وکیل مواد مخدر ارومیه

به نوشته دادسرایار :

 وکیل مواد مخدر در ارومیه میگوید

سوء‌ مصرف هر ماده‌ای باعث تغییر حالت در فرد می‌شود. ملاک برای تشخیص این که ماده‌ای مورد سوء‌ مصرف قرار گرفته یا نه، به میزان مصرف نیست، بلکه میزان اثری است که این سوء مصرف روی فرد و زندگی اجتماعی او باقی می‌گذارد. نیاز به مصرف مواد روان‌گردان گوناگونی که فرد به آن وابسته است را نمی‌توان ساده‌انگارانه، نادیده گرفت. گاهی و در مورد برخی از مواد اعتیاد آور مانند: هرویین، آمفتامین و غیره،

شدت این نیاز به حدی است که نه تنها فرد ممکن است مرتکب انواع جرایم شود، بلکه جانش نیز در خطر قرار می‌گیرد. تعریف سوء استفاده از مواد بر اساس مقدار و میزان ماده مصرف شده مشکل است. باید توجه کرد، که فرد به واسطه مصرف این ماده چقدر در زندگی دچار مشکل شده است. چنان‌چه به واسطه استفاده از این مواد اختلالی در تحصیل، شغل یا ارتباطات بین‌فردی به‌وجود آید، آنگاه فرد دچار سوء مصرف مواد شده است. بنابراین سوء استفاده از مواد الگوی غیر انطباقی مصرف مواد است که موجب ناراحتی یا تخریب قابل ملاحظه بالینی شده و با یک یا چند علامت از علایم زیر تظاهر می‌کند:

مصرف مکرر مواد که منجر به ناتوانی در برآوردن تعهدات مربوط به نقش فرد در محل کار، مدرسه یا خانه شود.

مصرف مکرر مواد در موقعیت‌هایی که در آن‌ها مصرف ماده از نظر فیزیکی خطرناک است. مشکلات قانونی مکرر مربوط به مواد .

مصرف مداوم مواد با وجود مشکلات پایدار یا عود کننده اجتماعی یا بین‌فردی که ناشی از تأثیرات ماده بوده یا بر اثر آن تشدید شده‌اند.

بیشتر بخوانید: وکیل مواد مخدر اردبیل

به درخواست شما مردم عزیز ارومیه نمونه آرای مواد مخدر را تقدیم حضور میکنیم.

مجازات معتادان ولگرد

شماره رای: ۱۴

تاریخ رای: ۲۸/۹/۱۳۶۱

هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور در خصوص جرم بودن اعتیاد به مواد مخدر علی اطلاق و یا منوط کردن تعقیب آن« با احراز سایر شرایط» به ولگرد بودن معتادین از طرف محاکم آرای مختلف و متهافتی صادر شده است که به شرح زیر به ذکر مواردی از آن مبادرت می‌شود .

  1. در پرونده کلاسه ۲۸۴۵،۶۰ چ شعبه دوم دادگاه شهرستان همدان آقای ادیب صفری فرزند نصرالله شغل راننده شرکت نفت به اتهام اعتیاد به مواد مخدر برابر کیفرخواست شماره ۲۳۵۰-۳/۱۰/۶۰ مورد تعقیب دادسرای همدان قرار گرفته و در دادگاه مزبور به استناد ماده ۸ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر… مصوب ۱۹/۳/۱۳۵۹ به پرداخت مبلغ دوازده هزار ریال جزای نقدی محکوم گردیده استـ« رای صادره به علت عدم پژوهش خواهی دادسرای محل و متهم قطعی شده است.» ۲٫ در پرونده کلاسه ۶۰، ۲۴۰۲ دادگاه شهرستان همدان آقای سید احمد موسوی فرزند علی اکبر شغل فرش فروش به شرح کیفرخواست شفاهی شماره۱۹۸۶-۲۶/۸/۶۰ به اتهام یاد به مواد مخدر تحت تعقیب دادسرای همدان قرار گرفته و شعبه دوم دادگاه شهرستان مذکور «قائم مقام جنحه» با استدلال اینکه در ماده ۸ فوق‌الذکر معتادین به شرط ولگرد بودن قابل تغییر تشخیص داده شده‌اند و در پرونده حاضر متهم به فرش فروشی اشتغال دارد به علت عدم احراز وقوع جرم «حکم برائت نامبرده را صادر نموده است »رای مزبور با پژوهش خواهی دادسرای محل در شعبه اول دادگاه استان همدان تایید و فرجام خواهی دادسرای همدان نیز در دادسرای دیوان عالی کشور قابل طرح تشخیص داده نشده و نتیجتاً «حکم برائت بدوی قطعی گردیده است.»

با توجه به مراتب فوق چون در استنباط از ماده ۸ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر در دو مورد مشابه فوق از طرف دادگاه ها رویه های مختلفی اتخاذ شده است به استناد ماده ۳ الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اخذ رویه واحد قضایی تقاضا می‌شود.

معاون اول دادستان کل کشور

به تاریخ روز یکشنبه ۲۸/۹/۶۱ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی ،ریاست کل دیوان عالی کشور و باحضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا مستشاران شعبه کیفری و حقوقی دیوان مزبور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور «مبنی بر تایید رای شعبه اول دادگاه استان همدان» مشاوره نموده، بدین شرح رأی داده‌اند.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه در مورد شخصی معتاد به مواد مخدر که توسط ماموران دستگیر یا به وسیله خویشاوندان و همسایگان معرفی می‌شود به صراحت ماده ۸ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب ۱۹/۳/۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ،تعقیب کیفری موکول به این است که متهم ولگرد باشد و اعتیاد او مورد تأیید پزشکی قانونی قرار بگیرد و در صورتی که ولگرد بودن معتاد محقق نباشد تعقیب کیفری او مخالف صریح  این ماده خواهد بود و نظر به اینکه در ماده ۲۰ لایحه قانونی مذکورمجازات خاصی پیش بینی نشده است چنین استنباط می شود که این ماده منحصراًناظر به معتادین ولگرد موضوع ماده ۸ لایحه قانونی یاد شده است؛بنابراین رای شعبه اول دادگاه استان همدان که موافق این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود . این رای طبق ماده سه الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

۶.صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب در رسیدگی به اتهام نگهداری و حمل واخفاء اسلحه غیر مجاز

شماره رای: ۱۷

تاریخ رای: ۱۱/۷/۱۳۶۳

هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور

کفیل دادگستری استان خراسان طی نامه شماره ۱۰۳۸۱-۶۲،۱۱،۲۶ ضمن ارسال دو فقره پرونده به دبیرخانه دادسرای دیوان عالی کشور اعلام داشته چون آراء متناقضی از شعب ۱۱ و ۱۲ دیوان عالی کشور صادر گردیده جهت طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور پرونده‌های شماره ۶۲،۳۹۷۲ دادسرای انقلاب و ۶۲،۵۰۳ ج احکام ارسال می گردد. اینک اجمال جریان پرونده های مزبور که به صدور آراء شماره۱۲،۳۶۷-۲۹/۸/۶۲ از شعبه ۱۲ و شماره ۱۱،۵۹۳-۶۲،۶،۲۲ از شعبه ۱۱ منتهی شده به شرح زیر به استحضار می رساند:

۱٫جریان پرونده مربوط به رای شماره۱۲،۳۶۷-۲۹/۸/۶۲ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور:

آقای محمدحسین کوهستانی به اتهام نگهداری یک قبضه کلت کمری و ۶۲ عدد تیر فشنگ مورد تعقیب واقع شده و دادسرای عمومی شهرستان مشهد برابر کیفرخواست شماره ۵۵۲-۲۸/۱/۶۲ به استناد ماده ۲ ناظر به بند ۱ ماده یک قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه درخواست تعیین کیفر درباره متهم نموده است که پرونده به شعبه ۱۶ دادگاه (کیفری ۱) ارجاع گردیده و دادگاه مذکور در جلسه مورخ ۱۹/۳/۶۲ در وقت فوق العاده پرونده را بررسی و قرار عدم صلاحیت رسیدگی به استناد شق۳ به ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب۱۹/۲/۶۲  صادر نموده و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شده و دادگاه انقلاب به شرح تصمیم مورخه ۲۹/۳/۶۲ رسیدگی به اتهام مذکور و خارج از صلاحیت دادگاههای انقلاب تشخیص و پرونده امر را عیناً به دادگستری استان جهت ملاحظه ریاست دادگستری ارسال داشته که مجدداً به شعبه ۱۶ دادگاه عمومی (کیفری ۱) ارجاع گردیده و شعبه مزبور در نظریه قبلی واقعی و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده که در شعبه ۱۲ مطرح و به شرح دادنامه شماره ۱۲،۳۶۷-۸،۲۹٫۶۲ چنین رای داده است:( با توجه به نوع اتهام و بند ۳ ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب به این عبارت: کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق) و عطف کلمه قاچاق به مواد مخدر بالنتیجه کلیه جرایم مربوط به قاچاق من جمله نگهداری آن در صلاحیت دادگاه های انقلاب بوده و با اعلام صلاحیت آن حل اختلاف و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه مزبور ارسال می گردد.

خلاصه جریان پرونده

مربوط به رای شماره ۱۱،۵۹۳-۶۲،۶،۲۲ شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور آقای محمد غفوریان فرزند حسین طبق کیفرخواست شماره ۱۹۳۰-۶۲،۴،۲۵ به اتهام اختلاف و سوء استفاده از موقعیت شغلی و اخفاء و نگهداری ۲۴ قلم اسلحه و مهمات جنگی و وسایل مخابرات دولتی مورد تعقیب دادسرای مشهد قرار گرفته و به استناد مواد ۱۵۲ و۱۵۳مکرر و ۱۵۷ قانون مجازات عمومی و ماده ۲ ناظر به شق ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح با رعایت ماده ۲۵ قانون راجع به مجازات اسلامی تقاضای تعیین کیفر درباره وی شده است. پرونده به شعبه ۱۶ دادگاه عمومی مشهد ارجاع گردیده به شعبه مذکور در تاریخ ۲۸/۴/۶۲ با تشکیل جلسه فوق‌العاده به صدور قرار عدم صلاحیت در موضوع اتهام اخفا

و نگهداری اسلحه و مهمات جنگی و وسایل مخابراتی دولتی مبادرت و به استناد شق۳ ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب اردیبهشت ۱۳۶۲ رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص داده است پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شده شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد در جلسه مورخ ۲۲/۵/۶۲ پرونده را بررسی و از خود نفی صلاحیت کرده و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری دانسته و پرونده را اعاده داده که در صورت بقاء در عقیده آن را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نمایند. به لحاظ اینکه دادگاه کیفری مشهد در عقیده خود مبنی بر عدم صلاحیت اصرار ورزیده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۱ ارجاع گردیده شعبه مزبور به شرح دادنامه شماره ۱۱،۵۳۹-۲۲/۶/۶۲  چنین رای داده است:« با بررسی محتویات پرونده جرمی که اساس و مبنای اختلاف در صلاحیت بین دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه کیفری قرار گرفته عبارت است از نگاهداری اسلحه و مهمات و وسایل دیگر که مشمول ماده ۲ از قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۲۶ بهمن ماه ۱۳۵۰ موضوعاً منصرف از قاچاق اسلحه موصوف در ماده یک همان قانون می‌باشد و چون مورد با شق۳ ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب انطباقی ندارد رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ مشهد بوده و بدین وسیله حل اختلاف می‌نماید.»

ضمناً رای شماره ۱۱،۱۳۳۱-۱۶/۱۱/۶۲ شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور در پرونده شماره۶۶۱،۱۰،۱۱  در مقام حل اختلاف بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب کازرون در مورد رسیدگی به اتهام نگهداری اسلحه غیر مجاز شکاری چنین است:« با توجه به قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۲ نگهداری و حمل اسلحه غیر مجاز خارج از صلاحیت دادسرای انقلاب بوده و با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی کازرون حل اختلاف می نماید .»و نیز از شعبه چهارم دیوان عالی کشور دادنامه های شماره ۴،۱۸۱۳، ۶۲،۴ و ۴،۱۹۵۳ ۶۲،۱۰،۲۱  که با رای صادره از شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور معارض است صادر گردیده که برای جلوگیری از تطویل، اجمال جریان پرونده امر را ذیلاً درج می نماید.

جریان پرونده مربوط به رای شماره ۴،۱۸۱۳ -۶۲،۱۰،۴ شعبه ۴ دیوان عالی کشور: آقای مراد علی موسوی وند به  اتهام حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز و قدرت نمایی با کلت کمری تحت تعقیب قرار گرفته و با تنظیم کیفرخواست تقاضای تعیین مجازات برای او شده شعبه دوم دادگاه استان لرستان پس از رسیدگی و استماع مدافعات متهم و وکیل در مورد اتهام قدرت نمایی حکم برائت و از جهت حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز او را مجرم تشخیص و به استناد ماده ۲ ناظر به بند ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات اسلحه قاچاق با رعایت مادتین ۴۵ و ۴۶ قانون مجازات عمومی به اکثریت آراء مرادعلی را به دو سال حبس محکوم نموده اقلیت معتقد به برائت متهم بوده است محکوم علیه از رای صادره فرجام خواسته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۴ ارجاع شده و شعبه مزبور چنین رای داده است:

« نظر به اینکه در خصوص احراز سوء نیت فرجام خواه آقای مراد علی موسوی وند بررسی و اظهار نظر نشده با در نظر داشتن این که به نظر اقلیت اعضای دادگاه با ذکر دلایلی متهم فاقد سوءنیت بوده و نظر به اینکه اعمال ماده واحده قانون عفو و منع تعقیب دارندگان اسلحه غیر مجاز مصوب سال ۶۲ به نفع فرجام خواه می باشد لذا دادنامه فرجام خواسته را نقض و با توجه به قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب پرونده را برای تجدید رسیدگی به دادگاه انقلاب محل ارسال می دارد.»

جریان پرونده مربوط به دادنامه شماره ۴،۱۹۵۳-۱۱/۱۰/۶۲ شعبه ۴ دیوان عالی کشور: آقای بابا نازار کرم ویس فرزند عربعلی به موجب کیفرخواست ۲۷۹،۶۰دادسرای شهرستان کرمانشاه( باختران) به اتهام حمل و نگهداری ۹عدد تیر فشنگ جنگی مورد تحقیق واقع شده دادگاه جنایی استان پنجم به موضوع رسیدگی و به شرح دادنامه شماره ۳۲۴،۶۰ در مورد نگاهداری مهمات جنگی رای برائت متهم را صادر و در مورد حمل فشنگ های جنگی او را مجرم تشخیص و با انطباق بزه انتسابی با ماده ۲ ناظر به بند ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات جنگی و رعایت مادتین ۴۵ و ۴۶ قانون مجازات عمومی متهم را به دو سال حبس جنحه ای محکوم می نماید و دستور ضبط مهمات مکشوفه را نیز صادر می کند محکوم علیه حین ابلاغ رای درخواست رسیدگی می‌نماید و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه چهارم ارجاع گردیده متن رأی شعبه مزبور به شرح زیر درج می‌شود :

«چون دادنامه فرجام خواسته مبنی بر محکومیت آقای بابا نازار کرم ویس فرزند عربعلی به تحمل دو سال حبس به اتهام حمل فشنگ جنگی داشتن سوءنیت احراز نشده قانون عفو و منع تعقیب دارندگان اسلحه غیر مجاز رعایت این موضوع( را )لازم شمرده و اعمال آن به وضع متهم ممکن التأثیر می باشد؛ لذا دادنامه فرجام خواسته را نقض ،پرونده را برای تجدید رسیدگی به در نظر داشتن قسمت ۳ از ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب به دادگاه انقلاب محل ارسال می گردد .»

توضیح این که آراء معارض شعب ۱۱و۴ که فوقاً به استحضار رسید به وسیله یکی از آقایان دادیاران جمع آوری و ارائه شده است.

به طوری که ملاحظه می فرمایید در پرونده واصله از دادگستری مشهد در مورد صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های کیفری و انقلاب به اتهام نگاهداری و حمل اسلحه غیر مجاز آراء متعارضی از شعبه ۱۱ و ۱۲ دیوان عالی کشور صادر گردیده و نیز آراء صادره از شعبه ۴ دیوان عالی کشور در این زمینه با رای شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور مخالف و متفاوت میباشد شعبه ۴ کلاً رسیدگی به اتهام حمل و نگهداری اسلحه غیرمجاز را در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب می‌دانند و شعبه ۱۱ خلاف آن را رای داده است لذا به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب هفت تیر ماه سال۱۳۲۸  تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی به منظور ایجاد رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل- حسن فاخری

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز چهارشنبه ۱۱/۷/۱۳۶۳جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای سید محمد حسن مرعشی رئیس شعبه دوم و قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای سید بابا صفوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده به استماع عقیده جناب آقای سید بابا صفوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:« با توجه به ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق و ماده واحده مربوط به صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب و عنایت به قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح، مصوب سال ۱۳۵۰، رای شعبه ۴ دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت رسیدگی دادسرا های انقلاب به اتهام مربوط به نگهداری و حمل و اخفاء سلاح غیرمجاز، موجه و مدلل و قابل تایید است .»مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به صراحت ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق « مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاهداشتن آن است در داخل مملکت» چون اخفاء و نگهداری اسلحه غیرمجاز نیز از موارد جرم قاچاق مورد نظر قانونگذار احصا شده است و نیز با عنایت به بند ۳ ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب۱۱/۲/۱۳۶۲ رسیدگی به کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صلاحیت دادگاه های انقلاب قرار داده شده است از این جهات رای شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده موجه و قانونی بوده و تایید می شود این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408