وکیل در میناب

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت(فارس)/جهرم(فارس)

وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل در میناب

وکیل در میناب

بهترین وکیل در میناب

وکیل کسی است که از طرف شخص دیگری، اعم از حقوقی یا حقیقی به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود. وکالت یک عقد جایز است که در چارچوب مقررات قانون مدنی منعقد می‌شود و طرفین آن وکیل و موکل نامیده می‌شوند.

نایب السلطنه را در دوره صفویه وکیل می‌گفتند و عنوان وکیل الرعایا هم از همین‌جا برخاسته است. می‌توان به منظور اطمینان شخص در برخی موارد و پرونده‌های حساس، برای وکیل انتخابی حد و مرز مشخص کرد که در چه زمینه‌ای اجازه وکالت از طرف دارد و در چه زمینه‌ای خود شخص باید برای آن کار حضور داشته باشد.

در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده‌است که در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.

البته در ایران و عموم کشورها تصدی شغل وکالت دادگستری علاوه بر لزوم دارا بودن تحصیلات مرتبط دانشگاهی، مستلزم اخذ مجوزهای لازم و گذرانیدن دوره‌های کارآموزی در کانون‌های وکلا است. وکالت یک نوع عقد از عقود است که بین موکل و وکیل، بسته می‌شود و به جای موکل، کار مورد وکالت را انجام می‌دهد مثلاً زید به عمر وکالت می‌دهد به این که زمینی برای او بخرد، زید موکل است و عمر وکیل. این عمر به نیابت از زید کار را انجام می‌دهد؛ و موکل محدوده‌ای را که برای عمر مشخص کرده، وکیل حق تجاوز و تعدی از آن را ندارد. مثلاً موکل گفته این خانه مرا بفروش به دویست تومان عمر حق ندارد به کمتر از دویست تومان بفروشد.

وکیل در میناب

وکیل در میناب

به چه کسی وکیل پایه یک دادگستری گفته می‌شود؟

وکیل پایه یک دادگستری شخصی است که پس از طی دوره تحصیلات دانشگاهی در مقطع لیسانس و یا بالاتر در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا هم‌تراز آن در حوزه علمیه، در آزمون کانون وکلای دادگستری که هر سال یک بار برگزار می‌شود، در رقابتی سنگین و نفس‌گیر موفق به کسب معدل و ترازی شده باشد که بتواند در بین رقبای پر شماری که دارد به عنوان کارآموز وکالت پذیرفته شود.

مدت زمان دوره کارآموزی ۱۸ ماه است و پس از آن آزمونی تحت عنوان اختبار به‌صورت کتبی و مصاحبه علمی شفاهی برگزار می‌شود و شخصی که موفق به قبولی در مجموع ۲ آزمون کتبی و شفاهی فوق شود، مجاز به حضور در مراسم تحلیف می‌شود که در مراسم مذکور پس از طی تشریفات و اتیان سوگند توسط ایشان، وی به عنوان وکیل دادگستری یا وکیل پایه یک دادگستری نائل می‌شود.

انواع وکالت

وکالت به اقسام دیگر نیز تقسیم می‌شود.

۱- وکیل انتخابی

در مواردی به کار می‌رود که شخصی، وکیل خود را انتخاب و با انعقاد قرارداد وکالت از او می‌خواهد وکالت او را برای دفاع از حقش در مراجع قضایی بر عهده بگیرد.

۲- وکیل تسخیری

در مواردی که دعوایی کیفری جریان داشته و علیرغم ضروری بودن حضور وکیل، در دادرسی و محاکمات، به دلیل امتناع متهم از اخذ وکیل و یا نداشتن بضاعت مالی برای این کار، وکیلی برای دفاع از متهم وارد پرونده نشده‌است که در این صورت به تشخیص دادگاه، از بین وکلای دادگستری وکیل رایگان برای او گرفته می‌شود. عنوان وکیلی که به این ترتیب وارد پرونده می‌شود، وکیل تسخیری است.

۳- وکیل معاضدتی

در مواردی که اشخاص برای دفاع از حقوق خود در دعاوی حقوقی نیاز به وکالت داشته باشند ولی به دلایلی امکان گرفتن وکیل نداشته باشند، با تشخیص عسرو حرج موکل از سوی دادگاه یا تشخیص کمسیون معاضدت کانون وکلا، در این موارد وکیلی به صورت رایگان دفاع از حقوق شخص معسر را بر عهده می‌گیرد. عنوان وکیل یاد شده در این موارد، وکیل معاضدتی است.

۴- وکیل اتفاقی

اگر شخصی تحصیل کرده رشته حقوق باشد ولی شغل او وکالت نباشد، بخواهد به صورت اتفاقی برای حل مشکلاتی که بستگان نزدیک او در مراجع قضایی دارند، خارج از چرخه و آزمون‌های سخت کانون وکلای دادگستری، از این کانون برای همان مورد خاص پروانه وکالت موردی بگیرد، با طی مراحل قانونی و پرداخت هزینه مربوطه می‌تواند به این امر اقدام کند. شخصی که با این روش وکالت موردی برای دفاع از حقوق بستگانش گرفته‌است را وکیل اتفاقی گویند.

وکیل در میناب

وکیل در میناب

پایان مقاله وکیل در میناب
به درخواست شما مردم عزیز میناب در مورد دادخواست توضیحاتی ارائه میدهیم

اولین جلسهی دادرسی و حقوق و تكاليف اصحاب دعوا در آنبر اولین جلسه ی دادرسی آثار مهمی مترتب است. در حقیقت، اصحاب دعوا (خواهان و خوانده در دعوای مطالبه وجه) حقوقی دارند که اعمال آنها عمدتا تنها در اولین جلسه ی دادرسی امکان پذیر است. افزون بر آن اصحاب دعوا تکالیفی دارند که باید در اولین جلسه ی دادرسی انجام پذیرد. اولین جلسهی دادرسی، جلسه ای است که موجبات رسیدگی فراهم بوده و فرصت و امکان دفاع در برابر درخواست خواهان (دارنده چک)، با لحاظ تغییرات احتمالی آن که به تجویز ماده ۹۸ ق.آ.د.م. انجام می گیرد، داشته باشد.

گفتار نخست: حقوق اصحاب دعوا در اولین جلسهی دادرسی بند نخست: ایرادات ایراد در استعمال لغوی بیشتر به معنای اعتراض کردن، بهانه گرفتن و اشکال وارد کردن آمده است.

در اصطلاح آیین دادرسی مدنی، اشکالی است که یکی از متداعیین می تواند بر دعوا یا قاضی یا طرف دیگر یا بر دادگاه یا نماینده احد از متداعیین بگیرد. ۱۴ بیشتر ایرادات به موجب ماده ۸۴ ق.آ.د.م. از جمله دفاعیات خوانده شمرده شده و معمولا خوانده به طرح آنها اقدام می نماید. در عین حال هر یک از ایرادات مزبور که از قواعد آمره شمرده می شوند چون جنبه ی تذکر دارد، از سوی خواهان نیز قابل طرح بوده و باید مورد رسیدگی قرار گیرد. از سوی دیگر ایرادی مانند ایراد رد دادرس، به صراحت ماده ۹۱ ق.آ.د.م. از سوی خواهان نیز قابل طرح می باشد.

بنابراین اگر خواهان تمایل به طرح هر یک از ایرادات مزبور را داشته باشد، به موجب ماده ۷۸ ق.آ.د.م. باید تا پایان اولین جلسه ی دادرسی اقدام کند در غیر اینصورت، به موجب ماده ۹۰ ق.آ.د.م. دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد. ها در خصوص ایرادات مورد نظر در مباحث آینده توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد.

بند دوم: کاهش یا افزایش خواسته، تغییر درخواست یا نحوهی دعوا در ماده ۹۸ ق.آ.د.م. آمده است: « خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند، ولی افزودن آن یا تغییر نحوه ی دعوا با خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.» مثلا چنانچه خواسته ی خواهان مطالبه مبلغ مندرج در چک به میزان ده میلیون ریال است آنرا به میزان پنج میلیون ریال کاهش دهد. کم کردن خواسته در تمام مراحل دادرسی اعم از نخستین واخواهی و یا تجدیدنظر امکان پذیر است.

روشن ترین اثر کم کردن خواسته، کاهش در محدوده ی رسیدگی دادگاه تا حد خواسته ی جدید است. اثر دیگر آن کاهش در خسارات دادرسی است که خواهان می بایست، در صورت محکومیت، به خواندهی حاکم چنانچه در خواست شده باشد بپردازد. برای مثال حق الوكالهی وکیل خواندهی حاکم تا زمان کم کردن خواسته نسبت به خواسته ی اولیه و پس از آن نسبت به خواسته کاهش یافته محاسبه و مورد حکم قرار می گیرد.)

یکی دیگر از آثار مهم کم کردن خواسته این است که امکان یا عدم امکان شکایت از رأی مرحله ای که در آن خواسته کاهش یافته است با توجه به خواسته ی جدید مورد ارزیابی قرار می گیرد. خواهان به موجب ماده ۹۸ ق.آ.د.م. می تواند خواسته ی خود را افزایش دهد. افزایش خواسته نقطه مقابل کاهش خواسته است. افزایش خواسته مشروط به سه شرط است شرط نخست اینکه تا پایان اولین جلسهی دادرسی به این امر اقدام شود. شرط دوم مربوط بودن قسمت افزایش یافته با دعوای مطروحه است. شرط سوم اینکه منشأ قسمت افزایش یافته خواسته همان منشأ خواسته مصرحه در دادخواست باشد.

با افزایش خواسته محدوده ی رسیدگی دادگاه تا حد خواسته ی جدید افزایش می یابد و بنابراین دادگاه می تواند خوانده را تا حد مبلغ جدید محکوم نماید. مابه التفاوت هزینهی دادرسی نیز می بایست پرداخت شود و خسارت دادرسی نیز، نسبت به خواستهی افزایش یافته، از آن پس، قابل مطالبه می باشد. قابلیت شکایت از رأی صادره نیز با لحاظ مبلغ جدید، تعیین می شود. تغییر نحوهی دعوا و تغییر خواسته و درخواست به موجب ماده ۹۸ ق.آ.د.م. از حقوق دیگر خواهان است که چنانچه مایل باشد باید تا پایان اولین جلسه ی دادرسی اعمال نماید. آثار تغییر نحوهی دعوا و تغییر خواسته و درخواست نیز عندالاقتضا همان آثار افزایش خواسته می باشد.

بند سوم: جلب شخص ثالث خواهان، مانند خوانده، می تواند در صورتی که جلب شخص ثالثی را که لازم بداند، تا پایان جلسه ی اول دادرسی، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه، با تقدیم دادخواست، از دادگاه درخواست جلب او را بنماید؛ تفاوتی نمی نماید که دعوا در مرحلهی نخستین یا تجدیدنظر باشد. در خصوص جلب ثالث و امکان یا عدم امکان آن در دعوای مطالبه وجه مندرج در چک و خسارات قانونی در مباحث آینده توضیحات بیشتری ارائه میشود.

بند چهارم: استرداد دادخواست

بند الف ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م. در این باره مقرر می دارد: «خواهان می تواند تا اولین جلسه ی دادرسی دادخواست خود را مسترد کند در این صورت، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید». همان طور که ملاحظه می گردد استرداد دادخواست توسط دارنده چک (خواهان) فقط تا پایان جلسه ی اول قابل قبول است. خواهان پس از استرداد دادخواست، دوباره می تواند، هرزمان، دادخواست را تجدید نماید. لكن برای انجام این عمل باید هزینهی دادرسی مربوط را پرداخت نماید.

 

بند پنجم: تعرض به اصالت سند اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه ی دادرسی، به عمل آید…» (ماده ۲۱۷ | ق.آ.د.م. چنانچه خواهان مایل باشد نسبت به اسناد عادی که خوانده در اولین جلسهی دادرسی ارائه نموده انکار یا تردید نماید، باید این اقدام را در همان جلسه بنماید مگر اینکه با توجه به ملاک ماده ۹۷ ق.آ.د.م. درخواست مهلت نماید. قانونگذار در ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م. به این امر اشاره نموده که چنانچه اسنادی، به تجویز دادگاه و با رعایت قانون، پس از اولین جلسه ارائه گردید اظهار انکار و تردید نسبت به آنها باید در همان جلسه، به قید استمهال، مطرح شود.

ادعای جعل نسبت به استادی که خوانده در جلسه ی اول دادرسی ارائه می نماید از حقوق خواهان است که در صورت تمایل به اعمال آن، حتی الامکان، در اولین جلسه ی دادرسی، یعنی در اولین اظهاری که پس از ارائه ی اسناد می نماید، باید انجام شود. (ماده ۲۱۹ ق.آ.د.م.)

به عنوان مثال چنانچه خوانده سندی ارائه نماید که در آن قید شده که خواهان به میزان مبلغ مندرج در چک از خوانده به صورت نقد گرفته و خواهان موظف بوده چک را مسترد نماید، خواهان می تواند نسبت به امضای خود ذیل سند مزبور ادعای انکار یا جعل نماید. اگر به جای خواهان وکیل وی در جلسه دادرسی حاضر باشد می تواند نسبت به امضای موکل خود ذیل سند مزبور ادعای تردید نماید. خوانده می تواند نسبت به اسنادی که خواهان پیوست دادخواست تقدیم نموده، حسب مورد، اظهار تردید، انکار یا ادعای جعل نماید. تعرضات مزبور به اصالت اسناد نیز باید، حتی الامکان، تا اولین جلسه ی دادرسی، به عمل آید.

به عنوان مثال ظهرنویسی که در جایگاه خوانده در دعوای مطالبه وجه می باشد می تواند نسبت به امضای خود در پشت چک ادعای انکار يا جعل نماید. در این خصوص در مباحث آینده توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد. بند ششم: طرح دعوای متقابل خوانده می تواند در مقابل ادعا خواهان اقامهی دعوا نماید. چنین دعوایی، تحت شرایطی که در ماده ۱۴۱ ق.آ.د.م. پیش بینی شده دعوای متقابل نامیده می شود. قانونگذار مهلت تقدیم دادخواست دعوای متقابل را تا پایان اولین جلسهی دادرسی تعیین نموده است. (ماده ۱۴۳ ق.آ.د.م.). بنابراین اگر چه خوانده تکلیفی به اقامهی دعوای متقابل ندارد اما در صورت تمایل به طرح چنین دفاعی باید تا پایان اولین جلسهی دادرسی به تقدیم دادخواست اقدام کند. در این خصوص در مباحث آینده توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408