وکیل مشروب در شیراز

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری(مشروبات الکی)/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل مشروب در شیراز

وکیل مشروب در شیراز

بهترین وکیل مشروب در شیراز

حرمت شرعی شرب خمر سبب جرم‌انگاری این عمل در قوانین جزایی ما شده است. ریشه این ممنوعیت نیز به این موضوع مربوط می‌شود که مسکرات بر هوشیاری و عقل انسان اثر می‌گذارد و انسان را در وضعیتی قرار می‌دهد که وقوع هر جرمی از وی محتمل است.

مبارزه با مواد مخدر و مشروبات الکلی نیز به همین منظور انجام می‌شود. چرا که زوال عقل در نتیجه شرب خمر پیامدهای زیانباری به دنبال دارد. بنابراین شرب خمر علاوه بر اینکه جرم است، می‌تواند زمینه وقوع جرایم دیگری را نیز به وجود بیاورد.
جرم شرب خمر، یک جرم حدی است؛ به این معنا که شرایط و کیفیات این جرم و مجازات آن در شرع بیان شده و قانونگذار نیز این جرم و مجازات آن را از همین شرایط شرعی اقتباس کرده است.
قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ نیز در قسمت حدود به این جرم و مجازات ناشی از آن پرداخته است.

کشف و تعقیب جرم
تقریبا تمامی اعمالی که در رابطه با مشروبات الکلی، امکان وقوع آن وجود دارد، جرم است و مجازات دارد. این جرایم به دو دسته حدی و تعزیری تقسیم می‌شوند. نوشیدن مشروبات الکلی جرم حدی است اما سایر اقدامات از قبیل حمل، نگهداری، عرضه، فروش و… جرایم تعزیری هستند.
این جرایم در صورتی که مشهود باشند، فورا قابل تعقیب از سوی ضابطان دادگستری هستند. این در حالی است که امکان متوقف کردن یک خودرو برای تفتیش قسمت‌های مختلف آن به منظور پیدا کردن مشروبات الکلی وجود ندارد؛ مگر اینکه اجازه مخصوص و حکم قضایی برای تفتیش آن خودروی خاص وجود داشته باشد.
بنابراین باید میان ارتکاب جرایم مشهود و غیر مشهود مربوط به مشروبات الکلی تفاوت قایل شد و فقط در جرایم مشهود است که ضابطان دادگستری اجازه انجام اقدامات لازم برای کشف جرم و تعقیب مجرم را دارند.

مستی از نگاه قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی در مواد مختلفی در مورد مستی بحث کرده اما مستی در این قانون تعریف نشده و فقط خوردن مسکر جرم‌انگاری شده است.؛ به‌گونه‌ای که حتی اگر فردی ماده مسکر را بخورد اما مست نشود، حتی اگر یک قطره هم باشد باز به مجازات حد اسلامی محکوم می‌شود.
بنابراین آنچه برای شارع مقدس اسلامی مهم بوده، خود ماده سکرآور است نه حالت بعد از آن؛ به همین منظور بر اساس ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.
در حقیقت، قانونگذار تلاش کرده است متن قانون به گونه‌ای انشا شود که تمامی مصادیق ممکن را در بر گیرد.
در ماده ۲۶۶ نیز تاکید شده است که غیرمسلمان، تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می‌شود.
همچنین در تبصره این ماده آمده است که اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد اما مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می‌شود.

وکیل مشروب در شیراز

وکیل مشروب در شیراز

انواع مستی
مستی به چند دسته تقسیم می‌شود:
مستی تعمدی: مستی تعمدی مربوط به هنگامی است که بزهکار عمدا شرب مسکر کرده باشد تا بتواند جرم را با قوت قلب بیشتری مرتکب شود. ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی جدید در مورد مستی تعمدی است که بزهکار با قصد پیش‌بینی بر ارتکاب جرم یا علم به چگونگی تاثیر خمر مرتکب جرم شود.
بر اساس این ماده، مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب‌الاختیار بوده است. اما چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.
مستی اتفاقی: اگر کسی اتفاقا مست شده باشد، به این معنی که از تاثیری که مسکر بر روان او دارد ناآگاه بوده و اراده از او کاملا سلب شده باشد، برای جرایمی که در حال مستی مرتکب شده باشد مسئول قلمداد نمی‌شود. اما اگر عادتا به شرب مسکر مبادرت کند یعنی به تجربه تاثیر مسکر را بر روان خود دریافته باشد و در حالی که اختیار از کف داده است اتفاقا مرتکب جرم شود، بعید به نظر می‌رسد که بتوان از او سلب مسئولیت کرد.
مستی مزمن: مصرف مفرط الکل در زمانی طولانی ممکن است دگرگونی‌های روانی و جسمانی عمیق در انسان ایجاد کند. مهمترین آشفتگی‌های روانی می‌بارگی یا همان «الکلیسم» حالت هذیان‌گویی است. کاهش روزافزون حافظه، ضعف تدریجی دقت، اختلال قوای عالی روانی مانند اختلال قضاوت و استدلال، تغییرات حالت روانی در مرحله پیشرفته وابستگی به الکل است.
همه این مستی‌ها جرم است و مجازات دارد اما تاثیر این دسته‌بندی‌ها در جرایم دیگری که در حالت مستی از سوی مجرم ارتکاب پیدا می‌کند متفاوت است.
بنابراین مستی از منظر قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک جرم مورد توجه قرار گرفته و برای آن مجازات نسبتا شدیدی (مجازات بدنی) تعیین شده است. به همین دلیل قانون مجازات اسلامی جدید در مواد ۲۶۴ تا ۲۶۶ به این جرم پرداخته است.

وکیل مشروب در شیراز

وکیل مشروب در شیراز

مجازات محکومان به جرایم ناشی از موادالکلی در کتاب تعزیرات قانون مجازات
قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵، در سال ۱۳۸۷ اصلاح شد و مقررات شدیدی در مورد جرایم ناشی از مصرف مواد الکلی وضع شد.
بر اساس تبصره ۳ ماده ۷۰۳ این قانون، دادگاه تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند حکم به تعلیق اجرای مجازات محکومان به جرایم ناشی از مواد الکلی را بدهد.
در ماده ۷۰۳ این قانون نیز آمده است که وارد کردن مشروبات ‌الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌شود و وارد‌کننده ‌صرف ‌نظر از میزان آن به ۶ ماه ‌تا پنج سال حبس و تا ۷۴ ضربه ‌شلاق ‌و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ۱۰ ‌برابر ارزش عرفی (‌تجاری‌) کالا یاد‌ شده‌ محکوم‌ می‌شود. رسیدگی ‌به ‌این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.

 درخواستی کاربران سوالی درمورد چک

شرایط اینکه یک چک کیفری باشد، چیست؟

پاسخ: همانطور که گفتیم اگر چک کیفری باشد، می توان علاوه بر این که وجه چک را دریافت کرد صاحب حساب (صادر کننده) را نیز به زندان انداخت ولی اگر چک حقوقی باشد فقط می توان وجه چک را دریافت کرد. البته نوع چک در سرعت و نحوه ی رسیدگی در دادگاه متفاوت است و چک کیفری زودتر و راحت تر به پول تبدیل خواهد شد. اما در چک حقوقی به خاطر آیین دادرسی پر پیچ و خم و دیر تر به نتیجه می رسد.

اصولا اگر شخصی با یکی از موارد زیر مواجه شد می تواند چک را برگشت بزند

١- نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن

۲- صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب

٣- تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل عدم مطابقت امضاء اختلاف در مندرجات چک، قلم خوردگی و …

صدور چک از حساب مسدود: اما نکته مهم آن است که وصف کیفری و حقوقی زمانی مطرح می شود که دارنده چک برگشتی، آگاهی نسبت به مدت زمان قابل قبول برای طرح شکایت را ندارد. به موجب ماده ۱۱ قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادر کننده چک دو دوره ی ۶ ماهه می باشد.

منظور از این دو دوره چیست؟

ابتدا حداکثر تا ۶ ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده چک می تواند آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند. پس اگر در این مدت دارنده چک آن را به بانک ارائه نداده و مقدمات شکایت را فراهم نکند، این مهلت از بین می رود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست . ۶ ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است . بدین منظور که اگر دارنده چک در ۶ ماه پس از تاریخ صدور، چک را به بانک برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود از این تاریخ وی نیز ۶ ماه وقت رسیدگی کیفری در محاکم دادگستری را خواهد داشت. اگر دارنده چک در مهلت های یاد شده، اقدامی نکند، دیگر امکان شکایت کیفری و محکوم کردن صادر کننده چک به مجازات هایی که در قانون ذکر شده است، وجود ندارد و می توان از طريق طرح دعوای حقوقی و تقدیم دادخواست به مراجع حقوقی پیگیری نمود. برای مثال تاریخ صدور چکی ۱۰/ ۱ / ۸۹ است . دارنده چک برای تعقیب کیفری فقط ۶ ماه فرصت دارد که چک را برگشت بزند .

یعنی تا تاریخ ۱۰/ ۷ / ۸۹ . حال اگر در این مدت چک را برگشت زد، می تواند تا ۶ ماه پس از این تاریخ برگشت زدن چک یا دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک) به مرجع صالح رفته و دعوای کیفری اقامه نماید. اما اگر تا تاریخ ۱۰ / ۷ / ۸۹ چک را برگشت نزند، دیگر نمی تواند تقاضای تعقیب کیفری کند و از مهلت ۶ ماه دومی استفاده کند. هرگاه دارنده چک یا کسی که چک به نام او پشت نویسی شده است، متوجه شود که در حساب..

صادر کننده چک پولی وجود ندارد که به او بپردازد باید در ابتدای امر، چک را برگشت بزند و پس از آن یک گواهی عدم پرداخت که شامل هویت چک صادر کننده آن و علت عدم پرداخت چک است را به همراه مهر و امضاء از بانک دریافت کند تا بتواند مراحل بعدی شکایت و پیگیری خود را آغاز کند. توجه داشته باشید که وی با در دست داشتن چک برگشتی (چک بلا محل) دارنده چک برای شروع تعقیب کیفری باید اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- از پشت و روی اصل چک ۲ نسخه کپی برابر اصل تهیه کند.

۲- از گواهی عدم پرداخت بانک مبنی بر علت عدم پرداخت چک ۲ نسخه کپی برابر اصل تهیه کند.

۳- شکایت را در فرم هایی چاپی مخصوص تکمیل و امضا کند و سپس تمبر بزند.

۴- اصل چک برگشتی و شناسنامه یا کارت شناسایی را همراه با مدارک بالا به مرجع قضایی تحویل دهد.

حال دارنده چک باید در زمان مناسب یعنی همان ۶ ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت با در دست داشتن مدارکی که قبلا بیان شد، به دادسرای محل مراجعه و با طرح شکایت کیفری خواستار مجازات صادر کننده چک بلا محل گردد. در خصوص مجازات چک های برگشتی که مشمول تعقیب کیفری هستند ماده ۷ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ بیان می دارد:

الف) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر ۶ ماه محکوم خواهد شد.

ب) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ۱۰ | میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال باشد از ۶ ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد. ج) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ۵۰ میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا ۲ سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال محکوم خواهد شد و همچنین ماده ۱۰ قانون چک اعلام می دارد.

مراجعه به مراجع ثبتی: راه دیگر برای رسیدن به حقوق دارنده چک اقدام از طریق مراجعه به اجرای ثبت برای وصول وجه چک است که در مورد آن به طور کامل توضیح دادیم.

وکیل مشروب در شیراز

وکیل مشروب در شیراز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408