وکیل ربا در شیراز

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری(ربا)/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل ربا در شیراز

وکیل ربا در شیراز

بهترین وکیل ربا در شیراز

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «رباخواری و مجازات آن» را بررسی کنیم.

رباخواری که در قرآن کریم در آن به «اعلان جنگ با خدا و رسولش» یاد شده، از گناهان کبیره است که البته در قوانین مجازات اسلامی هم برای آن مجازات تعیین شده است. البته تشخیص معاملات ربوی از غیر ربوی و اینکه چگونه از معاملات ربوی پیشگیری کنیم، موضوع مهمی است که بسیاری از مردم شاید از اطلاع نداشته باشند.

سود، بهره، ربا، نزول و کلماتی از این دست، همگی به یک معنا هستند. ربا در عرف عامه به این معنا است که در ازای دریافت مبلغی پول به عنوان قرض، مبلغی بیشتر به عنوان اصل و سود پول به صاحب مال داده شود. سود پول هم در عرف بازار، در ماه متفاوت است و برخی‌، از رباخواری به کسب پول و درآمدهای بیشتر می‌پردازند.

اما مصادیق رباخواری چیست؟

مصادیق ربا

اگر دو یا چند نفر طی قرارداد کتبی یا شفاهی توافق کنند تا جنسی را معامله کرده و معادل همان جنس را به شرط اضافه دریافت کنند یا مبلغی را قرض داده و در هنگام استرداد آن، مبلغی اضافه‌تر دریافت کنند، این توافق «ربا» قلمداد می‌شود.

ربا یا ربای معاملاتی است یا ربای قرضی

قانون‌گذار در بند ۱ ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (مصوب ۱۳۶۳) در تعریف ربا و انواع آن مقرر داشته که «ربا بر دو نوع است: الف) ربای قرضی و آن بهره ای است كه طبق شرط یا بنا بر روال، مقرض از مقترض دریافت نماید. ب) ربای معاملی و آن زیاده ای است كه یكی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت كند به شرطی كه عوضین، مكیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند.»

در ربای معاملاتی، منظور خرید و فروش دو جنس یکسان اما نا متناسب در برابر هم است. مثلا یک طرف ۱۰ کیلو برنج طارم درجه یک را در ازای دریافت ۲۰ کیلو برنج طارم درجه یک معامله می‌کند. یا ده هزار گردوی تویسرکانی را با ۱۵ هزار گردوی تویسرکانی معاوضه می‌کند؛ این نابرابری معامله، ربای معاملی یا همان معاملاتی گفته می‌شود.

اما ربای قرضی بیشتر از ربای معاملاتی در جوامع مختلف شایع است و در آن فرد، پولی یا وجهی یا جنسی را به دیگری قرض می‌دهد و بجای اینکه در انقضای مدت تعیین شده همان میزان جنس یا وجه یا پول را پس بگیرد، چیزی بیشتر از آن را مطالبه کرده و پس می‌گیرد. برای مثال فردی ده میلیون تومان به دیگری قرض می‌دهد تا شش ماه بعد به او بازگرداند؛ البته به شرطی که پس از ۶ ماه به جای ده میلیون تومان، ۱۳ میلیون تومان به قرض دهنده بازگرداند؛ این همان چیزی است که به آن ربای قرضی می‌گویند.

وکیل ربا در شیراز

وکیل ربا در شیراز

 جرم رباخواری

«ربا» در اسلام حرام بوده و هرگونه توافق ربوی بین ربادهنده، رباگیرنده و کسی که معامله ربوی را واسطه می‌شود، باطل و بلااثر دانسته شده است. از نظر حقوقی، قرارداد ربا بین طرفین، باطل است و اگر طرفین به تعهدات خود عمل نکنند، به دلیل «نامشروع بودن جهت معامله» طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی، این معامله صحیح نیست. فراتر از جنبه حقوقی، از نظر کیفری هم، اگر معامله ربوی بین طرفین اثبات شود، قانونگذار آن را جرم دانسته است.

بر اساس ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مكیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود.

مرتكبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محكوم می گردند.» به بیان دیگر، قانونگذار برای سه دسته از افراد مجازات تعیین کرده و آن ها را مجرم دانسته است. اول کسی که ربا می‌دهد، دوم کسی که ربا می‌گیرد و سوم کسی که واسطه بین رباگیرنده و ربادهنده می‌شود.

شاید این پرسش پیش بیاید که اگر فردی از روی ناچاری اقدام به اخذ ربا کند، آیا باز هم مجرم است؟ در پاسخ به این پرسش، می‌توان گفت که قانونگذار، اضطرار رباگیرنده را از مصادیق رافع مسئولیت کیفری برای وی قلمداد کرده است. برای مثال، فردی برای تهیه هزینه عمل جراحی فرزندش، مبلغی را با احتساب بهره آن، گرفته و ربا پرداخته است.

در اینجا به واسطه اضطرار در پرداخت ربا، شخصی رباگیرنده مجرم نیست و تنها ربادهنده مجرم قلمداد می‌شود و باید مجازات شود.

همین‌طور اگر قرارداد ربوی بین خویشاوندان منعقد شود، به واسطه اینکه طرفین از یک خانواده و خون هستند و مالشان مشترک است، دیگر مفهوم ربا مطرح نخواهد بود و چنانچه قرارداد ربا بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود، هیچ‌ یک از طرفین مجرم نخواهند بود.
بر اساس قاعده نفی سبیل هم، اگر مسلمانی از كافر ربا دریافت كند، بازهم جرم نبوده و عملیات ربوی مجازات نخواهد داشت.

وکیل ربا در شیراز

وکیل ربا در شیراز

قراردادهای غیرربوی

البته توضیحاتی که گفته شد، در خصوص قراردادهایی است که با قصد ربا بین طرفین منعقد می‌شود و در بسیاری از عقود اسلامی که در آن سود و بهره وجود دارد، هرگز ربا نخواهند بود؛ شرط مهم در ربوی نبودن یک معامله این است که طرفین تنها در سود شریک نباشند و قبول کنند که در صورت ورود ضرر، در زیان همدیگر هم شریک هستند. نکته‌ای که موجب ربوی شدن یک معامله می‌شود، این است که طرفین در سود و زیان حاصل از یک فعالیت اقتصادی شریک نبوده و تنها یک طرف بدون توجه به سود حاصله، بخواهد یک سود قطعی را دریافت کند. بنابراین اگر بهره به صورت علی الحساب و به میزان سود حاصل از فعالیت اقتصادی تعیین شود، نه تنها ربا نیست که حتی در توسعه اقتصادی و گردش مالی کشور نیز بسیار مؤثر خواهد بود.

البته طرفین می‌توانند توافق کنند تا در صورت ضرر در اصل مال، یکی از طرفین که عامل ضرر بوده، به میزان ضرر، به صورت بلاعوض به طرف مقابل تملیک کند که در این صورت هم، چنین قراردادی ربوی محسوب نمی‌شود و طرفین بازهم در اصل ماجرا، در سود و زیان شریک محسوب می‌شوند.

پایان مقاله ربا
به درخواست کاربران به صورت ازمایشی چند نمونه قرارداد قرار میدهیم.

قرارداد اجرای طرح پژوهشی با اعتبار ۱۰۰% بیرونی

 

ماده۱: طرفین قرارداد

این قرارداد بین آقای ……………. به نمایندگی از طرف سازمان …………….. به نشانی …………….. که در این قرارداد به اختصار «سازمان» نامیده می‌شود از یک طرف و …………….. نام پدر:………………… به شماره شناسنامه:……………… صادره از:……………… به نشانی:………………… تلفن:………………. که در این قرارداد به اختصار «مجری طرح» نامیده می‌شود از طرف دیگر منعقد می‌گردد.

تبصره۱: انعقاد این قرارداد بر اساس مفاد قرارداد به شماره …………….. و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران منعقد شده است انجام می‌شود.

ماده۲: موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد عبارتست از:

ماده۳: اسناد و مدارک قرارداد

۱-قرارداد شماره……………. مورخ …………….. مابین ……………… و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران (قرارداد اصلی)

۲-(پیوست)

ماده۴: نظارت

نظارت بر حسن اجرای تعهدات موضوع این قرارداد به عهده ……………. نام …………….. پدر:…………….. به شماره شناسنامه: ………………. صادره از: ……………… به نشانی: …………….

تلفن: ……………… می‌باشد و مجری ملزم است تعهدات خویش را تحت نظارت ناظر طرح به انجام رساند. سازمان می‌تواند عنداللزوم مسولیت نظارت بر اجرای این قرارداد را به شخص یا اشخاص دیگری واگذار نموده و مراتب را به مجری طرح ابلاغ نماید. ناظر طرح به عنوان امین سازمان بوده و پاسخگوی کلیه اشتباهاتی است که بواسطه تایید گزارش ، سبب پرداخت هر گونه وجه اضافی به مجری گردد.

ماده ۵: مدت قرارداد

مدت اجرای موضوع قرارداد …………….. ماه است که از تاریخ امضاء و مبادله این قرارداد آغاز می‌گردد.

ماده ۶: مراحل اجرای قرارداد و محل اجرای قرارداد

مراحل اجرای قرارداد

محل اجرای قرارداد …………… می‌باشد.

ماده ۷: مبلغ قرارداد

کل مبلغ پیش‌بینی شده جهت اجرای این قرارداد مبلغ ……………. ریال به حروف (…………………) می‌باشد که در صورت تایید پیشرفت کار در چارچوب برنامه زمان بندی توسط ناظر طرح و تایید سازمان و تایید کارفرمای قرارداد اصلی مذکور در ماده ۳ این قرارداد (………………) و متناظر ومتناسب با پرداختهای کارفرمای قرارداد فوق الذکر به سازمان، از طریق سازمان به مجری پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲: به تشخیص سازمان در هر مرحله از اجرای طرح ارائه کلیه اسناد و مدارک هزینه کرد طرح توسط مجری به سازمان جهت بررسی تسویه حساب ضروری است و پرداخت قسط آخر به عنوان حسن انجام کار موکول به تائید خاتمه طرح توسط کارفرما (……………) و کمیته تخصصی سازمان خواهد بود.

ماده ۸: سایر تعهدات مجری

۱-۸ مجری طرح از کلیه تعهدات شرکت مذکور در قرارداد شماره ………….. مورخ ……………. (قرارداد اصلی) مطلع است و انجام آنها را طبق قرارداد حاضر تعهد می‌نماید.

۲-۸ مجری موظف است موضوع قرارداد را تا پایان مدت قرارداد با به کاربردن بهترین روشها و اصول متداول و به کارگیری تمهیدات لازم ادامه دهد.

۳-۸ مراحل انجام کار به شرح پیوست بوده و گزارش پیشرفت کار در هر مرحله و گزارش کامل دستاوردهای علمی-پژوهشی در انتهای کار باید در چهار نسخه تکثیر و به همراه دو نسخه نرم افزاری به سازمان ارائه شود.

۴-۸ مجری طرح مسوؤل و پاسخگوی کلیه اطلاعاتی خواهد بود که به اشتباه در مطالعات و محاسبات اولیه منظور نگردیده و لذا مکلف به اصلاح و رفع اشتباه است و حق ادعای حق الزحمه اضافی برای رفع اشتباهات را نخواهد داشت.

۵-۸ مجری طرح مکلف است از دریافت هر گونه کمک اعم از نقدی، جنسی و غیره در ارتباط با موضوع قرارداد از سایر مؤسسات دولتی یا غیردولتی بدون اطلاع و تائید سازمان خودداری نماید.

۶-۸ مجری طرح که به عنوان کارفرمای همکاران طرح محسوب می‌شود. مسؤول جبران هر گونه خسارت جانی و مالی برای همکاران طرح محسوب می‌شود. مسوؤل جبران هر گونه خسارت جانی و مالی برای همکاران طرح و در ارتباط با اجرای طرح می‌باشد و موظف است کسر کسور قانونی ( از قبیل بیمه، مالیات و غیره ) را رعایتنماید و سازمان هیچ گونه مسئولیتی در قبال این موضوع ندارد.

۷-۸ تهیه لوازم و تجهیزات مورد نیاز طرح بر عهده مجری خواهد بود.

۸-۸ احداث، خرید و اجاره ساختمان، خرید خودرو و تجهیزاتی که مرتبط با این طرح نیستند از محل اعتبار این طرح ممنوع است.

۹-۸ هرگونه وجهی که به تبع این قرارداد باید پرداخت شود، از قبیل مالیات، عوارض، بیمه و مشابه آن به عهده مجری می‌باشد. کسوراتی که طبق قوانین و مقررات باید توسط سازمان وصول گردد از مبلغ کسر خواهد شد.

ماده۹: ضمانت

یک فقره چک به مبلغ …………. ریال از مجری طرح به میزان پیش پرداخت به عنوان تضمین اخذ می‌گردد که پس از خاتمه قرارداد و تایید حسن انجام کار توسط ناظر طرح و تایید سازمان و انجام کامل تعهدات مجری به وی مسترد می‌شود.

ماده ۱۰:

این طرح هیچ گونه تعهدی به جز موارد مندرج در متن این قرارداد برای سازمان ایجاد نمی‌کند.

تبصره۳: هرگونه تغییر در مفاد این قرارداد متناسب با تغییرات در قرارداد شماره ………….. مورخ …………..

(قرارداد اصلی) و توافق طرفین قابل بررسی خواهد بود.

ماده۱۱: عوامل پیش بینی نشده

توقف طرح منوط است به شرایط غیر مترقبه‌ای که خارج از قدرت طرفین بوده و به تایید ناظر رسیده باشد لکن سازمان می‌تواند در صورت عدم پیشرفت فیزیکی طرح و با تاخیر بیش از حد مدت قرارداد آن را متوقف سازد.

ماده۱۲: حل اختلاف

کلیه اختلافاتی که ممکن است بر اثر اجرای این قرارداد بین طرفین رخ دهد و نتوان ان را از طریق مذاکره حل و فصل نمود در جلسه‌ای متشکل از معاونت تحقیق و فناوری یا نماینده او ، ناظر طرح و مجری طرح مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورتی که نتوانند اختلافات را حل کنند، موضوع طبق قوانین جاریه کشور از طریق مراجعه به دادگاه صالح حل و فصل می‌گردد.مجری طرح ملزم است که تا حل اختلافات تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده دارد اجرا نماید.

ماده۱۳: موارد فسخ

الف- در صورتی که در طول قرارداد برای سازمان محرز گردد که مجری توانایی علمی و فنی برای اجرای قرارداد را ندارد موجب حق فسخ برای سازمان خواهد بود.

ب- در صورتی که مجری بدون اجازه اقدام به واگذاری موضوع قرارداد به غیر نماید حتی به نحوه اشاعه و وکالتا اعم از جزئی یا کلی ، در این صورت سازمان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ج- در صورتی فسخ قرارداد اصلی مذکور در ماده۳، این قرارداد نیز فسخ خواهد شد.

ماده۱۴:

این قرارداد بر اساس مصوبه کمیته تخصصی…………… مورخ ……………. در ۱۴ ماده و ۳ تبصره و یک پیوست در یک صفحه و ۵ نسخه با حکم واحد تنظیم گردیده که یک نسخه برای مجری و مابقی برای سازمان می باشد.

معاون سازمان * مجری طرح

 

قرارداد تالیف و چاپ کتاب

 

بین خانم / آقای …………… فرزند ……………….. دارای شناسنامه شماره ………………. صادره از ……………….. متولد ……………… ساکن ……………… و خانم / آقای ………………… فرزند ………………… دارای شناسنامه شماره ………………… صادره از ………………. متولد ………………. ساکن ………………. که ذیلا به ترتیب مولف و نشر نامیده می‌شوند در تاریخ زیر قراردادی به شرح ذیل منعقد می‌گردد:

ماده۱- موضوع قرارداد:

چاپ و انتشار کتاب می‌باشد که به وسیله مولف تهیه شده و ناشر متقبل چاپ و انتشار آن گردید.

ماده۲-تیثراژ:

چاپ اول کتاب موضوع این قرارداد به میزان ……………. نسخه می‌باشد.

ماده۳- حق التالیف:

ناشر بابت حق التالیف کتاب موضوع قرارداد مبلغی معادل …………….. درصد از بهای پشت جلد کتاب را بر مبنای  ……………… نسخه تیراژ متعهد پرداخت به مولف به ترتیب زیر است:

الف- مبلغ ……………. ریال هنگام تحویل متن کامل کتاب

ب-نیمی از مبالغ باقیمانده، هنگام انتشار کتاب.

پ-بقیه مبلغ دو ماه پس از انتشار کتاب.

تبصره- علاوه بر حق التالیف فوق ناشر تعداد ……………… نسخه از کتاب را تقدیم مولف خواهد نمود و در مقابل تادیه حق التالیف و کتابهای موضوع این تبصره ارائه رسید مولف ضروری است.

ماده۴-چاپهای بعدی کتاب مزبور و انتشار آن نیز منحصرا به وسیله ناشر این قرارداد انجام خواهد شد و بهرحال مولف حق چاپ و انتشار کتاب فوق را شخصا یا بتوسط دیگری ندارد.

ماده۵- مولف متعهد می‌گردد در هر تجدید چاپ ، مطالب تازه را بر متن اولیه کتاب بیفزاید و هرگئنه تغییرات را نیز که در زمینه موضوع کتاب مربوطه پیش آید در چاپهای بعد مورد تجدیدنظر قرار دهد.

ماده۶- در هر تجدید چاپ از حیث تیراژ و حق التالیف بر مبنای این قرارداد رفتار خواهد شد.

ماده۷- ناشر مکلف است حداکثر تا چهارماه از تاریخ (تحویل کتاب از سوی مولف به ناشر) نسبت به چاپ و انتشار آن اقدام نماید.همچنین در هر تجدید چاپ نیز رعایت مفاد این ماده الزامی است.

ماده۸- چنانچه بنا به هر علت، ناشر از چاپ یا تجدید چاپ و انتشار کتبا موضوع قرارداد بر اساس مفاد ماده ۷ این قرارداد خودداری یا تعلل نماید، مولف حق دارد جهت فسخ این قرارداد اقدام ورزد.

ماده۹- ناشر نیز محق است در صورتی که مولف از تحویل متن کتاب با تغییرات بعدی در آن به خود امتناع نماید نسبت به فسخ این قرارداد اقدام نماید.

ماده۱۰- چنانچه اختلافی در تفسیر و اجرای هر یک از مواد این قرارداد بروز نماید موضوع اختلاف به خانم / آقای ………….. به عنوان داور مرضی الطرفین ارجاع خواهد شد و رای داور برای طرفین قاطع می‌باشد.

ماده۱۱- هر گونه قرارداد مغایری در این زمینه که از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی ابراز گردد باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

ماده۱۲- این قرارداد در ۱۲ ماده و یک تبصره تنظیم و امضا گردیده و لازم الاجرا است.

امضای مولف * امضای ناشر

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408