وکیل دادگاه انقلاب شیراز

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب(شیراز)/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم

وکیل پایه یک و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای حنیور سابقا در دادگاه انقلاب شیراز در امر قضاوت مشغول بوده است!

آقای خداوردی حنیور 

وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.

قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.

وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های

حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات

و

 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد

وکیل دادگاه انقلاب شیراز

وکیل دادگاه انقلاب شیراز

وکیل دادگاه انقلاب در شیراز

موارد مورد صلاحیت دادگاه های انقلاب : با گذشت چند روز از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، در تاریخ پنجم اسفندماه سال ۱۳۵۷، دادگاه های انقلاب اسلامی با حکم امام خمینی (ره) تشکیل شد. پس از اجرای این فرمان، دادگاه انقلاب اسلامی به عنوان یکی از اساسی ترین مراجع قضایی نظام جمهوری اسلامی در کنار دادگاه های دیگر دادگستری به فعالیت پرداخت.

هم چنین ‏دادگاه انقلاب اسلامی یک‏ دادگاه اختصاصی است‏ زیرا به موجب قانون ، فقط صلاحیت رسیدگی‏ به جرایم خاصی را دارد و در هیچ صورتی‏ نمی‏تواند به جرایم‏ دیگری خارج از چهارچوب تعیین شده در قانون رسیدگی نماید .

موارد مورد صلاحیت دادگاه های انقلاب

بنابر قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به ۶ مورد بخصوص را دارد که به شرح ذیل است:

  • فساد فی الارض، محاربه، مجارم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی؛
  • توهین به مقام معظم رهبری و بنیان گذار نظام جمهوری اسلامی ایران؛
  • مقابله با نظام در اشکال توطئه علیه نظام، اقدام مسلحانه، ترور و تخریب مؤسسات؛
  • جاسوسی علیه نظام جمهوری اسلامی و در جهت منافع اجانب؛
  • مجارم در زمینه مواد مخدر و قاچاق؛
  • دعاوی مرتبط با اصل ۴۹ قانون اساسی.

از آنجا که بتوان اقدامات انجام گرفته در جهت ایجاد ناامنی را به صورت عادلانه تمیز داد و به دور از قوانین عرفی تأثیر پذیر، حکم رسمی اقدام علیه امنیت ملی (داخلی و خارجی) را برای آنها مطرح نمود، در فصول ۱ الی ۵ قانون مجازات اسلامی، اقدامات علیه امنیت داخلی و خارجی کشور را به تفصیل بیان نموده است. بنابراین ماده ۴۹۸ الی ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی، مصداق بارز تشخیص اقدامات مجرمانه علیه امنیت ملی است.

همچنین منظور از توطئه علیه نظام، در واقع اجتماع و تبانی به منظور دست یابی به مجاربی در قصد تخریب نظام جمهوری اسلامی ایران است که ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به تفصیل درباره آن شرح داده است. به طور کل در دادگاه انقلاب اسلامی به دعاوی اصل ۴۹ رسیدگی می شود.

وکیل دادگاه انقلاب شیراز

وکیل دادگاه انقلاب شیراز

سایر مواردی که به موجب قوانین خاص، در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته است. مانند :

  • ماده ۳ قانون نحوه ی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳

‌(این ماده بیان میدارد جهت اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی قضایی مکلف است در مرکز هر یک از استانهای‌کشور و شهرستانهایی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی  و ثبوت شرعی دعاوی م معین نماید.)

۲٫تبصره ی ۶ قانون اصلاح قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۷۴

(به جرائم موضوع قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد مخدر در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی خواهد شد.)

۳٫ماده ی ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲

(ماده ی  ۴۴ نیز بیان میدارد که رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. )

  • ماده ی۱۱ قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امو سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۳۸۶

(این ماده نیز رسیدگی به جرایم موضوع قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند را در صلاحیت دادگاه های انقلاب می داند.

علی هذا هر چند دادگاه های کیفری ۲ و دادگاه انقلاب دارای صلاحیت های ذاتی متفاوتی می باشند ولی انجام تحقیقات مقدماتی در جرایم موضوع جرایم در صلاحیت محاکم مذکور بر عهده ی دادسرایی واحد، تحت عنوان دادسرای عمومی و انقلاب قرار دارد.

دادگاه انقلاب جهت رسیدگی به جرایمی که موجب مجازاتی که در بند الف و ب و پ و ت ماده ی ۳۰۲ از قانون آئین دادرسی کیفری ذکر شده با نصاب یک رئیس و دو مستشار تشکیل می شود که با حضور دو عضو هم رسمیت میابد و برای رسیدگی به دیگر موضوعات با حضور رئیس و یا دادرس علی البدل با حضور یک مستشار نیز تشکیل می شود.

ماده ۳۰۲آ.د.ک بیان می دارد که جرایم زیر در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد:

الف .جرایمی که موجب ایجاد مجازات سلب حیات می گردند.

ب.جرایمی که موجب حبس ابد می باشد.

پ. جرایمی که موجب مجازات قطع عضو و یا جنایت عمدی علیه تمامیت جسمی به اندازه ی نیمی از یک دیه کامل و یا بیش از آن باشد.

وکیل دادگاه انقلاب شیراز

وکیل دادگاه انقلاب شیراز

به یک سوال حقوقی شما عزیزان پاسخ میدهیم!

سوالات حقوقی شما عزیزان از اقای حنیور وکیل در شیراز

آیا می دانید با چه اشخاصی نباید معامله کنید؟

پاسخ: معامله کردن همیشه ریزه کاری و پیچیدگی های خاص خودش را دارد ؛ وقتی قرار است دو یا چند نفر در ازای پولی که می دهند صاحب خانه یا خودروی شخصی فروشنده شوند یا وقتی دو خانواده برای بستن عقد ازدواج دو جوان با هم توافق می کنند. شاید عده ای ازدواج را یک نوع معامله ندانند ولی قوانین مدنی ما ازدواج را نیز نوعی معامله و بستن قرارداد می داند چرا که از نظر قانون، قرارداد همان عقد است که در آن یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر نسبت به انجام کاری که مورد قبولشان است تعهد می دهند. همان روالی که به آن معامله نیز گفته می شود.

البته واژه معامله و قرارداد قبل از هر چیز ذهن را به وادی تبادلات مالی می کشاند که بی شک این نوع معامله نیز زمانی ارزش قانونی دارد که شروط ضروری آن منجر به صحتش می شود محقق شده باشد. کم نیستند کسانی که به واسطه انجام یک معامله و بستن قرارداد دچار اختلاف شده و راهی جز رفتن به دادگاه پیدا نکرده اند همان افرادی که وقتی قراردادشان از نظر قاضی می گذرد، مشخص می شود که از اساس قراردادی فاقد صحت است و به هیچ وجه قابلیت استناد ندارد و واجد ارزش قانونی نیست. .

در واقع هر قراردادی که بین ۲ طرف معامله بسته می شود باید دارای ۴ شرط باشد چرا که اگر حتی یکی از شروط (که به آن شرایط اساسی صحت معامله گفته می شود) موجود نباشد اعتبار قرارداد از لحاظ حقوقی به مشکل می خورد و حتی ممکن است سبب باطل شدن قرارداد شود. به این ترتیب وقتی معامله ای صورت می گیرد، مثلا هنگامی که فروشنده یک دستگاه آپارتمان متعهد می شود این ملک را در ازای پولی که از خریدار دریافت می کند با توجه به شرایطی که در قرارداد ذکر شده به او واگذار کند باید هنگام انجام این سر هم محقق شده تا موجب اعتبار یک معامله شوند.

منظور از رضا آن تمایلی است که پس از سنجش سود و زیان ناشی از بستن قرارداد ایجاد می شود و مواد از قصد همان تصمیمی است که شخصی پس از رضایت به انجام معامله می گیرد و به بستن قرارداد منجر می شود. در واقع رضا به مرحله تصمیم گیری مربوط می شود و قصد به مرحله اجرا که در هیچ کدام از این دو مرحله نیز نباید کسی فرد را مجبور به انجام کار کرده باشد.

علاوه بر قصد و رضا، افرادی که وارد یک معامله می شوند باید دارای عقل و اختیار نیز باشند و برای بستن قرارداد اکراه نداشته باشند مسلما هیچ کس با فردی که سفیه یا ناقص العقل يا مجنون است معامله نمی کند چون تنظیم قرارداد با چنین افرادی باطل است چرا که این افراد عقل معاش و قدرت سنجش سود و زیان مالی را ندارند و نمی توانند تشخیص دهند قراردادی که منعقد می کنند به نفع آنهاست یا به ضررشان. نکته مهم: چنانچه دختری را وادار به انعقاد عقد ازدواج با شخصی کنند که دختر راضی به این کار نیست و اگر تحت فشار نبود هرگز این عقد صورت نمی گرفت در این شرایط حالت اکراه محقق شده که موجب بطلان قرارداد ازدواج می شود.

البته گاهی دیده می شود که برخی از افراد از فرد سفیه یا مجنونی که صاحب اموالی است سوء استفاده می کنند و با مخفی کردن این عیب آنها را تا پای معامله و امضای قرارداد نیز می کشانند که در چنین شرایطی اگر این موضوع در دادگاه ثابت شود قرارداد به طور حتم باطل خواهد شد. علاوه بر عاقل بودن طرفین معامله مختار بودن و اکراه نداشتن آنها نیز از شروط اساسی صحت معامله است. در قوانین مدنی ما از ۲ فرد با عنوان مکره (اکراه شونده) و مکړه (اکراه کننده) سخن به میان آمده که به کسی که وادار به انجام عملی می شوند که خود به آن راضی نیست اکراه شونده و به کسی که دیگری را وادار به انجام کاری می کند که آن شخص رضایت به انجام آن ندارد اکراه کننده می گویند.

به این ترتیب قراردادی دارای ارزش قانونی است که تحت فشار غیرعادی و نامشروعی که قصد وادار کردن فرد به انجام این عمل را داشته تنظیم نشده باشد. اهلیت طرفین نیز یکی از شروط صحت قرارداد است و این موضوع اشاره دارد که طرفین معامله باید بالغ، عاقل و رشید باشند پس به این ترتیب کسانی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده اند یا در زمره مجانين دائمی و ادواری قرار می گیرند اهلیت انجام معامله را ندارند و قراردادی که با آنها امضاء می شوند باطل است به طور مثال حقوقدانان در مورد ازدواج می گویند چنانچه دختری را وادار به انعقاد عقد ازدواج با شخصی کنند که دختر راضی به این کار نیست و اگر تحت فشار نبود هرگز این عقد صورت نمی گرفت در این شرایط حالت اكراه محقق شده که موجب بطلان قراداد ازدواج می شود.

البته هر نوع فشاری منجر به بروز اکراه نمی شود به طوری که در قوانین نیز شش شرط برای تحقق اکراه شمرده شده است. در واقع اکراه باید در حدی باشد که در هر شخص باشعوری مؤثر باشد، ترس از کسی بدون آن که از طرف تهدیدی صورت گرفته باشد. اکراه محسوب نمی شود. تهدید باید به وسیله امر غیرقانونی باشد.

اکراه در حدی باشد که آزادی تصمیم و اراده را از فرد بگیرد. اگر قرارداد بعد از رفع اکراه امضاء شود صحیح است و اگر اکراه کننده شخصی را تهدید به قتل، ربودن فرزند یا آبروریزی می کند، حتما باید توان انجام این عمل را داشته باشد. البته موارد قانونی که به موضوع اکراه اشاره دارد به موارد بیشتری نیز اشاره می کند به نحوی که تصریح می شود هر گاه شخصی که تهدید شده بداند که تهدید کننده نمی تواند تهدیدش را | اجرایی کند یا خود شخص قادر باشد که بدون مشقت، اکراه را از خود دفع کند و معامله را انجام ندهد مکره محسوب نمی شود و همین طور اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند، اکراه شونده به حساب نمی آید و معامله اضطرار نیز معتبر خواهد بود

وکیل دادگاه انقلاب شیراز

وکیل دادگاه انقلاب شیراز

 

اهلیت فراموش نشود:

اهلیت طرفین نیز یکی از شروط صحت قرارداد است و این موضوع اشاره دارد که طرفین معامله باید بالغ، عاقل و رشید باشند پس به این ترتیب کسانی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده اند یا در زمره مجانین دائمی و ادواری قرار می گیرند اهلیت انجام معامله را ندارند و قراردادی که با آنها امضاء می شود باطل است.

مجنون دائمی به کسی گفته می شود که در همه اوقات دچار اختلال اعصاب و نقص عقل می شود و مجنون ادواری کسی است که بعضی اوقات عقل او سلب می شود و بعضی اوقات حالت عادی دارد. طبق ماده ۲۱۳ قانون مدنی « مجنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود کند » هر چند ولی یا قیم او بتواند نقص وی را رفع کند.

در این میان تصرفات مجنون ادواری وقتی که در دوره بهبودی است و عقل سلیم دارد صحیح است. پس به این ترتیب در صورتی که در دادگاه ثابت شود که یکی از طرفین معامله در زمان بستن قرارداد مبتلا به جنون ادواری بوده این عقد باطل نخواهد بود، مگر این که کسی که از باطل شدن معامله سود می برد. ثابت کند، این معامله در زمان جنون فرد انجام شده است. بنابراین هیچ معامله ای را نمی توانیم به خاطر جنون معامله کننده باطل کنیم. مگر آن که حکم جنون او قبل از وقوع معامله صادر شده باشد یا پس از انجام معامله در دادگاه ثابت شود که معامله کننده در زمان عقد دچار جنون بوده است.

وکیل جرائم امنیتی در شیراز

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب(شیراز)/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم

وکیل پایه یک و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای حنیور سابقا در دادگاه انقلاب شیراز در امر قضاوت مشغول بوده است!

آقای خداوردی حنیور 
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد
وکیل دادگاه انقلاب شیراز

وکیل دادگاه انقلاب شیراز

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408