وکیل چک در ارومیه

خداوردی حنیور

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت(فارس)/جهرم(فارس)

وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

وکیل چک در ارومیه

وکیل چک در ارومیه

بهترین وکیل چک در ارومیه

استفاده از چک به عنوان وسیلۀ پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار کاملا رایج است و تقریبا اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است. این سند در روابط تجاری به عنوان یک سند اعتباری هم مورد استفاده قرار می‌گیرد و علاوه بر وسیله پرداخت نقدی، جایگزین اسنادی همچون سفته و برات شده است. تجار ایرانی با برات سابقه بیشتری از چک در معاملات تجاری در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نیز معمولا به عنوان وسیله‌ای جهت تضمین انجام تعهدات مالی استفاده می‌کنند.

کـاربـرد چک در معـامـلات اعتبـاری به صـورت صـدور چـک‌های وعـده‌دار جلوه می‌کند. این در حالی است که به پیروی از حقوق فرانسه در مقررات تجارتی ما برای چک، برخلاف برات و سفته، سر رسید و وعده تعریف نشده است و به موجب ماده ۳۱۳ قانون تجارت: « وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود». البته با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک، مصوب ۶/ ۲/ ۱۳۸۲، تاریخ‌مندی در چک، سررسید آن تلقی می شود، زیرا به موجب ماده یک این قانون: « صادر کنندۀ چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد ». در ماده دو همان قانون نیز که یک ماده عنوان ماده ۳ مکرر به قانون صدور چک اضافه کرده مقرر شده است که « چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود » و لذا ماده ۳۱۳ قانون تجارت و ذیل ماده ۳۱۱ این قانون را که مقرر می‌دارد: « پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد » و به طور ضمنی منسوخ دانست.

در گذشته از دارنده چک‌های وعده دار حمایت کیفری نمی‌شد و تصور قانونگذار بر آن بود که با عدم حمایت کیفری، صدور چک‌های وعده دار متوقف می‌گردد و چک جایگاه اصلی خود را به عنوان وسیلۀ پرداخت نقدی باز می‌یابد و به موجب ماده ۱۲ قانون صدور چک، مصوب ۱۳۵۵، چک وعده دار در میان چک‌هایی نام برده شد که جنبه کیفری نداشتند. اما در عمل، نتیجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چک‌های وعده دار کاسته نشد، که گاهی صادر کنندگان چک سعی بر اثبات وعده‌دار بودن آن نزد محاکم داشتند تا بدین وسیله از مسئولیت ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی رهایی یابند.

این امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چک‌های وعده‌دار در « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک، مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ » به سال ۱۳۷۲، برای صادر کنندگان چک‌های وعده‌دار که منتهی به پرداخت نمی‌شود مجازات تعیین کند. در نتیجه به موج ماده ۱۳ همان قانون، صادر کننده چک وعده‌دار در صورت شکایت ذی نفع و عدم پرداخت به تحمل جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا ده میلیون ریال یا حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شد.

این سیاست کیفری قانونگذار پس از کذشت یک دهه از تصویب قانون اصلاحی صدور چک توفیقی نیافت و درصد بالایی از چک‌های صادره همچنان وعده‌دار بود. صادر کنندگان چک نیز به جهت خفیف‌تر بودن مجازات صدور چک وعده‌دار نسبت به چک‌های پرداخت نشدنی، بیشتر تمایل داشتند. با اثبات وعده‌دار بودن چک، مجازات کمتری را متحمل شوند. از همین رو در ماده ۵ « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک » مصوب ۲/ ۶/ ۱۳۸۲ ناگزیر قانونگذار مجدد ماده ۱۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ را احیاء کرد و صدور چک وعده دار از صورت کیفری خارج شد.

در این مقاله بدون پرداختن به جنبه کیفری چک، سعی بر آن است تا یکی از مشکلات حقوقی مربوط به این نوع چک در زمینه مسؤولیت ظهر نویس مورد مطالعه قرار گیرد. مسئولیت ظهرنویس چک از زمان صدور آن محدود به مواعد خاص قانونی است و این امر در چک‌های وعده‌دار به دلیل نا معلوم بودن تاریخ وافعی صدور چک یا مقدم بودن آن نسبت به تاریخ مندرج در چک، ابعاد تازه‌ای می‌یابد. لذا پس از طرح مسئله و با استناد به قوانین و موازین حقوقی و اصول حاکم بر اسناد تجاری و با اشاره به رویه محاکم، تلاش می‌شود برای حمایت از حقوق دارندگان چک‌های وعده‌دار در مراجعه به ظهرنویسان راه حل مناسب پیشنهاد شود.

 بیشتر بخوانید:وکیل چک در تبریز

وکیل چک در ارومیه

وکیل چک در ارومیه

بیشتر بخوانید:وکیل چک

چک برگشتی در قانون جدید چگونه است؟

چک، یکی از ابزارهای مهم برای آسان کردن معاملات و مراودات مالی بین مردم است. در واقع منظور از چک یک نوع اعتبار خاص مالی است که از طرف بانک به یک شخص حقیقی و یا حقوقی داده می‌شود اما متاسفانه این مفهوم مثل خیلی از مفاهیم دیگر در جامع ما آن طور که باید فهمیده نشد و از محل همین اعتبار که در قالب دسته چک‌های چند برگی به افراد داده می‌شود، مشکلات بزرگی به وجود آمده است که یکی از آنها چک برگشتی است

این روزها دیگر« چک برگشتی » واژه نامفهومی نیست و برای بسیاری از ما پیش آمده که چکی را به شعبه بانک ببریم و حساب شخصی که از او چک را گرفته‌ایم، خالی باشد. قاعدتا اولین و مهمترین سؤال هم در این زمینه، این است که برای دریافت طلب خود چه خواهید کرد؟ به کدام محکمه مراجعه می کنید؟

نکته مهمی که بهتر است از همین الان به ذهن‌تان بسپارید، این است که قانون به صدور چک بلامحل به عنوان یک جرم نگاه کرده است. هر جرمی برای وقوع، نیاز به شرایطی دارد. بر اساس قانون در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایطی که در ادامه می خوانید، صدور چک بلامحل جرم کیفری نخواهد بود. بنابراین در هر یک از این پیگرد کیفری نخواهد داشت.

اگر چک دارای وعده باشد

بر اساس قانون چک برگشتی ،چک باید به صورت نقد وبدون وعده صادر شود چرا که قرار است چک همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه آینده یا سال آینده صادر شود، صادرکننده چک در صورت نداشتن موجودی مجازات کیفری نخواهد شد زیرا این چک حقوقی است.

همانطور که می‌دانید، صدور چک بدون وعده، بسیار نادر است و حتی بسیاری از چک‌هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می‌شوند، در واقع چک‌های وعده‌دار و حقوقی هستند اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت وعده‌دار صادر شده است، نیست.

صدور چک بابت تضمین

این نکته مهم است که بدانید منشأ و علت صدور چک باید بدهی صادرکننده معادل مبلغ چک باشد، مانند آنکه شخصی بابت خرید یک دستگاه اتومبیل یا آپارتمان یک فقره چک برای پرداخت تمام یا قسمتی از وجه معامله صادر کند اما اگر مبنا و علت صدور چک بدهکاری صادرکننده نباشد، بلکه به عنوان تضمین معامله یا تعهد صادر شده باشد، صادرکننده قابل تعقیب کیفری و مجازات نخواهد بودمثل اینکه شخصی مغازه یا منزل مسکونی را اجاره کرده باشد و مالک خانه یا مغازه در اجاره‌نامه از مستاجر تعهد بگیرد که رأس انقضای مدت اجاره و در پایان مدت اجاره، محل را تخلیه کند. سپس برای آنکه به گمان خود تضمینی برای این تعهد دریافت کرده باشد، از مستاجر بخواهد که یک فقره چک (به طور مثال معادل قیمت منزل یا مغازه) به عنوان تضمین تعهد به تخلیه صادر و به او ارائه کند مثال دیگر آن که، خریدار یک دستگاه آپارتمان از فروشنده بخواهد برای تضمین تعهد به انتقال سند در دفترخانه، یک فقره چک صادر کند و به دست خریدار یا به نزد واسطه (بنگاه) بسپارد. در تمامی این موارد به دلیل آن که صادرکننده در حقیقت مبلغ ذکر شده در متن چک را بدهکار نیست، قابل تعقیب کیفری و قابل مجازات نخواهد بود.

این که چک بابت تضمین صادر شده، ممکن است در متن خود چک ذکر شده باشد و یا آن که این مطلب در چک بیان نشده باشد اما صادرکننده بتواند به طریق دیگری

(مانند قولنامه یا شهادت شهود) این موضوع را اثبات کند.

این مطلب را از دست ندهید: قرار وثیقه و حق آزادی اشخاص در قانون اساسی با تضمین های معتبر

چک های سفید امضا

یعنی این که صادرکننده بدون قید مبلغ، تاریخ و نام دارنده، فقط چک را امضا و ارائه کرده باشد. این چک هم از نظر کیفری برای صاحب آن کیفری در بر ندارد. آنچه که در نزد عامه به عنوان چک سفید امضا شناخته می‌شود چکی است که تاریخ و نام دارنده و …در آن قید شده، فقط مبلغ می‌ماند که در این صورت می‌توان آن را وصول کرد.

بیشتر بخوانید:چک سفید امضا

وکیل چک در ارومیه

وکیل چک در ارومیه

چک های بدون تاریخ

معمولا در این‌گونه موارد، دارنده چک قبل از شکایت و قبل از مراجعه به بانک، مبادرت به درج تاریخ می‌کند اما چنانچه در مرجع قضایی ثابت شود صادر کننده هنگام صدور، تاریخ چک را ننوشته است، صادرکننده مسئولیت کیفری نخواهد داشت.

شرطی برای وصول چک برگشتی

در چک برگشتی و قوانین مرتبط با آن، این شرط ممکن است در خود متن چک ذکر شده باشد یا آن که بعدها بر اساس یک فقره قولنامه، صورت‌جلسه، شهادت شهود و غیره اثبات شود. به طور مثال خریدار اتومبیل، تمام یا قسمتی از مبلغ معامله را به صورت یک فقره چک صادر و در اختیار طلبکار (یعنی فروشنده) یا واسطه (بنگاه) بگذارد و شرط کند که تنها پس از انتقال سند در محضر، طلبکار حق داشته باشد به بانک مراجعه و وجه چک را وصول کند..

بردن چک به بانک را لفت ندهید

یک نکته مهم که در چک برگشتی باید به آن دقت کنید، این است که هرگاه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند، دستش در مجامع قضایی به جایی بند نیست و اگر چک موجودی نداشته باشد در واقع یک برگ کاغذ بی ارزش است.

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408