وکیل مواد مخدر در یزد

وکیل مواد مخدر در یزد
بهترین وکیل مواد مخدر در یزد
بررسی جرائم مرتبط با مواد مخدر
زمانی كه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی كشت موادمخدر بهطور كلی ممنوع اعلام شد، ایران از مثلث طلایی مواد مخدر حذف شد. اما شهرهای مرزی کشور ما به اعتبار همسایگی با دو كشور افغانستان و پاكستان طبیعتاً در معرض آسیبدیدگی قرار دارند یعنی با توجه به اینكه در مرزهای مشترك بین ایران و افغانستان راههای متعددی وجود دارد، نوعاً قاچاقچیان مواد مخدر تغییر مسیر میدهند. در هر حال به نظر میرسد كه شهرهای مرزی شرق كشور در معرض آسیبپذیری بیشتری در قبال جرایم ناشی از موادمخدر به خصوص قاچاق این نوع كالا قرار دارند.
مصادیق جرائم مرتبط با مواد مخدر
باتوجه به تعریفی كه از جرم قاچاق مواد مخدر در قوانین شده است، اگر منظور شما از این نوع جرم فقط وارد كردن یا صادر كردن یا حمل كردن كالای مربوط به مواد مخدر از نقطهای به نقطه دیگر باشد، این بحث ناقص خواهد بود.
اگر بخواهیم در زمینه جرایم مواد مخدر صحبت كنیم باید مفهوم قاچاق را كنار بگذاریم، هر چند قانونگذار در ماده ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۶ و ۱۳۸۹ از اصطلاح قاچاق استفاده كرده است اما با توجه به تعریفی كه از جرم قاچاق در حقوق داخلی وجود دارد، اگر بخواهیم به طور كلی این نوع جرایم را تعریف كنیم، باید بگوییم كه وارد كردن، صادر كردن، ساختن، تولید، ارسال، خرید، فروش، عرضه برای فروش، توزیع، حمل، نگهداری، استفاده از مواد مخدر، كشت آنها و اعتیاد به این نوع مواد همه داخل در مفهوم جرایم ناشی از مواد مخدر هستند.
بر اساس قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ اعمالی كه در این حوزه جرم محسوب میشود به این شرح است:
۱- كشت خشخاش و كوكا مطلقا و كشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیردارویی.
۲ـ وارد كردن، ارسال، صادركردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیردارویی.
۳ـ نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفا، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیردارویی.
۴ـ دایر كردن یا اداره كردن مكان برای استعمال مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیردارویی.
۵ـ استعمال مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیردارویی به هر شكل و طریق، مگر در مواردی كه قانون مستثنا كرده باشد.
۶ـ تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیردارویی.
۷ـ قرار دادن یا پناه دادن متهمین، محكومیت مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیردارویی كه تحت تعقیباند و یا دستگیر شدهاند.
۸ـ امحا یا اخفا ادله جرم مجرمان.
۹ـ قرار دادن مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیردارویی یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم كردن دیگری.
معیار قانونی مجازات جرائم مرتبط با مواد مخدر
عنصر قانونی این نوع جرایم را مصوبه مبارزه با موادمخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و ۱۳۷۶ به اضافه قسمتهایی از مقررات مواد مخدر مربوط به لایحه مواد مخدر مصوب سال ۱۳۵۹ كه مغایر با قانون جدید مبارزه با مواد مخدر نیست، تشكیل میدهد. البته باید به تدوینكننده قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سال ۱۳۶۷ قانونگذار گفت، زیرا مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویبكننده این قانون بوده است.
از حیث عنصر مادی به جرایمی جرم ناشی از مواد مخدر گفته میشود كه عمل ارتكابی در این نوع جرایم به صورت فعل مثبت مادی ارتكاب مییابد بهعبارت دیگر ترك فعل در مورد این نوع جرایم مصداق پیدا نمیكند.
شرایط روانی مرتکبین جرائم مواد مخدر
در بررسی عنصر معنوی این دسته از جرایم باید بگوییم كه تمامی اجزای تشكیلدهنده عنصر روانی باید محقق شود. اول اینكه شخص مجرم باید علم به حكم در این نوع جرایم داشته باشد یعنی وی بداند كه ارتكاب جرایم مربوط به موادمخدر ممنوع است. این نوع علم به موجب یك قاعده كلی مفروض است یعنی فرض میشود که همه در جامعه میدانند که اعمال مرتبط با مواد مخدر جرم است. بخش بعدی عنصر معنوی هم علم به موضوع است، یعنی مجرم بداند که این ماده كه شخص مجرم میخرد، میفروشد، حمل میكند، نگهداری میكند، صادر و یا وارد میكند، موادمخدر است.
بحث بعدی درباره عنصر روانی جرم، بحث سوءنیت است. «سوءنیت عام» یعنی اینكه شخص ارتكاب چنین جرمی را اراده کند. در اینجا جا دارد که تاکید کنیم انگیزه در جرایم نقش و تاثیری ندارد اما به صورت استثنایی در مورد كشت شاهدانه و حمل و اخفای و نگهداری مواد مخدر، انگیزه به موجب قانون موثر شناخته شده است.
در این مورد در صورتی عمل شخص جرم تلقی خواهد شد كه انگیزه شخص از ارتكاب این نوع اعمال، توزیع موادمخدر باشد یعنی اصل بر این است كه كشت شاهدانه و حمل، اخفا، نگهداری و خرید و فروش آن جرم تلقی نمیشود، مگر اینكه احراز شود كه انگیزه شخص از ارتكاب این نوع اعمال، توزیع بعدی شاهدانه است. اما در عمل قضیه متفاوت و بر عكس این رویكرد است؛ رویه قضایی عنصر روانی را در این نوع جرایم مفروض میداند.
البته شاید مفروض تلقی كردن عنصر روانی جرم مواد مخدر خیلی هم دور از واقعیت نباشد زیرا زمانی كه مواد مخدر نزد شخص مجرم یافت میشود، اوضاع و احوال قضیه حاكی از آن است كه شخص مجرم میدانسته كه كالاهای نزد او، موادمخدر است. همانطور كه میدانیم اصل برائت نیز مبتنی بر اوضاع و احوال خاص است.
اگر اوضاع و احوال برخلاف قواعد اصل برائت حاكم باشد، اصل برائت جای خود را به اصل مجرمیت میدهد. رویهقضایی و قضات دادگاهها در هنگام روبهرو شدن با این پروندهها چارهای جز این ندارند و شخص متهمی كه مدعی است اطلاعی از وقوع جرم نداشته است و بهعنوان مثال نمیدانسته كه این كالاهای مكشوفه، موادمخدر بوده است، باید این ادعای خود را در دادگاه به اثبات برساند. به طور کلی میتوان گفت اوضاع و احوال میتواند در كشف قضیه بسیار موثر باشد.




وکیل مواد مخدر در یزد
پایان مقاله وکیل مواد مخدر در یزد
سوالات شما عزیزان از وکیل در یزد
تقسیم بندی اجاره چگونه است؟
:اجاره در قانون مدنی ایران به اعتبار موضوع به سه دسته تقسیم شده است :الف،اشیا ب،اشخاص ج،حیوانات در عمل اجاره اشخاص و حیوانات از شمول قواعد اجاره خارج شده است،مع ذلک گاه ممکن است قراردادی مخلوطی از اجاره اشیا و اشخاص واقع شود،به نحوی که تشخیص قواعد حاکم بر ان مشکل میگردد مانند استفاده از امتیاز تلفن و برق و گاز و غیره امروز انچه تحت عنوان اجاره مطرح میگردد اختصاص به اجاره اشیا دارد که خود دارای انواعی است :الف_اجاره اماکن مسکونی ب-اجاره اماکن تجاری ج-اجاره اماکن اداری
د-اجاره اماکن سازمانی ه-اجاره دکه های روزنامه فروشی هاو دکه های موجود در فروشگاه های بزرگ و ترمینال ها. اجاره اشیا از جهت موضوع و شی مورد اجاره (عین مستاجره)نیز به اقسامی تقسیم میشودکه عبارتند از :الف-اجاره غیر منقول ب-اجاره منقول ج-اجاره حقوق عینی د-اجاره حقوق دینی ه-اجاره حقوق معنوی و-اجاره حقوقی که حق ملکیت بر ان مشتمل میگردد ۵-وظایف طرفین قرار داداجاره به شرط تملک: هر یک از طرفین عقد چه در حقوق ایران و چه در حقوق انگلیس دارای وظایفی هستند که قانون برعهده انها گذاشته است تا این عقد به نحو صحت واقع شود و منظوری که قانونگذار از ایجاد این قرارداد داشته است حاصل شودو همچنین حقوق طرفین قرارداد و اشخاص ثالث به نحو مطلوبی تضمین شود،و الاطرفین باگذاشتن شروطی باعث جلوگیری از حصول این اهداف می شوند.
۵-وظایف مالک در حقوق ایران:در ایران مالک(موجر)دربرابر مستاجر دارای تعهداتی است که باید انهارا انجام دهد تا عقد اجاره و به شرط تملیک به نحو صحیح انجام شده باشد وگرنه ممکن است به هیچ وجه نتوانیم به هدفی که قانونگذار بوده است دست پیدا کنیم بعضی از این تعهدات عبارتند از:۱-تسلیم مستاجره:پس از وقع عقد چون منافع به ملک مستاجر در میاید برای استفاده کردن از منافع باید عین هم در اختیار او گذاشته شود اگر طرفین توافق کنندکه مال در اختیار مستاجر قرار نگیرد به نظر میرسد که این شرط خلاف مقتضای عقد اجاره به شرط تملیک باشد زیرا این قرار داد در درجه اول و ماهیتا یک عقد اجاره است که مقدمه بیع قرار گرفته است ودر اجاره نیز فراهم اوردن امکان انتفاع مستاجر مالک به شمار میرود ۲-موجر برای مساجر نباید ایجاد مزاحمت کند:پس از آنکه عقد منعقد شد بانک حق ندارد که به هر دلیل امکان منتفع شدن مستاجر را از او بگیرد و مزاحم فعالیتهای او شود
در خیلی موارد که اینگونه قرارداد،را منعقد میکنندبرای مدت زمانی دارای برنامه خاصی هستند که اگر مالک بتواندبه راحتی مزاحم فعالیتهای اقتصادی یا تجاری انها وارد شود و بنظر میرسد که در مرحله اجرای قرار داد بانک باید برای پایان دادن به تخلفات مستاجر به دادگاه مراجعه کند وخود نمیتواند مستقیما مال را از تصرف مستاجرخارج کند ۳-انتقال مالکیت اموال به مستاجر در صورت در خواست او:در عقد اجاره به شرط تملیک چون هدف نهایی مالک شدن مستاجر است پس در صورتی که مستاجر تمایل داشته باشد که مال را باشرایطی که قانون وضع کرده و با در قرار داد گنجانده شده تملک نماید حق انتقال مالکیت به غیر به محض انعقاد قرار داد اجاره به شرط تملیک از مالک سلب خواهد شد. وظایف مستاجردر عقد اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران
درحقوق ایران تقریبا وظایف مستاجر در قرار داد اجاره به شرط تملیک همان مواردی است که در ذیل عقد اجاره هم بیان میشود مانند استفاده متعارف از عین مستاجره و خودداری از تعدی و تفریط،استفاده ازعین مستاجره برای مقصودی که طرفین معین کرده اند پرداخت اجاره بها توسط مستاجره انجام تعمیرات اعم از اساسی و غیر اساسی مگر خلافش تصریح شده باشد.وظایف مستاجر در عقد اجاره به شرط تملیک،غالبا در قرار دادو یا در دستورالعملهای اجرایی قید میشود:۱-مستاجر شخصا باید از اموال مورد اجاره بهره برداری نماید و حق واگذاری منافع را به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی تحت هیچ یک از عناوین قانونی ندارد ،زیرا درغیر اینصورت خلاف منظور بانک میباشد که هدف اوفقط ارائه تسهیلات به مستاجر است تا بتواند به طور اختصاصی از ان استفاده کند و حق واگذاری به غیر را ندارد.۲-مستاجر مکلف است از عین مستاجره به خوبی محافظت نموده ودر استفاده از ان عرف و متعهدات مربوط به استفاده از اموال را رعایت کند
طبق این وظیفه مستاجر نه تنها نباید تعدی و تفریط کند بلکه باید همانند امینی دلسوز در نگهداری وحفاظت از اموال موضوع اجاره کوشا باشد زیرا او امین مالک است و باید وظایفی که برای امین مقرر است رعایت کند.۳-هرگونه هزینه ای که برای تعمیرات لازم است به عهده مستاجراست،تفاوتی نمی کند که هزینه ها مربوط به تعمیرات اساسی باشد یا تعمیرات جزئی یا تعمیراتی که در جهت تکمیل وبهره برداری بهتر از اموال صورت گیرد،در این مورد مستاجر باید شخصا هزینه هارا بپردازد و نمیتواند از این بابت چیزی از بانک مطالبه کند-مگرخلاف آن شرط شده باشد.۴-مستاجر حق ندارد محل اموال در صورتی که منقول شده باشند تغییر دهد و یا تغییراتی در شکل یا ماهیت اموال بوجود آورد ودر صورتی که ساختمان یا بنا باشد نمیتواند درشکل یا ظاهر یا نمای آن تغییر دهد.۵-مستاجر باید پرداخت کلیه مالیاتها و عوارض متعلق به ملک تعهد کند.۶-مستاجر باید تعهد کندکه دستور ها و راهنمایی بانک را در زمینه چگونگی نگهداری و حفاظت از اموال مورد اجاره و بهره برداری از آن رعایت کند
بهترین وکیل مواد مخدر در یزد




وکیل مواد مخدر در یزد