وکیل در قشم

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت(فارس)/جهرم(فارس)

وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل در قشم

وکیل در قشم

بهترین وکیل در قشم

وکیل

وکیل کسی است که از طرف شخص دیگری – اعم از حقوقی یا حقیقی – به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود.

تعریف وکالت

معني لغوی وكالت ، تفويض و واگذار نمودن است و در اصطلاح حقوقي، وكالت عقدی است كه به موجب آن يكي از طرفين ، طرف ديگر را برای انجام امری نايب (وکیل) خود مي نمايد. قانون مدنی ایران در ماده ۶۵۶ وکالت را چنین تعریف کرده است:
وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد.
با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند.
وکالت در لغت به معنای واگذار کردن یا تفویض کردن می‌باشد.
وکالت در اصطلاح حقوقی: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.
وکالت یکی از عقود بسیار رایج میباشد، که امروزه در صحنه‌های اجتماعی و اقتصادی و بانک‌ها استفادۀ زیادی می‌شود. وکالت عقد است و در نتیجه نیاز به ایجاب موکّل و قبول وکیل دارد.

 انواع وکالت

الف) وکالت مطلق: یعنی این‌ که شخصی را برای تمام امور وکیل کند و این وکالت شامل امور اداری و مالی موکل می‌شود مثل فروش و یا خرید و یا پرداخت هزینه خانواده که در این قسم اعمال وکیل نیاز به اجازۀ موکل ندارد.
ب) وکالت مقید: در این نوع وکالت، مورد وکالت مشخص و معین است و وکیل باید در همان مورد معین، عمل نماید. مثل خرید خانه یا فروش ماشین
وکالت از جهت شکل به وکالت رسمی یا عادی یا شفاهی تقسیم می‌شود.
مورد وکالت باید امری باشد که به موجب قانون یا طببعتاً درانحصار شخص نباشد مثل وکالت در مجلس معامله که باید خودش عمل نماید و نمی‌تواند دیگری را وکیل نماید و دیگر این‌که خود شخص موکل بتواند آن را انجام دهد، برای مثال شخص ورشکسته که از دخالت در اموال ممنوع است نمی‌تواند در مورد آن به دیگری وکالت دهد.

حدود وکالت

«وکیل نمی‌تواند عملی را که خارج از حدود وکالت است انجام دهد». (مفاد ماده ۶۶۳قانون مدنی)
«در صورتی که وکالت به طور مطلق داده شده و قیدی در آن نیامده مربوط به ادارۀ اموال خواهد بود». (مفاد ماده ۶۶۱قانون مدنی)
در یک تقسیم بندی وکالت به وکالت قضایی و غیر قضایی تقسیم می شود:
وکالت قضایی: عبارت است از اینکه شخص در جهت امور دادگاهی خود شخص دیگری را به عنوان نماینده خود در دادگاه معرفی می نماید. این نوع وکالت محدود به امور قضایی است مانند اعطای وکالت به وکلای دادگستری.
وکالت غیر قضایی: عبارت است اینکه شخصی به طور رسمی یا عادی جهت انجام امور کاری یا اداری خود به شخص دیگری وکالت می دهد.

نایب السلطنه را در دوره صفویه وکیل می‌گفتند و عنوان وکیل الرعایا هم از همین جا برخاسته است. میتوان برای وکیل انتخابی حد و مرزی مشخص کرد که در چه زمینه ای اجازه وکالت از طرف شما دارد و در چه زمینه ای خود شخص باید برای آن کار حضور داشته باشد.

مورد وكالت:

امر و يا اموراتي است كه وكيل به موجب عقد (قرارداد) وكالت و به نيابت (نمايندگي) از طرف موكل خود مي بايست انجام دهد ، مورد وكالت بايد از اموراتي باشد كه خود موكل بتواند آنرا انجام دهد و مانع قانوني در اين زمينه وجود نداشته باشد ، و وكيل هم براي انجام آن امر اهليت قانوني داشته باشد .

وکیل در قشم

وکیل در قشم

تعهدات وكيل:

هرگاه از تقصير وكيل خساراتي به موكل متوجه شود كه وكيل مسبب آن باشد ، مسئول خواهد بود ، وكيل مي بايست در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نموده و از اختيارات داده شده تجاوز نكند ، آنچه را به جاي موكل خود دريافت مي كند به او رد كند ، در صورتيكه براي انجام امري دو يا چند وكيل معين شده باشد هيچ نمي تواند بدون ديگري و يا ديگران در امري دخالت نمايد و اگر وكيل وكالت در توكيل نداشته باشد نمي تواند انجام امري را به ديگري واگذار كند.

تعهدات موكل: موكل بايد تمام تعهداتي را كه وكيل در حدود وكالت خود كرده است انجام دهد، موكل بايد تمام مخارجي كه وكيل براي انجام وكالت نموده است را بدهد ، موكل بايد اجرت وكيل را بدهد مگر اينكه در عقد وكالت طور ديگري مقرر شده باشد .

وکیل در توکیل: وکیلی است که از طرف موکل خود اختیار تعیین وکیل دیگر را برای او داشته باشد.

وکالت بلاعزل:  وکالتی است که وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

طرق انقضای وكالت: با عزل موكل ، با استعفاي وكيل ، با فوت يا جنون موكل و يا وكيل.

طرق منفسخ شدن وكالت: با از بين رفتن متعلق وكالت ، با انجام مورد وكالت توسط خود موكل و با انجام عملي از سوي موكل كه منافي با وكالت وكيل باشد.

وکیل در قشم

وکیل در قشم

پایان مقاله وکیل در قشم
به درخواست شما مردم عزیز قشم توضیحاتی درمورد دادخواست ارائه میدهیم!

گفتار دوم: تکالیف اصحاب دعوا در اولین جلسهی دادرسی مهم ترین تکلیف اصحاب دعوا در ماده ۹۶  ق.آ.د.م. پیش بینی شده و آن ارائه اصول مستندات است. وانگهی اصحاب دعوا، به موجب ماده ۲۰۳ ق.آ.د.م. عندالاقتضاء مکلف به اعلام وجود دعوای مرتبط می باشند.

بند نخست: تکلیف به ارائه اصول مستندات و ضمانت اجرایی آن به موجب ماده ۹۶ ق.آ.د.م. خواهان باید اصول اسنادی که روگرفت یا رونوشت آنها را پیوست دادخواست نموده (چک و گواهی عدم پرداخت) در جلسه ی دادرسی حاضر نماید. چنانچه خواهان مایل نباشد و یا نتواند در دادگاه حاضر شود، باید اصول اسناد خود را به وکیل یا نماینده ی خود داده تا در دادگاه همراه داشته باشند و اگر خوانده درخواست نماید ارائه نمایند. نماینده خواهان، در این خصوص می تواند غیر وکیل دادگستری باشد هر شخصی است که خواهان او را به نمایندگی خود برای این امر برگزیده و اصول اسناد را، برای ارائه در دادگاه، در اختیار وی قرار دهد. بدیهی است که چنین نمایندهای تنها می تواند اصول اسناد را در دادگاه ارائه نماید.

در صورتی که خواهان، در مورد استثنایی که در قانون پیش بینی شده (برای مثال، ماده ۹۷ ق.آ.د.م.) پس از اولین جلسه ی دادرسی (در جلسه بعد) در دفاع از اسناد خوانده، به اسنادی استناد نماید، در جلسه ی مقرر مکلف است افزون بر اینکه رونوشت یا رو گرفت گواهی شدهی آنها را در اختیار دادگاه و خوانده قرار دهد، اصول آنها را نیز همراه داشته باشد تا اگر لازم شود در دادگاه ارائه نماید. چنانچه خوانده در جلسه حاضر بوده و درخواست ارائه اصول مستندات را ننماید دادگاه نمی تواند، رأسا، خواهان را مکلف به ارائه ی آنها نماید. در غیبت خوانده نیز باید خواهان را از ارائه اصول مستندات معاف دانست. هر چند و در عمل برخی از دادگاه ها با استناد به ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م. نسبت به این امر اقدام می کنند.

چنانچه خواهان به تکلیف مقرر در ماده ۹۶ عمل ننماید و سند مورد تردید و انکار واقع شود و دادخواست وی مستند به ادلهی دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد. چنانچه نسبت به سند ادعای جعل شود، دادگاه به موجب ماده ۲۲۰ ق.آ.د.م. به استناد کننده اخطار می نماید، چنانچه به استفاده از سند باقی است ظرف ده روز اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم کند تا به ادعای جعل رسیدگی شود.

خواهان در صورتی که دادخواست او مستند به ادله ی دیگری نباشد، می تواند با لحاظ مواد ۲۷۰ به بعد ق.آ.د.م. سوگند را دستاویز قرار داده و یا به قرار ابطال دادخواست تن در دهد. خوانده نیز مکلف است اصول و رونوشت یا رو گرفت اسنادی را که مایل است به آنها استناد نماید، در جلسه ی دادرسی حاضر کند. رونوشت یا رو گرفت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها به علاوه یک نسخه باشد. خوانده نیز می تواند چنانچه نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود اصول و رونوشت یا رو گرفت اسناد خود را توسط وکیل یا نماینده ی خود در دادگاه ارائه نماید (ماده ۹۶ ق.آ.د.م.) قانونگذار، در ماده ۹۶ ضمانت اجرای تکلیف خوانده به ارائه ی اصول مستندات عادی را در صورتی که مورد انکار یا تردید قرار گیرد، خروج آنها از عداد دلایل دانسته است.

بنابراین چنانچه برای مثال، خوانده در دعوای مطالبه وجه مندرج در چک، ادعای پرداخت وجه مزبور را نماید و به سندی عادی، با ارائهی رو گرفت آن، استناد نماید و با درخواست خواهان، اصل آن را به دادگاه ارائه ندهد و خواهان نسبت به سند حسب مورد، انکار یا تردید نماید، سند از عداد دلایل خارج خواهد شد و چنانچه دلیل دیگری مبنی بر برائت ذمه ی خوانده ارائه نشود، اشتغال ذمهی او استصحاب و به پرداخت مبلغ محکوم خواهد شد. روشن است که خوانده نیز می تواند در اجرای ماده ۲۵۷ ق.آ.د.م. ناظر به ماده ۲۷۱ همین قانون، سوگند را دستاویز قرار دهد. البته خواهان با وجود داشتن دلیل و مدرک علیه خوانده تکلیفی به استماع سوگند ندارد.

بند دوم: تکلیف اصحاب دعوا در اعلام وجود دعوای مرتبط به موجب ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م. اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشند، دادگاه به تمامی آنها توأمة رسیدگی می کند.

چنانچه دعاوی مرتبط در چند شعبه مطرح باشند، در یکی از شعب، با تعیین رئیس شعبه ی اول، توأما رسیدگی می شود. ماده مزبور اصحاب دعوا یا وکلای آن را مکلف نموده است که دادگاه را از وجود دعاوی مرتبط مستحضر نمایند. در مورد وکلای دادگستری خودداری از اعلام وجود دعوای مرتبط نمی تواند تخلف انتظامی شمرده شود.

سئوالی ممکن است مطرح شود و آن اینکه در خصوص چک چه دعوای مرتبطی ممکن است متصور باشد؟

در جواب باید بیان داشت به عنوان مثال ممکن است همزمان با اینکه خواهان دعوای مطالبه وجه راعلیه مسئولین پرداخت مطرح نموده است هر یک از مسئولین نیز دعوای ابطال چک یا استرداد چک را مطرح نموده باشند. در اینجا با توجه به اینکه دو دعوای مزبور ارتباط کامل با یکدیگر دارند و اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری است ، تکلیف مقرر در ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م. برای اصحاب دعوا ایجاد می شود.

فصل پنجم: ایجاد خلل در دعوا به جهت طرح ایراد و دفاع از سوی خوانده در جریان رسیدگی به ادعای خواهان (دارنده چک) مبنی بر مطالبه مبلغ مندرج در چک و خسارات قانونی، خوانده می تواند ایرادات و دفاعیاتی را مطرح کند که در صورت قبول این دفاعیات در دعوا خلل اعم از موقتی یا دائمی ایجاد می شود.

مبحث نخست : مفهوم ایراد به طور کلی و مفهوم آن در قانون مدنی و قانون تجارت ایراد در فرهنگ فارسی به معنای در آوردن، حاضر آوردن در مورد، حاضر کردن، ذکر نمودن، بیان کردن، چیزی بر کسی وارد آوردن، فرود آوردن است. ۲_ در آئین دادرسی مدنی اعلام ایراد به دو صورت، یکی ضمن پاسخ به ماهیت دعوی و دیگری بدون پاسخ به ماهیت آن آمده است (مواد ۱۹۷ و ۱۹۸) که با توجه به آن می توان ایراد به مفهوم آئین دادرسی مدنی را چنین تعریف کرد «اشکالات مخصوص و منصوص در قانون که به دعوی از طرف مدعی یا مدعی علیه یا رأسا به حکم قانون متوجه شود.».

مفهوم ایراد در قانون آئین دادرسی مدنی با مفهوم آن در قوانین مدنی و تجارت متفاوت است. بطور کلی در مرحله احقاق حق، خوانده دو وسیله در اختیار دارد وسیله اول: انکار وقایع و اعمالی است که مبنای دادخواست را تشکیل می دهد و وسیله دوم: در مقابل انتساب وقایع و اعمال به او، وقایع و اعمال جدیدی به خواهان نسبت داده چنین استدلال کند که حتی در صورت ثبوت وقایع و اعمال مندرج در دادخواست، به علت وقوع وقایع و اعمال جدید

مذکور حق خواهان وجود ندارد. وقایع و اعمالی که خوانده در مقابل به خواهان نسبت می دهد یا مانع ایجاد حق می باشند، نظير نقص یا فقدان اهلیت قانونی (مواد ۲۱۰ به بعد قانون مدنی) و یا مسقط حق اند، مانند وفای بعهد و سایر طرق سقوط تعهدات (ماده ۲۶۴ قانون مدنی). این مفهوم از ایراد همان چیزی است که در مواد ۳۰ و ۱۱۱ و ۲۵۸ و بند ۲ ماده ۵۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی از آن بعنوان دفاع ذکر شده است. عکس العمل خوانده در مقابل دعوی در صورتیکه به آن تسلیم نباشد اگر متوجه مقررات و تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی باشد ایراد به مفهوم آئین دادرسی مدنی تلقی می شود و چنانچه تنها متوجه خواسته دعوی باشد دفاع محسوب می گردد که چنین تعریف شده است جوابی که اصحاب دعوی به یکدیگر می دهند»

دفاع به مفهوم مذکور و ایراد به مفهوم قانون آئین دادرسی مدنی مجموعة دفاع به معنی اعم را تشکیل می دهند. فرق عمده بین ایراد به مفهوم آئین دادرسی مدنی و دفاع به معنی اخص این است که ایراد، جز ایراد مرور زمان، حق محسوب نمی شود و نسبت به کلیه دعاوی صرف نظر از اینکه مستند آنها چه باشد اعمال می گردد. درباره دفاع به معنی اخص یا ایراد به مفهوم مورد نظر قوانین مدنی و تجارت، باید قائل به تفکیک شد.

گاهی در بعضی دعاوی که بطور مثال مستند آنها از اسناد تجاری می باشد، دفاع متوجه یک سری اقدامات و تشریفاتی است که قانون باید رعایت گردد تا برای مدعی ایجاد حق نماید. برای نمونه در مورد چک صرف امتناع محال عليه از پرداخت وجه چک کافی نیست تا دارنده بتواند آنرا از کلیه مسئولین آن مطالبه کند، بلکه لازم است اعتراض عدم پرداخت به عمل آید و ظرف یک سال ( یا دو سال از تاریخ واخواست نیز علیه ظهرنویسان اقدام به طرح دعوی گردد در غیر این صورت طرح دعوی علیه ظهرنویس نمی تواند مفید فایده ای باشد. این گونه ایرادات نیز که با ایرادات آئین دادرسی مدنی یکی نیستند تنها در اختیار خوانده نمی باشند و دادگاه نیز در صورت احراز آنها مکلف است به آنها توجه کند هر چند از ناحیه خوانده نسبت به آنها دفاعی به عمل نیامده باشد. در این میان فقط دفاعی که متوجه اصل خواسته و مدعی به است یک نوع حق محسوب می گردد و کاملا در اختیار انحصاری مدعی علیه قرار دارد مثل تهاتر و غیره.

حال با روشن شدن مفهوم ایراد بطور قاطع می توان گفت: «در اینجا کلمه ایرادات را نباید به مفهومی بکار برد که در آئین دادرسی، وقتی که در دعوی برای توقف موقت آن  به ایراد استناد می نمایند، بکار می برند. ایرادات موضوع ماده ۱۲۱ قانون تجارت فرانسه بدین معنی است که: « شخص مسئول پرداخت وجه سند برای طفره رفتن از پرداخت به هر وسیله ای متوسل شود و مخصوصا تمامی موارد نفی و اسقاط طلب را در برمی گیرد.»

حال با توجه به تمایز بین ایرادات مربوط به آیین دادرسی مدنی با ایرادات مختص حقوق تجارت و اسناد تجاری این دو را جداگانه بررسی می نماییم. مبحث دوم: ایجاد خلل در دعوا به جهت ایرادات مرتبط با آیین دادرسی مدنی ایرادات مرتبط با آیین دادرسی مدنی را می توان به سه دسته کلی تقسیم نمود.

۱- ایراداتی که خواهان می تواند مطرح کند

. ۲ایراداتی که خوانده می تواند مطرح کند.

۳ایراداتی که هر دو می توانند مطرح کنند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408