وکیل در خمیر

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت(فارس)/جهرم(فارس)

وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل در خمیر

وکیل در خمیر

بهترین وکیل در خمیر

ماده سه مذکور می گوید: دادگاههای دادگستری مکلفند به دعاوی موافق قانون رسیدگی کرده حکم داده یا «فصل» نماید و در صورتی که قوانین موضوعه کشوری کامل و یا صحیح نبوده و یا متناقض باشد، یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، دادگاههای دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند.

در این ماده نکات برجسته ای وجود دارد و ،نتیجتاً، می رساند که قضاوت و داوری چیست؟ و قاضی کیست و کار او و حدود اعمال و رفتار او در برابر اصحاب دعوا چه می باشد و گذشته از تمام این موارد که در این ماده ذکر شده، نتیجتاً، می­رساند که کار دادگستری «حل و فصل» دعاوی است و تأمین عدالت برخلاف عنوان کار «عدلیه» یا «دادگستری» نیست.
حال که شرحی کوتاه از قضاوت رفت باید دید که قاضی کیست و کار او چیست؟! قضاوت یکی از مشکل­ترین کارهای اجتماعی است و در عین حال شریف­ترین حرفه می باشد.
کسی که می­خواهد داوری و قضاوت کند قبل از هر چیز باید خود را تصفیه کامل نماید گذشته از تحصیلات تخصصی که شرط اولیه و اساسی قضاوت و داوری است عالم به علوم اجتماعی باشد. دوم اینکه امین و درستکار باشد و چنانچه امین و درستکار باشد اگر چیزی را نداند، با مشاوره و پرسش از اشخاص وارد و مطلع مشکل خود را حل می­نماید و از این راه داوری را به نتیجه می­رساند. خاصه اینکه در این دوران به علت توسعه و گسترش علوم و فنون، کارها آنچنان تخصصی و حرفه ای شده که یک نفر به تنهایی نمی تواند به طور کامل در یک رشته از علوم متبحر و کارگشا باشد و باید از کارشناسان در رسیدگی به کار خود استفاده نماید.سوم اینکه وکیل باید بی طرف و بی نظر باشد و به هیچ وجه تحت تأثیر افراد و اشخاص و اوضاع و احوال نباشد. باید گفت که یک شرط بنیادین قضاوت بی طرفی است چه آنکه هر کس در دعوا سعی می کند طرف برنده باشد و با متوسل شدن به راههای گوناگون سعی دارد قاضی ادعای او را پذیرا گردد.
تحلیل نهایی
اما با تعریف و توجیه وکالت و وکیل و قاضی و داور برگردیم به اصل مطلب وکالت.
امروزه و در زمان حال، وکالت و قضاوت لازم و ملزوم یکدیگرند و یکی بدون دیگری امکان پذیر نیست. گفته شد که علوم و فنون در دنیای امروز تخصصی و حرفه ای شده است و چون قضاوت نیز از امور حرفه ای است، بنابراین لازمه کار قضاوت وارد بودن به امر قضاوت و داشتن اطلاع از چند و چون کار است. چون کلیه افراد جامعه که در حرفه های مختلف کار و فعالیت دارند از سازمان و تشکیلات قضایی آگاهی ندارند و چنانچه سروکار آنها به دستگاه قضایی افتاد باید از افرادی که در این رشته اطلاع و آگاهی داشته باشند استفاده کنند و این افراد وکلای دادگستری هستند و این جاست که وجود وکیل لازم و ضروری می شود و مصداق
ضرب­المثلی است که از دوران گذشته باقی مانده است: «پختن آش را به آشپز بدهید هر چند که بسوزاند». پس چه در کار داوری و قضاوت و چه در کار وکالت و نمایندگی باید کار به کاردان سپرده شود و این یک اصل کلی است که در دنیا جریان دارد.

سازمانی که به نام دادگستری در حدود ۸۰ سال اخیر در ایران ایجاد شده، گرفته از سازمان و تشکیلات غربی به خصوص فرانسوی است هر چند با توجه به شرایط و اوضاع فعلی ایران به وجود آمده ولی پایه و اساس آن از غرب است و در این کشورها افراد شخصاً نباید و نمی توانند به دستگاه قضایی مراجعه نمایند و از بدو تا ختم و پایان دعوا باید از وکیل استفاده کنند و فلسفه آن هم درست است چه همانطور که گفته شد با حرفه ای و تخصصی شدن علوم و فنون، هر یک از افراد نمی توانند به تنهایی در دعوا و شکایت دخالت نمایند و باید از افراد و کسانی که در این کار شایستگی و تحصیل و مهارت دارند استفاده شود و با قبول این وضع کار دعوی سریع تر به سامان می رسد و دستگاه قضایی و وکلا با توجه به تخصصی که دارند کامل تر و درست تر به حل و فصل دعوی موفق می شوند و از این جهت است که بسیاری خانواده ها در غرب همچنان که پزشک خانوادگی دارند، وکیل فامیلی نیز دارند که در مورد وقوع پیشامدها از وکیل استفاده می شود و فرد شخصاً به مراجع قضایی مراجعه نمی کند و کار دادرسی آسانتر و سهل تر به نتیجه می رسد.

بد نیست که در اینجا گریزی زده و عنوان شود که آنچه در دنیای پیشرفته امروزی اسباب آسایش و راحتی جامعه است، گاه، در جامعه ما، باعث مشکلات گوناگونی می شود که شاید بتوان گفت ایجاد این مشکل به طور سربسته از خود ما می باشد و رفتار ما است که این مشکلات را به وجود می آورد.

وکیل در خمیر

وکیل در خمیر

پایان مقاله وکیل در خمیر
به درخواست شما مردم عزیز بندرخمیر چند نمونه قرارداد قرار میدهیم!

قرارداد کار معین و مدت محدود

این قرار داد بر اساس مفاد ماده یک آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور مصوبه شماره ۳۶۹۹/ ت ۳۶۹۳۳ مورخ ۱۳/۴/۸۳  هیأت محترم وزیران بین دهیاری ………………….. بخش …………………… شهرستان ……………………. که در این قرارداد به اختصار «کارفرما» نامیده می شود و آقای ……………….. فرزند ……………… دارای شماره شناسنامه ……………….. صادره از …………… ساکن: …………….. تلفن …………………. به عنوان «طرف قرارداد»  منعقد می گردد

تبصرہ: این قرارداد جهت کار معین با مدت محدود و با توجه به بند (و) از ماده ۱۰ قانون کار و مفاد ماده ۴ آیین نامه استخدامی دهیاریهای کشور بین طرفین تنظیم گردیده است

ماده ۱: مدت قرارداد و محل کار

مدت این قرارداد ۸۹ روز است که شروع آن از تاریخ…………………… و پایان آن تاریخ …………………. می باشد که با توافق طرفین و در صورت نیاز کارفرما قابل تمدید است و محل انجام کار واقع در دهیاری ………………. بخش ……………….. شهرستان ……………….. می باشد بدیهی است در صمتناندحض مدخلحان محل کلی اساس مقرات مربوطه رفتار خواهد شد.

ماده۲: موضوع قرارداد

انجام خدمات در دهیاری ………………….. با عنوان ……………………. و به صورت تمام پاره وقت می باشد و آقای ……………….. متعهد است که وظایف محوله را با رعایت ضوابط و مقررات انجام دهد.

ماده ۳: ساعات کار

ساعات کار طرف قرارداد تمام / پاره وقت معادل…………………. ساعت کار در هفته می باشد و در صورت انجام کار اضافی طبق قانون کار، اضافه کار به طرف قرارداد پرداخت خواهد شد

ماده ۴: حق السعی

۴ – ۱- دستمزد ماهيانه ………………. ریال

۲-۴- کمک هزینه مسکن (ماهانه)…………….. ریال

۴ – ۳- کمک عائله مندی (ماهانه) …. ریال

۴-۴- وجه بن و خوار و بار……………….. ریال

تبصرہ: کلیه پرداخت های فوق الذکر بر اساس مقررات قانون کار پس از کسر ماليات و کسورات مربوط به حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر کسورات قانونی، از طرف کارفرما به طرف قرارداد پرداخت خواهد شد

ماده ۵: طرف قرارداد در مدتی که برای کارفرما کار می کند حق استفاده از تعطیلات رسمی و مرخصی استحقاقی سالیانه را بر اساس مقررات قانون کار دارد

ماده ۶: در پایان قرارداد طرف قرارداد هیچ ادعایی در مورد ادامه همکاری نداشته و سنوات خدمت ایشان بر اساس ماده ۲۴ قانون کار قابل پرداخت می باشد

ماده ۷: طرف قرارداد با دریافت مبالغ مذکور هرگونه ادعای بعدی در مورد دریافت مزایای پایان قرارداد کار را از خود سلب می نماید

ماده ۸: اختلافات ناشی از اجرای این قرارداد بدون از طریق سازش بین طرفین حل و فصل و در صورت عدم سازش در مراجع حل اختلاف مذکور در قانون کار حل و فصل خواهد شد

ماده ۹: سایر مواردی که در این قرارداد مسکوت مانده، بر اساس قانون کار و سایر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود

این قرارداد در نه ماده و دو تبصره در تاریخ……………………. تنظیم و به امضاء طرفین رسید

طرف قرارداد * مسئول امور مالی دهیاری *

کارفرما: دهیاری

 

 

دار می باشد. قرارداد فروش سامانه ارسال و دریافت پیامک (SMS) نسخه سازمانی

ماده ۱. طرفین قرارداد

این قرارداد بین شرکت ………………. به نمایندگی ……………….. که بعد از این خریدار خوانده می شود از یک طرف و شرکت ……………….. به نمایندگی …………………. که بعد از این فروشنده نامیده می شود از طرف دیگر، جهت انجام فعالیتهای موضوع قرارداد، براساس شرایط و مقررات مشروح زیر منعقد می گردد.

ماده ۲. موضوع قرارداد

تأمین سرویس پیام کوتاه جهت دریافت و پاسخگویی به پیام های دریافتی و انتقال پیام های کوتاه مربوط به خریداری به صورت دوطرفه از خریدار به شبکه GSM و از شبکه GSM به خریدار، از طریق اتصال به مرکز SMS شرکت ارتباطات سیار و

مدت اجرای این قرارداد از تاریخ …………………. به مدت یکسال می باشد و از آن تاریخ از سوی طرفین لازم الاجراء است.

ماده ۴. مبلغ کل قرارداد

۱ – ۴ – هزینه ثابت: هزینه راه اندازی سامانه به همراه ……………………عدد اعتبار ارسال پیامک جمعا به مبلغ …………………….. ریال می باشد.

ماده ۵. تعهدات فروشنده

فروشنده برای ارسال و دریافت پیام ها، پنل اختصاصی را در طی مدت قرارداد در اختیار خریدار قرار خواهد داد.

فروشنده موظف به انتقال SMS از طریق اتصال به SMS

– Center شرکت ارتباطات سیار می باشد.

فروشنده موظف است حداکثر

روز کاری پس از عقد قرارداد، سرویس ارزش افزوده پیام کوتاه جهت دریافت و پاسخگویی به پیام های ورودی را به خریدار تحویل نماید.

ماده ۶. تعهدات خریدار

موضوع قرارداد حاضر، به عهده خریدار می باشد و خریدار فروشنده را از هر ادعا و شکایتی در این ارتباط مصون و میری میدارد.

۲ – ۵- ارسال پیام منوط به داشتن مجوز از دریافت کنندگان پیام ها می باشد که مسئولیت آن بر عهده خریدار می باشد. بدیهی است در صورت شکایت یک نفر از دریافت کنندگان پیام به فروشنده، شرکت مخابرات ایران و یا شرکت ارتباطات سیار و احراز عدم کسب مجوز از شخص شاکی در جهت ارسال پیام کوتاه، کلیه سرویس های خریداری شده خریدار بلافاصله قطع و خریدار حق هیچ گونه ادعایی نسبت به سرویس های خریداری شده را نخواهد داشت.|

۳ – ۵- در صورتی که به علت بروز مشکلات با شرایط بحرانی، فروشنده مجبور به وضع محدودیت هایی در زمانبندی انتقال SMSهای مربوط به خریدار شود، خریدار ضمن پذیرش شرایط بروز یافته، موظف به رعایت زمان بندی مذکور می باشد.

۴ – ۵ – خریدار مجاز به ارسال پیام کوتاه به صورت ناشناس نمی باشد (پیام ناشناس پیامی است که گیرنده پیام در زمان دریافت، قادر به شناسایی هویت فرستنده پیام کوتاه نباشد). بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد فوق الذکر، فروشنده بنا به تشخیص خود مجاز به قطع سرویس های مربوط به خریدار، جبران ضرر و زیان وارده می باشد و خریدار حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط مینماید.

تبصره: مسئولیت کلیه عواقب ارسال پیام کوتاه ناشناس که نتیجتا باعث وارد آمدن خسارت و یا اعمال جریمه از سوی شرکت مگفا به فروشنده باشد، متوجه خریدار می باشد و فروشنده از این بابت مصون و میری است.

تبصره: در صورت صلاحدید فروشنده، خریدار موظف به ارائه تضمین مورد قبول فروشنده بابت انجام تعهدات مندرج در بند فوق الذکر می باشد. بدیهی است در صورت عدم انجام تعهدات مربوط به خریدار، فروشنده مجاز به اخذ خسارات، ضرر و زیان وارده از محل تضمین مذکور خواهد بود.

۲ – ۸ – با توجه به اینکه قرارداد حاضر در چارچوب قرارداد منعقده في مابین فروشنده (اینفورما) و شرکت مگفا منعقد می شود، خریدار ضمن اقرار به پذیرش مغاد و شرایط قرارداد فوق الذکر، موظف به رعایت کلیه موارد مذکور می باشد.

۳ – ۸

چنانچه قانون برای فرستندگان پیام های ناخواسته در صورت عدم رضایت گیرندگان جریمه های پیش بینی نماید، خریدار متعهد به پرداخت جریمه ها در صورت نقص قانون می باشد

ابقت داشته باشد.

أبا اصول و مبانی دین اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت نداشته و در تضاد نباشد؛

باعث تشویش اذهان عمومی نگردد؛

مخل نظم و آرامش حاکم بر جامعه نباشد؛

تابه اخلاق حسنه حاکم بر جامعه آسیب نرساند؛

أبا سیاست های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور مغایرت نداشته باشد؛

ماده ۷. نشانی طرفین قرارداد

نشانی خریدار

تلفن:

فکس:

آدرس پست الکترونیکی

آدرس پشتیبانی الکترونیکی………………

ماده ۸. قوانین حاکم بر قرارداد

این قرارداد از هر حیث تابع قوانين دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد.

قرارداد بیع قطعی یک قطعه باغ

طرف اول قرارداد: خانم/ آقای ………………. فرزند آقای ……………….. دارای شناسنامه شماره …………….. صادره از ………………. متولد …………….. ساکن: ………………

.

طرف دوم قرارداد: خانم/ آقای …………….. فرزند آقای ………………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از …………….. متولد ……………… ساکن: …………………

موضوع قرارداد: تمامت شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت …………………… متر مربع دارای پلاک …………………… فرعی از ………………….. اصلی مغرور و انتزاعی از پلاک …………………. فرعی از اصلی مزبور واقع در اراضی ………………. بخش …………………… ثبتی تهران بحدود مندرج در اظهارنامه ثبتی مريوط، با جميع توابع شرعيه و لواحق عرفيه آن بدون استثناء اعم از عرصه و اعیان و یک حلقه چاه آب حفر شده در آن با برق به شماره پرونده ………………… منصوبه.

مبلغ قرارداد: مبلغ …………………. ریال رایج که تماما و نقدا تسلیم فروشنده گردیده باقراره کافه خیارات خصوصا خيار غین هر چند فاحش از متابعين اسقاط گردیده و به اظهار صیغه مبایعه قطعيه جاری شده.

يع، وقوف کامل از محل وقوع، حدود و مشخصات، جریانی بودن ثبت ملک، قبول و اقرار به تصرف و قيض مورد معامله نمود.

فروشنده ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم که با قرار عقد خارج لازم مزبور شفاها بین متعاملين منعقد گردیده) متعهد و ملتزم گردید چنانچه از تاریخ زیر لغایت مدت پنجاه سال شمسی مورد معامله مستحق للغير درآید علاوه بر رد ثمن معامله از عهده غرامات وارده بر خریدار برآید همچنین خریدار متعهد به تاديه بدهی های برق منصوبه مزیور گردید النهایه حق دارد پس از تادیه آنرا با ارائه قبوض مثبته از فروشنده وصول کند.

محل امضای طرف اول قرارداد * محل امضای طرف دوم قرارداد

قرارداد پیمانکاری مشارکت در ساخت بنا

ماده ۱) نظر به اینکه , آقای ……………… فرزند …………………. به شناسنامه شماره ……………… صادره از ………………… مساكن ………………… (که از این پس طرف اول قرارداد نامیده خواهد شد) مالک پلاک فرعی …………….. از اصلی ……………… اراضی ……………….. بخش ………………. واقع در ………………….. است و قصد احداث بنا در پلاک مذکور را دارد و نظر به اینکه شرکت …………………. به شماره ثبت …………………….. به نشانی ……………. (که از این پس طرف دوم قرارداد نامیده خواهد شد) امکانات مالی لازم را جهت احداث بنا در ملک موصوفه فرق دارد به منظور احداث بنا در پلاک مذکور و شرکت در عرصه و اعیان پلاک مزبور به این قرارداد بین طرفین منعقد شد.

ماده ۲) ارزش عرصه در تاریخ قرارداد معادل …………… ریال برآورد شده و مورد قبول طرفین است.

ماده ۳) مقرر شد طرف دوم و بنایی با مشخصات و طبق نقشه ای که پیوست این قرارداد و جزء لاینفک آن است و به امضاء طرفین رسیده و در پلاک موصوف احداث کند.

تصملطفكمفمكلفاستنلياققأصنام ماند شهرداری و نقشه های مصوب احداث نماید.

عملیات ساختمانی و اصول ایمنی را رعایت کند و طرف اول در این خصوص مسئولیتی ندارد.

ماده ۴) طرف دوم مکلف است فتوکپی کلیه اسناد هزینه را اعم از اسناد خرید اجناس یا دستمزدها امضاء کرده و در پایان هر هفته در اختیار طرف اول قرار دهد. همچنین مکلف است صورتحسایی در دو نسخه ترتیب دهد و در پایان هر هفته نسخه ثانی صورتحساب را امضاء کرده در اختيار طرف اول بگذارد. مدارک و صورت حساب های مذکور ملاک محاسبات و روابط مالی طرفین خواهد بود. |

ماده ۵) پس از آنکه هزینه های انجام شده از جانب طرف دوم طبق مدارک ماده ۴ به ارزش عرصه طبق ماده ۲) بالغ شد مابقی هزینه ساختمان تا اتمام بالمناصفه پرداخت خواهد شد. به این منظور طرفین حساب جاری مشترکی در بانک ………………… افتتاح کرده اند که برداشت از آن با دو امضاء انجام می شود. طرفین مکلفند کلیه وجوهی را که برای مصرف در ساختمان لازم است به این حساب واریز کنند و کلیه پرداخت ها را نیز از این حساب انجام دهند.

ماده ۶) طرف دوم مکلف است بنا را بر مبنای زمان بندی شده ای که به عنوان ضمیمه شماره ۲ این قرارداد به امضاء طرفین رسیده احداث کند.

ماده ۷) پس از اتمام بنا , طرف اول مکلف است نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از ملک (اعم از عرصه و اعیان) به طرف دوم اقدام کند.

تبصره ۱) کلیه هزینه های لازم برای تنظیم سند رسمی انتقال (اعم از مالیات ها و عوارض و جرایم و هزينه تفکیک و غیره) بالمناصفه پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲) انتقال رسمی سند مالکیت ظرف هفتاد و پنج روز از تاریخ صدور گواهی پایان ساختمان باید انجام شود.

ماده ۸) طرف اول در صورت تأخير در ایفاء تعهد موضوع ماده ۷ این قرارداد مکلف است بابت هر روز تأخير مبلغ …………………… ریال به طرف دوم بپردازد. پرداخت این وجه مسقط تعهد طرف اول نخواهد بود. و و انتقال سه دانگ باید انجام شود.

قای ………….. به نشانی ……………. که ضمن قبول داوری این قرارداد را امضاء کرده اند و در خصوص مورد به عنوان داور دارای حق صلح و سازش اظهارنظر خواهند کرد و رای ایشان برای

ماده ۱۰) این قرارداد که مشتمل بر ده ماده و چهار تبصره است که در تاریخ ………….. در ……………… بين طرفين امضاء و مبادله شد. تعداد نسخ دو نسخه و هر نسخه در … صفحه و با اعتبار واحد است.

امضاء طرف اول قرارداد

امضاء طرف دوم قرارداد

امضاء داور

امضاء شهود: ۱. …………. ۲- ………….

توجه: ممکن است این گونه قراردادها بر مبنای این توافق تنظیم شود که طرف اول صرفأ زمین را بدهد و طرف دوم بنا را احداث کند و طرفین در عرصه و اعیان شریک باشند. در این حالت هرچند که قیمت زمین بدوأ مورد توجه و محاسبه طرفین قرار می گیرد اما معمولا ذكری از قیمت زمین و مابه ازای آن در قرارداد به میان نمی آید. بلکه طرفین متعهد می شود بنایی با مشخصات مورد توافق در زمین طرف اول احداث کند و طرفین در عرصه و اعیان شریک باشند. همچنین ممکن است بین طرفین توافق شود که پس از رسیدن عملیات ساختمانی به مرحله ای خاص که معمولا زمانی است که هزینه ها طرف دوم معادل قیمت زمین شده باشد طرف اول وکالت بلاعزلی جهت تهیه مقدمات تنظیم سند انتقال رسمی و انتقال قدرالسپیم خویش به خود به طرف دوم بدهد.

قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخته، در حال احداث

از فروشنده خانم / آقای …………….. فرزند آقای………………..

دارای شناسنامه شماره ………………. صادره از ……………… به نشانی: …………………

۲( خریدار ): خانم / آقای ………………. فرزند آقای: ……………..

دارای شناسنامه شماره ………………….. صادره از ………………….. متولد …………………… شانی…………………… موضوع قرارداد: تمامی شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت ……………….. متر مربع دارای پلاک …………………. فرعی از ……………….. اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک ………………….. فرعی از اصلی مزبور واقع در اراضی ………………. بخش ………………….. ثبتی ……………….به حدود مندرج در اظهار نامه ثبتی مربوط با جميع توابع شرعيه ولواحق عرفيه آن بدون استثناء اعم از عرصه و اعیان و یک حلقه چاه آب حفر شده در آن با برق به شماره پرونده ……………….. منصوبه.

به گردیده باقراره کافه خیارات خصوصا خيار غین هر چند فاحش از متابعين اسقاط گردیده و به اظهار ضيغه مبایعه قطعيه جاری شده

منافع مورد معامله قبلا به کسی واگذار نشده و خریدار با رويت مييع ، وقوف کامل از محل وقع حدود و مشخصات جریانی بودن ثبت ملک قبول و اقرار به تصرف و قبض معامله نمود.

فروشنده ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم (که با قرار عقد خارج لازم مزيور شفاها بین متعاملين منعقد گردیده) متعهد و ملتزم گردید چنانچه از تاریخ زیر لغایت به مدت ۵۰ سال شمسی مورد معامله مستحق الغير درآید علاوه بر رد ثمن معامله از عهده غرامت وارده بر خریدار پراید همچنین خریدار متعهد به تاديه بدهی های برق منصوبه مزبور گردید النهایه حق دارد پس از تادیه آنرا با ارائه قبوض مثبته از فروشندگان وصول کند.

محل امضاء (فروشنده) * محل امضاء (خریدار) :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408