وکیل در بافت

به نوشته دادسرایار :

 بهترین وکیل در بافت میگوید

پرونده های کیفری خاصه نیازمند اهمیت و حساسیت بیشتری هستند. حضور یک وکیل خوب و کاردان در روند پرونده از واجبات است. زیرا موضوعات پرونده ها به گونه ای است که ممکن است طرفین دعوا را دچار زیان و خسارت های های غیر قابل جبران کند. از حائز اهمیت ترین پشتوانه های حقوقی دفاعی متهم، حق داشتن یک وکیل کیفری می باشد. در پرونده های کیفری وکیل کیفری می تواند با نگاه به میزان تخصصی بودن آن ها تاثیر چشمگیری داشته باشد. هر دو طرف دعوی نیازمند مشاوره با وکیل کیفری در جریان پرونده هستند و طبق اصل ۳۵ قانون اساسی در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید: «در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون (جرائم موجب مجازات سلب حیات – جرائم موجب حبس ابد – جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن – جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر- جرائم سیاسی و مطبوعاتی) است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشند انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعلام می گردد. وکلا بعد از گذراندن تحصیلات دانشگاهی یا حوزوی و به دست آوردن دانش مورد نیاز در علم حقوق و فقه در آزمون وکلا پذیرفته شده و دارای پروانه معتبر وکالت می شود.

بیشتر بخوانید: وکیل مشروب اردبیل

به درخواست شما مردم عزیز شهربابک نمونه آرای وکالت را تقدیم حضور میکنیم.

وکیل در بافت

وکالت در شورای حق اختلاف

پرسش  : در دعاوی که صلاحیت شورای حل اختلاف اگر طرفین یا یکی از آن ها فردی را به عنوان وکیل خود معرفی کنند آیا شخص الزاماً شخص مزبور باید وکیل دادگستری باشد یا به اشخاص غیر از وکیل دادگستری نیز می توان با تنظیم وکالت نامه در یکی از محاضر اسناد رسمی وکالت داد ؟

نظر اکثریت

در قانون وکالت آیین نامه مربوط و نیز ماده واحد قانون اصلاح ماده یک قانون نحوه اصلاح کانون های وکلای دادگستری ، از وکالت در محاکم دادگستری نام برده شده و چنین برداشت می شود که وکیل در محاکم دادگستری باید دارای پروانه وکالت  باشد ولیکن مرجع  حل اختلاف محکمه به معنای خاص خود نیست و درواقع یک مرجع شبه قضائی است . هرشخص می تواند دیگری را وکیل خود قرار دهد تا شورای حل اختلاف از نظر او نایب باشد و به وکالت او اقدام کند .البته در مواردی که قانون ، وکالت دادن به دیگری را مجاز دانسته است ، اصولا هر شخص می تواند در امور خود به دیگری وکالت دهد . استثناء در خصوص محاکم دادگستری است و دفاع در این محاکم که وکیل باید پروانه وکالت داشته باشد . در سایر مراجع اداری یا شبه قضائی داشتن پروانه وکالت لازم نیست .

نظر اقلیت

چون در هرحال بحث دفاع مطرح است و شورای حل اختلاف نیز مبادرت به کار قضائی کرده و اقدام به حل و فصل اختلافات و رسیدگی به جرائم در حدود اختیارات خود می کند به عبارتی بخشی از وظایف و اختیارات دادگستری به شورا واگذار شده است بنابراین ،  در این مرجع شخصی می تواند وکالت  کند که پروانه وکالت  داشته باشد . به عبارتی وکیل دادگستری باشد .

وکیل در بافت

نظر کمیسیون نشست قضائی(۳۰)مدنی

مستفاد از ماده۱۸۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و جمهوری اسلامی ایران این است که شورای حل اختلافات محلی از دو نوع صلاحیت برخوردار است :

۱٫رسیدگی به اموری که ماهیت قضائی آن پیچیدگی کمتری دارد .

  1. رفع اختلافات محلی و حل و فصل اموری که ماهیت قضائی ندارد. بنابراین ، چنانچه شورای حل اختلاف ، در حدود صلاحیت خود به اموری که ماهیت قضائی دارد رسیدگی کند می تواندمرجع قضائی تلقی شود ماده ۱۰ قانون آیین نامه اجرایی قانون مرقوم رسیدگی در شورا تابع تشریفات قانون آیین نداسته و درخصوص الزامی بودن در شورا توسط وکیل دادگستری در مواردی که شاکی شخصاً مبادرت به اعلام شکایت نمی کند ، آیین نامه مزبور ساکت است . اما ملزم به نبودن مرجع قضائی به رعایت تشریفات دادرسی به معنای نادیده گرفتن آیین و ضوابط کلی و قوائد عمومی حاکم دادرسی و تخطی از آن ها نیست بلکه از مجموعه مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (باب دوم- وکالت در دعاوی) و قوانین مربوط به وکالت استفاده می شود . در مواردی که مدعی یا شاکی توسط وکیل در مراجع قضائی ، اقامه دعوا می کند ، این وکیل الزاماً باید وکیل دادگستری باشد و استثنا بر این قائده ، نیازی که به تصریح قانونی دارد. کما اینکه بند (الف) ماده قانون ۷ آیین  دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۷۹ ، اعلام شکایت به وسیله وکیل  دادگستری یا وکیل رسمی را در آن دیوان ، تجویز کرده است . آیین نامه مرقوم نیز در چند مورد از قبیل دادرسان و مقررات دادرسی تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی را لازم الرعایه دانست . بنابر مراتب به نظر می رسد طرح دعوا در شورای اختلاف توسط وکیل بلامانع است اما چنانچه دعوا ماهیت قضائی داشته باشد ، دعوا باید توسط  وکیل  دادگستری اقامه شود

وکیل در بافت

۳۲٫میزان الصاق و ابطال تمبر وکالت نامه در مرحله بدوی و تجدیدنظر

پرسش : معمول رویه وکلا درمورد میزان حق الوکاله این است که می نویسد طبق تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۵ خرداد ۷۸ ریاست قوه قضائیه ؛ در ماده ۲ قانون آیین  نامه مقرر شده است که : ذکر میزان حق الوکاله از نظر تشخیص مالیات و سهم تعاون اهمیت دارد و در صورت عدم ذکر میزان حق الوکاله برابر آیین نامه تشخیص خواهد شد . در ماده ۴ آیین نامه مقرر شده است که شصت درصد حق الوکاله به مرحله نخستین و چهل درصد به مرحله تجدیدنظر تعلق دارد و حق الوکاله در آغاز همان مرحله به وکیل پرداخت می شود . ماده ۱۰۳ از قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفندماه ۱۳۶۶ اصلاحی سال ۱۳۸۰ وکلا را مکلف به قیدکردن میزان حق الوکاله و الصاق و ابطال تمبرمالیاتی به میزان پنج درصد حق الوکاله کرده است . حال سؤال این است که چنانچه وکیل تنها در مرحله بدوی وکیل  نباشد بلکه اختیارات او مربوط به مرحله تجدیدنظر باشد آیا باید پنج درصد در حق الوکاله را تمبر را ابطال کند یا پنج درصد از صد درصد را ؟

نظر اکثریت

نظر قالب به جهات ذیل این است که به  میزان پنج درصد از درصدحق الوکاله تعیین خواهد شد یا وکیل   میزان آن را قید می کند باید تمبرالصاق و ابطال شود .

اولاً :  در ماده ۱۰۳ به صورت مطلق آمده است باید علاوه برقید کردن میزان حق الوکاله ، به میزان پنج درصد آن را بابت علل حساب روی وکالت نامه ، تمبر الصاق و ابطال کند ؛

ثانیاً : حکم مقرر در ماده ۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله مربوط به رابطه وکیل و موکل است از این نظر که وکیل نمی تواند از موکل خود در مرحله بدوی کل حق الوکاله رامطالبه کند بلکه تنها حق مطالبه شصت درصد را دارد و این موضوع ارتباطی به میزان  تمبرمالیاتی ندارد چون حق الوکاله او شصت درصد نیست بلکه شصت درصد را در زمان رسیدگی بدوی حق مطالبه را دارد .لذا ابطال تمبر باید مبنای شصت درصد باشد ؛

ثالثاً : قالب پرونده هایی که با اعتراض وکیل مرحله بدوی به دادگاه تجدیدنظر ارسال می شود چنانچه بخواهیم با دقت در قانون و بدون اغماض نگاه کنیم ، قابلیت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر را ندارد چون در تبصره ۱ ماده ۱۰۳ از قانون مالیات های مستقیم قید شده است که : « در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده است وکیل وکالت با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود »  و چون وکیل تمبرالصاق و ابطال نکرده ( منظور پنج درصد از چهل درصد ) را اصلاً سمتی را در پرونده ندارد و منع قانونی در پذیرش اعتراض ایشان ندارد ؛

رابعاً : قانون گذار در ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ به اشخاصی را که به نمایندگی دخالت کرده اند

مثل وکیل را آغاز و پایان مهلت تجدیدنظرخواهی عنوان کرده است که و تنها در صورتی که قبل از پایان سمت او زایل شود ملاک از زمان ابلاغ حکم یا قرار به کسی که به این سمت تعیین می شود ؛ بنابراین؛ ابلاغ رأی که الصاق و  ابطال تمبر مالیاتی نکرده است نمی تواند ملاک برای محاسبه مواعد  تجدیدنظرخواهی

باشد با توجه به مراتب پیش گفته و از توالی فاسد احتمالی ، بهتر است که امور به میزان پنج درصد از کل حق الوکاله را ، تمبرالصاق و ابطال کند .

وکیل در بافت

نظر اقلیت

برابر بند (الف)  ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم در دعاوی که خواسته آن ها مالیاتی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله بابت تمبر الصاق و ابطال می شود و این بیانگر این معناست که در مرحله بدوی پنج درصد از شصت درصد مرحله تجدیدنظر  پنج درصد از چهل درصد لذا اخذ مالیات از وکیل  به میزان پنج درصد از صد درصد تعرفه خلاف این ( بند) ماده است و ایرادی برای گروه اول وارد است ،  این است که احتمالاً وکیل مورد نظر عزل گردد که جواب آن این است که احتمالاً وکیل مورد نظر عزل گردد که جواب آن در تبصره (۳)همان قانون داده شده است که چنانچه پس از الصاق و ابطال تمبر تعقیب دعوا به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدیدمکلف به الصاق و ابطال تمبر روی وکالت نامه مربوط نخواهد بود ایراد دیگر شاید آنکه اصلاً دعوا در مرحله بدوی و بدون اعتراض قطعی شده و اصلاً به مرحله تجدیدنظر کشانده نشود که این ایراد در مورد ابطال تمبر ، در مرحله بدوی هم ،

وارد خواهد بود چرا که  ممکن است به دلایل قانونی پرونده در مرحله بدوی منتهی به صورت حکم در ماهیت نشود و پرونده با صدور قرارهای مقتضی می گردد در این صورت ، آیا می توان گفت که چون متحمل است که پرونده متنهی به صدور رأی در ماهیت فصل خصومت و نزاع نشود پس وکیل چرا مالیات ابطال کند پس برابر نظر اول ، ملاک برای ابطال تمبر مالیاتی میزان اختیارات تفویضی به اوست چنانچه تنها وکیل مرحبه بدوی باشد تنها پنج درصد از شصت درصد اما اگر به رویه معمول تجدید نظر راداشته باشد باید بر مبنای پنج درصد از صد درصد حق الوکاله ابطال تمبر کند و الا حق دخالت در مرحله تجدیدنظر را برابرقانون نخواهد داشت و اگر این را نپذیریم قضات محترم دادگاه تجدیدنظر نیز عنایت فرماید که به موضوع ابطال تمبرمالیاتی به وسیله وکلایی که پرونده با اعتراض آن ها به آنجا می رود ، توجه بیشتری به آن مبذول دارند.

نظر کمیسیون نشست قضائی(۱۰)مدنی

مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ ، وکلای دادگستری مکلفند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله را قید کنند و معادل ۵ درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی را روی وکالت نامه تمبرالصاق کنند . در بند های (الف) و (ب) همین ماده به « پنج درصد حق الوکاله مقرر در آیین نامه برای هر مرحله » تصریح شده است . بر اساس ماده ۱۹ لایحه ی قانونی استقلال کانون وکلا مصوب سال ۱۳۳۱ میزان حق الوکاله در صورتی که قبلاً بین طرفین توافق نشده باشد ، طبق تعرفه خواهد بود . در آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۷ قوه قضائیه ،  میزان حق الوکاله به منظور تشخیص مالیات به مراتب فوق ، میزان تمبر مالیاتی و وکالت در مرحله بدوی و مرحله تجدیدنظر هر یک مستقلاً و جداگانه ، در هر مرحله باید باید احتساب و ابطال شود .

وکیل در بافت

۲۳٫مصادیق دعاوی حقوقی که کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه ، ممنوع دخالت در آن ها هستند

پرسش  : تبصره ۳ ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مقررداشته کارآموزان وکالت قبل از اخذپروانه ، حق وکالت در دعاوی که مرجع تجدیدنظر از احکام آن دیوان عالی کشور است ، ندارند . با توجه به ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی آیا کارآموزان وکالت می توانند دعاوی بیش از بیست میلیون ریال و دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن ،طلاق،نسب ، حجر، وقف،ثلث، حبس و تولیت را وکالت کنند ؟

اتفاق نظر

درمورد احکام راجع به اصلاح و فسخ آن ، طلاق،نسب،حجر، و وفق چون ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی ، آرای دادگاه های تجدیدنظر استان را در این قبیل موارد ، قابل فرجام خواهی قرار داده است کارآموز وکالت حق دخالت ندارد و اما در سایر دعاوی حقوقی که فرجام خواهی از آن ها از طریق فوق العاده امکان پذیر است منعی برای وکالت کارآموزان وجود ندارد . به هرحال در کلیه موارد دعاوی و جزایی که به طریق عادی، فرجام خواهی آن ها در دیوان قابل رسیدگی است کارآموزان وکالت نمی توانند وکالت در آن ها را به عهده بگیرند و اما مواردی که فرجام خواهی به طریق فوق العاده پیش بینی شده کارآموزان وکالت می توانند وکالت در آن ها را بپذیرند .

نظر کمیسیون نشست قضائی(قم)

اتفاق نظر مورد تأیید است .

وکیل در بافت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408