وکیل در فریدن

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت(فارس)/جهرم(فارس)

وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل در فریدن

وکیل در فریدن

بهترین وکیل در فریدن

وکیل دادگستری می تواند در تخصص ها و زمینه های گوناگونی فعالیت نماید که در زیر به نمونه هایی از آن ها اشاره شده است:

وکیل خانواده: وکیل خانواده باید در امور حقوق و مقررات خانوادگی تسلط کامل و جامع داشته باشد. چنین شخصی می تواند وکیل محضری باشد که در دفتر خانه اسناد رسمی توسط فرد انتخاب می گردد تا به منظور انجام امور خانوادگی و مطالبات حق و حقوق ضایع شده اعضای خانواده اقدامات لازم را انجام دهد.

همچنین می تواند وکیل دادگستری باشد که به نیابت از موکل خود در دادگستری و زیر مجموعه های آن اقدامات قضایی و احقاق حق را به عمل بی آورد.

وکیل ملکی: وکیل ملکی می بایست در مورد انواع املاک بایر یا غیر بایر اطلاعات نسبی حقوقی و غیرحقوقی داشته باشد.

وکیل مهاجرت: وکیل مهاجرت باید در امور مربوط به مهاجرین به کشورهای دیگر و دریافت تابعیت از دولت های مورد نظر که در آن مقیم هستند، اطلاعات حقوقی کافی داشته باشد. همچنین باید بداند که چگونه از حقوق مهاجرین در کشورهای مقیم دفاع کند یا در مورد تابعیت آن ها به درستی اقدام نماید.

وکیل امور قراردادها: وکیل امور قراردادها در قراردادهایی که بین اشخاص تنظیم می شود اطلاعات نسبی حقوقی را دارا می باشد. این قراردادها بین اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی تنظیم می شود. بنابراین وجود وکیل کاردان در زمان عقد قراردادهای ذکر شده می تواند تا حدود زیادی از خسارات و کلاهبرداری های ممکن در آینده جلوگیری نماید.

وکیل شرکت ها: این نوع وکیل در امور مربوط به شرکت ها و انواع شرکت ها باید اطلاعات کامل حقوقی داشته باشد. شرکت های تجاری مشخص در قانون تجارت مانند شرکت با مسئولیت محدود و یا شرکت های تضامنی یا شرکت های غیر تجاری مانند شرکت های عام المنفعه و فرهنگی انواع این شرکت ها را شامل می شوند.

وکیل چک و سفته: اطلاع در مورد امور مربوط به انواع چک ها که از بانک های مختلف صادر می شود و همچنین راجع به سفته ها و گواهی عدم پرداخت انواع چک، و واخواست سفته و ظهر نویسان چک ها و حقوق و تکالیف مربوط به ظهر نویسان چک و سفته ها از وظایف وکیل چک و سفته می باشد. با داشتن اطلاعات لازم در این موارد وکیل می تواند از حقوق موکل خود به خوبی دفاع نماید.

وکیل در فریدن

وکیل در فریدن

 به چه کسی وکیل پایه یک و پایه دو گفته می شود؟

آن دسته از افرادی که در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری پذیرفته می شوند در مرحله نخست کارآموز وکالت و پس از آن وکیل پایه یک دادگستری می شوند. اما در مورد قبول شدگان آزمون مرکز امور مشاوران در مرحله نخست کارآموز می شوند و پس از آن وکیل پایه۲و در نهایت وکیل پایه۱ می شوند.

نحوه گزینش کانون وکلا سخت تر از مرکز امور مشاوران می باشد. در هر صورت کارآموزان هر دو مرجع بعد از تمام شدن دوره کارآموزی اگر در آزمون اختبار پذیرفته شدند پروانه وکالت دریافت می کنند. وکلای مرکز مشاوران بعد از گذشتن دو سال از دریافت پروانه پایه دو، اگر در آزمون دیگری پذیرفته شدند پروانه وکالت پایه یک را دریافت می کنند.

هردو وکلای پایه یک و پایه دو دادگستری در تهران این اجازه را دارند که در زمینه انجام وکالت در امور حقوقی فعالیت کنند؛ اما در برخی امور با یکدیگر تفاوت دارند.

مثل این موضوع که وکیل پایه یک دادگستری اجازه دارد که بدون هیچ محدودیتی در کلیه محاکم حقوقی یا کیفری کل کشور فعالیت حقوقی داشته باشد، ولی وکیل پایه دو فقط می تواند در آن دسته محاکم کیفری که به جرایم تعزیری حبس کمتر از ۱۰ سال، شلاق و جزای نقدی و محاکم حقوقی پرونده های مالی کمتر از ۵۰ میلیون تومان و خواسته‌های غیر مالی به جز اصل نکاح و طلاق و اثبات نسب و نفی نسب شرکت نمایند.

وظایف و ویژگی های وکیل
  1.  وکیل به عنوان یک مشاوره حقوقی برای افراد عادی می تواند در تمامی مسائل به افراد مشاوره حقوقی دهد. البته بهتر است که در زمینه خاصی که بیشتر در آن مطالعه و فعالیت دارد به افراد مشاوره بدهد.
  2.  برای وکیل می‌توان حد و مرزی مشخص کرد که در چه زمینه‌ای اجازه وکالت از طرف موکل را دارد و در چه زمینه‌ای خود شخص می بایست برای آن امر حضور داشته باشد.
  3. وکیل دادگستری می بایست تا حد لزوم از ایجاد دعوای بی مبنا و طرح شکایات بی اساس جلوگیری کند. و تا آن جایی که امکان دارد به منظور روشن شدن موضوع جریان دادرسی تلاش کند و دادرسی را در جهت پیدا کردن حکم منطبق بر آن موضوع حرکت دهد.
  4.  وکیل دادگستری باید قبل از جلسه رسیدگی و قبل از دفاع از موکل خود به مطالعه پرونده و گفتگو با متهم پرونده بپردازد. سپس از موضوع اتهامات اطلاع کامل دریافت کند و با متهم آشنایی کامل داشته باشد تا بتواند به نحو احسن از موکل خود دفاع کند.
وکیل در فریدن

وکیل در فریدن

پایان مقاله وکیل در فریدن
به درخواست شما مردم عزیز فریدن در مورد چک توضیحاتی ارائه میدهیم

ایرادات مربوط به عدم رعایت شرایط ماهوی

صدور چک یک عمل حقوقی محسوب می شود و صادر کننده آن یا هر یک از مسئولین در زمان ایجاد تعهد باید دارای قصد و رضا بوده و اهلیت مورد نظر قانونگذار را دارا باشند. چون برای جلب اعتماد اشخاص صحت ظاهری چک کافی است، صدور و نیز جهت صدور آن نمی تواند کلا منطبق با مقررات قانونی مدنی باشد.

نکته ای که در اینجا قابل ذکر است اینکه این ایرادات و دفاعیات جزء مسائل اساسی، کلیدی و زیربنایی است. بنابراین کلیه ی مسئولین صادر کننده، ظهرنویس و ضامن) اگر بتوانند ادعای خود را به اثبات برسانند شخصی که ادعای خود را ثابت کرده از مسئولیت مبرا می شود و تفاوتی بین مسئول با واسطه و بی واسطه وجود ندارد.(اصل استقلال امضائات).

١- قصد و رضا امضای چک برای صحت آن ضروری است. امضاء در واقع نشانگر قصد و رضای امضاء کنندگان در چک است. قبل از امضای چک توسط صادر کننده، چک هیچگونه اعتباری ندارد و در صورتی که امضای هر یک از مسئولین جعل شده باشد چون حکایت از عدم رضایت کسی که امضاء به او منتسب است دارد برای وی مسئولیت سندی ایجاد نخواهد کرد.

به عبارت دیگر هیچکس را نمی توان جز بر اثر فعل خود او مکلف دانست و بنابراین دارنده هر چند با حسن نیت نمی تواند وجه چک را از شخصی که مدعی جعل امضاء بوده و آنرا ثابت می کند دریافت نماید.

بنابراین چنانچه امضاء کننده فاقد قصد باشد یا رضای حاصله ناشی از اشتباه یا اکراه باشد موجب بی اعتباری امضاء و عدم ایجاد مسئولیت برای امضاء کننده می گردد و وی می تواند علیه دارنده سند ایراد کند.

«… در مورد اتهام صدور چک بی محل، اگر متهم نسبت به تاریخ چک دفاع کند که در محل صدور این قبیل چک ها معمول بوده به بانک ارائه نمی شود و یک نوع تأمینی است که مردم به یکدیگر میدهند و هر موقع بين طرفين تراضی شد که به بانک برده شود چک را تاریخ می گذارند و به این قبیل اوراق که فاقد شرایط اساسی مقررات مربوط به بروات است نمی توان چک اطلاق نمود و ورقه مزبور حكم نوشته را دارد نه چک) و منظور از این دفاع این بوده که نه فقط چک مزبور فاقد تاریخ که شرط اساسی است، می باشد بلکه اساسا قصد صدور چک به کیفیتی که در قانون پیش بینی شده در بین نبوده است در این صورت دادگاه می بایست از این حیث رسیدگی به عمل آورد.» (حکم شماره ۲۳۲۱ – ۱۵/ ۵/ ۱۳۲۵ دیوان عالی کشور)

۲- اهلیت شرط اساسی دیگر، اهليت متعاملین است به این معنا که متعاملین باید بالغ، عاقل و رشید باشند. معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل يا رشید نیستند، باطل است (ماده ۲۱۲ ق.م) پس اگر در زمانی که شخص به هر عنوان چک را امضاء می کند، اهلیت نداشته باشد، امضای او بی اعتبار و فاقد اثر حقوقی خواهد بود.

البته اصل بر صحت است و ایراد به عدم اهلیت، فقدان قصد و رضا و یا محجوریت، ورشکستگی و عدم مشروعیت جهت در صدور چک و مانند آن، برخلاف اصل است و بار اثبات چنین ادعایی به عهده مدعی است. قابل ذکر است که به استناد اصل استقلال امضائات اگر تعهد هر یک از امضاء کنندگان در چک به واسطه ی فقدان اهلیت باطل باشد، تعهد مسئولان دیگر در صورت اهلیت داشتن به قوت خود باقی است.

٣- جهت صدور چک جهت معامله یعنی هدف مورد نظر متعاملین که برای رسیدن به آن معامله می کنند. این هدف ممکن است نامشروع باشد. طبق مقررات قانون مدنی در معامله لازم نیست جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است. (ماده ۲۱۷ ق.م.) این شرط که متضمن حفظ اخلاق حسنه و نظم عمومی است على القاعده در مورد چک نیز باید صادق باشد.

یعنی هر گاه شخصی بابت پرداخت یک بدهی نامشروع مانند قمار، چکی صادر و جهت آن را هم تصریح کند یا بر دارنده چک این موضوع معلوم باشد حسب مقررات ق.م. چک مزبور باطل است.

بند ۴ ماده ۱۹۰ ق.م. از جمله شرایط صحت هر معامله را مشروع بودن جهت آن دانسته است و صحت صدور چک نیز مانند هر معامله مشمول حکم مزبور است. نتیجه آنکه، هرگاه چک برای اسقاط تعهد نامشروعی صادر شده باشد، باطل است. هرگاه جهت نامشروع در متن چک قید شود دارندگان متوالی آن حق مراجعه به متعهد چک ندارند چون هیچ رابطه سندی میان ایشان ایجاد نمی شود.

منتهی هرگاه علت مزبور در متن چک قید نشده باشد، تجریدی بودن رابطه سندی از روابط موجد اقتضاء دارد که دارنده با حسن نیت، حق مطالبه چک را داشته باشد. در فرض اخیر کلیدی دارندگانی که از نامشروع بودن جهت صدور چک اطلاع داشته اند از امتیازات ناشی از چک محروم خواهند بود.

اداره حقوقی در نظریه ی مشورتی ش ۷/ ۴۳۱۴ مورخ ۹۶/ ۱۳۶۵، چنین اعلام نظر کرده است:

نظر به اینکه فروش تریاک به موجب قانون ممنوع می باشد، لذا با انطباق مورد با ماده ۳۴۸ ق.م. فروشنده تریاک، استحقاق مطالبه چکهای صادره را که به تبع بطلان معامله قابل وصول نمی باشد نخواهد داشت…»

گفتار دوم: ایجاد خلل در دعوی به جهت ایراد در منشأ چک (معاملات پایه)

در قلمروی حقوق مدنی هر تعهدی علت و سببی دارد، این علت و سبب باید قانونی باشد. اسناد مدنی اعم از رسمی یا عادی ضمن اینکه دلیل محسوب است حاکی از وقوع یک تعهد یا رابطهی حقوقی است، کلا در قلمروی حقوق مدنی سند جنبه ی تبعی دارد و خود سند دارای موضوعیت نیست

یعنی اگر بنا به جهتی از جهات عهد یا امر حقوقی موجد تنظیم سند باطل گردد، سند نیز كان لم يكن و بلااعتبار خواهد بود. در قلمرو حقوق مدنی اسناد جنبه طریقی دارند، حال آنکه در قلمرو حقوق تجارت استاد جنبه ی موضوعی داشته و خود هدف است نه وسیله، هر چند به عنوان وسیله هم به کار می رود.

بطور کلی اسناد تجاری متضمن حقوق و تعهدات مستقلی است. لذا در آرای صادره از محاکم در خصوص اسناد تجاری می خوانیم: «سند تجاری در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده، متعهد و ظهرنویس است و اصل بر استحقاق دارنده آن بر مطالبه وجه سند مزبور است». این جمله مبین وصف تجریدی در اسناد تجاری است.

هر چند برخلاف اصل کلی است. ماده ۱۹۷ ق.آ.د.م. مقرر می دارد: «اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آن را اثبات کند در غیر اینصورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.»

ماده ۱۹۸ ق.آ.د.م. مقرر داشته: «در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است . مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.» در اسناد مدنی بدهکار حق دارد در مقابل سند ابزاری اظهار دارد که چون علت و سبب پیدایش دین باطل بوده یا به جهتی از جهات قانونی فسخ یا ابطال یا سلب حق گردیده ماه سند مزبور نیز بی اعتبار است.

ولی در مورد اسناد تجاری، تعهد امضاء کنندهی سند تجاری در برابر دارنده ی سند مستقل از تعهد اولیه یا رابطهی حقوقی اولی است. و تعهد پایه هر چه باشد و هر طبیعی داشته است، به یک تعهد برواتی تبدیل می گردد. این خاصیت تجریدی

اقتضاء دارد که وقتی سند تجاری به گردش در آمد و از طریق ظهرنویسی به دیگران انتقال یافت، ایرادات شخصی در برابر دارنده سند قابلیت استماع نداشته باشد.

مثلا هرگاه خریدار در رابطه با قرارداد خرید و فروش یک دستگاه ماشین به جای پرداخت ثمن معامله به صورت وجه نقد چکی امضاء کند و به فروشنده تسلیم دارد و یا اگر مستأجرى مال الاجاره خود را به صورت چک تأدیه نماید، چنانچه قرارداد مزبور فسخ، تفاسخ، منفسخ، انفساخ، باطل و یا ابطال گردد، یا قبل از تحویل، مبیع تلف شود یا اصولا احد از متعاملين فاقد اهلیت برای معامله باشند، ایراد خوانده در موارد فوق مسموع نیست.

زیرا دارنده سند تجاری فارغ از اینکه منبع و منشأ تعهد ناشی از چه بوده، حق دارد طلب خود را از هر یک از امضاء کنندگان

سند تجاری مطالبه کند. این خاصیت را اصطلاحا اصل عدم توجه ایرادات نسبت به اسناد تجاری گویند.

یعنی اسناد تجاری به خودی خود معرف طلب صاحب آن می باشد و رابطه حقوقی که ممکن است بین امضاء کنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری در معامله ای که منجر به صدور سند تجاری گردیده، داشته باشد، در حقوق صاحب سند تجاری تأثیری نخواهد داشت.

به عنوان مثال اگر آقای الف چکی صادر و به ب داد وب با ظهرنویسی آن را به ج واگذار نماید و شخص اخیر علیه صادر کننده دادخواستی تقدیم دارد، خوانده دعوی چنانچه در مقام پاسخگویی و دفاع چنین بیان دارد که وجه سند مزبور را به دارنده اول پرداخت کرده ام، یا با وی تهاتر نموده ام، یا اصولا این سند بایت فلان معامله بود، که فسخ گردید یا منفسخ شده و یا با توافق یکدیگر آن را اقاله کرده ایم، یا بواسطه نامشروع بودن یا عدم اهلیت حقوقی بلااثر می باشد و مطالبی از این قبیل، قابلیت استماع ندارد و اصل بر غیرقابل استماع بودن ایرادات است.

شعبهی ۲۵ دیوان عالی کشور در پرونده شماره ۹/ ۷۵۳۰ به موجب رأي شماره ۷۸۸/ ۲۵ مورخ ۲۴/ ۱۱/ ۱۳۷۲ بیان نموده: نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده صدور و تسلیم چک موضوع دعوی را به آقای «ج» قبول دارد و نظر به اینکه انتقال چک به وسیله ی شخص اخیر نیز مورد ایراد واقع نشده و مفاد چک نیز دلالت بر تضمینی بودن آن ندارد و نظر به اینکه دارنده چک که به طریق صحیح به وی واگذار گردیده قانونا حق مطالبه وجه آن را از صادر کننده دارا می باشد و چگونگی رابطه دارنده اولی با  صادر کننده چک مؤثر در رابطه انتقال گیرنده با صادرکننده نمی باشد على هذا دادنامه موصوف که بدون رعایت مراتب صادر گردیده است نقض می شود… »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408