وکیل مواد مخدر ایلام

به نوشته دادسرایار :

 وکیل مواد مخدر در ایلام میگوید

مواد افیونی، موادی هستند که از طریق گیرنده‌های عصبی اپیوئید بر روی بدن تأثیر می‌گذارند. دارای اثرات مخدر بوده، یعنی دردزدا و خواب‌آور هستند. افیون‌ها مواد شیمیایی طبیعی هستند که در خشخاش یافت شده و دارای اثر مخدر می‌باشند. واژه شبه افیونی به خانواده وسیع‌تری از مواد تعلق دارد که شامل این مواد افیونی هم شده و نیز انواع مختلف ترکیبی دیگری می‌شود‌ که توسط متخصصین شیمی به وجود می‌آیند. مثل: متادون، پی‌تیدین و موادی با همان اثرات که به صورت طبیعی در مغز تولید می‌شوند (از جمله انکفالین، بتااندورفین و دی نورفین). مواد شبه افیونی در انسان تولید احساس سرخوشی همراه با خواب‌آلودگی و تنفس آرام می‌کند. علایم ترک این مواد نسبت به باربیتورات‌ها و یا الکل می‌تواند شدیدتر باشد.

افرادی که مصرف مواد شبه افیونی را متوقف می‌کنند ظرف ۶ تا ۱۲ ساعت این علایم را از خود نشان می‌دهند: خمیازه، تهوع و استفراغ، احساس لرز و سرما، دردهای عضلانی، اسهال و بی‌خوابی که موجب به وجود آمدن اختلال در عملکردهای شغلی، تحصیلی و… فرد می‌‌شود. علایم از یک تا سه روز دوام یافته و فرایند ترک کامل در حدود یک هفته به طول می‌انجامد. تجربه اوج” که توسط مصرف‌کنندگان این مواد حاصل می‌شود، از فعالیت سیستم طبیعی شبه‌افیونی بدن ناشی می‌شود. به‌عبارت دیگر مغز مواد شبه‌افیونی خودش را مثل انکفالین‌ها و اندورفین ها دارد که اثرات مخدر دارند.

مصرف موادی چون هرویین، تریاک، مورفین یا دیگر مواد شبه‌افیونی موجب فعال شدن این سیستم می‌شود. کشف این سیستم طبیعی افیونی گام نخست و عظیمی در رشته داروشناسی روانی شد. به واسطه این کشف نه تنها مطالعه بر روی اثرات این مواد اعتیادآور بر روی مغز وسعت یافت، بلکه منتهی به اکتشافات مهمی شد که نتیجه آن کمک به افراد وابسته به این داروها شده است.

داروهای مخدر، رایج‌ترین داروهای پزشکی تجویز شده در جهان هستند و معمولاً برای درمان درد و سرفه استفاده می‌شوند. این دسته از مواد شامل هروئین، کدئین، مرفین، فنتانیل fentanyl (داروی بیهوشی، ضد درد و آرام بخش) هیدروکودون Hydrocodone (یک شبه افیونی نیمه مصنوعی شده از کدئین، یکی از آلکالوئیدهای مواد مخدر موجود در تریاک است) می‌باشند.

بیشتر بخوانید: وکیل مواد مخدر کرج

به درخواست شما مردم عزیز ایلام نمونه آرای مواد مخدر را تقدیم حضور میکنیم.

ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی

شماره رای: ۶۶۴

تاریخ رای: ۳۰/۱۱/۱۳۸۲

حضرت آیت الله محمدی گیلانی دامت برکاته ریاست معظم دیوان عالی کشور

احتراماً ،معروض می دارد، بر اساس گزارش شماره ۱۵۳ مورخ ۱۶/۴/۱۳۸۲ ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل در استنباط از تبصره الحاقی به ماده ۴ اصلاحی مورخ۲۸/۷/۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی انقلاب اسلامی، درتشخیص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام مرتکبین جرایم مواد مخدر که مجازات قانونی آن اعدام تعیین گردیده از شعب بیستم و سی و یکم دیوان عالی کشور طی دادنامه های ۷۸-۲۰مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۲  و ۳۱-۷۸ مورخ ۲/۲/۱۳۸۱ آراء مختلفی صادر گردیده است که گزارش پرونده‌های مربوط به شرح ذیل تقدیم می گردد.

۱٫به دلالت پرونده کلاسه ۱۳/۳۴/۸۹ شعبه بیستم دیوان عالی کشور، مامورین مبارزه با مرتکبین جرایم مواد مخدر شهرستان نمین، پس از اعلان مخبرین ذی ربط و اخذ نمایندگی از مقام قضایی در تاریخ ۱/ ۱۲/ ۱۳۸۱ به روستای عنبران عزیمت و پس از جستجوی محل مورد نظر، از شخصی به نام میرکریم مقداری هروئین و تریاک کشف نموده و نتیجه را به دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی گزارش می نمایند. دادیار مربوطه پس از انجام تحقیقات مورد نیاز در تاریخ ۹/۱/۱۳۸۲ به اظهارنظر نهایی و صدور قرار مجرمیت مبادرت و جانشین دادستان محل نیز به موجب کیفرخواست شماره ۸۲/ک مورخ ۹/۱/۱۳۸۲ از دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل به اتهام نگهداری ۳۰ گرم و ۲۷ سانتی گرم هروئین و ۲۱ گرم و ۸۲ سانتی گرم تریاک و استعمال مواد مخدر مستنداً به بند یک ماده ۵ و بند ۶ ماده ۸ و بند یک و ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر برای متهم تقاضای تعیین کیفر می‌نماید، پرونده

از دفتر دادسرای انقلاب اسلامی یاد شده دادگاه کیفری استان ارسال و برای رسیدگی به شعبه هفتم ارجاع و در جلسه فوق‌العاده مورخ۱۰/۱/۱۳۸۲ به شرح زیر به صدور رای منتهی می گردد:«… نظر به اینکه حسب  مدلول بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی کلی به کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی الاطلاق از صلاحیت ذاتی دادگاه های محترم انقلاب می باشد و مالاً چنین مستفاد می گردد رسیدگی به جرایم مواد مخدر که مجازات آن از هر درجه ای باشد محاکم مرقوم صالح به رسیدگی هستند و نیز طبق قسمت نخست نظریه تفسیری شماره ۸/۵۳-۲۴/۷/۱۳۷۳  شورای محترم نگهبان که اشعار می دارد: هیچ یک از مراجع قانونگذاری حقوقی رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام را ندارند و در ما نحن فیه مجازات اعدام متهم موصوف در صورت اثبات جرم و صدور حکم نهایی در مرجع ذی صلاح قضایی منصرف از مجازات تعیین شده در تبصره ذیل ماده ۴ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی می باشد و هکذا قانونگذار علی رغم علم و اطلاع از وضع تبصره مذکور مبادرت به قید بند ۵ ماده ۵ قانون فوق اشاره نموده و فی الواقع مجازات معینه در بند ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن، مصوب ۲/۸/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج از مراتب فوق الاشعار می باشد؛ لهذا این دادگاه قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار شایستگی رسیدگی دادگاه محترم انقلاب اسلامی اردبیل صادر و اعلام می نماید.»

پرونده طی نامه ۸۲/۱ ک استان مورخ ۱۶/۱/۱۳۸۲ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی محل و در جلسه فوق العاده مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۲ مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است… با دقت نظر به تغییرات داده شده در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که بعضی از مواد آن اصلاح و موادی نیز به آن ملحق شده است ملاحظه می‌شود که قانونگذار در تبصره ماده ۴ قانون اصلاحی آورده است: رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است …در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد امعان نظر به تبصره فوق مبرهن می سازدکه قا نونگذار رسیدگی به جرایمی که مجازات آن اعدام یا حبس ابد می باشد را به عهده دادگاه کیفری استان قرار داده است

.دادگاهی که وفق تبصره ۱ الحاقی مورخ۲۷/۸/ ۱۳۸۱ از ماده ۲۰ همان قانون ،جهت رسیدگی به جرایم فوق از پنج نفر از قضات محترم تشکیل می‌گردد به نظر می‌آید یکی از اهداف احیاء دادسرا و دادگاه‌های کیفری استان و مصون ماندن آرا از اشتباه و حفاظت از دماء الناس است که چگونه می تواند این مصلحت در جرایم مواد مخدر مد نظر قانونگذار قرار نگرفته باشد اگرچه در قانون صریحاً اشاره نشده لکن تبصره ماده ۴ که به صورت عام آمده است و همین طور ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر را نمی توان به وسیله بند ۵ از ماده ۵ قانون مذکور تخصیص زد و جرایم اعدام یا حبس ابد مربوط به مواد مخدر را خارج نمود …که با توجه به حصول اختلاف …پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می گردد» پس ازوصول پرونده به دیوان عال کشور رسیدگی آن به شعبه بیستم ارجاع گردیده که به موجب دادنامه شماره ۷۸/۲۰ مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند:

«طبق تبصره الحاقی به ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی در انقلاب مصوب۲۸/۷/۱۳۸۱ رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد و چون تبصره الحاقی نسبت به بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ موخر التصویب می‌باشد در جرایم مربوط به مواد مخدر در مواردی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد صلاحیت دادگاه انقلاب نسخ ضمنی شده است و این تبصره با قانون مبارزه با مواد مخدر که مصوبه مجمع تشخیص نظام می‌باشد نیز تناقضی ندارد زیرا در قانون مبارزه با مواد مخدر مرجع رسیدگی تعیین نشده است و از طرفی متصور نیست که در یک سیستم قضایی رسیدگی به جرم خاصی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی شود که از یک نفر قاضی تشکیل شده و سایر جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد در دادگاه رسیدگی به عمل آید که از ۵ نفر قاضی تشکیل می شود؛ فلذا با تایید رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری استان اردبیل حل اختلاف می گردد.»

۲٫حسب محتویات پرونده کلاسه ۶/۸۸۹۷ شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان پارس آباد در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۱ طی کیفرخواست ۸۱/۱۱۸برای دو نفر به اسامی شهرام جلیل زاده و صاحب حسین اف هر دو نفر مقیم جمهوری تازه استقلال یافته آذربایجان به اتهام شرکت در حمل و نگهداری مقدار یک کیلو و ۷۵ گرم هروئین مستنداً به بند ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۲/۸/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام از دادگاه کیفری استان اردبیل تقاضای مجازات نموده است. پرونده در جلسه فوق العاده مورخ ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۸۱ شعبه هفتم دادگاه کیفری استان اردبیل به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل منتهی گردیده

(چون استدلال به عمل آمده این با مطالب مذکور در بند یک این گزارش انطباق دارد لذا از تکرار آن خودداری می گردد) پس از طرح پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل، این دادگاه نیز در جلسه فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۱ ضمن انعکاس مطالب قبلی تصریح نموده است که تخصیص عام مقدم وسیله خاص و موخر نیازمند دلیل محکم و متقن است که این مورد از بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب برداشت نمی‌شود و بدین ترتیب مجدداً با نفی صلاحیت خویش، پرونده را جهت حل اختلاف موجود به دیوان عالی کشور ارسال نموده که در شعبه ۳۱ مطرح به موجب دادنامه ۷۸-۲/۲/۱۳۸۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است:

«در مورد اختلاف حادث فی مابین شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل و دادگاه کیفری استان اردبیل در صلاحیت رسیدگی به اتهام شهرام جلیل زاده و صاحب حسین اف دائر بر حمل یک کیلو و ۷۵ گرم هروئین با قبول استدلال دادگاه کیفری استان و اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل حل اختلاف می گردد.»

همانگونه که ملاحظه می فرمایید، از شعب  بیستم و سی و یکم دیوان عالی کشور در استنباط از تبصره الحاقی به ماده ۴ مورخه ۲۸/۷/۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی آراء مختلفی صادر گردیده است  بدین توضیح که شعبه بیستم دیوان عالی کشور معتقد است چون تبصره الحاقی نسبت به بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب موخر التصویب می باشد؛ بنابراین صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی در رسیدگی به جرایم مواد مخدر در مواردی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد نسخ ضمنی شده است در حالیکه شعبه ۳۱ رسیدگی به جرایم مواد مخدر را علی الاطلاق در صلاحیت ذاتی دادگاه های انقلاب می‌داند علی هذا که مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، به منظور ایجاد رویه واحد طرح قضیه را در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌نماید.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور- حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه شنبه ۳۰/۱۰/۱۳۸۲جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمدجعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان : رؤساو مستشاران و اعضا معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات آقای محمد جعفر منتظری، معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«… احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف: ۲۱/۸۲ با توجه به محتویات پرونده و گزارش معاون اول محترم دیوان عالی کشور نظریه حضرت آیت الله نمازی دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اعلام میگردد:

اولاً: قانونگذار در مقام بیان با لحاظ بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب سال: ۱۳۸۱ مبادرت به تصویب تبصره ذیل ماده ۴ اصلاحی همان قانون را در سال نموده است و چنانچه نظر به تغییر و یا نفی اعتبار ماده ۵ و بند ۵ از آن ماده را می داشت، مانند سایر موارد مصرحه در اصلاحیه به آن تصریح می نمود.

ثانیاً:  ماده ۳۲ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب: ۱۷/۸/۱۳۷۶مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحت مرجع و مقام تجدیدنظر احکام اعدام  مربوط به جرایم مواد مخدر را رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور تعیین نموده است و بدین جهت مرجع تجدیدنظر چنین احکامی نمی تواند دادگاه تجدیدنظر استان باشد بعلاوه مرجع تجدیدنظر احکام، دادگاه کیفری استان ، شعب دیوان عالی کشور است در حالی که مرجع تجدیدنظر احکام دادگاه کیفری استان ، شعب دیوان عالی کشور است در حالی که مرجع تجدیدنظر احکام ، اعدام مربوط به جرائم مواد مخدر شخص رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور تعیین شده اند و پذیرش صلاحیت دادگاه کیفری استان موجب نسخ و عدم اعتبار ماده: ۳۲ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت خواهد بود و این امر مغایر نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۲ شورای محترم نگهبان می باشد که طی آن اعلام شده هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت را ندارد.

ثالثاً: با فرض تعارض بین مقررات مندرج در تبصره ذیل ماده ۴ اصلاحی و بند ۵ ماده ۵ قانون فوق الاشعار موضوع مشمول قاعده تعارض بین عام موخر با خاص مقدم میباشد که قطع نظر از آراء بسیاری از فقرا و اصولیین که قائل به تخصیص حکم عام موخر با خاص مقدم می باشند، هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور به موجب آراء متعددی از جمله رای وحدت رویه شماره ۲۱۲ منتشره در مورخ ۶/۸/۱۳۵۰ که نسبت به عدم شمول مقررات عام قانون مالیاتی مصوب سال ۱۳۳۵ به مقررات خاص مالیاتی تجار ورشکسته موضوع قانون مصوب سال ۱۳۱۸ اتخاذ تصمیم نموده است.

همچنین به موجب رای شماره: ۵۹/۲۹ مورخ: ۱۵/۱/۱۳۶۰ نسبت به عدم شمول مقررات عام و قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۷۵ به مقررات خاص شرکاء محجور موضوع قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ اعلام رای نموده است.

لذا طبق رویه قضایی موجود حکم عام موخر ناسخ حکم خاص مقدم نمی باشد.بنا به مراتب مذکور مقررات تبصره ماده ۴ اصلاحی مصوب ۱۳۸۱ ناسخ مقررات خاص بند ۵ ماده ۵ مصوب ۱۳۷۳ نخواهد بود و چون رای شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور بر این مبنا صادر گردیده ،منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص و مورد تایید می باشد». مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

به موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیرماه ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرایم ذیل مطلقاً در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی است.

۱٫کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا فساد فی الارض.

۲٫توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.

  1. توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام.
  2. جاسوسی به نفع اجانب .

۵. کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

  1. دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.

و علیرغم اصلاحات و الحاقات مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده ۴ اصلاحی قانون مرقوم صرفاً در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی را احصا نموده است ارتباط ندارد. لهذا و مقررات تبصره ۱ الحاقی به ماده ۱۴ قانون یاد شده که به موجب آن رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام می باشد را در صلاحیت دادگاه های کیفری استان قرار داده است منصرف از مواردصلاحیت ذاتی دادگاه های انقلاب اسلامی می باشد بنا به مراتب رای شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور که بر این مبنی صادر شده صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تایید می‌شود. این رای به موجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408