وکیل رشوه در شیراز

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری(ارتشا)/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل رشوه در شیراز

وکیل رشوه در شیراز

بهترین وکیل رشوه در شیراز

رمندان دولت در چارچوب قانون و آیین‌نامه‌ها، موظف به انجام وظیفه هستند، اما گاهی کارمندان ادارات و نهاد‌های دولتی، با تحت فشار گذاشتن اشخاص، یا دادن وعده‌های واهی، اعمال نفوذ‌های غیرقانونی و سایر اعمال مشابه، از آنان وجوهی دریافت می‌کنند. این وجوه در برابر انجام دادن یا انجام ندادن عملی که قانوناً وظیفه آن کارمند دولت بوده است، دریافت می‌شود. این جرم در حقوق کیفری ایران، رشا و ارتشا نام دارد و به پرداخت رشوه توسط شخص رشا و به دریافت آن توسط مامور دولت ارتشا گفته می‌شود.
به گزارش «تابناک» برای تحقق جرم ارتشا، باید اولاً مرتکب کارمند دولت باشد و ثانیاً آن وجه یا مال را برای انجام یا عدم انجام وظایف قانونی، دریافت کند. برای مثال کارمند بانکی دولتی، برای جلوتر انداختن نوبت وام یک شخص، از او طلب مقداری پول کند یا مامور نیروی انتظامی برای صورت‌جلسه نکردن و اطلاع ندادن وقوع جرمی، از مرتکب آن جرم مقداری وجه نقد بگیرد.
باید بدانید که لزوماً دریافت فیزیکی مال یا پول شرط تحقق ارتشا نیست. بلکه انجام دادن معامله‌های صوری و غیرواقعی نیز شامل آن می‌شود.
جرم ارتشا، جرمی مطلق است که تحقق آن منوط به تحقق فعل یا ترک فعل تراضی‌شده بین دو طرف نیست، بلکه به محض دریافت و پرداخت یا انتقال مال به هر نحوی، رشا و ارتشا تحقق می‌بابد.

رکن مادی جرم رشا و ارتشا

همانطور که گفته شد رشا پرداخت وجه یا مال (به هر نحوی) در مقابل انجام یا عدم انجام وظایف قانونی کارمند دولت است.
رکن قانونی جرم ارتشا ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است که مقرر می‌دارد: هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شورا‌ها یا شهرداری‌ها یا نهاد‌های انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیرو‌های مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول کند، در حکم مرتشی است و اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آن‌ها بوده یا آن که مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد، مجازات می‌شود.
همچنین، در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همتراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همتراز‌مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دایم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دایم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود. چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیر‌کل یا همتراز آن باشد به جای انفصال دایم به انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ۱۰ سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دایم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل یا همتراز آن باشد به جای انفصال دایم به انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. باید بدانیم که قانونگذار در این قانون، شروع به ارتشا را نیز پذیرفته است و در تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری بیان می‌دارد: مجازات شروع به ارتشا حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. (در مواردی که در اصل ارتشا انفصال دایم پیش‌بینی شده است در شروع به ارتشا به جای آن سه سال انفصال تعیین می‌شود) و در صورتی که نفس عمل انجام‌شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز‌محکوم خواهد شد؛ بنابراین چنانچه مقدمات جرم ارتشا فراهم آورده شود، مثلاً مذاکرات انجام شده و قرار‌ها گذاشته شود، اما پرداخت پول یا مال به دلیل دستگیری توسط پلیس انجام نشود، این جرم شروع به ارتشا بوده و مجازات مقرر را دارد. همچنین بند ۱۷ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، ارتشا را تخلف دانسته است. بر اساس این قانون، گرفتن هرگونه وجوهی بر خلاف آنچه در قوانین تعیین شده است و اخذ هر گونه مالی که رشوه‌خواری تلقی شود، ارتشا محسوب می‌شود
. همچنین در آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی، مصادیق ارتشا به شرح ذیل آمده است که شامل گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است؛ اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت؛
فروش مالی به مقدار فاحش گران‌تر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط؛ فراهم کردن موجبات ارتشا از قبیل: مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع؛ اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرایی است؛ اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود، از جمله هر گونه ابراء یا اعطای وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف شود، است.
وکیل رشوه در شیراز

وکیل رشوه در شیراز

نحوه شکایت از جرم ارتشا

حال باید بدانیم که شکایت از جرم ارتشا چگونه ممکن است؟ در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که بدانیم طبق قانون، رشوه‌دهنده نیز مجرم بوده و مجازات می‌شود. مگر اینکه ثابت کند که از دادن رشوه ناگزیر بوده و تحت شرایط اضطرار، رشوه پرداخت کرده است.
اثبات شرایط اضطرار، امری فنی و حقوقی است که باید با کمک و نظارت متخصص حقوقی انجام شود یا پرداخت رشوه را گزارش داده یا شکایت کند که در این صورت از مجازات حبس معاف می‌شود.
برای اثبات جرم اضطرار نیز مانند سایر جرایم، باید ادله و مستندات قابل قبولی داشت. این نکته قابل ذکر است که بر خلاف اغلب جرایم، کشف جرم ارتشا اکثراً توسط بازرسی و یا اطلاع یافتن مسئولین است.
اما گاهی افراد عادی در برخورد با کارمندان دولت قربانی این جرم می‌شوند. در این موارد چنانچه شخص مایل به طرح شکایت کیفری باشد، باید مستندات و مدارک قابل قبولی دال بر ارتکاب این جرم ارایه دهد. به طور مثال، قبوض پرداخت پول به حساب مرتکب جرم، تصویر سند منتقل‌شده به وی و… لازم به ذکر است که بیشتر مرتشیان، درخواست واریز پول یا انتقال مال به نام شخص ثالث را دارند که غالباً از اقوام و نزدیکان آنهاست.
در این صورت نیز ارتشا قابل اثبات است، زیرا دادرس رسیدگی‌کننده به پرونده، تنها به انتقال به نام خود آن شخص بسنده نمی‌کند و هر موضوعی که باعث علم وی شود، می‌تواند مثبت ادعای شاکی باشد.
رسیدگی به جرم ارتشا در دادسرای کارکنان دولت صورت می‌گیرد و این رسیدگی به غیر از رسیدگی هیات رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع فوق است.
وکیل رشوه در شیراز

وکیل رشوه در شیراز

درخواستی کاربران عزیز(چک)

 چه آثار حقوقی بر چک مترتب است؟

پاسخ: بر اساس قانون تجارت، چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده می تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که نزد بانک دارد، باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار کند و در این امر ۳ نفر حضور دارند

۱) صادر کننده ۲) دارنده چک ۳) پرداخت کننده (بانک) که هر یک وظایف خاص خود را دارند.

صادر کننده: شخصی که چک را صادر می کند بایستی در تاریخی که در چک ذکر می کند به همان اندازه در بانک وجه نقد داشته باشد و الا هم از نظر جزایی و هم از نظر مدنی مسئولیت خواهد داشت . صادر کننده در تاریخ مندرج در چک نباید، تمام یا قسمتی از وجه را به شکلی که در سررسید در حساب وی وجه نباشد از بانک خارج کند یا دستور پرداخت نشدن چک را صادر کند یا اینکه نباید چک را به شکل غیرصحیح تنظیم کند . در صورت عدم مطابقت امضاء، قلم خوردگی و مسائلی از این قبیل، بانک از پرداخت پول خودداری می کند. چنانچه صادر کننده بعد از صدور متوجه شود که چک از طریق کلاهبرداری یا سرقت از دست او رفته یا آن را گم کرده است، می تواند دستور عدم پرداخت وجه را به بانک بدهد و باید به صورت کتبی علت دستور عدم پرداخت را بیان کند.

مواردی که می توان دستور عدم پرداخت چک را صادر کرد عبارتند از :

الف) اعلام مفقودی

ب) سرقت

ج) جعل

د) کلاهبرداری

ه) خیانت در امانت

و) به دست آوردن چک از راه های مجرمانه دیگر

 

چنانچه شخصی به دیگری چکی را بدهد و در مقابل قرار باشد که دیگری کاری را برای او انجام دهد و انجام ندهد، صادر کننده نمی تواند دستور عدم پرداخت چک را صادر کند. زیرا عدم انجام تعهد یک مسئله مدنی است و بایستی پس از پرداخت وجه، دادخواست خود را به دادگاه تحویل دهد. هر گاه اثبات شود که صادر کننده چک بی اساس دستور عدم پرداخت را صادر کرده است، علاوه بر پرداخت وجه به مجازات هایی از قبیل حبس، جزای نقدی و پرداخت کلیه خسارت وارد شده به دارنده چک محکوم می شود. توجه داشته باشید که هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به مجازات حداکثر ۲ سال حبس محکوم می شود که این مجازات غیر قابل تعليق

است

دارنده: شخصی  است که برای نخستین بار چک را به بانک ارائه می کند. از این جهت بانک موظف است هویت کامل و دقیق او را با ذکر تاریخ در پشت چک درج کند

چند توصیه مهم به دارندگان چک که می خواهند از راه کیفری صادر کننده را تعقیب کنند: برای تعقیب کیفری، دارنده چک فرصت دارد تا ۶ ماه پس از تاریخ صدور به بانک جهت اخذ پول خود مراجعه کند و اگر چک قابل پرداخت نبود، دارنده چک مهلت دارد تا ۶ ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک برای شکایت به دادسرا مراجعه کند. توجه داشته باشید برای شکایت کیفری باید به دادسرایی مراجعه شود که بانک مورد نظر در آن حوزه قضایی می باشد

. ۳( پرداخت کننده: گاهی اوقات وجه چک به علت هایی مانند: کسر موجودی، عدم مطابقت امضاء، قلم خوردگی و مواردی از این قبیل قابل پرداخت نیست . در این حالت بانک وظیفه دارد در برگ مخصوص که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده که علت عدم پرداخت در آن ذکر شده باشد به روشنی قید کند. سپس این برگه را مهر و امضاء کرده و به دارنده چک تسلیم کند و دارنده چک باید دقت کند که تمامی موارد ذکر شده باشد و علت عدم پرداخت نیز در آن برگه توسط بانک پر شده باشد و همچنین بانک وظیفه دارد نسخه دوم گواهی عدم پرداخت را سریعا به آخرین آدرس صاحب چک جهت اطلاع بفرستد.

چک بلامحل:

۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات ۲ سال حبس محکوم می شود. توجه داشته باشید که این مجازات غیرقابل تعلیق است.

۲) جرایم مذکور در قانون بدون شکایت دارنده چک، قابل تعقیب نیست.

۳) در صورتی که دارنده چک تا ۶ ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرد یا ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت نکرد،دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت

. ۴( اگر بعد از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند یا محکوم به ترتیب بالا موجبات پرداخت وجه چک را فراهم کند اجرای حکم متوقف می شود.

۵)محكوم عليه ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم به نفع دولت خواهد بود. در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:

الف(چک سفید امضاء: چنانچه چک بدون تاریخ داده شود هر گونه اضافه کردن تاریخ بدان از طریق غیر از صاحب حساب جدا از جنبه حقوقی قابل شکایت کیفری از طرف صاحب حساب عليه ملصق تاریخ به عنوان سوء استفاده از سفید مهر و امضاء قابل شکایت کیفری است.

ب) هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج) چک تضمینی

د) هرگاه خلاف موارد قبل بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرط یا بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی بوده است.

ه) هرگاه ثابت شود چک بدون تاریخ بوده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد

۶) صادر کننده چک یا ذی نفع یا قائم مقام قانونی آنها می تواند با تصریح به اینکه چک بر اثر کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگر تحصیل شده به بانک به طور کتبی دستور عدم پرداخت بدهد و اگر دارنده چک آن را به بانک ارائه کرد، گواهی عدم پرداخت را به دارنده با ذکر علت تسلیم می کنند . طبق قانون سابق برای اینکه صادر کننده در فاصله بین صدور حکم و رسیدگی بازداشت نشود تنها قرار تأمینی که دادگاه می توانست اخذ کند وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی معتبر، معادل مبلغ چک بود اما طبق قانون جدید دادگاه می تواند یکی از قرارهای تأمین، کفالت یا وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول را اخذ نماید.

۷) دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک، شکایت خود را به مرجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم کند. پس از انقضای یک هفته بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده، وجه چک را پرداخت می کند.

۸) دارنده چک نیز می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت شود، دستوردهنده علاوه بر مجازات باید کلیه خسارات را بپردازد.

۹) پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف کرد مگر آنکه بانک صادر کننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. ۱۰) رسیدگی به کلیه ی شکایات و دعاوی حقوقی و جزایی چک، چه در دادگاه و چه در دادسرا فوری و خارج از نوبت خواهد بود. ۱۱) وجود چک در دست صادر کننده دلیل پرداخت وجه چک و انصراف از شکایت شاکی است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

طرح شکایت علیه صادر کننده چک بلامحل: چنانچه چک به هر دلیل برگشت بخورد، پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک محال عليه و اطمینان از عدم وصول چک از طریق مذاکره، نسبت به تنظیم شکوائیه اقدام می شود:

الف- پس از تنظیم شکوائیه با همراه داشتن اصل چک به قسمت ارجاع شکایات حوزه قضایی که بانک محال علیه در محدوده آن واقع است مراجعه کنید.

ب- معاونت ارجاع حوزه قضایی مربوطه در ذیل شکوائیه دستور تحقیقات مقدماتی و اعلام نتیجه را به حوزه انتظامی واقع در محدوده سکونت صادر کننده چک را صادر می نماید (آدرس اعلامی متشکی عنه مندرج در برگه گواهی عدم پرداخت قید و نوشته می شود)

ج- پس از اخذ دستور مقام قضایی، به حوزه انتظامی مربوطه مراجعه کرده و حسب رویه ی معمول، با کسب دستور فرمانده حوزه انتظامی یا جانشین وی اخطاریه ۳ روزه که به اخطار حسن نیت معروف است در معیت مأمور نیروی انتظامی به متهم ابلاغ می شود. د- در صورتی که متهم در ظرف ۳ روز پس از ابلاغ اخطاریه مذکور در بند ۳ (ج) رضایت شاکی را جلب کرد یا ترتیب پرداخت وجه چک را بدهد با اعلام رضایت شاکی یا ارائه لاشه ی چک توسط وی، پرونده مختومه می شود و الا در صورت عدم حضور در موعد مقرر، با دستور مقام قضایی نسبت به جلب متهم اقدام و پرونده با گزارش نیروی انتظامی و به همراه طرفین به حوزه قضایی مربوطه ارسال و پس از تعیین شعبه رسیدگی کننده توسط ریاست حوزه قضایی یا معاونین آنها پرونده در جریان رسیدگی قرار می گیرد. این اقدامات نیز در صورتی که متهم متواری باشد انجام می گیرد) در ضمن می توان در صورتی که متهم متواری بوده و احتمال خروج وی از کشور وجود داشته باشد، از دادگاه درخواست ممنوع الخروج کردن وی را از کشور نمود.

وکیل رشوه در شیراز

وکیل رشوه در شیراز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408