وکیل در نجف اباد

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت(فارس)/جهرم(فارس)

وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!

وکیل در نجف اباد

بهترین وکیل در نجف اباد

تعریف وکالت

معني لغوی وكالت ، تفويض و واگذار نمودن است و در اصطلاح حقوقي، وكالت عقدی است كه به موجب آن يكي از طرفين ، طرف ديگر را برای انجام امری نايب (وکیل) خود مي نمايد. قانون مدنی ایران در ماده ۶۵۶ وکالت را چنین تعریف کرده است:
وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد.
با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند.
وکالت در لغت به معنای واگذار کردن یا تفویض کردن می‌باشد.
وکالت در اصطلاح حقوقی: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.
وکالت یکی از عقود بسیار رایج میباشد، که امروزه در صحنه‌های اجتماعی و اقتصادی و بانک‌ها استفادۀ زیادی می‌شود. وکالت عقد است و در نتیجه نیاز به ایجاب موکّل و قبول وکیل دارد.

 انواع وکالت

الف) وکالت مطلق: یعنی این‌ که شخصی را برای تمام امور وکیل کند و این وکالت شامل امور اداری و مالی موکل می‌شود مثل فروش و یا خرید و یا پرداخت هزینه خانواده که در این قسم اعمال وکیل نیاز به اجازۀ موکل ندارد.
ب) وکالت مقید: در این نوع وکالت، مورد وکالت مشخص و معین است و وکیل باید در همان مورد معین، عمل نماید. مثل خرید خانه یا فروش ماشین
وکالت از جهت شکل به وکالت رسمی یا عادی یا شفاهی تقسیم می‌شود.
مورد وکالت باید امری باشد که به موجب قانون یا طببعتاً درانحصار شخص نباشد مثل وکالت در مجلس معامله که باید خودش عمل نماید و نمی‌تواند دیگری را وکیل نماید و دیگر این‌که خود شخص موکل بتواند آن را انجام دهد، برای مثال شخص ورشکسته که از دخالت در اموال ممنوع است نمی‌تواند در مورد آن به دیگری وکالت دهد.

حدود وکالت

«وکیل نمی‌تواند عملی را که خارج از حدود وکالت است انجام دهد». (مفاد ماده ۶۶۳قانون مدنی)
«در صورتی که وکالت به طور مطلق داده شده و قیدی در آن نیامده مربوط به ادارۀ اموال خواهد بود». (مفاد ماده ۶۶۱قانون مدنی)
در یک تقسیم بندی وکالت به وکالت قضایی و غیر قضایی تقسیم می شود:
وکالت قضایی: عبارت است از اینکه شخص در جهت امور دادگاهی خود شخص دیگری را به عنوان نماینده خود در دادگاه معرفی می نماید. این نوع وکالت محدود به امور قضایی است مانند اعطای وکالت به وکلای دادگستری.
وکالت غیر قضایی: عبارت است اینکه شخصی به طور رسمی یا عادی جهت انجام امور کاری یا اداری خود به شخص دیگری وکالت می دهد.

نایب السلطنه را در دوره صفویه وکیل می‌گفتند و عنوان وکیل الرعایا هم از همین جا برخاسته است. میتوان برای وکیل انتخابی حد و مرزی مشخص کرد که در چه زمینه ای اجازه وکالت از طرف شما دارد و در چه زمینه ای خود شخص باید برای آن کار حضور داشته باشد.

وکیل در نجف اباد

وکیل در نجف اباد

مورد وكالت:

امر و يا اموراتي است كه وكيل به موجب عقد (قرارداد) وكالت و به نيابت (نمايندگي) از طرف موكل خود مي بايست انجام دهد ، مورد وكالت بايد از اموراتي باشد كه خود موكل بتواند آنرا انجام دهد و مانع قانوني در اين زمينه وجود نداشته باشد ، و وكيل هم براي انجام آن امر اهليت قانوني داشته باشد .

تعهدات وكيل:

هرگاه از تقصير وكيل خساراتي به موكل متوجه شود كه وكيل مسبب آن باشد ، مسئول خواهد بود ، وكيل مي بايست در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نموده و از اختيارات داده شده تجاوز نكند ، آنچه را به جاي موكل خود دريافت مي كند به او رد كند ، در صورتيكه براي انجام امري دو يا چند وكيل معين شده باشد هيچ نمي تواند بدون ديگري و يا ديگران در امري دخالت نمايد و اگر وكيل وكالت در توكيل نداشته باشد نمي تواند انجام امري را به ديگري واگذار كند.

تعهدات موكل: موكل بايد تمام تعهداتي را كه وكيل در حدود وكالت خود كرده است انجام دهد، موكل بايد تمام مخارجي كه وكيل براي انجام وكالت نموده است را بدهد ، موكل بايد اجرت وكيل را بدهد مگر اينكه در عقد وكالت طور ديگري مقرر شده باشد .

وکیل در نجف اباد

وکیل در نجف اباد

پایان مقاله وکیل در نجف آباد
به درخواست شما مردم عزیز نجف آباد نکاتی در مورد چک ارائه میدهیم.

دارنده با پر کردن محل های خالی نسبت به آن اقدام نموده و علیه صادر کننده طرح دعوا نماید. در نهایت صادر کننده در جلسهي دادگاه دفاع نماید که به عنوان مثال چک صادره سفید امضاء بوده است و قرار بوده است مبلغ چک ده میلیون ریال قید شود اما دارنده بیست میلیون ریال قید کرده و یا چک بابت تضمین داده شده بوده و قرار نبوده که دارنده جاهای خالی را پر کرده و نسبت به آن اقدام کند و … در مورد چک سفید امضاء تعاریف گوناگونی از سوی نویسندگان حقوقی ارائه شده است که به بعضی از آنها اشاره می شود:

۱- چک سفید امضاء چکی است که صادر کننده آن را فقط امضاء کرده و به طرف مقابل میدهد تا وی بتواند هر زمانی که اراده می کند سایر مندرجات آن را تکمیل کرده و آنرا به بانک بدهد.

۲- چک سفید امضاء، چکی است که فقط صاحب چک آنرا امضاء نموده، بدون اینکه مبلغ و گیرندهی وجه را تکمیل نماید و تکمیل آن بر عهدهی دارنده ی چک محول می شود تا هر زمان که مایل باشد آن را نوشته و به بانک محال عليه ارائه دهد.

۳- چک سفید امضاء چکی است که فاقد مبلغ می باشد.

با عنایت به تعاریف مذکور و آنچه از برخی مقررات قانونی استفاده می شود، چک سفید امضاء چکی است که حداقل فاقد درج مبلغ باشد خواه تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص شده یا نشده باشد. هدف مهم و نهایی از تأسیس، صدور و به گردش در آمدن چک وصول مبلغ آن توسط ذینفع است. حال چنانچه چک، سفید امضاء و فاقد مبلغ باشد امکان تحقق هدف مورد نظر فراهم نیست و این امر چک موصوف را از عداد اسناد تجاری خارج می سازد.

دارنده چک سفید امضاء می تواند بر اساس قرارداد و توافقی که بین او و صادر کننده وجود دارد نسبت به درج مبلغ و عندالزوم تکمیل دیگر مندرجات چک اقدام نماید. این اقدام و اختیار دارنده در نوشتن مبلغ یا کامل کردن مندرجات را باید نوعی وکالت از طرف صادر کننده (موكل به حساب آورد که نوشتن مبلغ معین در چک (مورد وکالت و حدود اختیار) توسط دارنده (وکیل) ضمن مفاد قرارداد مشخص شده است.

دارنده باید بر مبنای قرارداد فی مابین و اختیار مندرج در آن در نوشتن مقدار مبلغ و مورد وکالت اقدام کند. بدیهی است در صورت تجاوز مشارالیه از حدود اختیار و مثلا نوشتن مبلغی بالاتر از آنچه مورد توافق طرفین بوده است، صادر کننده حق دارد علیه دارنده، اقامهی دعوی نموده و یا در صورت عدم پرداخت و طرح دعوی از سوی دارنده دفاع لازم را در محکمه به عمل آورد.

بنابراین اثبات سفید امضاء بودن چک بر عهده ی مدعی آن است. فرض این است که چک بعد از تنظیم و آگاهی از مفاد آن امضاء شده است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین خوانده نه تنها سفید امضاء بودن چک را باید ثابت کند بلکه باید اثبات نماید از این امضاء سوء استفاده شده است.

«..به صرف امضاء سند توسط صادر کننده (آن هم امضاء هم در متن و هم در ظهر آن موجب ایجاد تعهد بر صادر کننده می شود لذا نوشتن متن آن توسط صادر کننده یا توسط دیگری تأثیری در موضوع نخواهد داشت. بنابراین صرف امضاء و دادن سند به دارنده حاکی از مدیونیت شخص صادر کننده می باشد و در واقع ارادهی وی بر تنظیم متن آن توسط دیگری نیز با امضای آن محقق شده و با توجه به نظریهی کارشناس عدم تقارن امضاء و متن چک نمی تواند موجب رفع مسئولیت و بری الذمه شدن امضاء کننده سند باشد که امضاء ظهر سند نیز تأکید بر مدیونیت صادر کننده بوده است که قاعده اقدام، قاعده اقرار العقلا على انفسهم جایز نیز مؤید این معناست……

۳- دستور پرداخت بدون قید و شرط تعهدات ناشی از سند تجاری برخلاف تعهدات ناشی از روابط مدنی که می تواند به صورت لازم، جایز، مشروط، مقید، مطلق، تشریفاتی، غیر تشریفاتی، رضایی و عینی بوده باشد، چنین نیست. تعهد تجاری باید حتما متضمن دستور پرداخت بدون قید و شرط بوده باشد که از این وضعیتی که اسناد تجاری دارند ما به عنوان وصف تنجیزی یاد می کنیم. ماده ۲۳۳ ق.ت. در واقع منصرف و مبین همین موضوع است

لذا مقرر داشته است: اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب می شود. معهذا قبول کننده به شرط، در حدود شرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات است.

از بررسی ماده ۲۳۳ ق.ت. این طور به ذهن متبادر می شود که قانونگذار نه تنها صادر کردن اسناد تجاری و از جمله چک معلق و مشروط را ممنوع نکرده بلکه صدور آن را مورد تأیید قرار داده و برای آن ضمانت اجرایی در نظر نگرفته است. بنابراین قانونگذار تجاری افراد را مجاز کرده که چک با قید و شرط صادر کنند یا ظهرنویسان می توانند تعهد خود را که یک تعهد تجاری است با قید و شرط کنند.

امری که برخلاف فلسفه قانون تجارت است. این امر موجب اطاله ی دادرسی می شود، زیرا دادگاه ها مجبورند به این شروط توجه کنند. آنچه دستور پرداخت را مقید و مشروط می سازد، ممکن است متفاوت باشد، مانند اینکه شخصی چکی صادر می‌کند و در متن آن خطاب به بانک اعلام می‌کند.

«پس از اتمام کارهای ساختمانی» «به شرط تحویل کامل آپارتمان» و امثال آن.اين‌گونه مندرجات از مصادیق مشروط است و پرداخت چک را مشروط به انجام کاری می‌کند. گاه صادر کننده دستور پرداخت مندرج در سند را مشروط و مقید نمی‌کند. بلکه مایل است علت و سبب صدور را در چک ذکر نماید. مثل اینکه قید کند:

بابت «بخشی از ثمن معامله» یا «بابت قولنامه شماره … مورخ …» و پا «بابت تعمیر ساختمان و مواد مصرفی» … این گونه مندرجات چکها را مشروط نمی‌سازد, بلکه حکایت از علت و سبب صدور آن دارد. همچنین قید امانی یا تضمینی بودن در متن چک موجب عدم وصول آن می شود و آنرا در ردیف چک مشروط قرار می دهد.

«… صرف ادعای امانی بودن چک مورد دعوی نمی تواند چک را که جزء اسناد اعتباری است از درجه اعتبار ساقط نماید…» (دادنامه شماره ۱۰-۲۹۱ ۳/ ۸۴ شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

«… خواهان .اقرار نموده که چک مستند بابت تضمین تنظیم سند انتقال یک دستگاه اتومبیل از ناحیه خوانده صادر شده و اقرار خواهان مفهومً دلالت بر اين دارد که هنگام صدور چک.ذمه خوانده در حق خواهان مشغول نبوده و به عبارت دیگر چک خالی از وجه صادر گردیده و با توجه به اینکه خواهان هیچ گونه دلیلی بر انجام معامله و وقوع بیع در مورد اتومبیل رنو و متعاقباً تخلف خوانده به تنظیم سند انتقال به دادگاه ابراز نداشته و صرف استیفاء از اتومبیل نیز با توجه به اینکه خوانده از بستگان نزدیک وی می باشد مثبت وقوع بیع نیست و … دعوی خواهان باطل اعلام می شود». (حکم شماره ۱۵-۶۴۵ ۹/ شعبه ۳ دادگاه حقوقی گرگان)

قسمت اخیر ماده ۳ ق.صج مبین همین موضوع است لذا مقررداشته: «هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت مقرر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نمی‌دهد.».آیا این تکلیف قابل تسری به دادگاه نیز هست یا خیرادر خصوص پرسش فوق دو نظر وجود دارد. الف) عده‌ای معتقدند قید بانک از بابت تأکید است نه از باب استثناء و حصر ثانیاً چون بانکها اولین رجوع را پذیرا می‌باشند قانونگذار بانک را ذکر کرده است. طبیعتاً مراجع قانونی بعدی وقتی بانک ترتیب اثر ندهد, امکان ترتیب اثر دادن را نخواهند داشت.

در حقیقت بخشی از شرایط شکلی اسناد مربوط است به بحث واخواست و امثال آن که وقتی بانکها به حکم قانون ترتیب اثر ندهند موجبات خروج سند از اسناد تجاری و فقدان شرایط طرح در مراجع اختصاص یافته را پیدا می کند. به تعبیر دیگر سند حالت عادی غیر تجاری را پیدا می کند. ثالثا همانطوری که گفتیم وصف تنجیزی در اسناد تجاری حاکم است.

پس وقتی سندی فاقد چنین وصفی باشد، کلا قابل ترتیب اثر نیست و یا به عبارت دیگر شرط یا قیدی که چنین وصفی را نادیده گرفته مؤثر نخواهد بود.

ب) علی رغم پذیرش وصف تنجیزی آنچه دارای اهمیت است، اینکه وصف تنجیزی اطلاق خود را از دست داده است و استناد به آن به عنوان یک وصف پذیرفته شده، محل تردید و بحث است. لذا وقتی قانونگذار صراحتا گفته « بانک به آن ترتیب اثر نخواهد داد» نمی توانیم این تکلیف را به سایرین تسری دهیم.

اگر نظر مقنن این بود که کلا قابل ترتیب اثر نیست، می نوشت: «هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد آن شرط قابل ترتیب اثر نخواهد بود» ولی الان که قید بانک را آورده لزوما این قید بایستی محترم شمرده شود و قابل تسری به دادگاه نیست. ثانيا دادگاه به موجب ق. اساسی به عنوان مرجع تظلمات شناخته شده زمانی این تکلیف از او ساقط می گردد، که صراحتا تصریح شده باشد.

لذا دادگاه بر خلاف تکلیف بانک باید به آن شرط توجه و در حدود مقرر قانونی ترتیب اثر دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408