وکیل قتل در بوشهر

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری(قتل)/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم

وکیل پایه یک و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل قتل در بوشهر

وکیل قتل در بوشهر

بهترین وکیل قتل در بوشهر

قتل، گرفتن جان دیگری بدون مجوز شرعی و قانونی است. هرکسی جان دیگری را بدون مجوز بگیرد قاتل و مستوجب مجازات است. قتل دارای انواع مختلفی است که قتل عمدی می‌تواند به قصاص قاتل منجر شود اما تشخیص دقیق اینکه قتلی عمدی است یا غیرعمدی، شرایطی دارد که در سیر تحول قوانین مختلف قابل بررسی است.

فقهای اسلامی از صدر اسلام تاکنون، جنایت را در سه دسته «عمدی»، «شبه عمدی» و «خطای محض» تقسیم می‌کردند. قوانین مجازات اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به تبع این تقسیم بندی، در قوانین مربوط به قصاص و دیات، از این تقسیم‌بندی پیروی کرده‌اند اما مهمترین جنایتی که قابل بررسی است، موضوع قتل عمد است که مجازات سنگینی برای مرتکب در پی دارد.

سابقه مجازات قتل عمدی در قوانین
در گذشته و در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ که در دوره پهلوی اجرایی می‌شد، اگرچه در موارد متعددی مجازات اعدام در نظر گرفته است اما بر اساس ماده ۱۷۰ مقرر کرده بود که «مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است». این قانون تا اندکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان در کشور جاری بود اما با اجرایی شدن قوانین اسلامی به جای قوانین دیگر، یکی از مهمترین قوانینی که به سرعت تغییر کرد و از شمول قانون مجازات عمومی خارج شد، موضوع قصاص و دیات و در ذیل آن بحث قتل بود.
تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون حدود و قصاص در سال ۱۳۶۱ موجب شد تا با نسخ مجازات اعدام برای قتل عمدی، قصاص نفس و دیه جایگزین اعدام برای قتل شد. در واقع قصاص به عنوان یک حق خصوصی و قابل گذشت، جایگزین اعدام به عنوان یک مجازات عمومی و غیرقابل گذشت شد.
بر اساس ماده یک قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱، « قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم می‌توانند با اذن ولی مسلمین یا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که‌خواهد آمد به قتل برسانند.» مشابه این مقرره بعدها در ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ تکرار شد.

هم در قانون سال ۶۱ و هم در قانون سال ۷۰، قتل عمدی از ضرب و جرح عمدی جدا شده بود و موضوع قصاص نفس جداگانه از قصاص عضو مورد بحث قرار گرفته بود از آنجا که قتل یا هر نوع ضربه دیگری که موجب صدمه، جراحت یا آسیب عضو یا منافع فرد دیگری شود، جنایت محسوب می‌شود و از نظر احکام اسلامی جنایت حسب مورد موجب قصاص یا دیه است، بنابراین قانونگذار با تجمیع همه مقررات در این خصوص تحت عنوان «جنایت عمدی» در ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در چهار بند، اقسام جنایت عمدی را معرفی کرد. همچنین قانونگذار در ماده ۱۶ قانون جدید مجازات اسلامی به طور کلی مقرر کرد که «قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است.»

وکیل قتل در بوشهر

وکیل قتل در بوشهر

وکیل قتل عمدی در بوشهر

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ تعریف مشخصی از قتل عمد ارائه نشده بود اما در ماده ۲۰۵ آن قانون آمده بود که قتل عمد موجب قصاص است و در ماده ۲۰۶ هم در سه بند شرایطی را که موجب عمدی شدن قتل می‌شد، توضیح داده شده بود.
اما با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲، علاوه بر سه بند قبلی، یک بند و یک تبصره دیگر هم در خصوص شرایط قتل عمدی به سه بندی که در قانون ۱۳۷۰ وجود داشت اضافه شد اما بازهم تعریفی از قتل یا جنایت عمدی در قانون ارائه نشد.
فقهای اسلامی در تعریف قتل عمد می‌گویند: «هو ازحاق النفس المعصومه الکافئه عمداً و عدواناً» اما آنچه که فقها تعریف کردند بیشتر بیان موجبات قصاص است تا تعریف قتل عمد اما به طور اصطلاحی می‌توان گفت «قتل، سلب حیات از یک انسان بدون مجوز قانونی یا سلب حیات از انسانی(معصومه) است که مورد حمایت قانونی قرار دارد.»
اما سوال اصلی بعد از تعریف قتل عمدی این است که انجام چه اقداماتی باعث می‌شود تا یک قتل، عمدی یا غیرعمدی تلقی شود و ملاک تشخیص این موضوع چیست؟ الف) اگر کسی با قصد و نیت برای قتل کسی، اقدامی را انجام دهد که موجب قتل شود، این قتل عمدی است. هرچند که اقدامی که انجام می‌دهد عرفا موجب قتل نمی‌شده است. مثلا کسی با قصد قتل دیگری، انگشت وی را قطع می‌کند. اگرچه قطع انگشت در شرایط عادی موجب قتل نمی‌شود اما در این مورد به واسطه خونریزی زیاد فرد موجب قتل می‌شود

و چون فرد با نیت قتل، چه اقدامی را انجام داده، پس مرتکب قتل عمدی می‌شود. ب) اگر کسی قصد قبلی برای قتل نداشته باشد اما اقدامی انجام می‌دهد که عرفا موجب قتل است. مثلا شخصی با شوخی اقدام به تیراندازی به سر فردی می‌کند یا چاقویی در قلب کسی فرو می‌کند. در این شرایط نیز اگرچه قصد قبلی برای قتل وجود ندارد اما اقدام فرد، قتل عمدی است. در قانون سال ۱۳۷۰ هر اقدامی که عرفا موجب قتل می‌شد بدون نیت قتل، قتل عمدی تلقی می‌شد، برای مثال اگر فردی در حین دعوا دیگری را هل می‌داد و فرد بر اثر برخورد سر با جدول جانش را از دست می‌داد، قتل عمدی تلقی می‌شد، زیرا هل دادن و برخورد سر با جدول یک اقدام عرفا خطرناک و کشنده تلقی می‌شد اما در قانون جدید که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، تبصره‌ای برای این بند اضافه شد، مبنی بر اینکه «عدم آگاهی و توجه مرتکب» به کشنده بودن اقدامش باید اثبات شود. گاهی مانند مثال‌هایی که زده شد، شلیک اسلحه یا فرو بردن چاقو، در نظر هر فرد عاقلی کشنده محسوب می‌شود اما هل دادن اقدام کشنده‌ای نیست و برای همین در عمدی دانستن چنین قتلی، آگاهی و توجه مرتکب در وقوع قتل باید مورد بررسی قرار گیرد.

ج) اگر کسی نیت و قصدی برای قتل ندارد، اقدامی هم که انجام می‌دهد نوعا و عرفا موجب قتل نمی‌شود. مثلا شخصی را می‌ترساند و شخص به واسطه ترس، دچار سکته شده و فوت می‌کند. در اینجا چنانچه فرد به ضعف یا نوع شخصیت فرد آگاه بوده باشد، در این صورت اقدام وی عمدی تلقی می‌شود. مثلا کسی که جلوی خانم بارداری ترقه رها کرده و با ایجاد ترس موجب سقط جنین یا مرگ وی می‌شود، یا کسی که پیرزن تنهایی را تهدید می‌کند یا سر کودکی را برای لحظات کوتاهی داخل آب فرو می‌برد، در تمامی اینها حتی اگر فرد نیت قتل هم نداشته باشد اما به واسطه پیری، بیماری یا خردسالی فرد قربانی، عمل ممکن است کشنده تلقی شده و جنایت فرد نیز عمدی محاسبه شود.
د) چهارمین مورد در جنایت عمدی که البته در قانون ۱۳۷۰ به صراحت وجود نداشت اما در قانون جدید به آن تصریح شده است، در جایی است که فردی با قصد و نیت قبلی، بدون اینکه فرد یا جمع مورد نظری را بخواهد به قتل برساند، اقدام به کاری می‌کند که موجب جنایت می‌شود، مثلا در یک مکان عمومی بمب‌گذاری می‌کند. در اینجا هم با توجه به قصد و نیت قبلی فرد برای ایراد یک جنایت عمدی، قتل یا قتل‌های صورت گرفته عمدی تلقی می‌شود. در هر موردی که دادگاه عمدی بودن قتل از سوی فرد را احراز کند، بر اساس قانون، مجازات جنایت عمدی حسب مورد و به درخواست قربانی یا اولیای دم او، قصاص یا دیه خواهد بود.

وکیل قتل در بوشهر

وکیل قتل در بوشهر

دادخواست(درخواستی)

دادخواست اساس کار دادگاه رسیدگی به دعاوی می باشد. بنابراین چنانچه دادخواست با جامع شرایط آن تنظیم گردد، روال رسیدگی آسان‌تر می گردد و البته اصحاب دعوی نیز چنانچه شرایط دادخواست را رعایت کنند منتفع هستند. زیرا تکلیف دعوی زودتر روشن می گردد و به همین دلیل قانون قواعد شکلی دادخواست را به طور صریح تعیین نمود و برای عدم رعایت هر یک از شرایط مقرر ضمانت اجرا قرارداده (البته جز در پاره‌ای از موارد که این ضمانت اجرا به صورت رد درخواست و توقیف دادخواست می باشد) اینک شرایط لازم تنظیم دادخواست را به تفصیل مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مبحث اول: شرایط بدون ضمانت اجرای دادخواست

منظور این است که در برخی از شرایطی را که قانون آ.د.م. برای تنظیم دادخواست مقرر نموده یا فاقد ضمانت اجرا می‌باشد یعنی علی‌رغم در نقص قانونی دادخواست دادگاه مکلف است بر اساس همان دادخواست شروع به رسیدگی نماید.

بخش اول: تنظیم دادخواست به زبان فارسی

زبان رسمی کشور زبان فارسی می باشد و قانون آ.د.م هیچ اشاره‌ای نکرده که اگر دادخواست به زبان غیر فارسی نگارش شود تکلیف چیست؟ ولیکن می‌توان گفت که اگر دادخواستی به زبان بیگانه نگارش شود باید در این صورت دادگاه ها می توانند از قبول آن خودداری نمایند، زیرا این حاکمیت قانون است و تکلیف دادخواست به زبان فارسی از قواعد آمره است و این ترتیب تنها مختص آ.د.م. نیست.

دیوان عالی کشور ارائه دادخواست به غیر زبان فارسی را مخالف اصول دادرسی تشخیص داده است: که عین رای مذکور در زیر درج می گردد؛

در شعبه ۸ دیوان عالی کشور استدلال زیر را دارد؛ چون دادخواست ابتدایی و دادخواست پژوهشی به زبان محلی تنظیم گردیده قابل استفاده و تفاهم نیست، زیرا اولا: مطابق م۷۱ ق.آ.د.م. (سابق) دادخواست باید به زبان فارسی باشد و بدیهی است مقصود از زبان فارسی متداول و معمولی است و شامل زبان های محلی که نسبت به اهل محل دیگری قابل استفاده و تفاهم نیست نمی‌باشد و ماده مزبور مستلزم این است که صورت مجلس دادرسی و تحقیقات و حکم یا قرار دادگاه نیز به زبان فارسی نوشته شود، کما اینکه خودداری از قانون از تعیین تکلیف دادخواستی که به زبان غیر فارسی رسمی نوشته شده (در مباحث توقیف و رد دادخواست) نیز کاشف از قطعیت است از اینکه دادخواست غیرفارسی دادخواست قانونی محسوب نبود و نباید مشمول مقررات راجع به توقیف یا رد دادخواست واقع گردد. ثانیاً: بر فرض این که بین لزوم فارسی بودن دادخواست با فارسی بودن صورت مجلس و حکم‌ها و قرار ملازمه قانون منع شود و قوانین مملکتی نسبت به این موضوع ساکت بوده یا صریح نباشد، چون به‌موجب م۴۰ق.آ.د.م. سکوت قوانین را برای قطع و وصل دعاوی و احقاق حق نمی توان مانع قرار داد بلکه بر حسب م۳ق. مزبور در صورتی که قوانین موضوعه کشوری یا صریح نبود یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با موافق قوانین موضوعه و عادت مسلم قضیه را رسیدگی و قطع و فصل نمود برطبق  سوابق بسیار ممتد عادت مسلم در این کشور این بوده همیشه لایزال محضرها و صورت مجلس ها و احکام و فرامین دولتی مکاتب رسمی به زبان فارسی که برای همه ساکنین کشور قابل استفاده و مهم بوده، نوشته می‌شود ولو این که متصدیان امور دولتی خود دارای زبان خاص بوده و به آن زبان مکالمه می نموده‌اند.

بنابراین نوشتن صورت مجلس یا حکم یا قرار به زبان یا لهجه محلی که غیرفارسی متداول است مخالف عادت مسلم و سنت ملی است که عادت و سنت مذکور از اصول محاکمه موثر تشخیص می شود. (رای شماره ۶۲ ۲۷/۱۱/۱۸مورخ)

وکیل قتل در بوشهر

وکیلوکیل قتل در بوشهر

بخش دوم: تنظیم دادخواست یا اوراق خاص

دادخواست باید در برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شود و با توجه به اهمیتی که برای دادخواست یادآور شدیم قانونگذار به یکسان بودن از فرم و شکل دادخواست هم توجه کرده و از این حیث هم آن را تحت نظم در آورده و اصل را بر این قرار داده از اوراق یک شکل کد وزارت دادگستری تهیه می نماید و در حسابداری دادگاه‌ها معمولاً به فروش می رسد استفاده گردد. در این مورد هم ضمانت اجرایی قانون برای دادخواستی که در اوراق غیرفرم خاص باشد تعیین نکرده است، جدا از ضمانت اجرای قانونی: تنظیم دادخواست در روی برگ های چاپی تثبیت می‌شود تا در نگارش آن نظم و ترتیب باید شود و هر یک از مطالب درجای خود نوشته شود.

بخش سوم: امضای دادخواست

خواهان که دعوی را طرح می‌کند می‌بایست زیر دادخواست را امضا کند و در صورت عجز از امضا، مهر یا انگشت خود را بگذارد. (بند۷ م۵۱آ.د.م.) نسبت به دادخواستی که امضا نشده نمی توان قرار داد رد خواست صادر نمود، البته برخی معتقدند که در این موارد می بایست خواهان را برای ادای توضیح دعوت کرد و اگر برای ادای توضیح هم حاضر نشود، دادخواست قابل ابطال می باشد.

شعبه ۸ دیوان عالی کشور هم در رای شماره ۳۲۸ -۱۱/۲/۲۸ دادخواست فاقد امضا را از موارد رد دادخواست ندانسته و چنین استدلال نمود که نبودن امضا در دادخواست شمول هیچ یک از عناوین مذکور در موارد ۵۳۱ تا ۵۳۳ آ.د.م نیست تا دفتر دیوان کشور بتواند بر حسب ماده ۵۳۴ قانون مذکور قرار رد دادخواست فرجامی را بدهد، کما اینکه م۷۸ قانون نام برده، که وجود امضا یا اثر انگشت را یکی از شرایط قانونی دادخواست قرار داده،  شرط مزبور از شرایط مذکور و در مورد مربوطه به قرار رد و یا توقیف دادخواست به شمار نرفته بنابراین قرار رد (دادخواست فرجامی به استناد عدم رفع نقص از حیث امضایی دادخواست مستند قانونی ندارد.) و به همین نحو شعبه ۴ دیوان عالی کشور در رای شماره ۲۴/۱ /۲۹ به طور غیرمستقیم همین نظر را مورد تایید قرار داده است.

«اگر مشخصات معترضین بر حکم غیابی در دادخواست اعتراض صریحا معین باشد مشمول م مربوطه ۴۹۵ (آ.د.م. سابق) نبوده و نمی‌توان به استناد این که در محل امضا بیشتر از یک اثر انگشت نیست و معلوم نمی کند که معترض کیست دادخواست را رد نمود. با وجود نظریاتی که از شعب دیوان عالی کشور به شرح فوق دیدیم که جنبه ارفاقی را دارد و عدم امضا را ناشی از مسامحه و غفلت صاحب دادخواست تلقی می‌نمود باید توجه داشت، تقدیم دادخواست آغاز یک دعوی است. دعوی که آثار بسیاری برای آن مرتب است و وظایفی را به عهده خواهان و خوانده و دادگاه می گذارد.

دادخواست باید امضا داشته باشد و تا زمانی که امضا نشده دادخواست نیست و اگر قانون دستور رفع نقص یا رد دادخواست بدون امضا را ندارد به لحاظ کم اثر بودن امضا دادخواست نیست بلکه بالعکس دادخواست بدون امضا را دادخواست شناخته تا طرفی برای تکمیل آن پیش گرفته شود. دادخواست بدون امضا را نمی‌توان ثبت نمود و جاری برای رسیدگی شود، زیرا برگی است غیر موثر اساساً دادخواست به انضمام تکمیل موارد آن را نوعی سند بایستی شمرد و سند بی‌امضا وجود خارجی ندارد ولیکن این نظر را زمانی می توان موثر دانست که دادخواست دهنده با سوء نیت اگر امضا نکند، چه بسا در اثر سهل انگاری و با مسامحه دادخواست امضا نشود و سپس در حلول رسیدگی به دلیل ضیق وقت و سپری شدن مهلت آن ترمیم آن ممکن نباشد. دادخواست اعتراض به حکم غیابی دادخواست پژوهشی که هر یک در مدت زمان محدودی (۲۰روزه) بایستی تکمیل و تقدیم گردد. اگر بدون امضاء تسلیم شود و دفتر دادگاه آن را دادخواست نشناسد بعد از انقضای مهلت با خواهان نمی‌تواند با امضای دادخواست آن را به جریان گذارد. پس چه باید کرد؟ به نظر می‌رسد بهترین راه حل، اخطار رفع نقص از حیث امضا باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408