وکیل مواد مخدر کرج

به نوشته دادسرایار :

 وکیل مواد مخدر در کرج میگوید

یکی از دسته‌بندی‌های رایج در موضوع مواد اعتیاد آور و به طور کلی‌تر داروها، دسته‌بندی شیمیایی مواد می‌باشد که در زیر به شکل مختصر توضیح داده شده است:

مواد کند کننده‌ها یا آرام بخش‌ها (Depressants):

مواد آرام بخش، داروهای مهارکننده و یا کاهش دهنده سرعت فعالیت‌های مغز و اعصاب می‌باشند که مستقیماً بر روی سیستم عصبی مرکزی تأثیر می‌گذارند تا حس آرام بخش و تسکین دهنده ایجاد کند. کند کننده‌ها موجب کاستی فعالیت سیستم اعصاب مرکزی می‌شوند. این دسته شامل، باربیتورات‌ها، (فنوباربیتال، تیوپنتال، بوتال بیتال)، بنزودیازپین (آلپرازولام، دیازپام، کلونازپام، لورازپام، میدازولام)، الکل و گاما – هیدروکسی‌ بوتیریک (GHB) می‌باشد. مصرف این داروها برای تسکین اضطراب، بهبود خواب و کنترل تشنج استفاده می‌شود. نتیجه استفاده از این مواد، آرامش و افت رفتاری است

محرک‌ها یا تحریک کننده‌ها (Stimulants):

موادی هستند که موجب افزایش فعالیت و سرعت سیستم عصبی مرکزی می‌شوند. مواد محرک باعث می‌شود که فرد مصرف کننده احساس انرژی زیاد، تمرکز و هوشیاری داشته باشد. این دسته از مواد باعث می‌شوند فرد احساس دوگانه، خشم و یا پارانویا داشته باشد.
رایج‌ترین مواد محرک موجود در جهان عبارتند از کوکائین، کراک، آمفتامین و مت آمفتامین. با توجه به آخرین گزارش جهانی اعتیاد توسط دفتر جرم و اعتیاد سازمان ملل متحد، محرک‌های مشتق شده از آمفتامین، مانند اکستازی و مت آمفتامین، بعد از ماری جوانا رایج‌ترین مواد مخدر در جهان می‌باشند. همچنین در دسته‌بندی داروها، نیکوتین به عنوان یکی از مواد اصلی موجود در سیگار، در این طبقه‌بندی از مواد قرار می‌گیرد.

مواد توهم زاها (Hallucinogens):

این دسته از مواد با عنوان مواد روان‌گردان (Psychedelic) نیز شناخته می‌شوند. این مواد بر روی سیستم عصبی مرکزی تأثیر می‌گذارند و موجب تغییر ادراک فرد از واقعیت، زمان و مکان می‌شوند. توهم زاها ممکن است موجب شوند فرد دچار توهم شده و چیزهایی را ببیند و یا بشنود که وجود ندارند و یا این‌که شرایط و موقعیت‌های غیرواقعی را برای خود تجسم کند. بعضی از مواد توهم زا عبارتند از سیلوسایبین Psilocybin (موجود در قارچ های جادویی – Magic Mushroom)، ال‌اس‌دی LSD (Lysergic Acid Diethylamide – اسید لیزرجیک دی اتیل آمید: دارویی که از نوعی قارچ به نام ارگوت به دست می‌آید)، پیوت Peyote (یک نوع گیاه دارویی دارای ماده شیمیایی مسکالین)، دی متیل Dimethyltryptamine (DMT یک ماده توهم زای طبیعی از خانواده تریپتامین)

بیشتر بخوانید: وکیل مواد مخدر ارومیه

به درخواست شما مردم عزیز کرج نمونه آرای مواد مخدر را تقدیم حضور میکنیم.

تفکیک صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی و دادگاه های کیفری عمومی در موارد تعدد جرم

شماره رای: ۵۱۴

تاریخ رای :۳۰/۹/۱۳۶۷

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند، آقای معاون قضایی جناب دادستان محترم کل کشور در امور دادسراهای انقلاب اسلامی طی شماره ۱۴۰،۳۲۳۸۱،۱۰۲-۶۴،۱۱،۱۰ با ارسال پرونده‌های شماره ۶۳،۵۵۰-ج و ۶۴،۶۰۴-ج دادسرای انقلاب اسلامی تبریز به علت صدور آراء متهافت از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور تقاضا کرده در اجرای مقررات ماده ۳ قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود. اینک جریان پرونده های مذکور به شرح آتی معروض می گردد.

۱٫پرونده شماره ۶۳،۵۵۰-ج: در این پرونده آقای محمدرضا شریفی قاضی جهانی به اتهام خرید دو کیلو حشیش و ۲ گرم هروئین و اخفاء و نگهداری و استعمال مواد مخدر و صرف مشروب الکلی تحت تعقیب واقع در دادسرای انقلاب اسلامی تبریز با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی تبریز ارسال و دادگاه انقلاب اسلامی تبریز به شرح داد نامه مورخ ۱۸/۷/۶۳ در خصوص اتهام متهم به اخفاء و نگهداری و استعمال مواد مخدر و خرید حشیش نامبرده را به پنج سال حبس و تحمل ۵۰ ضربه شلاق محکوم و راجع به اتهام دیگر متهم به (صرف مشروب الکلی) مستنداً به ماده واحده قانون صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه های کیفری صادر نموده پس از ارسال پرونده به دادگاه کیفری جهت رسیدگی به اتهام مذکور دادگاه کیفری ۲ تبریز مستنداً به ماده ۲۰۲ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی تبریز صادر و پرونده جهت حل اختلاف راجع به صلاحیت دیوان عالی کشور فرستاده شده و شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره  ۶۳/۱۰/۱۲- ۱۲،۹۰۶ در پرونده شماره ۱۲-۹۲۸،۲۲ چنین رای داده است:

رای

در خصوص حدوث اختلاف بین دادگاههای انقلاب اسلامی تبریز و کیفری دو با توجه به محتویات پرونده و عنایت به استدلال دادگاه کیفری ۲ تبریز با تایید نظر دادگاه کیفری ۲ با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب حل اختلاف می شود. سپس دادگاه انقلاب اسلامی تبریز طبق دادنامه مورخ۱۲/۱۱/۶۳  متهم( محمدرضا شریفی قاضی جهانی) را به لحاظ شرب خمر به تحمل ۸۰ ضربه شلاق محکوم نموده است .

۲٫پرونده شماره ۶۴،۶۰۴-ج: در این پرونده آقای فرج الله احد به اتهام خرید و فروش حشیش و تریاک و استعمال مواد مخدر و ارتکاب زنای محصن و قوادی تحت تعقیب واقع در دادسرای انقلاب اسلامی تبریز با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی تبریز ارسال ،دادگاه انقلاب اسلامی تبریز طبق رای مورخ ۱۱۰/۴/۶۴ قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه کیفری۱ که تبریز به لحاظ صلاحیت دادگاه مذکور در رسیدگی به مهمترین جرم مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری صادر و پس از ارسال پرونده به دادگاه کیفری شعبه ۱۸ دادگاه کیفری ۱ تبریز با توجه به محتویات پرونده عمل متهم رابطه نامشروع تشخیص و با انطباق عمل نامبرده با ماده ۱۰۱ قانون تعزیرات حکم به محکومیت متهم به تحمل ۹۹ ضربه شلاق صادر و راجع به اتهامات دیگر متهم (خرید و فروش و استعمال مواد مخدر) قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی تبریز صادر نموده پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره ۱۱،۸۹۰-۳۰/۹/۶۴ در پرونده ۱۴،۱۱-۱۲۷۷چنین رای داده است:

رای دیوان عالی کشور

همانطور که دادگاه کیفری ۱ تبریز استدلال نموده است رسیدگی به جرائم خرید و فروش و استعمال مواد مخدر وفق قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت ۶۲ ذاتاً در صلاحیت دادگاه های انقلاب است و رسیدگی دادگاه های کیفری با فرض وجود جرائم متعدد که اهم آن در صلاحیت دادگاه های عمومی (کیفری) باشد نافی صلاحیت دادگاه های انقلاب در موارد منصوص نبوده و ماده ۲۰۲ استنادی دادگاه انقلاب نیز منصرف از موضوع است؛ و لذا با تایید نظر دادگاه کیفری ۱ تبریز در صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب به موضوع حل اختلاف می‌شود.

نظریه

همانطور که ملاحظه می فرمایید شعب ۱۱ و ۱۲ دیوان عالی کشور در موارد مشابه با توجه به موضوع ماده ۲۰۲ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری آراء متهافت صادر نموده اند؛لذا به منظور ایجاد رویه واحد به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مینماید.

معاون اول دادستان کل کشور

به تاریخ روز چهارشنبه ۳۰/۹/۱۳۶۷ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای رحیم علی رضایی نودهی نماینده داد دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای رحیم علی رضایی نودهی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:« قانونگذار بنا به مصلحت رسیدگی به بعضی جرایم را در صلاحیت دادگاه خاص قرار داده است (دادگاه انقلاب اسلامی )صلاحیت عام دادگاههای دادگستری شامل آن موارد نمی شود ماده ۲۰۲ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مواردی است که دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به جرایم عنوان شده را داشته باشند؛ لذا رسیدگی به جرایم متعدد که اهم آن در صلاحیت دادگاه های عمومی باشد نافی صلاحیت دادگاه انقلاب در مورد خاص نیست همچنین دادگاه انقلاب نیز در غیر مورد  صلاحیت خاص خود حق دخالت ندارد. لذا نظر شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور که بر همین اساس صادر شده مورد تایید است.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۲۰۲ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ ناظر به جرایمی است که در صلاحیت دادگاه های کیفری عمومی باشد و منصرف از جرایم خاص دادگاه انقلاب اسلامی است بنابراین رای شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور که این جرایم را از یکدیگر منفک دانسته و بر حسب مورد به صلاحیت دادگاه های کیفری عمومی و دادگاه انقلاب اسلامی اظهار نظر نموده صحیح تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

۸. مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام

شماره رای: ۶۵۱

تاریخ رای: ۳/۸/۱۳۷۹

حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور

سلام علیکم

احتراماً به عرض می رساند، آقای قائم مقام رئیس کل دادگستری استان گلستان طی نامه شماره ۱۴،۷۹،۱۶۷۸۶-۳/۳/۷۹ با ارسال دادنامه هایی از دادگاه های تجدید نظر استان گلستان اظهار نموده شعبات مزبور در خصوص امر واحدی رویه های مختلفی اتخاذ کرده‌اند تقاضا دارد موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود که با مطالبه پرونده های مربوطه بدواً خلاصه‌ای از جریان پرونده‌ها معروض و سپس مبادرت به اظهارنظر می نماید.

۱٫در پرونده۱۸،۷۹،۱۰۸  آقای مسعود رخشانی متولد سال ۱۳۶۴ به اتهام در معرض فروش قرار دادن ۴ کیلو تریاک تحت تعقیب بوده است. آقای دادرس شعبه سوم دادگاه انقلاب گرگان ضمن رسیدگی و صدور حکم نسبت به متهم دیگر پرونده در دادنامه صادره در خصوص اتهام آقای محمود رخشانی اعلام کرده چون سن وی کمتر از ۱۵ سال تمام است( هنگام ارتکاب به جرم تاریخ ۲۸/۱۰/۸۷ بوده) و دادستان معظم کل کشور نیز در مورد متهم دیگری که صغیر بوده دادگاه اطفال را صالح به رسیدگی دانسته اند و با توجه به مقررات ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب که رسیدگی و تمام جرایم اطفال در صلاحیت دادگاه اطفال می باشد، با اعلام صلاحیت دادگاه اطفال به عدم صلاحیت خود اظهار نظر نموده پس از ارسال پرونده به دادگاه عمومی گرگان (جانشین دادگاه اطفال) و ارجاع پرونده به شعبه ۱۸ دادرسی دادگاه طی دادنامه شماره ۷۸،۱۰۵-۷/۲/۷۸ اجمالاً چنین انشا رای کرده ،در مورد اتهام آقای مسعود رخشانی دایر به عرضه ۴ کیلو تریاک برای فروش صرف نظر از صحت و سقم قضیه نظر به اینکه به کلیه جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر طبق بند ۵ از ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هر چند به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام اشاره کرده اولاً: این تبصره انصراف به جرایم عمومی دارد و نظریه دادستان محترم کل کشور

و همکاران محترم استنباط شخصی است و الزام قانونی نمی‌آورد بنا به مراتب اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گلستان و بعدم صلاحیت خود اظهار نظر می نماید با تحقق اختلاف پرونده به منظور حل اختلاف به دادگاه تجدید نظر استان گلستان ارجاع می‌شود و دادرسان شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان گلستان به شرح دادنامه شماره۳،۱۳۱-۱۸/۲/۷۹  چنین اظهار نظر کرده اند در خصوص حدوث اختلاف در صلاحیت فی مابین شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی گلستان و شعبه ۱۸ دادگاه عمومی این شهرستان در رسیدگی به اتهام آقای مسعود رخشانی مبنی بر عرضه ۴ کیلویی تریاک به منظور فروش نظر به اینکه مبنای صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی در رسیدگی به نوع جرایم مطروحه در پرونده در حال حاضر و با توجه به صلاحیت‌های احصاء شده در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۳ مجلس شورای اسلامی قانون اخیرالذکر می باشد و این قانون با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری خصوصاً مواد۲۱۹و ۲۲۰ آنکه تصریح داردبه اینکه کلیه جرائم اطفال در محاکم اطفال و محکمه جانشین آن (دادگاههای عمومی)داردتخصیص خورده است با اعلام صلاحیت شعبه ۱۸ دادگاه عمومی گرگان و توجهاً به نظریه شماره ۴،۷ مورخ ۱۸/۱/۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه حل اختلاف می‌شود این پرونده فعلاً در دادگاه گرگان در جریان رسیدگی است.

۲٫در پرونده کلاسه ۷۸،۱۱۸۶ دادگاه انقلاب اسلامی گنبدکاووس آقای ناصر پنجی است به اتهام حمل و نگهداری ۱۶۵ گرم تریاک تحت تعقیب بوده با ارسال پرونده به دادگاه انقلاب دادرس شعبه دوم به موجب قرار شماره ۲،۱۰۳۹-۱۲/۱۰/۷۸ به استناد تبصره ۲ از ماده ۲۱۹ و تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امرکیفری با توجه به سن متعلق کمتر از ۱۸ سال بوده و با اعلام صلاحیت دادگاه اطفال به عدم صلاحیت خود اظهار نظر می نماید و با ارسال پرونده به دادگاه عمومی مینودشت دادرس شعبه پنجم دادگاه عمومی به موجب دادنامه شماره ۱۲۵۶-۱۳/۱۰/۷۸  با این استدلال که با امعان نظر  به محتویات پرونده و ماهیت ذاتی جرم انتسابی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است با ایران به صلاحیت آن دادگاه به عدم صلاحیت خود اظهار نظر کرده است که با تحقق اختلاف پرونده به دادگاه تجدید نظر استان گلستان ارسال میشود آقایان  دادرسان شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان گلستان به موجب دادنامه شماره ۵،۱۰۲۱-۱۱/۱۱/۷۸  اجمالاً چنین انشاء رای کرده‌اند. «با توجه به صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر و عنایت به بند ۵ از ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب گنبدکاووس حل اختلاف می شود» بنا به مراتب به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می نماید.

نظریه معاون اول دادستان کل کشور

همان‌طور که ملاحظه می فرمایید آقایان دادرسان دادگاه های تجدید نظر استان گلستان در استنباط از بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رویه های مختلفی اتخاذ کرده‌اند بدین توضیح در مورد رسیدگی به جرایم اطفال در امر مواد مخدر شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان گلستان دادگاه عمومی جانشین (دادگاه اطفال )گرگان را صالح به رسیدگی دانسته ، لیکن شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان گلستان به عکس دادگاه انقلاب اسلامی گنبدکاووس را صالح به رسیدگی تشخیص داده و لذا تقاضا دارد دستور فرمایید پرونده‌ها به منظور ایجاد رویه واحد به هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور ارسال شود.

معاون اول دادستان کل کشور -حسن فاخری

به تاریخ روز سه شنبه ۳/۸/۷۹ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان ،رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر:« با توجه به صراحت مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر داشته جرایم اطفال باید در دادگاه اطفال و یا دادگاهی جانشین (دادگاه عمومی) مورد رسیدگی قرار گیرد و در واقع قانون اخیر الصدور مزبور در خصوص بزه اطفال در امر مواد مخدر تخصیص یافته است ولذا رای  صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان  موجه بوده و مورد تایید اینجانب است. مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر داشته که به کلیه جرایم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی می شود و نظر به اینکه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتنی بر تربیت و تهذیب می باشد و نیز خصوصیات جسمی و روانی و اصل عدم مسئولیت اطفال بزهکار ایجاد کرده که قانونگذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرایم آنها تشکیل دهد و با توجه به اینکه به موجب ماده ۳۰۸ قانون مزبور دادگاههای عمومی و انقلاب فقط بر اساس این قانون عمل می‌نمایند و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاه‌های عمومی و انقلاب القا گردیده است؛ لذا رای صادره از شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان گلستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور قانونی و مطابق موازین شرعی تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408