وکیل در کیش

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت(فارس)/جهرم(فارس)

وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!

وکیل در کیش

بهترین وکیل در کیش

وکیل کسی است که از طرف شخص دیگری – اعم از حقوقی یا حقیقی – به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود.
تعریف وکالت
معني لغوی وكالت ، تفويض و واگذار نمودن است و در اصطلاح حقوقي، وكالت عقدی است كه به موجب آن يكي از طرفين ، طرف ديگر را برای انجام امری نايب (وکیل) خود مي نمايد. قانون مدنی ایران در ماده ۶۵۶ وکالت را چنین تعریف کرده است:
وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد.
با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند.
وکالت در لغت به معنای واگذار کردن یا تفویض کردن می‌باشد.
وکالت در اصطلاح حقوقی: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.
وکالت یکی از عقود بسیار رایج میباشد، که امروزه در صحنه‌های اجتماعی و اقتصادی و بانک‌ها استفادۀ زیادی می‌شود. وکالت عقد است و در نتیجه نیاز به ایجاب موکّل و قبول وکیل دارد.
انواع وکالت
الف) وکالت مطلق: یعنی این‌ که شخصی را برای تمام امور وکیل کند و این وکالت شامل امور اداری و مالی موکل می‌شود مثل فروش و یا خرید و یا پرداخت هزینه خانواده که در این قسم اعمال وکیل نیاز به اجازۀ موکل ندارد.
ب) وکالت مقید: در این نوع وکالت، مورد وکالت مشخص و معین است و وکیل باید در همان مورد معین، عمل نماید. مثل خرید خانه یا فروش ماشین
وکالت از جهت شکل به وکالت رسمی یا عادی یا شفاهی تقسیم می‌شود.
مورد وکالت باید امری باشد که به موجب قانون یا طببعتاً درانحصار شخص نباشد مثل وکالت در مجلس معامله که باید خودش عمل نماید و نمی‌تواند دیگری را وکیل نماید و دیگر این‌که خود شخص موکل بتواند آن را انجام دهد، برای مثال شخص ورشکسته که از دخالت در اموال ممنوع است نمی‌تواند در مورد آن به دیگری وکالت دهد.
حدود وکالت
«وکیل نمی‌تواند عملی را که خارج از حدود وکالت است انجام دهد». (مفاد ماده ۶۶۳قانون مدنی)
«در صورتی که وکالت به طور مطلق داده شده و قیدی در آن نیامده مربوط به ادارۀ اموال خواهد بود». (مفاد ماده ۶۶۱قانون مدنی)
در یک تقسیم بندی وکالت به وکالت قضایی و غیر قضایی تقسیم می شود:
وکالت قضایی: عبارت است از اینکه شخص در جهت امور دادگاهی خود شخص دیگری را به عنوان نماینده خود در دادگاه معرفی می نماید. این نوع وکالت محدود به امور قضایی است مانند اعطای وکالت به وکلای دادگستری.
وکالت غیر قضایی: عبارت است اینکه شخصی به طور رسمی یا عادی جهت انجام امور کاری یا اداری خود به شخص دیگری وکالت می دهد.
نایب السلطنه را در دوره صفویه وکیل می‌گفتند و عنوان وکیل الرعایا هم از همین جا برخاسته است. میتوان برای وکیل انتخابی حد و مرزی مشخص کرد که در چه زمینه ای اجازه وکالت از طرف شما دارد و در چه زمینه ای خود شخص باید برای آن کار حضور داشته باشد.
مورد وكالت:
امر و يا اموراتي است كه وكيل به موجب عقد (قرارداد) وكالت و به نيابت (نمايندگي) از طرف موكل خود مي بايست انجام دهد ، مورد وكالت بايد از اموراتي باشد كه خود موكل بتواند آنرا انجام دهد و مانع قانوني در اين زمينه وجود نداشته باشد ، و وكيل هم براي انجام آن امر اهليت قانوني داشته باشد .
تعهدات وكيل:
هرگاه از تقصير وكيل خساراتي به موكل متوجه شود كه وكيل مسبب آن باشد ، مسئول خواهد بود ، وكيل مي بايست در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نموده و از اختيارات داده شده تجاوز نكند ، آنچه را به جاي موكل خود دريافت مي كند به او رد كند ، در صورتيكه براي انجام امري دو يا چند وكيل معين شده باشد هيچ نمي تواند بدون ديگري و يا ديگران در امري دخالت نمايد و اگر وكيل وكالت در توكيل نداشته باشد نمي تواند انجام امري را به ديگري واگذار كند.
تعهدات موكل: موكل بايد تمام تعهداتي را كه وكيل در حدود وكالت خود كرده است انجام دهد، موكل بايد تمام مخارجي كه وكيل براي انجام وكالت نموده است را بدهد ، موكل بايد اجرت وكيل را بدهد مگر اينكه در عقد وكالت طور ديگري مقرر شده باشد .
وکیل در توکیل: وکیلی است که از طرف موکل خود اختیار تعیین وکیل دیگر را برای او داشته باشد.
وکالت بلاعزل: وکالتی است که وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
طرق انقضای وكالت: با عزل موكل ، با استعفاي وكيل ، با فوت يا جنون موكل و يا وكيل.
طرق منفسخ شدن وكالت: با از بين رفتن متعلق وكالت ، با انجام مورد وكالت توسط خود موكل و با انجام عملي از سوي موكل كه منافي با وكالت وكيل باشد.

وکیل در کیش

پایان مقاله وکیل در کیش
به درخواست شما مردم عزیز کیش توضیحاتی در مورد دادخواست ارائه میدهیم!

ایراداتی که خوانده می تواند مطرح کند به موجب ماده ۸۴ ق.آ.د.م. : «در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند»

۱- دادگاه صلاحیت نداشته باشد.

۲- دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.

٣- خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه ی حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامهی دعوا نداشته باشد.

۴-ادعا متوجه شخص خوانده نباشد

۵- کسی که به عنوان نمایندگی اقامهی دعوا کرده، از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. ۶

– دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.

۷- دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد از قبيل وقف وهبه بدون قبض.

۸- مورد دعوا مشروع نباشد.

۹- دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.

۱۰- خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد.

۱۱- دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد. بند نخست: ایراد عدم صلاحیت دادگاه  ایراد عدم صلاحیت دادگاه یا نسبت به صلاحیت ذاتی است یا محلی در خصوص صلاحیت ذاتی و برای پرهیز از اطاله کلام از تکرار آنها خودداری می کنیم. اگر دادگاهی خواه ذاتا و یا محلا صالح به رسیدگی به دعوایی نباشد و آن دعوا نزد او مطرح گردد امکان طرح ایراد عدم صلاحیت وجود دارد. به عنوان مثال دعوای مطالبهی وجه چک در دادگاه انقلاب مطرح شده است خوانده می تواند به صلاحیت ذاتی دادگاه ایراد کند. یا اینکه در بحث صلاحیت نسبی خواهان به جای اینکه به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه نماید در دادگاه محل اقامت خود طرح دعوا نماید.ایراد عدم صلاحیت مانند تمام ایرادات مربوط به آیین دادرسی مدنی، باید تا پایان اولین جلسه ی دادرسی مطرح گردد. مگر آن که سبب ایراد متعاقبأ حادث شود.

اگر ایراد در جلسه ی اول مطرح گردد دادگاه موظف است در همان ابتدا به ایراد رسیدگی نماید. اما اگر ایراد در زمان های بعدی و در طول دادرسی مطرح شود، دادگاه دیگر وظیفه نداشته بلکه می تواند رسیدگی ماهوی خود را ادامه داده و در هنگام صدور رأي به این ایراد نیز رسیدگی نماید. در اینصورت اگر دادگاه خود را صالح ندانست اقدام به انشای رأی نخواهد کرد. هرگاه خوانده به صلاحیت دادگاه ایراد کند و دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه صلاحیتدار میفرستد.(مواد ۸۹ و ۲۷ ق.آ.د.م.) چنانچه دادگاه ایراد را وارد نداند و مانع دیگری وجود نداشته باشد، به ماهیت دعوا رسیدگی و مردود بودن ایراد را مستدلا ضمن رأى ماهوی اعلام می نماید.

بند دوم: ایراد امر مطروحه و مرتبط

در صورتی که دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه، یا دادگاه دیگری که هم عرض و از حيث درجه با آن دادگاه مساوی است قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی است و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی است که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد، خوانده می تواند ایراد نماید. دادگاه در صورت پذیرش ایراد، چنانچه دعوا قبلا در همین دادگاه (شعبه) مطرح شده باشد، با صدور قرار رسیدگی توأمان، به تمام دعاوی یکجا رسیدگی مینماید. (ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م.) و چنانچه دعوا قبلا در شعبه ی دیگری از همین دادگاه اقامه شده باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری و پرونده ، پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی، با تعيين رئيس شعبه اول، جهت رسیدگی توأم به شعبه ای که دادگاه در آن مطرح است، ارسال میشود (مواد ۸۹ و ۱۰۳ ق.آ.د.م.)

مثال در مورد ایراد امر

مطروحه عبارت است از اینکه حسن به خواسته مطالبه وجه ده میلیون ریال چک دادخواستی علیه حسین تقدیم دادگاه می کند که مثلا در شعبه ی اول دادگاه عمومی ثبت و طرفین برای دادرسی دعوت می شوند قبل از تشکیل جلسهي دادگاه، حسن فوت می نماید و ورثه حسن در بین اسناد و اوراق مورث خود چک مورد بحث را پیدا می کنند و چون اطلاع ندارند که حسن در زمان حیات خود عليه حسین به خواسته ی مطالبه وجه چک مورد بحث از طریق اقامهی دعوا اقدام نموده است آنها نیز به قائم مقامی پدر متوفای خود برای وصول وجه چک مورد بحث اقدام نموده و دادخواستی میدهند که في المثل به شعبه ی دوم دادگاه، عمومی ارسال می گردد.

چنانچه نتیجه ی رسیدگی به دعوا در نتیجه ی رسیدگی به دعوای دیگر تأثیر داشته باشد، این دو دعوا ارتباط کامل دارد

بند سوم: ایراد عدم اهلیت از آنجائیکه اقامه دعوا از مصادیق اعمال حق است و مستفاد از مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ ق.م. اشخاصی که بالغ یا عاقل يا رشید نیستند فاقد اهلیت میباشند، بنابراین حق اقامه و طرح دعوا نداشته و اقامه ی دعوا از طرف چنین اشخاصی منحصرأ باید توسط نمایندگان قانونی آنها صورت پذیرد.بنابراین چون صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید و تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند و حق اقامه ی دعوا ندارند، در صورت طرح دعوا و ایراد خوانده و حتی در صورت عدم ایراد خوانده دادگاه رأس از رسیدگی امتناع کرده قرار رد دعوا را صادر و پرونده امر بایگانی می شود. عد البته على الأصول نمایندهی قانونی شخص مزبور می تواند همان دعوا را اقامه کند و

یا خود شخص پس از دارا شدن اهلیت استیفا به این امر اقدام کند. به همین علت ایراد عدم اهلیت، ایرادی است که مانع موقتی در رسیدگی به دعوا ایجاد می نماید. بند چهارم: ایراد عدم توجه دعوا به خوانده

چنانچه حق مورد ادعا، بر فرض اثبات عليه

خوانده نباشد، خوانده می تواند ایراد عدم توجه دعوا نماید. مانند موردی که خواهان به جای اینکه دعوایی را علیه خوانده ای طرح کند که در دعوای قبلی موکل وکیلی بوده، علیه وكيل اقامه کند. در چنین موردی وکیل موصوف بدون اینکه نیازی به پاسخ ماهوی به دعوای مطروحه داشته باشد ایراد می کند که دعوا متوجه او نیست بلکه متوجه موكل سابق وی است و باید علیه او مطرح

شود. ۱۸۷

بند پنجم: ایراد عدم احراز سمت

ایراد مزبور در صورتی قابل پذیرش است که کسی که به عنوان نمایندگی اقامهی دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. در این صورت دادگاه به صدور قرار رد دعوا مبادرت می نماید. اگر کسی به نمایندگی قصد اقامه دعوی داشته باشد لازم است در دادخواست تصریح به این امر نماید و الا اصل بر آن است که دادخواست را به عنوان خواهان اصیل امضاء کرده است و در صورت طرح دعوا به نمایندگی باید دلیل و مدرک نمایندگی را ضمیمه دادخواست نماید. رد دعوای خواهان در صورت قبول ایراد به سمت نماینده در صورتی است که این دعوا را نماینده اقامه کرده باشد والا اگر دعوا را منوب عنه اقامه و برای جلسه ی دادرسی نمایندهای معرفی نماید که سمت او محرز نباشد در صورت ایراد و قبول آن قرار رد دعوا صادر

نخواهد شد بلکه دادگاه رسیدگی را بدون توجه به دفاعیات نماینده ادامه خواهد داد. ۱۸۸ بند ششم: ایراد امر قضاوت شده (محکوم بها) ایراد امر مختومه یا قضاوت شده: «ایرادی است که به طرح مجدد دعاوی که در گذشته مورد

حکم قطعی قرار گرفته اند در صورت وحدت سبب، موضوع و طرفین دعوا وارد می گردد. در صورت پذیرش ایراد به موجب ماده ۸۹ ق.آ.د.م. دادگاه نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام می کند

. هر رأي ممکن است به شکل حکم یا قرار صادر شود (ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م) در این باره که احکام دارای اعتبار امر قضاوت شده هستند، بحثی نیست. در رابطه با قرار باید گفت: قرارهای اعدادی که قاضی در جریان رسیدگی به پرونده صادر می نماید مانند قرار ارجاع امر به کارشناس یا استماع شهادت شهود و غیره فاقد این اعتبار هستند. اما قرارهای نهایی که موجب مختومه و خارج شدن پرونده از جریان رسیدگی می شوند علی رغم وجود اختلاف نظر میان حقوقدانان دارای این اعتبار نمی باشند. در حقیقت علاوه بر اینکه در بند ۶ ماده ۸۴ ق.آ.د.م.

صراحتأ حکم قطعی دارای چنین اعتباری اعلام شده، رویه ی محاکم نیز مبین این است که بر اساس قرار رد دعوا که قبلا صادر و قطعی شده، دعوای دوباره اقامه شده را، به این جهت نباید مردود اعلام نمود، اما اگر سبب ایراد قبلی (برای مثال عدم اهلیت) بر طرف نشده باشد، می توان همین ایراد را دوباره مطرح نمود. ود البته باید توجه داشت که گزارش اصلاحی از حيث آثار مانند حکم است و موجب فصل دعاوی می شود و با سایر قرارها تفاوت بین دارد. بنابراین قرار سقوط دعوا که بر این اساس و یا به هر سبب دیگری از جمله انصراف کلی از دعوا صادر شود دارای اعتبار امر قضاوت شده می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408