وکیل نفقه بیرجند

به نوشته دادسرایار :

 بهترین وکیل نفقه در بیرجند میگوید

ر اساس مقررات شرعی و به تبع آن قانون مدنی ، یکی از وظایفی که بر عهده مرد قرار دارد این است که نفقه زن و همچنین نفقه فرزندان خود را بپردازد . انجام این تکلیف توسط مرد ضمانت اجرای حقوقی عدم پرداخت نفقه و ضمانت اجرای کیفری ترک انفاق در پی دارد . به این معنا که زن می تواند از دادگاه تقاضای مطالبه نفقه کرده و در صورت عدم پرداخت ، تقاضای تعقیب کیفری شوهر را نماید .

اما سوال مهمی که در این خصوص ممکن است مطرح بشود این است که بر اساس قانون مدنی نفقه  زن شامل چه مواردی می شود . در راستای پاسخ به این سوالات ، در این مقاله به بررسی اینکه نفقه چیست ، نفقه زن شامل چیست و میزان نفقه زن خواهیم پرداخت .

لازمه ادامه زندگی خانودگی آن است که هزینه های مربوط به آن تامین بشود . هزینه و خرجی لازم برای گذراندن زندگی را نفقه می گویند . این مسئله حایز اهمیت فراوانی است و به همین دلیل ، در قانون مدنی به تبعیت از احکام فقهی ، تامین نفقه زن و نفقه فرزند بر عهده مرد قرار گرفته است و زن در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت ؛ حتی اگر شاغل و دارای درآمد کافی باشد .

تنها مسئله ای که برای پرداخت نفقه به زن در نظر گرفته شده است آن است که زن برای بهره مند شدن از حق نفقه در برابر شوهر تمکین کند . لذا در صورت عدم تمکین از سوی زن ، مرد تکلیفی جهت پرداخت نفقه به وی نخواهد داشت و در واقع ، زن حق برخورداری از نفقه را از دست خواهد داد .

بیشتر بخوانید: تصفیه ترکه

به درخواست شما مردم عزیز بیرجند نمونه آرای خانواده را تقدیم حضور میکنیم.

.نفقه زوجه در صورت عدم تمکین او به لحاظ عدم پرداخت مهر

پرسش: درصورتی که زوجه حق حبس راجع به مهر خود را با استفاده از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی اعمال نماید و به لحاظ عدم پرداخت مهر از شوهرش تمکین نکند، آیا مستحق نفقه ایام مذکور است؟ و آیا شوهر به لحاظ نپرداختن نفقه قابل تعقیب کیفری است؟

نظراکثریت

به محض ایجاد رابطه زوجیت، زوجه مستحق نفقه است و اعمال حق حبس براساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی امتیاز ویژه ای است که قانون برای زوجه قائل شده است که شرط تمکین را پرداخت مهر ذکر کرده و اعمال حق حبس منافاتی با نفقه ندارد و زوجه می تواند مطالبه نفقه خود را نیز از دادگاه بنماید ولی با توجه به نظریه شماره ۳۰۴۹/۷ مورخ ۲۱/۷/۱۳۶۵ و ۳۰۹/۷ مورخ ۱۳/۶/۱۳۷۶ اداره حقوقی چون تعقیب کیفری زوج وجاهت قانونی ندارد.

نظر اقلیت

پرداخت مهر از طرف زوج براساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، حق مطلقی است که در اختیار زوجه است و یا عدم پرداخت و (در صورت اعمال حق حبس)، زوجه را از دریافت نفقه محروم نخواهد کرد و در صورت استطاعت زوج برای پرداخت نفقه در هر حال زوج برابر ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب کیفری است.

نظرکمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی

مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور گرچه طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مادام که مهر زوجه تسلیم نشده، در صورت حال بودن مهر، زن می تواند از ابقای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود…

از نظر اجرایی به لحاظ مدلول ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیزات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ که به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد…» بنابراین ، در مورد پرسش زوجه استحقاق نفقه ایام مذکور را دارد؛ ولیکن شوهر به لحاظ نپرداختن نفقه قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.

۱۳٫نفقه زن در صورت عدم تمکین او به لحاظ نداشتن امنیت

پرسش:اگر زن به دلایل نداشتن امنیت و یا ضررهای جسمی و روحی با حکم دادگاه مبنی بر صدور حکم عدم تمکین، از زوج تمکین نکند آیا مستحقق نفقه است؟ آیا زوج قابل تعقیب کیفری است؟

اتفاق نظر

چون زوجه به دلایل موجه و با حکم دادگاه تمکین نکرده باشد برابر ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی نفقه زوجه به عهده زوج است و زن مستحق نفقه است ولی زوج قابل تعقیب کیفری نیست در نتیجه زوجه می تواند با تقدیم دادخواست مطالبه نفقه متعلقه را بکند.

نظرکمیسیون نشست قضائی(۱) مدنی

مظابق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای او باشد، زن می تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزله شوهر نخواهد بود؛ لیکن به لحاظ مدلول ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تعقیب کیفری زوج به علت ترک انفاق منوط به تمکین زن است، با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار قانونی، زوج قابل تعقیب کیفری نیست .

۱۴٫شروط لازم برای پرداخت نفقه

پرسش:در مطالبه نفقه، زن باید تمکین خوذ را ثابت کند یا لازم نیست؟آیا اثبات رابطه زوجیت دائم کافی است؟

اتفاق نظر

طبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی به محض وقوع عقد نکاح رابطه زوجیت برقرار شده و کلیه حقوق و تکالیف زوجین در مقابل هم قرار می گیرد و مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود؛ بنابراین، در مطالبه نفقه کافی است زوجه رابطه زوجیت دائم را ثابت کند در این صورت نفقه به او تعلق می گیرد و اگر مرد مدعی نشوز زن باشد باید آن را ثابت کند و بار اثبات دلیل در ادعای نشوز که مانع پرداخت نفقه استبه عهده اوست. البته در صورتی که زوجه شکایتی اقامه کند،، شاکیه خصوصی باید دو چیز را ثابت کند یکی استطاعت مالی مرد و دیگری تمکین ولی در دعوای مدنی اثبات تمکین به عهده زوجه نیست و اگر مرد مدعی نشوز است باید آن را ثابت کند تا نفقه به زوجه تعلق نگیرد.

نظرکمیسیون نشست قضائی(۱) مدنی

با توجه به مبانی و اسباب موجهه در اتفاق نظر ابراز شده و نیز مستندات نظر مذکور و همان گونه که استدلال گردیده در دعوای مدنی مطالبه نفقه احراز وجود رابطه زوجیت دائمی بین طرفین کافی به نظر می رسد و نظر مذکور صحیح بوده و تأیید می شود.

۱۵٫مطالبه نفقه با توجه به اعمال حق حبس به قصد متارکه

پرسش:با عنایت به مفاد ماده ۱۰۵۸ قانون مدنی اگر از ادله و قراین یا حتی تصریح زوجه مشخص شود که مقصود زوجه از اعمال حق حبس دریافت مهر نیست بلکه قصد وی متارکه است و به هیچ وجه حاضر به تمکین نخواهد شد.

آیا در این صورت نیز زوجه حق مطالبه نفقه را دارد یا نفقه به وی تعلق نمی گیرد؟

نظر اکثریت

با عنایت به ماده ۱۰۸۵ و۱۱۰۲ قانون مدنی و اطلاق ماده ۱۰۸۵ و فتاوای مشهور فقها در هر صورت با استفاده از حق حبس، نفقه محفوظ است و زوجه حق مطالبه نفقه را دارد.

نظراقلیت

با عنایت به این که حق حبس باشد مایه ازا داشته باشد و از طرفی این حق از ناحیه زوجه نباید نافی حقی از حقوق زوج باشد و مقتضای عقد ازدواج تمکین و استفاده از حق حبس در واقع استثنا از قاعده عامه محسوب می شود و ظهور ماده ۱۰۸۵ نیز این است که زوجه بخواهد حقی از حقوق خود؛ یعنی، مهر را استیفا کند نه حقی از حقوق زوج را تضییع کند، در صورت ظهور مخالفت زوجه حق نفقه ساقط است و در واقع اعمال حق باید برای تمکین باشد نه فرار از تمکین.

نظرکمیسیون نشست قضائی (قم) مدنی

همین پرسش به ترتیب ذیل در جلد سوم از کتاب استفائات صحفه ۲۰۱ مسئله ۱۱ مطرح شده است:

(مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (۳) صحفه ۱۰۳)

اگر زوجه غیر مدخوله تمکین نکند و اصرار برطلاق داشته باشد و در اثر طلاق ندادن زوج، تمکین خود را معلق به پرداخت تمام مهر کند (و معلوم باشد که این تعلیق بهانه است چون زوج قادر به پرداخت نیست برفرض پرداخت هم زوجه حاضر به تمکین نخواهد شد) آیا در این صورت نفقه زوجه واجب است؟

امام خمینی(ره):«اگر در ضمن عقد، شرط موجل بودن تمام یا قسمتی از مهر نشده حق دارد تا دریافت مهر، تمکین نکند و در این مورد استحقاق نفقه به حال خود باقی است.

مبحث دوم: نظریات مشورتی در قالب پرسش و پاسخ

۱٫پرداخت هزینه زایمان با وجود تمکین یا نشوز زن

پرسش: آیا هزینه زایمان مشمول ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی است و آیا در مورد تمکین یا نشوز موضوع مزبور هم تفاوت حکم پیدا می کند؟

قانون مدنی ایران در مورد مخارج زایمان ساکن است و لذا با توجه به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی که مقرر می دارد: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیاید و اگر نیاید با استناد به منافع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید.

لزوما باید در منابع فقه اسلامی حل قضیه را جستجو نمود. هر چند فقها در خصوص نفقات و حدود آن در کتب خود فصلی مشبع باز نموده لکن هیچ یک به تصریح در مورد هزینه دادرسی سخن نگفته اند. در مورد مخارج درمان و معالجات که به هر حال بر زایمان نیز شمول دارد از فقهای متأخر مرحوم آقای سید ابوالحسن اصفهانی معتقدند که مخارج درمان بیماری هایی که در طول عمر نوعا انسان به آن مبتلا می شود به عهده شوهر است لکن مخارج بیماری های غیرمعمول و صعب العلاج از جمله نفقات واجبه نیست.

همین نظر در تحریرالوسیله مورد قبول امام قرار گرفته لکن آیت الله خوئی در کتاب منهاج الصالحین بیشتر رفته هر نوع بیماری را جزء نفقات واجبه شمرده اند حتی مخارج سفری که برای علاج ضرورت دارد از جمله نفقات واجب می دانند.

تعدادی از فقها با استناد به آیه شریفه و علی المولودله رزقهن و کسوتهن بالمعروف… و عاشروهن بالمعروف عرف را ضابطه تشخیص نفقه دانسته اند.

این نظری است که صاحب حدائق نیز عنوان نموده و مورد قبول ایشان است. به هر حال تردید نیست که مخارج زایمان از نظر عرف جزء تفقه محسوب می شود.

به علاوه از وجوب نفقه برای مطلقه حامل تا وضع حمل حتی در طلاق بائن که در غیر حمل نفقه یه آن تعلق     نمی گیرد مسلم است که این وجوب از باب حامل بودن زن است و مخارج وضع حمل بی هیچ تردید از تبعیت حمل برعهده زوج است و این الزام در این مورد به خصوص منوط به تمکین نیست؛ زیرا وجوب نفقه از بابت حمل است چنان که در طلاق خلع که اصولا به لحاظ عدم تمکین واقع می شود و یا در عده وفات که تمکین در آن مطرح نیست نفقه واجب نیست لکن در صورت حامل بودن زن نفقه باید تا وضع حمل پرداخت شود.این معنی نیز به وضوح از ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی مستفاد می شود.

نظریه مشورتی شماره ۱۹۸۴/۷ مورخ ۲۳/۴/۱۳۶۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۲٫نتیجه و اثر عدم اجرای حکم تمکین

پرسش: چنانچه در اجرای حکم تمکین، زوجه حاضر به رفتن به منزل زوج نشود اجرای حکم به چه ترتیب خواهد بود؟

اگرمحکوم به فقط تمکین باشد و زن حاضر به اجرای حکم نگردد جز عدم استحقاق مشارالیها به نفقه و کسوه، اثری دیگری برحکم الزام به تمکین مترتب نیست؛ اما اگر خواسته و محکوم به بازگشت به خانه زوج نیز باشد در این صورت نسبت به بازگشت به خانه عملیات اجرایی باید انجام شود و تنها تنظیم صورت جلسه کافی نیست.

نظریه مشورتی شماره ۹۵۰/۷ مورخ ۳۰/۳/۱۳۶۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408