وکیل سرقت

دیگر نکات سرقت

ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت مستوجب حد

عنصر قانونی جرم  سرقت مستوجب حد: ماده ۲۶۸ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ بخش حدود، سرقت مستوجب حد را تعریف نموده است . که در این ماده شرایط مزبور به سارق و مال مسروقه و عمل سرقت مشخص گردیده است که به شرح زیر عنوان می گردد که جهت وقوع سرقت مستوجب حد، وجود تمامی شرایط الزامی میباشد .

عنصر مادی جرم سرقت مستوجب حد

عنصر مادی هین  نیز تحت  سه عنوان شرایط سارق، مال مسروقه و عمل سرقت مورد بررسی قرار می گیرد.

بیشتر بخوانید:وکیل سرقت در شیراز 

شرایط مربوط به سارق

الف) سارق هتک حرز کند: این هتک حرز ممکن است به تنهایی توسط سارق صورت پذیرد و یا به کمک دیگری هتک حرز گردد. هتک حرز  باید جهت ورود به حرز  صورت گیرد، نه برای خروج از آن . به طور مثال اگر در پارکینگ منزل ای باز باشد و سارق به راحتی وارد شده و زمان خروج با اتومبیل درب پارکینگ بسته شود و سارق با شکستن قفل درب، اتومبیل را خارج نماید، عمل وی را نمی توان هتک حرز دانست؛  زیرا معنی که هتک حرز،  از میان برداشتن و شکستن حصار محافظتی مال است و زمانی که در ابتدا از مالی محافظتی نشده، لذا عمل هتک حرز  در این مصداق معنی نخواهد داشت.

ب)  سارق پدر یا درد پدر ای صاحب مال نباشد:  بسیاری از فقها معتقدند که هرگاه پدر مال فرزند خود را سرقت کند حد بر او جاری نخواهد شد. به نظر می رسد دلیل آن این است که چون اموال فرزند ناشی از زحمات پدر میباشد، به دلیل وجوب انفاق فرزند توسط پدر، لذا حد سرقت بر پدر و جد پدری صاحب مال اعمال نمی گردد.

ج)  سارق مال را از حرز خارج کند: هتک حرز  از شرایط عمومی سرقت موجب حد است و تحقق آن منوط به بیرون آوردن مال از حرز است، حتی اگر حصار فیزیکی حرز لطمه نبیند؛ بنابراین منظور از هتک حرز،  شکستن محدوده واقعی و خصوصی حریم نگهداری مال دیگران است، بیرون آوردن مال از آنجا که به هر وسیله ممکن،از این رو بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل  غیر ممیز  و حیوانات و امثال آن نیز در حکم مباشرت در هتک حرز است. خروج مال مسروقه از حرز یکی از شرایط اساسی اجرای حد سرقت می باشد و یک قاعده کلی در اجرای حد سرقت می باشد. در نتیجه اگر سارق قبل از خارج کردن مال از محل خود دستگیر شود، حد بر او جاری نمی شود و مشمول شروع به سرقت است.

شرایط مربوط به مال مسروقه

الف)مال مسروق در حرز باشد: حرز که همان محل نگهداری مال به منظور حفاظت از دستبرد می باشد می بایستی با مورد آن متناسب باشد و لازم است که برای حفاظت از هر مال با توجه به اهمیت آن در مکان متناسب نگهداری شود، به طور مثال حرز جواهرات را نمی توان با حرز اتومبیل یکسان دانست. تناسب حرز با مال را عرف تعیین می کند؛ لذا حرز باید به گونه ای باشد که عرف آن را برای محافظت از مال کافی بداند، هرچند که شیوه معمول محافظت از مال نیز نباشد.

ب) شیء مسروق شرعا مالیت داشته باشد: منظور این است که دارای ارزش مالی باشد و دادن عوض در مقابل آن شرعا جایز باشد.

ج) ارزش مال مسروق در زمان خارج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد و یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت: عموم فقهای شیعه و سنی رسیدن ارزش مال مسروقه به حدنصاب را شرط مستوجب حد بودن سرقت دانسته اند و از لحاظ ارزشیابی مال، ملاک قیمت مال در بازار باشد. شرط حدنصاب باید در زمان اخراج مال از حرز وجود داشته باشد؛ لذا اگر مالی را داخل حرز فاسد کرده و یا نقصی در آن ایجاد کند به گونه ای که ارزش آن از حدنصاب کمتر شود و سپس آن را از حرز خارج نماید، سرقت مستوجب حد نخواهد بود. ولیکن ضامن تفاوت قیمت و تحت شرایطی مستوجب سرقت تعزیری خواهد شد. در مورد شرط حدنصاب باید توجه داشت که در «هر بار سرقت» این امر محقق گردد. اگر چند نفر در سرقت مشارکت داشته باشند باید سهم جداگانه هر کدام از آن ها به حدنصاب برسد.

د) مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف برجهات عامه نباشد: مال مسروقه نباید از اموالی باشد که مالک شخصی ندارد. به نظر برخی از فقها در صورت سرقت از بیت المالی که در اختیار حاکم قرار دارد، حد سرقت علیه سارق اجرا نخواهد شد و در صورت سرقت از بیت المالی که در اختیار امام عادل قرار دارد حد سارق قتل خواهد بود؛ چراکه وی در چنین حالتی در حکم مفسد فی الارض می باشد.

ح) مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد: این تخفیفی است که قانون گذار به جهت اقدام و کوشش متهم برای جبران زیان ناشی از جرم قائل گردیده که سرقت مستوجب حد را به سرقت تعزیری در قالب کیفیت مخففه تنزل می دهد. تا قبل از شکایت، سرقت مستوجب حد، حق الناس بوده، ولی پس از طرح نزد قاضی جنبه حق اللهی پیدا می کند و دیگر قابل عفو و بخشودگی نیست، باید مال تا قبل از مدافعه مالباخته نزد قاضی تحت ید وی قرار گیرد، در غیر این صورت استرداد مال اثری بر مسئولیت کیفری سابق نخواهد گذاشت. اگر ارزش اموالی بازگردانده نشده به حدنصاب اشاره شده در قانون برسد، با وجود سایر شرایط سرقت مستوجب حد خواهد بود. در غیر این صورت سرقت تنها مستوجب تعزیر

وکیل سرقتخ) مال مسروق قبل از اثبات جرم به مالکیت سارق در نیاید: اگر سارق بتواند مالکیت اموال مسروقه را قبل از ثبوت نزد قاضی به هر نحوی اعم از بیع و صلح و امثال آن تا قبل از اتمام رسیدگی و صدور حکم به خود منتقل نماید اجرای کیفر حد منتفی می گردد.

د) مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغضوب نباشد: مال در لحظه سرقت بایستی متعلق به دیگری باشد و از اموالی نباشد که قبلا سرقت شده یا غضب شده باشد؛ لذا اگر حرز مغضوب باشد و مالک از آن سرقت نماید مستوجب مجازات حد نیست؛ مانند این که کسی برای حفظ مدارک و اوراق بهادر خود از کیف دیگری استفاده کند به طور غاصبانه و صاحب کیف، کیف را برباید مستوجب حد نیست.

شرایط مربوط به عمل سرقت

الف) سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد: به موجب نظر اکثریت فقهای شیعه، سرقت هر چیزی اعم از خوراکی یا غیر خوراکی در دوران قحطی موجب سقوط حد می گردد. زیرا ممکن است قصد سارق از سرقت غیرخوراکی تبدیل آن مال ربوده شده به خوراکی باشد.

ب) هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.

ج) صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند: قاضی نمی تواند بدون شکایت صاحب حق سارق را به تحمل حد محکوم نماید. حتی اگر سارق خود اقرار به سرقت نماید یا علیه وی شهادت داده باشند و یا قاضی علم به سرقت پیدا کرده باشد. در اینجا منظور از شاکی صاحب عین مال است نه هر ذی حقی.

د) صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد: در صورتی که صاحب مال، پیش از شکایت کردن نزد قاضی و حتی پس از طرح آن در کلانتری یا مراجع دیگر، سارق را ببخشد، حد سرقت جاری نخواهد شد. ولی حق عفو سارق پس از طرح شکایت نزد قاضی حکم دهنده را ندارد. مطابق رأی وحدت رویه شماره ۵۳۰ مورخ ۱/۱۲/۶۸ دیوان عالی کشور؛ با توجه به گذشت شاکی و سقوط حد شرعی، اگر برای حفظ نظم لازم باشد، سارق تعزیر می گردد. در نتیجه سرقت در صورتی که دارای تمامی شرایط مذکور در ماده ۲۶۸ ق. مجازات باشد. شخصی مرتکب سرقت مستوجب حد می شود و در صورت فقدان یکی از موارد، سرقت مستوجب تعزیر می باشد. مطابق نظریه شماره ۵۷۸/۷- ۲۳/۱/۶۹ اداره حقوقی قوه قضائیه، گذشت شاکی خصوصی در سرقت موجب حد پس از شکایت موثر نیست، در نتیجه مفهوم مخالف آن این است که گذشت شاکی قبل از شکایت موثر و موجب سقوط حد شرعی یا تعزیری می شود. مطابق ماده ۲۷۶ قانون مجازات، سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است. قابل ذکر است، سارقانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند و مجازات محارب برای آنان در نظر گرفته می شود.

عنصر معنوی جرم سرقت مستوجب حد

در سرقت مستوجب حد علاوه بر موارد مذکور در سرقت تعزیری جهت تحقق عنصر روانی، مورد دیگری نیز به شرح ذیل لحاظ می گردد؛ در این دسته از سرقت ها (حدی) علاوه بر شبهه موضوعیه که در سرقت تعزیری رافع مسئولیت کیفری است، شبهه حکمیه که همان علم و آگاهی به حرام و غیرقانونی بودن سرقت است نیز رافع مسئولیت کیفری است. لذا در سرقت مستوجب حد، مرتکب نبایستی شبهه موضوعی و حکمی نسبت به ارتکاب به سرقت داشته باشد و در سرقت مستوجب تعزیر مرتکب نباید شبهه موضوعی در زمان سرقت داشته باشد. شرایط عمومی مسئولیت کیفری در سرقت نیز باید وجود داشته باشد. از جمله: بالغ و عاقل بودن یا مکره و مضطر نبودن یا توبه نمودن سارق قبل از اثبات جرم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408