وکیل در تیران

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت(فارس)/جهرم(فارس)

وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!

وکیل در تیران

بهترین وکیل در تیران

ممکن است بسیاری از شما برای رسیدگی به برخی از امور حقوقی خود به وکیل نیاز پیدا کنید، اما اینکه به چه وکیلی می‌توانید اعتماد داشته و مسائل مهم حقوقی خود را به او بسپارید کار آسانی نبوده و نیازمند اطلاعات و یا تجربه می‌باشد. پیش از هر چیز بهتر است با مفهوم واژه «وکیل» آشنا شوید.

وکیل به فردی گفته می‌شود که از سوی شخص دیگری برای انجام کاری مامور می‌شود و قرارداری که طبق قوانین و حقوق مدنی بین طرفین منعقد می‌شود «وکالت» نامیده می‌شود. طرفین قرارداد منعقد شده نیز «وکیل» و «موکل» نام دارند. سوال دیگری که ممکن است در ذهن شما بوجود آید این است که وکیل پایه یک دادگستری به چه کسی گفته می‌شود؟ در ادامه با برترین‌ها همراه باشید تا به شما بگوییم وکیل پایه یک دادگستری کیست و یک وکیل پایه یک دادگستری خوب چه ویژگی‌هایی دارد.

وکیل در تیران

وکیل پایه یک دادگستری کیست؟

وکیل پایه یک دادگستری کسی است که پس از گذراندن دوره لیسانس و پس از کسب مدرک در زمینه حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی، در آزمون پذیرش کارآموزی کانون وکلای دادگستری که تنها یک بار در سال برگزار می‌شود و رقابتی سخت در آن وجود دارد را پشت سر گذاشته و موفقیت در آن را بدست آورد.

پس از قبولی در آزمون، فرد باید استعلاماتی نظیر گواهی عدم اعتیاد، عدم سوء پیشینه کیفری و … را از پزشکی قانونی و نهاد‌های امنیتی دریافت و ارائه نماید. پس از موفقیت در آزمون و ارائه استعلامات و گواهی‌های خواسته شده فرد به عنوان کارآموز وکالت شناخته می‌شود. برای اینکه فرد تبدیل به یک وکیل پایه یک دادگستری شود، باید به مدت دو سال نزد یک وکیل پایه یک دادگستری متخصص، که یه وکیل سرپرست معروف است، به عنوان کارآموز فعالیت کند و با شرکت در جلسات دادرسی در تمام زمینه‌های حقوقی تجربه و اطلاعات کسب نماید. علاوه بر این فرد کارآموز باید در جلسات آموزشی که توسط کانون وکلا یکبار در هفته برگزار می‌شوند نیز شرکت کند و همچنین در آزمون مهارت‌های کامپیوتری (icdl) نمره قبولی را کسب نماید.

در مرحله بعدی و پس از گذراندن دوره‌های گفته شده کارآموز باید در آزمونی به نام اختبار شرکت کند. فرد کارآموز می‌بایست در این آزمون، که دارای دو بخش شفاهی و کتبی می‌باشد، نمره قبولی را کسب کند. پس از کسب نمره قبولی در این آزمون فرد در مراسم سوگند یا تحلیف شرکت می‌کند و پس از سوگند یاد کردن به صورت رسمی به عنوان وکیل پایه یک دادگستری شناخته خواهد شد.

چرا وکیل پایه یک دادگستری قابل اعتماد است؟

همانطور که گفتیم برای این که یک فرد تبدیل به وکیل پایه یک دادگستری شود باید مراحل زیادی را طی کرده و در آزمون‌های متفاوتی نمره قبولی کسب کند. از همین موضوع می‌توانید نتیجه بگیرید که هرکسی نمی‌تواند به عنوان وکیل پایه یک دادگستری شناخته شود و فردی که این عنوان را کسب کند، شخصی متخصص در زمینه مسائل حقوقی به شمار می‌رود.

لزوم کمک گرفتن از وکیل پایه یک دادگستری

بی شک کمک گرفتن از افراد متخصص در هر زمینه می‌تواند تاثیر به سزایی در تسریع روند رسیدگی به مسئله و گرفتن نتیجه داشته باشد. فرد متخصص در زمینه‌های حقوقی، وکیل پایه یک دادگستری می‌باشد. کم نیستند افرادی که به دلایل مختلف از مراجعه به وکیل پایه یک دادگستری امتناع می‌ورزند و البته در پایان کار نیز از این موضوع پشیمان می‌شوند.

کمک گرفتن از وکیل پایه یک دادگستری علاوه بر اینکه فشار روحی و روانی زیادی را از روی شما برمی‌دارد، منجر به صرفه‌جویی در هزینه‌های شما و تسریع در زمان رسیدگی به مشکلات شما خواهد شد؛ لذا پیشنهاد ما به شما این است که رسیدگی به مسائل و امور کیفری و دادگاهی خود را حتما به یک وکیل پایه یک دادگستری بسپارید تا بهترین نتایج را بگیرید.

تفاوت وکیل پایه یک دادگستری با وکیل پایه دو دادگستری

اصلی‌ترین تفاوت وکیل پایه یک دادگستری و وکیل پایه دو دادگستری در روش پذیرش آن‌ها در آزمون وکالت است. کسی که موفق به قبولی در آزم. ن وکالت کانون وکلای ایران شود به عنوان وکیل پایه یک دادگستری شناخته شده و کسی که موفق به گرفتن پذیرش از سوی قوه قضائیه شود، وکیل پایه دو دادگستری خواهد بود. کانون وکلای ایران نهادی کاملا مستقل و غیر وابسته است که پیش از انقلاب اسلامی تاسیس شده است.

پذیرش از سوی قوه قضائیه هرچند مشکلات و سختی‌های خود را دارد، ولی نسبت به آزمون کانون وکلای ایران ساده‌تر بوده و به همین خاطر درجه اعتبار آن نیز نسبت به وکیل پایه یک دادگستری پایین‌تر است.

از دیگر تفاوت‌های مهم وکیل پایه یک دادگستری و وکیل پایه دو دادگستری در توانایی پذیرش دعاوی می‌باشد. بدین صورت که وکیل پایه یک دادگستری می‌تواند تمام دعاوی و تمام مراحل آن‌ها را بپذیرد در حالی که حوزه فعالیت وکیل پایه دو دادگستری محدود است.

وکیل در تیران

پایان مقاله وکیل در تیران
به درخواست شما مردم عزیز وکیل در
تیران در مورد چک توضیحاتی ارائه میدهیم

به نظر می رسد باید بین حالتی که صادر کننده با اختیار و اراده سند تجاری را صادر و در اختیار گیرنده اول قرار می دهد، با حالتی که بدون اختیار و اراده سند از ید او خارج می شود و به گردش در می آید، تفاوت قائل شد. در حالت اول مثل مواردی از قبیل ادعای خیانت در امانت یا کلاهبرداری، ایراد تحصیل مجرمانه سند فقط در رابطه بین مدعی و شخص بلافصل او باید شنیده شود و نسبت به دارنده با حسن نیت اصل عدم استماع ایرادات جاری گردد.

ولی در حالت دوم مثل مواردی از قبیل سرقت یا مفقودی سند، تصرف سند و گردش آن که بر خلاف اراده صادر کننده است، حتی نسبت به دارنده ای که از ماهیت و منشأ چنین سندی اطلاعی نداشته است، نباید متضمن ارزش و اثر حقوقی باشد.

ایرادی دیگری که ممکن است توسط خوانده نسبت به دارنده چک، مطرح شود این است که خوانده عنوان نماید که چک را در وجه شخص معینی صادر کرده است و قرار بر این بوده که چک غیرقابل انتقال باشد یا مثلا قسمت حواله کرد را خط زده است در حالیکه آن شخص بر خلاف توافق چک را انتقال داده است و دارنده فعلی دارنده به مفهوم قانونی محسوب نمی شود. در این

خصوص باید گفت:

اداره حقوقی در مورد موضوع بحث دو نظر متعارض ابراز کرده است:

نظریه شماره ۶۷۵۹/ ۷- ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۶۷ : «نظر به اینکه صادر کننده ی چک با قلم زدن کلمه حواله کرد»

در متن چک حق پشت نویسی را از کسی که چک در وجهش صادر شده، سلب کرده و دریافت کننده هم با پذیرش چک بدین نحو با این امر موافقت نموده است، چه على الظاهر شخصیت دریافت کننده مطمح نظر صادر کننده بوده کما اینکه بانک محال علیه بر این امر گواهی کرده است. بنابراین دارنده فعلی چک از جمله دارندگان مذکور در قسمت اخیر ماده ۱ (۲ اصلاحی قانون صدور چک محسوب نمی شود و در نتیجه حق مراجعه به بانک برای دریافت وجه چک و نیز حق اقامه ی دعوای کیفری نخواهد دشت.»

نظریه شماره ۱۱۴۳/ ۷- ۹/ ۲۷/۱۳۵۷ : «با توجه به ذیل ماده اول [ماده ۲ جدید] قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ که به این

عبارت می باشد (دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل یا قائم مقام قانونی آن) و نظر به ماده ۳۱۲ ق.ت. که چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود

اولا: اگر چک به نام شخص معین یا به حواله کرد شخص معين صادر شود شخص مزبور دارنده چک بوده و می تواند وجه چک را اخذ نماید و یا با ظهرنویسی آن را به دیگری واگذار کند که در این صورت صادر کننده چک نمی تواند حق دریافت وجه چک را به شخص معین منحصر نماید و حق واگذاری چک را از او سلب کند و یا به عبارت دیگر دارنده چک مالک آن است، بنابراین می تواند آن را به هر کسی منتقل کند و خط زدن عبارت آورنده ، این حق را از وی سلب نمی کند».

قانونگذار تمایل داشته است بعد از منجر شدن چک به عدم پرداخت (اعتراض عدم تأدیه) از انتقال آن جلوگیری کند، از اینرو انتقال چک را پس از اعتراض عدم تأدیه موجب سقوط مسئولیت کیفری صادر کننده می داند. (ماده ۱۱ ق.ص.چ) برخی از حقوقدانان معتقدند ظهرنویسی بعد از اعتراض عدم تأدیه مشمول مقررات قانون تجارت بوده و فقط متضمن انتقال طلب است.

« محكمه در پرونده کیفری خانم م – ک» را دارنده با حسن نیت ندانسته است و مهمتر آنکه اساسأ تحصیل چک مذکور را نامشروع دانسته است. رأى قطعی کیفری در شعبه ی اول دادگاه عمومی گرگان برای این محکمه که دادگاه حقوقی محسوب می شود براساس قاعده تبعیت محاکم حقوقی از آراء قطعی محاکم کیفری لازم الاتباع می باشد.

مضافا بر اینکه معاملات فاسد و اموالی که از راه نامشروع بدست آمده است قابل تملک و مطالبه نیست لهذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستند به ماده ۱۹۷ ق.آ.د.م. حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید… (رأی شماره ۸۹۸ – ۱۳/ ۹/ ۸۷ مربوط به پرونده کلاسه ۹۴۷/ ۸۶/ ۲ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

«با توجه به اینکه چکهای مستند دعوی در وجه شخص معين صادر شده و قسمت حواله کرد آن قلم گرفته شده است لذا قابل انتقال به غیر نبوده. ایرادات به شرح آتی وارد نیست.

ایراد بند اول:

نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده به عنوان دارنده سوم معرفی شده و در واقع چکهای مستند دعوی بدوأ در وجه آقای (ح- ۱) صادر و سپس با ظهرنویسی به شرکت (دم) انتقال و در نهایت از طريق ظهرنویسی توسط شرکت اخیرالذکر به دارنده سوم (خواهان دعوی بدوی) انتقال یافته بنابراین بحث ایراد سوء نیت در فرض احراز ناظر به دارنده دوم است نه دارنده سوم که البته دلیلی بر سوءنیت دارنده دوم نیز ابراز نگردیده

اما ایراد بند دوم: اگر چه در خصوص اینکه آیا قلم خوردگی عبارت «حواله کرد» در متن چکها موجب عدم امکان انتقال چک از سوی دارنده اول (شخصی که چکها در وجه وی صادر گردیده) به ایادی بعدی با ظهرنویسی می شود یا خیر؟

بلحاظ سکوت ق.ت. ایران بین حقوقدانان اختلاف نظر صریح و آشکار وجود داشته ضمن اینکه رویه قضایی محاکم ایران نیز متشتت است لیکن حتی در فرض ورود ایراد و پذیرش اینکه با قلم خوردگی عبارت «حواله کرد» امکان واگذاری چک با ظهرنویسی به دیگری وجود نداشته باشد، می توان در مانحن فیه چنین استدلال نمود که

بلحاظ اینکه تجدیدنظرخواه دلیلی بر پرداخت وجه چک به عنوان دین ابراز نداشته لذا در چنین وضعیتی با ظهرنویسی می توان به استناد بند ۳ از ماده ۲۹۲ ق.م.

این چک را نه به عنوان سند تجاری بلکه به عنوان سند عادی که به موجب ق.م. در آن انتقال طلب صورت گرفته معتبر شناخته و … بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته صحيحا اصدار یافته است. (رأی شماره ۳۴۱۰/ ۴/ ۸۹ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان

۲۹گلستان).

گفتار پنجم: جلب ثالث دعوای جلب ثالث دعوایی است که از ناحیه ی هر یک از اصحاب دعوا به طرفیت شخصی که در دعوا دخالتی ندارد و اصطلاحا ثالث محسوب می شود مطرح می گردد.

ماده ۱۳۵ ق.آ.د.م. در این باره مقرر می دارد: «هر یک از اصحاب دعوا که جلب ثالثی را لازم بداند، می تواند تا پایان جلسه ی اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه در خواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله ی نخستین باشد یا تجدیدنظر».

در دعوای جلب ثالث خواهان اصطلاحا جالب ثالث و خوانده مجلوب ثالث نامیده می شود. بنا به مراتب فوق دعوای جلب ثالث ممکن است یا از سوی خواهان دعوی اصلی مطرح شود یا از سوی خوانده. همچنین ممکن است جلب ثالث به منظور مطالبهی حقی مستقل انجام شود و یا اینکه هدف آن تقویت احتمال پیروزی در دعوای اصلی و یا تسهیل اثبات ادعای آن باشد.

بنابراین، هنگامی که خواهان مطرح کننده ی دعوای جلب ثالث است می تواند از طرح دعوا دو هدف را دنبال کند، یکی این که می خواهد دعوایی را به انجام برساند که خواسته اش محکومیت خوانده دعوای اصلی به همراه مجلوب ثالث است یعنی هم به دنبال محکومیت خوانده اصلی است و هم می خواهد شخص ثالث را محکوم نماید.

به عنوان مثال در دعوای مطالبه وجه مندرج در چک خواهان ابتدا بر علیه صادر کننده ی چک دعوا مطرح می کند، اما هنگامی که متوجه میشود از او نمی تواند طلب خود را وصول کند ظهرنویس چک را به دادرسی جلب کند و محکومیت تضامنی آنها را از دادگاه می خواهد. همچنین با جلب ثالث در دادرسی و محکوم شدن یا تشریک او در حکم محکومیت، از گریز او از دایره اعتبار امر قضاوت شده (امر مختومه) و استفاده از حربهی اعتراض ثالث جلوگیری می گردد.

دوم این که در نظر دارد با جلب یک شخص ثالث اثبات دعوای خود را تسهیل کند. این حالت هنگامی اتفاق می افتد که خواهان در می یابد بدون مداخلهی شخص ثالث پیش بردن دعوا ممکن نیست. البته قابل ذکر است که در دعاوی حقوقی مربوط به چک و از جمله دعوای مطالبه وجه، دعوای جلب ثالث بیشتر از سوی خوانده و به عنوان یک دفاع مطرح شود. در خصوص امکان دعوای جلب ثالث از سوی خوانده تردیدهایی وجود دارد.

زیرا بنابر اصول حاکم بر اسناد تجاری و اوصاف آن از جمله اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات، این دفاع قابل قبول به نظر نمی رسد. بنابراین در مواردی که خوانده خواستار جلب شخصی ثالثی است باید دید هدف وی چیست. این امر را در غالب یک مثال بیان می نمائیم.

الف چکی را در وجه  ب صادر

ب آنرا با ظهرنویسی در اختیار ج قرار میدهد.

ج به عنوان دارنده عليه الف طرح دعوا نموده و خواستار مطالبه وجه مندرج در چک می شود.

در اینجا ممکن است الف دفاع نماید که وجه مذکور را به ب پرداخت نموده و قرار بوده که ب اصل چک را به وی مسترد دارد اما بر خلاف توافق عمل نموده و آنرا ظهرنویسی و در اختیار ج قرار داده است و خواستار جلب ب به دادرسی شود تا در نهایت دادگاه یاب را در حق ج محکوم نموده و حکم به برائت الف دهد یا در ضمن محکوم کردن الف در حق ج، به دعوای الف در حق ب رسیدگی وب را هم در حق الف محکوم نماید، در این خصوص باید گفت دعوای جلب ثالث از سوی خوانده به عنوان دفاع وجاهتی ندارد و طرح این دعوا با حمایتهایی که قانونگذار از دارندگان اسناد تجاری مینماید معارض می باشد.

زیرا شخص ج ادعایی را به طرفیت ب مطرح نکرده است و ضمنا الف نمی تواند به روابط شخصی خود با ظهرنویس در مقابل ج به عنوان دارنده استناد نماید و آن را به عنوان ایراد مطرح نماید، چون اصل عدم توجه ایرادات است. بنابراین در این موارد دادگاه الف را در حق ج محکوم می نماید.

در نهایت  الف می تواند به موجب طرح دعوای جداگانه و مستقلی علیه ب با اثبات موضوعات پیش گفته و به عنوان دارا شدن بلا جهت محکومیت وی را خواستار شود. اما ممکن است خوانده اهداف دیگری از جلب ثالث داشته باشد. به عنوان مثال خوانده شخص الف (صادر کننده) دفاع نماید که وجه مندرج در چک یا قسمتی از آن را مثلا به X داده تا وی برود و شخصأ به ج به عنوان دارنده (خواهان) بدهد و مدعی شود که وجه مندرج در چک را نه به شخص ب بلکه مستقیما به شخص ج پرداخت نموده است. و خواستار جلب شخص X که پول را مستقیما از الف گرفته و به ج داده شود.

یا اینکه الف مدعی گردد که وجه مندرج در چک را به ب پرداخت نموده است و ج هم از این امر آگاه است و خواستار جلب ب به دادرسی می شود تا با اثبات آگاهی ج از این امر از پرداخت وجه به ج به این عنوان که وی دارنده با حسن نیت نیست و نباید از وی حمایت شود، معاف گردد.

در این قبیل موارد که خوانده دعوی جلب ثالث را به نحو مستقل مطرح ننموده و به عبارتی ادعای مستقل ندارد و ثالث را از این جهت به دادرسی فرا می خواند که ادعای خود را تقویت نماید. همچنین طرح دعوای راجع به اسناد تجاری نافی دفاع صادر کننده سند تجاری در ایرادات شرایط شکلی سند تجاری که به شکل و ظاهر سند مربوط است و ایرادات مربوط به عدم اهلیت و فقدان شرایط اساسی صحت معاملات و ایرادات مربوط به اخذ مجرمانه و مغرضانه سند تجاری بوسیله دارنده آن نخواهد بود.

بنابراین در صورتی که صادر کننده در مقابل اصل غیرقابل استناد بدون ایرادات به استثنائاتی مانند مراتب فوق الذكر استناد جويد چه در مقام دفاع یا در مقام دعوی جلب ثالث مطرح نماید قابلیت استماع دارد.

در واقع اگر چه در ماده ۲۴۹ ق.ت. حق طرح دعوا برای دارنده سند تجاری نسبت به کلیهی مسئولین (ضامن و ظهرنویس) و مدیون صادر کننده به نحو اختیار برای همه یا یکی از آنان محفوظ است و این در راستای اصول حاکم بر اسناد تجاری و از جمله اصل استقلال امضاءها، اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات، اصل تجریدی بودن روابط صاحبان امضاء می باشد هر چند طرح د عوای جلب ثالث در صورتی که به تبعیت از ماده ۲۴۹ ق.ت.

رعایت سند تجاری و اوصاف حاکم بر آن با اصول حاکم بر اسناد تجاری متعارض می نماید اما در صورت قانونی بودن در خواست از جمله در شمول استثنائات و خصوصا در مانحن فیه تقویت دعوی به هر طریقی قابل استماع است.

در واقع یکی از استثنائات در دعاوی اسناد تجاری ادعای جلب ثالث با عنوان تقویت دعوی پذیرش مقررات آیین دادرسی مدنی در دعاوی تجاری می باشد. ضمن اینکه در این دعوا مقررات خاص ق.آ.د.م. راجع به دعوای جلب ثالث با جهت تقویت دعوا باید رعایت شود. قابل ذکر است شخص ثالتی که به دادرسی جلب می شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری خواهد بود.

«در خصوص واخواهی آقای الف و آقایان ب و ج به دادنامه شماره ۱۲۸۱/ ۸۵

مشعر بر محکومیت تضامنی خوانده گان به پرداخت مبلغ … ریال وجه پنج فقره چک و خسارات قانونی در حق آقای دو دادخواست دیگر وی بعنوان جلب ثالث به طرفیت آقای «م» به خواسته استرداد لاشه چکهای موضوع دعوی به لحاظ پرداخت مبلغ آنها با این توضیح که مدعی شده برابر دفاتر خود وجه چکها را به مجلوب ثالث پرداخت و دین خود را ادا نموده است لكن علی رغم بلاوجه بودن چکها در ید خوانده وی آنها را به دامادش «د» واگذار نموده است علیهذا دادگاه با بررسی مندرجات پرونده و صرف نظر از صحت و سقم ادعای پرداخت وجه چکها به مجلوب ثالث نظر به اینکه به موجب قانون دارنده چکها حق درخواست و مطالبه وجوه آنها را داشته و با توجه به اصل عدم توجه به ایرادات در اسناد تجاری و اینکه عدم حسن نیت دارنده احراز و اثبات نشده است و نظر به اینکه با فرض واگذاری و انتقال چکها و در ادامه مطالبه و دریافت وجه توسط دارنده منتقل اليه) شخص صادر کننده می تواند با اثبات پرداخت وجوه مربوطه، مطالبهی وجوه پرداختی خود به ظهرنویس را درخواست نماید بنابراین چون از ناحیهی وی ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات گسیختن دادنامه مذکور را فراهم نماید بعمل نیامده و ….

لذا با رد درخواست واخواهی دادنامه غیابی عینا تأیید می گردد.» (رأی شماره ۲ …. / ۸۷ مربوط به پرونده کلاسه ۶۹۴/ ۴/ ۸۶ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

فصل ششم: ختم دعوا مبحث نخست: ختم دعوا در نتیجهی اقدامات اصحاب دعوا (زوال دادرسی) هر چند دعوا در حال رسیدگی است و جریان دادرسی هنوز پایان نیافته است، ممکن است دعوا خاتمه یابد. این وضعیت را زوال دادرسی می نامند. گاه زوال دادرسی نتیجهی اقدامات خواهان است، گاه نتیجهی اقدامات خوانده و گاه نتيجهی اقدامات هردو.

گفتار نخست: ختم دعوا در نتیجهی اقدامات خواهان بند نخست: استرداد دادخواست بند الف ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م. در این باره مقرر می دارد: «خواهان می تواند تا اولین جلسه ی دادرسی دادخواست خود را مسترد کند در این صورت، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.»

خواهان پس از استرداد دادخوست، دوباره می تواند، هر زمان، دادخواست را تجدید نماید. لکن برای انجام این عمل باید هزینه دادرسی مربوط را پرداخت نماید. بند دوم: استرداد دعوا مطابق بند ب ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م. مادام که دادرسی تمام نشده است خواهان می تواند دعوای خود را استرداد کند که در نتیجه دادگاه قرار رد دعوی صادر خواهد نمود.

همانگونه که از این ماده بر می آید استرداد دعوی تا پایان دادرسی امکان پذیر است در حالیکه استرداد دادخواست این است که با صدور قرار ابطال دادخواست اگر خواهان بخواهد مجددا اقامهی دعوی نماید، تنها باید هزینه دادرسی را مجددا بپردازد، در حالیکه با صدور قرار رد دعوی چنان چه خواهان بخواهد مجددا طرح دعوی نماید، علاوه بر پرداخت هزینه دادرسی در صورت تقاضای خوانده محکوم به پرداخت خسارات و هزینه های دادرسی نیز خواهد شد.

به موجب بند ج ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م. «استرداد دعوی پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوی در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوی صادر خواهد کرد». گفتار دوم: ختم دعوا در نتیجهی اقدام خوانده پذیرش ادعای خواهان) گاهی در دادرسیها اتفاق می افتد که خوانده به جای اینکه ادعای خواهان را رد نماید و دلایل و مدارک و شواهدی را علیه ادعای وی اقامه کند، ادعای خواهان را می پذیرد که در چنین موردی دادگاه رسیدگی ماهوی در دعوا نموده و اقدام به صدور رأی می نماید و دعوی خاتمه می یابد.

اگر خوانده قسمتی از ادعای خواهان را بپذیرد، در این صورت، اگر دعوی قابل تجزیه و تفکیک باشد، دعوی نسبت به قسمت پذیرفته شده به تقاضای خواهان با صدور رأي خاتمه می یابد و نسبت به بقیه اقامهی ادله و رسیدگی ادامه می یابد. اما اگر قابل تجزیه و تفکیک نباشد نسبت به تمام موضوع رسیدگی صورت می گیرد. گفتار سوم: ختم دعوا در نتیجه اقدام مشترک اصحاب دعوا (سازش) طرفین در هر مرحله ای از دادرسی مدنی می توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند (ماده ۱۷۸ ق.آ.د.م. ) که باعث زوال دادرسی می شود.

به عبارت دیگر هنگامی که دعوایی میان طرفین وجود دارد و در حین دادرسی اصحاب دعوی طریق سازش برمی گزینند، چنین طریقی را سازش دعوا نامند. چنین سازشی؛ در هر مرحله از دعوا، اعم از بدوی، تجدیدنظر، فرجام، حتی بعد از اعلام ختم مذاکرات می تواند حاصل گردد (ماده۱۷۸) در صورت وقوع چنین سازشی موضوع سازش شده و شرایط آن به ترتیبی که واقع گردیده است در صورت مجلس قید و به امضای دادرس یا دادرسان و طرفین خواهد رسید.

در این صورت رسیدگی را ختم و ضمن قرار سقوط دعواء گزارش اصلاحی مزبور بین اصحاب دعوا را به موقع اجرا می گذارد. به عبارت دیگر، مذاکرات اصلاحی در سازش، جانشین رأی دادگاه می شود و به دعوا خاتمه می دهد. چنانچه طرفین دعوا متعدد باشند هر کدام از آنها می تواند جدای از سایرین با طرف خود سازش نماید. (ماده ۱۷۹ ق.آ.د.م.)

سازشی که در دادگاه واقع می شود اعتبار کامل دارد بدین معنا که مانند رأی دادگاه قابل اجرا است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408