وکیل در شهرضا

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت(فارس)/جهرم(فارس)

وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!

بهترین وکیل در شهرضا

وکیل در شهرضا

وکیل در شهرضا

وظایف و ویژگی های وکیل
  1.  وکیل به عنوان یک مشاوره حقوقی برای افراد عادی می تواند در تمامی مسائل به افراد مشاوره حقوقی دهد. البته بهتر است که در زمینه خاصی که بیشتر در آن مطالعه و فعالیت دارد به افراد مشاوره بدهد.
  2.  برای وکیل می‌توان حد و مرزی مشخص کرد که در چه زمینه‌ای اجازه وکالت از طرف موکل را دارد و در چه زمینه‌ای خود شخص می بایست برای آن امر حضور داشته باشد.
  3. وکیل دادگستری می بایست تا حد لزوم از ایجاد دعوای بی مبنا و طرح شکایات بی اساس جلوگیری کند. و تا آن جایی که امکان دارد به منظور روشن شدن موضوع جریان دادرسی تلاش کند و دادرسی را در جهت پیدا کردن حکم منطبق بر آن موضوع حرکت دهد.
  4.  وکیل دادگستری باید قبل از جلسه رسیدگی و قبل از دفاع از موکل خود به مطالعه پرونده و گفتگو با متهم پرونده بپردازد. سپس از موضوع اتهامات اطلاع کامل دریافت کند و با متهم آشنایی کامل داشته باشد تا بتواند به نحو احسن از موکل خود دفاع کند.
شرایط وکیل

در ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) به شرایطی که نماینده حقوقی باید داشته باشد، اشاره شده است.

دارا بودن یکی از شرایط زیر جهت اخذ عنوان نماینده حقوقی کافی می باشد:

  •  داشتن مدرک لیسانس حقوق به همراه دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه های مربوط
  •  داشتن دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت با شرط نداشتن محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت

تشخیص دادن برای احراز شرایط ذکر شده بر عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی فرد می باشد و همچنین ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی نیز لازم است.

اختیارات وکیل

از جمله اختیارات وکیل می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  1.  وکالت در مصالحه و سازش
  2.  وکالت در تعیین جاعل
  3.  وکالت در استرداد دادخواست یا استرداد دعوا
  4.  وکالت در دعوای اعسار
  5.  وکالت راجع به اعتراض به رای، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی
وکیل در شهرضا

وکیل در شهرضا

 وکیل در مقابل دادسرا و موکل چه تعهدی دارد؟

وکیل دادگستری در مقابل موکل خود و همچنین در مقابل دادسرا تعهداتی را بر عهده دارد. از جمله:

  1. در صورتی که از اقدامات یا سهل‌انگاری وکیل خسارتی به موکل وارد آید، وکیل مسئول است.
  2. رعایت مصلحت موکل در اقدامات و فعالیت‌های وکیل بر عهده خودش می باشد.
  3.  استرداد اموال تحویلی بر عهده وکیل است؛ زیرا وکیل امین است و چیزهایی را که در اثر وکالت به‌ دست می‌آورد می بایست به موکل خود تحویل دهد.
  4.  صورت‌ حساب وکالت را به موکل خود تسلیم نماید.

موارد تعلیق وکیل از وکالت

با توجه به ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری:

«هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی»

که موارد زیر را شامل می شود:

تعلیق وکیل تحت پیگرد انتظامی: فقط وزیر دادگستری یا رئیس هیئت مدیره کانون وکلا می‌توانند تعلیق موقت وکیل را از دادگاه انتظام وکلا درخواست نمایند، آن هم در صورتی که اشتغال وکیل مورد تعقیب را به کار وکالت مقتضی ندانند.

تعلیق وکیل تحت پیگرد کیفری: به موجب ماده ۸۷ آ.ا.ل.ق.ا.ک.و.د. :«در صورتی که نسبت به وکیلی به اتهام ارتکاب جنحه یا جنایت کیفرخواست صادر شود دادستان باید رونوشت آن را به کانون بفرستد و از طرف کانون به دادگاه انتظامی وکلا رجوع می‌شود و در صورتی که دادگاه دلایل را قوی تشخیص دهد حکم تعلیق موقت او را صادر می‌کند.»

وکیل در شهرضا

وکیل در شهرضا

پایان مقاله وکیل در شهرضا
به درخواست شما مردم عزیز شهرضا در مورد چک توضیحاتی ارائه میدهیم

در خصوص رابطه بین تعهد براتی با رابطه حقوقی سابق یا تعهد منشأ قانونگذار ایران موضع خود را روشن نکرده است ولی حقوقدانان نظریه ای را تأیید کرده اند که بر اساس آن نمی توان واگذاری چک از طرف مدیون و قبول آن از طرف دائن را دلیل بر تراضی طرفین بر تبدیل تعهد سابق به تعهد براتی دانست مگر اینکه قصد طرفین صریحا بر این امر دلالت کند و تشخیص این امر با قاضی رسیدگی کننده است.

در نظریه ی دیگری ابراز شده: «… علاوه بر آنچه در مورد خلاف اصل بودن تبدیل تعهد گفتیم، به هنگام تسلیم برات هدفی جز فراهم ساختن وسیلهی خاصی جهت ایفای تعهدی که قبلا موجود بوده است، ندارد و قرارداد جدیدی که مولد تعهد مستقل و جدا از تعهد پیشین باشد مورد اراده و انشای ایشان قرار نمی گیرد.»

با پذیرش این امر که تعهد منشا از بین نمیرود بلکه دارنده چک دو وسیله (تعهد منشأ و براتی) برای رسیدن به حق خود در اختیار دارد.

حال ایا دارنده چک می تواند برای وصول طلب خود از چک استفاده نکرده و به استناد تعهد منشأ حق خود را مطالبه کند؟

به نظر می رسد وقتی دارنده چک، سند مزبور را به عنوان وسیله ی وصول طلب خود می پذیرد در واقع بین صادر کننده چک یا ظهرنویس و دارنده چک قراردادی به این مضمون منعقد می شود که طلبکار برای وصول طلب خود از آن وسیله استفاده بکند. اما در صورت عدم پرداخت وجه، دارنده می تواند چک را نادیده گرفته و به استناد تعهد منشأ اقامهی دعوا کند.

«… با توجه به اینکه او دارنده چک موضوع دادخواست اصلی غیر از غلامحسین بوده و نتیجتا رابطه میان خواهان (هادی) و خوانده (فرهاد) رابطه ناشی از اسناد تجاری و رابطه برواتی است و بنابراین در چنین رابطه ای استاد تجاری مصون از ایراد بوده و نسبت به اشخاص ثالث با حسن نیت نمی توان به ایرادات استناد کرد.

ماده ۲۴۹ ق.ت. مسئولیت صادر کننده را بدون هیچ قید و شرطی مقرر کرده است و از نظر اصول حاکم بر اسناد تجاری حداقل در روابط صادر کننده و افراد ثالث با حسن نیت، لازمه حفظ اعتبار سند تجاری مصون بودن از هرگونه ایراد است (گرچه در روابط میان صادر کننده و دارنده اول این ایراد مسموع و قابل رسیدگی است) لكن در پرونده حاضر دعوایی میان صادر کننده و دارنده اصلی مطرح نیست تا دادگاه وارد در ماهیت ایرادات و وارد بودن یا وارد نبودن آنها شود با این اوصاف دادگاه واخواهی واخواه را رد می نماید.» (رأي شماره ۸۰۱-۱۵/ ۱۲/ ۸۳ شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی گرگان

گفتار سوم: ایجاد خلل در دعوی به جهت ایرادات مربوط به روابط في مابین مسئولین چک و دارنده هر چند صدور چک معمولا مسبوق به وجود تعهد یا رابطه ی حقوقی است، لیکن چک تجاری تنظیمی مستقل از روابط حقوقی قبلی است و حتی ممکن است جهت کسب اعتبار رأسا صادر گردد.

پس از صدور چک به طور صحیح تعهد پیشین اعم از اینکه یک رابطه حقوقی مدنی یا تجارتی و یا ناشی از جرم یا شبه جرم و یا اثر بلاسبب و … بوده باشد به یک رابطه و تعهد برواتی تبدیل می شود. که تعهدی مجزا، مستقل و منفک از تعهد قبلی است. اصل عدم توجه ایرادات اطلاق خود را در روابط شخصی میان طرفین بلافصل از دست میدهد.

لذا اگر متعهد ایراد نماید، که تعهد یا رابطه ی حقوقی سابق که منشا و علت صدور چک متنازع فیه شده به جهتی از جهات قانونی ساقط و یا منحل و یا باطل گردیده و یا اینکه پس از صدور چک موصوف به واسطهی وفای به عهد، اقاله، ابراء، تبدیل تعهد، تهاتر، مالکیت ما في الذمه، فسخ، انفساخ، منفسخ و … از بین رفته و یا اینکه این چک به موجب نوشته دیگر در نزد وی به صورت امانت بوده است و ایراداتی از این قبیل در این حالت ایراد خوانده علی رغم اصل عدم توجه ایرادات استماع می شود و استثناء بر اصل است.

البته صرفا در مورد طرفین بلافصل و قائم مقام قانونی و قهری صادر کننده و گیرندهی اولی) قابل اعمال است. ولی اگر چک به گردش در آمد یا به طور غیر قهری منتقل شد دیگر این گونه ایرادات در برابر ایادی بعدی قابل استناد نیست.

بنابراین در صورتی که در روابط بین صادر کننده یا ظهرنویس چک و شخص بلافصل او دعوا مطرح باشد، اگر چه اصل بر بدهکاری امضاء کننده چک است، لیکن ایراداتی که خوانده مطرح می کند باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

در واقع فلسفه وجودی اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات و ادعاها حمایت از دارنده ناآگاه چک است و این پرسش قابل طرح است که آیا ناآگاهی در روابط بلافصل میان مسئول چک و دارنده چک نیز متصور است؟

و حتی بر فرض ناآگاهی، اساسا ضرورتی به اعمال چنین حمایتی وجود دارد یا خیر؟

مثلا الف چکی را در وجه ب بابت اجرای تعهد ناشی از معامله ای صادر می نماید که بعدا بطلان آن معلوم می گردد. در این مثال، شخص الف برای رهایی از مسئولیت ناشی از صدور چک در برابر ب به این حقیقت توجه دارد که به دلیل بطلان معامله منشأ صدور چک، در برابر ب دینی نداشته و به علاوه شخص ب ثالث ناآگاه از روابط میان الف وب نیست تا در چهارچوب اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات و ادعاها شایسته حمایت قرار گیرد.

در این خصوص اصل تجریدی بودن روابط صاحبان امضاء حاکم است. این اصل، که یکی از چهره های اصل عدم توجه ایرادات بوده و ناشی از وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل استقلال است به این معنی می باشد که رابطه حقوقی موجود بین طرفین مستقیم یک سند از روابط حقوقی بعدی مستقل بوده و به دارندگان بعدی منتقل نمی شود، بنابراین ایرادات موجود بین دو

طرف که سند را مبادله کرده اند، فقط توسط آنها قابل استفاده است و اشخاص ثالث (یدهای قبلی و بعدی در مورد آن ایرادها ذینفع نبوده و حق استناد به آنها را ندارند.

بنابراین اگر ظهرنویس دوم وجه چک را به ظهرنویس سوم داده باشد، صادر کننده حق استناد به آن را ندارد، چون در این باره ذینفع نیست.

«… یکی از ادعاهای خواهان آن است که با توجه به اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری، دفاعیات خوانده مبنی بر پرداخت وجه چک وارد نیست در پاسخ به این ادعا لازم به ذکر است اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری مطلق نیست و دارای استثنائاتی نیز می باشد از جمله مواردی که اصل مذکور مشمول آن نمی شود آن است که ایراد در روابط شخصی بلافصل باشد اصل موصوف در روابط شخصی بلافصل حاکم نمی باشد در موضوع مطروحه چک مستند دعوی به گردش در نیامده تا اصل عدم توجه به ایرادات را بر آن حاکم بدانیم…» (دادنامه ش ۵۳۹- ۸۹/ ۶ / ۲۵ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

گفتار چهارم: ایجاد خلل در دعوی به جهت ایرادات علیه دارنده با سوء نیت ضرورت گردش و سهولت نقل و انتقال اسناد تجاری باعث شده تا اصل عدم توجه ایرادات فقط نسبت به دارنده با حسن نیت تجاری اعمال گردد و او حق استناد به آن را داشته باشد.

دارنده با حسن نیت چک شخصی است که چک را از طریق صحیح دریافت کرده باشد. در صورتی که تحصیل چک با سوء نیت اعم از مجرمانه یا مغرضانه بوده باشد و از جانب خوانده دعوی ایراد به تحصیل سوء شود این ایراد بر خلاف اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، استثنائا قابلیت استماع خواهد داشت.

صفت حسن نیت در دارنده چک صفت دارنده ای است که سند را با اعتماد به وضع ظاهر و به عبارت دیگر با جهل به وجود ایراد و ادعا نسبت به آن، تحصیل نموده است. به عنوان مثال «الف» چکی در وجه حامل را به طور کامل تنظیم نموده و به «ب» به عنوان امانت می سپارد. وی خیانت در امانت نموده و چک را به عنوان ثمن معامله ای به «ج» منتقل می کند در اینصورت چنانچه «ج» از امانی بودن چک آگاه بوده باشد دارنده با حسن نیت تلقی نمی گردد.

زیرا آگاهانه «الف» را در برابر خویش ملزم به ایفای ناروا نموده است. بنابراین هرگاه چک از طریق جرمی از جرایم تحصیل شده باشد، مثل جعل، سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری رشوه، ربا، به واسطه اجبار و اکراه و مانند آن تحصیل گردیده باشد، اگر ایراد به جریان سوء در تحصیل چک شود، دیگر نمی گوییم اصل بر عدم توجه ایرادات است، بلکه موضوع قابل رسیدگی و ایراد ابرازی مسموع می باشد.

اگر خواندهی دعوا در مقام دفاع اظهار داشت سند مدرک دعوی از طریق مجرمانه تحصیل شده، به صرف اظهار وی رسیدگی را متوقف نمی کنیم.

در این خصوص چند حالت قابل تصور است.

الف) خوانده مدعی جعلیت چک شود کلا یا جزئا، تبصره ذیل ماده ۲۲۷ ق.آ.د.م. مقرر داشته است: «در صورتی که ضمن رسیدگی دادگاه حقوقی از طرف دادستان، علیه مدعی به اتهام ارتکاب جعل کیفر خواست صادر شود، دادگاه حقوقی تا تعیین پرونده جزایی رسیدگی خود را در آن قسمت از دعوی که مربوط به جعلیت سند مورد ادعای جعل است متوقف می کند.»

قسمت اخیر ماده ۲۷۷ ق.آ.د.م. آمده است:

هرگاه در ضمن رسیدگی دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگر مطلع شود، موضوع به اطلاع رئیس حوزهی قضایی می رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.»

ب) خوانده مدعی تحصیل سند از طریق سایر جرایم به غیر از جعل و استفاده از سند مجعول شود:

١- خوانده ایراد به تحصیل مجرمانه نماید و در عین حال حکم قطعیت یافته مبنی بر صحت اظهاراتش ارائه نماید. طبیعی است دادگاه به این ایراد توجه نموده و حکم به رد دعوای خواهان یا حکم به بطلان و بیحقی خواهان صادر خواهد نمود.

٢- خوانده ایراد به تحصیل مجرمانه نماید و حکم غیرقطعی ارائه نماید. در این حالت دادگاه تا حصول قطعیت، دستور تعیین وقت احتیاطی داده، وضعیت دادنامه استنادی از طریق دفتر استعلام می شود. عملا تا روشن شدن وضعیت دادنامه موصوف رسیدگی در اصل موضوع را به تأخیر می اندازد.

٣- خوانده ایراد به تحصیل مجرمانه به غیر از جعل نموده و صرفا گواهی مبنی بر مطرح بودن پروندهای راجع به ادعای تحصیل مجرمانه اطریق کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت و … ارائه می نماید.

در این حالت دادگاه توجهی به گواهی مزبور نداشته، به رسیدگی خود ادامه میدهد. اصل را بر صحت ادعای خواهان و اشتغال ذمهی خوانده می گذارد، مگر خلاف آن ثابت شود. البته مراعات احتیاط هم به نصفت قضایی نزدیک است. قطعا اگر بعد از صدور حکم خلافش در مرجع ذیصلاح به اثبات رسیده باشد می تواند اعاده دادرسی بنماید.

۴- خوانده در مقام جواب به مدعی، مدعی تحصیل مجرمانه سند بشود، جز جعلیت و استفاده از سند مجعول. در این حالت همانند گزینه ی قبلی مطابق اصل عمل می شود و ادعای خوانده قابلیت استماع را نخواهد داشت و اصل بر عدم توجه ایرادات است. به علاوه مرجع رسیدگی کننده به دعوی مطالبه وجه سند با مرجع رسیدگی کننده به بزههای اعلامی از حيث صلاحیت محلی و ذاتی، نسبی، شخصی و اضافی اگر متفاوت باشد قطعة دادگاه نباید به ادعا و ایراد خوانده ترتیب اثر بدهد.

۵- خوانده راجع به ارتکاب بزههای منتج به تحصیل سند شکایتی در همان حوزه و یا در همان دادگاه رسیدگی کننده به دعوی مطالبه چک طرح دعوی کرده باشد و هر دو موضوع مطرح و تحت رسیدگی بوده باشد. در این حالت مطابق قواعد اطلاع دادگاه از مطرح بودن دعوی مرتبط با پرونده تحت رسیدگی به استناد ماده ۱۰۳ق.آ.د.م. رسیدگی خواهد نمود و اگر در یک شعبه باشد توأما رسیدگی می شوند.

به موجب رأي مورخ ۲۰/ ۱/ ۱۳۲۸ شعبه چهارم دیوان عالی کشور استدلال دادگاه به بی حقی دارنده چک مبنی بر اینکه چک مزبور متضمن تعهد ظهرنویس به انتقال خانه خود به صادر کننده بوده و تعهد مزبور اجرا نشده، در برابر دارنده چک که اطلاعش از جریان امر ثابت نگردیده، صحیح نمیباشد».

البته ناگفته نماند که دارنده چک تکلیفی به اثبات عدم سوء نیت خود ندارد. بلکه وظیفه مدعی علیه است که سوء نیت دارنده سند یا علم و اطلاع او به عدم مدیونیت خود یا بلاعوض بودن تحصیل سند را به دادگاه ثابت نماید. همچنین قابل ذکر است آگاهی از وجود یک ایراد موجب نمی گردد که همه ایرادات در برابر دارنده آگاه قابلیت استناد بیابند. بلکه صرفا ایرادات و ادعاهای قابل استنادند که دارنده هنگام تحصیل سند از آنها آگاه بوده است.

ممکن است سؤال شود که آیا ایراد تحصیل مجرمانه سند در رابطه با دارنده با حسن نیتی که از منشأ صدور سند و روابط ایادی قبلی اطلاعی ندارد، قابل استماع است یا خیر؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408