وکیل در بردسیر

به نوشته دادسرایار :

 بهترین وکیل در بردسیر میگوید

وکیل مدافع یا نماینده حقوقی کیست؟

وکیل فردی است که به موجب یک سند اعم از یک نامه اداری، وکالتنامه اسناد رسمی یا وکالتنامه دادگستری و یا حتی سخن شفاهی (به شرط اثبات) از طرف فردی دیگر واجد اختیارات و وظایفی می‌گردد و در حدود تعیین شده در سند ذکر شده می‌تواند به جای موکل خود عملی را انجام دهد. به طور مثال در وکالت فروش، نماینده حقوقی از طرف موکل اجازه می‌یابد که مال مشخص شده در وکالتنامه را بفروشد و در صورت وجود اختیار ثمن معامله یا همان مبلغ مال فروخته شده را دریافت نماید و یا در وکالت طلاق، زن از طرف شوهر خود وکیل می‌گردد تا خود را مطلقه نماید.

به طور کلی دو نوع نماینده حقوقی اعم از اداری یا کاری و نیز وکیل دادگستری وجود دارد. وکیل دادگستری می‌تواند اختیارات نماینده حقوقی کاری یا اداری را داشته باشد، اما نماینده حقوقی اداری نمی‌تواند همانند او به محاکم قضایی و دادگاه‌ها مراجعه نماید. همچنین وکلا به دو نوع پایه یک و دو یا کارآموز وکالت تقسیم می‌شوند که تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته و این تمایز بیشتر مربوط به حوزه اختیارات در جرائم کیفری و سابقه کاری می‌باشد.

ویژگی‌های بهترین وکیل

برای انتخاب بهترین وکیل باید توجه داشت که هر وکیل پایه یک دادگستری گرچه صلاحیت طرح همه نوع دعاوی را دارد، اما وکیل خوب معمولا در یک زمینه تخصصی کار می‌کند و با آن تخصص شناخته می‌شود. وسعت دعاوی مختلف حقوقی و کیفری و نیز روندهای مختلف طرح دعوی و اجرا به‌گونه‌ای است که یک نماینده حقوقی نمی‌تواند بازده کامل در همه پرونده ها از خود نشان دهد.

بهترین وکیل براساس نوع هر پرونده معین می‌شود. باید توجه داشت که هر وکیل بنا به تجربه کاری خود در برخی از حوزه‌های حقوقی مسلط‌تر است. بنابراین، باید براساس موضوع هر پرونده به دنبال بهترین وکیل و مجرب‌ترین وکیل در آن موضوع بود. بهترین وکیل در هر موضوعی حقوقی کسی است که:

  • سابقه طولانی انجام پرونده حقوقی در زمینه موضوع مورد نظر داشته باشد.
  • به مواد قانونی، رای وحدت رویه و نیز نحوه دادرسی به موضوع پرونده احاطه کامل داشته باشد.
  • میزان برد وی در پرونده‌های مشابه بسیار بالا باشد.
  • قدرت کلام بالا و مدیریت جلسه دادگاه را داشته باشد.

بیشتر بخوانید: وکیل مشروب خرم اباد

به درخواست شما مردم عزیز بردسیر نمونه آرای وکالت را تقدیم حضور میکنیم.

.الصاق و ابطال تمبرمالیاتی هرکدام از دو وکیل برای موضوع واحد

پرسش  : در برخی از دعاوی مشاهده شده که دونفر وکیل در یک برگ وکالت نامه اعلام وکالت کرده اند ، در این گونه مواقع آیا باید تمبرمالیاتی مضاعف در وکالت نامه الصاق و ابطال شود یک تمبر مالیاتی کفایت می کند ؟

نظر اکثریت

اعلام وکالت دونفر وکیل در یک برگ وکالت نامه هیچ منع قانونی ندارد منتهای مراتب باید تمبر مالیاتی دوبرابر ابطال شود . زیرا هریک از وکلا دارای حق الوکاله مستقل بوده و این امر یک وکالت محسوب نمی شود تا یک تمبر مالیاتی ابطال شود .

نظر اقلیت

اعلام وکالت دونفر وکیل در یک برگه وکالت نامه منع قانونی ندارد لیکن در مقام وصول تمبر مالیاتی باید قائل به تفکیک شد .  اگر دونفر وکیل  بلاتفاق دارای سمت وکالت باشند به این معنا که دخالت هر یک از آن ها به تنهایی مؤثر نباشد ، در این صورت یک تمبرمالیاتی الصاق و ابطال می شود چون موضوع وکالت یکی است .

اگر هر یک از وکلا بلاستقلال اختیار دخالت در دادرسی داشته باشند و هر یک ، به تنهایی اقامه دعوا یا از ادعای مطروحه دفاع کند در این فرض باید تمبر مالیاتی دوبرابر ابطال شود .

نظر کمیسیون نشست قضائی(۴) مدنی

چون وکیل دادگستری با قبول وکالت  وجهی دریافت می کند بر حسب مقررات مالی باید مالیات درآمد را بپردازد. حال اگر برای امر واحدی شخصی دونفر وکیل انتخاب کند

رکدام از وکلا باید تمبر مالیاتی را ابطال کنند و در اینجا تصنیف مالیات وجهه قانونی ندارد.

نظرکمیسیون نشست قضائی (۱۰) مدنی

نظر به اینکه وکلای دادگستری مکلفند معادل پنج درصد حق الوکاله را بابت علی الحصاب مالیاتی روی وکالت نامه ، تمبر الصاق و ابطال کند که در هر حال مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان مقرر در بند های (الف) ، (ب) ، (ج) و (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم باشد و نظر به اینکه مطابق ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری میزان حق الوکاله در صورتی که قبلاً بین طرفین توافق نباشد طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد کانون و تصویب قوه قضائیه تعیین خواهد شد ، لذا در صورتی که بین  وکیل  و موکل  برای میزان حق الوکاله توافق شده و قراردادی تنظیم شده باشد ، برمبنای قانون مالیات های مستقیم پنج درصد حق الوکاله مزبور باید به عنوان علی الحساب تمبر ابطال شود . چنانچه دو نفر وکیل  متفقاً و منفرداً یا مجتمعاً در یک وکالت نامه ناظر به قرارداد آن خواهد بود  و دوبرابر اخذ نخواهد شد و در صورت نبودن قرارداد ، پنج درصد حق الوکاله طبق تعرفه مذکور باید الصاق و ابطال شود . مفاد و مدلول تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم نیز مؤید این نظر است که به هرتقدیر در مورد هر دعوا یک بار مالیات  باید اخذ شود .

۳۵٫نحوه تنظیم وکالت نامه

پرسش : آیا در وکالت نامه تقدیمی از سوی وکلا ، وکیل موظف است که موضوع وکالت را در وکالت نامه به نحو صریح و دقیق قید کند و کلاسه پرونده را نیز ذکر کند یا کلی و عامی  بودن موضوع وکالت کفایت می کند ؟

اتفاق نظر

در وکالت نامه های تقدیمی ، از آنچه نیاز به تصریح دارد موضوع وکالت و حدود اختیارات خود را درخصوص موضوع مشخص کند کنند و چنانچه سابقاً طرح دعوا نشده باشد ، پرونده ای تشکیل نشده تا شماره کلاسمان آن اعلام شود  و چنانچه سابقاً طرح دعوا شده باشد ، موضوع وکالت مشخص می شود که وکیل ،اختیار دخالت در کدام پرونده را دارد و در نتیجه نیازی به ذکر شماره کلاسمان پرونده نیست .

نظرکمیسیون نشست قضائی (۴)مدنی

وکیل دادگستری در وکالت نامه تنظیمی  باید حقوق اختیارات خود و دفاع از دعوا و حق شرکت در مراحل رسیدگی منعکس کند . خصوصاً باید حق شرکت در دعاوی مطروحه در دیوان عالی کشور که از موکل کسب کرده است در وکالت نامه قید کند .

با این توضیح باید در وکالت نامه قید شود وکیل حق شرکت در دعاوی و تجدیدنظر در دیوان عالی کشور را دارد . بدیهی است وکیل  پایه دو حق دخالت در پرونده های فرجامی را ندارد ؛ لیکن ممکن است وکالت قبل از طرح دعوا صورت گرفته باشد و کلاسه پرونده مشخص نشده باشد کافی است وکیل موضوع دعوا و اینکه علیه چه کسی اقدام خواهد کرد را در وکالت نامه منعکس کنند .

۳۶٫جایزنبودن صدور اخطار رفع نقص برای نقصان تمبر مالیاتی

پرسش : در دعوایی علی الرأس توسط وکیل طرح شده است . در طول رسیدگی وی استعفای خود را اعلام می کند و دادگاه با حضور خواهان دادرسی را ادامه می دهد. در وقت فوق العاده و بابررسی پرونده ملاحظه می شود وکالت نامه از حیث ابطال تمبرمالیاتی ناقص است و کمتر از حد مقرر شده است . حال با عنایت به اینکه دادخواست تنها توسط وکیل امضا  شده است و تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم نیز وکالت را قابل قبول نمی داند تکلیف محکمه چیست ؟

اتفاق نظر

با استناد به ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم باید وکیل  تمام هزینه تمبر وکالتی را ابطال کند و در صورت عدم ابطال از موارد رد درخواست است .

نظرکمیسیون نشست قضائی(۴)مدنی

در سؤال مطروحه اگر چه دعوا را وکیل  دادگستری به وکالت از خواهان تقدیم شده است خواهان مسؤلیتی برای پرداخت مالیات متعلق به وکیل  ندارد . مطالبه هزینه تمبر وکالتی از خواهان خلاف قانون است . وکیل دادگستری به استناد ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم  مصوب سال ۱۳۶۶ مکلف است در وکالت نامه خود رقم حق الوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بابت علی الحساب مالیات بر درآمد تمبر به وکالت نامه خود الصاق کند .  وکیل مورد اشاره بدهکار دارایی است و  ممکن است از طرف دارایی مالیات مقرر از وی مطالبه شود . مالیات بر درآمد وکیل ربطی به دعوای مطروحه ندارد و اخطار رفع نقص برای نقصان تمبرمالیاتی وکیل مجوز قانونی ندارد.

۳۷٫حق وکالت کارآموزان وکالت در دعاوی مطروحه دیوان عالی کشور

پرسش : مطابق قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ ، کارآموزان وکالت قبل از  اخذ پروانه حق وکالت در پرونده دعاوی که مطابق ماده ۲۱ قانون مذکور نسخ و در حال حاضر مرجع تجدیدنظر احکام کلیه دعاوی دادگاه تجدیدنظر استان می باشد . با این فرض آیا کارآموزان وکالت در دعاوی مذکور حق وکالت دارند ؟

نظر اکثریت

با توجه به اینکه کارآموزان وکالت درحال فراگیری دانش و مهارت های امر وکالت  بوده و پروانه وکالتی برای آنان صادر نمی شود دخالت آنان در امر وکالت و تخت نظر وکیل  سرپرست خود  در همین راستا و خلاف اصل محسوب می گردد . در امور استثنایی و در وجود تردید باید به قدر متیقن کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۴۶ به لحاظ اهمیت دعاوی و توانایی حرفه ی کارآموزان بوده و نه مرجع تجدیدنظر آن ها . ذکر دیوان عالی کشور در تبصره مذکور جهت تعیین نوع دعاوی و محدوده صلاحیت کارآموزان می باشد گذشته از این که بدون شک مقنن با تصویب قانون اساسی آیین دادرسی مدنی در مقام بیان حیطه اختیارات و صلاحیت کارآموزان وکالت نبوده تا با تصویب این قانون کانون وکلای مرکز و سایر کانون های کشور مصوباتی که برای کارآموزان نیز لازم الرعایه بوده گذرانده اند و آنان را از مداخله دعاوی مورد نظر ممنوع ساخته اند در نتیجه کما فی السابق تبصره ۳  ماده ۶ قانون کیفیت پروانه اخذ وکالت  قدرت اجرایی زمان تصویب خود را دارد .

نظر اقلیت

قانون گذار در تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به مرجع تجدیدنظر توجه داشته است نه به وضعیت دعاوی. بنابراین ؛ تصریح نموده که کارآموزان وکالت حق مداخله در دعاوی  ای که مرجع تجدیدنظر آنها دیوان عالی کشور است ندارند . با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی و تغییر مرجع تجدید نظر دعاوی حقوقی تبصره۳ ماده ۶ قانون تبصره نحوه اخذ پروانه وکالت  راجع ب دعاوی حقوقی منسوخ و کارآموزان وکالت  حق مداخله در کلیه دعاوی مدنی را دارند ؛ لیکن حق فرجام خواهی از احکام قابل فرجام در دیوان عالی کشور را ندارند کما اینکه نظریات متعدد اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه مؤید همین معناست .

نظرکمیسیون نشست قضائی (۴) مدنی

با توجه به مقررات تبصره۳ از ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت  مصوب سال ۱۳۷۶ کارآموزان وکالت   صرفا قبل از اخذ پروانه وکالت ، حق وکالت در دعاوی که چنین مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور باشد ، ندارد . از مفهوم مخالف این تبصره چنین مستفاد است که در سایر مراجع ، وکالت  کارآموز وکالت که با سرپرستی وکیل پایه یک دادگستری انجام وظیفه می کند منع نشده زیرا کارآموز وکالت برای پیشرفت مهارت های لازم و بررسی حسن اخلاق و حسن رفتار وی تحت نظر کمیسیون های کارآموزی باید به عنوان کارآموز وکالت در محاکم دادگستری حاضر و در معرض قضاوت کمیسیون صالحه قرار گیرند .

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408