وکیل در اردبیل
خداوردی حنیور
قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت
قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت(فارس)/جهرم(فارس)
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)
(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)
وکیل در اردبیل
بهترین وکیل در اردبیل
مسئولیت و تعهدات وکیل
قانون بر اساس نظم جامعه وکیل را ملزم به انجام تعهداتی نموده که در ذیل توضیح داده می شود :
۱ . خسارت ناشی از تقصیر وکیل : وکیل مکلف است امور وکالت را به همان ترتیبی که پیش بینی شده انجام دهد . وکیل باید در انجام وظایف وکالت خود با کمال دلسوزی و رعایت مصلحت موکل عمل نماید ؛ لذا هرگاه در اثر سهل انگاری و یا تسامح وکیل و یا تأخیر و عدم انجام به موقع مورد وکالت ، خسارتی متوجه موکل گردد ، وکیل مسئول خواهد بود ؛ مثلاً اگر وکیلی در اثر مساحمه ملک را به شخص ورشکسته بفروشد و نتواند ثمن را دریافت دارد ، رعایت مصلحت موکل را کرده و باید جبران خسارت نماید . ماده ۶۶۶ قانون مدنی مقرر داشته :« هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی بر موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می گردد ، مسئول خواهد بود » .
م ۶۶۷ ق.م مقرر می دارد : « وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه موکل بالصراحه به او اختیار داده است یا برحسب قوانین و عرف و عادت داخل عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکن».
- خسارت بدون تقصیر وکیل : هرگاه وکیل تمام اقدامات لازم را در حدود وکالت با مصلحت موکل انجام دهد با این وصف خسارتی به موکل وارد شود چون تقصیری مرتکب نشده و از حدود وکالت خارج نشده است ،مسئولیتی متوجه او نیست ؛ مثلاً ، اگر کسی مسئولیت را به دیگری واگذار نموده است و به او وکالت داده است که محصول را بفروشد و ثمن را به حساب او واریز نماید ، چنانچه در اثر سرمای شدید محصول باغ از بین برود ، وکیل ضامن نیست و خسارت متوجه موکل است .
۳ . تعهد به استرداد اموال سپرده شده : وکیل امانت دار موکل است . اموال و اشیایی که از طرف موکل برای انجام مورد وکالت به او سپرده می شود و نیز آنچه از انجام امور وکالتی به دست می آید نزد وکیل به صورت امانت است و اگر بدون تعدی و تفریط وی تلف می شود مسئولیتی ندارد.
چناچه موکل اموال تحویلی را مطالبه نماید و با امتناع از تسلیم وکیل مواجه شود و یا منکر الوجود اموال نزد خود شود و در رد آن ها اهمال نماید ، در حکم غاصب است و ضامن هر تلف و نقصانی است که پس از آن تاریخ به اشیاء مزبور آید خواهد بود . م ۶۶۸ ق.م بیان میدارد : « وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و هر آنچه که به جای او دریافت کرده است به او رد کند » .
وکیل در اردبیل
تعهدات موکل
۱ . الزام به انجام تعهدات : برابرم ۶۷۴ ق.م. : « موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است ، انجام دهد » وکیل معامله را به نمایندگی و به جای موکل انجام میدهد ؛ بنابراین موکل مکلف به است تمام تعهداتی را که وکیل در حدود مورد وکالت کرده است ، انجام دهد . چنانچه وکیل خارج از حدود وکالت اقداماتی انجام داده باشد هیچ گونه تعهدی برای موکل ایجاد نمی شود .
همچنین موکل نمیتواند از اقدامات خارج از حدود وکالت منتفع شود مگر این که عمل فضولی وکیل را صریحاً یا ضمناً اجازه دهد ؛ مثلاً ، اگر وکیلی وکالت در اداره امور موکل را داشته باشد و ملک او را بفروشد ، فروش خارج از حدود وکالت است . در این صورت اگر موکل بیع فضولی را تنفیذ کند معامله کامل می شود و اگر رد کند ، خریدار می تواند برای استرداد ثمن و خسارات وارده در صورت جهل به فروشنده رجوع کند.
تمام اسنادی که وکیل در مقام اجرای وکالت امضاء کرده است و در برابر موکل قابل استناد است اقدامات وکیل در برابر موضوعی که در اختیار اوست ، موکل را پایبند می کند .
وکیل در اردبیل
موکل نمی تواند بر حکمی که با شرکت وکیل صادر شده ، به عنوان ثالث اعتراض کند ، هرگاه وکالت نامه وکیل متضمن اختیار او در انجام معامله باشد ، سند پنهانی تنظیم شده بین موکل و وکیل اخلالی در نفوذ وکالت نامه ایجاد نمی کند . در این صورت اگر وکیل نام موکل خود را پنهان دارد و خود طرف معامله قرار گیرد مسئول اجرای تعهد های ناشی از معامله خواهد بود .
تعهد موکل به پرداخت اجرت وکیل : ماده ۶۵۹ مقرر می دارد : « وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت ». وکالت از عقود معاوضی نیست کما این که در ماده فوق مجانی بودن آن پیش بینی شده است . وکالت ممکن است با اجرت باشد و در عقد هم تصریح شود . هرگاه موضوع دستمزد وکالت مسکوت مانده بود با اجرت تلقی می شود . چنانچه در ماده قانون ۶۷۷ می خوانیم :« اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده بود ، محمول بر این است که با اجرت باشد » .
بنابراین میتوان گفت مسئله اجرت وکالت بر اساس توافق طرفین است . ماده ۶۷۶ ق.م. در این باره بیان می دارد :« حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق الوکاله یا مقدار آن قراردادی نباشد ، تابع عرف و عادت است و اگر عادت مسلمی باشد وکیل مستحق اجرت المثل است » .
وکلای دادگستری در درجه اول اجرت وکالت را بر اساس توافق با موکل تعیین می کنند و اگر توافق حاصل نشد بر اساس تعرفه ای که از جانب قوه قضائیه تعیین شده و اگر تعرفه و عرف و عادت مسلمی نباشد ، وکیل مستحق اجرت المثل خواهد بود و در صورت عدم توافق کارشناس معین میگردد و او ارزیابی کرده و نظر می دهد.
همچنین ، انجام وکالت مستلزم هزینه هایی است . مثل هزینه تحقیق و معاینه محل ، عوارض ، مالیات ، اجرت کارشناسی و … که طبعاً این هزینه ها بر عهده ی موکل است .در این رابطه ماده ۶۵۷ قانون مدنی مقرر داشته
:« موکل باید تمام مخارجی که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر این که در عقد وکالت طور دیگری مقرر شده باشد ». بنابراین آنچه تعیین کننده است ، توافق طرفین است و اگر موضوع مسکوت مانده بود تمام هزینه های انجام مورد وکالت بر عهده ی موکل است . چنانچه در وکالت نامه قید مجانی بودن نشده باشد
موکل باید اجرت وکیل را پرداخت کند اگر قرارداد حق الوکاله موجود باشد برطبق قرارداد و شرایط مقرر در آن پرداخت می شود و اگر چنین قراردی نباشد ، اجرت المثل وکیل طبق تعرفه و یا طبق عرف و عادت مسلم پرداخت می گردد و اگر در میزان آن به توافق نرسند طبق نظر کارشناس تعیین میگردد . علاوه بر موکل باید تمام هزینه های پرداخت نشده برای انجام مورد وکالت از سوی وکیل را پرداخت نماید ؛ اما اگر در حین انجام مورد وکالت صدمه و آسیبی یا خسارت مادی یا معنوی متوجه وکیل شود ، موکل ضامن نیست .
وکیل در اردبیل
