وکیل قتل در بندرعباس

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری(قتل)/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم

وکیل پایه یک و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل قتل در بندرعباس

وکیل قتل در بندرعباس

بهترین وکیل قتل در بندرعباس

جرم شناسی قتل

به عبارتی می توان گفت که قتل، قدیمی ترین جرم انسان است. قتل به دو گروه قتل عمد و قتل غیر عمد تقسیم شد. آنچه این دو گروه قتل را متمایز می نمود، هدف و نیت قاتل بوده است. در قانون مجازات اسلامی، قتل به سه نوع عمد، شبه عمد و خطای محض تقسیم شده است.

قتل عمدجرم قتل

ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی، صراحتاً پیرامون مصادیق قتل عمد توضیح داده است. قتل عمد در صورتی رخ می دهد که قاتل دقیقاً با هدف کشتن فرد مقتول دست به این عمل بزند. حتی در مواردی که نفس فعل کشنده محسوب نشود، اما با توجه به شرایط مقتول، مانند کهولت سن، ناتوانی، کودکی و … قابلیت کشتن داشته باشد، فرد مرتکب به قتل عمد شده است.

طبق ماده ۲۹۰، حتی اگر عمل فرد متهم نهایتاً فوت فرد یا عده ای از افراد نشود، اما وی با قصد کشتار دست به آن عمل زده باشد، وی متهم به اقدام به قتل عمد می باشد

همچنین همانطور که اجمالاً ذکر شد، به موجب این قانون حتی در صورتی که متهم قصد کشتن مقتول را نداشته باشد اما بداند اما نسبت به عقوبت مرگ آفرین عمل خود نسبت به شرایط فرد مقابل آگاه و متوجه باشد، عمل وی قتل عمد محسوب می شود که در این حالت، آگاهی متهم نسبت به عقوبت جرم باید اثبات شود. در صورتی که امکان اثبات عدم آگاهی متهم مقدور نباشد، جرم وی جنایت عمدی است .

قتل شبه عمد

مواردی وجود دارد که فرد قصد کشتن مقتول را ندارد و عمل وی نیز کشنده نیست، اما نتیجتاً منجر به مرگ فرد دیگری می شود. مثال قتل شبه عمد، پزشکی است که بر اثر خطای پزشکی سبب مرگ بیمار می شود. ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی درباره قتل شبه عمد توضیح داده است. از مثال های دیگری که در نص صریح قانون نیز پیرامون قتل شبه عمد آمده است، کشتن انسان در جریان شکار حیوانات می باشد.

قتل خطای محض

در این مورد، هدف قاتل اصلاً مقتول نبوده است و مقتول به صورت اتفاقی در مسیر مرگ توسط قاتل قرار گرفته است. مثال قتل خطای محض، برخورد تیر خطا در موارد مختلف می باشد. از جمله مواردی که در ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی در مورد قتل خطای محض ذکر شده است، قتل در اثر خواب و بیهوشی و …و صغیر یا مجنون بودن مرتکب می باشد. البته در صورتی که مرتکب بداند عمل او منجر به جنایت به فرد دیگری می شود، عمل او قتل عمدی محسوب می شود.

البته نوع دیگری از قتل به نام قتل شهوتی نیز وجود دارد که در آن عمل قتل، در اثر آزار جنسی مقتول توسط قاتل اتفاق می افتد. پدیده قتل شهوتی اغلب در بیان مردان و قاتلان زنجیره ای اتفاق می افتد..

وکیل قتل در بندرعباس

وکیل قتل در بندرعباس

ارکان قانونی جرم قتل و دعاوی قتل

بنا بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات، رکن قانونی قتل عمد در ماده ۲۰۵ به بعد قانون مجازات اسلامی عنوان شده است و مجازات قتل عمد را به تفصیل شرح داده است. همچنین بند ب ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی، ارکان قتل شبه عمد را تشکیل داده است.

در دعاوی قتل، مجازات قتل عمد همواره قصاص است. در صورتی که شاکی نسبت به قصاص قاتل گذشت نماید یا به هر صورت دیگری قصاص انجام نپذیرد، مرتکب تعزیر می شود. مجازات قتل شبه عمد و خطای محض با توجه به شدت جرم قتل تعیین می شود.

نحوه رسیدگی به شکایت برای اتهام قتل

پس از اقامه دعوی توسط شاکی که در مورد جرم قتل، همان اولیای دم مقتول هستند، دادگاه پرونده قتل را به جریان می اندازد. به این ترتیب که پس از بررسی های لازم، در صورت اثبات جرم متهم، مجازات کیفری وی را تعیین می کند. در صورتی که شاکی و متهم اعتراضی به حکم صادر شده نداشته باشند، حکم اعمال مجازات صادر می شود.

شاکی و متهم هر دو باید وکیل دعاوی کیفری برای دفاع از خود در دادگاه داشته باشند.

وکلای کیفری، توانایی ارائه مشاوره حقوقی قتل عمد و غیر عمد به طرفین دعوی، به بهترین نحو ممکن را دارند.

چه کسی میتواند مرتکب قتل شود؟ موضوع قتل چیست؟

فاعل جرم قتل عمد هرکسی میتواند باشد و صرفا نیاز است که عنصر روانی که همان نیت و قصد قتل است و انتساب فعل و یا ترک فعل مجرمانه به فاعل وجود داشته باشد.
موضوع جرم قتل عمد انسان به ماهو انسان است در حالیکه حیات دارد و زنده است و خون وی دارای حرمت بوده و ریختن خون او غیرمجاز باشد. مفهوم اخیر در مقابل انسان مهدور الدم قرار میگیرد که ریختن خون او حلال و به عبارت ساده تر خون او باید هدر شود.

وکیل قتل در بندرعباس

وکیل قتل در بندرعباس

وکیل قتل و اهمیت وسیله در ارتکاب قتل

وسیله جرم در قتل حائز اهمیت نبوده و قتل به هر وسیله و طریقی قابل تحقق است.
وکیل قتل موکدا بیان میدارد قتل از جمله جرایم آنی و مقید به نتیجه است لذا سلب حیات از دیگری باید تحقق یابد.

بررسی مفاهیم ماده ۲۹۰

عمل نوعا کشنده که در ماده مرقوم ذکر گردیده بیانگر قصد تبعی مرتکب به انجام فعل و خواستار نتیجه بودن آن است.
همچنین است در مورد بند ب ماده فوق الاشعار که عمل نوعا کشنده نمیباشد یعنی اگر آن فعل یا ترک فعل بر افراد متعارف جامعه واقع گردد موجب فوت ایشان نشده ولیکن در مورد بند پ قربانی با شرایطی که دارد این عمل نوعا کشنده محسوب میشود بعنوان مثال اگر انسانی را از ارتفاع یک متری رها یا پرت نمایند فوت ننموده ولیکن چنانچه نوزادی را از همان ارتفاع رها یا پرت نمایند موجب سلب حیات از ان نوزاد خواهد بود.

لذا این عمل در مورد نوزاد میشود نوعا کشنده و یا ایراد ضربه مشت و یا ضربه محکمی به قفسه سینه دیگری موجب ایست قلبی و فوت او نمیشود ولیکن اگر شخصی دارای بیماری قلبی باشد این عمل بر او نوعا کشنده خواهد بود. در فرض اخیر اصل بر عدم آگاهی مرتکب بر وجود چنین شرایط ویژه و خطرناکی است و اثبات این امر را که فاعل از شرایط خاص قربانی مثلا بیماری قلبی او خبر داشته و آگاه و مطلع بوده است بر عهده اولیای دم است.

وکیل قتل به تفصیل شروع به قتل را بیان خواهد نمود ولیکن در این مقاله همین نکته بیان میگردد که شروع به قتل در فرضی جرم و قابل مجازات است که عدم تحقق مرگ بدون اراده مرتکب باشد لذا اگر مرتکب به میل خود عمل را ترک کند به معنای جرم نبودن چنین شروعی است لذا ماده ١٢۴ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: ((هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک نماید به اتهام شروع به آن جرم تعقیب نمیشود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم میشود.))

وکیل قتل در بندرعباس

وکیل قتل در بندرعباس

اظهارنامه(درخواستی کاربران)

براساس بند۴م۵۱ ق.ا.د.م. خواهان تکلیف دارد که تعهدات یا جهات دیگری که بر اساس آن خود را مستحق مطالبه می‌داند تشریح نماید. و دادگاه را بر آن واقف سازد یعنی باید رابطه خود را با خوانده دعوی در موضوع اختلاف معین کند. منشا حق خواهان ممکن است یکی از عقود و معاملات باشد، مثل اینکه به اعتبار رابطه استیجار، از خوانده دعوای مطالبه اجاره‌بهای منزل محل سکونت ویران بنماید که در این صورت عقد اجاره را مبنای حق خود قرار داده است. و ممکن است خریدار ملکی تحویل مالک را بخواهد و به عقد بیع واقع شده استناد کند.

ممکن است جهات دیگری منشا حق خواهان باشد، مثل دعوی افراز که به حکم قانون و باتکای به اتکای مالکیت مشاعی اقامه دعوی می کند، به همین جهت موضوع باید در دادخواست تصریح شود. امکان دارد ضمان قهری در موارد اتلاف و نسبیت و خسارات ناشیه از وقوع جرم مبنای دعوا باشد، مثل اینکه مصدوم از راننده ای که سبب تصادم و خسارات ناشیه از وقوع جرم مبنای دعوی می باشد. مثل اینکه مصدوم از راننده ای که سبب تصادم و خسارات وارده باو شده مطالبه خسارت نماید و در دادخواست این جهت و سبب فی تعهدی (و ضمان قهری) را تصریح می‌کند. بنابراین خواهان باید مقصود و منظورش را با وضوح از مبنای استحقاق قید کند.

بخش چهارم: درج آنچه که خواهان از دادگاه درخواست می‌کند علی‌الاصول روال رسیدگی دادگاه مبتنی بر درخواست خواهان می‌باشد. یعنی دادگاه فقط در حدود آنچه درخواست می شود رسیدگی و تصمیم می گیرد نه آنچه را که واقعاً طرف حق دارد و یا می‌تواند درخواست نماید در تصدیق موارد مذکور م۲ق.آ.د.م عنوان داشته که:« هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نمایند.» همانگونه که در مباحث اولیه تحقیق بیان شده درخواست از دادگاه فقط محدود به اصل خواسته و متفرعات آن به صورت صدور حکم نیست، مدعی این حق را دارد که ضمن دادخواست درخواست‌هایی را از دادگاه داشته باشد، درخواست تامین دلیل، درخواست صدور دستور موقت،درخواست سازش. از جمله درخواست هایی است که مدعی می‌تواند منعکس نماید:

به نظر می‌رسد که شق ۱۵م۵۱ ق.آ.د.م. با شق ۳ همان ماده کاملا متفاوت باشد. در شق ۳خواهان مکلف به تعیین خواسته و بهای آن شده است و در شق۵درخواست‌های مدعی را ذکر نموده و ممکن است که درخواست راجع به متفرعات دعوی را شامل گردد مانند خسارت ناشی از دادرسی خسارت تاخیر در انجام تعهد و…

بعضی از حقوقدانان درخواست‌های مدعی را در محدوده خواسته اصلی دعوی دانسته و به همین علت درخواست را به دو قسمت تبعی و اصلی تقسیم نمودند و گفته‌اند درخواست اصلی ناظر به ماهیت حقوقی مورد اختلاف است و دادخواست تبعی متوجه خواسته ثانوی است و اگر خواهان در مبانی درخواست اصلی مردد باشد و آن را متزلزل ببیند می‌تواند درخواست ثانوی را از باب احتیاط مطرح نماید و در قسمت دیگر چنین عنوان داشته‌اند که درخواست مالی خواهان از جهت دیگر ممکن است درخواست مبتنی بر امر واحدی نباشد و خواهان یکی از دو امر را تقاضا بکند و انتخاب آن را به دادگاه واگذار نماید به آن درخواست دو وجهی گفته اند.

بخش پنجم: قید تمام ادله و وسایل دعوی

بند ۶.م۵۱ ق.آ.د.م. «خواهان باید ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشته‌جات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبت به ترتیب و واضح نوشته می‌شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد ،خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین می‌کند.» همانطوری که می‌دانیم ادله اثبات دعوا بر اساس قانون مدنی عبارت است از اقرا-سند- گواهی- اماره و قسم –و وسایل اثبات دعوی عبارتند از تحقیق محلی- معاینه محل- جلب نظر کارشناس.

خواهان باید به تفکیک هر یک از دلایل و وسایل اثبات دعوی که مورد نظر اوست به ترتیب و به طور واضح در دادخواست بنویسد و چنانچه به گواهی گواهان استناد نموده باشد، بایستی اسامی و مشخصات و محل اقامت آن درج گردد. البته تمامی ادله فوق در هر دعوی لازم نیست وجود داشته باشد ولی لازم می باشد که خواهان به هر چند دلیلی که استفاده نموده است صریحا قید نماید. می توان دلیل این امر را چنین توضیح داد که اولاً: خوانده با اطلاع از مستندات خواهان در امر دفاع بهتر عمل می کند؛ ثانیاً: اگر بنا باشد که هر زمانی که خواهان بخواهد دلایل خود را ارائه نماید در این صورت رسیدگی پایانی نداشته و ذکر این نکته هم ضروری می باشد که در قبال دفاعیات خوانده که با ادعا همراه می باشد، خواهان حق ابراز دلایل دیگری نیز دارد. بنابراین در مقابل دفاع خوانده باز فرصتی برای خواهان هست که مدارک و مستنداتی که در دادخواست ذکر نشده (در صورتی که نیازی به ذکر آن نباشد) ارائه نماید.

 

 

بخش ششم: پیوستهای دادخواست

بر اساس م۵۷ ق.آ.د.م. در خصوص پیوست دادخواست مراتب زیر را می‌توان استخراج نمود:

اولاً: خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید، رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت با اصل آن شده باشد.

ثانیا: مقصود از گواهی شده آن است که رونوشت مدارک ارائه شده در دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد رسمی و در جایی که هیچ یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد.

ثالثا: در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باشد مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارت خانه‌ها یا کنسولگری های ایران گواهی شده باشد. البته این گونه از اسناد می‌بایست به وسیله مترجمان رسمی ترجمه شود و ترجمه آن گواهی شود و بعد از آن ضمیمه دادخواست شود.

رابعا: در صورتی که اسناد مفصل باشد از قبیل دفتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت با امکان اینکه کلا پیوست گردد نباشد در این صورت قسمت هایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست می گردد.

خامسا: چنانچه دادخواست توسط وکیل داده شده باشد، اولا مدارک مثبته سمت وکالت بایستی پیوست دادخواست گردد، ثانیاً وکلای اصحاب دعوی نیز می‌توانند مطابقت رونوشت های تقویمی خود را با اصل تصدیق کرده و سپس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مراجع صالح تقدیم نماید.

سادسا: دادخواست و کلیه برگهای پیوسته آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه می‌شود (م.۶۰ .آ.د.م.)چون یک نسخه در دادگاه بایگانی شده و تشکیل پرونده می‌گردد و بقیه برای خوانده خواندگان ارسال می‌شود.

قبل از پایان بخش پیوست‌های دادخواست ذکر این نکته ضروری است که چنانچه دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که سمت دادخواست دهنده است، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می‌گردد.(م ۵۹ .ق.آ.د.م.)

بخش هفتم، بند اول: هزینه دادخواست و پیوست‌های آن همان طوری که می‌دانیم بایستی به دادخواست و پیوست‌های آن مطابق قانون تمبر الصاق شود:

مقررات مربوط به هزینه‌های دادرسی در باب هشتم قانون آ.د.م. بیان شده است و به موجب م۵۰۳ :هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست به وی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود به جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست دولت و مصرف آن در موارد معین (مصوب ۱۳۷۳) و با سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می گردد. همان طوری که در م۵۰۳ ق.آد.م. آمده قانون حاکم بر تعیین هزینه دادرسی م۳٫ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ می‌باشد.

بر اساس م۱۲ قانون مزبور هزینه دادرسی در محاکم دادگستری می باشد

الف: مرحله بدوی

دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (۱٠۰۰۰۰۰۰) ریال تقدیم شده باشد معادل یک و نیم درصد (۱.۵%) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰٠) ریال به نسبت مازاد بر آن دو درصد (۲%) ارزش خواسته.

ب: مرحله تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدوا و غیابا باشد سه درصد (۳%) به نسبت ارزش محکوم به.

ج: مرحله تجدیدنظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراضات ثالث بر حکم:

۱-احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون (۱٠۰۰۰۰۰۰) ریال می باشد سه درصد (۳%) ارزش محکوم به بازار بر آن به نسبت اضافی چهار درصد (%۴)  ارزش محکوم به.

۲- در دعاوی مالی غیرمنقول خلع ید اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست تعیین می‌‌نماید. لکن از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقدیم و براساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.

۳-  هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجدید نظر در دادگاه و دیوان عالی کشور یک هزار (۱٠۰۰) ریال تعیین می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408