وکیل در بوشهر

وکیل در بوشهر

وکیل در بوشهر

وکیل خوب در بوشهر

وکیل کیست:

وکیل مترادف کلمه نماینده است که از طرف شخص دیگری که موکل نامیده می شود اختیار انجام بعضی امور را پیدا می کند. قراردادی که به موجب آن موکل این اختیارات را به وکیل واگذار می نماید، قرارداد وکالت نامیده می شود.

در چه اموری می توان به وکیل، وکالت داد؟

بعضی امور به حکم قانون و بعضی امور ذاتاً و به حکم طبیعت قابلیت واگذار نمودن به وکیل ندارند، همچنین ممکن است شخص به موجب قرارداد حق انتخاب وکیل در امری را از خود سلب کرده باشد.

پس هر شخص می تواند به جز در موارد فوق انجام امور مورد نظر خود را به وکیل واگذار کند و وی می تواند در محدوده اختیاراتی که موکل به وی داده اقدام نماید.

تفاوت وکیل مدنی و وکیل دادگستری:

– وکیل دادگستری شخصی است که پروانه وکالت دادگستری به وی اعطاء شده است و با توجه به پروانه وکالت می تواند از طرف موکل خود در تمام مراجع قضایی حاضر شده و در چهارچوب قانون از موکل خود دفاع نماید.

– هر شخصی که پروانه وکالت دادگستری نداشته باشد و شما طی قرارداد وکالت انجام اموری را به وی واگذار نمایید وکیل مدنی نامیده می شود.

– به موجب قانون وکلای مدنی نمی تواند در دادگاهها و مراجع قضایی دخالت نماید و در دادگاهها وکالت فقط از وکلای دادگستری پذیرفته می شود.

حدود اختیارات وکیل:

موکل حدود اختیارات وکیل را در قرارداد وکالت مشخص می نماید. اگر وکیل خارج از اختیارات مندرج در قرارداد وکالت اقدام کند، اقدام وی فضولی محسوب می شود. یعنی اگر موکل اقدام وکیلش را تأیید نکند این اقدام وی اعتباری ندارد و شخصاً مسئول این اقدام خود می باشد و به موکل ارتباطی ندارد.

وظایف وکیل:

باید غبطه موکل خود را حفظ کند. یعنی در اجرای مورد وکالت باید آنچه که عرفاً، قانوناً و عقلاً نیاز است را رعایت کند. یعنی اگر به وکیل اختیار تام می دهیم ، باز هم متعهد به حدود قانونی، عرفی و اخلاقی می باشد.

وکیل مطابق قانون باید حساب دوره وکالت خود را به موکل ارائه نماید. یعنی باید تمام اقداماتی را که از طرف موکل خود انجام داده به موکل گزارش دهد. اگر پولی را دریافت نموده و یا تعهدی داده است جزء این اقدامات برای موکل محسوب می شود و وی امین موکل است یعنی برای مثال اگر مالی را که از طرف موکل دریافت نموده است به موکل تسلیم نماید و و اگر این مال را به نفع خود تصرف نماید مرتکب جرم خیانت در امانت شده است.

وکیل در بوشهر

وکیل در بوشهر

حق الزحمه وکیل:

اگر برای پرداخت حق الزحمه ، بین طرفین قرارداد وکالت توافق شده باشد، ملاک قراداد حق الزحمه می باشد و اگر قراردادی بین طرفین نباشد مطابق قانون موکل باید حق الزحمه را پرداخت نماید.حق الزحمه در این مورد مطابق شرایط عرف بسته به نوع کاری که انجام داده و مدت زمانی که برای کار صرف نموده محاسبه می شود.

برای پرداخت حق الزحمه در صورتی که بین طرفین قراردادی وجود داشته باشد ملاک ، قرارداد حق الزحمه می باشد و اگر قراردادی نباشد حق الزحمه مطابق تعرفه قانونی که از طرف قوه قضاییه تصویب شده است می باشد و موکل باید حق الزحمه را بر مبنای آن پرداخت نماید.

قرارداد وکالت:

قرارداد وکالت می تواند بین وکیل و موکل به صورت عادی تنظیم شود یعنی طرفین خود قراردادی را امضاء نموده و حدود اختیارات وکیل را در آن مشخص و طرفین قرارداد آن را امضاء نمایند.

همچنین  می توانند قرارداد وکالت را به صورت رسمی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نمایند. باید توجه داشت که اگر وکالت به صورت عادی تنظیم شود دارای همان اعتبار وکالتنامه عادی می باشد. اما چون سند وکالت عادی است ممکن است مورد قبول اشخاص ثالث قرار نگیرد.

وکلای دادگستری از فرم های قراردادی که توسط کانون وکلا تهیه شده و در اختیار آنها قرار می گیرد برای تنظیم قرارداد وکالت استفاده می نمایند و دادگاهها این قراردادها را می پذیرند.

نیازی به تنظیم وکالتنامه رسمی بین طرفین نمی باشد.

در قرارداد وکالت باید اختیارات وکیل به طور صریح بیان شده باشد. موکل می تواند برای مدت معین حق انجام بعضی امور که اختیار آن را داده از خود سلب نماید. همچنین می تواند وکیل دیگری به وکیل قبلی ضمیمه نماید. همچنین می تواند شخصی را به عنوان امین به وکیل ضمیمه نماید. موکل می تواند مقرر نماید که وکیل قبلی باید به اتفاق وکیل جدید مورد وکالت را انجام دهد یا هر دو منفرداً می توانند مورد وکالت را انجام دهند. همچنین اگر امین به وکیل ضم  شده موکل می تواند مقرر دارد که وی با نظر امین عمل کند.

ماهیت قرارداد:

قرارداد وکالت عقدی جایز است یعنی موکل می تواند هر زمان وکیل خود را عزل کند و عقد وکالت را به اصطلاح فسخ نماید. اگر موکل وکیل را عزل نمود اعمالی را که وکیل قبل از تاریخ عزل خود انجام داده درست است و برای کارهایی که انجام داده مستحق دریافت حق الزحمه نیز می باشد.

اگر وکیل  یا موکل فوت شوند عقد وکالت باطل می شود بنابراین اگر بعد از فوت موکل وی اقدامی انجام دهد این اقدامات فضولی است و ورثه می توانند این اقدامات را تنفیذ یا ترد نمایند.

وکالت عادی و وکالت بلاعزل:

همانطور که ذکر شد قرارداد وکالت عقد جایز است یعنی موکل می تواند هر زمان وکیل خود را عزل نماید و عقد را فسخ نماید. اگر وکیل بخواهد چنین حقی را از موکل سلب نماید باید شرط عدم عزلش ضمن عقد دیگری مندرج شود که آن عقد لازم باشد یعنی قابل فسخ نباشد. لذا در قرارداد وکالت طرفین اقرار می نمایند که ضمن عقد خارج لازم حق عزل را از خود سلب نموده اند. این بدان معنا است که طرفین اقرار می کنند ضمن عقد دیگری که لازم است حق عزل را سلب نموده اند و با توجه به این موضوع دیگر موکل نمی تواند برای مدت توافق شده وکیل را عزل نماید. اما وکالتنامه هایی که چنین شرطی بین طرفین صورت نگرفته وکالت عادی محسوب می شوند. یعنی موکل می تواند هر زمان که مایل بود وکیل خود را عزل نماید

وکیل در بوشهر

وکیل در بوشهر

تعریف وکیل دادگستری:

وکیل دادگستری متخصصی است که حداقل دارای مدرک لیسانس در رشته حقوق بوده و بعد از شرکت در آزمون کانون وکلای دادگستری موفق به پذیرش در کانون شده و پروانه وکالت دادگستری به وی اعطاء شده است.

پس از اعطاء پروانه وکالت به وکیل دادگستری صلاحیت وی عام می باشد. یعنی وکیل دادگستری با اخذ این پروانه می تواند در تمام مراجع قضایی قبول وکالت نماید. موضوع وکالت نیز عام می باشد. یعنی پروانه وکالت تخصصی صادر نمی شود به عبارت دیگراز لحاظ صلاحیت قانونی وکیل متخصص نداریم. هر کدام از  وکلای دادگستری می توانند بدون محدودیت در تمام موضوعات قبول وکالت نمایند.

وکیل متخصص چه کسی است؟

شخصی است که بواسطه دانش تخصصی در یک حوزه یا به دلیل تجربه در یک حوزه خاص دارای مهارت و دانش بیشتری در آن حوزه می باشد. لذا بعضی از وکلاء با توجه به این وضعیت خود را متخصص در یک حوزه اعلام می کنند. پس عنوان متخصص عنوانی است که خود وکیل آن را انتخاب می کند و برای راستی آزمایی اینکه آیا در آن زمینه وکیل متخصص به معنای واقعی می باشد یا خیر هیچ ابزار کنترل و نظارت وجود ندارد.

برای انتخاب درست وکیل دادگستری چه نکاتی را باید رعایت نمود:

پاسخ به این سؤال بستیگی به این دارد که آیا شما شخص حقیقی هستید یا حقوقی؟

اگر شخص حقیقی هستید و برای یک مورد خاص به دنبال انتخاب وکیل دادگستری مناسب برای دفاع از خود در دادگاه هستید قبل از توجه به دانش و تجربه وکیل منتخب خود سعی کنید شخصیت فردی وی را مورد توجه قرار دهید.

اطمینان داشته باشد که اگر شخصیت مناسب را پیدا کنید اگر توانایی انجام کار شما را نداشته باشد حتما با شما در میان خواهد گذاشت و به شما کمک خواهد کرد تا شخص مناسب را پیدا نمایید.

اما اگر شخص حقوقی هستید و برای کسب و کار خود نیاز به وکیل دارید یا اینکه شخص حقیقی هستید و دسترسی به وکیلی که به او اعتماد کافی داشته باشید ندارید حتماً به سراغ مؤسسات حقوقی که به صورت شرکت حقوقی اداره می شوند و تعداد زیادی وکلا در کنار هم انجام امور را عهده دارد هستند بروید و به نکات اساسی ذیل توجه نمایید:

  • شرکت خدمات حقوقی باشد و به صورت سازمانی فعالیت نماید.
  • ساختار فعالیت شرکت کاملاً شفاف باشد و حق الزحمه ها منطقی و بر اساس واقعیت موضوع و پرونده باشد.
  • شرکت حقوقی از استفاده از قدرت های فراقانونی و اعمال نفوذ و عناوینی از این قبیل به شدت اجتناب نماید.

توجه داشته باشید استفاده از این عناوین همیشه برای فریب موکل است و کسی که از ابتدا قصد فریب شما را دارد و اساساً خلاف را مباح می شمارد صلاحیت انجام کار را ندارد.

برای کسب و کار خود حتماْ از وکیل متخصص استفاده کنید.

هیچ وکیلی واجد همه تخصص ها نمی باشد و شما در هر کسب و کار و با هر حجمی از فعالیت به وکلای متخصص متفاوت نیاز دارید.

مؤسسات حقوقی که دارای دپارتمانهای تخصصی حقوقی در رشته های مختلف می باشند وکیل متخصص در رشته های مختلف را در کنار خود دارند و حسب نیاز شما از متخصص مربوطه استفاده می کنند و مضافاً مدیریت این مؤسسات بر رفتار وکیل متخصص نظارت می نماید. این مؤسسات دارای تجربه و دانش کافی هستند و براحتی می تواند وکیل متخصص را انتخاب نمایند.

فی الواقع وکیلی که به عنوان وکیل متخصص در این مؤسسات فعالیت می کند دارای دانش تخصصی و تجربیات تخصصی مربوطه می باشد.

وکیل متخصص در چه رشته هایی وجود دارد:

اساساً به طور عمومی می توان گفت در زمینه های ذیل وکیل متخصص داریم:

  • وکیل متخصص املاک و اراضی
  • نفت گاز و پتروشیمی
  • بازرگانی داخل و بین المللی
  • حقوق بانکی
  • حقوق بیمه
  • حقوق بازار بورس
  • حقوق ورزشی
  • فن آوری اطلاعات
  • استارت آپ ها
  • حمل و نقل داخلی و بین المللی
  • حقوق کیفری

اثر قرارداد وکالت:

قرارداد وکالت برای وکیل این اختیار را ایجاد می کند تا از طریق موکل خود امور را انجام دهد. اموری که وکیل در حدود قرارداد وکالت انجام می دهد کلیه آثار آن برای موکل است و وکیل مسئول آثار این اقدامات نمی باشد. لذا کلیه تعهداتی که وکیل می نماید به مهده موکل است و کلیه منافعی نیز که از محل انجام مورد وکالت توسط وکیل ایجاد می شود برای موکل محسوب است. وکیل تنها مستحق حق الزحمه خود می باشد.

وکیل در بوشهر

وکیل در بوشهر

 به در خواست شما عزیز کرمان توضیحی کوتاه درباره کلاهبرداری رایانه ای ارائه میدهیم

امروزه کلاهبرداری اینترنتی از کلاهبرداری های سنتی پیش گرفته و چنان روز به روز  بر پیچیدگی هی این نوع جرائم افزوده می شود به نظر می رسد حتی اگر چه قانونگذار در هر کشور و منطقه ای با توجه به تحولات لازمه دست به تدوین و تصویب جدیدترین قوانین بزند باز هم جوابگو نخواهد بود و قوانین در این زمینه ها جامعیت لازم و کافی را نخواهند داشت و قوانین در این زمینه ها جامعیت لازم و کافی را نخواهند داشت و همواره مجرمین راه کارها راه حل های فرار از قوانین را سریع پیدا خواهند نمود.

این جرم چندان  تفاوتی با جرم سنتی کلاهبرداری ندارد و تنها وسایل ابزار تاحدی شیوه آن متفاوت ترشده است.  امّاآیا این که می‌توان با قوانین سنتی جوابگوی برخورد با مجرمانی که به صورت شبح و ناشناخته اقدام به کلاهبرداری می‌کنند خواهیم برد یا نه؟/ لذا با توجه به این مباحث آشکار خواهد بود که نه تنها قوانین سنتی ما در این زمینه کارآمدی لازم را نخواهند داشت بلکه قوانینی که طبق آخرین اراده قانونگذار به تصویب می رسد نیز شرایط لازم برای اجرا نخواهد داشت

.باگسترش روز افزون اطلاعات و فناوری داده های اطلاعاتی و خلا،قوانین مومود باعت میشود تا کلاهبرداران اینترنتی عرضه را برای خود باز تر ببینند و یا سواستفاده از این وضعیت بیشتر مرتکب کلاه برداری و جزم های اینترنتی شوند.اما اینکه آیا قوانین راجع به کلاهبرداری سنتی توان پوشش دادن کلاهبرداری اینترنتی را دارد یا خیر بحثی است که نیاز به دلایل موجه و لازم در این زمینه دارد  با قیاس این دو میتوان به این سوال جواب داد

گفتار اول-تعریف کلاهبرداری سنتی

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری محسوب می شود ،  بیان می دارد《 هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارت خانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب می دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند یا اسم عنوان مجمول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال و اسناد و حوالجات یا قوز یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و این را مال دیگری را ببرد و کلاهبردار محسوب……》

بنابراین در این ماده جرم کلاهبرداری تعریف نشده است و فقط به ذکر مصادیق بسنده شده است ولی با توجه به مصادیق ذکر شده و رعایت اصل جامع و مانع بودن تعریف، جرم کلاهبرداری عبارت است از بردن مال غیر، از طریق توسل توام‌ با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه.

گفتار دوم-کلاهبرداری اینترنتی

در واقع کلاهبرداری اینترنتی به هر نوع طرح متقلبانه ای گفته می شود که یک یا چند بخش از اینترنت را به کار می گیرد و تا درخواست های متقلبانه ای را به منظور بردن اموال و احتمالا انجام معاملات جعلی با قربانیان احتمالی مطرح سازد. بنابراین مشخص می‌شود که کلاهبرداری اینترنتی از زمانی رواج پیدا کرد محیط مجازی مثل محیط اینترنت به عرصه وجود گذاشت و تقریباً حدود دو دهه است که از عمر این جرم میگذرد. اولین قانونی که در رابطه با جرایم اینترنتی به تصویب رسید در سال ۱۹۸۴ در کشور آمریکا بود که بعدها در سال های ۱۹۹۴ و ۱۹۹۶ این قانون اصلاح گردید.

وکیل در بوشهر

وکیل در بوشهر

ممکن است این سوال مطرح شود که آیا کلاهبرداری رایانه ای یا کامپیوتری یا کلاهبرداری اینترنتی متفاوت است یا خیر؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که قبل از وجود اینترنت کامپیوتر وجود داشته و کامپیوتر مفهومی قدیمی تر دارد.

کلاهبرداری رایانه ای یا کامپیوتری قبل از به وجود آمدن اینترنت وجود داشته ولی بعد از اینکه اینترنت به وجود آمده و محیط مجازی به وجود آمد کم کم اصلاح کلاهبرداری کامپیوتری به کلاهبرداری اینترنتی تغییر نام پیدا کرد به نحوی که بعضی معتقدند کلاهبرداری رایانه‌ای همان کلاهبرداری اینترنتی میباشد و این دو اصطلاح را به جای همدیگر به کار میبرند اما بعضی دیگر معتقدند باید بین این دو اصطلاح تفاوت قائل شد به طوری که باید کلاهبرداری رایانه‌ای یا کامپیوتری را از کلاهبرداری اینترنتی تلقی نماییم پس از این حیث کلاهبرداری رایانه‌ای مفهوم عام نسبت به کلاهبرداری اینترنتی دارد ولی به نظر می رسد قوانین مصوب در این زمینه نظریه اول را تایید می نماید. با بیان این مطالب می‌توان به این نتیجه رسید که باید میان کلاهبرداری سنتی و اینترنتی تفاوت قائل شد.

بنابراین ماده ۱ قانون تشدید در هیچ شرایطی نمی تواند مستند قانونی ما قرار گیرد از این رو با پذیرش این نظریه توسط قانون گذار مادر تاریخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ قانون تجارت الکترونیک برای از بین بردن خلا موجود در قوانین در این زمینه تجارت الکترونیک به تصویب رسید قانون تجارت الکترونیک مشتمل به ۸۲ ماده است که در ابواب و مباحثی و فصول مختلف به مباحثی در زمینه‌های کلیات و تعاریف و تفسیر قانون اعتبار قراردادهای خصوصی پذیرش ارزش اثباتی امضا الکترونیکی مبادله داده پیام حمایت انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی حمایت از داده پیام های شخصی، حفاظت از داده و پیام در بستر مبادلات الکترونیکی، حمایت از علائم تجاری جرائم و مجازات‌ها و کلاهبرداری کامپیوتری،

جهل کامپیوتری نقض حقوق انحصاری در بستر مبادلات الکترونیک، جبران خسارت و دیگر مسائل متفرقه از جمله مهمترین ابواب و مباحث و فصول این قانون می‌توان برشمرد که به آن پرداخته است در باب چهارم این قانون اولین مبحث قرار گرفته در این باب کلاهبرداری کامپیوتری است. که نشانگر میزان اهمیت و درجه آن در نظر قانونگذار است زیرا همانطور که مشخص شد بیشتر جرائمی که در حوزه جرائم رایانه‌ای اتفاق می افتد هم این کلاهبرداری کامپیوتری است. ماده ۶۷ و همچنین تبصره آن در قانون تجارت الکترونیک در باب چهارم از جرائم و مجازات ها و مبحث اول کلاهبرداری کامپیوتری تنها ماده در این زمینه است به عبارت دیگر تنها عنصر قانونی ما در این زمینه محسوب می‌شود.

ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک مقرر داشته است: هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیرمجاز از داده پیام ها برنامه ها سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباط  از راه دور  و ارتکاب افعالی نظیر ورود،محو،توقف داده پیام،مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم ریانه‌ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه،اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند، اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال  به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می شود》همچنین تبصره این ماده مقرر می‌دارد: شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می باشد》

با دقت در این ماده نیاز به توضیح برخی از این واژه ها خواهیم داشت در ابتدای قانون تجارت الکترونیک بعضی از واژه ها در مواد مختلف بیان شده است.

فی المثل ماده ۲ این قانون مقرر می دارد:الف-《داده پیام》(Data message) هر نمادی از واقعه اطلاعات با مفهوم است که با وسایل الکترونیکی نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات تولید ارسال دریافت ذخیره یا پردازش می‌شود.》

در همان ماده در قسمت سیستم‌های رایانه‌ای در تعریف (computer System) می آورد هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاههای متصل سخت افزاری نرم افزاری از طریق اجرای برنامه های پردازش خودکار( داده پیام) عمل می کند یا در قسمت(ف) همین ماده آورده است.

 گفتار سوم-  مقایسه کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه ای

مقایسه کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه‌ای ۱ قانون شدید مقایسه خواهیم کرد و به بیان تفاوت ها و شباهت آن خواهیم پرداخت . قانون گذار در صدر ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک از ابتدا به وجه تمایز و اینکه این جرم در کدام حیطه انجام می‌پذیرد پرداخته است. حیطه انجام جرم موضوع انجام جرم بستر مبادلات الکترونیکی می‌دانند در حالی که در ماده ۱ ق. تشدید چنین چیزی نیست دومین تفاوت این است که اعمالی که موجب می شود نهایتاً کسی را بفریبد و مالی را ببرد کاملاً متفاوت است با ماده ۱ ق. تشدید.

قانونگذار در ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی اشاره می کند هر کس با سوء استفاده با استفاده غیر مجاز حضور معنوی یا روانی جرم از راه‌دور ارتکاب افعالی نظیر ورود محو ،توقف داده، پیام، مداخله در عملکرد برنامه ها یا سیستم بشود. در حالی که در ماده ۱ ق. تشدید آن چیزی که در نهایت موجب فریب و بردن مال دیگری می‌شود متفاوت از آنچه در ماده ۶۷ ق.ت. الکترونیک بیان شده است می باشد. آن چیزی که در ماده ۶۷ آمده و به نظر می رسد دید قانونگذار در خصوص ماهیت جرم کلاهبرداری تا قدری از گذشته متفاوت تر شده است این است که در ماده ۱ ق تشدید قانونگذار نتیجه جرم را صرفاً بردن مال غیر میدانست اما در ماده ۶۷ این وضع تا قدری با گذشته فرق دارد به این نحو که قانونگذار صرفاً نتیجه کلاهبرداری را بردن مال غیر نمی داند.

بلکه اعمالی از قبیل تحصیل وجوه اموال امتیازات مالی را علاوه بر بردن مال دیگری از نتایج جرم کلاهبرداری تلقی کرده است.علاوه بر این نیز قانونگذار نه‌تنها تحصیل وجوه و اموال امتیازات مالی و بردن مال غیر را برای خود شخص مجرم جرم تلقی کرده بلکه حتی تحصیل و بردن اگر برای شخص غیر از خود شخص مجرم نیز باشد کلاهبرداری تلقی نموده است. البته مشخص نمود که آیا شخص دیگر که در جرم دخالت دارد به نحوی شریک در جرم خواهد بود یا خیر؟ اگر بر فرض اینکه شریک در این جرم است

آیا مجازات اصلی در خصوص وی قابل اعمال است یا خیر و دیگر آثار حقوقی که ممکن است در این زمینه به وجود آید متاسفانه تکلیفی مشخص نموده است. از دیگر تفاوت هایی که می‌توان در بیان وجوه تمایز این دو ماده برشمرده در میزان مجازات این دو جرم است. ماده ۱ ق تشدید مجازات فرد مجرم را علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است می داند در حالی که به ۶۷ بیان می دارد علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می‌شود) آنچه که مشخص است در میزان حداکثر مجازات جرم در دو ماده تفاوت دیده می شود

. ماده ۱ ق تشدید حداکثر مجازات حبس را هفت سال می داند در حالی که ماده ۶۷ ق.ت الکترونیک حداکثر مجازات حبس را سه سال تعیین می کند و در خصوص دیگر مجازات ها کاملا شبیه هستند یعنی هر دو ماده اتفاق نظر بر رد است مال به صاحبش و در حداقل مجازات حبس یک سال و در خصوص پرداخت جزای نقدی نیز معادل مال ماخوذه کاملاً با هم یکسان هستند. هرچند رد اصل مال به صاحبش چندان جنبه جزایی ندارد و اینکه بخواهیم آن را در زمره مجازات برشماریم کار غلطی است پس در بیان بهتر باید آن را در زمره مسئولیت مدنی مجرم   دانست اگر چه در مواد ۱ق.تشدید و م ۶۷ق.ت. الکترونیک بین این دو تفاوتی قابل نشده است

وکیل در بوشهر

وکیل در بوشهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408