وکیل جرائم امنیتی در شیراز

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/هرمزگان/مرودشت/جهرم

وکیل پایه یک و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور 

وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.

قاضی سابق دادگاه های هرمزگان  مرودشت جهرم و شیراز بوده است.

وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های

حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات

و

 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد

وکیل جرائم امنیتی در شیراز

وکیل جرائم امنیتی در شیراز

بهترین وکیل جرائم امنیتی در شیراز

یکی از اهداف حقوق، تامین امنیت است، قوانین وضع می‌شوند تا امنیت جامعه را حفظ کنند اما در این میان، امنیت کشور بسیار اهمیت دارد و  در همه کشورها، اقداماتي که امنیت حاکمیت را برهم بزند جرم دانسته شده است.

عناوین این جرایم با یکدیگر متفاوتند اما به هر حال، حفظ امنیت کشور یکی از هدف‌های نظام‌های سیاسی است. در کشور ما نیز جرایم مختلفی در قوانین جزایی بخصوص قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است که هدف آن مقابله با جرایم علیه امنیت کشور است.‌ این مواد متعدد در بخش حدود و تعزیرات قانون مجازات اسلامی، قانون جرایم رایانه‌ای و برخی دیگر از قوانین پیش‌بینی شده است .

از مهم ترین جرایم علیه امنیت می‌توان به جرم محاربه و افساد فی‌الارض اشاره کرد. به علاوه سیر صعودی نرخ ارتکاب جرایم رایانه‌ای، موضوع امنیت کشورها را هم بی‌نصیب نگذاشته است.

*محاربه و افساد فی‌الارض

محاربه به معنای جنگ با خدا و تشکیلات حکومت اسلامی است. ماده مربوط به جرم فوق، ماده ۱۸۳ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ است. این ماده مقرر می‌کند: ” هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی‌الارض است”.

تبصره ۱.  کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود، محارب نیست .

تبصره ۲.  اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی‌شود.

تبصره ۳٫  میان سلاح سرد و گرم فرقی نیست.

منبع اصلی مقرره بالا آیه ۳۲ سوره مائده است. در این آیه محاربه و افساد فی‌الارض در كنار یكدیگر استفاده شده است. با توجه به مفاد آیه گفته شده و عبارت فصل هفتم از قانون مجازات اسلامی كه این دو را در كنار هم درج كرده، این دو واژه تجلی‌گر یك رفتار مجرمانه است. هر چند كلمه «اسلحه» جمع سلاح است، اما اصطلاحا واژه مزبور در متن قانون به كار رفته است و نیازی به استفاده از چند اسلحه و یا یك اسلحه برای چند بار نیست. صرف دست به اسلحه بردن (بدون استفاده عملی از آن) برای ترسانیدن مردم و سلب آزادی و امنیت آن‌ها كه نتیجه متعاقب آن ترس مردم باشد، برای تحقق جرم مربوطه كفایت می‌كند. آن‌چه از لزوم ترسانیدن مردم به ذهن خطور می‌كند، آنست كه مرتكب باید به طورآشكارا و نه مخفیانه، به روی مردم اسلحه بكشد.

همان‌طور كه تبصره ۲ بیان كرده، عمل باید جنبه عمومی داشته باشد و استفاده از كلمه مردم نیز دلالت بر این امر دارد. در غیر این صورت، عمل ذی‌ربط ممكن است مشمول ماده ۶۶۹ از قانون مجازات اسلامی شود. ماده مزبور به جرم‌انگاری تهدید دیگران پرداخته است.

مقررات مربوط به محاربه و افساد فی‌الارض در بخش حدود از قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است که با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی نسخ خواهد شد. بدین ترتیب، بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی، مقررات قبلی در مورد محاربه و افساد قابل اعمال نخواهد بود. اما در حال حاضر هنوز قانون جدید ابلاغ نشده است بنابراین مقررات قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ در مورد محاربه و افساد فی‌الارض اجرا خواهد شد. اجمالا باید گفت که مقررات مربوط به محاربه و افساد فی‌الارض در این قانون دچار تغییر شده است. این دو عنوان مجرمانه از یکدیگر جدا شده است و عنوان مجرمانه جدیدی به نام «بغی» در کنار این دو جرم پیش‌بینی شده است. اما علاوه بر جرم محاربه و افساد فی‌الارض، جرایم دیگری نیز در حکم محاربه است که در بخش تعزیرات و دیگر قوانین جزایی پیش‌بینی شده است. بخش مهمی از این جرایم در بخش جرایم علیه امنیت ملی قانون تعزیرات پیش‌بینی شده است که بعد از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی نیز همچنان اعتبار خود را حفظ خواهد کرد. در ادامه به بررسی جرایم علیه امنیت ملی در تعزیرات و قوانین خاص دیگر می‌پردازیم .
**سوء‌قصد به مقام‌های بلند‌پایه سیاسی

جرم‌انگاری قصد سلب حیات افراد سیاسی مملكت اعم از داخلی و خارجی در دو فصل دوم و سوم از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان شده است. ماده ۵۱۵ كه در مورد اشخاص عالی مقام داخلی است، اقدام به كشتن رهبر و هر یك از روسای قوای سه‌گانه و مراجع بزرگ تقلید را كه عقیم مانده و به نتیجه نرسیده است را، چنانچه مشمول عنوان محاربه نباشد، به حبس از سه تا ده سال تهدید نموده است.

به رغم عنوان فصل دوم كه عبارت است از «اهانت به مقدسات مذهبی وسوءقصد به مقامات داخلی» سوءقصد به تمامی مراجع بزرگ را اعم از داخلی و خارجی و اعم از موافقت نظام با وی یا نه، مشمول حكم ماده قرار داده است.انجام اقدامات فوق در مورد نمایندگان سیاسی و روسای كشورهای بیگانه در ایران مشروط به معامله متقابل همان كیفر ماده قبل را خواهد داشت. در غیر این صورت اگر مجازات خفیف‌تری اعمال شود، مرتكب به همان مجازات محكوم می‌شود. بر اساس تبصره ماده ۵۱۶ اگر سوءقصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور، به قصاص یا دیه محكوم خواهد شد. البته این مقرره در صورتی حالت اجرایی به خود می‌گیرد كه در صورت مسلمان بودن مرتكب، مقام خارجی غیر‌مسلمان نباشد.

اگر بخواهيم جرم سياسي و جرم امنيتي را در قوانين ايران بررسي کنيم، مي‌توان گفت هرگونه اقدام عليه امنيت داخلي و خارجي را در قانون مجازات اسلامي جرم امنيتي تلقي کرده‌اند. (مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامي) ولي در مورد جرم سياسي بايد گفت در قوانين هيچ ماده و سرفصلي براي اين جرم در نظر گرفته نشده است.

فقط در قانون اساسي و قانون اصلاح تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب آمده جرم سياسي و مطبوعاتي بايد با حضور هيات منصفه رسيدگي شود، بنابراين اين تنها موردي است که جرم سياسي در قانون مطرح شده است.

وکیل جرائم امنیتی در شیراز

وکیل جرائم امنیتی در شیراز

جرم سياسي را قانون بايد تعريف کند اما تاکنون هيچ تعريفي در قوانين کشور ما در اين خصوص در نظر گرفته نشده است. با توجه به اين مطلب مي‌توان گفت ما جرمي به نام جرم سياسي نداريم چراکه هر جرمي در قانون تعريف نشده باشد جزء جرائم نيز محسوب نمي‌شود. در ارتباط با تکميل تعريف جرم امنيتي مي توان گفت جرم امنيتي جرمي است که تحت يکي از عناويني که در قانون مجازات اسلامي به عنوان جرائم ضدامنيت داخلي و خارجي کشور معرفي شده است قرار مي‌گيرد.

با توجه به بحث فوق در خصوص جرم سياسي به صراحت مي توان گفت نمي‌توان مدعي شد مثلاً فلان شخص مجرم سياسي است. هر چند جامعه عمل او را داراي صبغه سياسي تلقي مي‌کند. از سوي ديگر تعريف جرم سياسي به صلاح دولت ها نيست چراکه فردي که مجرم سياسي بايد داراي شرايط خاصي باشد.

با توجه به اين مطلب برخي کشورها حاضر به تعريف جرم سياسي نيستند. از سوي ديگر در بيشتر کشورها يک مجرم عادي از تمام مزايايي که يک مجرم سياسي مي‌تواند داشته باشد برخوردار است چراکه برخي مجرماني که به نام مجرم عادي دستگير مي‌شوند اما اجتماع و مردم آنها را مجرم سياسي مي‌دانند مي‌خواهند از آنچه حق واقعي يک مجرم سياسي است بهره‌مند شوند.

از سوي ديگر مجرمان عادي در کشور ما شرايط مطلوبي ندارند و اگر جرم سياسي تعريف شود مجرمان سياسي از شرايط بهتري برخوردار خواهند بود. در آخر بر اين نکته تاکيد مي کنیم که به عقيده ما جرم سياسي و جرم امنيتي فعلاً احتياج به هيچ نوع تفکيکي ندارد چراکه اگر از مقام قضايي بپرسند مثلاً جرم فلان فرد سياسي است يا خير؟ حتماً در پاسخ خواهد گفت ما جرمي به نام جرم سياسي در کشورمان نداريم و اين پاسخ ريشه در تاريخ دارد.

**جرم سياسي

جرم سياسي به هر عمل مجرمانهاي اطلاق مي‌شود كه انگيزه ارتكاب آن سرنگوني نظام سياسي و اختلال در مديريت سياسي و صدمه به زمامداري كشور باشد. در اصطلاح فقهي جرم سياسي يا بغي به عملي مي گويند كه گروهي از مسلمانان كه تشكيلات فرمان و اطاعت ولي امر مسليمن در اثر شبهاتي بي اساس كه براي آنان بوجود آمده، خارج گردند و به اختيار اقداماتي را انجام دهند خواه عمل از راه فساد في‌الارض و محاربه و يا از راه جاسوسي براي اجنبي و يا جنگ مسلحانه با حكومت اسلامي و يا امور ديگر صورت مي‌گيرد.

جرايم سياسي اصولاً به عنوان جرايم ضدامنيت كشور به شمار مي‌آيند و با ارتكاب آن امنيت كشور در خطر قرار مي‌گيرد و در برخي از موارد هدف مرتكبين تغيير نهادها و سازمان‌هاي متشكل كشور است. مرتكبين اين جرايم با توجه به اعتقادات خويش داراي انگيزه‌هاي آرماني مي‌باشند اين اعمال بر عليه امنيت كشور با دارا بودن دو شرط اساسي ذيل جرم تلقي نمي‌شود.

۱- عدم مشروعيت نظام حاكم از ديدگاه و اعتقاد مردم
۲- همراهي اكثريت مردم جامعه با مرتكبين اين اعمال

وکیل جرائم امنیتی در شیراز

وکیل جرائم امنیتی در شیراز

**ضابطه جرم سياسي

با توجه به اختلافي بودن تعريف جرم سياسي در ميان حقوقدانان، آنان براي تشخيص جرم سياسي ضابطه مختلفي را ارائه داده‌اند:

۱٫ضابطه ذهني: به اين بيان كه هدف و انگيزه ارتكاب جرم ضابطه است.

۲٫ضابطه مادي: كه طبيعت موضوع و حقي كه مورد تجاوز قرار گرفته معيار است.

۳٫ضابطه مركب: كه هم انگيزه ارتكاب جرم و هم طبيعت حقي كه مورد تجاوز قرار گرفته است.

الف)عنصر مادي:

هرگاه دو نفر يا بيشتر كه اجتماع و تباني نمايند كه جرايم عليه امنيت كشور را مرتكب شوند.

موضوع جرم: جرايم بر عليه امنيت داخلي و خارجي كشور.

رفتار مجرمانه: خيانت به كشور در قالب قيام مسلحانه عليه حكومت اسلامي، همكاري با دشمن ضمن اسباب چيني و توطئه براي وقوع جنگ، همكاري با دشمن از طريق تحريك رزمندگان تسليم، مساعدت و همكاري نظاميان با دشمن، تهديد به بمب‌گذاري، تخريب اموال براندازي حكومت و ايجاد فساد و جاسوسي.

نتيجه مجرمانه: تهديد و به خطر انداختن امنيت داخلي و خارجي كشور.

ب: عنصر معنوي:

سوء نيت عام يا قصد فعل كه با اجتماع و تباني قصد انجام تهديد و به خطر انداختن امنيت مي‌باشد.

سوء نيت خاص يا قصد ضديت با امينت كشور كه با علم و آگاهي مرتكب مي‌شوند.

ج : عنصر قانوني:

ماده ۶۱۰ قانون مجازات؛ هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي بر عليه خارجي كشور مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را فراهم نمايند در صورتي كه عنوان محارب نباشد به ۲ تا ۵ سال حبس محكوم خواهند شد.

اجتماع و تباني در صورتي كه مشمول اين ماده است كه توأماً صورت بگيرد و تباني به مرحله ظهور رسيده باشد و تباني به معناي توافق بين دو يا چندنفر براي ارتكاب جرم است.

دادگاه صالح براي رسيدگي به جرم سياسي  تا قبل از انقلاب اسلامي قانون اساسي مشروطه در مور دادگاه هاي رسيدگي كننده به تكليف خاصي مشخص نكرده بود قانوناً رسيدگي به آن جرايم در دادگاه‌هاي عادي و براساس قانوني انجام مي گرفت اما پس از انقلاب به موجب اصل ۱۶۸ قانون اساسي، دادگاه‌هاي دادگستري كه با حضور هيأت منصفه و رسيدگي علني صالح به رسيدگي مي‌باشند .

**ضابطه تشخيص جرايم سياسي

در نظام كيفري كشورما ضابطه اي قانوني كه بتوان به كمك آن جرايم سياسي را از ديگر جرايم تشخيص داد وجود ندارد و جزدر برخي از قوانين مصوب پس از انقلاب كه هم اكنون منسوخ اند.

اين عنوان به صراحت در قوانين اين دوره نيامده است علاوه بر آن وعده اصل ۱۶۸ قانون اساسي مبني بر تعريف جرم سياسي به آن موجب قانون عادي تا به امروز تحقق نيافته است از اين رو تشخيص ماهيت جرم شناسي مسأله اي كه شايد نتوان پاسخي در حدود قوانين مصوب براي آن يافت.رويه قضايي هم تاكنون كمكي در اين راه ننموده است بنابراين آنچه مي ماند آراء و نظريه‌هايي است كه علماء حقوق و جرم شناس ابراز كرده اند و در پي آن ديدگاه هاي جديدي است كه در فهم ماهيت جرم سياسي گشوده اند .

**تعریف جرايم عليه امنيت

حقوقدانان جرایم علیه امنیت را به دو دسته ی ذیل تقسیم کرده اند:

دسته اول: جرایـم علیـه امنیـت داخلـی

دسته دوم: جرایـم علیـه امنیـت خارجـی

در تعریف جرایم علیه امنیت داخلی گفته شده که اعمال مجرمانه‌ای است که ارتکاب آنها باعث ایجاد هرج و مرج و اغتشاش در نظم داخلی یک کشور می‌شود.مثل تحریک مردم به درگیری با یکدیگر،تخریب موسسات عمومی،بمب گذاری در اماکن عمومی و…جرایم عیله امنیت خارجی هم اعمال مجرمانه‌ای است که ارتکاب آنها باعث اخلال در نظم بین‌المللی یا به تعبیر دیگر باعث خدشه به استقلال و تمامیت ارضی یک کشور می شود.مثل جاسوسی به نفع اجانب.

**جرايم عليه امنيت كشور

۱-  محاربه

محارب بنا به تعريف ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامي ، عبارتست از ” هركسي كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي وامنيت مردم دست به اسلحه ببرد . ”

مصاديق محاربه در قانون :

اسلحه كشيدن براي ترساندن مردم م۱۸۳ق.م.ا

برهم زدن امنيت از طريق سرقت مسلحانه و قطع الطريق۱۸۵ ق. م. ا

قيام مسلحانه در برابر حكومت اسلامي م ۱۸۶ق. م. ا

ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی م ۱۸۷ ق . م. ا

تشکیل یا ادره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور

تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام ۵۰۰ ق. م. ا

جاسوسی و جرایم وابسته به آن .

جاسوسی در قانون مجازات اسلامی مصادیق متنوعی دارد که عبارتند از:

مطلع كردن اشخاص فاقد صلاحيت از اسرار يا اسناد يا تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي كشور  م ۵۰۱ ق.م.ا و م ۲۶ ق.م. جرايم نيرو هاي مسلح .

ورود به اماكن ممنوعه جهت كسب اطلاع از اسرار سياسي يا نظامي يا امنيتي۵۰۳ ق. م.

جمع آوري اطلاعات طبقه بندي شده با هدف بر هم زدن امنيت۵۰۵ ق. م. ا

بي‌مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي در حفظ اطلاعات طبقه بندي شده ۵۰۹ ق. م. ا

اخفاي جاسوسان يا معرفي جاسوس به كشور هاي بيگانه ۵۱۰ ق. م. ا ۲۴ ق. م.

جاسوسي به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمرو ايران م. ۵۰۲ ق. م. ا

بر اساس ماده ۵۰۴ هر كس نيرو هاي رزمنده و اشخاص در خدمت ايشان را تحريك موثر به عصيان، فرار،تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي كند مرتكب جرم تحريك شده است.

اين ماده شبيه ماد ه ۲۳ ق.م جرايم نيرو هاي مسلح است. ماده ۵۱۲ ق.م.ا. نيز به جرم انگاري تحريك مردم به جنگ و كشتار يكديگر اشاره دارد  .

تهديد به بمب گذاري وسايل نقلیه م ۵۱۱ ق. م. ا

همكاري با دول خارجي متخاصم عليه كشور م ۵۰۸ ق. م. ا

**سوء قصد به جان مقامات سياسي:

اين جرم نسبت به مقمات سياسي يا مذهبي داخلي در ماده ۵۱۵ ق.م.ا. و نسبت به مقامات سياسي خارجي در ماده ۵۱۶ ق.م.ا. به شرط مقابل به مثل آمده است .

توهين:

گرچه توهين از زمره جرايم عليه اشخاص است اما، برخي انواع آن به دليل هويت مخاطب مخل امنيت كشور است .

انواع توهين مخل امنيت:

توهين به مقدسات اسلام و انبياء و ائمه طاهرین م ۵۱۳ ق. م. ا

توهين به امام خميني و مقام معظم رهبري م ۵۱۴ ق. م. ا

توهين به مقامات سياسي خارجي (م. ۵۱۷ ق. م. ا

تخريب:

اين جرم نيز از جرايم مالي است، لكن برخي انواع آن مخل امنيت كشور است كه عبارتند از  :

آتش زدن اموال به قصد مقابله با حكومت اسلامي م ۵۷۵ ق. م. ا

اتلاف و سوزاندن اسناد دولتي ۶۸۱ ق. م.ا

نهب و غارت و اتلاف اموال به صورت جمعي ۶۸۳ ق. م. ا

تخريب جنگل ها، درختان و مراتع (۶۸۶ ق. م. ا)

خرابكاري در وسايل و تاسيسات مورد استفاده عمومي به منظور اخلال در نظم و امنيت عمومي م  ۶۷۸  ق. م. ا

اقدامات عليه بهداشت عمومي م ۶۸۸  ق. م. ا

تخريب اموال تاريخي و فرهنگي م ۵۵۸ ق. م. ا

تخريب وسايل و تجهيزات راه آهن قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن

اخلال در امنيت پرواز هواپيما و خرابكاري در وسايل و تاسيسات هواپيمايي قانون مربوطه ۱۳۴۹

وکیل جرائم امنیتی در شیراز

ج- رشا و ارتشاء

رشا عبارتست از « دادن وجه، مال، يا سند تسليم وجه يا مال به ماموران دولت يا كاركنان شاغل در نهاد هاي عمومي و ساير افراد مذكور در قانون براي انجام يا عدم انجام وظايف مرتبط با اداره يا سازمان محل اشتغال» و « ارتشا» عبارتست از اخذ وجه،مال و …، از سوي ماموران دولت يا كاركنان در نهادهای عمومي و ساير افراد مذكور در قانون براي انجام يا عدم انجام وظايف مرتبط با اداره يا سازمان محل اشتغال.

براساس اين مطالب؛ هدف از وقوع جرايم سياسي سرنگوني نظام و اختلال در مديريت سياسي و صدمه به زمامداري كشورمي‌باشد و درمقابل در جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي ضرر مستقيماً متوجه مصالح عاليه مملكت، استقلال و حيات اقتصادي وآرامش و آسايش عمومي است. اين جرائم به طور غيرمستقيم منافع خصوصي و شخصي افراد معين را ممكن است به خطر اندازد.

رسيدگي به جرم سياسي در حضور هيات منصفه به عمل خواهد آمد و مجرمين سياسي معاف از استرداد هستند و احكام تكرار جرم نسبت به مجرمين سياسي اعمال نمي‌شود.

وکیل جرائم امنیتی در شیراز

وکیل جرائم امنیتی در شیراز

سوالات شما عزیزان از آقای حنیور

 آیا نکات حقوقی لازم را در مورد خرید و اجاره املاک می دانید؟

پاسخ: مسکن، نیاز اساسی انسان است. در هر چیزی می توان صرفه جویی کرد اما چشم بر این نیاز نمی توان بست. رمز رونق کسب و کار مشاوران املاک همین است. فروش و اجاره خانه و مغازه، شهروندان را به بنگاه های املاک می کشاند. معاملات املاک نزد مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی منعقد می شود اما آمار نشان می دهد.

مردم مراجعه به مشاوران املاک را برای خرید، فروش و اجاره ترجیح می دهند، رونق کسب و کار بنگاهی ها باعث شده که تعداد مشاوران املاک در تهران افزایش پیدا کند. در حال حاضر، در برخی از محلات شهر شیراز ، تعداد بنگاه های املاک از بقای آنها هم بیشتر است.

برخی از شهروندان برای انعقاد اجاره و بیع، به مشاوران املاک مراجعه می کنند. آگاهی صاحبان این مشاغل از ظرایف قانونی و بی اطلاعی برخی مشتریان شرایطی را فراهم می آورند که گاه حقوق شهروندان در جریان معاملاتی که انجام می شود، نادیده گرفته می شود. راه مبارزه با این مشکل، اطلاع رسانی به شهروندان است. نگرانی شهروندان در هنگام معامله در دفاتر املاک، بخاطر نا آگاهی آنها از قوانین و مقررات است. اتفاق مهمی که در سال های اخیر روی داده و به کمک رعایت قانون در بنگاه های املاک آمده، سامانه اینترنتی املاک است. سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستقلات کشور با هدف شفاف سازی اطلاعات معاملات املاک و مستغلات کشور و در راستای ساماندهی امور  مسکن، به صورت یک پارچه با سایر سیستم های این حوزه طراحی و پیاده سازی شده است.

نرخ کمیسیون پیش از هر چیز، آنچه می تواند موضوع سوء استفاده در دفاتر مشاوران املاک قرار بگیرد نرخ کمیسیونی است که خریدار و فروشنده یا دو طرف قرارداد اجاره پرداخت می کنند. حداکثر نرخ خدمات کارمزد دریافتی واحدهای صنفی مشاوران املاک تهران در سال ۱۳۷۹ تصویب شده و یک بار در سال ۱۳۸۰ اصلاح شده است. مشاوران املاک تنها بر اساس این نرخ ها می توانند از مشتریان خود پول دریافت کنند.

این نرخ ها بر اساس درصدهای زیر محاسبه می شود:

۱٫٫ برای معاملات املاک تا ۳۰ میلیون تومان از هر طرف معامله نیم درصد مبلغ مورد معامله.

۲. برای معاملات املاک از ۳۰ میلیون تومان تا ۵۰ میلیون تومان، برای ۳۰ میلیون تومان اول نیم درصد و برای مازاد آن نسبت به مبلغ مازاد از هر طرف معامله ۷۵ صدم درصد برای معاملات املاک از ۵۰ میلیون تومان تا ۱۰۰ میلیون تومان  برای ۳۰ میلیون اول نیم درصد و مازاد آن تا ۵۰ میلیون تومان ۷۵ صدم درصد و برای مازاد آن نیم درصد از هر طرف معامله برای معاملات املاک بیش از ۱۰۰ میلیون تومان، برای تا ۱۰۰ میلیون تومان آن طبق بندهای ۱ و ۲ و ۳ مصوبه مذكور و برای مازاد آن میزان ۲۵ صدم درصد به عنوان کارمزد از هر طرف معامله اخذ شود.

سامانه اینترنتی املاک: اتفاق مهمی که در سال های اخیر روی داده و به کمک رعایت قانون در بنگاه های املاک آمده، سامانه اینترنتی املاک است.

سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستقلات کشور با هدف شفاف سازی اطلاعات معاملات املاک و مستغلات کشور و در راستای ساماندهی امور مسکن به صورت یک پارچه با سایر سیستم های این حوزه طراحی و پیاده سازی شده است. این سیستم در مرحله اول به صورت پایلوت در شهرستان شمیرانات و شهر تهران و از تاریخ اول آذر ماه سال ۱۳۸۷ در کل کشور به بهره برداری رسیده است. توجه و دقت کافی از سوی مشتری، بیش از هر چیز دیگری می تواند در رعایت حقوق مراجعه کنندگان به مشاوران املاک مؤثر باشد. در هنگام معامله در بنگاه املاک، باید برخی نکات را در نظر داشت.

قبل از هر چیز باید بررسی کرد که آیا صاحب بنگاه املاک دارای مجوز از اتحادیه صنف مشاوران املاک هست یا خیر.

با مراجعه به سایت اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور، می توان از این موضوع اطمینان حاصل کرد. سند ملک باید از سوی خریدار یا مستاجر بررسی شود تا نام موجود در سند با نام طرف معامله انطباق داشته باشد، صاحب بنگاه باید امضای طرف معامله را تأیید کند.

 آیا اصول همسایه داری را می دانید؟

پاسخ: تا می خواهی به همسایه اعتراض کنی که پدر جان اندکی آرام تر، اندکی آهسته تر بانگ فریاد بر می آید که (چار دیواری اختیاری) است. راستی آیا حق داریم با سر و صداهای ناهنجار اعصاب همسایگان را به هم بریزیم و بگویم چاردیواری اختیاری؟

اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور، می توان از این موضوع اطمینان حاصل کرد. سند ملک باید از سوی خریدار یا مستاجر بررسی شود تا نام موجود در سند با نام طرف معامله انطباق داشته باشد، صاحب بنگاه باید امضای طرف معامله را تأیید کند

ساکنان آپارتمان ها اعم از مالک و مستأجر مکلفند به سایر همسایگان احترام بگذارند. این یک تکلیف قانونی برای تمامی شهروندان است که با اصول و موازین اخلاقی کاملا مطابقت دارد. طبق ماده ۱۳۲ قانون مدنی که چهره ای از اصل ۴۰ قانون اساسی است کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی که مستلزم ضرر همسایه شود. مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد. یعنی مالک حق ندارد در ملک خود تصرفی انجام دهد که برای همسایه ایجاد ضرر کند.

به طور کلی تمام مصادیق مختلف تصرفاتی که مالک در ملک خود می کند، مشمول ماده ۳۰ قانون مدنی است که بیان می دارد: (هر کسی می تواند در مال و ملک خود انواع تصرفات را انجام دهد. )

این قانون برگرفته از یک قاعده کلی فقهی به نام قاعده (تسليط) است که اشخاص را مسلط به اموال و مجاز به انجام تمام تصرفات مالکانه بر ملک خود دانسته است.

حقوق اشخاص، دایره و مرزی دارد که این مرز، برخورد حق آنها با حقوق دیگران و همچنین با قواعد آمره قانون است. به عنوان نمونه، در آپارتمان ها که قسمت های مشاعی دارند و نوعی زندگی در کنار هم است حقوق اشخاص به دلیل نزدیکی با هم ارتباط و تداخل دارد.

اما سؤال اینجاست که وسعت و دایره حقوق مالکان تا کجاست؟

طبق اصل ۴۰ قانون اساسی که به قاعده (لاضرر) مشهور است (هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد).

اصل چهل مربوط به اجرای زیانبار حق است. بدیهی است اگر شخص، حق اجرای کاری را اساسا نداشته باشد انجام آن قطعا ممنوع و موجب مسئوولیت است.

وکیل جرائم امنیتی در شیراز

بنابراین کسی نمی تواند بگوید طبق ماده ۳۰  قانون مدنی من در آپارتمان خودم می توانم هر کاری انجام دهم و به عنوان مثال در ملک خودم سر و صدا ایجاد کنم (صدای حیوان خانگی یا موسیقی) و دیگران حق اعتراض ندارند. واضح است که برخورد اعمال حقوق مالکانه ملک شما با ملک مجاور باید راه حل داشته باشد وگرنه موجب از بین رفتن آرامش دیگران می شود. طبق ماده ۱۳۲ قانون مدنی، که چهره ای از اصل ۴۰ قانون اساسی است. کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود.

مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد. یعنی مالک حق ندارد در ملک خود تصرفی انجام دهد که برای همسایه ضرر ایجاد کند. این ضرر شامل ضرر های مادی و معنوی است. البته این قانون استثناهایی دارد. یعنی وقتی تصرف زیان بار مجاز است که برای رفع نیاز نیازهای مادی و معنوی و البته قدر متعارف باشد یعنی از نگاه عرف زیاده خواهی محسوب نشود. اگر تصرفی غیر متعارف باشد یا نیازی را برطرف نکند، طبق اصل ۴۰ قانون اساسی و ماده ۱۳۲ | قانون مدنی، ممنوع است.

البته این چارچوب کلی و قانونی است و در مصادیق مختلف ممکن است اختلاف نظر پیش آید. به عنوان نمونه شخصی انجام تصرفی را رفع نیاز خودش بداند و همسایه اش چنین نظری نداشته باشد. در این صورت قاضی دادگاه با توجه به موقعیت فراگیری محل و با توجه به شرایط اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی حاکم بر قضیه، نظریه نهایی را می دهد. به نظر می رسد که حکم قانون گذار بر مبنایی عقلی و منطقی تدوین شده است.

تمام مصادیق مختلف تصرفاتی که مالک در ملک خود می کند. مشمول ماده ۲۰ قانون مدنی است که می گوید (هر کسی می تواند در مال و ملک خود انواع تصرفات را انجام دهد. ) این قانون بر گرفته از یک قاعده کلی فقهی به نام قاعده تسليط) است که اشخاص را مسلط به اموال و مجاز به تمام تصرفات مالکانه بر ملک خود دانسته است. به این معنا که انسان ها به عنوان موجوداتی اجتماعی، دارای فهم لازم برای زندگی در کنار یکدیگر هستند و بر این اساس از تصرفات و اقداماتی که به حکم عقل و منطق مخل آسایش دیگران است و موجب محرومیت آنها از زندگی توام با آرامش و برخورداری از حقوق خود می شود پرهیز و اجتناب می کنند. بنابر آنچه گفته شده مشخص است که قاعده (تسليط) اصل ۴۰ قانون اساسی ماده ۲۰ قانون مدنی و یا ماده ۱۳۲ آن قانون چارچوب کلی و قانونی هستند. بدیهی است وقتی ملک محل سکونت از شکل ویلایی با حریم شخصی به شکل یک چهار دیواری در آپارتمانی چند طبقه که در هر طبقه چند واحد دارد در می آید محدودیت هایی ایجاد می شود.

کلام آخر: این درست که هر کس حق دارد در محدوده آپارتمان خود موزیک گوش دهد، تلوزیون ببیند، با اعضای خانواده صحبت کند و.. . اما بایستی در نظر داشت این حق تا جایی قابل اعمال است که به حقوق دیگران تجاوز نکند و باعث ناراحتی آنان نشود. بلند کردن صدای موزیک یا تلوزیون در جایی که ده ها همسایه در مجاورت ما زندگی می کنند یا در حال استراحت هستند، تجاوز به حقوق آنان است

زندگی ماشینی که ترافیک همراه با سر و صدای فراوان و دود و انواع و اقسام ماشین ها و خلاصه آلودگی هوا و آلودگی صوتی از مظاهر اولیه آن است خود به خود مشکلات و سختی های خاص خود را به همراه دارد که در هر حال اثرات نامطلوبی بر روح و روان شهروندان می گذارد.

بدیهی است تجاوز به حقوق همسایگان به هر شکل و به هر نحو اثرات نامطلوب را مضاعف می کند. احترام به حقوق دیگران نشانه رشد فرهنگ شهر نشینی است. سعی کنیم ضمن آشنایی نسبی با قوانین مختلف به تکالیف شهروندی خود عمل کرده و به حقوق دیگران نیز احترام بگذاریم

آیا می توان مال هدیه داده شده را پس گرفت؟

پاسخ: گاهی اوقات اشخاص مالی را به یکی هدیه می کنند و بعد از مدتی احساس پشیمانی سراغشان می آید که چرا آن را بخشیده اند، در نتیجه تلاش می کنند تا مال داده شده را پس بگیرند، این متن نوشتاری است در مورد بخشش و اینکه آیا افراد می توانند مال هدیه داده شده را برگردانند.

آیا می دانید هدیه دادن جدا از اینکه یک کار عاطفی است یک عمل حقوقی است؟ هبه یا هدیه در قانون کشور ما یک عقد است، عقدی که بر طبق آن یک نفر مال خود را به طور رایگان به شخص دیگری می بخشد، در این عقد سه طرف وجود دارد:

واهب: واهب کسی است که مالش را می بخشد متهب: متهب کسی است که مال به او داده می شود

عین موهوبه: عین موهوبه هم مالی است که هدیه می شود. واهب برای انجام هبه باید عاقل و بالغ باشد و با قصد و اراده مال را به دیگری بخشد، از طرفی او نمی تواند از مال دیگری ببخشد و خودش باید مالک عین موهوبه باشد. با توجه به این مفاهیم در صورتی که مالی به شما هبه شد برای اینکه خیالتان جمع باشد که عقد واقع و کار تمام شده است باید هدیه را قبول کنید و مال را در اختیار بگیرید. یعنی تا زمانی که مال را دریافت نکنید این عقد واقع نمی شود، در دریافت مال موهوبه سریع باشید چرا که اگر تا قبل از دریافت مال، واهب محجور شود یا فوت کند عقد هبه دیگر واقع نخواهد شد (عقد هبه جزء عقود عینی است که در آن قبض شرط صحت است یعنی علاوه بر ایجاب و قبول این عقود برای صحت آنها به رکن سومی یعنی قبض نیز احتیاج دارند در صورتی که گیرنده هدیه شخصی صغیر یا مجنون باشد، «ولی» یا سرپرست قانونی» او باید مال را دریافت کند.

وکیل جرائم امنیتی در شیراز

نکته دیگر هم این است که اگر طلبکاری طلب خود از دیگری را به او ببخشد دیگر نمی تواند از این هبه رجوع کند. همین طور است شخصی که مالی را به عنوان صدقه به دیگری می دهد ؛ او هم حق پس گرفتن آن را نخواهد داشت. ثبت رسمی هبه: قانون، ثبت عقد هبه را در دفاتر اسناد رسمی الزامی ندانسته است، بنابراین اجباری در بین نیست، با این حال خیلی صریح گفته شده است که هبه با سند رسمی نسبت به دیگر انواع هبه مستحکم تر و دارای مزیت است.

منظور از مزیت این است که در مورد هبه نامه های رسمی امکان انکار و تردید وجود ندارد. یعنی در دعوا هیچ یک از طرفین نمی توانند مدعی شوند که در صحت و اصالت سند مزبور تردید دارند چرا که این ادعا از نظر دادگاه پذیرفتنی نیست، در مورد هبه نامه های غیررسمی یا عادی، ادعای انکار و تردید شنیده خواهد شد و با طرح هر یک از دو ادعای انکار یا تردید، دادگاه موظف می شود تا سريعة سند را مورد بررسی قرار دهد و در مورد اعتبار آن حکم کند.

باز پس گرفتن هدیه (استرداد هدیه) عقد هبه دارای یک ویژگی منحصر به فرد است. ویژگی ای که آن را از عقود دیگر متمایز می کند و آن قابلیت پس گرفتن مال هدیه داده شده است. به این صورت که فردی که به شما هدیه ای داده است می تواند هر زمانی که بخواهد آن را پس بگیرد حتی اگر آن مال در اختیار شما قرار گرفته باشد، به این قابلیت رجوع از هبه گفته می شود. البته کار به این سادگی هم نیست، چرا که برای رجوع لازم است دو شرط فراهم باشد:

الف) مال مورد هدیه موجود باشد

ب) حق رجوع واهب از بین نرفته باشد. در خصوص شرط اول که روشن است

اگر عین مال از بین رفته باشد، دیگر امکان رجوع وجود نخواهد داشت اما درباره ی شرط دوم قانونگذار می گوید واهب در ۴ صورت حق رجوع ندارد:

۱) در صورتی که هدیه گیرنده پدر، مادر یا فرزند واهب باشد.

۲) در صورتی که گیرنده در برابر هدیه ای که دریافت کرده به واهب مالی داده یا برای او کاری انجام داده باشد چرا که واهب می تواند شرط کند که متهب در برابر هبه به او مالی واگذار کند یا عملی را که مباح است برای او انجام دهد مثلا به مدت دو سال از خانه مسکونی اش مراقبت و آن را نظافت کند.

۳) در صورتی که گیرنده، مال هدیه داده شده را به شخص دیگری منتقل کرده باشد مانند این است که مال را به او فروخته است.

۴) در صورتی که در مال موهوبه تغییری به وجود آمده باشد، مانند اینکه مال مورد هبه یک شمش طلا بوده که تبدیل به گردنبند طلا شده است. در خصوص رجوع از هبه و پس گرفتن مال موهوبه از شما، واهب باید به دادگاه حقوقی که منزلتان در حوزه آن قرار گرفته است، مراجعه و دادخواست ارائه کند. با توجه به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی، دادخواست فرمی است که برای شروع رسیدگی در دادگاه ارائه آن ضروری است. در این فرم چاپی، اطلاعاتی از آغاز کننده دعوا یا خواهان خواسته شده است، از جمله این اطلاعات مشخصات و محل اقامت خواهان یا واهب، مشخصات و محل اقامت خوانده یا گیرنده هبه و ذکر خواسته یا همان رجوع از هبه و استرداد مال موهوبه است، به علاوه لازم است واهب هزینه ی دادرسی هم پرداخت کند این هزینه در دعوای رجوع با توجه به قیمت مال موهوبه محاسبه و دریافت می شود به این صورت که به ازای یک میلیون اول ۵ درصد و به ازای مازاد یک میلیون ۲ درصد، هزینه ی دادرسی محاسبه و دریافت خواهد شد.

پس از این اقدامات، دادگاه کار خود را شروع و پرونده به جریان می افتد، در دادگاه یکی از این دو حالت متصور است ؛ نخست اینکه هبه ثبت شده و دارای سند رسمی است که در این حالت واهب بدون اینکه لازم باشد هبه را به اثبات برساند و درخواست رجوع خود را طرح می کند، دوم آنکه هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده باشد (هبه نامه ی عادی یا هبه شفاهی) در این حالت واهب باید در دادگاه وقوع عقد هبه را اثبات، سپس اعلام کند که می خواهد از عقد رجوع کند و مالش را از شما پس بگیرد. به هر حال در هر دوی این صورت ها واهب موظف است ثابت کند که شرایط رجوع فراهم بوده و از حق رجوع برخوردار است. با اعلام پایان یا ختم رسیدگی از سوی دادگاه، قاضی در صورت امکان در همان جلسه رأي صادر می کند و در غیر این صورت همان طور که معمول است حداکثر تا یک هفته از زمان اعلام ختم دادرسی رأی را صادر می کند.

پس از صدور رأي و ابلاغ آن به طرفین دعوا به وسیله ی مأموران دایره ابلاغ دادگاه، نوبت به تجدیدنظرخواهی می رسد، منظور از تجدیدنظرخواهی همان رسیدگی مجدد به دعوای رسیدگی شده است که از سوی دادگاهی با درجه بالاتر صورت می گیرد.

در دعوای رجوع از هبه با توجه به قیمت مال موهوبه که در دادخواست نوشته شده است، مشخص می شود که آیا امکان تجدیدنظرخواهی وجود دارد یا خیر؟

در صورتی که قیمت مال موهوبه بیش از ۳ میلیون ریال باشد هر یک از دو طرف در صورتیکه حكم عليه او صادر شده باشد ؛ می تواند درخواست تجدیدنظرخواهی کند. بنابراین از تاریخ ابلاغ رأی تا ۲۰ روز در صورت اقامت در ایران یا تا ۲ ماه در صورت اقامت در خارج از کشور فرصت است تا با مراجعه به یکی از دو دادگاه، محل صدور رأی یا دادگاه تجدیدنظر استان محل سکونت خود به عنوان خوانده درخواست تجدیدنظرخواهی کند. در صورتی که قیمت مال بیش از ۳ میلیون ریال نباشد یا اینکه بیش از این مقدار باشد اما در مهلت ۲۰ روزه برای تجدیدنظرخواهی اقدام نکرده باشد حکم قطعی و اجراء و مال موهوبه پس گرفته می شود ؛ همین طور است زمانی که با تجدیدنظرخواهی از رأى، دعوا مورد رسیدگی مجدد قرار بگیرد.

وکیل جرائم امنیتی در شیراز

وکیل جرائم امنیتی در شیراز

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408