وکیل در ریگان

به نوشته دادسرایار :

 بهترین وکیل در ریگان میگوید

حدود اختیارات وکیل

موکل حد و اندازه اختیارات وکیل را در عهدنامه وکالت معین می کند. در صورتی که وکیل به دور از اختیارات درج شده در عهد نامه وکالت قدم بردارد ، عمل او فضولی به حساب می آید . یعنی در صورتی که موکل عمل وکیل خود را تأیید نکند این کار او فاقد ارزش و اعتبار است و شخصاً مسئول این کار خود است و به موکل ربطی ندارد.

وظایف وکیل

الزامی است وکیل غبطه موکل خود را حفظ نماید. به این معنی که در اجرای مورد وکالت باید آن چیزی که عرفاً، قانوناً و عقلاً مورد نیاز است را مراعات نماید . مثلا در صورتی که به وکیل اختیار تام داده باشیم ، در این صورت هم متعهد به حدود قانونی، عرفی و اخلاقی است.
الزامی است وکیل براساس قانون حساب دوره وکالت خود را به موکل عرضه کند. به این معنی که همه کارهایی را که از سمت موکل خود اعمال کرده است به موکل گزارش دهد. در صورتی که مبلغی را دریافت کند و یا تعهدی داده است جزء این اقدامات برای موکل به حساب می آید و او امانت دار موکل است مثلا در صورتی که مالی را که از طرف موکل گرفته باشد به موکل ارائه کند و و در صورتی که این وجه را به سود خود تصرف کند جرم خیانت در امانت را انجام داده است.

بیشتر بخوانید: وکیل در بردسیر

به درخواست شما مردم عزیز ریگان نمونه آرای وکالت را تقدیم حضور میکنیم.

امکان پذیرش دادخواست بدون دخالت وکیل

پرسش : آیا با توجه به قوانین فعلی و حاکم و خصوصاً قانون آیین دادرسی مدنی پذیرش دادخواست بدون حضور وکیل امکان پذیر و جایز است ؟ در صورت پذیرش آیا رسیدگی ماهوی باید انجام پذیرد ؟

نظر اکثریت

۱٫ماهیت عقد وکالت : یکی از اصولی که در قوانین عمومی قرارداد ها حائز اهمیت و توجه است ، اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده است . بر اساس این اصل ، طرفین قرارداد می تواند به دلخواه خویش هر عقدی را که لازم بدانند منعقد و نتایج آن را پذیرا باشد و اشخاص برای تأمین خواسته های خویش و نیل به منظورشان تابع تشریفات خاصی نیستند مگر درمواردی که قانون گذار انجام تشریفاتی را لازم بداند یا اینکه تصمیم طرفین معارض با قانون امری و اخلاق حسنه و نظم عمومی و نظم عمومی که در این صورت آزادی محدود می شود . بر اساس این اصل هیچکس را نمی توان مجبور کرد که طرف عقدی و یا از بستن قراردادی که مایل به آن است خودداری کند . اینجاست که قصد و رضای طرفین جلوه گر می شود . همانطوری که در بند (۱) ماده ۱۹۰ قانون مدنی مقرر شده است ،

یکی از شرایط اساسی در معاملات وجود قصد و رضای طرفین است . اراده یعنی اینکه شخص انجام کاری را پس از تصور و سنجش طلب و انتخاب نماید و اشتیاقی که در نتیجه تصدیق مفید بودن عقدی در ذهن پیدا می شود و شخص را به سوی انشای آن سوق می دهد  رضا نامیده می شود . فلذا اگر عقدی واقع و پس از بررسی مشخص شود که اصلاً اراده یا قصدی وجود نداشته است همانند عقد صوری یا انشای معامله توسط افراد میت و بیهوش یا نائم  ( ۲۸۰ قانون مدنی) و (۱۹۵ قانون مدنی) آن معامله باطل می باشد ؛ اما اگر قصد وجود داشته باشد ؛ ولیکن طرفین با اشتیاق قرارداد را مطالبه نکنند در این صورت هم صحت معامله خلل وارد می شود و با توجه به تعریف  عقد در ماده ۱۸۳ قانون مدنی و تعریف وکالت  در ماده۶۵۶ این قانون ، مشخص می شود وکالت از اقسام عقود و آن هم عقود معین می باشد و ناچاراً برای انعقاد هر عقدی علاوه بر قوائد و شرایط عمومی قرارداد هایی که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی اشاره شد ، قرارداد و شرایط خاص آن عقد نیز باید مورد لحاظ قرار گیرد . قانون گذار به یک عقود را به دو دسته لازم و جایز تقسیم بندی کرده است که عقود جایز هر یک طرفین می توانند هروقت بخواهند آن را فسخ کنند و در عقد لازم هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را ندارند مگر در موارد معینه و اگر ما این تقسیم بندی را بپذیریم بالطبع باید آثار آن را نیز پذیرا باشیم در عقد لازم فوت و جنون و سفه طرفین هیچ خللی به عقد وارد نمی نماید

و لیکن خود عقود جایز به فوت ، جنون و سفه یکی از طرفین منحل می شود (ماده۹۵۴ قانون مدنی).حال نظر به اینکه بند سوم ماده ۶۷۸ قانون مدنی یکی از طرق انتفای وکالت را موت یا جنون وکیل یا موکل اعلام نموده است مشخص می شود که وکالت  از اقسام عقود جایز است و چون در عقد جایز طرفین حق دارند هر زمان بخواهند آن را بر هم بزنند مگر اینکه در ضمن عقد لازم آن را منعقد نموده باشد پس از این نیز برخوردار می باشند که اصلاً این عقد را منعقد ننمایند چون عقد وکالت  با اعطای اذن از سوی موکل به وکیل  تحقق می یابد و تا زمانی که اذن باقی باشد عقد باقی و بعد از انتفای اذن  عقد مرتفع می شود و همان طوری که ماده ۶۶۲ قانون مدنی اشعار می دارد وکالت  باید در امری داده شود که خود موکل قادر به انجام آن امر باشد و نتیجه ای که حاصل می شود این است که نه تنها موکل شخصاً می تواند هر آنچه را که به وکالت واگذار نموده است انجام دهد بلکه حتی در بعضی امور که مباشرت شخص موکل شرط می باشد اصلاً قابل واگذاری به وکالت نمی باشد و حال اگر انجام امری را  از سوی وکیل بپذیریم و لیکن انجام آن امر از سوی موکل مورد پذیرش قرار نگیرد از چهارچوب عقد وکالت خارج و باید به  به دنبال عنوان حقوقی دیگر هماندد قیمومت برویم .

۲٫تعارض قانونی : نظر به اینکه قانون اساسی از قوانین برتر و لازم الاتباع بوده که حتی در زمان وضع که حتی در زمان وضع قانون  باید به آن توجه داشت و با عنایت به اینکه قانون اساسی بعد از تصویب قانون پاره ای از قوانین دادگستری تدوین شده است و این قانون انتخاب وکیل توسط اشخاصی در هنگام مراجعه به محاکم را اختیار اعلام نموده است ، قانون اساسی و قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در بخش وکالت  با یک دیگر متعارض می باشد و چون در موارد متعارض ، قانون مؤخر قانون مقدم را نسخ می نماید ، پس اجباری بودن وکالت اشخاص به محاکم نیز لغو می شود و هرچند که مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ درصورت اعلام وزارت دادگستری در صورت اعلام وزارت دادگستری دخالت وکیل

در دعاوی حقوقی و شکایات از آرا و دفاع آن ها را ضروری دانسته است ، قنون آیین دادرسی مدنی در بخش

وکالت داشتن وکیل توسط خواهان را اختیاری اعلام نموده است و این اختیار در  مواد ۳۱ ، ۳۵ ، ۳۹ ، ۴۰ ،۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی به وضوح اعلام شده است . در ماده ۳۱ قانون فوق مقرر گردیده است که هر یک از متداعیین می توانند برای خود حداکثر تا دونفر وکیل انتخاب کنند . ممکن است ایراد شود که ماده ۳۱ در مقام بیان تعداد حداکثر وکیل می باشد و مفهوم حداکثر نمی توان استفاده نمود که اصل وکالت اختیاری است این افراد قابل رفع است . چون زمانی که می توانیم بگوییم که ماده ۳۱ در مقام بیان تعداد حداکثر وکیل  است که در ماده قبل از آن به اجباری بودن وکالت اختصاص داده شود و این تعداد وکیل  قرینه بر تعداد حداکثر باشد و لیکن مقنن وقتی در بدو امر از لفظ « می تواند » برای وکالت  استفاده نموده است ، استنباط می شود که متداعین از این حق برخوردار می باشند که اصلاً وکیل انتخاب ننماید . علاوه بر این ، پذیرش اجباری بودن وکالت با مواد بعدی نیز همخوانیو تطابق ندارد چرا که وقتی قانون گذار در تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی انجام بعضی از موارد از قبیل سوگند ، شهادت و غیره را قابل توکیل ندانسته است ، خواهان که شخصاًقادر به تقدیم دادخواست رسیدگی ماهوی انجام نپذیرد

و مضوع هم از مواردی باشد که قابل واگذاری به وکالت   نمی باشد باید از چه طریق حقوق خودش را مطالبه نماید ؟ همچنین ماده ۳۹ و ۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی که در  خصوص استعفا و فوت و عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق وکالت  یا بازداشت شدن وی سخن می گوید اعلام می دارد که در صورت نیاز حضور در دادگاه به موکل اطلاع داده می شود که شخصاً توسط وکیل جدید در جلسه دادرسی حاضر شود . حال اگر به موکل ابلاغ و در جلسه دادرسی حاضر شود و از طرف دیگر حاضر به معرفی وکیل  جدید نباشد در این خصوص باید چه تصمیمی اتخاذ شود ؟ با توجه به صراحت قانونی با قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در تعارض می باشد . علاوه بر آن ماده۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز به صراحت اعلام شده است که هر یک از اصحاب دعوا می توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی معرفی کنند که صراحتاً از تجویز تقدیم دادخواست یا حضور خواهان در دادگاه سخن می گوید و نظر به اینکه در ماده ۵۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام شده است که قوانین با مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ملغی می گردد و عنایتاً به اینکه در موارد تعارض بین قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری با قوانین بعدی همچون قانون اساسی و قانون ایین دادرسی مدنی ظاهر گردیده است

، فلذا قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری برابر ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی نسخ و ملغی شده است و چون آیین نامه ریاست محترم قوه قضائیه ( مصوب ۵/۳/۱۳۵۴)در راستای اجرای قانون اصلاح در پاره ای از قوانین دادگستری صادر گردیده است و اصل قانون قبل از صدور آیین نامه از بین رفته است ، به طریق اولی آیین نامه هم قابل اجرا نمی باشد و ممکن است ایراد شود که چون ریاست محترم قوه قضائیه بعد از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی قابل جمع می باشد . چون در زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی زمان اجرای قانون اصلاح فرا نرسیده بوده است و با استفاده از ریاست محترم قوه قضائیه از اختیارات خویش در خرداد ۱۳۸۴  زمان اجرای قانون پاره ای از قوانین دادگستری فرا رسیده که مؤخر بر قانون آیین دادرسی مدنی می باشد . فلذا قانون اصلاح پاهای قوانین دادگستری نسخ گردیده است و قابل اجرا می باشد و لیکن این اشکال قابل رفع می باشند چون استفاده اختیار اجباری نمودن وکالت بخشی از قانون از قانون اصلاح پاره ای قوانین دادگستری می باشد و چون ریاست محترم قوه قضائیه قبل از تصویب قانون آیین دادرسی از این اختیار خوش استفاده ننمودند و بعد از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی و تعارض با قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری قانون مقدم که همان قانون اصلاح یاشد نسخ شده است ، این بخش از قانون که اختیار اجباری بودن وکالت را به ریاست محترم قوه قضائیه تفویض نموده نیز فسخ گردیده است . حال با توجه به موارد فوق الذکر و قوانین حاکم  خصوصاً آیین دادرسی مدنی در صورت تقدیم دادخواست بدون حضور وکیل  دادگاه مکلف به پذیرش دادخواست و رسیدگی ماهوی آن می باشد .

نظر اقلیت

اولاً : اصل ۳۴ قانون اساسی که مبین حق رجوع به دادگاه های عمومی برای عموم افراد است تصریح به وجود حق به نحو مستقیم و بلاواسطه  ننموده و حق رجوع اعم است از رجوع مستقیم و مع الواسطه کما اینکه صغیر و محجور در دعاوی  و مالی و مستلزم تصرف در اموال یقیناًحق رجوع مستقیم ندارند ولی باید اولیای ایشان طرح دعوا  نمایند مضافه به اینکه قانون اساسی قانون مادر است و در مقام بیان خصوصیات و شرایط نیست و شرایط را باید قوانین دیگر بیان کنند از جمله لزوم تقدیم دادخواست وکالت و … نمی توان به اطلاق اصل موصوف بر غیر ضروری بودن  ؛ مثلا ، دادخواست تمسک کرد .

ثانیاً : کلمه ( می تواند ) در موارد سابق الذکر عبارت دیگر (دارا بودن حق) مندرج در اصل ۳۵ قانون اساسی است و افزودن بر آن نیست و اگر بنا باشد ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناسخ ماده ۳۲ قانون اصلاح باشد در مرتبه سابق بر آن در سال ۱۳۵۸ باید قانون ناسخ می بود و نوبت به قانون آیین دادرسی مدنی نمی رسید در حالی که با مختصر تأمل روشن می گردد که اصل مزبور در مقام بیان عدم جواز منع افراد گرفتن وکیل است نه بیان اختیاری بودن وکالت و تفاوت نیز روشن است زیرا اگر قائل به دلالت اصل و مواد مذکور بر اختیاری بودن وکالت بشویم قانون دیگری که الزام وکالت را بیان نماید مغایر و معارض خواهد بود و قابل جمع نیست ؛ ولی اگر بگوییم مراد از اصل موارد مذکور عدم جواز منع افراد از گرفتن وکیل  است با الزام وکالت قانون ( بنا به مصالحی ) قابل جمع است چون نه تنها منع از وکیل  نگردیده است بلکه در راستای آن حق الزام به وکالت  شده است و نظیر آن را در وکیل تسخیری در امور کیفری که لزوماً با حضور وکیل دادرسی امکان پذیر است ، شاهدیم .

ثالثاً : تا قبل از تصویب آیین نامه ریاست محترم قوه در مورخ ۵/۳/۸۴ و الزامی شدن وکالت تعارض بین استنادی اکثریت جلسه و ماده ۳۲ قانون اصلاح مستقر و محقق نگردیده تا مشمول ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی شود و نتیجه ماده ۳۲ قانون اصلاح ملغا گردد بلکه در مرتبه لاحق بر قانون آیین دادرسی مدنی راجع به مغایرت و تعارض موجود هنگام تصویب و اجرایی شدن قانون آیین دادرسی مدنی است نه مغایرت تعارض حادث پس از تصویب قانون مزبور .

رابعاً : اگر بپذیریم مقایرت در زمان قانون آیین دادرسی وجود داشت می گوییم نسبت به ماده ۳۲ قانون اصلاح به مواد استنادی اکثریت از قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به حکم ثانویه به حکم اولیه است که باز در واقع تعارضی فی مابین نیست ؛ یعنی همانطور که بین حرمت اولیه خوردن گوشت مردار با جواز آن در حالت اضطرار منافات وجود ندارد اصل ۳۵ قانون اساسی و مواد ۱۳۱ و ۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به حالت عادی در زمان قلت وکلا و عدم دسترسی به آنان است . ولی ماده ۳۲ قانون اصلاح ناظر به زمان امکان دسترسی به وکلاست که به تشخیص ریاست محترم قوه قضائیه اکنون با توجه به وجود مشاورین ماده ۱۸۹ قانون توسعه و کثرت وکلا چنین است . افزون بر آن لازمه گفتار به نسخ ،عبث و لغو بودن ماده ۳۲ از همان هنگام تصویب است چون هیچ گاه قابل اجرا نگردیده است  . با توجه به مورد فوق الذکر دادخواست تقدیمی بدون حضور وکیل قابل پذیرش است ؛ ولیکن انجام رسیدگی ماهوی با توجه به آیین نامه ریاست محترم قوه قضائیه مصوب ۳/۵/۱۳۸۴ مقدور و میسور نیست .

نظرکمیسیون نشست قضائی (۴)

به موجب ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ به وزیر دادگستری اجازه داده شده است که در کلیه دعاوی مدنی و حقوقی که دادگستری مطرح می شود دخالت وکیل را الزامی می نماید . با توجه اینکه رئیس محترم قوه قضائیه دارای اختیارات وزیر دادگستری می باشد معظم له بخش نامه شماره ۴۵۷۸/۸۴- ۱۸/۴/۱۳۸۴ را صادر و به محاکم ابلاغ نموده و اجرای آن قانونی است . خصوصاً اینکه موارد متعددی به شرح تبصره ۱ بخش نامه مرقوم مستثنا شده است و حقی از کسانی که قادر به پرداخت حق الوکاله نباشند تضییع نمی شود .

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408