وکیل ملکی در اصفهان

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم

وکیل پایه یک و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور 
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد
وکیل ملکی در اصفهان

وکیل ملکی در اصفهان

بهترین وکیل ملکی در اصفهان

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی شخصی است که شما در صورت داشتن یک مشکل حقوقی و یا تصمیم به طرح دعوا جهت اخذ مشاوره یا وکالت دادن، به وی مراجعه می کنید. برای این هدف قبل از هر کاری لازم است چند مطلب را مد نظر داشته و رعایت کنید که در ادامه به توضیح این موارد و مطالب خواهیم پرداخت.رسالت اصلی وکیل دادگستری طی کردن سیر درست از طرف موکل بدون آزمون و خطا است به نحوی که موکل کمترین درگیری و چالش را با دعوای پیش آمده و مشکل حقوقی موجود داشته باشد.وظیفه یک مشاور حقوقی هم ارائه راهکار درست و مبتنی بر رویه عملی دادگاه ها، محاکم و مراجع قضایی است به نحوی که بهترین نتیجه را برای فرد مشاوره گیرنده به همراه داشته باشد.بر خلاف تصور و باور عمومی کار یک مشاور حقوقی بسیار حساس تر و مهم تر از کار یک وکیل است چرا که مشاور حقوقی فقط با کلام و با ارائه طریق و راه که طبیعتاً مبتنی بر تجربه و اندوخته علمی و دانش حقوقی پر بار است راه رسیدن به هدف را به مخاطب می نمایاند.

ضرورت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک ملکی در اصفهان

  • برای موفقیت در یک دعوا بهتر است حتما وکیل دادگستری و مشاور حقوقی داشته باشید و به هیچ وجه خودتان وکیل خودتان نشوید و به هیچ وجه به تبلغیات درج شده روی محصولات بعضی انتشارات تحت این عنوان که «وکیل خود باشید» توجه ننمایید. ما به عنوان متخصص این حرفه حتی به یک وکیل دادگستری با تجربه هم توصیه می کنیم که وکیل خود نباشد و برای مشکل شخصی خود، وکیل بگیرد.
  • وکیل دادگستری و مشاور حقوقی، کسی است که در طول یک پروسه شاید طولانی با وی مراوده و ارتباط خواهید داشت و در این بین لزوم داشتن تجربه و توان علمی کافی و توان فیزیکی جهت پیگیری مسایل حقوقی لازم و نیز روحیه پاسخگویی به موکل و صداقت و رفتار سنجیده و قابلیت اعتماد، بسیار اهمیت دارد. جهت انتخاب درست و رسیدن به این ویژگی ها لازم است با چند وکیل که به شما معرفی می شود یا از طرق مختلف پیدا می کنید مراجعه نمایید و از بین آنها یکی را که اعتماد و نظرتان به وی جلب می شود انتخاب کنید.
  • موکداً توصیه می شود دنبال وکیل خوب و وکیل باتجریه، در صفحه نیازمندی های روزنامه نباشید. وکلای حرفه ای و با تجربه هیچ اعتقادی به روزنامه ندارند و آن را امری مذموم می دانند.
  • گاهی به غلط افراد اصرار به داشتن وکیل پایه یک دادگستری دارند، این در حالی است که ما در حال حاضر و با قانونگذاری فعلی وکیل پایه دو یا کارگشا نداریم. البته کارآموزان وکالت بدون این که بتوانیم آنها را وکیل دادگستری بنامیم و بدون این که بتوانند خود را وکیل دادگستری معرفی کنند، اختیار قبول وکالت در موارد محدود با تصریح به این که کارآموز هستند را دارند

فواید داشتن وکیل ملکی دادگستری دراصفهان

  •  بزرگترین رسالت یک وکیل دادگستری و مهم ترین کاری که وکیل انتخابی برای موکل خود میکند آگاه کردن موکل از عاقبت و نتیجه یک دعوا و نشان دادن راه درست به موکل است.
  • یک وکیل خوب دادگستری این حس را به موکل میدهد که در انتخاب خود اشتباه نکرده و تفاوت داشتن وکیل و پیگیری دعوای حقوقی و انجام آن توسط خود شخص متقاضی را به خوبی مینمایاند.
  •  یک وکیل خوب دادگستری موکل را از طرح دعوا به روش آزمون و خطا و انجام هزینه های متعدد بر حذر داشته و به نوعی داشتن یک وکیل دادگستری با تجربه نه تنها هزینه اضافی نیست بلکه در هزینه ها صرفه جویی هم می نماید.
  • بسیار بعید است که یک فرد عادی و فاقد تجربه و دانش حقوقی به همه مقررات و قوانین و راهکارای حقوقی آگاه باشد.
  •  گاهی لازم است قبل از طرح دعوای اصلی مقدماتی صورت گرفته و انجام شود و در صورت عدم انجام، دعوا به نتیجه مطلوب منجر نشود. مثل تامین دلیل یا تامین خواسته یا ارسال اظهارنامه که عموماً اقدامات مستقلی نیستند اما میتواند تاثیر مثبت در دعوای اصلی بگذارند. تشخیص زمان و ضرورت انجام این قبیل مقدمات در حیطه تخصص یک وکیل با تجربه و خوب دادگستری است.
  • در طول سالیان گذشته نظریه غلطی در جامعه ترویج یافته که فرد با مطالعه یک قانون میتواند وکیل دادگستری خود باشد و حتی شخص خاصی روی جلد کتابهای قوانین جمع آوری شده توسط خود مینوشت، (( وکیل خود باشید)) ! ضمن رد این نظریه غلط تاکید میشود که وکالت دادگستری و مدیریت امور حقوقی مانند طبابت و مهندسی و خیلی از حرف و مشاغل تخصصی دیگر، امری پیچیده و کارشناسی و فنی و تخصصی است و نیاز به دانش حقوقی و تجربه وکیل دادگستری و اطلاع از رویه عملی دادگاهها و حتی روش قضات دادگستری دارد.
  • یک وکیل خوب دادگستری قبل از طرح هر دعوا در مورد جوانب مختلف آن تحقیق نموده و دعوای مورد نظر خود را با آگاهی شروع میکند. از جمله اینکه دادگاه صالح چه دادگاهی است نظر قاضی احتمالی در مورد خواسته چیست و رویه دادگاهها نسبت به موضوع خواسته چگونه است و به طور کلی تا حد زیادی نتیجه و عاقبت یک دعوا را پیش بینی میکند.
  • دیگر ضرورت داشتن یک وکیل با تجربه این است که دفاعیات احتمالی طرف دعوا و وکیل دادگستری وی را حدس زده و پیش بینی میکنند و جواب آنها را برای ارائه در جلسه رسیدگی آماده می نماید.
  •  انتخاب وکیل دادگستری خوب و با تجربه طول مدت دادرسی را نیز کوتاه میکند چرا که یک وکیل به خوبی میتواند تشخیص داده و انتخاب نماید که چه راهی برای طرح دعوا و حصول نتیجه مناسب است.
  •  ۹۵ درصد از پرونده ها بدون وکیل مورد بررسی قرار می گیرد.مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی، همه طرفین دعوی حق داشتن وکیل دادگستری دارند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند، دولت باید امکانات آن را فراهم کند.
  • در سال به طور متوسط، ۱۴ میلیون پرونده رسیدگی می شود که این آمار غیر از پرونده های تعزیرات، شورای حل اختلاف و دادسراها است.به فرض آنکه اینطور هم نباشد با توجه به همان آمار ۱۴ میلیون پرونده ، هر پرونده با داشتن حداقل دو طرف دعوی باید گفت که هر سال ۲۸ میلیون نفر با دعاوی سر و کار دارند و باید وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی نداشته باشند دولت باید امکان آن را فراهم آورد.
  • متاسفانه فرهنگ داشتن وکیل دادگستری برای مردم ایجاد نشده است و اکنون کمتر از پنج درصد و کمتر از ۵۰۰ هزار نفر از این آمار ۲۸ میلیونی برای پرونده های خود وکیل می گیرند و این به معنی آن است که به کمتر از ۵۰۰ هزار پرونده از ۱۴۴ میلیون پرونده در سال با حضور وکیل رسیدگی می شود.
  •  اگر فرهنگ داشتن وکیل بین مردم ایجاد شده و مردم از حق خود دفاع کنند ، همه پرونده ها با حضور وکیل رسیدگی خواهد شد.
  • مراجعه به دادگستری کمتر از مراجعه به پزشک نیست همچنانکه ضرورت ایجاد می کند تا دولت برای تسهیل در مراجعه مردم به پزشک امکاناتی مانند بیمه مهیا کند برای مراجعه به وکیل نیز باید این امکانات فراهم شود اما متاسفانه این حق قانونی به مردم داده نشده و اگر این حق احقاق شود و پرونده بیش از ۲۸ میلیون ایرانی با حضور وکیل ، دادخواهی شود آنگاه تمام دانش آموختگان رشته حقوق مشغول کار خواهند شد.
  • وکیل ملکی در اصفهان

    وکیل ملکی در اصفهان

سوالات حقوقی شما عزیزان از آقای حنیور وکیل ملکی در اصفهان

 

آیا توصیه های حقوقی به خریداران خودرو را می دانید؟

پاسخ: با اینکه همیشه استثنا وجود دارد و در پیش خرید کالایی مانند خودرو، می توان به برخی از شرکت ها و توصیه های حقوقی به خریداران خودرو کارخانه های بزرگ تولید کننده که شناخته شده هستند، اعتماد کرد، اما باید در نظر داشت که قراردادهای مربوط به این شرکت ها نیز یک طرفه محسوب می شوند به این علت که در این قراردادها بندهایی امضاء می شود که در بیش تر مواقع به نفع خریدار نیست (مشابه این نوع قرارداد، قراردادهای امضایی بین بانک و افراد وام گیرنده می باشد، به این نوع قراردادها، قراردادهای الحاقی می گویند در چند سال اخیر عده ای افراد سودجو با سوء استفاده از اعتماد مردم، اقدام به فروش کالایی که هنوز تولید یا به بازار داخلی وارد و عرضه نشده است کرده اند. البته در بین این افراد شرکت هایی هم وجود دارند که کالا را با کمی تأخیر، اما با سودهایی به مردم تحویل می دهند، این مسأله در خرید خودرو پررنگ تر می شود.

دردسر قراردادهای غیر قانونی: خوب است بدانید که قراردادهای پیش فروش خودرو، قراردادهای الحاقی هستند، یعنی قراردادهایی هستند که بر اساس موازین حقوق بین الملل و بسیاری از قوانین داخلی کشورها باید به گونه ای تفسیر شوند تا به نفع مصرف کننده باشند. همچنین در قراردادهایی پیش فروش خودرو، فروشندگان باید در زمان بروز اختلاف قرارداد، به نفع مصرف کننده عمل کنند. در حالی در طول سال های اخیر مشاهده می شود که قراردادهای پیش فروش خودرو همیشه به نفع شرکت های خودروساز بوده است.

شرکت های خودروساز نیز به دلیل این که ارائه کننده خدمات انحصاری هستند، هر چه را می خواهند، در قراردادهای پیش فروش خودرو و به نفع خودشان منعقد می کنند، بنابراین این قراردادها، قراردادهای یک طرفه و تنظیم کردن این گونه قراردادها غیرقانونی است و اگر شما هم از آن دسته کسانی هستید که قصد انجام چنین کاری را دارید، قبل از امضای قرارداد، باید به دردسرهای یک قرارداد غیرقانونی و یک طرفه بیشتر فکر کنید. گاهی کارها خوب پیش نمی رود: یکی از مشکلات حقوقی رایج که در قراردادهای پیش فروش خودرو یا همان قراردادهای الحاقی، برای مردم به وجود می آید، این است که شخص خریدار به شرکتی اعتماد و در قراردادی که با او امضاء می کند، مبلغ خودرو را پیش از آنکه تولید یا وارد کشور شود، به شرکت طرف قرارداد می پردازد باید بدانید که این قرارداد ۹۰ درصد به نفع شرکت فروشنده تدوین شده است. افرادی که زیر بار این تعهد می روند، باید بدانند با اینکه برخی از این شرکت ها می توانند از عهده تعهدی که داده اند، برآیند، اما در بیش تر مواقع، کارها به این خوبی پیش نمی رود و این فروشندگان نه تنها به تعهد خود عمل نمی کنند بلکه، برای جبران خسارت مبلغی را روی پول خودتان گذاشته و بعد از مدت ها آن را کف دستانتان می گذارند، البته این رقم بسیار کمتر از چیزی است که در واقع باید به شما پرداخت شود.

فراموش نکنید قراردادی که با این شرکت ها امضاء می کنید غیرقانونی است، برای اینکه قرارداد قانونی باشد، باید مورد معامله مشخص شود یعنی مبیع (چیزی که معامله شود) باید وجود خارجی داشته باشد بنابراین قراردادی که مبیع آن وجود خارجی نداشته باشد و به این اعتبار که فروشنده کالای فروخته شده را بعدها تهیه یا از کشور دیگری وارد کند، از نظر حقوقی صحیح است. علت این امر این است که نمی توان مطمئن بود که شرکت طرف قرارداد شما به قولی که می دهد، عمل کند. مطابق ماده ی ۲۱۴ قانون مدنی در قراردادهاء مورد معامله باید مالی باشد که فروشنده بتواند آن را تسلیم کند، در صورتی که در قراردادهای پیش فروش خودرو نه مالی تولید شده و نه آن مال را خریدار دیده است و به همین دلیل اطلاعی از کمیت و کیفیت آن ندارد، بنابراین برای اینکه با مشکل مواجه نشوید تا جایی که ممکن است از امضای چنین قراردادهای نامعلوم و نادرست بپرهیزید زیرا بر اساس امکان و احتمال نمی توان قراردادی که پایان آن مشخص نیست را امضاء کرد.

کلاهبرداران قصر در نمی روند. این روزها پیش فروش خودرو از سوی شرکت های مختلف راهی برای کلاهبرداری شده است، در بین این شرکت ها یا افرادی که کالایی را پیش فروش می کنند، خسارت تان را بگیرید: با اینکه همیشه استثناء وجود دارد و در پیش خرید کالایی مانند خودرو، می توان به برخی از شرکت ها و کارخانه های بزرگ تولید کننده که شناخته شده هستند اعتماد کرد اما باید در نظر داشت که قراردادهای مربطه به این شرکت ها نیز یک طرفه محسوب می شوند که در بیش تر مواقع به نفع خریدار نیست. برای مثال، اگر در قراردادهای پیش خرید خودرو شرکت به شما تعهد داده باشد که در تاریخ مشخصی کالایتان را تحویل دهد و این اتفاق نیفتد از آنجا که در همان قرارداد بندی مربوط به اینکه در صورت تأخیر به خریدار مبلغی برای خسارت پرداخت می شود، وجود دارد و شما آن را امضاء کرده اید و سهمی دندان گیر به شما تعلق نمی گیرد یعنی در نهایت اگر از تحویل خودرویتان ماه ها هم بگذرد تنها چیزی که نصیب شما می شود، خودرو و همان مقدار خسارتی است که در قرارداد آمده است و تنها می توان بر مبنای مفاد قرارداد با طرح دعوی و خساراتی که در قرارداد پیش بینی شده است را دریافت کنید.

اگر شرکت خسارت را پرداخت کرد که هیچ، در غیر این صورت می توانیم به دادگاه مراجعه و از آن شرکت شکایت و درخواست خسارت کنید. اما مراقب باشید که دعوایتان بر مبنای درست قانونی تنظیم شده است تا به صدور حکم منجر شود. می توانید قرارداد را باطل کنید: یکی دیگر از مشکلاتی که در زمینه ی پیش فروش خودرو رواج یافته این است که شرکت هایی که خودرویی را پیش فروش می کنند، بعد از مدتی که از آن قرارداد می گذرد با تغییر نرخ ارز، قیمت خودرو را افزایش می دهند این مشکل در مورد شرکت هایی که خودرو را وارد کشور می کنند بیش تر دیده می شوند، یادتان باشد که در این زمینه تنها کسی که در این میان ضرر می کند خریدار است قراردادی که از سوی این شرکت ها به مردم تحمیل می شود فرمی است که توسط یک حقوقدان تنظیم شده و در هر صورت حافظ منافع آن شرکت است.

اعضای شرکت این فرم را در اختیار خریدار قرار می دهند و او نیز ناگزیر به امضای این قرارداد یکطرفه است که در آن قید شده اگر شرکت به هر دلیلی نتوانست مورد معامله یا همان سفارش خریدار را تهیه کند، درصدی به عنوان خسارت یا بهره به خریدار تعلق می گیرد. اما مبلغ بهره بسیار کمتر از سودی است که پول خریدار عاید شرکت می کند. این افراد همچنین ب تغییرات و نوسان در قیمت ارز در زمان تحویل خودرو مبلغ بیش تری از شما طلب می کند که این موضوع در قرارداد قید شده است و شما ذیل آن را امضاء کرده اید.

شرکت های خودروساز نیز در قراردادهای پیش فروش، خریدار را به پرداخت ما به تفاوت قیمت خودرو در زمان تحویل به قیمت روز مجبور می کنند و اگر شما هم با چنین مشکلی مواجهه شدید بدانید که با توجه به اینکه قیمت روز در زمان تحویل خودرو مشخص نیست و افزایش قیمت برای خریدار نامعلوم و مجهول است، به همین دلیل این ماده از قرارداد با مفاد بند ۲ ماده ۲۳۳ ق. م آمده است: شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل عوضیین می شود باطل و موجب بطلان عقد است.

وکیل ملکی در اصفهان

وکیل ملکی در اصفهان

ضرورت های امضاء قرارداد: به یاد داشته باشید که برای جلوگیری از وارد شدن خسارت و ضرر در معاملاتی که به صورت پیش خرید است، قبل از امضاء، قرارداد را با یک وکیل دادگستری به دقت بررسی کنید، فرم های یکسانی که از سوی فروشنده و به یک صورت تنظیم شده اند باید توسط یک حقوقدان تأیید شود، همیشه از چیزی که بیش از حد خوب به نظر می آید بترسید، حواستان به آگهی هایی که وسوسه کننده هستند، باشد درباره ی مواردی مانند پیش فروش خیلی خوب با قیمت پایین تر از قیمت واقعی بازار حتی اقساط بلند مدت و در نهایت هر شرایطی که تا حدی دور از عقل به نظر می آید بیش تر تحقیق کنید، مطبوعات نیز باید توجه داشته باشند قبل از اینکه آگهی را چاپ کنند از صحت آن مطمئن شوند و تحقیق کنند مورد معامله وجود دارد یا خیر. هر کسی نباید اجازه داشته باشد که بدون اخذ مجوز متولیان امر، آگهی چاپ کند و از این طریق مردم را فریب دهد.

صنعتی و مسکونی قانونگذار برای تنظیم روابط در اجاره املاک و اموال ضوابط و مقرراتی پیش بینی کرده است. قرارداد و قانون حاکم:

۱) آنچه اکنون به عنوان مقررات قابل اجرا درباره ی روابط استیجاری اجرا می شود، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ است. برای اینکه قرارداد اجاره یا رابطه استیجاری مشمول قانون ۷۶ باشد، لازم است ضوابطی درباره تنظیم قرارداد رعایت شود، از جمله اینکه قرارداد به صورت کتبی، در دو نسخه و به امضای ۲ نفر شاهد و طرفین تنظیم شود.

۲) اجاره محل های مسکونی که پیش از لازم الاجرا شدن قانون ۱۳۷۶ تنظیم شده باشند مشمول قانون سال ۱۳۶۲ و محل هایی که برای کسب و کار و تجارت تا تاریخ ۱۳۷۶/ ۷ / ۱ به اجاره داده شده اند مشمول قانون مصوب ۱۳۵۶ است.

سرقفلی:

سرقفلی حقی است برای مستأجر که در صورت پیش بینی در قرارداد و پرداخت آن به موجر در آغاز اجاره و یا در صورت انعقاد قرارداد اجاره محل تجاری پیش از اجرای قانون ۱۳۷۶ و پیش از تاریخ ۶۵ / ۹ / ۲۷ در صورت تخلیه محل اجاره از سوی موجر به مستأجر پرداخت می شود.

۲) در صورت تغییر شغل محل اجاره تجاری بر خلاف توافق و قراردادن، نه تنها موجر می تواند تخلیه محل را از مستأجر و در صورت خودداری وی از دادگاه بخواهد، بلکه در این صورت هیچ مبلغی از سرقفلی به مستأجر متخلف پرداخت نمی شود، اما در صورت انتقال محل به دیگری بدون اجازه موجر یا توافق او، همزمان با تخلیه مورد اجاره باید نیمی از سرقفلی به مستاجر پرداخت شود.

تخلیه:

۱) با پایان یافتن مدت اجاره محل مسکونی و درخواست موجر یا نماینده قانونی وی، محل اجاره در صورت رسمی بودن قرارداد اجاره از طریق اداره اجرای اسناد رسمی ظرف یک هفته و در صورت عادی بودن قرارداد اجاره با دستور مقام قضایی تخلیه خواهد شد.

۲) علاوه بر این مواردی در قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ و قانون مصوب ۱۳۵۶ صرفا درباره ی محل اجاره ی تجاری پیش بینی شده است که در صورت پیش آمد آن هر طرف یا دو طرف می توانند قرارداد را فسخ کنند و به آن پایان دهند. تعدی و تفریط مستأجر در محل اجاره، انتقال به غیر بدون اجازه مالک و عدم پرداخت اجاره بها در صورت تحقق شرایط پیش بینی شده در قانون و تحت شرایطی برای نیاز شخصی موجر یا اعضاء خانواده ی وی امکان درخواست تخلیه محل اجاره به وجود می آید.

وکیل ملکی در اصفهان

وکیل ملکی در اصفهان

اجاره بها و پول پیش:

۱) به طور معمول اجاره بها یا به گفته ی گذشتگان کرایه، همان پولی است که باید مستاجر در زمان های معین با هر عنوانی مثل قرض الحسنه که پرداخت می شود در قرارداد اجاره محل مسکونی به عنوان بخشی از اجاره بها میان دو طرف محاسبه و برای بازگرداندن « در پایان مدت اجاره و پیش از تخلیه محل اجاره توافقی انجام شود.

۲) هر آنچه به عنوان تضمين، ودیعه و از این قبیل میان طرفین توافق و مبادله شود معتبر است و باید بر اساس آن عمل شود.

انتقال محل اجاره به دیگری

۱) چنانچه در اجاره محل تجاری یا مسکونی، مالک یا همان موجر مالکیت محل را به دیگری واگذار کند، قرارداد اجاره معتبر باقی می ماند مگر آنکه در قرارداد میان موجر و مستأجر توافق دیگری شده باشد. مثل اینکه توافق شده باشد که در صورت انتقال مالکیت مورد اجاره به دیگری قرارداد توسط یکی از طرفین قابل فسخ باشد یا خود به خود پایان یابد (به اصطلاح حقوقی منفسخ شود) یا با توافق موجر و مستاجر تمام شود (به بیان حقوقی اقاله شود) ۲) در محل اجاره تجاری، چنانچه پیش از سال ۱۳۷۶ تنظیم شده باشد یا پس از سال ۱۳۷۶ تنظیم و مستاجر در آغاز اجاره مبلغی به عنوان سرقفلی یا حق کسب، پیشه یا تجارت پرداخت نموده باشد، در صورت انتقال محل اجاره توسط مستاجر بدون اجازه و توافق موجر (مالک) و اثبات آن به درخواست موجر، محل اجاره تخلیه و به نیمی از مبلغ مذکور به مستاجر متصرف پرداخت می شود. همچنین چنانچه موجر بخواهد محل اجاره ی تجاری را بدون حق قراردادی یا دلیل قانونی تخلیه کند به شرط موافقت مستاجر و پرداخت مبلغ فوق الذكر تخلیه انجام می شود.

دعاوی موجر و مستاجر:

۱) موجر (مالک) می تواند در صورت استفاده مستاجر مغایر با موضوع نوشته شده در قرارداد و بر خلاف توافق، انتقال محل اجاره به دیگری (در صورت ممنوعیت در قرارداد محل مسکونی و در صورت عدم اجازه به مستأجر در اجاره محل تجاری) تخریب و صدمه به محل اجاره که قابل جلوگیری هم نباشد، عدم پرداخت اجاره بها و همچنین پایان یافتن مدت اجاره در محل مسکونی با مراجعه به شورای حل اختلاف درباره محل اجاره مسکونی و دادگاه عمومی حقوقی درباره ی محل اجاره ی تجاری دعوی حقوقی مطرح کند و دادخواست بدهد، موارد یاد شده در صورت اثبات و انطباق با مقررات یا شرایط قرارداد می تواند مستند تخلیه محل اجاره یا دریافت خسارت یا محکومیت مستاجر به جلوگیری از تخلف باشد.

مستأجر هم می تواند در مواردی مثل تنظیم قرارداد اجاره یا سند رسمی اجاره (درباره محل اجاره تجاری) و یا خرابی عمده محل اجاره یا مانعی که از جانب مالک برای استفاده از محل اجاره ایجاد شده است و همچنین در صورت انتقال محل اجاره به دیگری بدون در نظر گرفتن منافع و حقوق مستأجر – بر اساس قانون و قرارداد – همچنین بازگرداندن ودیعه، قرض الحسنه یا هر مبلغی که در هنگام تخلیه باید پس داده شود به مراجع قانونی و قضایی یاد شده مراجعه و دادخواهی کند.

 

نکات پایانی: ۱) طرفین می توانند هر شرطی را که در قانون به طور صریح ممنوع نباشد در قرارداد بنویسند و توافق کنند.

۲) در هر قرارداد، نمایندگان قانونی از جمله وکیل، وارث یا قیم موجر یا مستاجر می توانند آن را از سوی موکل، مورث یا صغیر، سفیه و محجور امضاء و تأیید کند.

 

سؤال: ممانعت مرد از رابطه ی زناشویی (تمکین خاص) به مدت طولانی چه حکمی دارد؟

پاسخ: ممانعت مرد از رابطه زناشویی با همسر خود در صورتی که موجبات عسر و حرج (تنگی و مضیقه) را برای زوجه (زن) به وجود آورد می تواند از موجبات و دلایل طلاق زن طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی باشد.

وکیل ملکی در اصفهان

وکیل ملکی در اصفهان

 

وکیل املاک در اصفهان

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم

وکیل پایه یک و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور 
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد
وکیل ملکی در اصفهان

وکیل ملکی در اصفهان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408