وکیل در بندر لنگه

وکیل در بندر لنگه

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت(فارس)/جهرم(فارس)

وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!

وکیل در بندر لنگه

بهترین وکیل در بندر لنگه

چندنکته:
نکته ۱ـ برای آشنا شدن با مقرراتی که وکلا باید در رابطه با مراجعین و موکلین خود رعایت کنند می توان به مطالعه قوانین و مقررات مربوط به وکالت که در مجموعه قوانین حقوقی درج شده مراجعه کرد، مضافاً این که خلاصه ای از موارد مهم این قانون ها در پشت برگه وکالتنامه چاپی و کلا ًدرج شده است که موکل می تواند آن را در فرصت کافی از وکیلش گرفته و بررسی دقیق نماید.
نکته۲ـ اگر چه امر وکالت قانوناً به رشته های تخصصی تقسیم نشده و وکلا می توانند در همه مسائل حقوقی دخالت کنند ولی هر وکیلی براثر ممارست و تجربه، در نوع خاصی از دعاوی تبحر یافته است. مثلاً شخصی در یکی از امور بین المللی یا امور خانواده، قراردادها، حقوق اداری، ثبتی، مالیاتی ، جزایی ( قتل، چک، سرقت و…) تجربه زیادی داشته لذا بهتر است در این گونه موارد با پرس و جو از مطلعین به نزد وکیلی برویم که در موضوع کار ما تبحر ویژه ای دارد یا به آن مشهور شده است.
نکته۳ـ اگر به وکیلی مراجعه می کنید باید به وی اطمینان داشته باشید و در این صورت باید بدون واهمه همه مسائلی را فکر می کنید باید بداند به او می گویید زیرا اگر در موضوعات خود پنهانکاری کنید وی نمی تواند مسأله شما را به درستی تجزیه و تحلیل کرده و روش مناسبی برای آن پیدا کند و لذا به خطا می رود و شما هم ضرر می بینید. توجه داشته باشید که او قاضی نیست و نمی خواهد به نفع یا ضرر شما دادرسی کند پس نباید از اظهار حقیقت نزد وی واهمه داشته باشید مضافاً این که یک وکیل صالح هرگز اسرار و مطالب موکل خود راافشا نمی کند بلکه باید رازدار و امین باشد.
نکته۴ـ برای این که به وکیلی وکالت قضایی بدهید لازم است برگه های مخصوصی را که برای این موضوع توسط نهادهای قانونی تهیه شده امضا کنید و بدین وسیله شما در حدود مصرح در متن وکالتنامه به وی وکالت می دهید تا مسأله مورد درخواست شما را در مراجع قضایی یا اداری پیگیری نماید. این برگه ها در سه نسخه تنظیم می شود که یک نسخه آن باید به موکل تسلیم شود. معمولاً بین وکیل و موکلش علاوه بر وکالتنامه، قرارداد وکالت که در مورد چگونگی دریافت حق الوکاله و مسؤولیت های طرفین است نیز تنظیم می شود که یک نسخه از آن نیز باید به موکل تسلیم شود.
نکته ۵ـ اگر لازم است اصل اسناد خود را نزد وکیل به امانت بگذارید حتماً باید از وی رسید دقیق دریافت کنید تا بعدها باعث اختلاف نشود.
نکته۶ـ توجه داشته باشید که وکیل نمی تواند آینده دعوای شما را پیش بینی کند بلکه وی تا حد مقدور سعی خواهد کرد که از شما دفاع کند و احقاق حق نماید اما نتیجه دعوا تابع قاضی و نظر اوست لذا نباید از وکیل انتظار داشت حتماً پیروز شود و حق الوکاله وی نیز ربطی به حاکم و محکوم شدن ندارد مگر این که قبلاً با وی در این مورد توافقی شده باشد که البته وفق توافق عمل خواهد شد.
نکته۷ـ برای حق الوکاله و مشاوره توسط قوه قضاییه تعرفه ای تعیین شده است که در آن همه موارد پیش بینی شده است لذا اگر به مبلغ خاصی با وکیل توافق نشده باشد باید مطابق تعرفه مزبور حق الوکاله را پرداخت نمود و رسید نیز دریافت کرد اما وکلایی که پروانه خود را از قوه قضاییه اخذ کرده اند مکلف اند فقط در محدوده تعرفه مزبور حق الوکاله دریافت کنند و اخذ وجوه اضافه، خلاف قانون است.

نکته ۸ـ وکلای تحت پوشش کانون وکلای استانها همه دارای درجه یکسان که پایه یک است می باشند اما وکلای تحت پوشش قوه قضاییه به درجه یک و دو تقسیم می شوند که برحسب مدارک علمی و تجربه آنها صادر شده است و بدین ترتیب وکلای پایه یک می توانند در همه دعاوی وارد شوند ولی وکلای پایه دو فقط در پرونده های خاصی حق دخالت دارند.نکته آخر این که مرجع شکایت از اعمال وکلا در امور وکالت آنان مرجعی است که به آنها اجازه وکالت داده است. لذا از وکلای مربوط به کانون وکلا، باید به کانون وکلای استان مربوطه و از وکلای تحت پوشش قوه قضاییه باید به هیأت اجرایی وکلا و مشاورین حقوقی شکایت کرد.

وکیل در بندر لنگه

وکیل در بندر لنگه

پایان مقاله وکیل در بندر لنگه
به درخواست شما مردم عزیز بندرلنگه توضیحاتی در مورد چک ارائه میدهیم!

طرح دعوای متقابل طریق دیگر دفاعی که خوانده می تواند اختيار نماید، اقامه دعوای متقابل است. دعوای متقابل دعوایی است که خوانده، تحت شرایطی می تواند در مقابل دعوای خواهان به منظور کاستن از

محکومیتی که او را تهدید می کند، جلوگیری کلی از این محکومیت و یا حتی تحصیل حکم محکومیت خواهان اصلی به دادن امتیاز، علیه او اقامه نماید. ۱۹۳ به موجب ماده ۱۴۱ ق.آ.د.م.:

خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامهی دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده و یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و توأمة رسیدگی می شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد.

بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد.» خوانده الزامی به طرح دعوای متقابل در برابر خواهان ندارد و می تواند دعوای مورد نظر خود را بعدها اقامه کند ولی از آنجایی که دعوای متقابل موجب عدول از صلاحیت محلی، رسیدگی توأمة و سرعت در احقاق حق می گردد واجد مزایایی است که رغبت طرح آن را بیشتر می کند. ۱۹۴ دعوایی که خوانده در مقابل دعوای خواهان به عنوان دعوای متقابل اقامه می کند باید حداقل دارای یکی از دو ویژگی آتی باشد:

الف – با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ باشد.

ب- با دعوای اصلی دارای ارتباط کامل باشد. طرح دعوای متقابل از سوی خوانده همانگونه که در برابر دعوای اصلی امکان پذیر است در برابر دعوای اضافی نیز ممکن است. اما طرح دعوای متقابل، علیه خواهان دعوای متقابل مجاز نمی باشد. هد دعوای متقابل به موجب دادخواست طرح می شود.

بنابراین، رعایت کلیه ی تشریفات قانونی تقدیم دادخواست که در مواد ۴۹ تا ۶۰ ق.آ.د.م. مقرر شده است ضروری می باشد. در خصوص اینکه آیا در چک دعوای متقابل می تواند قابل طرح باشد یا صرف دفاع كفایت می کند در نگاه اول به نظر می رسد با توجه به ماده ۱۴۲ ق.آ.د.م. که بیان داشته : «دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود، لیکن دعاوی تهاتر ، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد..» دعوای تقابل در دعوای مطالبه وجه جایگاهی نداشته باشد در حالیکه اینگونه نیست

. به عنوان مثال دارنده عليه صادر کننده دعوای مطالبه وجه مندرج در چک مطرح نموده و صادر کننده خود خواهان استرداد چک مزبور به جهت پرداخت دین خود می باشد. صادر کننده برای رسیدن به هدف مورد نظر خود یعنی استرداد چک باید این خواسته را در قالب دعوای تقابل مطرح نماید. در غیر این صورت

هر چند ممکن است با دفاع از مسئولیت پرداخت وجه مندرج در چک رهایی یابد اما با توجه به اینکه دادگاه جز آنچه را که طرفین از او خواسته اند نمی تواند در رأی ذکر کند صادر کننده به هدف مورد نظر خود یعنی استرداد چک نمی رسد.زیرا هدف مورد نظر، خود یک خواسته محسوب و نیازمند رعایت تشریفات آیین دادرسی و از جمله دادن دادخواست است. مبحث چهارم: ایجاد خلل در دعوا به جهت ایرادات مرتبط با اسناد تجاری در طول جلسه دادرسی ممکن است خوانده دفاعیاتی را مطرح نماید که در ذیل بررسی میشود.

گفتار نخست: ایجاد خلل در دعوا به جهت عدم رعایت شرایط شکلی و ماهوی در صدور چک

در مبحث پیرامون اسناد تجاری یکی از مباحث مهم بررسی شکل و فرم تنظیم و آثار مترتب بر آن است. همچنین است شرایط ماهوی حاکم بر آن. صدور چک مستلزم تحقق دو عمل حقوقی جداگانه است:

۱- تنظیم

۲- تسلیم تنظیم یا تحریر عبارت است از عمل حقوقی قبول تعهد از طريق الحاق امضاء محیل به ذیل فرم قانونی چک قبل از واگذاری آن، اعم از اینکه متن سند را صاحب حساب تکمیل نموده باشد یا شخص دیگری مثل ذی نفع خود در این مبحث بر آنیم تا ضمانت اجرای فقدان شرایط شکلی و ماهوی در صدور چک را بررسی نموده و دفاعیات و ایراداتی که خوانده می تواند در جریان دادرسی در این خصوص مطرح نماید را بررسی نمائیم.

بند نخست: ایرادات مربوط به عدم رعایت شرایط شکلی (صوری)

اسناد تجاری و از جمله چک باید واجد شرایط شکلی مقرر در قانون تجارت باشند. شرایطی که به شکل و ظاهر سند مربوط است. در واقع مقررات ق.ت. در خصوص اسناد تجاری (چک) برخلاف ق.م. در مورد اسناد است.ق.م. به ماهیت توجه می کند و ق.ت. به شکل و ظاهر سند.

از دید قانونگذار تجاری لازم نیست به ماهیت و اینکه طرفین قصد یا رضا یا اهلیت و… داشته اند توجه شود بلکه فقط باید به شکل سند توجه شود و بررسی شود که آیا امضاء مسئولین وجود دارد و آیا ترتیب امضائات صحیح است. (تسلسل امضائات)در بررسی امضاء مسئولین باید دید که آیا امضاء آنها در سند موجود است و نیاز نیست دارنده حتما | جستجو کند که آیا امضاء واقعا متعلق به مسئولین است یا مثلا جعل شده است. به عنوان مثال X چکی صادر می کند و به الف می دهد.الف آنرا ظهرنویسی کرده و به ب و ب آنرا به ج وج آنرا به د منتقل می نماید. در اینجا «د» به عنوان دارنده چک فقط باید بررسی کند که آیا چهار امضاء متعلق به X والف و ب و ج در چک وجود دارد یا خیر و نیاز نیست بررسی کند که به عنوان مثال آیا امضای X واقعا متعلق به اوست. عدم رعایت این شرایط، سند را از تجاری بودن و امتیازات خاص آن از جمله مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان، اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات خارج می سازد. در واقع عدم رعایت شرایط شکلی از استثنائات وارده بر اصل عدم توجه ایرادات است.

به موجب مواد ۳۱۰، ۳۱۱ و ۳۱۳ ق.ت. شرایط شکلی در چک عبارتند از تعیین مبلغ، محل صدور، تاریخ صدور، نام محال عليه و امضای صادر کننده. رأى تمیزی شماره ۱۴۹۰ – ۱۳/ ۱۶۱۳۱۷ شعبه ی یک دیوانعالی کشور بیان میدارد: «مطابق ماده ۳۱۰ ق.ت. صدور نوشته از تاجر به عنوان چک، وقتی چک محسوب است و احکام و آثار قانونی چک بر آن مترتب میشود که صادر کننده در موقع صدور آن ورقه، نزد محال عليه وجه یا اعتباری داشته و مطابق مقررات تنظیم شده باشد والا نوشته از اسناد غیر تجاری محسوب و در حکم حواله عادی تشخیص می شود و نمی توان یک چنین ورقهای را چک رسمی دانست تا احکام برات طبق ماده ۲۴۹ ق.ت. بر آن جاری شود.

بنابراین اگر سند فاقد یکی از شرایط مذکور باشد دیگر اصل غیر قابل استناد بودن یا اصل عدم توجه ایرادات حاکم نخواهد بود و ایرادات از این حیث مسموع است زیرا این اصول مختص به اسناد تجاری است و چکی که شرایط شکلی در آن رعایت نشده باشد فاقد وصف تجاری بودن است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408