کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وکیل سرقت در یزد

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

وکیل سرقت در یزد

وکیل سرقت در یزد

وکیل سرقت در یزد

به نوشته دادسرایار در مقاله وکیل سرقت در یزد

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

برای تحقق جرم سرقت سه عنصر اصلی ضرورت دارد:


عنصر مادی: : در جرم سرقت عنصر مادی به شکل ربودن به معنای جابه جا کردن و برداشتن و استیلاء برآن مال و همچنین پنهانی بودن عمل ربایش می باشد، بنابراین لازمه جرم سرقت این است که سارق بدون رضایت مالک یا متصرف به صورت علنی و یا مخفیانه مبادرت به بردن مال دیگری بنماید.
عنصر معنوی: همان قصد ارتکاب جرم است که علاوه بر سوء نیت عام، قصد تملک بعنوان سوء نیت خاص لازم و ضروری است. برای تحقق جرم سرقت وجود قصد مجرمانه و علم سارق بر مال غیر بودن مال مسروقه حائز اهمیت است بنابراین جرم سرقت یک جرم عمومی است که همواره با سوء نیت محقق می شود.
عنصر قانونی: همان اصل قانونی بودن جرم و مجازاتهاست و آن اینکه باید قانونگذار موضوعی را جرم بداند تا بتوان مرتکب را مجازات کرد و با نبودن عنصر قانونی نمی توان مرتکب فعل را مجازات نمود. بنابراین قانون مجازات اسلامی مهمترین عنصر قانونی جرم سرقت است که تفسیر مجازات هرنوع سرقت را جداگانه بیان داشته که در این مطالب به دلیل محدودیت جایی برای توضیح نیست.
موضوع سرقت:

چیزی است که عمل ربودن نسبت به آن انجام می شود و حقوقی به آن تعلق گرفته که مورد حمایت قانون است. قانونگذار شرایط زیادی را به صورت صریح یا ضمنی برای موضوع سرقت بیان نموده است که عبارتند از: مال یا شی بودن مال مسروقه، مادی بودن و قابلیت جابجایی و تصرف را داشتن مال ، منقول بودن مال مسروقه ، تعلق مال به غیر در زمان سرقت وخروج مال یا شیء از تصرف متصرف و دخول آن در تصرف سارق است.

همچنین شما عزیزان میتوانید با راهنمایی از وکیل در شیراز نیز راه خود را بهتر و مفید تر بیابید
انواع و اقسام سرقت

سرقت بر حسب نوع میزان مجازات و ماهیت آن به اشکال مختلف تقسیم دسته بندی شده است:
• دسته اول سرقت حدی
• دسته دوم سرقتهای تعزیری

به درخواست شما مردم عزیز یزد نمونه آرای سرقت را تقدیم حضور میکنیم.

. شخص ذی نفع در اقامه شکایت سرقت از اموال منزل

در سرقت اموال از منزل، لازم نیست تمام افرادی که فاکتور اموال به نام آن ها است اقامه شکایت نمایند، بلکه شکایت سرپرست خانواده برای جواز رسیدگی کافی است.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۰۹۹

تاریخ: ۰۶/ ۰۳ / ۱۳۹۲

رای شعبه ۱۱۹۵ دادگاه عمومی جزایی تهران

در خصوص اتهام خانم (ف.م.) فرزند (الف) با وکالت آقای (م.د.) مبنی بر سرقت موضوع  شکایت آقای (ج. خ.) دادگاه با توجه به جميع اوراق و محتویات پرونده و تحقیقاتی به عمل آمده و گزارشات مرجع انتظامی و شکایت شاکی و مکالمات تلفنی متهمه و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و نظر بر پنج فقره فاکتور تقدیمی توسط شاکی و اظهارات متهمه مبنی بر قبول مکالمات تلفنی و انکار بلاوجه سرقت با توجه به مکالمات مشار اليه، لذا دادگاه بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته على هذا به استناد ماده ۶۵۶ از قانون مجازات اسلامی (و لحاظ بند ۵ ماده ۲۲ قانون مذکور با توجه به فقد سابقه و وضعیت خاص متهمه و زن بودن مشارالیه) حکم بر محکومیت متهمه به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری و تحمل پنج ضربه شلاق تعزیری و رد مال به شاکی (۱. فاکتور ۰۲۴۵۶ و ۰۲۴۵۷ مورخ ۱۸/ ۱ / ۹۰ جواهرفروشی (ر) ۲. فاکتور صادره از آقای (م.) به شماره ۳۰۴ مورخ ۷۵

/ ۱ / ۱۷ که ۳۰/ ۵ /۷۷ گرم می باشد، ۳. فاکتور شماره ۴۵۱۹ مور ۲۱ / ۱۰ / ۸۲ جواهر فروشی (الف) ۴. فاکتور به شماره مورخ ۸/ ۲ / ۳۱ به وزن ۵۹/ ۱۳ گرم از جواهر فروشی ل. که دو فاکتور اولی برلیان و سه فاکتور آخر طلا بوده که جم ۷۲۰/ ۱۰۷ گرم طلا بوده اند) صادر و اعلام می گردد و در خصوص سایر ادعای شاکی له بر این که به بیان شاکی سایر طلاها متعلق به همسر شاکی بوده که مشارالیه نیز شد نکرده و در قرار مجرمیت و کیفرخواست نیز به ادعای مشارالیه اشاره ای نشده و دادسرا فقط در مورد ادعای آقای (خ.) رسیدگی نموده و دادگاه نیز در چارچوب کیفرخواست رسیدگی می نماید و نظر بر اینکه مالک مابقی مورد ادعای شاکی همسر شاکی بوده و وشاکی فاقد سمت نسبت به همسرش می باشد على هذا در مورد سایر ادعاهای شاکی به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت متهمه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رای شعبه ۹۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۸۰۵۰۰۵۲۶ مورخ ۳۱/ ۵ / ۱۳۹۱ دادگاه عمومی جزایی شعبه ۱۱۶۵ تهران خانم (ف.م.) فرزند (الف) به دلیل سرقت از منزل آقای (جبخ.) به استناد مواد ۲۲ و ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۹۱ روز زندان و پنج ضربه شلاق و رد برخی از اموال مسروقه به شاکی محکوم گردیده و نسبت به رد بقیه اموال مسروقه با این استدلال که سایر طلاها متعلق به همسر شاکی بوده، رأی برائت صادر شده است. آقای (م.د.) به وکالت از محکوم علیه و آقای (ج. خ.) نسبت به نحوه رد مال و صدور رأی برائت اعتراض کرده و خواستار رسیدگی مرحله تجدیدنظر گردیده اند. این دادگاه با بررسی تمام اوراق پرونده اولا: اعتراض آقای (م.د.) وارد تشخیص داده نمی شود؛ زیرا مفاد لایحه اعتراض متضمن دلیلی نیست که مبین عدم صحت دادنامه بدوی در قسمت محکومیت باشد؛ لذا به استناد ماده ۲۴۰ قانون آب را دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر رد اعتراض وی صادر می گردد. ثانيا: اعتراض آقای (ج. خ.) مالا وارد است؛ زیرا برای رسیدگی به سرقت اموال از من لازم نیست تمام افراد منزل که فاکتور اموال به نام آنهاس به کلانتری و دادسرا مراجعه نموده و اقامه شکایت نمایند بلکه شکایت سرپرست خانواده برای جواز رسیدگی کافی است. از این رو به استناد تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با نقض رأی برائت رأی بر محکومیت خانم (ف.م.) فرزند (الف) با رد تمام اموال مسروقه موصوف در پرونده در حق شاکی به استناد ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلام صادر می گردد. این رأی قطعی است.

۴۰. افترا بودن صرف اعلام سرقت بدون وجود امارات و دلایل

سوءنیت خاص و قصد اضرار به غیر توأم با معرفت به کذب بودن امر منتسبه از عناصر تشکیل دهنده بزه افتراء محسوب می شود. شماره دادنامه:۱۱۷۰

تاریخ: ۲۱/ ۷ / ۱۳۸۵

رای شعبه ۳۸ دادگاه تجديدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ع.ر.) فرزند (ی) نسبت به دادنامه شماره ۳۶۲ به تاریخ ۲۵/ ۵ / ۸۵ صادره از شعبه ۱۰۴ محاکم عمومی شهرستان کرج که در مقام واخواهی در تأیید و ابرام از دادنامه شماره ۱۸۷ به تاریخ ۲۵/ ۳ / ۸۵ صادره از آن دادگاه صادر شده و متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت به خاطر اتهام افتراء است، با نگرش در مجموع اوراق و محتویات پرونده صرف نظر از اینکه لازمه تحقق بزه افتراء انتساب امری مجرمانه از ناحیه فردی به دیگری و عدم اثبات صحت آن اسناد در محکمه جزایی است و در این پرونده موضوع مجرمانه مورد ادعا در محكمة جزایی طرح نگردیده است تا وقوع و یا عدم تحقق آن اثبات گردد اصولا با فرض عدم ثبوت امر مجرمانه منتسبه، نظر به اینکه صرف وجود قصد در انجام امر ماهوی اسنادی کافی برای وقوع جرم نیست و سوءنیت خاص و قصد اضرار به غیر توأم با معرفت به کذب بودن امر منتسبه از عناصر تشکیل بزه افتراء محسوب می شود و در این پرونده صرف اعلام وقوع سرقت و انتساب آن به تجدیدنظر خواندگان بدون اینکه سوءنیت و قصد مجرمانه تجدیدنظر خواه اثبات و احراز شود افتراء محسوب نمی گردد؛ بنابراین دادگاه به لحاظ عدم احراز سوءنیت تجدیدنظرخواه و در نهایت عدم احراز وقوع بزه با استناد به ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه را نقض و در اجرای اصل کلی برائت، رأی بر برائت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

٫سرقت و استفاده از مهر بانک

پرسش:چنانچه فردی مهر بانک را سرقت کند و از آن استفاده نماید مرتکب چند جرم شده است؟

نظر اکثریت:

با توجه به اینکه متهم مرتکب ربایش مهر بانک شده، مرتکب جرم سرقت شده و با توجه به اینکه از مهر بدون اذن و اجازه بانک استفاده شده چنانچه مالی در قبال آن اخذ نماید مرتکب تحصیل نامشروع مال موضوع ماده ۲قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ شده است.

نظر اقلیت :

با توجه به اینکه سرقت مهر بانک مقدمه ای به منظور تحصیل مال به طریق نامشروع بوده است سرقت تلقی نمی شود بلکه در صورت تحصیل مال صرفا مرتکب جرم تحصیل نامشروع مال شده است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۲) جزایی

صرف نظر از موضوع سرقت مهر بانک، استفاده از آن حسب مورد می تواند عناوین جعل و استفاده از سند مجعول نیز داشته باشد.

۲. سرقت و ربودن مال غیر

پرسش: اگر شخصی جهت انجام سرقت به صورت مخفیانه به محل سکونت فردی وارد شود ولی قبل از این که موفق به انجام سرقت گردد دستگیر شود، آیا ورود وی به محل سکونت دیگری از مصادیق ورود به عنف موضوع ماده ۶۹۴ تلقی می شود؟

نظر اکثریت :

اکثریت حضار در جلسه معتقدند که صرف ورود بدون اجازه صاحب خانه عنف یا میشود.

نظر اقلیت :

گروه اول: مقصود ماده ۶۹۴ از عنف، زور و اکراه است و چنانچه ذیل ماده تصریح شده در فرض وجود شرایطی شامل این که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد تشدید در میزان مجازات را پیش بینی کرده است.

وکیل سرقت در یزد

گروه دوم: باید بین تهدید و عنف و همچنین عنف ورود به منزل زمانی که صاحب خانه در منزل می باشد و زمانی که در منزل حضور ندارد تفکیک و تفاوت قائل شد چنانچه در حقوق کیفری اختصاصی دکتر پاد آمده است: «فرق تهدید با عنف در این ماده آن است که تهدید در صورتی امکان پذیر است که صاحب خانه در منزل باشد و وارد شونده با او روبرو گردد؛ ولی در عنف این شرط لازم نیست و به کار بردن عنف بدون حضور صاحب خانه نیز ممکن می باشد؛ زیرا به کار بردن عنف اعم است از اینکه نسبت به انسان باشد یا نسبت به اشیا پس اگر صاحب خانه در منزل باشد صرف به کار بردن زور و به اصطلاح گردن کلفتی کردن و وارد شدن برخلاف میل و علی رغم اعتراض و ممانعت او که در مقابل زور چاره ای جز تسلیم ندارد عنف محسوب میشود؛ ولی اگر صاحب خانه در منزل نباشد عنف به صورت به کار بردن زور نسبت به اشیا به منظور برطرف ساختن مانع ورود تحقق پیدا می کند؛ بنابراین، شکستن حرز به کیفیتی که در باب سرقت آمده است از مصادیق عنف خواهد بود، از قبیل شکستن درب یا بوته و پرچین هرچند کهنه و فرسوده باشد، یا شکستن قفل درب خانه یا پریدن از روی دیوار کوتاه و نظایر آن»

نظر کمیسیون نشست قضائی (۲) جزایی

ورود به منزل یا مسکن دیگری بدون رضایت صاحب آن ورود به عنف تلقی و مشمول ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی است؛ به عبارت دیگر، حضور صاحب منزل و ممانعت او الزام رکن تشکیل دهنده این جرم نیست.

۳٫ عدم نیاز به تقدیم دادخواست در خصوص الزام سارق به رد مثل یا قیمت مال مسروقه

پرسش: در صورت وجود مال مسروقه حکم به رد مال صادر می شود در غیر این صورت:

۱.در صورت عدم وجود مال نیاز به دادخواست مطالبه قیمت مال مسروقه هست؟

٢. حال که حکم به رد مال در دادنامه آمده است؛ ولی عین مال موجود نیست تکلیف دادیار اجرای احکام در زمینه اجرای حکم صادره چیست؟

نظر اکثریت

وکیل سرقت در یزد

نظر به اینکه قانون گذار در ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی دادگاه را مکلف کرده علاوه بر مجازات تعیین شده، سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل با قیمت مال مسروقه محکوم کند، در صورت فقدان عین مال مسروقه، دادگاه تکلیف دارد بدون تقدیم دادخواست حسب مورد سارق را به مثل یا قیمت مال مسروقه محکوم و چنانچه دادگاه حکم به رد مال صادر ولی عین مال موجود نباشد دادیار اجرای احکام پس از کسب نظر دادگاه اقدام لازم را جهت اخذ مثل یا قیمت مال مسروقه معمول و بازداشت محکوم علیه نیز تا زمان تحقق این امر با صدور حکم اعسار بلامانع است.

نظر اقلیت

با عنایت به نظریه شماره ۹۳۴۴/۷- ۱۵/ ۱۰ / ۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضائیه ی عین مال مسروقه مربوط به زمانی است که عین مال موجود دريد سارق باشد صورت نبود عین، صدور حکم به پرداخت مثل یا قیمت، مستلزم تقدیم دادخواست است و در صورت عدم استرداد مال مسروقه بازداشت محکوم تا زمان صدور اعسار بلامانع است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۲) جزایی

همان طور که در نظر اکثریت آمده است طبق ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف است سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده محکوم کند و در هیچ یک از این موارد نیازی به تقدیم دادخواست از ناحیه صاحب مال نیست؛ بنابراین، چنانچه استرداد عین مال (مثل مال در صورت مثلی بودن) میسور نباشد دادگاه باید قیمت آن را تعیین کند، قاضی ملزم است به اخذ و رد آن به محکوم له اقدام کند.

۰۴ ربودن مال غیر در حالی که عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد.

پرسش: آقای (الف) برای تأمین جنس مغازه آقای (ب) که فرزندش است، اجناسی را از آقای (ج) خریداری کرده به آقای (ب) تحویل می دهد و در قبال ثمن آن چک، به آقای (ج) بدهد، قرار به این بوده که وجه چک را آقای (ب) بپردازد آقای (الف) به لحاظ عدم پرداخت وجه چک از سوی آقای (ب) به مغازه آقای (ب) مراجعه در غیاب آقای (ب) و در حضور فروشندگان اجناس، تعداد یکصد و دو عدد دامن زنانه را شمارش و اظهار کرده برای تأمین وجه چک این اجناس را می برد با توجه به سؤال مطروحه،

۱. آیا موضوع سرقت تحقق یافته است؟

وکیل سرقت در یزد

۲.صورت منفی بودن پاسخ ایا اقدام آقای (الف) دارای وصف مجرمانه است؟

نظر اکثریت

با توجه به سؤال مطروحه جرم ارتکابی سرقت نیست لیکن ربودن تحقق یافته است و مشمول ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی است؛ زیرا عنصر ربودن غیر به طور پنهانی در موضوع سؤال محقق است و مرتکب با علم و آگاهی از این که اجناس متعلق به پسرش می باشد عمدا اقدام بر برداشت اجناس کرده و سوءنیت عام و سوءنیت خاص هر دو تحقق یافته است و وفق ماده مرقوم قابل مجازات است.

نظر اقلیت

نه جرم سرقت تحقق یافته و نه عمل ربودن تا شمول ماده ۶۶۵ قانون مجازات باشد؛ زیرا آقای (الف) در قبال چک نسبت به برداشت اجناس آن هم در انظار فروشندگان اقدام نموده، عنصر ربودن مال غیر نیز در موضوع مانحن فیه متصور نیست به لحاظ فقد وصف جزایی قرار منع تعقیب یا برائت صادر خواهد شد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵) جزایی

با توجه به اینکه مالکیت آقای (ب) بر یکصد و دو دامن زنانه محرز است، بردن آنها بدون اذن مالک با هر انگیزه ای که صورت گرفته باشد عمل ارتکابی مصداق ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی بوده و طبق ماده مرقوم قابل تعقیب و مجازات است.

۵.تصرف یا دخالت عالمانه در اشیا و اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده

 پرسش: مالی در اجرای قرار تأمین خواسته توقیف می شود، بعد از صدور رأی قطعی و قبل از شروع عملیات اجرایی، مالک که مالش توقیف شده، همین مال را به شخص دیگری انتقال می دهد خریدار نیز مطلع از توقیف بوده است و خریدار تحت چه عنوانی قابل تعقیب هستند؟

نظر اکثریت

عنوان اتهامی فروشنده و خریدار منطبق بر ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی است که مقرر می دارد: «هر کس عالم در اشیا و اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.» ولی اگر ارکان بزه انتقال مال به قصد فرار از دین، فراهم باشد فروشنده و خریدار به استناد ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز قابل تعقیب می باشند و چون مجازات ماده اخیرالذکر شدیدتر است به استناد همین ماده تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. باید توجه داشت که ارکان بزه ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی واحد نیست در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قصد فرار از دین ضروری است در حالی که در ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی ضرورتی ندارد.

 

نظر اقلیت

فروشنده و خریدار را می توان صرفا به استناد ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی تعقیب کرد. ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی قانون خاص است و دخالت اشخاص در اموال توقیف شده را بدون اجازه، قابل کیفر دانسته است و موضوع سؤال منطبق بر ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیست.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵) جزایی

اقرار تأمین خواسته به منظور جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی و متصوره خواهان برخواسته صادر می شود و توقیف مال برای حفظ حقوق خواهان که هنوز ادعای او بر خواسته محرز و ثابت نشده است و برابر قانون آیین دادرسی مدنی صورت گرفته است. در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قانون گذار نظر بر حفظ حق ثابت دین نسبت به مال مدیون داشته است؛ بنابراین، همان گونه که در نظر اقلیت اعلام شده است ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی که تصریح بر جرم بودن عمل خریدار و فروشنده که با علم به توقیف مال، آن را مورد معامله قرار داده اند، دارد، عمل آنان قابل تعقیب خواهد بود.

۶. دست کاری کنتور آب منزل به منظور پرداخت آب بهای کمتر

پرسش: شخصی کنتور آب منزل خود را به منظور کمتر نشان دادن میزان مصرف آب دست کاری کرده و در نتیجه آن، آب بهای کمتری پرداخته است. عنوان اتهام این شخص چیست و با کدام یک از مقررات قانونی منطبق است؟

نظر اکثریت

نظر به اینکه در ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی استفاده غیرمجاز بدون اخذ انشعاب مطرح شده است و در سؤال مطروحه، انشعاب اخذ شده است، موضوع مشمول ماده موصوف نیست و از طرف دیگر عناصر قانونی و مادی جرم سرقت نیز با موضوع مطروحه انطباق ندارد؛ فلذا موضوع معنونه از شمول ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی نیز خارج است. نظر به این که کنتور موجود در منزل متهم نیز صرفا مورد استفاده شخص نامبرده می باشد و مورد استفاده عموم نیست، ماده ۶۷۸ قانون مجازات اسلامی نیز حاکمیتی در این خصوص ندارد. با توجه به اینکه در قانون مجازات اخلال کنندگان به تأسیسات آب و برق و مخابرات مصوب ۱۳۵۱ نیز قصد خاص اخلال در نظم و امنیت ضرورت دارد و همچنین با عنایت به این که ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب نیز در اخصوص پروانه آب کشاورزی است؛ فلذا دو قانون اخیر نیز با موضوع انطباق ندارند و تنها قانونی که متهم حاضر، وفق آن قابل تعقیب است ماده یک لایحه قانونی فر از تأسیسات آب و برق مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب می باشد که به صورت مطلق دخالت غیرمجاز هر کس در تأسیسات آب و برق را قابل مجازات دانسته است.

نظر اقلیت

گروه اول: مطابق ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب، دخالت غیرمجاز در وسایل اندازه گیری آب جرم و قابل مجازات است نظر به اطلاق عموم ماده یاد شده اتهام مورد سؤال با آن منطبق است.

 گروه دوم: با توجه به اینکه هیچ کدام از مواد ۶۶۰ و ۶۶۱ و ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب که ناظر بر آب کشاورزی است و ماده یک لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق که تأسیسات مورد استفاده عموم و دولت را در نظر دارد و همچنین قانون مجازات اخلال کنندگان در تأسیسات آب و برق و مخابرات که قصد خاص اخلال در نظم و امنیت در آن ضرورت دارد، به طور کامل با اتهام مورد سؤال انطباق ندارند و با عنایت به تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم و تفسیر مضيق قوانین کیفری و توجه به اصل برائت، متهم مورد سؤال باید تبرئه شود. نظر کمیسیون نشست قضائی (۵) جزایی دستکاری در نحوه کارکرد کنتور آب به منظور تحصیل آب بیشتر و پرداخت آب بهای کمتر است که این مورد سرقت محسوب و از مصادیق ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی است.

۷. عنوان جزایی فروش اموال منزل توسط عضوی از اعضای یک خانواده بدون رضایت دیگران

پرسش: الف) عضوی از اعضای خانواده ای به علت اعتیاد به مواد مخدر، اموالی از منزل را که به صورت عمومی استفاده می شود، خارج و به فروش می رساند. در فرض مذکور، عنوان بزه ارتکابی چیست؟ در اجرای مقررات ماده ۶۶۷ از قانون مجازات اسلامی، در صورت بروز اختلاف ما بين شاکی و متهم در خصوص کیفیت و کمیت اموال مسروقه، ملاک چیست و چگونه باید عمل کرد؟

ب) آیا اعتیاد شدید به مواد مخدر رافع مسئولیت کیفر هست؟

نظرهای ابرازی

دادگستری اردبیل / نظر اکثریت:

الف) با توجه به متفاوت بودن ارکان تشکیل دهنده بزههای سرقت، ربودن مال غیر و خیانت در امانت، مقام قضائی باید تحقیقات مقتضی را در آن خصوص معمول داشته و هر مورد را مجزا مدنظر قرار دهد. بین فعل ربودن و سرقت، رابطه عموم و خصوصی مطلق حاکم است؛ ربودنی که در آن هدف رباینده «محکومیت دائمی» متصرف قانونی یا  مالک از مالش بوده، سرقت است به عبارت دیگر هر سرقتی، ربودن است ولی هر ربودنی، سرقت نیست، همین طور در خصوص کیفیت و کمیت اموال باید تحقیقات مقتضی را معمول داشت. در نهایت با مقدم دانستن قول شاکی با دانستن قول شاکی با سوگند در صورت بروز اختلاف بین طرفین و محرز بودن اصل قصية، باید حکم به رد مال داد.

ب) اعتیاد،جرم بوده و در هر حال رافع مسئولیت کیفری نیست

نظر اقلیت

الف) در اجرای مقررات ماده ۶۶۷ از قانون مجازات اسلامی در صورت بروز اختلاف ہے۔ طرفین در خصوص کیفیت و کمیت اموال مسروقه، قاعده «البينه على المدعي و البم على من أنكر» جاری خواهد بود.

ب) صرف اعتیاد شدید، رافع مسئولیت نیست؛ ولی اگر به مرحله ای از جنون برسد، رافع مسئولیت خواهد بود.

دادگستری مشکین شهر/ نظر اکثریت:

نظر به اینکه در فرض مذکور اولا: اموالی که از منزل خارج شده اموالی است که به صورت عمومی استفاده میشود؛

ثانيا: اعتیاد شدید چنانچه با جلب نظر پزشکی قانونی سبب سلب اراده شخص شود، رافع مسئولیت کیفری و به لحاظ فقد عنصر معنوی جرم، جرم سرقت محقق نشده است و در صورت بروز اختلاف ما بين شاکی و متهم ملاک عرف و عادت است که قاضی دادگاه با در نظر گرفتن عرف تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

نظر اقلیت

با ملحوظ نظر قرار دادن منطوق ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی هرچند اموالی را که از منزل خارج شده اموالی است که به صورت عمومی استفاده می شود؛ لذا جرم سرقت تحقق یافته است. اعتیاد شدید نیز رافع مسئولیت کیفری نیست؛ زیرا عوامل مسئولیت کیفری احصا شده و اعتیاد شدید می تواند از عوامل مشدد مجازات محسوب شود. در خصوص بروز اختلاف مابین شاکی و متهم ملاک عرف است و تعیین کیفیت و کمیت آن بسته به نظر قاضی دادگاه است.

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد