با تمام خصوصیات آن از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.چنانچه اشخاص به عنوان قیم- تولیت دولایت و وصایت، مدیریت شرکت و مانند این‌ها دعوی را مطرح نمایند بایستی تصریح گردد و به نظر می‌رسد که مدارک مثبت سمت را نیز ضمیمه دادخواست نماید،البته قانون‌گذار خود در این خصوص (عدم پیوست مدارک سمت اصحاب دعوی) سخت گیری نکرده به حکم بند ۵.م.۸۴ کسی که به عنوان نمایندگی و… وارد دعوی گردد در صورت عدم ارائه مدارک لازمه خوانده دعوی می‌تواند به سمت وی ایراد نماید و در صورتی که ایراد وارد تشخیص داده شود، مطابق قسمت ذیل م۸۱ ق.آ.د.م. را دادگاه قرار رد دعوی را صادر می نماید که این قرار مطابق قواعد عمومی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر می باشد.

وکیل کلاهبرداری در بوشهر

وکیل کلاهبرداری در بوشهر

شرایط با ضمانت اجرای توقیف دادخواست

منظور تشریح شرایطی است که عدم رعایت آن موجب توقبف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص می گردد و اگر خواهان دعوی در ظرف مدت مشخص نسبت به رفع نقایص اقدام نکند، دادخواست توسط مدیر دفتر رد می‌شود.

بخش اول: قید نام نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و شغل خوانده در دادخواست فلسفه تعیین مشخصات مذکور برای این است که هویت خوانده دعوی معلوم و مشخص باشد تا ابلاغ دادخواست، دعوت او برای رسیدگی عملی گردد. البته باید توجه داشت که در مورد تعیین شغل و اقامتگاه خوانده زیاد سختگیری وجود ندارد، زیرا نمی‌توان از خواهان همیشه انتظار داشت که شغل دقیق یا اقامتگاه کامل خوانده را معین نماید. علاوه بر این در مورد اقامتگاه خوانده ممکن است که در جران تقدیم دادخواست تغییر پیدا کند و یا اساساً خوانده اقامتگاه نداشته و خواهان محل سکونت خوانده را معرفی نماید. و به همین دلیل است که قانون تکلیف مواردی که تعیین اقامتگاه خوانده ممکن باشد مشخص کرده و می‌توان به طور کلی نتیجه گرفت که منظور از قید این شرط (یعنی معرفی خوانده) در حدی است که برای خواهان میسر و ممکن باشد. به اختصار تعیین مشخصات خوانده به طور اجمالی مد نظر قانونگذار بوده است. قانون قیدی در خصوص نام پدر، خوانده دعوی ندارد ولیکن در برخی از موارد که نام خانوادگی و نام چند نفر دیگر در یک محل یکسان است ذکر هر یک از موارد مذکور به حکم بند۲م ۵۳ موجب صدور اخطار رفع نقص از ناحیه مدیر دفتر می باشد که خواهان می بایست در ظرف مدت مقرر (۱۰ روز) نسبت به تعیین موارد مذکور اقدام نماید، در غیر اینصورت دادخواست رد می گردد.

تعیین خواسته و بهای آن

از شرایط دادخواست تعیین دادخواست و بهای آن است مگر این که تعیین بهای دادخواست ممکن نباشد یا خواسته مالی باشد. در این خصوص خواهان تکلیف دارد که به طور دقیق و جزئی خواسته خود را مشخص کند. و اگر خواسته مالی است آن را تقدیم نماید و البته نمیتوان خواسته دعوی را احصا نمود، زیرا خواسته ممکن است مال اعم از منقول یا غیرمنقول باشد. این یا منفعت باشد، و یا ممکن از زیان ناشی از ضمان قهری و جرم باشد، و به هر حال خواسته به تناسب نوع عناوین گوناگون دارد که بر حسب مورد می‌بایست نوع آن مشخص باشد.

بند اول: جهات لزوم تعیین بهای خواسته

تعیین خواسته و بهای آن به جهات زیر در دادگاه ضروری و لازم است.

۱- درخصوص تعیین دادگاه صالح: به طور معمول و با توجه به دادگاه‌های عام رسیدگی به نخستین دعاوی در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده می‌باشد و انی اصل همراه با استثنائاتی است که از حوصله بحث ما خارج است. بنابراینف با توجه به ق.ا.د.م. جدید میزان خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه‌های بدوی تاثیری ندارد.

۲-از جهت تعیین هزینه دادرسی: در مواردی که خواسته مالی است، آن مال تقدیم می‌شود تا بر اساس بهای آن هزینه دادرسی معین گردد و هزینه دادرسی بر اساس تعرفه ای است که وزارت دادرسی آن را تعیین می‌کند.

۳- از حیث حد رسیدگی و تصمیم دادگاه: الزاما بایستی در صدور حکم حد خواسته را در نظر قرار دهند و نباید از مقدار خواسته تجاوز نمایند و همان طوری که می‌دانیم تجاوز از حد خواسته برای داده تخلف و برای محکوم علیه مبنای اعاده و دادرسی می باشد.

۴- از حیث امکان تجدیدنظرخواهی: در م۶۱ ق.آ.د.م. یکی از مواردی که خواسته موثر در روال دادرسی بود و امکان تجدید نظرخواهی عنوان نموده است، ممکن است که خواسته ذکر شده و به عنوان مثال وجه رایجی باشد و همان مقدار مناط حکم قرار گیرد که در این صورت مازاد بر سه میلیون ریال تجدید نظرخواهی نیست.

چگونگی ارزیابی خواسته

در خصوص ارزیابی خواسته می توان چند مورد تصریح شده در قانون را به شرح زیر توضیح داد:

۱- چنانچه خواسته وجه (پول) رایج ایران باشد، دیگر در این مسئله ارزیابی مطرح نیست و بهای خواسته همان مبلغ خواسته مندرج در دادخواست است.

۲- چنانچه خواسته پول خارجی باشد؛ در این صورت ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست انجام می‌گیرد.

۳- چنانچه خواسته مالی باشد؛ خواهان به نظر خود باید بهای آن را در دادخواست تعیین کند و چنانچه خوانده دعوی به آن ایراد نکند، اساس رسیدگی به همچنین ملاک تعیین هزینه دادرسی قرار می‌گیرد. (بند ۴ ماده ۶۲).

۴-اگر چند نفر در یک دادخواست خواهان باشند، بهای خواسته تمامی مبلغ است که خواهان‌ها مطالبه می‌کنند. (بند دو م ۶۲ ).

۵-در صورتی که خواسته منافع یا حقوقی باشد که به تدریج باید تاییدیه شود، مانند اجاره‌بها، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذیحق در مطالبه آن می‌داند و صدور حکم را تقاضا کرده است ولی اگر این حقوق و منافع مادام العمر باشد یا این که محدود به زمان معین نباشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه که در ظرف ده سال باید استنباء کند. (بند ۳.م۶۲)

۶-ممکن است موضوع دعوی از مواردی باشد که تعیین آن به صورت خواسته معین منطبق بر قانون میسر نباشد. به عنوان مثال در خصوص مطالبه سهم الارث ممکن است که خواهان واقعا نداند که مقدار آن چقدر می‌باشد. از نظر صلاحیت با توجه به قانون دادگاه های عمومی که اصل صلاحیت محل خوانده با استقرار مال غیر منقول را مطرح نموده، مشکلی به وجود نمی آید ولی از نظر هزینه دادرسی می‌توان گفت که همان مبلغی که خواهان تعیین نموده است بایستی ملاک هزینه دادرسی قرار گیرد. و علی‌الاصول خوانده دعوی نیز در مقام ایراد برنیامده و در خصوص ماهیت دعوی دفاع می‌نماید ولیکن با توجه به پیش‌بینی قانونگذار با ایراد خوانده به مقدار خواسته نبایستی دور از احتمال دانست. بنابراین چنانچه خوانده دعوی به مقدار خواسته ایراد وارد نماید به یکی از صورت های زیر می‌باشد.

تشویق ایراد به خواسته توسط خوانده دعوی:

الف:ایراد به مقدار خواسته خارج از موعد قانونی مطابق بند ۴.م۶۲ ق.آ.د.م. خوانده تا اولین جلسه دادرسی حق ایراد و اعتراض به مقدار خواسته را دارد و چنانچه بعد از این مرحله به خواسته دعوی ایراد وارد نماید دادگاه به اعتراض خوانده توجه نمی‌کند و بهای خواسته همان است که خواهان تعیین کرده اعم از اینکه درست باشد یا نباشد.

ب: ایراد به بهای خواسته در موعد مقرر مطرح شود ولی موثر در مراحل بعدی رسیدگی نباشد. دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد. البته مشخص نشده منظور از موثر بودن در مراحل بعدی رسیدگی به جهت مصداقی از آن نیز تعیین شده و به طور کلی حکم مقرر در( م۶۲ بند ۴ )مبهم می باشد.

ج: در صورتی که به مقدار خواسته در مهلت قانونی ایراد وارد شود و این ایراد موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد. به سه صورت زیر دادگاه از نظر کارشناس استفاده می نماید:

الف: در صورتی که دادگاه نتواند راسا بهای خواسته را معین کند به هزینه معترض به بهای خواسته (خوانده دعوی) بدون دخالت طرفین یک نفر کارشناس برای تشخیص بهای خواسته تعیین می‌کند. ولی کارشناس باید در مدتی که دادگاه تعیین می‌کند بهای خواسته را اعلام نماید.

ب: در صورتی که در مورد فوق دادگاه کارشناس تعیین کرد و به معترض اخطار نمود که ظرف مدت یک هفته هزینه کارشناس را بپردازد، و وی دستمزد را پرداخت نکرد اعتراض او بلا اثر خواهد بود و همان بهای خواسته را که خواهان نمود مبنای رسیدگی قرار می‌دهد.

ج: در مواردی که بر اثر اعتراض خوانده، بهای خواسته با نظر کارشناس با دادگاه تعیین می شود چنانچه زائد بر میزان معین در دادخواست باشد به دستور مدیر دفتر هزینه دادرسی ما به التفاوت از خواهان وصول خواهد شد. و در صورتی که در نتیجه تعیین بهای خواسته دادگاه صلاحیت رسیدگی نداشته باشد پرونده را به دادگاه صالح می‌فرستد.

من حیث المجموع در بحث ایراد به خواسته دعوی زمانی که موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد دادگاه به آن ترتیب اثر می‌دهد و ایراد موثر را فقط قانونگذار مشخص می‌کند و در این مورد قاضی نمی‌تواند بدون دلیل و سند قانونی نمی تواند به این طور خواسته ها و ایرادها ترتیب اثر دهد و یا این که ایرادهای موجه را رد کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408