وکیل در رودان

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت(فارس)/جهرم(فارس)

وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!

وکیل در رودان

بهترین وکیل در رودان

وکیل پایه یک دادگستری کیست؟

یکی از عنوان هایی که امروزه در بحث وکالت بسیار به گوش می خورد و مورد توجه قرار گرفته است وکیل پایه یک دادگستری است. اما چنین شخصی کیست و دارای چه ویژگی هایی می باشد؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت وکیل پایه یک دادگستری شخصی است که پس از طی دوره تحصیلات دانشگاهی در مقطع لیسانس و یا بالاتر در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا هم‌تراز آن در حوزه علمیه، در آزمون کانون وکلای دادگستری که هر سال یک بار برگزار می‌شود، در رقابتی سنگین و نفس‌گیر موفق به کسب معدل و ترازی شده باشد که بتواند در بین رقبای پر شماری که دارد به عنوان کارآموز وکالت پذیرفته شود.

مدت زمان دوره کارآموزی ۱۸ ماه است و پس از آن آزمونی تحت عنوان اختبار به‌ صورت کتبی و مصاحبه علمی شفاهی برگزار می‌شود و شخصی که موفق به قبولی در مجموع ۲ آزمون کتبی و شفاهی فوق شود، مجاز به حضور در مراسم تحلیف می‌شود که در مراسم مذکور پس از طی تشریفات و اتیان سوگند توسط ایشان، وی به عنوان وکیل دادگستری یا وکیل پایه یک دادگستری نائل می‌شود.

وکیل در رودان

تفاوت وکیل پایه یک و پایه دو چیست؟

وکلای دادگستری برای اینکه بتوانند در کلیه امور حقوقی از جمله مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست و لایحه برای موکل خود اعلام وکالت نمایند، باید دارای پروانه وکالت دادگستری از مراجع ذی صلاح و قانونی باشند. این پروانه با دو عنوان متفاوت، به متقاضی پروانه وکالت، اعطا می‌شود: “پروانه وکالت دادگستری پایه یک و پایه دو.”

حال سوالی که ممکن است در این زمینه به ذهن خطور کند این باشد که اساسا این دو عنوان چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ پیش از پاسخ به این سوال لازم به ذکر است که وکیل پایه یک و پایه دو دادگستری هردو این اجازه را دارند که در زمینه انجام وکالت در امور حقوقی فعالیت نمایند ولی در بعضی امور با یکدیگر تفاوت دارند.

وکیل پایه یک دادگستری این اجازه را دارد که بدون هیچ محدودیتی در تمامی محاکم حقوقی یا کیفری کل کشور فعالیت حقوقی کنند. اما وکیل پایه دو تنها حق شرکت در آن دسته محاکم کیفری را دارد که به جرایم تعزیری حبس کمتر از ۱۰ سال، شلاق و جزای نقدی و همچنین در محاکم حقوقی پرونده های مالی کمتر از ۵۰ میلیون تومان و خواسته‌های غیر مالی به جز اصل نکاح و طلاق و اثبات نسب و نفی نسب، را دارد.

آن دسته از وکلایی که از کانون وکلای دادگستری پروانه اخذ می‌کنند ابتدا به‌ صورت ۲ سال کار آموزی دوره را طی می‌کنند و می‌توانند زیر نظر وکیل سرپرست نسبت به دفاع از حقوق موکل اقدام کنند و پس از طی ۲ سال و همچنین تایید صلاحیت علمی و گزینش‌های مربوطه موفق به اخذ پروانه وکالت پایه یک شوند.

انواع وکالت چیست؟

به طور کلی وکالت انواع گوناگونی دارد که افراد می توانند متناسب با زمان و شرایط پرونده خود وکیل مناسب را اختیار نمایند. در ادامه به شرح انواع وکالت خواهیم پرداخت.

  • وکیل انتخابی

این نوع از وکالت در مواردی به کار می‌رود که شخصی، وکیل خود را انتخاب و با انعقاد قرارداد وکالت از او می‌خواهد وکالت او را برای دفاع از حقش در مراجع قضایی بر عهده بگیرد.

  • وکیل تسخیری

این نوع از وکالت در مواردی که دعوایی کیفری جریان داشته و علیرغم ضروری بودن حضور وکیل، در دادرسی و محاکمات، به دلیل امتناع متهم از اخذ وکیل و یا نداشتن بضاعت مالی برای این کار، وکیلی برای دفاع از متهم وارد پرونده نشده‌ است که در این صورت به تشخیص دادگاه، از بین وکلای دادگستری وکیل رایگان برای او گرفته می‌شود. عنوان وکیلی که به این ترتیب وارد پرونده می‌شود، وکیل تسخیری است.

  • وکیل معاضدتی

در مواردی که اشخاص برای دفاع از حقوق خود در دعاوی حقوقی نیاز به وکالت داشته باشند اما به دلایلی امکان گرفتن وکیل نداشته باشند، با تشخیص عسر و حرج موکل از سوی دادگاه یا تشخیص کمسیون معاضدت کانون وکلا، وکیلی به صورت رایگان دفاع از حقوق شخص معسر را بر عهده می‌گیرد. عنوان وکیل یاد شده در این موارد، وکیل معاضدتی است.

وکیل در رودان

پایان مقاله وکیل در رودان
به درخواست شما مردم عزیز رودان چند نمونه قرار میدهیم!

قرارداد تأمین نیروی کارگری

این قرارداد بین کارخانه …………….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ………….. و …………….. به شماره ثبت ……….. کد اقتصادی ………….. به نمایندگی مهندس ………….. (مدیریت کارخانه) به آدرس شیراز – که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ……………….. فرزند ………………. شماره شناسنامه ………….. صادره از ……………..به آدرس شیراز …………… کوچه ……………. تلفن ………………. که منبعد در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد.

ماده ۱) موضوع قرارداد

عبارت است از تأمین نیروی انسانی کارگر ساده و ماهر بنا به تقاضای کارفرما و بسته به حجم کار که توسط دستگاه نظارت تعیین و اعلام می گردد.

ماده ۲) مدت قرارداد

از تاریخ ………… لغایت ……………… تعیین می گردد.

ماده ۳) مبلغ قرارداد

دستمزد روزانه به شرح زیر تعیین می گردد.

۳-۱- جهت کارگر ساده از قرار روزانه ……………… ریال می باشد.

۳-۲- جهت کارگر ماهر از قرار روزانه ………………. ريال خواهد بود

تبصره ۱: دستمزد اضافه کاری از قرار ساعتی ………………. می باشد که به شرط تأييد دستگاه نظارت حداکثر اضافه کاری جهت هر نفر …………….. ساعت خواهد بود.

ماده ۴) نحوه پرداخت

حق الزحمه موضوع قرارداد پایان هر ماه در قبال ارائه صورت وضعیت انجام کار توسط پیمانکار و پس از تأیید دستگاه نظارت و ارسال یک نسخه به بازرگانی مبنی بر انجام کار با کیفیت مطلوب و پس از کسورات قانونی پرداخت خواهد شد

تبصره: از مبلغ فوق …………………% به عنوان لوازم و ابزار کار و ……………….. % به عنوان دستمزد تعیین می گردد.

ماده ۵) کسورات قانونی

۱-۵- از کلیه مطالبات پیمانکار ۵/ به عنوان مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم کسر و به حساب اداره دارایی واریز خواهد شد.

۵-۱- از کلیه مطالبات پیمانکار………………….% به علاوه یک نهم مبلغ حق بیمه به عنوان سپرده تضمین پرداخت حق بیمه موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی کسر و در پایان کار با ارائه مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی مسترد خواهد گردید

ماده ۶) تضمین حسن انجام کار

از طرف پیمانکار چک شماره ………………… عهده بانک …………………. شعبه سیمان به مبلغ ………………. ریال به عنوان سپرده تضمین حسن انجام کار به کارفرما تسلیم می گردد که پس از اتمام موضوع قرارداد با تأیید دستگاه نظارت مسترد خواهد گردید.

ماده ۷) ناظرین قرارداد

از طرف کارفرما آقایان مهندس …………….+………….. به عنوان دستگاه نظارت تعیین می گردند.

ماده ۸) خسارت تأخير

در صورت بروز تأخیر در انجام تعهدات به ازاء هر ………….. روز تأخير……….. % (یک درصد) از مبلغ کل قرارداد به عنوان خسارت کسر و چنانچه بیش از …………. روز باشد طرف مقابل با اخطار کتبی مجاز به فسخ قرارداد و دریافت کلیه خسارات وارده خواهد بود. چنانچه بروز تأخير در اجرای قرارداد ناشی از عدم انجام تعهدات به موقع کارفرما باشد به ازاء هر روز تأخیر یک روز به مدت قرارداد افزوده خواهد شد.

ماده ۹) فسخ قرارداد

در صورت عدم اجرای تعهدات به موقع و با هر شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی قبلی مجاز به فسخ قرارداد می باشد در این صورت کلیه خسارات و هزینه های ناشی از عدم اجرای کامل این قرارداد به عهده طرف مقابل خوانده بود.

ماده ۱۰) حوادث غیرمترقبه

در صورت بروز حوادث غیرمترقبه قرارداد معلق و پس از رفع آن قرارداد ادامه می یاید. چنانچه این مدت بیش از شش ماه به طول انجامد ادامه با توافق طرفین انجام خواهد شد.

ماده ۱۱) حل اختلاف (حکمیت و داوری)

هرگونه اختلاف در تفسیر با اجرای این قرارداد ابتدا از طریق مذاکره با طرح در کمیسیونی مرکب از نمایندگان طرفین رسیدگی و در صورت عدم حصول سازش از طریق حکم مرضی الطرفین رسیدگی و حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق طرفین در انتخاب حکم داور از طریق مراجع قضایی براساس مقررات داوری تعیین خواهد شد رای داور قطعی و لازم الاجراء است .

ماده ۱۲) سایر شرایط قرارداد

۱۲-۱- پیمانکار ملزم به اجرای قوانین کار و بیمه های اجتماعی نسبت به عوامل تحت پوشش خود می باشد و موظف است کارکنان خود را در طول مدت قرارداد نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و اعلامیه مربوطه را به کارفرما تسلیم نماید.

۱۲-۲-پیمانکار موظف است کارکنان خود  را ملزم به رعایت موارد ایمنی و  بهداشتی محیط کار نموده و مسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت موارد مذکور را به عهده می گیرد.

۱۲-۳- پیمانکار موظف است مقررات و ضوابط محیط کارفرما را مراعات نماید.

۱۲-۴- تأمین کلیه ابزار و لوازم کار مورد نیاز اجرای قرارداد به عهده پیمانکار می باشد.

۱۲-۵- هزینه ایاب و ذهاب کارکنان پیمانکار و همچنین تهیه غذای مورد نیاز آنها به عهده پیمانکار است.

۱۲-۶- جبران هرگونه خسارات و زیان های وارده به پرسنل پیمانکار در طول مدت اجرای قرارداد به عهده وی خواهد بود.

۱۲-۷- پیمانکار موظف است حق بکارگیری مشمولین و افرادی که به سن قانونی نرسیده باشند و اتباع بیگانه و افرادی که به نوعی بکارگیری آنها مغایر با شئونات کارفرما باشد (معتادین و اشخاص دارای سابقه سوء کیفری) را ندارد.

۱۲-۸- پیمانکار موظف است تا کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارات و آسیب رسیدن به مصالح و ابزار واگذاری به وی از طرف کارفرما اتخاذ نماید و در صورت بروز ضرر و زیان و مشاهده موارد خلاف کارفرما حق دارد خسارات وارده را محاسبه و از صورت وضعیت های پیمانکار کسر نماید.

۱۲-۹- پیمانکار حق واگذاری تمام یا قسمتی از کار را بدون اجازه کارفرما به غیر نخواهد داشت.

۱۲-۱۰- تسویه حساب با پیمانکار منوط به تأیید کمی و کیفی دستگاه نظارت و ارائه تسویه حساب از سوی سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.

۱۲-۱۱- پیمانکار موظف و مکلف است به مفاد ماده ۱۳ قانون کار توجه داشته باشد و آن را رعایت نماید.

۱۲ – ۱۲ – در پایان کار ارائه تسویه حساب با پرسنل تحت پوشش پیمانکار از سوی وی به کارفرما الزامی است و بدون آن تسویه حساب با پیمانکار امکان پذیر نخواهد بود.

۱۳-۱۲- جهت ورود و خروج کارگران و افراد تحت پوشش وی پیمانکار می بایست مجوز لازم را از طریق بازرسی مجوز ورود و خروج با مهلت معین صادر می گردد.

۱۴-۱۲- کارفرما با هرگونه فساد اخلاق در محیط کارش برخورد خواهد کرد و مسئولیت عواقب ناشی از آن به عهده پیمانکار می باشد.

ماده ۱۳) اقامتگاه

اقامتگاه طرفین همان است که در مقدمه این قرارداد ذکر شده و در صورت تغییر باید کتبا به اطلاع طرف مقابل رسانیده شود و مادامی که به ترتيب فرق عمل نشده و ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه طرفین ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد شد

ماده ۱۴) مواد و نسخ

این قرارداد در ۱۴ ماده و دو نسخه در محل کارخانه …………….. تنظيم گردیده و هر نسخه آن دارای حکم واحد می باشد

خریدار کارخانه …………..

فروشنده کارگاه ………….

قرارداد خدمات کارشناسی

این قرارداد در تاریخ…………………….. بین شرکت…………………….. که منبعد کارفرما نامیده می شود با نمایندگی آقای ……………………. از یک طرف و شرکت……………………. به شماره ثبت……………………. ثبت شده در…………………… که در این قرارداد کارشناس نامیده می شود با نمایندگی آقای……………………. و که طبق اساسنامه و آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره……………………. مورخ……………………. اختبار امضاء این قرارداد را دارند از طرف دیگر برای استفاده از خدمات کارشناسی طبق مقررات و شرایطی که ذیلا ذکر می شود منعقد می گردد.

ماده ۱- موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از انجام خدمات کارشناسی به شرح مندرج در پیوست ۱ این قرارداد.

ماده ۲- مدت قرارداد

مدت اجرای این قرارداد از تاریخ ………….. لغایت …………… به مدت …………… به شرح برنامه زمانبندی پیوست ۲ این قرارداد.

 

ماده ۳- حق الزحمه کارشناسی ): ساعتی با ماهیانه با روزی)

حق الزحمه کارشناسی برای انجام خدمات کارشناسی موضوع قرارداد به طور مقطوع مبلغ…………………… ریال بشرح مندرج در پیوست ۳ قرارداد می باشد.

تبصره ۱: مبلغ فوق الذکر شامل حق الزحمه کلیه خدمات موضوع قرارداد بوده و کارشناس حق ندارد بابت

انجام خدمات فوق با کارهائی که برای انجام این خدمات ضروری است ولیکن در شرح خدمات آن اشاره

نشده است، مطالبه وجه اضافی نماید.

ماده ۴- شرایط پرداخت:

۱ – ۴ – در صورت درخواست کارشناس، کارفرما …………………… درصد از حق الزحمه را به عنوان پیش پرداخت در مقابل ارائه ضمانتنامه بانکی به همان مبلغ ظرف مدت پانزده روز از تاریخ مبادله قرارداد به کارشناس پرداخت خواهد نمود. مبلغ پیش پرداخت متناسيا از صورت حسابهای کارشناس کسر و ضمانتنامه مربوطه به تدریج و به میزان کشور پیش پرداخت مستهلک خواهد شد.

۲ – ۴ – حق الزحمه هر بخش از خدمات موضوع قرارداد در مقابل ارائه صوتحساب خدمات انجام شده (منضم گزارش مذکور در بند ۵-۱ قرارداد) که براساس قیمتهای مندرج در پیوست ۳ محاسبه گردیده و به تائید دستگاه نظارت رسیده است ظرف مدت …………. روز پس از تایید صورتحساب پس از اعمال کسور قانونی و قراردادی در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱: مدت رسیدگی به صورتحسابهای مذکور در این ماده حداکثر …………………….. روز می باشد. در صورتی که صورتحسابهای مذکور به لحاظ نقص و یا اشکال عودت داده شود، مهلت فوق از زمان رفع نقص یا اشکال محاسبه خواهد شد.

ماده ۵- گزارشهای خدمات کارشناسی

کارشناس در طول اجرای خدمات کارشناسی، گزارشهای مشروحه ذیل را تهیه و تسليم کارفرما می نماید.

۵-۱-گزارش های انجام خدمات کارشناسی (عملکردی)

گزارشات عملکردی به گزارشهایی اطلاق می گردد که مرتبط با اقداماتی است که کارشناس در راستای خدمات کارشناسی موضوع قرارداد انجام م بدهد کارشناس م یبایست در پایان هر بخش از خدمات کارشناسی به شرح مذکور در پیوست شماره ۱ قرارداد، گزارش خدمات انجام یافته و نتایج حاصله را جهت بررسی در سه نسخه تهیه و تسليم کارفرما نماید و همچنین کارشناس در پایان اجرای خدمات موضوع قرارداد گزارش نهایی خدمات انجام یافته را در سه نسخه تهیه و تسلیم کارفرما خواهد نمود.

۲ – ۵ – گزارشهای پیشرفت کار

کارشناس موظف است گزارش پیشرفت خدمات کارشناسی را هر……………………….هفته / ماه در سه نسخه تهیه و به کارفرما تسلیم نماید در این گزارشها ، کارشناس میزان پیشرفت کار، تأخيرات و علل بروز آنها و راه حل های لازم برای رفع نواقص و مشکلات را توضیح و پیشنهاد می نماید.

ماده ۶- تصویب گزارشها:

۱ – ۶- کارفرما گزارشهای مذکور در ماده ۵ -۱- را پس از دریافت بررسی نموده و ظرف مدت……………….. کیا نظر خود را اعلام خواهد نمود. هرگاه گزارشهای عملکردی به نظر کارفرما دارای نواقص و معایبی باشد کارفرما مراتب را با ذکر موارد نقص و یا اشکال به کارشناس اعلام می نماید.

۲ – ۶- چنانچه کارفرما ظرف مدت مذکور نظر خود را در مورد عدم انطباق گزارشهای عملکردی با شرایط مندرج در قرارداد، با ذکر موارد اعلام نماید، گزارشها و مدارک مربوط به آن تصویب شده تلقی خواهد شد و اساس مطالعات و اقدامات بعدی قرار خواهد گرفت.

۳ – ۶- تصویب یا تائید گزارشهای تهیه شده توسط کارشناس، رافع مسئولیتهای وی در مورد صحت کارهای کارشناسی نبوده و در هر حال کارشناس مسئول جوابگویی نواقص و یا اشتباهاتی است که به علت نقص کار او بعدا مشاهده گردد.

ماده ۷- تضمين حسن انجام کار:

برای حصول اطمینان از حسن انجام کار کارشناس، ده درصد از هر پرداخت به عنوان تضمين حسن انجام کار کسر وتوسط کارفرما نگهداری می شود و در صورت عدم انجام تعهدات کارشناس و یا فسخ قرارداد به علت قصور کارشناس در انجام تعهدات، وجه الضمان مذکور به نفع کارفرما ضبط خواهد شد.

تبصره ۱: وجه تضمین فوق پس از تصویب آخرین گزارش نهائی آزاد خواهد شد.

 

ماده ۸- کارکنان کارشناس:

۱ – ۸ از نظر این قرارداد کلیه کسانی که به منظور اجرای این قرارداد خدمات دائم یا موقتی به هزینه و برای کارشناس انجام می دهند، کارکنان کارشناس شناخته می شوند.

۲ – ۸ -کارشناس برای انجام خدمات موضوع قرارداد موظف به استفاده از کارکنان با صلاحیت که در کار خود تخصص و تجربه کافی دارند، می باشد. کارشناس در تمام مدت این قرارداد مسئول اعمال کارکنان خود خواهد بود و در صورتی که کارکنان مذکور موجب بروز خسارتی به کارفرما شوند کارشناس موظف به جبران خسارات کارفرما خواهد بود.

۳ – ۸ – هرگاه به تشخیص کارفرما یک عده از کارکنان کارشناس صلاحیت لازم را برای انجام کار مربوطه نداشته باشند، کارفرما حق خواهد داشت بدون آنکه تعهدی برای کارفرما ایجاد کند، تعویض آنها را از کارشناس بخواهد و کارشناس موظف به اجرای آن خواهد بود.

ماده ۹- دقت و کوشش

خدماتی که توسط کارشناس به موجب مقررات و شرایط این قرارداد ایجاد می شود باید از هر حیث جامع و کامل باشد. کارشناس موظف است خدمات فوق را با اعمال بهترین روشها و اصول متداول و براساس استانداردهای تخصصی و حرف های و بکارگیری حداآثر مهارت و دقت و جدیت خویش انجام دهد. حدود خدمات کارشناسی به شرح پیوست شماره یک می باشد.

ماده ۱۰- تغییر مقادیر کار:

کارفرما می تواند تا مدت ………………. پس از مبادله قرارداد با اطلاع آتبی به کارشناس تا میزان ۲۵٪

مبلغ قرارداد به موضوع خدمات اضافه با کسر نماید بدون آنکه در واحد بها و شرایط قرارداد تغییری حاصل شود و کارشناس ملزم به قبول آن می باشد

در صورت عدم قبول افزایش به میزان فوق الذکر توسط کارشناس، کارفرما می تواند معادل ارزش مقادیر کار افزایش یافته را به عنوان جریمه از مطالبات وی کسر نماید. در مورد افزایش مقادیر حق الزحمه خدمات افزایش یافته هرگاه موضوع این خدمات در قرارداد معين نگردیده باشد، حق الزحمه مربوطه با توافق طرفین تعیین خواهد شد.

ماده ۱۱-نمایندگان

۱ – ۱۱- کارشناس موظف است برای اجرای این قرارداد نماینده مسئول و مستقیم خود را تعیین و حداکثر ظرف مدت ……….. روز کتبا به کارفرما معرفی نماید. نماینده کارشناس بایستی در تمام اوقات کاری و سایر اوقاتی که کارفرما تعیین می کند در دسترس کارفرما باشد.

۲ – ۱۱- ایجاد هماهنگی و پیگیری کار و نظارت بر اجرای تعهداتی که کارشناس به موجب این قرارداد تقيل نموده است از طرف کارفرما به عهده………………….. که در این قرارداد دستگاه نظارت نامیده می شود به نشانی………………….. می باشد. |

ماده ۱۲ – تسهیلاتی که توسط کارفرما فراهم می گردد:

کارفرما در موارد ذیل کلیه تدابیر لازم را جهت تسهیل کار کارشناس برای انجام تعهدات موضوع این قرارداد اتخاد خواهد کرد

الف – ترتيب ارتباط و تشریک مساعی با سایر مقامات و ادارات.

ب – کلیه اطلاعات و مدارک و طرح های موجود به تشخیص کارفرما که ارتباط به کار کارشناس پیدا می کند به درخواست از طرف کارفرما در اختیار کارشناس گذارده می شود.

 

ماده ۱۳ – سایر تعهدات کارشناس

۱ – ۱۳ – کارشناس و کارکنانش موظف به رعایت کلیه مقررات جاری و انضباطی کارفرما میباشند.

۲ – ۱۳-کارشناس و کارکنانش مکلفند در کليه ساعاتی که کارفرما طبق شرایط مندرج در قرارداد تعیین می نماید برای انجام خدمات موضوع قرارداد اقدام نماید.

۳ – ۱۳ -کارشناس مکلف است خدمات موضوع قرارداد را در محل…………………. اجرا نماید.

ماده ۱۴- قوانین کار، بیمه های تأمین اجتماعی، مالیات و عوارض:

۱ – ۱۴ – کارشناس تأیید می کند که از جميع قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه های تأمین اجتماعی، حفاظت فنی و همچنین قوانین مربوط به مالیات ها و عوارض کاملا مطلع بوده و متعهد به اجرای آنها در مورد این قرارداد و کارکنان خویش می باشد. در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر متوجه کارفرما نخواهد بود. کارفرما در اجرای قوانین مزبور نسبت به اعمال کسور پیش بینی شده از صورتحسابهای کارشناس اقدام خواهد نمود.

۲ – ۱۴ – پرداخت هرگونه مالیات، عوارض، حق بیمه های تأمین اجتماعی و سایر حقوق دولتی مربوط به این قرارداد که در تاریخ امضای این قرارداد برقرار است و یا در آینده برقرار خواهد شد به عهده کارشناس می باشد.

۳ – ۱۴ -در صورتی که مالیات و عوارض و بیمه های اجتماعی متعلق به این قرارداد بعد از تاریخ امضای قرارداد تغییر کند. در صورت احراز توسط کارفرما معادل مبلغ افزایش یا کاهش یافته به مبلغ قرارداد افزوده و یا از آن کسر خواهد شد.

۴ – ۱۴ مبالغی از این مالیات ها و عوارض که باید طبق قوانین و مقررات از طریق کارفرما وصول گردد از پرداختهای کارشناس کسر و بر حسب مورد نگهداری و یا به حساب نامبرده به مراجع ذیربط پرداخت و رسید آن برای کارشناس ارسال خواهد شد.

ماده ۱۵ – خاتمه قرارداد:

کارفرما حق دارد هر موقع که بخواهد به این قرارداد خاتمه دهد. چنانچه به دلایلی به جز آنچه در ماده ۱۶ قرارداد ذکر شده است، کارفرما تصمیم بگیرد به این قرارداد خاتمه بدهد این تصمیم باید لااقل ………….. روز قبل از تاریخ مورد نظر برای خاتمه قرارداد به کارشناس ابلاغ شود.

کارفرما پس از تحویل گرفتن اسناد و مدارک مربوط به خدمات کارشناسی انجام شده حق الزحمه کارهای انجام شده را تا تاریخ خاتمه قرارداد محاسبه و پس از اعمال کسور قانونی و کسر مبالغی که قبلا از این بابت پرداخت شده است، در وجه کارشناس پرداخت می نماید.

تبصره ۱: کلیه هزینه های ناشی از موافقتنامه ها و تعهدات کارشناس در مقابل همکاران خود و یا موسسات دیگر که به علت خاتمه دادن به قرارداد کارشناس مکلف به پرداخت آن است در هنگام خاتمه دادن به این قرارداد، توسط کارفرما قابل پرداخت می باشد. مشروط به اینکه این هزینه ها صرفا به منظور اجرای قرارداد ایجاد شده باشد و مورد تأیید کارفرما قرار گیرد و از این بابت به کارشناس پرداختی نشده باشد. ضمنا کارشناس محق به دریافت هیچ گونه وجه دیگری به عنوان جبران خسارت نخواهد بود.

ماده ۱۶- فسخ قرارداد

در صورتی که بر کارفرما معلوم شود که کارشناس عوامل فنی و علمی و تشکیلاتی لازم برای انجام وظایف این قرارداد را به موقع خود فراهم ساخته و با دقت لازم و معمولی که از یک کارشناس انتظار می رود در انجام و خدمات خود اعمال نمی نماید و یا منافع کارفرما را ملحوظ ننموده و یا اینکه کارشناس بطور کلی مفاد تمام و یا قسمتی از این قرارداد را رعایت نمی کند کارفرما به کارشناس اخطار خواهد کرد که نواقص و معایب کار خود را برطرف سازد و کارشناس موظف است نواقص و معایب مذکور را ظرف مدتی که در هر صورت نباید از …………… روز تجاوز کند مرتفع سازد. در صورتی که در پایان مدت مذکور، کارشناس مطايق اخطار کارفرما عمل نکرده باشد و یا اینکه به علت بعضی از اقدامات ناصواب مربوط به حرفه خود محکومیت جزائی پیدا کند و یا در صورتی که به علت اهمال کارشناس بنابه تشخیص کارفرما کارهای مربوط به قرارداد بیش از یک چهارم مدت انجام کار به تعویق بیفتد و همچنین در صورت ورشکستگی و یا انحلال شرکت کارشناس، کارفرما حق خواهد داشت، بدون احتیاج به انجام تشریفات قضائی یا اداری این قرارداد را با اخطار آتیی پانزده روزه فسخ نماید. در این صورت کارفرما نود درصد ارزش خدماتی آه کارشناس تا تاریخ فسخ قرارداد انجام داده را محاسبه و پس از کسر پرداختهائی که قبلا صورت گرفته و همچنین کسر خسارت وارده ناشی از فسخ این قرارداد، در وجه کارشناس پرداخت خواهد نمود و کارشناس حق مطالبه آسور ده درصد حسن انجام کار و هیچ گونه وجه دیگری به عنوان جبران هزینه هایی که نموده یا جبران خسارت نخواهد داشت.

ماده ۱۷- جرایم تأخير:

هرگاه کارشناس در انجام خدمات کارشناسی موضوع قرارداد تاخیر نماید بابت هر روز تاخیر

مشمول جریمه ای معادل…………….. ریال که در انجام آنها تاخیر شده است خواهد شد.

در صورتی که انجام خدمات موضوع قرارداد بیش از ۴/۱ زمان مقرر برای انجام آن دچار تاخیر شود کارفرما می تواند علاوه بر اخذ جرایم فوق الذکر، قرارداد را طبق ماده ۱۶ فسخ نماید، لیکن در صورت عدم استفاده از حق فسخ قرارداد، کارفرما برای تاخيرات بعدی کارشناس حق دریافت جریمه را نخواهد داشت.

ماده ۱۸- حوادث قهری (فورس ماژور) :

در مواردی که به علت بروز حوادث قهریه که غیر قابل پیش بینی و غیر قابل انتساب به کارشناس بوده و جلوگیری و یا رفع آن از عهده کارشناس خارج بوده، انجام تمام و یا بخشی از خدمات موضوع قرارداد غیر ممکن گردد، کارشناس مکلف است مراتب را بلافاصله با ارائه اسناد و مدارک مثبته به اطلاع کارفرما رسانده و درخواست تمديد مواعد قراردادی را نماید. در این صورت کارفرما پس از بررسی و در صورت تائید موضوع، بر حسب مورد مهلتی که به هر حال از سه برابر مواعد قراردادی بیشتر نخواهد بود تعیین و به کارشناس ابلاغ خواهد نمود.

هرگاه انجام خدمات مزبور به لحاظ تداوم شرایط فورس ماژور ظرف مهلت اخیر نیز ممکن نگردد کارفرما آن بخش از خدماتی را که به لحاظ حوادث فوق انجام آن منتفی شده است، از قرارداد حذف نموده و در صورتی که کل خدمات موضوع قرارداد مشمول حوادث غیر مترقبه باشد، ختم قرارداد را به کارشناس اعلام خواهد نمود.

در این صورت پس از اعلام رسمی حذف قسمتی از قرارداد یا ختم قرارداد، کارشناس میبایست صورتحسایی شامل مبالغی که باید از طرف کارفرما به وی پرداخت شود به کارفرما تسلیم نماید و کارفرما ظرف مدت سی روز تقویمی پس از دریافت صورتحساب فوق آن را رسیدگی نموده و کلیه مبالغی را که به کارشناس تعلق می گیرد مطابق شرایط قرارداد به او پرداخت خواهد نمود و کارشناس حق مطالبه هیچ گونه خسارتی را نخواهد داشت.

ماده ۱۹ – مالكيت اسناد:

کلیه مطالعات و گزارشها و سایر مدارکی که توسط کارشناس به موجب این قرارداد تهیه می شوند تماما با کلیه حقوق مربوط به آنها به کارفرما تعلق دارد و کارشناس حق استفاده شخصی با طرح آن در مجامع یا تسلیم و با واگذاری معوض و یا غير معوض جزء و یا کل آنها را به غیر ندارد.

ماده ۲۰- ممنوعیت قانونی

کارشناس رسما اعلام می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون مصوب ۲۲ دیماه ۱۳۳۷ نمی باشد. کارشناس تعهد می نماید که منافع این قرارداد را به هیچ یک از اشخاص و یا افرادی که در قانون مذکور پیش بینی شده و یا بشود از آن استنباط نمود انتقال نداده و با آنان را به شرکت قبول نکند. در صورت تخلف از مراتب فوق کارفرما حق خواهد داشت طبق قانون مزبور با کارشناس رفتار نماید.

و قرارداد را طبق ماده ۱۶ فسخ نماید.

ماده۲۱- واگذاری

۱ – ۲۱- کارشناس حق ندارد بدون موافقت کتبی و قبلی کارفرما تمام و یا قسمتی از موضوع قرارداد را به شخص و یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی دیگری واگذار نماید و یا انتقال دهد.

۲ – ۲۲-کارفرما می تواند تمام و یا قسمتی از حقوق و اختیارات خود را به اشخاص

حقیقی یا حقوقی دیگر تفویض نماید و در این صورت انجام تعهدات کارفرما و نظارت بر قرارداد به عهده آنان خواهد بود.

ماده ۲۲- حل اختلاف:

کلیه اختلافاتی که ممکن است بر اثر این قرارداد یا به تعبیر و تفسیر مندرجات آن بین طرفین بروز کند و نتوان آن را از طریق مذاکره و یا مکاتبه به طور دوستانه حل و فصل نمود از طریق مراجعه به مراجع ذیصلاح قانونی حل و فصل خواهد

گردید.

کارشناس ملزم است که تا حل اختلافات، تعهداتی را که به موجب این قرارداد به عهده دارد، اجرا نماید و در غیراینصورت کارفرما طبق قرارداد و پیوستهای آن نسبت به کارشناس عمل خواهد آرد. بدیهی است کارفرما نیز در طول مدت حل اختلاف تعهدات خود را به تشخیص خود براساس قرارداد و پیوست های آن نسبت به کارشناس انجام خواهد داد.

ماده ۲۳- نشانی طرفين:

نشانی طرفین قرارداد به شرح زیر است:

کارفرما:

کارشناس:

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد، باید موضوع را کتبا به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر ابلاغ نشده کلیه نامه ها و اوراق و اظهار نامه ها به نشانی مشروح در بالا با پست سفارشی و یا با اخذ رسید ارسال خواهد شد و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده ۲۴- ضمائم قرارداد

ضمائم این قرارداد که جزء لاینفک قرارداد می باشند عبارت است از:

١- حدود خدمات کارشناسی

۲-شرح برنامه زمان بندی

۳- جدول آنالیز قیمتها

۴- فرم منع مداخله در معاملات دولتی

این قرارداد شامل ۲۴ ماده و چهار تیصره و در پنج نسخه تنظیم و به امضاء رسیده است و کليه نسخ آن اعتبار واحد را دارد.

کارفرما * کارشناس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408