وکیل مشروب خرم آباد

به نوشته دادسرایار :

 بهترین وکیل مشروب در خرم آباد میگوید

جرم و مجازات مشروبات الکلی

جرم مصرف مواد الکلی و مست‌کننده از جمله جرایمی است که می‌تواند سبب وقوع جرایم بزرگی شود. در حقیقت بیش از خطرناک بودن نفس جرم شرب خمر، اعمال نامتعارف و در درجات شدیدتر ارتکاب جرایم ناشی از آن مهم و خطرساز هستند. معمولا اکثر جرایم ناشی از مصرف مواد الکلی در دسته جرایم خشونت‌آمیز قرار می‌گیرد.

این عمل در حقوق موضوعه ما نیز جرم‌انگاری شده است. جرم مصرف مشروبات الکلی و مجازات آن ریشه در فقه اسلامی دارد به بیان دیگر جرم شرب خمر یک جرم حدی است و شرایط و کیفیات این جرم و مجازات آن در شرع بیان شده است و قانونگذار نیز این جرم و مجازات آن را از شرع اقتباس کرده است.

قانون مجازات اسلامی نیز در قسمت حدود به این جرم و مجازات ناشی از آن پرداخته است. پس از آنکه متهمی به مصرف مشروبات الکلی مطابق قانون اقرار کند مجازات حد بر او جاری می‌شود  البته در پرونده زیر متهم پرونده از جرم ارتکابی توبه کرده است و در  « توبه بعد از اقرار» قانون  قاضی مختار است

که از ولی امر تقاضای عفو کند یا مجازات حد را بر وی جاری سازد که در این پرونده تصمیم بر جاری ساختن مجازات حد بر فرد اقرار‌کننده بوده است.

رسیدگی دادگاه برای مجازات مشروبات الکلی

در روز جلسه دادرسی، متهم در جلسه دادگاه نزد قاضی اقرار و اعتراف صریح مبنی بر مصرف مواد الکلی و مست‌کننده می­کند و در همین حال اظهار پشیمانی و از محضر دادگاه محترم تقاضای عفو می‌کند. در این جلسه رسیدگی که نماینده دادستان نیز حضور دارد تقاضای مجازات متهم را به استناد مواد مندرج در کیفرخواست مطرح می‌کند

بیشتر بخوانید: تقسیم ترکه چیست

به درخواست شما مردم عزیز خرم آباد نمونه آرای مشروب را تقدیم حضور میکنیم.

اولاً متهم (م.) به این امر اذعان دارد؛

ثانیاً اظهارات (الف.) مبنی بر اینکه به محض دیدن مرحوم و همراه وی (م.) به بنده گفت که آنها را با ماشین زیر بگیریم مؤید همفکری و مشورت قبلی در این خصوص است؛

ثالثاً  متهمان پرونده به کرات محل ها و پارک های مختلف ۴ آن را وارسی نموده تا از وجود مرحوم کسب اطلاع نمایند و اظهارات آنان مبنی بر اینکه یک بار به ۱۰۸ دستگاه رفته سه نفر را دیدند به آنها مراجعه متوجه شدند (س.ر.) در آن میان نیست دوباره به محل درگیری رفته سه نفر دیگر را ملاحظه نمودند باز متوجه شدند (س.ر.) نیست …جملگی این اظهارات مؤید آن است

که دفاع متهمان به معاونت مبنی بر فقدان اطلاع از قصد (م.) خلاف واقع می باشد و اصولاً اگر چنین دسیسه و تبانی قبلی وجود نمی داشت دلیلی نبود تا متهم (س.ر.) بلافاصله پس از مشاهده معلوم از خودرو پیاده و در حالی که سابقه دشمن شخصی با (س.ر.) ندارد و به صرف مشاهده وی به وی تیراندازی نماید.

بنا به مراتب از نظر دادگاه تبانی متهمان پرونده و همفکری و مشورت و ارائه  طریق آنها  برای به قول متهمان گوشمالی دادن مرحوم (س.ر.) و تلافی درگیری قبلی با احد از متهمان به نام (الف.م.) محرز است اما با توجه به دفاعیات متهمان مبنی بر اینکه صرفاً قصد زدن مرحوم و گوشمالی وی به تلافی درگیری قبلی را داشته اند و دفاع متهم است.

مبنی بر وجود قصد فعل و فقدان قصد قتل در متهم اصلی و احراز این امر از سوی دادگاه ( عدم ارائه دلیل و بینه شرعی از سوی اولیای دم و وکیل آنان که مثبت وقوع و احراز قصد نتیجه در متهم به مباشرت در قتل باشد و از نظر دادگاه نیز قتل عمدی واقع شده مستند به بند ب ماده ۲۰۶ می باشد

و نه بند «الف» ماده موصوف و با لحاظ دفاعی از وکلای متهمان پرونده و جمیع قرائن و امارات و اظهارات اولاً : اتهام متهمان پرونده در جمع قرائن و امارات و اظهارات متهمان ردیف های دوم لغایت پنجم دادنامه مبنی بر معاونت در قتل عمد را به لحاظ عدم تحقق ارکان معاونت و فقدان وحدت قصد در قتل محرز ندانسته مستند به ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن در خصوص وحدت قصد و بند «الف» ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت متهمان ردیف های دوم لغایت پنجم دادنامه از اتهام معاونت در قتل عمدی مرحوم (س.ر.) صادر و اعلام میدارد.

لکن با توجه به قصد متهم اصلی در ارتکاب فعل، هماهنگی متهمان  با یکدیگر شور و دسیسه و تبانی قبلی آنها نحوه اقدام و رانندگی (الف.الف.) تحریک انجام شده به وسیله (الف.م.)

همراهی و پشت گرمی بین جمیع متهمان و تسهیل وقوع جرم به پشتوانه حضور یکدیگر اتهام جمیع متهمان ردیفهای دوم لغایت پنجم دادنامه را با احراز وحدت قصد و تقدم آن بر اقدام مباشر مبنی بر معاونت در ایراد ضرب و جرح عمدی و همچنین اتهام متهم (الف.ر.)

را حسب الاقرار مبنی بر شرب خمر، علاوه بر اتهام معاونت در ایراد ضرب و جرح محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد ۱۶۵ و ۱۶۸ و ۱۷۴ و ۴۳ و تبصره یک ماده مذکور و لحاظ تبصره ۱ ماده ۲۶۹ و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی حکم محکومیت هر یک از متهمان ردیف های دوم لغایت پنجم دادنامه به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و با عنایت به جسارت و تبانی آنان و وجود قصد قبلی حتی در درگیر شدن با سایر افراد (ق.) و بیم تجری و این که مجازات تعزیری فوق کفایت نمیکند

با رعایت ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی هر یک به تحمل ۵ سال اقامت اجباری در شهرستان کلیبر صادر و اعلام میدارد.

همچنین دادگاه آقای (الف.ر.) را حسب الاقرار عند الحاکم مبنی بر شرب خمر به تحمل ۸۰ ضربه تازیانه با رعایت موازین شرعی و قانونی محکوم می نماید. بعد از ابلاغ دادنامه وکلای متهمین به وکالت از آنان در فرجه قانونی ضمن پرداخت هزینه دادرسی با تقدیم لوایح جداگانه‌ای که حین المشاوره  قرائت خواهد شد.

نسبت به رای صادره اعتراض و تقاضای تجدید نظر نموده اند که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و بعد از وصول و ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع و با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است .

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای قائم مقامی عضو ممیز ملاحظه اوراق پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای کرده است: با توجه به اینکه متهم ردیف اول (س.ر.) عالماً عامداً پای مقتول ( مرحوم س.ر. ) و پایین تنه وی را هدف قرار داده و نقطه یا محل معینی از پای مقتول مقصود وی نبوده و تیر او به منطقه زانو اصابت کرده که از مواضع حساس شناخته شده بدن نمی باشد و پزشکی قانونی هم صرفاً عبور عروق اصلی از این ناحیه را اعلام و حساسیت موضعی شناخته شده و غالباً کشنده بودن فعل ارتکابی را تایید ننموده و تشخیص آن را قضایی دانسته است،

از طرف دیگر در متعارف مردم،پا از جمله زانو و ساق جزء مواضع حساس غالباً کشنده محسوب نمی شود به ویژه اینکه اگر متهم قصد قتل مرحوم را داشت ( همچنان که ادعا نموده )به سر و سینه او شلیک می کرد؛ لذا با کیفیت موصوف نوعاً کشنده بودن فعل متهم مورد خدشه و تردید جدی است و با عنایت به لزوم احتیاط در دماء و اینکه از کار افتادن کلیه به علت نرسیدن خون عامل مرگ مرحوم اعلام گردیده که مداخله عامل دیگر احتمالی عدم تزریق خون کافی را متحمل بلکه مسجل میسازد، مورد از شمول بر کلیت بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی خارج تشخیص و ضمن وارد دانستن اعتراض مطروحه دادنامه تجدیدنظرخواسته را نسبت به (س.ر.)

به استثنای مجازات حد شرب خمر به استناد قسمت چهارم بند «ب» ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه کیفری استان کهگیلویه و بویراحمد محول می نماید و در سایر موارد متهمان دیگر و با عنایت به استدلال و استناد قانونی مندرج در متن رای صادره اینکه از ناحیه وکلای سایر متهمین به‌موجب لوایح تقدیمی دلیل موجه و مدرک مستندی برای تخدیش مبانی رای صادره ارائه نشده و دفاعیات مطروحه از حیث ماهیتی و شکلی فاقد تأثیر موجب نقض نسبت به دادنامه معترض علیه است.

ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را که از لحاظ انطباق مورد با قانون و رعایت اصول دادرسی و کیفیت احراز بزهکاری فاقد منقصت است. به استناد بند «الف» ماده مرقوم نسبت به (الف.ر.) و (الف.م.) و (ب.الف.) و (الف.الف.) ابرام نموده است.

پس از اینکه پرونده به دادگستری استان مذکور ارسال شده شعبه سوم دادگاه کیفری استان به عنوان شعبه هم عرض شعبه اول دادگاه کیفری استان عهده دار رسیدگی پرونده گردیده که با تعیین وقت رسیدگی و دعوت اولیای دم و وکلای طرفین و نماینده دادستان و احضار متهم تشکیل جلسه داده و از آنان تحقیق نموده است.

متهم در این جلسه و در دفاع از خود اظهار نموده است. هیچ وقت فعل کشتن را صرف نکردم و اصلاً قصد کشتن مرحوم را نداشتم و فقط به پای او شلیک کردم و صحبت خاصی ندارم. وکیل متهم در دفاع از موکل خود اظهار نموده : اقدام موکل با هیچ یک از شقوق سه گانه ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی مطابق ندارد، فاصله موکل تا مقتول مطابق محتویات پرونده حداکثر پنج متر بوده و به طور قطع اگر چنانچه قصد قتل مرحوم را داشت ضرورتی نداشت که از ۵ متری فقط پای مقتول را نشانه گیری کند،

فاصله اصابت تیر تا فوت مرحوم حداقل ۵ روز طول کشید که این موضوع از دو جهت قابل توجه می باشد یکی اینکه اگر مداوا به نحو احسن صورت می‌گرفت و تعلل و کوتاهی به عمل نمی آمد قطعاً مرحوم فوت نمیکرد و دوم اینکه زمانی نشانگر آن است که موضعی که تیر به آن اصابت شده از مواضع حساس و عرفا کشنده محسوب نمی شود،

در این که پا از مواضع حساس و کشنده محسوب نمی‌شود و اصابت تیر به اعضایی شبیه دست و پا عرفاً کشنده نیست به نظر می رسد که مورد وفاق همه حقوق‌دانان بوده و احکام و آرای قضایی بر همین اساس صادر گردیده است.

در فقه و قانون اصلی وجود دارد به نام احتیاط در دماء که چنین اصلی بایستی به نفع متهم تفسیر و مدنظر قرار گیرد، اصل دراء چنین حکم می کند که موضوع مبتلا به پرونده را از شمول قتل عمدی خارج نماییم.

به هر حال هر چند آلت قتاله می باشد، اما چون محل اصابت تیر شلیک شده از ناحیه موکل ( متهم ) غالباً و نوعا کشنده نمی باشد و موکل قصد کشتن مرحوم را نیز داشته است موضوع از شمول ماد»

و وکیل مدافع اولیای لایحه ۱۲ صفحه ایخود را قرائت و تقاضای صدور حکم به قصاص متهم نموده و در لایحه دفاعیه خود ضمن پاسخ به دادنامه صدرالاشاره شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور به رای اصراری شماره ۳ مورخ ۲۵/۲/۸۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور استناد نموده و اعلام داشته در پرونده مذکور که دقیقاً مشابه همین پرونده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408