وکیل در آران وبیدگل

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت(فارس)/جهرم(فارس)

وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!

وکیل در آران وبیدگل

بهترین وکیل در آران وبیدگل

وکیل کیست؟

وکیل کسی است که از طرف شخص دیگری – اعم از حقوقی یا حقیقی – به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود.

تعریف وکالت

وکالت به زبان ساده یعنی قراردادی که در آن موکل اختیار بعضی از امور خود را به عهده وکیل قرار می‌دهد و در ازای انجام قرارداد، مبالغی تحت عنوان حق‌الوکاله به وکیل پرداخت می‌کند. قانون مدنی ایران در ماده ۶۵۶ وکالت را چنین تعریف کرده است: وکالت عقدی است که به‌موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می‌دهد.

بعد از توافق وکیل و موکل که به آن انعقاد عقد وکالت می‌گویند، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت‌های متقابلی می‌شوند. وکالت یکی از عقود بسیار رایج می‌باشد، که امروزه در صحنه‌های اجتماعی و اقتصادی و بانک‌ها استفادۀ زیادی از آن می‌شود. وکالت عقد است یعنی یک قرارداد دو جانبه که نیاز به پیشنهاد موکّل و قبول وکیل دارد.

انواع وکیل چیست؟

احتمالا بارها عبارات وکیل اداری، وکیل کاری، وکیل دادگستری، وکیل پایه یک، وکیل مرکز مشاوران، وکیل قضایی، وکیل معاضدتی، وکیل تسخیری و غیره را شنیده‌اید. شغل وکالت نیز مثل سایر صنف‌ها دارای دسته‌بندی‌ها و درجاتی است که در ادامه آن‌ها را برای شما مشخص می‌کنیم.

وکیل قضایی و وکیل اداری

عبارت وکیل دادگستری (قضایی) و وکیل اداری (کاری) را همه ما زیاد شنیده‌ایم، اما آیا این دو نوع وکالت با هم تفاوتی دارند؟

وکیل دادگستری یا قضایی به وکیلی گفته می‌شود که پروانه وکالت داشته و به همین علت حق وکالت از اشخاص را در دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی دارد. برای اینکه شخصی بتواند وکیل دادگستری شود، باید در رشته حقوق تحصیل کرده و پس آن با قبولی در آزمون وکالت، از کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه، پروانه وکالت دادگستری دریافت کند. توجه داشته باشید که فقط اشخاص دارای تحصیلات حقوقی که دارای پروانه وکالت باشند، می‌توانند از جانب اشخاص حقیقی به عنوان وکیل در دادگاه‌ها شرکت کرده و از حقوق آن‌‌ها دفاع کنند و اشخاص حقوق‌دانِ فاقد پروانه وکالت، جز در موارد استثنائی، حق چنین کاری را نخواهند داشت و در صورت مداخله در چنین اموری، بر اساس قانون وکالت مورد مجازات قرار خواهند گرفت.

در مقابل، وکیل اداری به هر شخصی گفته می‌شود که به موجب یک قرارداد وکالت اداری (که ممکن است دست نویس باشد یا در دفاتر اسناد رسمی امضا شده باشد) وکیل کاری شخصی شده است تا در ادارات مختلف، کارهای اداری شخص دیگری را انجام دهد. توجه داشته باشید که اولاً، وکیل اداری می‌تواند هر شخصی، با سواد یا بیسواد، با هر نوع تحصیلات و هر سابقه‌ای باشد و هیچ مجوز یا ویژگی خاصی در وکیل اداری مورد نیاز نیست؛ دوماً، وکیل اداری صرفاً حق مراجعه به ادارات را دارد و به هیچ وجه حق وکالت در مراجع قضایی، ارائه مشاوره حقوقی، مداخله در کارهای قضایی و دفاع از موکل در دادگاه را ندارد و همانطور که گفته شد، در صورت مداخله در این امور وفق قانون وکالت مورد مجازات قرار خواهد گرفت.

قرارداد وکالت:

قرارداد وکالت می‌تواند بین وکیل و موکل به صورت عادی تنظیم شود یعنی طرفین فرم وکالتنامه یا قرارداد وکالت را امضاء نموده و حدود اختیارات وکیل را در آن مشخص و طرفین قرارداد آن را امضاء می نمایند.

همچنین می‌توانند قرارداد وکالت را به صورت رسمی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نمایند.

وکلای دادگستری از فرم‌های قراردادی که توسط کانون وکلا تهیه شده و در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد برای تنظیم قرارداد وکالت استفاده می‌نمایند و دادگاه‌ها این قراردادها را می‌پذیرند.

در قرارداد وکالت باید اختیارات وکیل به طور صریح بیان شده باشد. موکل می‌تواند برای مدت معین حق انجام بعضی امور که اختیار آن را داده از خود سلب نماید. همچنین می‌تواند وکیل دیگری به وکیل قبلی ضمیمه نماید که هر دو باهم وکالت را عهده دار می شوند. موکل می‌تواند مقرر نماید که وکیل قبلی باید به اتفاق وکیل جدید مورد وکالت را انجام دهد یا هر یک به تنهایی می‌توانند مورد وکالت را انجام دهند.

پایان مقاله وکیل در آران وبیدگل
به درخواست شما مردم عزیز آران وبیدگل در مورد چک توضیحاتی ارائه میدهیم

ماده ۱۸۴ ق.آ.د.م. مقرر میدارد:

دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی مینماید مفاد سازش نامه که طبق مواد فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود.»

مبحث دوم: ختم دعوا در نتیجهی رسیدگی دادگاه صدور رأی) چنانچه هیچ یک از وقایعی که ذکر شد واقع نگردد، دادگاه برای خاتمه ی دعوا دادرسی را ادامه داده و اقدام به صدور رأی می نماید.

پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می نماید در غیر اینصورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رأی می کند (ماده ۲۹۵ ق.آ.د.م.)رأی دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و به امضای دادرس یا دادرسان صادر کنندهی رأی برسد. (ماده ۲۹۷ق.آ.د.م.)

رأی باید به صورت کتبی به اصحاب دعوی ابلاغ گردد. در واقع مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی که شخصا یا وکیل یا نماینده ی قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نمایند و الا به مأمور ابلاغ تسليم و توسط وی بر اساس مقررات ابلاغ به اصحاب دعوی ابلاغ گردد. (ماده ۳۰۰ ق.آ.د.م.)

چنانچه رأی دادگاه غیابی بوده و محكوم عليه مجهول المكان باشد، مفاد رأی به وسیلهی آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز یا محلی با هزینهی خواهان محکوم له) برای یکبار به محكوم عليه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی، تاریخ ابلاغ رأي محسوب می شود.

گفتار نخست: حکم حضوری و غیابی (واخواهی) رأیی که با حضور خوانده، یا با دفاع او صادر می شود را رأی حضوری می نامند. رأی دادگاه اصولا حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نمایندهی قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد. (ماده ۳۰۳ ق.آ.د.م.)

بنابراین اعتراض به رأی صادره توسط محکوم علیه غایب، واخواهی نامیده میشود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است. (ماده ۳۰۵ ق.آ.د.م.)

نکته ای که قابل ذکر است اینکه غیابی بودن فقط در رابطه با احکام صادق است نه قرار. واخواهی با تقدیم دادخواست به عمل می آید و این دادخواست باید تمام شرایط دادخواست بدوی را داشته باشد و همچنین در مهلت مقرر تسلیم دادگاه صادر کنندهی رأی غیابی گردد. مهلت واخواهی از احکام غیابی، برای کسانی که مقیم کشورند ۲۰ روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود. مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید، عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است.

گفتار دوم: تجدیدنظرخواهی یکی از طرق شکایت از آراء صادره از سوی محاکم تجدید نظر خواهی است.

یعنی در صورتی که حکم صادره بر ضرر خواهان یا خوانده صادر شود هر یک از آنها در صورت وجود شرایط می توانند نسبت به آن حکم اعتراض نمایند.در دعوای مطالبه وجه مندرج در چک با توجه به مالی بودن این دعوا، اگر خواسته ی خواهان کمتر از ۳/ ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال باشد حکم صادره قطعی بوده و قابلیت تجدید نظر خواهی را ندارد. همچنین احکام مستند به اقرار هر یک از طرفین در دادگاه، با هر ارزش و خواسته باشند قابل تجدیدنظر نخواهند بود.

همچنین است احکام مستند به رأى یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتب رأي آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند و همچنین است در صورت که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظر خواهی را ساقط کرده باشند. این احکام قابل تجدیدنظرخواهی نیست مگر اینکه صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی مورد اعتراض باشد.

بنابراین در دعوای مطالبه وجه مندرج در چک، اگر خواستهی خواهان از مبلغ / ۰۰۰ / ۳ ریال بیشتر باشد حکم صادره قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارا خواهد بود. بنابراین محکوم علیه یا وکیل وی در صورت داشتن این ۰۰۰ حق و یا نمایندگان قانونی وی می توانند از حکم صادره علیه خود تجدید نظرخواهی نمایند. رسیدگی در مرحلهی تجدیدنظر همانند مرحله ی بدوی مستلزم تقدیم دادخواست می باشد. محل تسلیم دادخواست تجدیدنظر یکی از این سه مرجع است.

اول: دفتر دادگاه صادر کنندهی رأی. دوم: دفتر شعبه ی اول دادگاه تجدیدنظر. سوم: دفتر بازداشتگاه در مورد افرادی که در بازداشت هستند. شرایط دادخواست تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن همان شرایطی است که در مورد دادخواست بدوی گفته شد. به موجب ماده ۳۳۶ ق.آ.د.م. مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۲ ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.

در خصوص مرجع رسیدگی کننده باید بیان داشت: رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از احکامی که دادگاه عمومی صادر می کند در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر مرکز استان است. رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام صادره توسط شورای حل اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی حوزهی مربوطه است.

بخش سوم: دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به ابطال چک، ظهرنویسی، ضمانت و استرداد چک در این بخش برآنیم تا دعاوی حقوقی ابطال چک، ابطال ظهرنویسی، ابطال ضمانت و استرداد چک را بررسی نموده و شرایطی را که خواهان هر یک از این دعاوی برای رسیدن به حق خود باید انجام دهند را بیان نماییم.

در واقع هدف این است که شیوه عملی طرح دعوا بیان شود ولی در همین ابتدای بحث نکته ای قابل ذکر است و آن اینکه با توجه به اینکه اکثر مطالب بخش دوم یعنی دعوای مطالبه وجه که عمدتا مسائل مربوط به آیین دادرسی می باشد مختص به دعوای مطالبه وجه نبوده و در سایر دعاوی و از جمله دعوای ابطال چک، ابطال ظهرنویسی، ابطال ضمانت و استرداد چک کاربرد دارد و بر آن منطبق می باشد لذا برای پرهیز از اطاله ی کلام و مباحث تکراری فقط قواعد اختصاصی مربوط به این دعاوی بیان شده و در سایر موارد به مطالب بخش دوم ارجاع داده می شود.

بنابراین در این بخش فصل اول را به دعوای ابطال چک و ابطال ظهرنویسی وابطال ضمانت اختصاص می دهیم و فصل دوم به دعوای استرداد چک خواهیم پرداخت. فصل نخست: ابطال چک و ابطال ظهرنویسی و ضمانت

در این فصل به دعاوی حقوقی ابطال چک، ظهرنویسی و ضمانت می پردازیم. قابل ذکر است که دعوای ابطال چک و ابطال ظهرنویسی و ابطال ضمانت سه دعوای حقوقی کاملا مستقل محسوب می شود.

اما با توجه به اینکه تمامی قواعدی که در دعوای ابطال چک وجود دارد در دعوای ابطال ظهر نویسی و ضمانت هم بکار می رود برای جلوگیری از تکراری بودن مباحث به این سه دعوا در ضمن یک فصل پرداخته می شود.

مبحث نخست: شرایط اقامه دعوا و انواع آن اقامه دعوا که خود یک عمل حقوقی محسوب می شود مستلزم وجود شرایطی است که در صورت فقدان آنها دادگاه به دعوای مطروحه رسیدگی نمی کند.

این شرایط عبارتند از : ١- نفع .۲- سمت .۳- اهلیت. بنابراین شخصی که اقامه دعوا می نماید باید دارای نفع (ذینفع) باشد و اگر از جانب شخص دیگری طرح دعوا نموده باید سمت وی محرز باشد و همچنین اهلیت مورد نظر قانونگذار را در زمان طرح دعوا دارا باشد.

همانطور که در بخش دوم ذکر شد دعاوی را می توان به عینی و شخصی، منقول و غیرمنقول، مالی و غیرمالی تقسیم نمود. با بررسی دعوای ابطال با توجه به اینکه ماهیت حقی که خواهان دعوای مزبور نسبت به خوانده دارد شخصی است، و اینکه خواسته در این دعوا اجرای تعهد است، و نتیجه حاصل از این دعوا عدم پرداخت وجه مندرج در چک به دارنده می باشد، در تقسیم بندی دعاوی در زمره ی دعاوی شخصی، منقول و مالی قرار می گیرد.

مبحث دوم: دادگاه صالح شخص دارای نفعی که برای احقاق حق خود مایل به مراجعه به دادگاه و طرح دعواست باید مقررات قانونی را رعایت نماید. یکی از مهمترین این مقررات قواعد مربوط به صلاحیت دادگاه هاست. بنابراین ذینفع دعوای ابطال دادخواست خود را باید به دادگاه صالح تسلیم نماید.

از منظر قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی دعوای ابطال در صلاحیت مراجع قضایی عمومی بدوی است. از منظر قواعد مربوط به صلاحیت محلی به توجه به ماده ۱۱ ق.آ.د.م. دادگاه محل اقامت خوانده به عنوان اصل و قاعده عام صلاحیت قابل پذیرش است. ماده ۱۱ ق.آ.د.م.

بیان می دارد : «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه ی قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد…».ضمنا با توجه به اینکه دعوای ابطال را مالی دانستیم شورای حل اختلاف حقوقی محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی به دعوای مزبور را تا خواسته ی حداکثر ۲۰ میلیون ریال در روستا و ۵۰ میلیون ریال در شهر دارا می باشد (بند ۱ ماده ۱۱ شورا) بنابراین با توجه به بند ۱ ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف دعوای حقوقی ابطال با مبلغ بیش از ۵۰ میلیون ریال در صلاحیت دادگاه عمومی محل اقامت خوانده می باشد.

مبحث سوم: دادخواست و شرایط آن یکی از شرایطی که مدعی ابطال برای احقاق حق خود و طرح دعوا عليه مسئولین باید انجام دهد دادن دادخواست است. در واقع رسیدگی دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید شرایط مورد نظر قانونگذار را دارا باشد. این شرایط که در ماده ۵۱ ق.آ.د.م. پیش بینی شده عبارتند از

١- تنظیم بر برگ چاپی مخصوص.

۲- تنظیم به زبان فارسی.

۳- امضای دادخواست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408