وکیل چک در کرمان

وکیل چک در کرمان

وکیل چک در کرمان

بهترین وکیل چک در کرمان

چک چیست؟

چک سند عادی تجاری در برخی موارد با رعایت اصول آن قابل صدور اجرائیه است.
اقسام چک
۱- چک بحواله کرد چکی است که نام گیرنده در آن ذکر نشده باشد و او می توان در بانک آن را امضا کرده و وجه آن را بستاند و یا به دیگری انتقال دهد.
۲- چک بسته Cheque barre چکی است که روی آن دو خط کشیده شده باشد؛ و بانک دیگری می تواند آن را دریافت کند و به کسان متفرقه پرداخت نمی گردد.
۳- چک بی محل ( تجارت، جزا) چکی است که صادرکننده آن پول یا اعتبار نزد محال علیه چک نداشته باشد. اگر پس از تاریخ صدور چک وجه آن را بردارد یا کمتر از مبلغ چک محل داشته باشد باز هم آن چک بی محل به شمار می رود کشیدن چک بی محل اگر چنانچه دارای عناصر جرم غش باشد از نظر اسلامی جرم است. آنچه که در قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی برای مرتکبین بزه صدور چک بلامحل پیش بینی گردیده تقریباً به نوعی در مقام اثبات آن به چک روز غیرممکن است چرا که بیشتر قانون تا آنجائیکه بایستی به ضمانت اجرای آن می اندیشیده به فکر کم کردن مراجعین برای سیستم دادگستری بود و یا شاید بانکها از انجام وظایف قانونی در رابطه با صدور چک مقصر هستند. ۴- چک پرداختی Cancelled cheque چکی است که بانک وجه آن را به ذینفع پرداخته باشد.
۵- چک تضمین شده چکی است که یک بانک آن را ظهرنویسی کند. به این ترتیب اداء وجه چک را تضمین کرده است.
۶- چک در وجه حامل چکی است که در آن نوشته می شود در وجه حامل ( به حامل چک ) بپردازید نام کس معین در آن نوشته نمی شود و هرکس آن را به بانک ارائه و امضاء کند مستحق وصول وجه چک است.
۷- چک سفید چکی است که صادرکننده آن را امضاء می کند بدون ذکر وجه چک؛ در واقع مصداق مفهوم کلی سفید مهر است.
۸- چک نقد شده به معنی چک پرداختی است.
۹- چک نویس یعنی سند نویس، محرّر سند، سردفتر کنونی هم چک نویس است. خاقانی گوید: مشتری چک نویس قدر تو بس که سعادت، سجل آن چک تست
۱۰- چک وعده دار چکی است که صادرکننده به محال علیه چک، دستور اداء وجه را در رأس موعدی معین بدهد. مفهوم چک بر آن صادق است.

وکیل چک در کرمان

وکیل چک در کرمان

نکات مهم قانونی چک:

۱- چک چه به عهده بانک های داخل کشور باشد یا شعب بانک ایرانی در خارج از کشور در حکم سند لازم الاجرا است.
۲- دارنده چک می تواند در صورت برگشت چک و عدم پرداخت طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به اجرای ثبت اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را وصول کند.
۳- دارنده چک می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه ها اعم از اینکه قبل از صدور حکم یا بعد از آن باشد از دادگاه تقاضا کند این دادخواست باید به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم شود.
۴- کلیه خسارات و هزینه های وارده شامل خسارت تاخیر تادیه است بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می شود، قابل مطالبه است و این خسارت هزینه های دادرسی و حق الوکاله را هم در بر می گیرد.
۵- چک فقط در تاریخ مندرج یا پس از آن قابل وصول خواهد بود.
۶- صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن، معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج یا دستور عدم پرداخت دهد.
۷- چک نباید به صورتی تنظیم شود که به عللی مثل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات آن و امثال آن بانک از پرداخت وجه خودداری کند.
۸- هرگاه وجه چک به علل بالا پرداخت نشود بانک مکلف است در برگ مخصوصی مشخصات چک هویت و نشانی کامل صادرکننده را در آن ذکر کند و علل عدم پرداخت را صراحتاً ذکر کند ( فقدان موجودی ) و آن را به دارنده چک تسلیم کند و بانک مکلف است نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب ارسال کند.
۹- اگر که مبلغ موجود در نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد بانک به تقاضای دارنده مکلف است مبلغ موجود را تسلیم کند و در این صورت چک نسبت به مبلغ پرداخت نشده بی محل محسوب می شود و بانک گواهی تقدیم می کند.

وکیل چک در کرمان

وکیل چک در کرمان

مجازات صدور چک بی محل

۱- اگر مبلغ کمتر از یک میلیون تومان (۱۰ میلیون ریال) باشد مجازات حبس حداکثر شش ماه خواهد بود.
۲- اگر مبلغ از یک تا ۵ میلیون تومان باشد حبس شش ماه تا یکسال خواهد بود.
۳- اگر مبلغ بیش از ۵ میلیون تومان باشد مجازات یک سال تا دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال خواهد بود.
۴- در صورتی که صادرکننده اقدام به صدور چک های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در چک ها ملاک خواهد بود.
۵- دارنده، کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا پشت نویسی شده یا حامل چک در مورد چک های حامل یا قائم مقام قانونی آنهاست. منظور از دارنده چک کسی است که برای اولین بار چک را به حساب برده ( و به نامش برگشت می خورد ).
۶- کسی که چک پس از برگشت به او منتقل می شود حق شکایت کیفری ندارد مگر انتقال قهری باشد ( ارث رسیده ).
۷- اگر دارنده چک بخواهد چک را بوسیله شخصی دیگر به نمایندگی از طرف خود وصل کند و و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگید در ظهر چک قید کند در این صورت گواهی عدم پرداخت به نام او صادر می شود و حق شکایت کیفری دارد.
۸- هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید، تعقیب کیفری موقوف می شود.
۹- هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند یا متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند یا موجبات پرداخت چک و خسارت مذکور را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید، مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر می کند.
۱۰- این مجازات ها شامل مواردی که ثابت شود چک یا چک ها بابت معاملات نامشروع یا ربوی صادر شده نمی باشد.
۱۱- چک های صادره در ایران عهده بانک های واقع در خارج از کشور مشمول این ماده است.
۱۲- در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخت کند یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا موجبات پرداخت آن را فراهم کند قابل تعقیب نیست.

وکیل چک در کرمان

وکیل چک در کرمان

توضیحاتی در مورد کلاهبردارای رایانه ای سوال شما مردم کرمان از وکیل در کرمان

ماده ۱.ق.تشدید علاوه بر این مسئله مقدر میدارد در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد شروع کننده به مجازات آنجا نیز محکوم می شد که در تبصره ماده ۶۷ قانون تشدید الکترونیک از این مسئله کمی را بیان ننموده است. و با توجه به این که در مقام بیان بوده در این باب کمی را بیان نکرده پس حتی اگر بر فرض اینکه مقدار عمل انجام شده جرم باشد نمی توان آن را به اسناد تبصره ماده ۶۷ مجازات نمود. البته اگر عنوان جداگانه‌ای داشته باشد

شاید بتوان به استناد مواد دیگر این قانون به جرم صورت گرفته رسیدگی نمود فی المثل گاهی کلاهبردار برای اینکه بتواند کسی را بفریبد و در نهایت مالی را ببرد از طریق جرم نمودن وسایل متقلبانه جرم را فراهم می‌کند. حال اگر کسی که قصد ارتکاب جرم کلاهبرداری دارد مرتکب جرم شود و قبل از اینکه شروع به جرم یا انجام جرم به نماید دستگیر شود و جرم او را می توان به استناد ماده ۶۸ق.ت. الکترونیک پیگیری نمود.

ماده ۶۸ قانون مذکور مقرر می دارد(( هرگز در بستر مبادلات الکترونیکی از طریق ورود تغییر محو �قف داده پیام و مداخله در پردازش داده پیام و سیستم‌های رایانه‌ای و یا استفاده از وسایل کاربردی و سیستم های رمزنگاری تولید امضا مثل کلید اختصاصی بدون مجوز امضا کننده یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل داده پیام های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن مراجعه اداری،قضایی مالی و غیره به عنوان داده پیام معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان ۵۰ میلیون ریال محکوم می شود.

۶۴ ق.ت الکترونیک جرم جداگانه ای را انجام داده است به میزان مجازات مقرر در ماده ۷۵ همان قانون محکوم خواهد شد میزان مجازات مقرر شده حبس از ۶ ماه دو سال و نیم و جزای نقدی معادل ۵۰ میلیون ریال خواهد بود. یا اگر کسی که قصد کلاهبرداری اینترنتی دارد در بستر مبادلات الکترونیکی با استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه و یا هر نوع نمایش برخط علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود و قبل از ارتکاب جرم دستگیر شود به استناد ماده ۶۶.ق.ت الکترونیک مرتکب جرمی خاصی شده است که میزان مجازات آن در ماده ۷۶ قانون تجارت الکترونیک از یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از ۲۰ میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم خواهد شد. و یا اگر تامین‌کننده شخصی که بنا به اهلیت تجاری صنفی یا حرفه‌ای فعالیت کند در تبلیغ کالا و خدمات خود مرتکب فعل یا ترک فعلی ‌شود که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود مرتکب جرم خاصی شده است.

در ماده ۵۰ ق.ت. الکترونیک به آن اشاره شده که میزان مجازات این جرم در ماده ۷۰ قانون مذکور معین شده است( پرداخت جزای نقدی از ۲۰ میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال خواهد بود)۶۶ و ۵۰ ق.ت الکترونیک تامین کنندگان ای که موجب اشتباه و فریب طرف معامله می‌شدند پس می توان این اعمال را به استناد ماده ۶۷ق ت. الکترونیک کلاهبرداری اینترنتی نامیده و از این طریق آن ها را مجازات مقرر محکوم نمود. در پاسخ باید گفته شود درست است که اعمال تامین کنندگان موجب اشتباه و فریب طرف معامله می شود اما در نهایت و یا مال یا امتیازات مالی از آنها برده و یا تحصیل نمی‌شد. پس قانونگذار برای آن که از وقوع جرائم اجتماعی همچون کلاهبرداری اینترنتی جلوگیری کند حتی اگر فرد به موجب اعمال انجام شده وجه وال و یا امتیازات مالی را نبرد مجرم محسوب خواهد شد البته نه مجرم کلاهبرداری بلکه مجرم خاصی است که قانونگذار در مواد ۵۰ و ۶۶ به آن اشاره کرده است

.یکی دیگر از شباهت های این دو ماده در میزان مجازات شروع به کلاهبرداری است که حداقل مجازات جرم اصلی در نظر گرفته شده است البته با این تفاوت که تبصره یا اگرم جرم کلاهبرداری دست به تحصیل غیر مجاز و غیر قانونی اسرار تجاری اقتصادی بنگاه ها و موسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث بزند و قبل از شروع به جرم کلاهبرداری دستگیر شود به استناد ماده۱ .ق.تشدید سمت مرتکب را  به عنوان کیفیت مشدده جرم بیان کرده است. هرچند از نظر اصول  کلی حقوق جزا نباید سمت مرتکب تاثیری در میزان مجازات داشته باشد مثلاً به موجب قانون جزای عمومی( قانونی که قبل از انقلاب اسلامی اجرا می شد) ثبت کلاهبردار در میزان تشدید مجازات تاثیری نداشت و زمانی موثر بود که از عنوان مربوط به سوء استفاده میشد در حالی که به موجب ماده ۱ ق تفاوتی در این بین وجود ندارد و خواه فرد مرتکب جرم از این و آن استفاده کند خواه نکند مجرم کلاهبرداری محسوب و به جزای مشدد حبس دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

اما دید قانونگذار در این خصوص نیز در تصویب قانون تشدید الکترونیک با گذشته متفاوت شده به نحوی که دیگر سمت یا عنوان فرد مرتکب در تشدید مجازات تاثیری ندارد و در نظر قانون گذار هر کسی که اعمال مجرمانه ماده ۶۷ را انجام دهد صرف نظر از موقعیت: عنوان و سمت وی به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.همانطور که پیش تر نیز بیان شد جرم کلاهبرداری یک جرم مقید است یعنی شرط وقوع آن نتیجه است نتیجه کلاهبرداری چه در ماده ۱ق.ت و چه در ماده ۶۷ق.ت. الکترونیک تحصیل و بردن مال غیر و وجوه و… بیان شده است. شربت نهایتاً به ضرر مجنی علیه منتهی می شود است.یکی دیگر از وجوه تمایز کلاهبرداری سنتی و کلاهبرداری کامپیوتری سمت مرتکب کلاهبردار است.

ماده ۱.ق. تشدید سمت مرتکب را به عنوان کیفیت مشدد جرم بیان کرده است. هر چند از نظر اصول کلی حقوق جزا �اید سمت مرتکب تاثیری در میزان مجازات داشته باشد مثلاً به موجب قانون جزای عمومی (قانونی که قبل از انقلاب اسلامی اجرا می‌شد) سمت کلاهبردار در میزان تشدید مجازات تاثیری نداشت و زمانی موثر بود که از عنوان مربوطه سوء استفاده می‌شود در حالی که به موجب ماده ۱٫ق تشدید تفاوتی در این بین وجود ندارد و خواه فرد مرتکب جرم از این عنوان استفاده کند خواه نکنند مجرم جرم کلاهبرداری محسوب و به جزای مشدد ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شوند.

وکیل چک در کرمان

وکیل چک در کرمان

اما دید قانونگذار در این خصوص نیز در تصویب قانون تشدید الکترونیک با گذشته متفاوت شده به نحوی که دیگر سمت به عنوان فرد مرتکب در تشدید مجازات تاثیری ندارد و در نظر قانون گذار هر کسی که اعمال مجرمانه ماده ۶۷ را انجام دهد صرف نظر از موقعیت عنوان و سمت وی به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد  همان طور که پیش‌تر بیان شود جرم کلاهبرداری یک جرم مقید است یعنی شرط وقوع آن نتیجه است.نتیجه جرم کلاهبرداری چه در ماده ۱٫ق.ت وجه در ماده ۶۷.ق.ت. الکترونیک  تحصیل و بردن مال غیر و وجوه و… بیان شده است. البته نهایتاً به ضرر مجنی علیه منتهی شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408