وکیل مواد مخدر تهران

به نوشته دادسرایار :

 وکیل مواد مخدر در تهران میگوید

اعتیاد به مواد مخدر، که اختلال مصرف مواد نیز نامیده می شود، وابستگی به داروها با مواد مجاز و غیر مجاز است. به خاطر داشته باشید که هر چیزی اگر در کشوری مجاز هم باشد مثل الکل و نیکوتین، باعث نمی شود مواد در نظر گرفته نشوند. هنگامی که معتاد میشوید، قادر به کنترل خود در استفاده از مواد مخدر نخواهید بود و ممکن است با وجود آسیب های ناشی از آن به مصرف مواد ادامه دهید.

اعتیاد به مواد مخدر می تواند منجر به یک میل شدید به دارو شود. ممکن است بخواهید ترک کنید، ولی بیشتر افراد نمی توانند بخودی خود ترک کنند. اعتیاد به مواد مخدر می تواند باعث عواقب جدی و دراز مدتی، از جمله مشکلاتی با سلامت جسمی و روانی، روابط، اشتغال، و قانون شود. ممکن است برای غلبه بر اعتیادتان به مواد مخدر و ترک آن، به کمک پزشک، خانواده، دوستان، گروه های پشتیبانی خود و یا یک برنامه درمانی سازمان یافته احتیاج داشته باشید.

بیشترین اعتیاد به مواد مخدر با مصرف آزمایشی مواد مخدر در موقعیت های اجتماعی شروع می شود. برای برخی افراد، مصرف مواد مخدر شایع تر می شود. خطر اعتیاد و میزان سرعت وابستگی تان به مواد مخدر متفاوت است. برخی از داروها دارای خطر بالاتربوده و وابستگی را سریعتر از سایرین ایجاد میکنند. با گذشت زمان، ممکن است به دوزهای بیشتر مواد مخدر نیاز پیدا کنید. به زودی ممکن است به دارو فقط برای احساس خوب نیاز پیدا کنید. وقتی مصرف مواد مخدر افزایش میابد، ممکن است دریابید که ماندن بدون داروبه طور فزاینده ای دشوار است.

تلاش برای توقف مصرف مواد مخدر ممکن است، هوس ها و محرکهای شدیدی ایجاد کند و به شما احساس بیماری جسمی دهد (علائم ترک). علائم اعتیاد به مواد مخدر یا رفتار شامل موارد زیر است، در میان دیگران:

  • احساس میکنید مجبور به استفاده از مواد مخدر به طور منظم هستید، این امر می تواند روزانه و یا حتی چند بار در روز باشد
  • داشتن میل شدید برای دارو
  • با گذشت زمان، نیاز بیشتری به دارو با همان مقدار اثرخواهید داشت
  • یقین حاصل کنید که منبعی ازمواد مخدررا نگه داری میکنید
  • برای مصرف مواد پول خرج میکنید حتی اگر نتوانید تهیه کنید
  • کاهش تعهدات و مسئولیت های کاری و یا فعالیت های اجتماعی و یا تفریحی بدلیل مصرف دارو
  • انجام کارهایی برای دریافت مواد مخدر که معمولا انجام نمیدادید مانند سرقت
  • رانندگی یا سایر فعالیت های مخاطره آمیز زمانی که تحت تاثیر مواد مخدر هستید
  • تمرکز بیشتر و بیشتر درزمان و انرژی بمنظور گرفتن و استفاده از مواد مخدر
  • شکست در تلاش برای جلوگیری از مصرف دارو
  • تجربه علائم ترک هنگام تلاش برای قطع مصرف مواد مخدر

بیشتر بخوانید: وکیل مواد مخدر ایلام

به درخواست شما مردم عزیز تهران نمونه آرای مواد مخدر را تقدیم حضور میکنیم.

وثائق ماخوذه در قبال مرخصی محکومین زندانی و دستور ضبط آن به لحاظ عدم مراجعت به موقع زندانی

شماره رای :۶۸۰

تاریخ را ی:۲۵/۵/۱۳۸۴

طبق گزارش۵۸۲۹/۸۱/۱۱-۳۰/۱۰/۱۳۸۱ معاون محترم دادگاه های انقلاب اسلامی تهران در قسمت نظارت بر امور زندانها از شعب دوم و سوم دادگاه های تجدید نظر استان های لرستان و سیستان و بلوچستان طی دادنامه های ۸۱/۵۹۶-۸/۷/۱۳۸۱ و۸۱/۸۷۹-۲۷/۸/۱۳۸۱ راجع به وثائق مأخوذه در قبال مرخصی محکومین زندانی و دستور ضبط آن به لحاظ عدم مراجعت به موقع زندانی آراء مختلفی صادر گردیده است که جریان پرونده های مذکور به شرح ذیل گزارش می گردد:

۱٫به دلالت محتویات پرونده کلاسه۸۱/۲/۶۳۰ شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان لرستان، اجرای احکام کیفری دادگاه انقلاب اسلامی تهران در تاریخ۲۴/۵/۱۳۸۰  با قبول وثیقه ایداعی آقای حسن مراد شیخی که عبارت از شش دانگ پلاک ۱ فرعی از ۳۱۸ و ۴۲۳ اصلی واقع در بخش ۷ خرم‌آباد به ارزش تقریبی یکصد و چهل میلیون ریال بوده با مرخصی فرزند وی به نام نعمت که در زندان دادگاه انقلاب اسلامی تهران در حال تحمل محکومیت بوده موافقت به عمل آورده است. به لحاظ عدم مراجعت به موقع محکوم علیه، آقای معاون دادگاه های انقلاب اسلامی تهران در امر نظارت بر امور زندانها طی نامه۶۹۸۹۴/۱۲۲-۳/۱۱/۱۳۸۰  با تفویض نیابت به رئیس حوزه قضائی کوهدشت لرستان درخواست نمود آقای حسن مراد شیخی ضامن محکوم علیه فراری نعمت شیخی را احضار و به مشار الیه ابلاغ گردد

ظرف مدت بیست روز نسبت به معرفی محکوم اقدام نماید در صورت عدم معرفی وفق موازین قانونی نسبت به جلب و دستگیری زندانی اقدام و در صورت عدم توفیق در دستگیری نسبت به ضبط وثیقه سپرده شده با رعایت مفاد ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۲۱۴ آیین نامه زندانها اقدام و نتیجه را گزارش نمایند که نهایتاً دادگاه مجری نیابت ضمن جلسه فوق العاده مورخ۲۳/۵/۱۳۸۱ در اجرای نیابت اعطایی به شرح زیر اتخاذ تصمیم نموده است:

« در خصوص نیابت اعطایی… معاونت نظارت بر امور زندانهای دادگاه انقلاب اسلامی ان مبنی بر ضبط وثیقه ملکی پلاک و ۴۲۳ واقع در بخش ۷ خرم‌آباد ملکی آقای حسن مراد شیخی در قبال وجه الوثیقه به مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال نظر به اینکه در مورخ  ۲۵/۳/۱۳۸۱به وثیقه گذار ابلاغ واقعی گردیده که زندانی مورد نظر را معرفی نماید لیکن در مهلت قانونی اقدامی به عمل نیاورده، لذا مستنداً به ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۹ دستور ضبط وثیقه مذکور را صادر می‌نماید، دستور صادره ظرف ده روز پس از ابلاغ… قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان لرستان است…» که در اثراعتراض وثیقه گذار شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان لرستان طی دادنامه۸۱/۵۹۶-۸/۷/۱۳۸۱ با توجه به محتویات پرونده و ابلاغ واقعی اخطاریه دادگاه به وثیقه گذار مبنب بر معرفی متهم ظرف مهلت ۲۰روز به موجب ماده۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و عدم تسلیم متهم در مهلت مذکور و اینکه تجدیدنظر خواه هیچ گونه دلیلی که منطبق با بندهای«الف»، «ب»، «ج» و «د»ماده ۱۴۳ قانون مرقوم باشد ارائه نداده است؛ لذا دستور ضبط وثیقه را عیناً تایید نموده است.

۲٫به حکایت پرونده کلاسه۳۱۰-۸۱ شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان، سه نفر به اسامی عبدالوکیل کبدانی، امیرسالارزهی و نظر سالارزهی در اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان حاضر و با علم و اطلاع از مفاد مواد ۱۴۰، ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مجازات مرتکبین مواد مخدر و ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی آن، با ارائه وثیقه ملکی معادل دویست و هفتاد میلیون ریال از محکوم علیه زندانی ،آقای حلیم ناروئی فرزند مراد جهت استفاده از مرخصی ایام محکومیت و مراجعت دوباره به محبس، ضمانت نموده اند که چون نامبرده بعد از انقضای مدت مرخصی، نسبت به معرفی خود اقدام ننموده است؛ لذا معاون نظارت بر امور زندانهای دادگاه انقلاب اسلامی تهران با اعطای نیابت به دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان، از این مرجع خواسته است تا به وثیقه گذاران ابلاغ نمایند ظرف مدت بیست روز نسبت به معرفی محکوم علیه اقدام نمایند

و در صورت عدم حصول نتیجه و عدم امکان دستگیری محکوم علیه با رعایت ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۲۱۴ آیین نامه اداره امور زندانها و سائق مورد نظر را به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران ضبط و نتیجه را گزارش نمایند که جریان امر در تاریخ ۲۲/۳/۱۳۸۱ به صدور دستور ضبط وثیقه منتهی گردیده است. و ثیقه گذاران در مهلت مقرر مذکور در ماده ۱۴۳ قانون مرقوم به دستور صادره اعتراض نموده‌اند که شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان طی دادنامه ۸۱/۸۷۹-۲۷/۸/۱۳۸۱ به شرح زیر اتخاذ تصمیم نموده است :

« نظر به اینکه حسب محتویات پرونده معترضین املاک خودشان را جهت اعطای مرخصی محکوم‌علیه حلیم ناروئی فرزند مراد به وثیقه گذاشته‌اند و با عنایت به اینکه قرارداد تنظیمی بین معترضین و قاضی محترم اجرای احکام که در تاریخ  ۲۹/۵/۱۳۸۰تنظیم گردیده از شمول قرارهای تامین قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری خارج بوده و به نظر این دادگاه قرارداد مذکور مشمول قانون مدنی بوده و در صورت تخلف بایستی از طریق تقدیم دادخواست حقوقی اقدام گردد. بنا به مراتب فوق صدور دستور ضبط وثیقه… بر خلاف موازین قانونی تشخیص و چون از شمول مواد پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب خارج می باشد دادگاه به استناد ماده ۱۴۳ قانون مذکور رای رفع اثر از دستور مذکور صادر و اعلام می‌نماید.» بنا به مراتب فوق الذکر نظر به اینکه شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان لرستان طی دادنامه۸۱/۵۹۶-۸/۷/۱۳۸۱ ضبط وثیقه ای ایداعی در قبال آزادی محکوم علیه زندانی برای استفاده از مرخصی را مشمول مقررات قرار تامین مذکور در مبحث دوم فصل چهارم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص ولی شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان سیستان به دلالت دادنامه ۸۱/۸۷۹-۲۷/۸/۱۳۸۱آن را مشمول مقررات قانون مدنی اعلام نموده است ؛لذا به لحاظ صدور آرای متفاوت در موضوع واحد، به استناد ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، جهت ایجاد وحدت رویه قضایی طرح قضیه را در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور تقاضا مند است.

تاریخ روز سه‌شنبه۲۵/۵/۱۳۸۴  جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر:«… احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف /۲۰۸۲ موضوع اختلاف نظر بین شعبه ۲ و ۳ دادگاه های تجدید نظر استان های لرستان، سیستان و بلوچستان در خصوص دستور ضبط وثیقه هایی که در قبال مرخصی محکومین زندانی اخذ میگردد با ملاحظه گزارش معاون محترم اول دیوان عالی کشور نظری حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور، به شرح زیر اعلام می گردد:

بموجب مقررات ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری پس از تفهیم اتهام به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن و یا تبانی وی با دیگری، از متهم تامین کیفری متناسب و با ضمانت اجرای مشخص اخذ می گردد. به شرح مواد ۲۰۶ تا ۲۱۳ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در موارد مصرح زندانی واجدالشرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه می‌تواند از مرخصی استفاده نماید و در صورت عدم مراجعه وی به زندان به شرح مقرر در ماده ۲۱۴ همان آیین‌نامه با لحاظ مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری وجه الکفاله اخذ و وثیقه ضبط می گردد.

در موارد منعکس در پرونده مذکور در هر دو مورد جهت استفاده زندانی از مرخصی وثیقه مقرر معرفی و متهم کفیل و وثیقه گذار به شرح قرار صادره و قرار قبولی آن ملتزم به لوازم مرخصی و تامین ماخوذه می شوند که با عدم مراجعه زندانی به زندان و عدم توانایی وثیقه گذار بر معرفی وی، الزامات ناشی از قرار تامین وثیقه و یا تحقق موجبات تعهد کفیل یا وثیقه گذار، شرایط قانونی برای ضبط وثیقه فراهم شده است. در این صورت مرجع قضایی ذیربط مکلف به صدور دستور مقتضی بود و صرف صدور دستور و اجرای آن برای ضبط وثیقه کافی هست و به علاوه به نظر می‌رسد که اعطای مرخصی با لحاظ مصالح فردی و اجتماعی از طرف حاکمیت و از اختیارات و شئونات مقام قضایی است که در مقام اعمال آن شرایطی را مقرر می دارد و همین طور ضمانت اجرای آن را نیز تعیین می نماید و متقاضی مرخصی با لحاظ یاد شده درخواست مرخصی می نماید که نوعی شرط معاوضی و قراردادی ضمن عقد و امثال آن است و بنابراین در صورت عدم حضور یا ایفای تعهد، قاضی مربوطه مجاز به ضبط وثیقه و یا وجه الکفاله بر اساس قرار صادره می‌باشد.

فلذا الزام مرجع قضایی برای تقدیم دادخواست حقوقی خلاف مقررات ماده ۲۱۴ آیین نامه فوق الاشعار ناظر به مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری می باشد.

بنا بر مراتب فوق رای شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان لرستان که ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی محکوم علیه زندانی برای استفاده از مرخصی را مشمول مقررات قرار تامین مذکور در مبحث دوم فصل چهارم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص داده منطبق با اصول و موازین بوده و مورد تایید است.» مشاوره نموده و به اتفاق آنها را بدین شرح رأی داده‌اند.

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بر طبق مادتین ۲۰۶ و ۲۰۷آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور زندانی واجد شرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه می‌تواند از مرخصی استفاده کند و ماده ۲۱۴ آیین نامه مذکور نحوه اجرای قرار تامین صادره در این مورد را مطابق مقررات ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تعیین کرده است .

بنا به مراتب رای شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رای به استناد ماده ۲۷۰ قانون اخیرالذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

مبحث دوم: آراء شعب دیوان عالی کشور

۱٫مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر بالغین زیر ۱۸ سال رسیدگی به جرایم موضوع تبصره یک قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب۲۱/۷/۸۱، با توجه به اهمیت آنها از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال به طور ضمنی منتزع و در صلاحیت رسیدگی دادگاه استان قرار گرفته است.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۱۰۷۷

تاریخ :۱۸/۱۱/۱۳۹۱

خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده شعبه ۷۲ (د.) در خصوص اتهام آقای (م.م)فرزند(ن.)۱۶ ساله ، دائر برحمل ۰۶/۳۱کیلوگرم تریاک به صورت زنجیره‌ای طی دادنامه شماره۰۰۰۲۷۸ -۲۹ /۹/۹۱، با این استدلال که به صراحت بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب اسلامی است و همچنین به موجب تبصره الحاقی به ماده ۴ و تبصره الحاقی به ماده ۲۰ همین قانون ،رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا … است در دادگاه کیفری استان به عمل می آید و نیز به صراحت ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، به کلیه جرایم اطفال در دادگاه‌های عمومی اختصاصی ( دادگاه اطفال )رسیدگی می‌شود و رای وحدت رویه شماره ۶۶۴- ۳/۱۰/۸۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تاکیدی است بر قوت و اعتبار صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب نسبت به جرائم مندرج در ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان را نسبت به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام باشد، منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاه های انقلاب اسلامی دانسته و به طور مطلق رسیدگی به جرائم مواد مخدر را برای هر شخصی، حتی اطفال را از صلاحیت دادگاه اطفال و کیفری استان ، از حیث اینکه مجازات قانونی آن جرایم، اعدام باشد ، منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاه های انقلاب اسلامی دانسته و به طور مطلق رسیدگی به جرائم مواد مخدر را برای هر شخصی ،حتی اطفال را از صلاحیت دادگاه اطفال و کیفری استان، از حیث اینکه مجازات قانونی آن جرایم اعدام باشد خارج کرده است و رای وحدت رویه شماره ۶۷۸-۲/۳/۸۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به اشخاص بالا کمتر از ۱۸ سال تمام را از نظر شدت مجازات

و لزوم اعمال دقت نظر بیشتر از حیث آثار اجتماعی، از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال انتزاع نموده و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان، قرار داده است و رای وحدت رویه مذکور ،نافی صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب نسبت به جرایم مواد مخدر اطفال نمی باشد، خود را جهت رسیدگی به پرونده الخ ندانسته و قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی (د.) صادر نموده است . در این مرحله، پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۲۲ (د.) ارجاع که دادگاه مرجوع الیه  طی شماره۰۰۰۱۲۹۴-۵/۱۰/۹۱، با توجه به رای وحدت رویه شماره ۶۷۸-۲/۳/۸۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور ما ناظر به تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که رسیدگی به جرایم کلیه اشخاص بالغ زیر ۱۸ سال را در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده است، خود را در جهت رسیدگی به پرونده صالح ندانسته و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادسرای کیفری استان تهران صادر که به لحاظ حدوث اختلاف ، پرونده در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادسرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می گردد . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای احمدی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر احتشامی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر این که « عقیده بر حل اختلاف به صلاحیت محاکم کیفری استان تهران را دارم .»

مشاوره نموده ،چنین رای میدهد.

رای شعبه ۹ دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه وفق تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مرجع رسیدگی به کلیه جرائم شخصی بالغ کمتراز هجده سال تمام ، دادگاه اطفال می باشد و به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۸۳-۲/۵/۸۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به جرائم موضوع تبصره یک قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۷/۸۱، با توجه به اهمیت آن ها از لحاظ شدت مجازات و لزوم دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک قاضی اداره می شود، به طور ضمنی منتزع و در صلاحیت رسیدگی دادگاه استان قرار گرفته است. لذا در ما نحن فیه ( موضوع اتهام ب. ر.) نیز با تایید قرار شعبه ۲۲ (د.) به صلاحیت محاکم کیفری استان تهران ، ترجیحاً شعبه ۷۲ حل اختلاف بعمل می آید.

رئیس شعبه ۹ دیوان عالی کشور- عضو معاون داودی-احمدی

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408